می دانیم که مطبوعات ایران دولتی متولد شده است و ابتدا ناصر الدین شاه و محمد شاه اقدام به انتشار نشریه و مطبوعات کرده اند این نگاه در واقع در باره روندی است که در غرب که منشاء پیدایش مطبوعات بوده سپری شده است در غرب مطبوعات توسط بخش خصوصی و از سوی گروه های آزاد از حکومت و قدرت متولد شده اند و از ابتدا قرار بر این بود که مطبوعات سخنگوی جامعه و نقاد دولت باشند و عکلکرد نادرست جریانی که اداره کشورها را بر عهده داشتند و حکمران بوده اند را نقد کنند اما در ایران برعکس این روند عمل شده است و نشریات از سوی دولت منتشر شده اند و بنا براین از ابتدا دولت های ایران این تصور را داشتند که مطبوعات باید زیر نظر حاکمیت باشند مدیریت برنامه ریزی و حمایت برای آنها از سوی دولت انجام شود این دیدگاه منسوخ و از بین رفته است . (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)

سوال خبرنگار: به نظر شما قانون شدن پیش نویس نظام صنفی رسانه ای منجر بر سیطره دولت بر مطبوعات و رسانه های کشور می شود ؟
بهروز گرانپایه اظهار داشت : بله متاسفانه مدیران در ایران پس از نشستن بر مسند میل به اقتدار گرایی و انحصار طلبی پیدا می کنند به نظر می آید پیش نویس نظامنامه مطبوعات ایران در تلاش برای این است که انحصار سیطره بر خبرنگاران و روزنامه نگاران را نیز در اختیار دولت قرار دهد این دیدگاه و تفکر تدوین نظام صنفی رسانه ای دولت است که در واقع با ماهیت این حرفه و شغل در تضاد است بنابراین در گام نخست برای ارزیابی نظام نامه ای که دولت تدوین کرده است با چنین نگاهی مواجه می شویم همچنین که از زمانی که پیش نویس نظامنامه رسانه ای منتشر شده است روزنامه نگاران استادان روزنامه نگاری و حقوق دانان به آن اعتراض کرده اند .در این شرایط روشن نیست که چرا چنین پیش نویسی تدوین شده است و روشن نیست چگونه نظامنامه ای که از سوی چهره های شاخص عرصه مطبوعات پذیرفته نیست اجرایی می شود و چگونه با اهل رسانه ارتباط بر قرار می کند بنابراین نظام صنفی رسانه ای که از سوی دولت تدوین شده است محکوم به شکست خواهد بود . (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
سوال خبرنگار : آقای گرانپایه درباره جزییات پیش نویس نظام صنفی رسانه ای نیز نقدهای زیادی وجود دارد فکر می کنید چه اشکال هایی بر مفاد این پیش نویس وجود دارد؟
بهروز گرانپایه اذعان داشت : نامنامه ها به طور معمول تعاریفی از شغل ، حرفه و همچنین شناسایی افراد منتسب به صنف و ضوابط ورود و خروج افراد به یک صنف را دارند. در بررسی نظام صنفی رسانه ای
می بینیم که در تمامی این موارد اشکال های اساسی وجود دارد نقش دولت و نهادهای دولتی و نمایندگان دولتی در این نظامنامه بسیار پررنگ است در واقع شناسایی روزنامه نگاران و تعریف روزنامه نگاران نباید امری دولتی باشد در حالیکه در این نظامنامه چنین سازوکاری دیده شده است ورود دولت به عرصه شناسایی روزنامه نگاران به معنای این است که دولت در تلاش است روزنامه نگاران دولتی تربیت کند در نظامنامه ای که پیش نویس آن تدوین شده است ، در هیات شناسایی روزنامه نگاران شش نماینده دولتی وجود دارد که این ابهام آفرین است . (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
وی در ادامه گفت : از سوی دیگر میانگین دانش، تجربه و سواد روزنامه نگاران ایران از میزان دانش و اطلاعات مدیران آن کشور کشور بالاتر است اکنون افرادی که از دانش کمتری برخوردارند در تلاش برای وضع قانون برای طبقه فرهیخته جامعه هستند . این نگاه از اساس اشتباه و نشانه تفکر اقتدارگرایانه ، کنترلی و امنیتی بر صنف روزنامه نگاران است این نگاه را باید کنار گذاشت و باید شناسایی روزنامه نگاران را به خود انها سپرد دولت باید پای خود را از عرصه روزنامه نگاری کشور بیرون بکشد در مجموع به نظر
می رسد که دولت نگاه واقع گرایانه ای در جریان تدوین نظامنامه صنفی مطبوعات نداشته و در روند تهیه پیش نویس گرایش های دولتی دویست سال گذشته نفوذ داشته است دولت بدون مشارکت اهالی مطبوعات نمی تواند نظامنامه مناسبی برای رسانه ها تدوین کند. (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
سوال خبرنگار : با توجه به قانون اساسی و تاکید مفاد این قانون بر آزادی بیان ، پیش نویس نظام صنفی رسانه ای را چگونه ارزیابی می کنید ؟
گرانپایه گفت : بطور کلی زمانی که فردی وارد عرصه روزنامه نگاری می شود در تلاش برای نقد دولت است. در این شرایط وجود مرجع دولتی برای شناسایی روزنامه نگاران تهدیدی برای جامعه روزنامه نگاران به شمار می رود و با اصل آزادی بیان و آزادی رسانه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته در تناقض است. بنابراین از نظر من این نظامنامه غیر قابل قبول است و با روحی آزادی خواهانه قانون اساسی کشور در تضاد است . قانون اساسی برای از بین بردن نگاه استبدادی که پیش از پیروزی انقلاب بر جامعه فرهیخته کشور حاکم بوده تدوین شد اما تدوین چنین نظام نامه ای نوعی بازگشت به عقب است و آزادی بیان روزنامه نگاران را محدود می کند . تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نخستین گام دولت جدید در اتقای حقوق شهروندی و در نظر گرفتن ساز و کاری برای دریافت بازخورد های کارشناسی و مردمی مورد آن ، زمینه ساز طرح و نظرها ، انتقادها و پیشنهادهای گسترده ای شد . بازگشایی دفتر انجمن از مصادیق حقوق شهروندی است. مجله صدا (ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
۱۳-۲- مصاحبه با کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
این حقوقدان و روزنامه نگار برجسته که منشور حقوق شهروندی را در خوشبینانه ترین حالت، تنها یک گرد آوری از قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی می داند ، بر این باور است که منشور منتشر شده از حیث مبانی ، روش شناسی و نظریه حقوق شهروندی سه رکن یک کار حقوقی – ایراد های بنیادی دارد .
از دید این حقوقدان، توجه نکردن تدوین کنندگان منشور ماهیت حقوقی آن ، در نظرنگرفتن قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی و تکرار مجدد آنها، نبود نگاه آسیب شناسانه و مساله شناسانه در تدوین سند، کلی گویی قانونی، نبود ضمانت اجرا و مشارکت ندادن نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی در تدوین آن ، مهمترین ایرادهای این منشور است .

کامبیز نوروزی که مهمترین مانع بر سر راه تحقق حقوق شهروندی را ناشی از ساختارهای اجرایی دولت و تفسیر های دولتی از قانون به نفع توسعه قدرت دلت می داند ، توسعه نهادهای مدنی ، گشترش مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات را از راهکارهای عملی ارتقای حقوق شهروندی بر شمرد. این حقوقدان روند حرکت فضای رسانه ای کشور را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور، توسعه مطبوعات را اجتناب ناپدیر دانست. از نظر کارشناس این حوزه رسانه، رعایت قانون مطبوعات از سوی نهادهای دولتی می تواند تا اندازه زیادی به ارتقای کیفی وضعیت فعالیت مطوبوعات در کشور به عنوان یکی از مولفه های مهم حقوق شهروندی کمک کند.
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
کامبیز نوروزی بیان کرد: بازگشایی دفتر انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران در شرایط کنونی اثرهای مثبت و سازنده ای بر وضعیت ایران در افکار عمومی جهانی خواهد داشت . نوروزی بر این باور است که دولت باید واقعیت دنیای ارتباطات را بپذیرد زیرا امروز دنیای ارتباطات مثل هوا بر زندگی ما حاکم است و
نمی توان گردش اطلاعات را مهار کرد. از نظر این روزنامه نگار ایجاد فضای آزاد و امن برای تولیدات رسانه ای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند در فضای رقابتی ، رسانه های ایران را بالادست رسانه های خارجی قرار دهد.
به گفته نوروزی اعتماد دولت به اصحاب رسانه وشهروندان و اهتمام به جریان آزاد گردش اطلاعات و توسعه رسانه های مستقل و آزاد و ارتقای آزادی و امنیت مطبوعات ، ضمت تحقق بخشی از حقوق شهروندی ، می تواند امنیت ملی کشور را بیش از بیش حفاظت کند.
کامبیز نوروزی : این منشور به هیچ وجه نتوانسته کاستی های موجود بر سر را ه تحقق حقوق شهروندی را بر طرف کند و پاسخ سوال شما منفی است. دلیل آن هم ساده و روشن است و آن اینکه منشور حقوق شهروندی تکرار متون قانونی فعلی ایران است. این منشور تکراری ناشیانه از اصول قانونن اساسی و بسیاری از قوانین عادی کشور است و به هیچ وجه نتوانسته کمترین چیز جدیدی به ادبیات حقوقی ایران در این زمینه اضافه کند. مشکل مطبوعات این است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند . این اصل کاملا روشن و شفاف است .
در بند ۳-۱۵ منشور حقوق شهروندی امده است که تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمام رسانه ها و منایبع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند .
در بند ۳-۱۶ هم میخواهیم که دولت به آزادی نشریات و مطبوعات و رسانه ها … احترام می گذارد. این بند های منشور ، همان اصل بیست و چهارم قانون اساسی است چیزی از مسایل مطبوعات را حل نمی کند .مشکل مطبوعات این است که بسیاری از حقوق مطبوعات را همین دستگاه های اجرایی به اجرا نمی گذارد مشکل مطبوعات این است که در حال حاضر غیر از شورای عالی امنیت ملی که طبق قانون و بر اساس تبصره ماده ۵ قانون مطبوعات اجازه اعمال محدودیت خبری دارد، دیگر نهاد های اجرایی نیز برای مطبوعات محدودیت خبری ایجاد می کنند .
بنابراین، این مشکل باید حل شود، نه اینکه عبارت قانون اساسی با یک انشای دیگری که انشای درستی هم نیست، دوباره تکرار شود. نویسندگان این متن یا با مسایل مورد توجه جامعه ایران در حوزه حقوق شهروندی آشنایی ندارند یا اگر آشنایی دارند ، آن را در تنظیم این متن مداخله نداده اند .
چنین مثال هایی بسیار زیاد است ، در حوزه زنان ، در حوزه کودکان مثلا قوانین ایران در حوزه کودکان یا کودکان خیابانی تکلیف را روشن کرده است . تکرار عبارت کلی و یا بی اثر ، مشکلات این حوزه را حل نمی کند ، بلکه برای رفع این مشکل در اولین قدم باید نقطه های نقصان شناسایی شوند.در مورد حق دفاع و دادرسی عادلانه نیز همین نکته باید رعایت شود ، باید شرایط و مشکلاتی که در زندان ها وجود دارد و نحوه محاکمه ها … یک به یک بررسی و شناسایی شود. و برای رفع آن چاره ای اندیشیده شود .
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
نوروزی گفت: مشکل اصلی در قوانین نیست هر قانونی یک نظام اجرایی دارد بخشی از این نظام اجرایی به جامعه مربوط می شود و بخشی از آن به ساختار قدرت . مشکل اصلی هم در حوزه مطبوعات و هم در حوزه سایر موارد مربوط به حقوق شهروندی در ایران ، فضای رقابتی است که بین حوزه مدنی و حوزه حکومتی وجود دارد . این گرایش ها مانع این می شود که تفسیر درستی از قوانین صورت بگیرد بنا براین در عمل قوانین یا به شکلی تفسیر می شوند که به نفع توسعه قدرت دولت باشد و یا انکه حتی قوانین به نفع توسعه قدرت نقض می شوند. در حوزه اطلاع رسانی یک مثال ساده وجود دارد که نشان می دهد خود دستگاه های دولتی جزو موانع بزرگ گردش آزاد اطلاعات هستند .دستگاه های دولتی اطلاعات کافی و مهم را در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند . به عنوان یک نمونه ساده و بسیار مهم ، اطلاعات مربوط به قرارداداهای دولتی منتشر نمی شوند. بسیاری از این اطلاعات به شکل محرمانه طبقه بندی می شوند ،ئبدون آنکه واقعا محرمانه بودن لزومی داشته باشد. حتی آن دسته از اطلاعات مربوط به قرار دادهای دولتی و شرکت های دولتی رسما محرمانه اعلام نشده اند نیز در عمل در اختیار رسانه ها قرار داده نمی شوند . اینجا مشکل از قانون نیست قانون نه تنها منعی برای انتشار اطلاعات ایجاد نکرده است، بلکه اصول حقوقی نیز بر الزام انتشار اطلاعات تاکید دارند. این دستگاه های دولتی و یاسازمان های عمومی هستند . که این اطلاعات را منتشر نمی کنند. ( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
نوروزی با وجود تنگناهای که امروز در فضای مطبوعات ایران وجود دارد ، من روند توسعه مطبوعات آزاد و مستقل در کشور را مثبت ارزیابی میکنم . نشریات، تعداد روزنامه نگاران و تنوع جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای که مطبوعات منتشر می کنند در ایران در حال افزایش است . این نشریات محلی رونق پیدا کرده اند و تقریبا در همه استان ها و بسیاری از شهرستان ها نشریات محلی داریم اما همه اینها با چالش های نیز همراه است .در حال حاضر یک بخشی از جریان های سیاسی موجود در کشور چندان مجاز به انتشار نشریه ای نیستند . خوب این امر مثبتی نیست در قوه مجریه با موضوع آزادی مطبوعات استقلال حرفه ای روزنامه نگاران برخورد مناسبی نمی شود . در همین ایام از معاونت مطبوعاتی اخباری می سد که از یک طرف با نوع نگاهی که از وزیر ارشاد می شناسیم سازگار نیست و از طرف دیگر گرایش های را نشان می دهد که به سمت محدود کردن فضای فعالیت روزنامه نگاران است.
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
۱۴-۲- جایگاه «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» سخنرانی آقای حسام الدین آشنا، مشاور محترم فرهنگی رییس جمهوری
درباره «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران»، آن هم درحالی که بیشتر از یک سال از وعده رییس جمهوری برای بازگشایی انجمن می گذرد و آخرین نامه هیات مدیره انجمن به آقای حسن روحانی هنوز پاسخی دریافت نکرده است، بیش از آنکه «تعجب برانگیز» و «غافلگیرانه» باشد، «نگران کننده» است. زیرا این سخنان از زبان یک مقام رسمی دولتی و به عنوان یک «برنامه» و «خبر» مطرح شده است؛ نه صرفا اظهارنظر یا پیش بینی شخصی. اما صرفنظر از اینکه برنامه های موردنظر ایشان به مرحله اجرایی خواهد رسید یا اینکه اساسا پشتوانه و حمایت لازم در بدنه دولت برای تحقق آن وجود دارد یا خیر، لازم است به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، نکات زیر را به ایشان و حامیان احتمالی«برنامه» آقای حسام الدین آشنا یادآوری کنم.
۱- نام تشکلی که در سال ۱۳۸۸ ساختمانش پلمب شده و فعالیتش به حالت تعلیق درآمده «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است، بنابراین انجمنی هم که قرار است بازگشایی شود نیز همان است. آقای روحانی هم وعده بازگشایی این انجمن صنفی را داده اند. بنابراین سخنان ایشان مبنی بر اینکه «ممکن است این اتفاق (بازگشایی) با این اسم (انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) رخ ندهد»، معنایی جز ایجاد یک انجمن جدید نخواهد داشت.  (عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره ۲۰۷۳ به تاریخ ۴/۵/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول نویسنده: مسعود هوشمندرضوی)
۲- آقای آشنا گفته اند «اینکه جامعه روزنامه نگاران حق دارد که یک تشکل صنفی قدرتمند داشته باشد ، توسط این دولت به رسمیت شناخته شده است.» باید به ایشان یادآور شد که قبلادولت چنین تشکل صنفی قدرتمندی را به رسمیت شناخته است. نام این تشکل «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» با شماره ثبت «یک» است. مضافا اینکه حق آزادی تشکل در اصل۲۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نیازی به تنفیذ دوباره دولت ندارد.
۳- برابر مقاوله نامه ۸۷ «سازمان بین المللی کار»، هرگونه دخالت دولت ها در ایجاد و فعالیت سندیکاها ممنوع است. به موجب بند (۲) از ماده (۳) این مقاوله نامه«مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق (حق ایجاد و فعالیت آزادانه سندیکا) یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند». همچنین طبق ماده (۷) مقاوله نامه فوق الذکر «شخصیت حقوقی سازمان های کارگری و کارفرمایی… نباید مشروط به شرایطی شود که ناقض… این مقاوله نامه باشد». بنابراین، دولت ایران به عنوان عضو «سازمان بین المللی کار»، باید متعهد به اجرای مقاوله نامه های آن بوده یا حداقل موانع اجرای آن را رفع کند.
۴- در هیچ کجای دنیا، نظام صنفی بدون وجود تشکل ها و سندیکاهای مستقل معنایی ندارد. در ایران هم لازمه تشکیل «نظام صنفی مطبوعاتی»، تقویت آزادی های سندیکایی و در راس آن بازگشایی و تقویت «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است.
۵- تصمیم گیری درباره ماهیت انجمن، نام انجمن و حتی درباره بود یا نبود انجمن، فقط برعهده مجمع عمومی متشکل از اعضای «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است. بنابراین اگر آقای آشنا و همفکرانشان، روی این موضوع حساس هستند، اجازه دهند تا انجمن، مجمع عمومی خود را برگزار کند و اعضای انجمن، راسا، درباره بود و نبود، تغییر نام یا ماهیت انجمن، اتخاذ تصمیم کنند.
(عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره ۲۰۷۳ به تاریخ ۴/۵/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول نویسنده: مسعود هوشمندرضوی)
۱۵-۲- جای‌ کار سیاسی‌در حزب‌است ‌نه‌ انجمن‌صنفی
متاسفانه انجمنهای صنفی گاهی می آیند و بحث سیاسی را پیگیری می کنند و به حمایت سیاسی دست
می زنند، اگر در کشور احزاب قوی وجود داشته باشد این اتفاق در صنف روزنامه نگاران رخ نخواهد داد اما حالا که حزب قوی وجود ندارد صنوف مختلف کارکرد حزب را می گیرند و فعالیتهای سیاسی را ادامه می دهند البته این موضوع تا حدودی اشکالی ندارد اما در صورت تاکید زیاد بر پیگیری منافع احزاب توسط رسانه ها وظیفه اصلی صنف فراموش می شود.