۲-۴-۲) تعامل استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران

استاندارد های حسابداری عبارت از ضوابطی است که واحد های انتفاعی باید در فرایند شناخت، اندازه گیری و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان رعایت کنند و نتیجتاً معیاری برای سنجش کیفیت ارائه صورت های مالی است. اگرچه وجود استاندارد های حسابداری احتمالاً موجبات محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در ماهیت فعالیت های اقتصادی و شرایط محیطی،
می­ شود و هزینه تهیه اطلاعات را افزایش می­دهد اما تدوین استاندارد مزیت های متععدی به شرح زیر دارد که منافع آن نسبت به هزینه های آن به مراتب بیشتر است: (۱) تجهیز حرفه به مجموعه ­ای از قواعد کاربردی مفید، (۲) ارتقای اجتناب ناپذیر حرفه، (۳) ایجاد امکان مقاومت حسابداران در برابر فشار مدیریان نسبت به کاربرد روش های حسابداری نامناسب، (۴) تضمین تامین اطلاعات روشن، کامل و یکنواخت در دوره های مختلف برای استفاده کنندگان از صورت های مالی و (۵) ایجاد امکان مقایسه­ صورت های مالی واحد های انتفاعی مختلف (صفار،۱۳۸۹).

رهنمود های حسابداری از سال ۱۳۷۸ لازم اجرا شد. اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۰ بر لزوم رعایت استاندارد های حسابداری توسط اشخاص حقوقی تأکید کرد به گونه ­ای که در صورت عدم رعایت استانداردهای مذکور، صورت های مالی تهیه شده در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. زمینه همکاری میان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۰، در قالب ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم در امر تشخیص مالیات، توجه متولیان هر دو سازمان را ‌در مقابل‌ الزامات و مقررات حاکم بیش از پیش جلب نموده است به طوری که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارض های موجود و نیز افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استاندارد های حسابداری را امری اجتناب ناپذیر تلقی می­ شود ( همان منبع).

در حال حاضر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی در ایران زمینه‌های لازم به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر را دارند.به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر هستند که یکی از عوامل مهم این اثرگذاری وجود دو مرجع سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی است که به ترتیب به عنوان متولیان وضع استانداردهای حسابداری و سیاست­های مالیاتی هستند و سازمان های زیر مجمئعه­ی وزارت امور اقتصادی دو دارایی به حساب می­آیند که وجود این فرصت، زمینه­ تاثیر پذیری متقابل در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات مالیاتی را مساعد نموده است به گونه ای که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود با توجه به الزامات قانون مالیات های مستقیم را استاندارد شماره ۱۱ به عنوان روش های اختیاری پیشنهاد گردید و تدوین جدول روش و نرخ های استهلاک دارایی های ثابت به موجب ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم تاثیر بسیار گسترده بر حسابداری مالی داشته است (همان منبع).

از همه مهم­تر ‌می‌توان به تکالیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تحریر آئین نامه­ی مربوط به روش های ‌نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استاندارد­های پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود. از سوی دیگر، برخی قواعد حاکم بر قانون مالیات های مستقیم به ویژه ‌در مورد هزینه با استانداردهای حسابداری هماهنگ است و با آن تضاد جدی ندارد. از جمله ‌می‌توان برخی از موارد به شرح ذیل اشاره کرد:

۱ . نحوه برخورد با مخارج سرمایه­ای که طبق استاندارد های حسابداری جزء قیمت تمام شده دارایی ها محسوب می­ شود و از منظر مالیاتی نیز جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی­گردد.

۲ . مفاد بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر قابل قبول بودن زیان حاصل از تسعیر ارز مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از جانب مودی.

۳ . مفاد تبصره ۴ ماده ۱۵۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر انعکاس هزینه­ استهلاک در اجاره های سرمایه­ای بر اساس استاندارد های حسابداری.

۴٫ حق انتخاب نماینده­ی بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ( موضوع ترکیب هیات حل اختلاف مالیاتی ) توسط مودی از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی در موارد مرتبط.

۵٫ لزوم اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی و رعایت اصول و ضوابط استاندارد های حسابداری به موجب بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم.

۶٫ پیش‌بینی نرخ استهلاک برای هزینه استهلاک برخی از دارایی های نامشهود از قبیل امتیازات، بهای خرید فرمول، علائم، حق تالیف، حق تصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری در بخش حقوق مالی جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم.

۷٫ پذیرفتن سود و کارمزد پرداختی( هزینه تامین مالی) به بانک ها و مؤسسه‌ های غیر بانکی مجاز طبق تبصره ۱۸ ماده ۱۴۸٫

موارد فوق گوشه ای از تعامل و نزدیکی قانون مالیات های مستقیم و استاندارد های حسابداری است( همان منبع).

۲-۴-۳) مغایرت های موجود میان استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی ایران

به دلیل وجود اختلافات زیاد بین استاندارد های حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، مبلغ سود قبل از مالیات (سود حسابداری) از مبلغ درآمد مشمول مالیات (سود مالیاتی) متفاوت ‌می‌باشد. موارد فوق نمونه هایی از موارد ایجاد کننده تفاوت های غیر ارادی بین سود حسابداری و مالیاتی در ایران هستند که به ترتیب از منابع ذیل گردآوری شد(بیگ پور،۱۳۹۰؛صفار،۱۳۸۹،هیئت تدوین استاندارد،۱۳۸۵؛ دوانی،۱۳۸۶).

گروه اول تفاوت ها، اغلب ناشی از تفاوت های دائمی بین استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی شامل موارد ذیل هستند:

۱٫ تفکیک تمام یا قسمتی از درآمد هایی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین کشور مشمول معافیت و بخشودگی هستند، از درآمد مشمول مالیات، به موجب ماده ۸۱و مواد ۱۳۲ تا ۱۴۵ فصل معافیت های مالیاتی قانون مالیات های مستقیم، قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قوانین بودجه­ی سالانه کشور، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و سایر قوانین.

بر اساس دیدگاه یکی از صاحب نظران شخصیت«عدم توانایی در انتخاب شغل و یا دعدم ادامه تحصیل ،غالبآ نمدی از بحران هویت یا گم گشتگی در نقش اجتماعی است .بساری از رفتارهای ضد اجتماعی و ناسازگارانه افراد را میتوان از این دیدگاه توجیه نمود»(شاملو،۱۳۷۸). ‌بنابرین‏ منظور از هویت اجتماعی ،عبارت است از باورها ،ارزش‌ها،سنت ها،آداب و رسوم موجود در جامعه،که از طریق روابط اجتماعی با دیگران،برنامه های رسانه های جمعی مثل رادیو،تلویزیون،مجلات،روزنامه ها،تصاویر ،اجناس و کالاها،و … به نسل های بعدی انتقال می‌یابد.(حسینی،۱۳۸۶)

۲-۳-۳-۳-هویت خانوادگی:

تعریف دقیق هویت خانوادگی،کاری نسبتأ دشوار است،ولی در یک عبارت می توان گفت که منظور از این نوع هویت ،تعیین نسبت میان نوجوان و خانواده ی او (به عنوان «یک گروه» است) و اینکه چه پیوندهایی میان آن ها وجود دارد؟در بحث هویت،خانواده نوجوان از دو جنبه برای او حائز اهمیت است:ابتدا بعد مرجعیت و سندیت خانواده است،‌به این معنا که« رفتار کلامی و عملی والدین(به رغم سنین حساس نوجوانی)برای فرزند از نوعی اعتبار برخوردار است»و هرچند در رفتار ظاهری،چنین واقعیتی را بروز ندهد ،در باطنش به آن باور دارد.جنبه دوم،کثرت ارتباط های نوجوان و والدین در درون نهاد خانواده است .که می‌تواند هم آن ها را به یکدیگر نزدیکتر،و هم در مواردی دور تر نماید(حسینی،۱۳۸۶).

۲-۳-۳-۴-هویت دینی:

از نیازهای فطری آدمی ،گرایش به عشق و پرستش است؛یعنی فرد ،مستقل از هر نوع یادگیری،در درونش تمایل به عبادت و بندگی خدا را احساس می‌کند. چنین احساس و تمایلی،در اعمال و رفتار دینی آشکار می شود.رابطه آدمی و دین و نسبتی که با آن پیدا میکنددر مقوله«هویت دینی»تبیین می شود.به گفته ییکی از روانشناسان،هدف ایدئولو‍‍ژی «ایجاد تصویری در ذهن شخص است که احساس فردی و جمعی هویت را در او تقویت نماید»(شاملو،۱۳۷۸).

بدیهی است که پیامدهای تکوین هویت دینی ،احساس تعهد و مسئولیت در قبال ارزش‌ها و باورها ی آن مکتب است.عده ای از صاحب نظران،تعهد و مسئولیت در قبال ارزش‌ها و باورهای آن مکتب است.عده ای از صاحب نظران ،تعهد را سنگ بنای هویت دینی تلقی می نمایند.یکی از کارشناسان یونیسکو معتقد است:«اولین هدف آموزش و پرورش ،القای ارزش‌های نیرومند انسانی به جوانانمان است،به نحوی که با انسانیتی بهتر و والاتر رشد نمایند.آن ها باید مفهوم انسانیت را بیاموزند و تا زمانی که زنده اند ، به مضامین آن مقید باشند.علی رغم اهداف ما و سیاست ها و تصمیم های مکتوب ما،من فکر می کنم این همان چیزی است که کمبود آن در نظام آموزشی امروز کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه ،شدیدآَ احساس می شود. ظاهراًَدر تلاش برای تعالی علمی ،انسانیت از آخرین جایگاه ارزشی برخوردار است. در حقیقت تحت پوشش تعالی علمی، ارزش‌های انسانی،همدردی ،عاطفه و محبت پایمال شده اند.دانشجویان برای تلاش بیشتر در راه کسب تعالی علمی و ورزشی علنآ به بی اعتنایی و بی عاطفگی تشویق می‌شوند. این رقابت به قیمت انهدام کلیه ارزشهایی تمام می شود که باید به وسیله ی آموزش و پرورش به بشریت ،تفهیم و القا گردد در واقع بهترین هویتی که اندیشمندان جامعه ما آن را تهدید کرده‌اند «دین و مذهب است .هویت دینی به جاودانه بودن انسان اشاره دارد،جلوه ای زیبا به او می‌دهد.و راه های رسیدن به کمال را بیان می‌کند.کارل گوستا یونگ در سخنانی که در سال۱۹۳۵ ایراد نموده،گفته است:« نه تنها مسیحیت با نمادهای رستگاری اش ،بلکه تمامی مذاهب شامل بدوی ترین آن ها با آیین جادویی شان انواعی­رواندرمانی­اند که رنج های روحی و جسمی ناشی از روح را درمان کرده،بهبود می بخشند»(حسینی،۱۳۸۶).

بنیامین راش(پدر روانپزشکی آمریکا)می‌گوید: «دین،آنقدر برای پرورش و سلامت روح آدمی اهمیت دارد که هوا برای تنفس».پیا‍ژه بیان می‌کند کسی که دچار مشکل اخلاقی است دیگران را هم در معرض این خطر قرار می‌دهد. او معتقد است که کودک را باید تربیت کرد.، نه اینکه او را آزاد گذاشت که خودش رشد کند یا احتمالاَ به سقوط اخلاقی منجر شود و سرانجام درباره یاینگونه افراد (افراد تربیت نشده)‌به این صورت هشدار می‌دهد که «که این ها طریقه ای مخصوص برای خود دارند.دنیا و آنچه در آن است.را پوچ می‌دانند و به دتمام اصول انسانی و اجتماعی و اخلاقی پشت پا زده اند و از بیکاری و ولگردی لذت می‌برند و در جستجوی تفریحات آسان و سهول الوصول و ارتباطات جنسی پرسه می‌زنند و محبت و دوستی و زندگی اجتماعی را به مسخره میگرند.این خطر نه تنها یک شهر و کشور را تهدید می‌کند ،بلکه در جهان امروز ،صورت بین‌المللی یافته به همه سرایت ‌کرده‌است ؛بدین معنا که جوانان یک کشور به کشور دیگر می‌روند و سعی دارند این فلسفه ی فاسد را در همه جا عمومیت دهند.

دغدغه های بسیار هشدار دهنده ی پیا‍‍ژه و امثال او فقط با رشد اخلاقی از بین می‌روند.اخلاق نیز زمانی رشد می‌کند که هویت دینی و مذهبی در وجود ما به طور واقعی شکل بگیرد.در واقع میتوان گفت که اخلاق میوه درختی است به نام دین که با رشد درخت میوه های بیشتری به ثمر می نشیند(حسینی،۱۳۸۶).

۲-۳-۳-۵-هویت ملی:

اهداف تربیت از حیث توجه به آرمان‌های ملی در تاریخ ،دستخوش تغییراتی گردیده است.تربیت در بعضی از جوامع،مقدم بر هر عامل دیگر ،بر میراث گذشته تکیه داشت و پایبندی بدان را توصیه می نمود.در دوران رنسانس ،تربیت عمدتاًَمتوجه زیبای و هنر شد و در دوران جدید ،بیشتر بر مشارکت اجتماعی،متمرکز گردیده است.برای نمونه فدریک مایر نوشته است:«در روم تربیت ،عملی تر از آتن بود .رومی ها به تکالیف شهروندی و وفاداری ملی ،بیشتر از فلسفه ِ نظری اهمیت می‌داند .آرمان تربیت رومی این بود که فرد را برای فداکاری در راه سرزمین نیاکان آماده سازد،او را در عادت‌های خود ،متعدل و میانه رو بار آورد و کاری کند که هیچ گاهاز شکست مأیوس نشود.»بررسیس اظهار نظر فریدریک مایر نشان دهنده آن است که یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت را میتوان در«مسئولیت مدنی احترام به کشور خویش و انجام خدمتی شایسته در حق آن »خلاصه نمود که تحقق آن سبب درک هویت ملی می شود.دلبستگی به هویت ملی از آگاهی نسبت به خصیصه ها ،مفاخر و ارزشه ای ملی سرچشمه می‌گیرد.اساساً شناخت هر پدیده،سب یگانگی با آن می شود و متقابلاَ شناخت نداشتن از آن،سبب یگانگی می‌گردد.حسینی،۱۳۸۶).

۲-۳-۳-۶-هویت فرهنگی:

1. مطالعه وردی نژاد و همکاران

وردی نژاد و همکاران(۱۳۹۱)، در تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی سازمان های رسانه ای پرداختند. در این پژوهش بر خلاف شرکت های انتفاعی که معمولاً اثربخشی اقتصادی را افزایش فروش، سود خالص و ارزش سهام به عنوان اهداف اصلی سازمان به شمار می آورند، اثربخشی اقتصادی را بر اساس الگوی لوتانز در سازمان های غیرانتفاعی شامل رضایتمندی و تعهد کارکنان در نظر گرفته شد. نمونه آماری شامل ۲۲۰ نفر می‌باشد. روش انجام پژوهش توصیفی و از نظر نوع تحقیق تبیینی می‌باشد و در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام و برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که متغیر مدیریت دانش بر متغیر اثربخشی اقتصادی تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

1. مطالعه صفرزاده و همکاران

صفرزاده و همکاران(۱۳۹۱)، در تحقیق به بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش ‌بر نوآوری و عملکرد سازمانی پرداختند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مراکز بهداشتی و درمانی شمال استان فارس می‌باشد. در این تحقیق ۳۰ برابر متغیرهای تحقیق که ۱۲۰ نفر می‌باشد به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شخصی سازی دانش و کدگذاری دانش تاثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارند (به ترتیب ۳۹% و ۳۲%) و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی می‌گذارند (۳۹% و ۴۱%). و بین نوآوری و عملکرد نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(۴۹%).

1. مطالعه قاضی زاده و عطایی

قاضی زاده فرد و عطایی (۱۳۹۱)، در مقاله ای به بررسی مدیریت دانش عامل اثربخشی سازمان ها (تحلیلی بر نقش اکتساب دانش و تجربه در سازمان ها) پرداختند. این تحقیق با بهره گرفتن از مرور ادبیات تحقیق و بر اساس مفهوم اکتساب دانش و تجربه، سعی در تبیین همبستگی بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمان ها دارد. در واقع راهبرد به کار رفته در این تحقیق مدل سازی یا طراحی چارچوب مفهومی با بهره گرفتن از ادبیات موضوعی و فرایند انتزاعی سازی (روش تحقیق کیفی) و تجسم تحلیل همبستگی برای تبیین رابطه مدیریت دانش و اثربخشی سازمان ها (روش تحقیق کمی) است که حکایت از کاربرد روش تحقیق آمیخته یا ترکیبی در این مطالعه دارد. آنان در ادامه بیان می دارند که الگوی مفهومی ارائه شده در این پژوهش را به دو شکل می توان مورد آزمون قرارداد: با این توضیح که در مرحله اول، اثربخشی سازمانی متغیر وابسته و مدیریت دانش به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شود و در مرحله دوم، مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته و اثربخشی سازمان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شود. نتیجه تحقیق بیان می‌دارد که مرحله اکتساب دانش و تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح جهت هم افزایی سایر مراحل مدیریت دانش بسیار مهم بوده و در نتیجه بر اثربخشی سازمان ها تاثیر بسزایی دارد.

1. مطالعه امیدی و همکاران

امیدی و ‌همکاران (۱۳۹۱)، در مقاله ای به بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان‌های ورزشی ایران پرداختند. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان‌های ورزشی ایران بود. بدین منظور ۱۶۹ مدیر و ۲۰۹ کارشناس با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۷)، اثربخشی مدیریت دانش گولد و همکاران (۲۰۰۱)، و اثربخشی سازمانی چاین (۲۰۰۴) بودند. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی (از تظرات متخصصان)، روایی سازه (تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی) و پایایی (از آلفای کرونباخ) استفاده شد در جهت تعیین روابط علی و ارائه مدل نیز از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. درنهایت، یافته های تحقیق ضمن تأیید مدل استخراج شده نشان دادند که فرهنگ سازمانی به ترتیب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری برابر با ۰٫۵۵ و ۰٫۳۱ بر اثربخشی سازمانی دارد. اثربخشی مدیریت دانش نیز تأثیر مثبت و معناداری برابر با ۰٫۴۱ بر اثربخشی سازمانی دارد و درنهایت فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری برابر با ۰٫۶۶ بر اثربخشی مدیریت دانش دارد. ‌بنابرین‏ سازمان های موجود جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی نیاز به تقویت هرچه بیشتر ابعاد مأموریت و یکپارچگی فرهنگ سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت های خلق کنند و تسهیم دانش به وجود آورند.

1. مطالعه رئیسی و همکاران

رئیسی و همکاران(۱۳۹۲)، در تحقیقی به بررسی برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور پرداختند. و برای تعیین قدرت تاثیر و پیش‌بینی از تحلیل رگرسیون چند متغیره میان فرایندهای مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی استفاده گردید (پنج متغیره و این متغیرها شامل: ضریب ثابت، کسب دانش، انتقال دانش، به کارگیری دانش و ثبت و ضبط دانش می‌باشد). جامعه آماری تحقیق، تمامی مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، هیات اجرائی کمیته ملی المپیک و هیات رئیسه فدراسیون های برتر ورزشی بود. حجم نمونه برابر ۱۵۰ نفر تعیین شد. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به شکل می‌دانی اجرا شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است، طراحی ساختار دانش بنیان در تمام سطوح سازمان ها در بهبود اثربخشی این سازمان ها مؤثر خواهد بود و در این راستا مدیران ستادی به عنوان تولیدکنندگان و سرمایه های ملی دانشی نقش مهمی را بر عهده دارند.

۲-۱۳-۲- مطالعات انجام شده در خارج کشور

1. مطالعه موهرمان^[۸۱]

موهرمان (۲۰۰۱)، در تحقیق به بررسی تاثیر نقش مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی پرداخت. این پژوهش در دانشگاه ویرجینیا و با هدف چگونگی تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی انجام شده است. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد و فرضیه های تحقیق با استفاده رگرسیون و معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. و مهمترین عوامل سازمانی در این تحقیق عبارت بوده اند از: فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، رهبری دانش و حافظه سازمانی. یافته پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دانش به صورت غیر مستقیم از طریق تاثیر گذاری بر: کیفیت هدفگذاری سازمان، عوامل سازمانی و موقعیت بازار بر اثربخشی سازمانی تاثیر می‌گذارد. ضمن آنکه مدیریت دانش خود نیز به طور مستقیم ارتباط مثبت و معناداری با اثربخشی سازمانی دارد.

(۲-۲-۲) ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی

در نگاهی کلی، شفافیت یعنی دست‌یابی گسترده به اطلاعات مربوط و اتکاپذیر در خصوص عملکرد دوره‌ای، موقعیت مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری،‌ راهبری شرکتی، و ریسک شرکت‌های تابعه( بوشمن و اسمیت^[۱۸] ۲۰۰۳).اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌ ۱) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات، ۲) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌، و ۳) شفافیت از ابعاد قانون (طاهری، ۱۳۸۹)

دسته اول: بر این باورند که شفافیت یعنی افزایش جریان به‌موقع و اتکاپذیر اطلاعات اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد. در نقطه مقابل آن، نبود شفافیت در اطلاعات به مفهوم ممانعت از دسترسی به اطلاعات صحیح و یا ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار از کسب اطمینان نسبت به کفایت و مربوط بودن کیفیت اطلاعات ارائه شده تعریف شده است (ویش وانات و کافمن^[۱۹] ۱۹۹۹).

دسته دوم: شفافیت را به عنوان افشای اطلاعاتی به وسیله شرکت‌ها که برای ارزیابی عملکرد و انجام وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ ضروری است، بر شمرده است. آن ها معتقد هستند شفافیت ابزاری است برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکت‌ها. تأکید بر حق دسترسی به اطلاعات با در نظر گرفتن حریم هر دو طرف ‌تهیه کننده و استفاده‌کننده و امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از این اطلاعات، در تعریف‌ها، برجسته‌تر شده است و دیدگاه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمیقتری در بر دارد. به واقع، شفافیت ارتباط تنگاتنی با ‌پاسخ‌گویی‌ دارد و علت وجود تقاضا برای شفافیت این است که بازار،‌ شرکت‌ها را بابت سیاست‌ها و عملکردشان مسئول می‌داند(تجویدی، ۱۳۸۷).

دسته سوم: بُعد سوم از شفافیت در حوزه مسئولیت‌های قانونی است، زیرا شرکت‌ها به منظور اجرای دو رویکرد فوق توسط دولت و مراجع قانون‌گذار، ملزم به پایبندی به الزامات افشا و شفاف‌سازی اطلاعات هستند.

مجموع تعریفهای شفافیت نشان می‌دهد که وجه مشترک آن ها، کیفیت در اطلاعات خروجی است (طاهری، ۱۳۸۹).

(۲-۲-۳) نقش شفافیت در گزارشگری مالی

بر اساس چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، اطلاعات مالی باید دوجنبه مربوط بودن و اتکاپذیری را داشته باشد. اما کیفیت اطلاعات در خصوص شفافیت، بیشتر از دیدگاه افشای اطلاعات مناسب و به‌موقع است. افشا به مفهوم انتشار اطلاعات است، اما عکس‌العمل حسابداران نسبت به اصل افشا چندان که باید، جالب نیست. امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارچوب گزارش‌های مالی نیست، بلکه شرکت‌ها معمولاً دسته‌ای از اطلاعات غیرمالی را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیم‌های استفاده‌ کنندگان افشا می‌کنند.

شفافیت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه‌گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظامهای راهبری شرکتی است. میزان شفافیت بسته به تمایل و توان مدیریت برای تصحیح هر گونه تمایزهای آگاهی‌دهنده برای مشارکت‌کنندگان بازار است. در درازمدت، بازارهای سرمایه تنها از طریق استقرار یک محیط اطلاعاتی شفاف پیشرفت خواهند کرد( مدهانی ۲۰۰۹) .

(۲-۲-۴) محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت

به‌رغم همه استدلال‌هایی که در ارتباط با پذیرش شفافیت بیشتر وجود دارد، شرکت‌ها تمایلی به افشای داوطلبانه همه اطلاعات مربوط به خود را ندارند. زیرا دلایل آن را هزینه های مرتبط با جمع‌ آوری، پردازش و افشای اطلاعات، وجود منافع مرتبط با افشا نکردن و وجود پدیده عوامل خارجی برشمرده‌اند.

جمع‌ آوری، طبقه‌بندی و افشای اطلاعات، نیازمند تلاش، زمان و منابع مالی است. طبیعی است که شرکت‌ها بسته به میزان در دست داشتن این سه عامل تا جایی اطلاعات را افشا می‌کنند که هزینه ها و منافع نهایی افشا برابر شود. از سوی دیگر، چون اندازه‌گیری دقیق و عینی این هزینه ها و منافع مشکل است، اغلب شرکت‌ها در جهت افشای کمتر از حد کامل حرکت می‌کنند.

در صورتی که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل استراتژیک بین شرکت‌ها وجود داشته باشد، افشای اطلاعات بیشتر سبب از دست دادن مزیت رقابتی آن ها می‌شود و سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی قوانین سختگیرانه‌ مرتبط با افشا در جهت افزایش شفافیت مطلوب نیست و شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای افشانکردن یا افشای کمتر خواهند بود (صمدی، ۱۳۸۹).

پدیده عوامل خارجی زمانی ایجاد می‌شود که از اطلاعات افشاشده یک شرکت برای ارزش گذاری شرکت دیگری استفاده شود، ‌طوری که باعث همبسته شدن ارزش این شرکت‌ها به یکدیگر گردد. اثر این پدیده فاصله گرفتن ارزش اجتماعی و خصوصی اطلاعات است. در صورت آگاهی شرکت‌ها از این امر، انگیزه‌ای برای افشا و ‌بنابرین‏ شفاف‌سازی کمتر از حد کامل به وجود می‌آید. با فرض وجود چنین دلایلی، شرکت‌ها انگیزه کافی برای افشانکردن یا افشای کمتر از حد مطلوب متقاضیان دارند و در نتیجه سازوکار بازار آزاد نمی‌تواند حدّ بهینه افشای اطلاعات را تعیین کند و بازار به سمت کاهش شفافیت سوق می‌یابد. ‌بنابرین‏ نقش نهادهای قانون‌گذار در الزامی کردن افشای اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده، برجسته می‌شود(پارسائیان، ۱۳۸۶).

(۲-۲-۵) چرا شرکت‌ها دست به افشای داوطلبانه می‌زنند؟

در عمل، میان کیفیت و کمیت اطلاعاتی که شرکت‌های مختلف تهیه و منتشر می‌کنند و اطلاعاتی که سهام‌داران و اعتباردهندگان نیاز دارند، شکاف عمیقی وجود دارد. نهادهای سرمایه‌گذاری به اطلاعاتی به‌موقع، اتکاپذیر و کامل نیازمند هستند تا نسبت به مسئولیت نمایندگی مدیریت و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود قضاوت نمایند (مدهانی ۲۰۰۹). از طرفی، ایجاد و نگهداری نظام افشای پیچیده مالی چندان ارزان نیست؛ زیرا شرکت‌ها مجموعه متعددی از اقلام مالی و غیرمالی دارند که به طور معمول افشای آن ها چندان ساده نیست. از این‌رو بر اساس ساختار بازارها، در هر کشوری مجموعه‌ای از منابع بر قواعد حسابداری و افشا مقرر شده است که شرکت‌ها ملزم به رعایت آن می‌باشند (بوشمن واسمیت ۲۰۰۳). شرکت‌ها به طور عمده، هر روزه با تصمیمها و پیش‌بینی‌های متعددی مواجهند. آن ها ‌در مورد پیش‌بینی ‌درآمدها توسط مدیریت، جلسات سرمایه‌گذاران و تحلیلگران، مجامع خرید سهام یا انصراف از خرید، حضور سرمایه‌گذاران،‌ افشای مربوط به سرمایه‌گذاران در سایت‌های خبری شرکت و سایر پرونده های قانونی، اطلاعات را به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند. گاهی به‌دلیل وجود هزینه های مرتبط با گزارشگری داوطلبانه و یا تمایل نداشتن شرکت به آگاهی رقیبان از وضعیت‌ها و اطلاعات خاص، تمایل چندانی به افشای موارد بیشتر در بین شرکت‌ها وجود ندارد و این دسته از شرکت‌ها تنها به ارائه اطلاعات کلی در خصوص موارد مقرر طبق قانون و نه بیشتر از آن می‌پردازند(مدهانی ۲۰۰۹).

(۲-۲-۶) اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه

در قراردادهای باز از نهاد تکمیل قرارداد استفاده می­ شود که دایر مدار حفظ نظم معاملاتی است و در برخی موارد اراده دو طرف نادیده انگاشته می­ شود تا هم نظم بازار برقرار شود و هم آن­چه در شرایط دو طرف کارآمد تلقی می­ شود انتخاب شود. پس برخلاف نظر گروه اول ماده ۳۵۶ ق.م. به درستی و با ظرافت خاصی به مرحله تکمیل قرارداد اشاره دارد. به واقع حکومت عرف حتی در فرض عدم اطلاع نشان از دیدگاه خاص مقنن برای حفظ نطم معاملات است.

از آن چه گفته شد این نتیجه به دست می ­آید که عرف و قواعد تکمیلی که با پوشش نقص­های قرارداد امکان اجرای آن را فراهم ‌می‌کنند مبتنی بر قصد مشترک دو طرف نیستند. امکان تراضی خلاف قواعد تکمیلی مانع از آن نمی­ شود که در صورت غفلت از راه حل موجود در قانون وعرف و حتی مخالفت با آن از حکومت عرف و قانون تکمیلی رهایی یابند. پس قوانین و عرف بیش از تفسیر قراردادها در مرحله تکمیل آن به کار می­آیند. از طرفی شروط ضمنی اعتبار خود را از اراده طرف­های قراردادی می­ گیرند. ‌بنابرین‏ به نظر می­رسد شروط باز و شروط ضمنی هر یک مبنایی علی حده دارند.

برای روشن­تر شدن بحث برخی از شروط باز از این دیدگاه بررسی می­شوند. در قرارداد با ثمن باز به ثمن نوعی در زمان انعقاد قرارداد رجوع می­ شود. در تعیین ثمن عناصر زمان انعقاد قرارداد، قیمت کالای مشابه، شروط قراردادهای مشابه و بازار تجارت مربوطه نقش زیادی دارند. حال آن­که ممکن است بسیاری از آن­ها از نظر دو طرف نگذشته باشد. فرض ثمن نوعی علی رغم عدم تعیین مقرره صریح یا ضمنی ریشه در مفروض بودن نزد عرف است و بر محور حفظ نظم معاملاتی است. در قرارداد تأمین با توجه به نامشخص بودن میزان نیاز در زمان انعقاد قرارداد، توافقی درباره آن نمی­ شود و حسن نیت در اجرای عقد و عرف­های تجاری میزان تعهدات را مشخص ‌می‌کنند.

تردید وجود دارد که کنار نهادن قصد مشترک مانع از تأمین اهداف افرادی است که به قرارداد روی آورده­اند. به علاوه الزام آنان به اجرای چیزی که درباره آن توافق نکرده ­اند به کاهش کارآمدی می­انجامد. این تردید به بخشی از نظریه کارآمدی توجه دارد. منتهی آن چه از اعتبار این تحلیل می­کاهد و معیار مراجعه به قصد مشترک دو طرف را با انتقاد مواجه می­ کند، پیوندی است که میان تعیین مفاد قرارداد از طریق تفسیر و تکمیل قرارداد برقرار است. در واقع زمانی که مفاد قرارداد روشن نیست، رویکردهای حقوقی معین ‌می‌کنند که آیا بحث بر سر تفسیر شرط قراردادی است یا تکمیل مفاد قرارداد ناقص.

از آن­چه گفته شد مشخص می­ شود که در تعیین مفاد قرارداد باز تلفیقی از ارده مشترک و نظم بازار مورد توجه قرار می­ گیرند. راه ­حل­هایی که در حقوق کشورها پیش‌بینی ‌شده‌اند نمی ­توانند صرفا پایبند به قصد مشترک دو طرف باشند. از این رو نظریه شروط ضمنی در معنای مرسوم خود در تحلیل قراردادهای باز نارسا است.

با وجود آن چه گفته شد، اطلاق قرارداد دلالتی بر شروط ضمنی در قرارداد باز ندارد ولی قراین دیگر می ­توانند وجود این شروط را در برخی موارد اثبات کنند و آن چه بیان شد مانع از احراز شرط ضمنی بر مبنای قراین و ادله نخواهد بود^[۱۳۷]. همان­گونه که برخی از فقها اشاره کرده ­اند شروط ضمنی مدلول عرفی لفظ است اعم از این که متعاملین آن را قصد کرده باشند یا نه. شروط ضمنی متکی به اراده نوعی یا مفروض از سوی طرف­های قراردادی است؛ هرچند ارده واقعی آنان بر این مطلب قرار نگرفته باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان نظریه شرط ضمنی را مبنای تکمیل قراردادهای باز دانست.

۴٫۱٫۲ گفتار دوم: سکوت(تکمیل قرارداد)

۴٫۱٫۲٫۱ مفهوم سکوت و اقسام آن

ضرورت­های اقتصادی و حقوقی، اشخاص را به انعقاد قرارداد ناقص متمایل ‌می‌کنند. کافی است آنان درباره برخی از امور توافق کنند و باقی را به نظام حقوقی واگذراند^[۱۳۸]. خلأ و شکاف در قرارداد که ریشه در نظریه قرارداد ناقص دارد، در فقه و حقوق ما با عنوان سکوت مطرح بوده است. پرسش اصلی در این است آیا سکوت در قرارداد که در پیشینه فقهی و حقوقی از آن سخن رفته است با نظریه قرارداد ناقص و خلأ در قرارداد همخوانی دارد، اصول تفسیر در قراردادها کدام­اند و قواعد فقهی و حقوقی از چه نظریاتی تبعیت ‌می‌کنند؟

۴٫۱٫۲٫۱٫۱ مفهوم سکوت

سکوت در لغت به معنای خاموشی و سخن نگفتن است^[۱۳۹]. در معنای وسیع عدم اعلام صریح یا ضمنی اراده را سکوت می­گویند. ممکن است سکوت ناشی از پری سخن باشد. مواردی وجود دارد که در ظاهر هیچ ابراز نشده است اما در باطن معنی وجود دارد. چنان‌که سکوت، کلامی است واجد معنا از جانب بندگان خداوند که در برابر خطاب جاهلان پاسخ می­گویند. از این رو سکوت بیانی است فصیح و بخشی از سخن^[۱۴۰].

در اصطلاح حقوقی، سکوت عدم اعلام اراده است و عدم نمی­تواند بر وجود دلالت کند^[۱۴۱]. حالتی است که یک شخص سخن نمی­گوید یا از سخن گفتن خودداری می­ کند^[۱۴۲]. به عبارت دیگر وضعیتی که شخص با گفتار یا انجام فعلی به طور صریح یا ضمنی اراده خود را بیان نمی­کند^[۱۴۳].

مسأله سکوت و خلأ در قانون، از گذشته­ های دور وجود داشته است. ارسطو در این باره به نظرِ فرضی مقنن نسبت به آن خلأ ارجاع می­دهد. هارت نیز نظریه بافت باز را مطرح می­ کند که ‌بر اساس آن قضات به قواعد حقوقی، انعطاف پذیری می­ دهند^[۱۴۴].

به موجب قانون مسأله سکوت کم و بیش نسبت به برخی از موضوعات در قرارداد پیش‌بینی شده بود چنان‌که درباره زمان و مکان ایفای تعهد ومورد معامله قواعدی در حقوق کشورهای مختلف پیش ­بینی شده است.

۴٫۱٫۲٫۱٫۲ اقسام سکوت

به طور کلی سکوت بر دو دسته است: سکوت محض^[۱۴۵] و سکوت همراه با قراین^[۱۴۶].

سکوت محض یا مجرد دلالتی بر رد و پذیرش ندارد و مواردی را که شخص به طور صریح یا ضمنی اراده­ای اظهار نکند در برمی­گیرد. علی الاصول از سکوت محض چیزی که بیان­گر اراده باشد فهم نمی­ شود. ساکت وضع مبهمی دارد و نمی­ توان قصد انشای معامله را به او منتسب کرد^[۱۴۷].

گاهی سکوت هیچ دلالتی ندارد اما قراینی به همراه آن وجود دارند که حاکی از اراده فرد هستند. در این موراد قراین موجود، مبین اراده ساکت هستند. پس سکوت فی حد نفسه ارزش ندارد و اراده فرد ساکت است که آن را ارزشمند و واجد معنا می­ کند^[۱۴۸]. قراین و اماراتی که اراده را تبیین ‌می‌کنند متعدد هستند از جمله سکوت در مقام بیان و سکوت مدعی علیه.

۴٫۱٫۲٫۲ تبیین نظریه

۴٫۱٫۲٫۲٫۱ اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد