برای انجام ارزیابی عملکرد واحد تجاری، باید از معیارهای پذیرفته شده‌ای استفاده نمود که تا حد امکان جنبه‌های مختلف را از لحاظ محدودیت در فعالیت‌ها و امکان بهره‌مندی از منابع، مورد توجه قرار دهد. نکته اساسی در ارتباط با معیارهای ارزیابی عملکرد این است که سنجش عملکرد از چه دیدگاهی مد نظر می‌باشد؟ برخی شرکت‌ها ممکن است توجهی به آلودگی محیط زیست نداشته باشند اما در مقابل، سود قابل توجهی نیز کسب نمایند. این گروه شرکت‌ها از لحاظ مدیران و احتمالا صاحبان سهام موفق بوده‌اند ولی از دیدگاه اجتماعی عملکردی غیر قابل قبول دارند.
تاثیر دیدگاه‌های متفاوت بر تعیین معیارها باعث شد تا عده‌ای از صاحب‌نظران، معیارهای سنجش ترکیبی را پیشنهاد دهند. این معیارها نیز دارای مشکلاتی بودند، مانند تعیین مقدار و نوع ضریب به منظور کسب سود تأسيس می‌شوند؛ ولی در مواردی‌که اهداف سیاسی، اجتماعی مطرح است، قدرت سودآوری شرکت‌های خصوصی کمتر تعیین می‌شود. در حقیقت اگر قرار است شرکت‌ها بقا داشته باشد، سودآوری شرط بقای آن‌هاست. این گروه معتقدند که ضایعات زیست محیطی شرکت‌ها را باید از طریق کسب مالیات‌های بیشتر جبران نمود.
عبداللهی در سال ۱۳۸۸ خاطر نشان کرد که ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد شرکت از مهم‌ترین مسائل مالی است و عدم ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت‌ها به تخصیص غیر بهینه منابع منجر می‌گردد که این موضوع سبب زیان سهام‌داران و در نهایت اقتصاد در سطح کلان می‌شود. عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت، امر پیچیده‌ای است و به طور معمول برای انجام آن از سنجه‌های مختلفی استفاده می‌شود.
در برخی متون همچون باسیدور[۴۴] (۱۹۹۷)، معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها طبقه‌بندی کرده‌اند. بر این اساس معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را میتوان به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:
-
- رویکرد حسابداری: در ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از رویکرد حسابداری، معمولا از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از: سود، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی‌ها، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش، نسبت سود خالص به فروش و سود هر سهم.
-
- رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد بیشتر از تئوری‌های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. متغیرهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از: بازده هر سهم و بازده اضافی هر سهم، بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام.
- رویکرد اقتصادی: در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید بر قدرت سودآوری دارایی‌ها.
با این اوصاف و با وجود معیارهای مختلفی که برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند، صاحب‌نظران از نسبت‌های ROA (بازده دارایی‌ها[۴۵]) و ROI (بازده سرمایه‌گذاری[۴۶]) به عنوان معیارهای قابل قبول‌تری نام برده‌اند. هرچند که اشکالاتی به این معیارها نیز وارد است اما اگر در هنگام تجزیه و تحلیل اشکالات این نسبت‌ها مدنظر قرار گیرند. معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد قلمداد می‌شوند به خصوص اینکه امکان مقایسه یک شرکت را با شرکت‌های دیگر را فراهم می‌آورند.
۱۰-۲- بانک
با توجه به ماده ۲ قانون بانکداری سال ۱۳۳۲ و ماده ۵۸ قانون بانکی و پولی در ایران مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۳۹ و همچنین به موجب بند الف ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۴۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و مهم‌تر از همه، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲، بانک مؤسسه‌‌ای است که وظایف پولی، اعتباری و مالی را بعهده دارد.
کار بانک‌ها دریافت وجوه اضافی اشخاص (سپرده‌گذاران) و پرداخت وام از محل این منابع به اشخاصی (دریافت‌کنندگان تسهیلات) که توانایی استفاده از آن وجوه را برای اهداف سودآور دارند، می‌باشند. مسلماً نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی باید به اندازه کافی بالاتر از نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها باشد تا بانک بتواند از تفاوت سود دریافتی و پرداختی درآمد مکفی کسب کند تا به امور زیر بپردازد:
-
- به منظور تشویق سپرده‌گذاران جهت افتتاح حساب یا تداوم سپرده‌گذاری، سود اضافی نسبت به سود سایر مراکز مالی اعتباری به سپرده‌گذاران خود پرداخت نماید.
-
- جذب کارکنان لایق و توانمند و پرداخت حقوق مکفی به آن ها تا حدی که افراد مجرب را به سوی خود جذب نماید.
-
- تقویت بنیه مالی بانک به منظور بالا بردن توان مالی جهت جبران مطالبات سوخت شده و کاهش ارزش دارایی‌های بانک.
-
- جبران کاهش ارزش دارایی‌های پولی در شرایط تورمی.
-
- کسب بازده کافی برای سرمایه سهام‌داران و تشویق آن ها به سرمایه‌گذاری مجدد.
- افزایش ارزش سهام سهام‌داران در بلندمدت.
بانک‌ها برای رقابت کاراتر، باید خدمات بانکی را با هزینه پایین انجام دهند. اگر بانکی نتواند در مورد کنترل هزینه و بهبود کیفیت خدمات رقابت نماید، بقا و تداوم فعالیت آن در یک محیط رقابتی بعید به نظر می‌رسد. بنابرین، بسیار مهم است که بانک‌ها عملکرد مطلوبی داشته باشند تا بتوانند به عنوان بانکی موفق به فعالیت خود ادامه دهند.
از طرف دیگر، از آنجا که در ایران بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک‌ها به عنوان تامین کننده سرمایه مؤسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابرین ارزیابی و بررسی عملکرد بانک‌ها و ارائه راهکار برای بهینه عمل کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی نماید و مانع از به هدر رفتن منابع گردد.
نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک‌های دولتی می‌باشد، در سال‌های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش‌های جدید همچون ورود بانک‌های خارجی، شروع به کار بانک‌های خصوصی و افزایش فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد (بهمنی،۱۳۷۹).
