گفتار اول- مخالفان
مشهور فقهای امامیه، قابل تعیین بودن مورد معامله را در رفع ابهام کافی نمی‌دانند. البته نحوه پرداختن فقیهان به قابلیت تعیین، صرفاً به شکل بیان مصادیقی از معامله باطل به جهت ابهام و جهل در مورد معامله است، نه بیان یک قاعده. چنانچه در اکثر کتاب‌های فقهی، واگذاری تعیین قیمت مبیع به حکم یکی از طرفین یا ثالث و نیز احاله به قیمت سوقیه، مثال و مصداق معامله غرری شده‌اند. عبارت شهید اول در بیان شرایط عوضین که: «علم الثمن قدراً و جنساً و صفتاً؛ فلا یصح البیع بحکم احد المتعاقدین أو اجنبی»[۹۹] در کلام بسیاری از فقها دیده می‌شود. حتی برخی بر بطلان چنین بیعی ادعای اجماع کرده‌اند.[۱۰۰] شیخ انصاری هم پس از بیان بطلان معامله‌ای که در آن ثمن ذکر نشود و ذکر ابتنای این حکم بر حدیث نفی غرر، در پاسخ به کسانی که با استناد به روایتی در صدد اثبات چنین معاملاتی بوده‌اند می‌نویسند: «فالحکم بصحه البیع بحکم المشتری و انصراف الثمن الی القیمه السوقیه لهذه الروایه الضعیف».[۱۰۱] محقق حلی پس از بیان لزوم علم به قدر و جنس و وصف ثمن، می‌گوید اگر به حکم یکی از طرفین بیع شود_ یعنی تعیین آن به یکی از طرفین سپرده شود_ عقد منعقد نمی‌گردد.[۱۰۲]
صاحب جواهر در شرح این سخن محقق گفته است: اگر تعیین ثمن به یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث، یا عرف و عادتی که در تعیین مقدار یا جنس یا وصف ثمن هست واگذار گردد عقد منعقد نمی‌شود و در اصل اعتبار علم طرفین به ثمن میان فقیهان ما اختلافی نیافته‌ام مگر، اسکافی. ایشان در نقد سخن اسکافی میفرماید: این سخن متروک است، بلکه هم پیش از اسکافی و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف این رأی محقق است؛… این سخن با حدیث نبوی که متضمن نهی پیامبر (ص) از بیع غرری است، مخالفت دارد.[۱۰۳]
صاحب ریاض المسائل هم خرید و فروش به حکم فروشنده یا خریدار و یا شخص ثالث (اجنبی) را مستلزم غرر و جهالت و بطلان چنین معامله‌ای را مورد اجماع علمای امامیه می‌داند.[۱۰۴]
همچنین نقل است که بیشتر فقیهان اهل سنت نیز، قابل تعیین بودن مورد معامله را در رفع ابهام کافی نمی‌دانند. کاسانی، فقیه حنفی، موکول کردن تعیین ثمن به نظر کارشناسی و همچنین فروش به حکم مشتری یا شخص ثالث را به دلیل مجهول بودن ثمن، باطل دانسته است.[۱۰۵]
گفتار دوم- موافقان
موافقان صحت عقد با قابلیت تعیین مورد معامله، در اقلیت قرار دارند. نمونه این اشخاص، علمایی همچون ابن جنید، اسکافی، سید ابوالقاسم خویی و شیخ یوسف بحرانی هستند. برخی از فقها بیع به نرخ بازار را که نرخ روز عقد بیع می‌باشد- چون در واقع مشخص و ثابت است- مستلزم جهل و غرر ندانسته، آن را صحیح و معتبر میدانند.[۱۰۶] ابن جنید بیعی را که در آن ثمن همان مقداری تعیین شده که فروشنده، به دیگران می‌فروشد، صحیح دانسته است.[۱۰۷] محقق نیز با تنقیح مناط از روایت رفاعه به طور کلی قابل تعیین بودن مورد معامله را در رفع ابهام کافی می‌شمارد و البته در عین حال ملاحظه نظر مشهور مبنی بر بطلان چنین معاملاتی را هم می‌کند.[۱۰۸] از نظر اسکافی: «لو وقع البیع علی مقدار معلوم بینهما و الثمن مجهول لأحدهما جاز».[۱۰۹] یعنی در بیع، جایز است که مقدار نزد طرفین معلوم باشد و ثمن برای یکی از آن ها مجهول بماند.
در اینجا نقل نظر مشروح آیتالله خویی از فقهای بزگ معاصر شیعه مناسبت دارد: ایشان پس از ذکر ادله قول مشهور یعنى اجماع و روایت نفى غرر و رد آن ها، بر این تأکید می کند که با توجه به روایت نبوى در مسأله، اجماع تعبدى محقق نیست سپس مىفرماید: «بنابرین دلیل خاصى بر اعتبار علم به میزان ثمن در بیع، وجود ندارد و باید در مسئله از دو جهت سخن گفت: یکى از جهت قواعد و دوم بر حسب روایت وارده در مقام.
بررسى مسأله بر حسب قواعد: اگر مراد از جهل به مقدار ثمن، جهل نسبت اصل مالیت عوض باشد، یعنى بایع نداند ثمن چه مقدار است و حتى نداند آنچه به عنوان ثمن در بیع مطرح است مالیت دارد یا ندارد، در این صورت شبهه اى نیست که چنین بیعى باطل است؛ زیرا بیع مبادله مال در برابر مال است و مقصود متعاملین آن است که هر یک در برابر عوضى که به طرف مقابل مىدهد، مالى را که پیش از این معامله مملوک او نبوده، تملک نماید. بنابرین اگر نداند در اثر این بیع و در مقابل مالى که مىدهد، مالى براى او حاصل مىشود یا خیر، و در صورت حصول، چه مقدار است، غرض او نقض شده است؛ پس گویى اساساً بیع واقع نشده، و چه بسا بتوان گفت عقلا برابر ارتکاز خود چنین صورتى را بیع به شمار نمىآورند..». [۱۱۰]
بررسى مسأله بر حسب دلیل خاص: ایشان در این بحث صحیحه رفاعه النخاس را مىآورد و یادآورى مىکند، مرحوم صاحب حدائق به استناد همین روایت ملتزم شده است بیع به حکم مشترى – یعنى بیعى که قیمت متاع در هنگام عقد معلوم نیست و تعیین آن به مشترى سپرده شده – صحیح است و ثمن در این معامله، قیمتسوقیه خواهد بود.
مرحوم آیت الله العظمى خویى در جمع بندى میفرماید: «اگر بایع بگوید متاع را فروختم به قیمتى که به دیگران فروختهام یا مشترى بداند که آنچه از بایع خریدارى کرده، بهایش از قیمتسوقیه – که در بازار مضبوط است، گر چه مشترى هم اینک آن را نمىداند – بیشتر نیست، دلیلى بر فساد این معامله از جهت جهالت نداریم. این نحوه معامله چنان نیست که موجب شود ندانیم ثمن یا مثمن مالیت دارد یا فاقد ارزش مالى است، و نیز چنان نیست که در میزان ثمن به حدى جهل محقق باشد که موجب شود خطر [و احتمال قوى ضرر تحقق یابد، بهگونهاى که عقلا در اعتبار این رابطه به عنوان بیع درنگ و توقف کنند».
ملاحظه می‌کنیم که قابلیت تعیین مورد معامله طی یک مبحث مجزا مورد توجه فقها قرار نگرفته بلکه ضمن بحث شرایط عوضین و لزوم معلوم و معین بودن نمونه هایی ذکر گردیده و حکم آن ها بیان شده است. بنابرین نمی‌توان قضاوت دقیق و نظر قاطعی در مورد جایگاه قابلیت تعیین در فقه بیان کرد.
گرچه اکثر فقهای مذاهب سنت هم قابل تعیین بودن ثمن را معادل مجهول بودن آن و ناروا میدانند اما میان آنان قول مخالف نیز وجود دارد. از احمد بن حنبل نقل شده است بیع به این صورت که بگویند ثمن مبلغى خواهد بود که در تاریخ معینى از زمان آینده معلوم و معین مىشود، و هنگام عقد مبلغى را مشخص نکنند (البیع بماینقطع علیه السعر فى المستقبل) صحیح است. وى دلیل این نظر را چنین بیان کرده‌است: چنین بیعى میان مردم مرسوم و شناخته شده است و در هر زمان و مکانى به این گونه معامله اقدام کرده اند و مىکنند. ابن تیمیه و ابن القیم نیز جواز و روایى چنین بیعى را ترجیح داده اند و برآنند که منظور از قیمتسوقیه، بهاى کالا دربازار، هنگام بیع است، نه هر قیمتى در زمان آینده. [۱۱۱]
