این مسئله را کاملاً می‌توان در قوانین اساسی دیگر کشورها مشاهده کرد. به عنوان نمونه می‌توان به انگلستان یا فرانسه اشاره کرد که، اصطلاح تفکیک قوا در متن و اصول ق. اساسی و دیگر قوانین آن کشورها به چشم نمی‌خورد. اما در رویه و عرف وساختار سیاسی شان، تفکیک قوا را به طور مشهود پذیرفته اند.
اما در ایران با توجه به ذیل اصل ۵۷ قانون اساسی، و همچنین با توجه به اختیاراتی که برای رهبری دراصول ۱۱۰ و ۱۱۲ ق . اساسی در نظر گرفته شده ،به بررسی تفکیک قوا در نظام ایران می‌پردازیم.
گفتار دوم:بررسی جایگاه رهبری در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا
با توجه به اختیاراتی که برای رهبری به طور صریح در اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ ق. اساسی و همچنین اصل ۵۷ ق. اساسی در نظر گرفته شده می‌توان جایگاه رهبری را به عنوان قوه چهارمی که در رأس دیگر قوا جای دارد و نه همتراز دیگر قوا در نظر گرفت.
و با توجه به مفهوم کلاسیک تفکیک قوا اگر جایگاه رهبری را به عنوان قوه چهارم، که در رأس دیگر قواست، در نظر بگیریم می‌توان گفت، در نظام ایران تفکیک قوا وجود دارد، اما نه از نوع افقی، بلکه از نوع عمودی آن. و اگر سه قوه (مجریه، مقننه و قضاییه) را جدا از قوه چهارم بررسی کنیم می‌توان گفت، در بین آن سه قوه تفکیک افقی قوا حاکم است.
به این دلیل که تفکیک قوا در مفهوم کلاسیک آن یک تفکیک نهاد ی و ارگانیک است. و در تفکیک نهادی این اصطلاح قدرت است که، برآن تأکید می شود و بیش از هر چیزی این قدرت است که، تقسیم می شود(قدرت اجرایی، قدرت قانون گذاری، قدرت قضایی)، (ویژه،۱۳۹۰، ص ۲-۵).
بنابرین در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا. جایگاه رهبری با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده، در ق. اساسی ، در عرض دیگر قوا نیست، بلکه در طول دیگر قوا قرار دارد، بنابرین تفکیک از نوع عمودی است. پس در معنی کلاسیک می‌توان گفت نظام ایران ، نظامی است، که دارای چهار قوه که قوه رهبری [۲۵]در رأس دیگر قواست و تفکیک از نوع عمودی آن است و در تفکیک عمودی قوا ، تعادل و توازن مطرح نیست.
«نهادی عمل کردن رهبر، و اختیارات قابل توجهی که در مورد قوای سه‌گانه دارد (همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر آنان و تنظیم روابط شان با یکدیگر و حل اختلافات بین آن ها) باعث می‌شود، که بتوانیم نهاد رهبری را قوه چهارمی در رأس به قوای سه‌گانه بدانیم، درست است که در قانون اساسی با نام «قوه» از نهاد رهبری یاد نشده، ولی تمام آنچه به منظور تحقق یک قوه لازم است، برای رهبر در نظر گرفته شده است»(ارسطا،۱۳۸۹ ص۸۶ ) .
شاید مهمترین انتقادی که مخالفان نظام جمهوری اسلامی ، در باره قوه رهبری ابراز کنند ، این باشد، که با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی برای مقام رهبر ی در نظر گرفته، نمی توان تفکیک قوا را عملی دانست، حال ما در گفتار بعدی ، با توجه به نظریات تفکیک قوای مدرن، به بررسی این موضوع می پردازیم.
گفتار سوم: برررسی جایگاه رهبری در مفهوم مدرن تفکیک قوا
با توجه به اینکه در مفهوم مدرن تفکیک قوا این کاردکرد هاست، که تفکیک می‌شود و تعادل و توازن باید بین کارکردهای اجرایی و قانون نگذاری و قضایی برقرار شود. و با توجه به اینکه در قانون اساسی ایران، ، برای قوه رهبری ماهیت کارکردی قائل نشده و قوه رهبری نیز مستقیما مسئولیت های اجرایی ،تقنینی وقضایی ندارد. می‌توان گفت در مفهوم مدرن تفکیک قوا، قوه چهارم، منافاتی با تفکیک افقی قوا ندارد. زیرا در تفکیک مدرن قوا این کارکردها است که تفکیک می‌شوند. و در این مفهوم، هرچند تعداد، نهاد دیگری هم که درساختار نظام قرار داشته باشند، به شرطی که ماهیت کارکردی(اجرایی، قضایی و قانونونگذاری) نداشته باشد، منافاتی با تفکیک قوای افقی ندارند . چون آن تعادل و توازنی که مدنظر تفکیک قوای مدرن است، باید بین کارکردهای موجود در سه قوه برقرار شود، حال می‌توان قوه چهارم (قوه رهبری) را در مفهوم مدرن تفکیک قوا،به عنوان قوه تعدیل کننده که در رأس دیگر قواست در نظر گرفت که در کلام و سخن برخی از حقوق‌دانان و متفکران به آن اشاره شده [۲۶] .
بنابرین قوه رهبری می‌تواند با نظارت و حل اختلاف، و قدرت تعدیل کننده‌ای خود، نقش قوه تعدیل کننده را در نظام ایران ایفا کند. و چون ماهیت کارکردی ندارد، منافاتی با تفکیک افقی قوا ندارد.
همچنین مخالفت های، مخالفان قوه تعدیل کننده، هم از آنجا ناشی می‌شود که، از نگاه آن ها چون قوه تعدیل کننده باید از قدرت بیشتری نسبت به سه قوه دیگر برخوردار باشد، و در رأس آن ها قرار داشت باشد، آن را مخالف تفکیک قوا می‌دانستند. و به نظر، بن ژامن کنستان و طر‌فداران آن، این ایراد را وارد می‌کردند که دیگر نمی‌توان از تقسیم مساوی قدرت بین قوا صحبت کرد، چون قوه تعدیل کننده، باید دارای قدرت بیشتری باشد. این در حالی است که این ایراد دیگر به تفکیک قوای مدرن وارد نیست. و قوه چهارم منافاتی با تفکیک قوا ندارد. به شرطی که ماهیت کار کردی نداشته باشد، و وظایف کارکردی به خود نگیرد.
« مقصود از قوه تعدیل کننده قوه‌ای است بی‌طرف که، فوق سایر قواست ،که اگر میان پارلمان و هیات دولت اختلافی بروز کند، قوه تعدیل کننده می‌تواند دخالت کند و در حدود اختیاراتی که قانون اساسی بدان بخشیده است کشور را از بحران و رژیم را از خطر سقوط و جامعه را از هرج‌ومرج نجات دهد. این قوه گاهی حکم آشتی دهنده و زمانی رسالت حل و فصل کننده دارد اگر قانون مصوب پارلمان بر خلاف مصلحت جامعه وضع شده باشد قوه تعدیل کننده باید بتواند از اجرای آن جلوگیری کند». (قاضی ، ۱۳۷۷،ص۱۷۱ ).
« با توجه به اختیاراتی که در رهبر نسبت به قوای سه‌گانه دارد (اصل ۵۷ ق. اساسی و اصل ۱۱۰ ق. اساسی) و نیز با عنایت به بند هشت اصل ۱۱۰ که حل معضلات نظام را که از طریق عادی قابل حل نیست، جزء اختیارات رهبری می‌داند، که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود، بدون شک می‌توان رهبر را مظهر قوه تعدیل کننده دانست» (ارسطا ،۱۳۸۹ ، ص ۸۷).
گفتار چهارم: مقایسه رهبر ایران با سایر رؤسای کشور در دیگر کشورها
عده ای رئیس کشور در دیگر کشورها را از جمله انگلستان و آمریکا و فرانسه را با رهبری در ایران مقایسه می‌کنند، در حالی که این مقایسه یک مقایسه مع الفارق است.
بند اول:در کشورهای با عنوان جمهوری
در کشورهایی که رئیس کشور انتخابی است، (چه انتخابات مستقیم چه انتخابات غیرمستقیم) رئیس کشور چه دارای اختیارات و سیعی باشد، مانند رئیس کشور در نظام‌های ریاستی مثل آمریکا، و چنانچه دارای اختیاراتی وسیعی نباشد مثل رئیس کشور در نظام‌های پارلمانی مثل ایتالیا و آلمان.
۱-در نظام‌های ریاستی
رئیس کشور در نظام‌های ریاستی مثل آمریکا، همان رئیس جمهوری است، که در رأس قوه مجریه به مسئولیت خود می‌پردازد.
بنابرین رئیس کشور در نظام ریاستی آمریکا، و تا حدود زیادی فرانسه ، به دلیل اینکه هم رئیس کشور است، و هم رئیس دولت و قوه مجریه دارای اختیارات وسیع است:
«در نظام‌های جمهوری ریاستی چون آمریکا و نیمه ریاستی مانند فرانسه، رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور نیز شناخته می‌شود.رئیس جمهور آمریکا در برابر پارلمان مسئول شناخته نمی‌شود (جز در خیانت به کشور) و فرماندهی کل قوا و نصب همه کارگزاران اجرایی بدون دخالت کنگره برعهده او می‌باشد … او طرف قراردادهای خارجی محسوب می‌شود» ( عمید زنجانی،۱۳۸۳، ص ۱۷۳).
