فصل سوم
مبانی وعوامل گرایش به جایگزین های کیفر حبس
۳-۱-مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس
۳-۱-۱-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس
هر چند مدت‌ها رسالت کیفر تنبیه محکومان و تظاهری از انتقام و ارعاب بود اما تحت تأثیر مطالعات جرم‌شناختی و اندیشه‌های بشردوستانه دیدگاه‌ها در مورد پدیده مجرمانه و کیفیت واکنش اجتماعی در مقابل آن تحول یافته و مفاهیم و نظریات جدیدی ارائه گردید. مجازات سالب آزادی و نقش‌های سزادهی و بازدارندگی و بازپروری اجتماعی آن نیز دچار تحول گردیده و «در پایان سده بیستم می‌خواهند از آن تنها به دیده آخرین شیوه ضد بزهکاری بنگرند». [۳۰]
حمایت از حقوق اساسی و آزادی‌های افراد و فقدان کارایی جنبه‌های تنبیه مجازات سالب آزادی و ایجاد تغییر و انعطاف در آن و همچنین خدشه‌دار شدن اصول شخصی بودن و تساوی و قانونی بودن مجازات سالب آزادی موجب کاستن از رواج و اعتبار آن در نظام‌های کیفری گردید.
نقد و بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات سالب آزادی و اصول حاکم بر آن مقدمه لازم برای پرداختن به نحوه شکل‌گیری سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی محسوب می‌شوند.
۳-۱-۱-۱- نارسایی در تأمین اهداف مجازات
پدیده مجرمانه اکنون چون سایر پدیده‌های اجتماعی و انسانی تلقی می‌شود که عوامل گوناگونی با تأثیرگذاری بر یکدیگر در ایجاد آن نقش ایفا می‌کنند. با تحول مبانی شناخت بزهکاری واکنش علیه آن ها رسالت‌های مهم‌تری را به عهده گرفت و با تبلور اهداف انسانی در آن ها واجد نقش پیشگیرانه و سازنده گردیدند. جنبه‌های اخلاقی و تربیتی و اصلاحی و بازدارندگی و تأمین نفع اجتماع مهم‌ترین مقاصد نظام‌های کیفری را تشکیل می‌دهند.
جنبه سزادهی مجازات سالب آزادی میزان آن را با توجه به شدت خطای ارتکابی و مقایسه خسارت وارده بر جامعه تعیین و توجیه می‌کند. پیش‌بینی حداقل و حداکثر حبس و اختیار تعیین نوع آن به قضات این امکان را می‌دهد که با مقایسه شدت خطای ارتکابی و میزان خسارت وارده بر جامعه و قربانی جرم مجازات مناسبی از حبس را تعیین نمایند. با این حال این نقش سزادهی نیز غالباً، مورد تردید است. «کسانی که کیفر را به مثابه سزای عمل بی‌عدالتی ارتکابی خود احساس کنند تعدادشان بالنسبه اندک و حتی نادر است. کاملاً بر عکس این اشخاص جرم را در حکم برقراری مجدد عدالتی می‌شناسند که قبل از ارتکاب عمل مجرمانه به ضررشان نقض شده است و کیفر در این صورت در نظر آنان به مثابه یک اجبار اجتماعی دلخواه حتی بی‌عدالتی تکمیلی تلقی می‌شود». [۳۱]
ممانعت از ارتکاب جرم[۳۲] و تکرار آن در نقش بازدارندگی مجازات سالب آزادی تجلی می‌یابد. بدون تردید این بازدارندگی با آگاهی دادن قانون‌گذار به افراد جامعه نسبت به واکنش در مقابل اعمال بزهکارانه و ایجاد بیم و هراس در آنان و نیز هشدار به فرد بزهکار و سایرین از طریق اجرای آن صورت می‌گیرد که پیشگیری عمومی و پیشگیری فردی از نتایج آن محسوب می‌شود. مع‌الوصف هدف بازدارندگی فردی در مورد مجازات سالب آزادی کمتر با واقعیت مطابقت دارد و جمعیت زندانیان را غالباً تکرارکنندگان جرم تشکیل می‌دهند. تا زمانی که معایب زندان وجود داشته باشد، یا خنثی شدن ترس از آن و از بین رفتن قبح آن نزد زندانی و احیاناً بدآموزی از زندانیان حرفه‌ای، بعد بازدارندگی آن مخدوش می‌گردد. آیین‌نامه قانونی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به معایب زندان که می‌توان موانعی جدی را در امر پیشگیری ایجاد کند در بند ۱۱ و ۱۴ ماده ۲۳ شناسایی علل و انگیزه های ارتکاب جرم و روش‌های پیشگیری از وقوع جرم و همچنین برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج زندانی را از وظایف سازمان زندان‌ها قرار داده است.
اصلاح و بازپروری نیز از مهم‌ترین اهداف مجازات سالب آزادی محسوب می‌شود که با اعتراضاتی که از قرن هیجدهم به بعد نسبت به وضع بد زندان‌ها توسط دانشمندانی چون ژان هوارد و شارل لوکا صورت گرفت با طرح انسانی کردن مجازات سالب آزادی و مداوای زندانیان شکل جدی‌تر به خود گرفت آموزه‌های مکتب تحققی برای فردی کردن مجازات‌ها به منظور بازسازی اجتماعی بزهکار و رفع حالت خطرناک به شکل‌گیری مجازات‌های نامعین و اقدامات تأمینی و تربیتی منجر شد.
مکتب دفاع اجتماعی به بسط آزادی‌های اساسی و احترام به شأن و حیثیت انسانی مساعدت نموده و معاهدات بین‌المللی چون قواعد حداقل لازم‌الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و با امضای دولت ایران در سال ۱۳۵۴ از تصویب مجلس وقت نیز گذشت مقرراتی را جهت انسانی کردن مجازات سالب آزادی و تأمین اهداف اصلاحی و مداوای محکومان تدوین نمودند.
هر چند پیشگیری هدف اصلاح و درمان در حد خود واجد ارزش است اما واقعیت‌های موجود در زمینه زندان‌ها اندیشه اصلاح و درمان را به ناامیدی دچار ساخته است. زندان به لحاظ قیود و محدودیت‌هایی که به اقتضای ماهیتش برای محکوم ایجاد می‌کند اقدامات اصلاحی را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی به اختلال شخصیت و خشونت علیه نظام موجود سوق می‌دهد.
شکست اندیشه اصلاح و درمان موجب شده است که برخی توجیه آن را به عنوان هدف مجازات غیرممکن تلقی نمایند. «تقریباً غیرممکن است که بتوان اصلاح مجرم را به عنوان هدف مجازات توجیه کرد. برای این امر دلایل متعددی وجود دارد. نخست آن که در مورد علل و موجبات جرم آگاهی کمی داریم و همچنین در مورد نحوه تغییر رفتار افراد و از بین رفتن تمایل آن ها به ارتکاب جرم اطلاعات ما محدود است. در نتیجه عدم آگاهی اقدام به تطبیق مجازات با مجرم به طور غیرقابل اجتنابی به شکست منجر می‌شود». بدین ترتیب پیگیری هدف اصلاح و درمان روش‌های جدید را ایجاد می‌کند که ضمانت اجرای اجتماعی یا قابل اعمال در اجتماع و استفاده از سیاست جایگزینی می‌توانند برای این منظور سودمند باشند.
۳-۱-۱-۲- عدم هماهنگی با اصول حاکم بر مجازات‌ها
به دنبال تحول اندیشه‌های کیفری از قرن هیجدهم به بعد و تحت افکار اندیشمندانی چون منتسکیو[۳۳] و روسو[۳۴] و بکاریا اصول و شرایطی برای تعیین مجازات پیشنهاد گردید که در نهایت در اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ پذیرفته شد. این اصول عبارتند از: اصل قانونی بودن، اصل تساوی و اصل شخصی بودن مجازات.
بر مبنای اصل قانونی بودن تعیین مجازات تنها به موجب قانون و توسط مقام صلاحیتدار خواهد بود. مع‌الوصف هدف اصلاحی مجازات سالب آزادی ایجاب می‌کند که دادگاه ها با توجه به خصوصیات مجرمین و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم در محدوده حداقل و حداکثر اختیار ارزیابی داشته باشند و بدین ترتیب مجازات سالب آزادی نیز با فردی کردن تقنینی، قضائی و اجرایی توأم شده است.
مجازات سالب آزادی نسبت به مجرمینی که در شرایط یکسانی مرتکب جرم شده‌اند بر مبنای اصل تساوی باید به طور برابر اعمال شود. اما عملاً تأثیر آن نسبت به افراد متفاوت است. این مجازات برای افراد شرافتمند از نظر حیثیت اجتماعی یک تنبیه واقعی است. ولی برای افراد ولگرد و بی‌سرپناه بسیار مطلوب است. فردی کردن مجازات سالب آزادی با اعمال کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی و آزادی مشروط نیز می‌تواند در عمل به محدودیت اصل تساوی منجر شود.
