- بازگشت سود سرمایه منصفانه به سرمایه گذاران حوزه نفت. می باشد.[۳۱۳]
همین طور، در بندهای دوم و سوم سند تاسیس این سازمان ، صرفه اقتصادی و استفاده بهینه مصرف کنندگان نفت نیز در نظرگرفته شده است.[۳۱۴] درضمن یکی از اهرم های قوی اوپک برای کنترل بازار جهانی نفت و مصرف بهینه در زمان سقوط قیمت آن، محدود نمودن تولید و عرضه جهانی نفت است؛ معمولاً وزیران نفت دول عضو این سازمان به منظور هم آهنگ نمودن سیاست گذاری های نفتی خود در پرتو اصول حاکم بر بازار و با توجه به این که اقتصاد جهانی در شرایط رونق و یا در شرایط رکود اقتصادی باشد(بر اساس منطق عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت)، به طور سالانه حداقل دو بار نشست بر گزار می کنند تا عرضه جهانی نفت را بر اساس تقاضای جهانی آن متوازن نمایند و به ویژه در شرایط رکود اقتصادی و سقوط قیمت جهانی نفت، اوپک به منظور عکس العمل در برابر شرایط بازار جهانی و جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت آن، تولید و عرضه جهانی آن را کاهش می دهد.[۳۱۵]
با اینحال، هم چنین گفته می شود: امروزه در مقایسه با دوران شکوفایی اوپک در دهه ۱۹۷۰ میلادی، دیگر این سازمان کنترل کامل و مطلق بر عرضه و قیمت جهانی نفت ندارد چرا که بازار جهانی نفت سیال است؛ یعنی، هم عرضه و هم تقاضای جهانی نفت است که قیمت جهانی آن را تعیین می کند، و نه صرفاً کنترل مقداری عرضه جهانی نفت با اهرم کاهش یا افزایش آن توسط اوپک.[۳۱۶]
به هر حال، با توجه به اهمیت حیاتی و راهبردی نفت خام برای رشد پایدار اقتصاد جهانی و رفع تهدیدات حاصله از روند فزاینده کاهش سطح منابع سهل الاستخراج نفت، نقش اوپک و کشورهای نفت خیز عضو آن به طور فزاینده در نقشه راهبردی انرژی جهان در حال افزایش است و این سازمان به منظور تصمیم گیری در مورد سطح عرضه نفت و به تبع آن تعیین قیمت جهانی آن به بازیگر مهمی در صحنه بین المللی تبدیل شده است. در نتیجه، امروزه اوپک همگام با هر یک از دول عضو آن برای هنجار سازی حقوقی در حوزه نفت دارای قابلیت تاثیرگذاری و چانه زنی بیشتری نسبت به سازمان جهانی تجارت می باشد؛ تا جائی که گفته می شود یکی از مهم ترین چالش های سازمان جهانی تجارت برای حاکمیت جهانی بر حوزه نفت به این حقیقت بستگی دارد که بخش قابل ملاحظه ای از هنجارسازی های مربوط به حوزه نفت در خارج از این سازمان و به ویژه توسط اوپک و کشورهای عضو آن صورت می گیرد.[۳۱۷]
بند دوّم - فلسفه وجودی سازمان جهانی تجارت
فلسفه وجودی “سازمان جهانی تجارت” و سلف آن یعنی “گات” که امروزه تحت عنوان “گات اصلاح شده۱۹۹۴ ” بخشی از اسناد این سازمان محسوب می شود تبلور بخش مهمی از تئوری نظام اقتصادی تجاری مبتنی بر عقل گرایی مکتب اقتصادی آزاد (لیبرالیسم) است که چارچوبی باز و آزاد را در زمینه تجارت جهانی فراهم می نماید، و توسط موافقتنامه ها و قواعد الزام آور حقوقی موردِ توافق جمعی دول عضو این سازمان پشتیبانی و حمایت می شود. از دیدگاه طرفداران مکتب اقتصاد آزاد( لیبرال )، بنیاد و زیربنای توسعه اقتصادی را نظام تجاری باز و آزاد مبتنی بر قواعد بازار تشکیل می دهد، نظامی که به دنبال توسعه تجارت جهانی و در نتیجه آن، توسعه سرمایه گزاری و تولید، توسعه اشتغال و ایجاد مشاغل جدید است ، و بر این باور و عقیده است که در نتیجه اقدامات پیش گفته؛ یعنی در اثر تجارت هر چه آزادتر و بیشتر و مصرف هر چه بیشتر می توان به افزایش بیشتر “تولید” نایل آمد و افزایش جهانی “معیارهای زندگی” ، “کامیابی و سعادت” و “رفاه بیشتر” بشر را تضمین نمود.[۳۱۸]
از نگاه طرفداران مکتب اقتصادی آزاد(لیبرالیسم اقتصادی)، تحقق این اهداف بستگی به “ثبات و پایداری“، “قابلیّت پیش بینی” و “شفافیّت” محیط تجاری جهانی دارد، و اهداف پیش گفته تنها در یک چنین محیط و شرایط تجاری می تواند از طریق فرایند های داخلی سازمان جهانی تجارت، امکان بروز و ظهور پیدا نماید. شرایط محیط تجاری که در آن، شرایط حاکم بر بازار آزاد، شرایط حاکم بر رقابت آزاد و شرایط امکان دسترسی دولت ها به بازار یکدیگر به طور ناگهانی تغییر نخواهد یافت. در چنین محیط تجاری، بازرگانان، سرمایه گزاران، تجّار، واردکنندگان و صادرکنندگان قادر به طرح ریزی و برنامه ریزی درازمدت فعالیّت های تجاری خود بر مبنای اطلاعات اطمینان بخش خواهند بود.[۳۱۹]
بر این اساس،”هاری وایت“[۳۲۰] و “جان می نارد کینز“[۳۲۱] دو تن از اقتصاددانان بزرگ قرن بیستم و طرفدار اقتصاد آزاد، که هر دو در کنفرانس" برتون وودز” حاضر بودند، قویاً طرفدار یک محیط اقتصادی بین الملل مبتنی بر اقتصاد و بازارآزاد بوده، و توصیه اکید آن دو به دولتمردان حاضر در این کنفرانس، تاسیس سه موسسه بین المللی تحت عنوان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و نهایتاً تشکیل سازمان بین المللی تجارت به منظور دستیابی به اهداف فوق الاشاره در پشتیبانی از دستیابی به نظام اقتصادی آزاد بود.[۳۲۲]بدین ترتیب، ابتدا شالوده نظام اقتصادی تجاری “گات” و سپس تشکیل “سازمان جهانی تجارت” مبتنی بر تئوری اقتصادی مکتب اقتصاد آزاد(لیبرالیسم) بنانهاده شده است؛ یعنی، نظام اقتصادی تجاری که در آن مداخله دولت در امور اقتصادی تجاری تا حدود زیادی نامطلوب تلقی می شود.[۳۲۳]
با اینحال، تئوری اقتصادی را هم بایستی در پرتو واقعیّات عملی سنجید. لذا، در حالی که نظام اقتصادی تجاری سازمان جهانی تجارت مبتنی بر اقتصاد آزاد است، و به طور اساسی مخالف مداخله دولت در امور تجاری می باشد؛ لیکن به طور کامل آنرا مردود نمی داند، و با وجودی که به آن، به عنوان سازمانی با رویکرد اقتصادی تجاری آزاد و مبتنی بر بازار آزاد اشاره می شود، امّا این قضیه به طور کامل صحیح نیست؛ یعنی، در حالی که این سازمان مدافع یک نظام اقتصادی تجاری باز و آزاد و مدافع آزاد سازی اقتصادی تجاری هر چه بیشتراست، لیکن بارگاه اقتصاد و تجارت آزاد کامل و معبد طرفداران نظام اقتصادی مطلقاً آزاد نیست.[۳۲۴]
هم چنین، قواعد و مقررات این سازمان تا حدودی حمایت گرایی اقتصادی دولتی معقول را نسبت به حوزه “کالاها” و هم نسبت به حوزه “تجارت خدمات” مجاز می داند، و آن گونه که اسناد آن نشان می دهد، این سازمان به طور کامل بدنبال لغو عوارض گمرکی در زمینه “کالاها” و “تجارت خدمات” وارداتی و یا دفع تمام “یارانه ها” و یا حذف کامل پشتیبانی اقتصادی از صنایع و “محصولات کشاورزی” داخلی نیست. لذا با آن که این سازمان به دنبال تنظیم مجدد سیاست های اقتصادی تجاری و کاهش عوارض گمرکی، کاهش یارانه ها و کاهش پشتیبانی و حمایتهای دولتی از صنایع و محصولات کشاورزی داخلی دول عضو است؛ لیکن، اصول بنیادین و قواعد و مقررات آن مبیّن اقتصاد و تجارت صد در صد آزاد به عنوان یک هدف نیست.[۳۲۵]
البته و طبیعتاٌ بر اساس اصول بنیادین این سازمان، به طور معمول دول عضو بایستی از مداخله دولتی در امور اقتصادی تجاری اجتناب نمایند؛ لیکن در جائی که مداخله دولت در امور اقتصادی تجاری برای منافع اقتصاد ملّی ضروری تشخیص داده شود، استثنائاً اعضای این سازمان می توانند بر مبنای توافقات صورت گرفته قبلی، از طریق حمایت گرایی اقتصادی در امور اقتصادی تجاری داخلی خود دخالت نمایند. باز البته، قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت، امکان مداخله و حمایت گرایی اقتصادی دول عضو را در امور اقتصادی تجاری داخلی خود مقیّد به وجود و تجویز اسناد تجاری خاص و توافق قبلی اعضاء در این زمینه می داند.[۳۲۶]
بر این اساس، یکی از حوزه هایی که قواعد و مقررات حقوقی این سازمان اجازه مداخله دول عضو را در محدود سازی تعهد به آزاد سازی اقتصادی تجاری دول عضو را می دهد، استثنائات عام مندرج در ماده ۲۰ گات و به ویژه بند( ز) این ماده در خصوص حمایت و حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر نظیر حفاظت از منابع نفت است(البته با رعایت پاراگراف صدر این ماده در خصوص عدم تبعیض نسبت به کلیه دول عضو این سازمان).[۳۲۷]
گفتار دوّم- نارسایی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت نسبت به عرضه جهانی نفت
بند اوّل- “اصل دسترسی به عرضه“[۳۲۸] در مقابل “اصل دسترسی به بازار”[۳۲۹]
سازمان جهانی تجارت مبلّغ و مدافع “اصل دسترسی به بازار” است؛[۳۳۰] در حالی که موانع و محدودیت های ناشی از تجارت نفت و عرضه جهانی آن به چالش های مربوط به “دسترسی به عرضه” نفت پیوند می خورد.[۳۳۱]
روح حاکم بر موافقتنامه ها و سایر اسناد سازمان جهانی تجارت بیشتر تسهیل کننده واردات کالاهای صنعتی مازاد و سرریز تجدید پذیر دول صنعتی شمال و حذف حمایت های دولتی از کالاهای داخلی در مقابل کالاهای وارداتی است؛ تا جائی که دول عضو این سازمان را بیشتر ملزم به تسهیل ورود کالاهای صنعتی به قلمرو خود از قلمرو سایر اعضاء می نماید.
در این راستا، گات ۱۹۴۸ و گات۱۹۹۴/ سازمان جهانی تجارت، عکس العمل یا پاسخی بود به گرایش دولت ها در حمایت گرایی از تولیدات صنعتی داخلی آنها در مقابل کالاهای وارداتی. لذا این نظام به منظور مقابله با بستن مرزها و مقابله با حمایتگرایی دولتی و مقابله با عدم اجازه ورود کالاهای تولیدی کشورهای خارجی و یا مقابله با بستن عوارض گمرکی بالا بر روی کالاهای وارداتی و غیر رقابتی کردن کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات صنعتی داخلی تاسیس گردید.[۳۳۲]
در واقع، نظام برتون وودز و گات اولیه و ادوار هفت گانه مربوط به آن و سپس دور اروگوئه/ سازمان جهانی تجارت، از همان ابتدا به دنبال کاهش و حذف عوارض گمرکی وارداتی و تسهیل امور وارداتی بوده است؛ به نحوی که تلاش های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن نیز عمدتاً بر روی تسهیل واردات کالاهای صنعتی مازاد کشورهای صنعتی شمال و خدمات تجاری مربوط به کالاهای صنعتی در بازار گسترده تر سایر اعضاء متمرکز است؛ یعنی، به طور معمول نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن، برای مقابله با موانع وارداتی که مانع ورود تولیدات صنعتی مازاد دول عضو به قلمرو گسترده تر اعضای دیگر آن می شود، طراحی گردیده است.[۳۳۳]
بنا بر این، گفته می شود؛ این نظام ابتدائاً به عنوان میوه خالص تلاش جوامع صنعتی شمال به منظور آزاد سازی و جریان یافتن سهل و آسان تولیدات مازاد صنعتی هر یک از آنها در بازار وسیعتر دیگر اعضای آن در سال ۱۹۴۷ بوجود آمد.[۳۳۴]
در این راستا، تمام مذاکرات ادوار هفت گانه مربوط به گات و سپس دور اروگوئه آن نیز مبیّن مذاکره بر سر کاهش تعرفه های گمرکی وارداتی به منظور تسهیل ورود کالاهای صنعتی وارداتی است…
از این رو، گات سلاحی بود برای حذف عوارض “گمرکی وارداتی”[۳۳۵] کشورهای جهان و بازنمودن بازارهای جهانی به روی تولیدات صنعتی مازاد کشورهای صنعتی شمال، ولذا “اصل دسترسی به بازار” از اصول بنیادین، زیرین و تفکیک ناپذیر نظام اقتصادی تجاری همه جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت محسوب می شود؛ تا جائی که سایر اصول بنیادین این نظام نیز؛ یعنی، “اصل عدم تبعیض” شامل “شرط یا اصل ملل کامله الوداد” و “اصل رفتار ملی” و همین طور" اصل آزاد سازی اقتصادی” و “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری” همگی در خدمت به اصل بنیادین و زیرین “دسترسی به بازار” عمل می نمایند.[۳۳۶]
بدین ترتیب، ستون فقرات اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت را “اصل دسترسی به بازار” تشکیل می دهد. نیروی پیش برنده و سنگ زیرین نظام اقتصادی تجاری گات۱۹۹۴/ سازمان جهانی تجارت را نیز غالباً منافع دول عضو در دسترسی به بازار سایر اعضاء برای فروش تولیدات مازاد آنها که عموماً تولیدات صنعتی است شکل می دهد.[۳۳۷]
همین طور، تعابیر و تفاسیر هرمنوتیک موجود نسبت به سایر اصول بنیادین این سازمان نیز حاکی از آن است که این اصول در خدمت اصل بنیادین و زیرین دسترسی به بازار قرار دارند و بیشتر مسایل مربوط به تسهیل واردات به بازار دول عضو این سازمان را پوشش می دهند.[۳۳۸] این در حالی است که مشکلات کشورهای صنعتی شمال و واردکننده/ مصرف کننده نفت در رابطه با حوزه نفت ناشی از اصل “دسترسی به عرضه” است که در میان اصول بنیادین نظام چند جانبه اقتصادی- تجاری این سازمان جای آن خالی است و در بردارنده منافع مربوط به وارد کنندگان/ مصرف کنندگان نفت است. در حالی که “اصل دسترسی به بازار” ناظر به منافع صادر کنندگان است.[۳۳۹]
علاوه بر این، بین “اصل دسترسی به بازار“و “اصل دسترسی به عرضه” تفاوت عمیقی وجود دارد؛ یعنی، اصل دسترسی به بازار معمولاً در رابطه با کالاهای صنعتی مازاد و سرریز صادراتی مطرح است و ناظر به منافع تولید کننده/ صادرکننده است؛ در حالی که اصل دسترسی به عرضه اغلب در رابطه با کالاهای کمیاب و حساس راهبردی مطرح است و ناظر به منافع وارد کننده/ مصرف کننده می باشد.[۳۴۰]
بدین ترتیب، در حالی که نظام چند جانبه اقتصادی تجاری گات/ سازمان جهانی تجارت “اصل دسترسی به بازار” را هدف قرار داده است؛ لیکن، در حوزه نفت مساله اصلی برای کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده و به ویژه برای کشورهای صنعتی شمال، دسترسی آسان و با قیمت معقول(به زعم آنها) به عرضه نفت مطرح است؛ در حالی که سازمان جهانی تجارت به منظور “دسترسی به بازار” طراحی گردیده و معطوف به تسهیل واردات کالاهای صنعتی مازاد کشورهای صنعتی است و نه تسهیل “دسترسی به عرضه” مواد معدنی. همین طور، اصول بنیادین نظام اقتصادی تجاری و حقوقی چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت معطوف به حذف موانع وارداتی کالاهای صنعتی است تا این که معطوف به حذف موانع صادراتی به منظور تسهیل صادرات منابع طبیعی نظیر نفت خام شده باشد.[۳۴۱]
البته نکته ظریفی در اینجا وجود دارد؛ به این مفهوم که، “اصل دسترسی به بازار” یعنی، حذف موانع وارداتی که در واقع تسهیل کننده واردات یا در بر دارنده منافع صادر کنندگان است. این اصل در حالی که برای صادر کنندگان تسهیل کننده عرضه کالاهای آنها است؛ لیکن تسهیل کننده “دسترسی به عرضه” کالاهای کمیاب برای وارد کنندگان نیست؛ چرا که در تسهیل “دسترسی به عرضه” برای وارد کنندگان، امر به تسهیل عرضه توسط عرضه کنندگان در آن وجود ندارد. در حالی که در “اصل دسترسی به بازار”، امر به تسهیل واردات به وارد کنندگان شده است. لذا گفته می شود این نظام در زمینه عرضه جهانی نفت و دسترسی آسان و به قیمت معقول برای کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده به خوبی طراحی نشده است؛ بلکه این نظام به منظور “دسترسی به بازار” طراحی گردیده است و معطوف به تسهیل واردات کالاهای صنعتی مازاد از کشورهای صادر کننده صنعتی شمال توسط واردکنندگان است و نه تسهیل “دسترسی به عرضه” مواد معدنی.
به هر روی، محدودیت های تجاری در عرضه جهانی نفت بیشتر معطوف به موانع صادراتی نظیر محدودیت های مقداری صادراتی عرضه جهانی نفت است و عموماً پرچالش ترین قضیه در حوزه نفت برای کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده نفت محسوب می شود.[۳۴۲]
مفهوم مطالب فوق درحوزه نفت به این معنی است که گرچه هر یک از دول عضو گات۱۹۹۴/ سازمان جهانی تجارت در امکان دسترسی به بازار سایر اعضاء، دارای یک منفعت مسلّم برای تولیدات صنعتی مازاد خود هستند؛ لیکن،“اصل دسترسی به بازار” برای دول نفت خیز و صادرکننده نفت امتیازی برای صدور نفت آنها محسوب نمی شود؛ چرا که آنها برای صدور کالای کمیاب و راهبردی خود به بازارهای جهانی با مشکلی مواجه نیستند.[۳۴۳]
در واقع، اصل“دسترسی به بازار” مزیتی برای کشورهای نفت خیز محسوب نمی شود؛ زیرا برای عرضه جهانی کالاهای کمیاب- حساس و راهبردی، اساساً “اصل دسترسی به بازار” موضوعیت ندارد. در مقابل، دسترسی به نفت برای کشورهای شمال و توسعه یافته واردکننده/ مصرف کننده نفت یک امتیاز محسوب می شود و اطمینان از دسترسی به عرضه متوازن و مستمر نفت همراه با یک قیمت معقول برای آنها از یک اولویت راهبردی و امنیتی برخوردار است؛ تا جائی که حتی حاضرند برای دسترسی به نفت با کشورهای نفت خیز و یا هر کشوری که در این زمینه مانعی ایجاد کند، بجنگند؛ چرا که نفت خام برای توسعه پایدار آنها از اهمیت فزاینده ای بر خوردار است.[۳۴۴]
گفتار سوّم - توسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه نفتی
- آژانس بین المللی انرژی[۳۴۵]
تاسیس “آژانس بین المللی انرژی"، در نوامبر ۱۹۷۴میلادی به عنوان پاسخی فوری در مقابل بحران یا شوک نفتی سال ۱۹۷۳ میلادی به حساب آمدکه به دلیل حمایت دول غربی از اسرائیل در جنگ علیه اعراب در سال۱۹۷۳ توسط اعراب عضو اوپک صورت گرفته بود.[۳۴۶]
لذا از آن زمان، این آژانس مشهورترین سازمان بین المللی است که نمایندگی بخش عمده وارد کنندگان جهانی نفت را در برابر اوپک بر عهده دارد.[۳۴۷]
همین طور، این آژانس امروزه به عنوان سازمانی مشورت دهنده در سیاست گذاری نفتی دول عضو آن در حوزه انواع انرژی ها که از لحاظ زیست محیطی پاک، قابل اطمینان وهمراه با نرخ معقول رشد سازندگی و توسعه اقتصادی آنها مفید باشد عمل می نماید.
البته همان طور که پیش از این بیان شد، هدف اولیه و اصلی آن، هم آهنگ نمودن سیاست های نفتی اعضای آن در خلال بحران نفتی۷۴-۱۹۷۳ بودکه این نقش امروزه بسیار تغییر کرده وگسترده تر از زمان تاسیس آن گردیده است؛ تا جائی که این آژانس امروزه چارچوبی جامع و فراگیررا برای فعالیت در حوزه انواع انرژی و از جمله در زمینه دیده بانی و رصد اطلاعات ناظر به صنایع مربوط به نفت، مطالعه و بررسی نوسان قیمت بازار جهانی آن، بازنگری اصلاحات صورت گرفته در اطلاعات مربوط به این حوزه و تحلیل داده های اطلاعات مربوطه و نحوه عملکرد بازار جهانی نفت و نحوه تامین و امنیت نفت را ماموریت خود می داند.[۳۴۸]
