۲-۱-۷ منابع بازپرداخت بدهی های بلندمدت
مسئله اصلی در تامین مالی هر پروژه تعیین منبع یا منابع بازپرداخت سرمایه استقراضی است.در تامین مالی پروژه میتوان دو منبع پرداخت را مشخص کرد:
۱-منبع اولیه ی پرداخت:عبارت است از پرداخت بهره،اصل وام و منافع آن در صورتی که روند عملیات موضوع قرارداد تامین مالی مطلوب باشد.شرکت و بستانکاران تمایل دارند که منبع(منابع)اولیه¬ی پرداخت را بشناسند.برای وام های مربوط به سرمایه¬ی در گردش،تبدیل دارایی ها به وجه نقد یا فروش موجودی ها و یا وصول مطالبات به عنوان منبع اولیه¬ی بازپرداخت وام می¬باشند.
۲-منبع ثانویه پرداخـت: عبارتـست از بهره ای که فقـط به بانک یا شـرکت تامین کننـده ی وام تعـلق می‌گیرد.برای این منظور دو منبع ثانویه ی زیر را میتوان برای بازپرداخت بدهی های بلند مدت در نظر داشت:
الف)وثیقه: عبارت است از دارایی ای که به عنوان تضمین بازپرداخت اصل و فرع وام به گرو گذاشته می شود.
ب)ضمانت: عبارت است از یک موافقت نامه ی کتبی که طی آن یک طرف قرارداد،وام می‌دهد و طرف دیگر قرارداد،مسئولیت پرداخت وام را در صورت قصور وام گیرنده در بازپرداخت مبلغ می پذیرد.
۲-۱-۸ ساختار وام برای تامین مالی پروژه ها
برای مشخص کردن سهم وام در هر برنامه ی تامین مالی،شرکت باید در مورد ساختار وام با شرکت وام دهنده مذاکره کند .اصلی ترین عوامل مورد بحث عبارتند از:
۱-نرخ بهره: وام با نرخ بهره ی ثابت زمانی وجود دارد که نرخ بهره ی اعلام شده،در طول دوره ی بازپرداخت وام تغییر نکند.وام با نرخ بهره ی متغیر یا شناور در شرایطی است که نرخ بهره ی وام تابع شاخص معینی از بازار پول قرار گـیرد و با توجه به تغیـیرات آن، تغییر کند.اصـطلاحات مهم در مورد وام های با نرخ بهره ی متغیر عبارتند از:
الف)پرایم: نرخ پرایم عبارت است از یک نرخ فراگیر که به عنوان یک شاخص پولی در بازار توسط بانک اعلام می شود.هر بانکی یک نرخ پرایم دارد و وام های پرداختی خود را با آن نرخ عرضه می‌کند.
ب)لیبور: نرخ پیشنهادی بانک های بین‌المللی لندن است که به عنوان یکی از شاخص های پولی در بازار بین‌المللی مطرح است و این نرخ برای بانک های معتبر در اعطای وام به شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ج)کپ: بالاترین نرخ بهره ی یک وام را می نامد.
د)فلور: حداقل نرخ بهره ی وام است.
۲-دوره ی زمانی:کمتر اتفاق می افتد که مؤسسات مالی برای یک دوره ی زمانی بیش از ۷سال وام در اختیار شرکت ها بگذارند.رایج ترین دوره ی زمانی بازپرداخت وام از ۳ تا ۵سال است.بنابرین مبلغ اقساط اکثر وام هایی که برای تامین مالی پروژه ها تخصیص می‌یابد، بسیار زیاد بوده و معمولا بیشتر از مبلغ اقساط سایر وام ها می‌باشد.
۳-کارمزد و مانده جبرانی:یک مؤسسه مالی ممکن است بیش از آنچه که به عنوان بهره ی وام بر اساس نرخ بهره پرداخت می شود از مشتری وجه دریافت کند.این پرداخت اضافی کارمزد است.کارمزد عبارت است از هزینه ای که به صورت مبلغ معینی وجه نقد یا درصدی از وام به شرکت وام دهنده پرداخت می شود.علاوه بر کارمزد و نرخ بهره ممکن است مبلغی به عنوان مانده ی جبرانی از وام گیرنده درخواست شود که بیانگر این مطلب است که از مبلغ وام اعطائی توسط بانک به شرکت مقداری مشخص طبق قرارداد در حساب بانکی شرکت در بانک طرف قرارداد،به عنوان سپرده بماند.مقدار کارمزد و سطح مانده ی جبرانی باید بر اساس مذاکره ی طرفین تعیین شود.معمولا هزینه ی کارمزد در ابتدا پرداخت می شود به طوری که مبلغ کارمزد را در تاریخ اعطای وام از مبلغ پرداختی کسر می‌کنند.میزان کارمزد معمولا از۴/۱درصد تا۱% مقدار وام خواهد بود.برای مانده ی جبرانی که یک ضرورت برای پشتیبانی از طرف قرارداد است معمولا ۵ تا ۲۰ درصد از وام در یک حساب جاری بدون بهره نزد مؤسسه وام دهنده می ماند.
۴-قراردادها: عبارت است از توافقاتی که طی یک موافقت نامه منعقد می شود و به موجب آن وام گیرنده پرداخت مبلغ مشخصی را در مقابل وام دهنده متعهد می شود.مثلا به موجب یک قرارداد،وام دهنده وام گیرنده را ملزم می‌کند که حداقل نقدینگی مورد توافق را در شرکت حفظ کند.
۲-۱-۹ بازپرداخت وام:
معمولا وام های بیش از سه سال را بلند مدت تلقی می‌کنند و بر این اساس اقساط اینگونه وام ها را به صورت افزایشی تعیین می‌کنند.در این نوع وام ها دو عامل مهم وجود دارد:
الف)بازپرداخت وام:عبارت است از فرایند کاهش اصل وام که در اثر پرداخت های اقساط دوره ای به وام دهنده،ایجاد می شود.چنانچه کل وام دریافتی از طریق اقساط معین در دوره های خاص پرداخت شده باشد،بدین معنا است که وام کاملا مستهلک شده است.
ب)دوره ی بازپرداخت:دوره ای است که وام به طور کامل در آن مدت بازپرداخت می شود.مثلا ممکن است شرکتی یک وام ۵ ساله را با بازپرداخت ۱۵ساله پیشنهاد کند.در این صورت دوره ی بازپرداخت برای۱۵ سال مورد محاسبه بود. (هامپتون و همکاران، ۱۳۹۰)
۲-۱-۱۰ تفاوت بین وام های بانکی و اوراق قرضه
بسیاری از شرکت ها ترجیح می‌دهند که حتی با بهره بیشتر از بانک وام بگیرند ولی اوراق قرضه منتشر نکنند.یکی از صاحب‌نظران امور مالی در این خصوص می‌گوید:مذاکره و معامله با مسئول یک بانک از دادوستد با بازار بی سروته سرمایه به مراتب راحت تر است.
خریداران اوراق قرضه نسبت به شرکتی که به آن وام می‌دهند احساس هیچ گونه تعهدی نمی نمایند با شرکت منتشر کننده هیچ ارتباط و مذاکره مستقیمی ندارند.ایجاد ارتباط مستقیم بین طرفین قرارداد وام باعث خواهد شد که از نظر نظارت بر فعالیت های شرکت وام گیرنده،بانکی که به شرکت وام می¬دهد در مقایسه با خریدار اوراق قرضه متحمل هزینه نظارت کمتری شود.
بیشتر دولت ها نوعی انگیزه سرمایه گذاری به وجود می آورند تا بر میزان تولید و صادرات کشور
بیفزایند، مثلا ممکن است برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی وام های با بهره کم را به شرکت های فعال در آن بخش اعطا نمایند مثل وام های اعطایی برای توسعه بخش کشاورزی. سودآوری،و در نتیجه ارزش بازار هر شرکتی،تا حد زیادی در گرو قدرت و توانایی آن شرکت در باقی ماندن در میدان رقابت است.هر شرکتی دو نو ع سرمایه نامشهود دارد.اول وجود مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که برای آگاه ساختن و هماهنگ نمودن گروه‌های مختلفی که در طراحی،ساخت و فروش کالا دخالت دارند،اهمیت زیادی دارد.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان،کارکنان و سایر گروه ها به شرکت و بقای آن اطمینان داشته باشند زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط ان ها با شرکت می¬شود.از شرایط اصلی برای ایجاد این حس اعتماد این است که شرکت،از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد. (شاپیرو، ۱۳۸۵)
دیدگاه های تامین مالی از طریق بدهی به منظور کیفیت سود :
