۲-۴-۲) تعامل استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران
استاندارد های حسابداری عبارت از ضوابطی است که واحد های انتفاعی باید در فرایند شناخت، اندازه گیری و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان رعایت کنند و نتیجتاً معیاری برای سنجش کیفیت ارائه صورت های مالی است. اگرچه وجود استاندارد های حسابداری احتمالاً موجبات محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در ماهیت فعالیت های اقتصادی و شرایط محیطی،
می شود و هزینه تهیه اطلاعات را افزایش میدهد اما تدوین استاندارد مزیت های متععدی به شرح زیر دارد که منافع آن نسبت به هزینه های آن به مراتب بیشتر است: (۱) تجهیز حرفه به مجموعه ای از قواعد کاربردی مفید، (۲) ارتقای اجتناب ناپذیر حرفه، (۳) ایجاد امکان مقاومت حسابداران در برابر فشار مدیریان نسبت به کاربرد روش های حسابداری نامناسب، (۴) تضمین تامین اطلاعات روشن، کامل و یکنواخت در دوره های مختلف برای استفاده کنندگان از صورت های مالی و (۵) ایجاد امکان مقایسه صورت های مالی واحد های انتفاعی مختلف (صفار،۱۳۸۹).
رهنمود های حسابداری از سال ۱۳۷۸ لازم اجرا شد. اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۰ بر لزوم رعایت استاندارد های حسابداری توسط اشخاص حقوقی تأکید کرد به گونه ای که در صورت عدم رعایت استانداردهای مذکور، صورت های مالی تهیه شده در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. زمینه همکاری میان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۰، در قالب ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم در امر تشخیص مالیات، توجه متولیان هر دو سازمان را در مقابل الزامات و مقررات حاکم بیش از پیش جلب نموده است به طوری که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارض های موجود و نیز افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استاندارد های حسابداری را امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود ( همان منبع).
در حال حاضر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی در ایران زمینه‌های لازم به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر را دارند.به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر هستند که یکی از عوامل مهم این اثرگذاری وجود دو مرجع سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی است که به ترتیب به عنوان متولیان وضع استانداردهای حسابداری و سیاستهای مالیاتی هستند و سازمان های زیر مجمئعهی وزارت امور اقتصادی دو دارایی به حساب میآیند که وجود این فرصت، زمینه تاثیر پذیری متقابل در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات مالیاتی را مساعد نموده است به گونه ای که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود با توجه به الزامات قانون مالیات های مستقیم را استاندارد شماره ۱۱ به عنوان روش های اختیاری پیشنهاد گردید و تدوین جدول روش و نرخ های استهلاک دارایی های ثابت به موجب ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم تاثیر بسیار گسترده بر حسابداری مالی داشته است (همان منبع).
از همه مهمتر میتوان به تکالیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تحریر آئین نامهی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود. از سوی دیگر، برخی قواعد حاکم بر قانون مالیات های مستقیم به ویژه در مورد هزینه با استانداردهای حسابداری هماهنگ است و با آن تضاد جدی ندارد. از جمله میتوان برخی از موارد به شرح ذیل اشاره کرد:
۱ . نحوه برخورد با مخارج سرمایهای که طبق استاندارد های حسابداری جزء قیمت تمام شده دارایی ها محسوب می شود و از منظر مالیاتی نیز جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمیگردد.
۲ . مفاد بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر قابل قبول بودن زیان حاصل از تسعیر ارز مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از جانب مودی.
۳ . مفاد تبصره ۴ ماده ۱۵۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر انعکاس هزینه استهلاک در اجاره های سرمایهای بر اساس استاندارد های حسابداری.
۴٫ حق انتخاب نمایندهی بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ( موضوع ترکیب هیات حل اختلاف مالیاتی ) توسط مودی از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی در موارد مرتبط.
۵٫ لزوم اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی و رعایت اصول و ضوابط استاندارد های حسابداری به موجب بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم.
۶٫ پیش‌بینی نرخ استهلاک برای هزینه استهلاک برخی از دارایی های نامشهود از قبیل امتیازات، بهای خرید فرمول، علائم، حق تالیف، حق تصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری در بخش حقوق مالی جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم.
۷٫ پذیرفتن سود و کارمزد پرداختی( هزینه تامین مالی) به بانک ها و مؤسسه های غیر بانکی مجاز طبق تبصره ۱۸ ماده ۱۴۸٫
موارد فوق گوشه ای از تعامل و نزدیکی قانون مالیات های مستقیم و استاندارد های حسابداری است( همان منبع).
۲-۴-۳) مغایرت های موجود میان استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی ایران
به دلیل وجود اختلافات زیاد بین استاندارد های حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، مبلغ سود قبل از مالیات (سود حسابداری) از مبلغ درآمد مشمول مالیات (سود مالیاتی) متفاوت می‌باشد. موارد فوق نمونه هایی از موارد ایجاد کننده تفاوت های غیر ارادی بین سود حسابداری و مالیاتی در ایران هستند که به ترتیب از منابع ذیل گردآوری شد(بیگ پور،۱۳۹۰؛صفار،۱۳۸۹،هیئت تدوین استاندارد،۱۳۸۵؛ دوانی،۱۳۸۶).
گروه اول تفاوت ها، اغلب ناشی از تفاوت های دائمی بین استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی شامل موارد ذیل هستند:
۱٫ تفکیک تمام یا قسمتی از درآمد هایی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین کشور مشمول معافیت و بخشودگی هستند، از درآمد مشمول مالیات، به موجب ماده ۸۱و مواد ۱۳۲ تا ۱۴۵ فصل معافیت های مالیاتی قانون مالیات های مستقیم، قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قوانین بودجهی سالانه کشور، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و سایر قوانین.
