جمع۱۳۸۳۱۳۸۲۱۳۸۱۱۳۸۰۱۳۷۹سال
۵۶۶۷۴۸/۱۲۰۸۲۸/۱۱۵۷۸۱۱۰۵۸۸/۱۰۸۶۴۶/۱۱۰۸۹صادرات نفت خام
ماخذ: سازمان برنامه و بودجه، گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۳ ص ۱۰۲۴
۴-۲-۲-۲-۱ گزارش عملکرد سیاستهای برنامه سوم توسعه در شاخصهای کلیدی
۱- جهتگیری اصلی برنامه سوم توسعه در ارتباط با شرکتهای دولتی، سازماندهی آنها در قالب شرکتهای مادرتخصصی و اداره آنها زیر نظر وزارتخانه مربوطه در چارچوب اساسنامه ذیربط بوده است. در راستای اجرای ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه، هیئت وزیران فهرست ۵۹ شرکت مادر تخصصی را به تصویب رسانده است که از این تعداد اساسنامه ۶ شرکت تنفیذ شده و اساسنامۀ ۲۲ شرکت دیگر در طول سالهای برنامه به تصویب رسیده است. شرکتهای مادرتخصصی که اساسنامه آنها از سوی هیئت وزیران تنفیذ شده است عبارتند از: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، و شرکت ملی صنایع پتروشیمی. در ۱۳۸۳ طی ۷ مصوبۀ هیئت وزیران، اساسنامه ۸ شرکت مادرتخصصی به تصویب رسیده است که این شرکتها عبارتند از: بازرگانی دولتی ایران، مخابرات ایران، ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، عمران و بهسازی شهری ایران، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران، و فرودگاههای کشور.
تغییر تعداد شرکتهای دولتی در طول اجرای قانون برنامه سوم توسعه تحت تأثیر سه عامل عمده قرار داشته است:
- قرار گرفتن شرکتهای دولتی در فرایند واگذاری سهام و خصوصیسازی که این امر موجب کاهش شرکتهای دولتی به ویژه شرکتهای سودده شده است. ۲٫ فعالیت مجدد شرکتهایی که در برخی سالهای اجرای برنامه راکد بوده و از سوی وزارتخانه ذیربط منحل نشده است. ۳٫ تغییر تقسیمات کشوری و تشکیل استانهای جدید که موجب ایجاد شرکتهای جدید آب و برق منطقهای در این استانها شده است. در سال ۱۳۷۹، مجموع تعداد شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی ۵۵۰ شرکت بود و در ۱۳۸۰ با خارج شدن ۴۳ شرکت از ردیف بودجه شرکتهای دولتی به ۵۰۷ شرکت رسید. در طول سالهای برنامه به تدریج بر تعداد شرکتهای دولتی افزوده شد به طوری که در سال پایانی برنامه ( ۱۳۸۰) به ۵۳۳ شرکت رسید.
۲- یکی از اهداف اصلی واگذاریها، کاهش تصدی غیرضرور دولت و عدم حضور دولت در شرکتهای مشمول واگذاری است که این امـر بـا فـروش کامـل سهام دولت در اینگونه شرکتها تحقق میپذیرد. از جمله مزایای مهم این امر رهایی کارگزاران و مدیران دولتی از بنگاهداری و اهتمام بیشتر در امور زیربنـایی و حاکمیتی کشور میباشد. از رهگذر اقدامات سازمان خصوصیسازی طی سنوات ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۳ ، سهام دولت در شرکتها به شرح جدول شماره(۴-۵) به صفر تقلیل یافت و میتوان اظهار نمود که هیچگونه سهم دولتی در این شرکتها وجود ندارد.
جدول شماره(۴- ۵)؛ تعداد شرکتهایی که سهام دولت در آنها صفر شده است.
جمع | تعداد شرکتهای زیرمجموعه سایر شرکتهای مادر تخصصی | تعداد شرکتهای زیرمجموعه سازمان خصوصیسازی | سال |