این شرایط در مورد انصراف از حق شرط یا مخالفت با آن نیز باید رعایت شود واگر پس از گذشت ۱۲ ماه از اعلام حق شرط به صورت کتبی، اعتراض و مخالفت نشد، این عدم اعتراض به منزله ی پذیرش ضمنی حق شرط می‌باشد.[۲۰]
پس سکوت در مورد حق شرط در واقع نوعی پذیرفتن آن رضایت در مورد آن می‌باشد.
دوم آن که معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد. در برخی موارد مشاهده شده که موضوع و هدف حق شرط که از جانب یک کشور عنوان می شود با اصل معاهده در تضاد می‌باشد. مثلاً ممکن‌است در یک معاهده شکار آبزیان توسط کشورهای پیرامون آبهای دریای مذبور در یک محدوده ی زمانی خاصی ممنوع اعلام شده است. در حالی که یکی از کشورهای عضو درست برخلاف این موضوع یک حق شرطی را برای خود عنوان می‌کند که، این حق شرط کاملاً فاقد اعتبار است. چراکه در معاهده ی فوق دقیقاً آمده که در این موارد، هیچ حق شرطی جایز نخواهد بود. چرا که با وجود چنین حق شرط ممنوع شده از سوی معاهده کل اعتبار مفاد و موضوعات اصلی معاهده با این حق شرط به زیر سوال خواهد رفت.
سوم آن که حق شرط نباید با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد. همان گونه که در مطالب پیشین آورده شد، حق شرط نباید معاهده را محدود ساخته و این معاهده را در نیل به اهداف از پیش مشخص شده اش، یاری رساند. در واقع یا به عبارتی بهتر حق شرط باید هم‌راستا و همگام باهم در جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف و مقاصد عهدنامه حرکت کنند. اگر حق شرط با موضوع و هدف معاهده فاصله داشته باشد یا در تضاد با مفاد آن باشد، می توان گفت که، آن حق شرط هیچ وجه ی قانونی و حقوقی نداشته و بی اعتبار می‌باشد.
بخش دوم: زمان اعلام حق شرط.
زمانهایی برای اعلام شرط در نظر گرفته شده که، ۴ قسم می‌باشند.
-
- اعلام شرط در زمان مذاکره.
-
- اعلام شرط در زمان امضاء.
-
- اعلام شرط در زمان تصویب.
- اعلام حق شرط در زمان الحاق.
۱ـ اعلام حق شرط در زمان مذاکره.
بسیاری از حقوق دانان بر اساس عهدنامه ۱۹۶۹ وین، نظرداده اند و اعلام حق شرط در زمان مذاکره را دلیل نفی حق شرط در این مرحله دانستند. البته بین حق شرط و قید شرط تفاوت وجود دارد.
قید شرط، شرطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود. در حالی که حق شرط، شرطی است که هنگام امضاء تصویب و یاالحاق از سوی برخی ازاعضاء به سایرین اعلام می شود و به همین دلیل است که، برخی از حقوق دانان در نوشته های حقوقی خود تعبیر شرط بر معاهده را در قبال شرط در معاهده به کارمی برند. شرط در معاهده را حاکی از شرطی می دانند که در هنگام مذاکره بین طرفهای معاهده مطرح و در معاهده درج می‌گردد و شرط بر معاهده را همان حق شرط می دانند. پس، شرط در معاهده به همان شروط و شرایطی گفته می شود که قابل پذیرش بوده و نسبت به معاهده اجرا می شود. شرط بر معاهده همان بیانیه ی یک جانبه ای است که، البته نباید با محتوای ماهوی، ناسازگاری داشته باشد. چرا که حق شرطی که مخالف مفاد اصلی ماهیتی معاهده باشد، اعتباری ندارد.
۲ـ اعلام شرط در زمان امضاء.
بهترین زمان برای اعلام حق شرط زمان امضاء است. چرا که دولتی که هنگام امضاء شرطی رااعلام می‌کند، چون هنگام انعقاد معاهده و با حضور دیگر متعاقدین مبادرت به این عمل نموده است، طبعاً دولت‌های متعاقد به شروطی که از طرف یکی از آنان اعلام شده، آگاهی داشته و بعداً دچار گمراهی و اشتباه نخواهند شد. چرا که: اولاً، سایر دولت‌های متعاهد می‌توانند موضع مناسب و مقتضی خود را در همان هنگام عقد اتخاذ نمایند. ثانیاًً، از زیاده روی در حق شرط و مشکلات اجرایی آن جلوگیری به عمل خواهد آمد، ولی این امر چندان هم بی عیب نیست. زیرا برابری و مساوات میان متعاهدان را از بین می‌برد و سبب بروز مشکلات پیچیده در تفسیر می شود و مانعی برای متحد الشکل شدن حقوق اعتباری بوده، باعث می‌گردد تا معاهدات چند جانبه مجموعه ای هماهنگ و موزون از حقوق و تعهدات را به وجود آورد که نمی توان به اجبار یکی را انتخاب نمود. به ویژه اگر حق شرط باامضای معوق ترکیب شود، مشکلات بسیاری را ایجاد نماید. به نظرمی رسد، به هنگام امضاء در حضور متعاقدان دیگر کشورها دولتی که شرطی را بیان می‌کند یا شروطی را نسبت به آن معاهده در جهت منافع کشورش ابراز می کند، نقطه ی تاریک و مبهمی در این خصوص باقی نخواهد گذاشت. چرا که متعاقدینی در آن جلسه حضورداشته و می‌توانند موضع خود را در آن میان روشن نموده و از برخی زیاده روی ها که مسیر اصلی معاهده را به سمتی دیگر سوق می‌دهد، جلوگیری نمایند. البته در این خصوص برخی نقایص نیز که در فوق آورده شده، ملاحظه می‌گردد.
۳ـ اعلام حق شرط درزمان تصویب.
گاهی، دولت‌ها هنگام تسلیم سند تصویب معاهده از حق شرط استفاده می‌کنند که، در این مرحله مشکلات و پیچیدگی های به مراتب زیادتری نسبت به استفاده از این حق در زمان بروز می‌کنند. زیرا معمولاً بین امضاء و تصویب عهدنامه مدت زمانی نسبتاً طولانی فاصله می افتد. در حالی که کشورهای متعاقد در انتظار به اجرا درآمدن عهدنامه همان شکل امضاء شده می‌باشند. ناگهان از طرف یکی از آنان با اقامه ی شرط عنصر جدید وارد عهدنامه می شود که امید آن ها را به یأس مبدل می‌سازد. بیشتر کشورهایی که از حق شرط در هنگام تصویب استفاده می‌کنند، در رژیم ریاست جمهوری به سر می‌برند. چرا که رئیس جمهور دارای امتیازات وسیعی است (مانند ریاست جمهوری کشورآمریکا) و غالباً به خاطر آنکه در اختیارات خاص قوه ی مقننه تخطی نشده باشد و در عین حال از اختیارات وسیع رئیس جمهور نیز استفاده شده باشد، در موقع تسلیم اسناد رسمی تصویب شروطی را اعلام می نمایند و این به خاطر این است که مقام صلاحیتدار داخلی برای تصویب معاهدات بین‌المللی مجلس قانونگذاری است. مجالس قانونگذاری می‌توانند هنگام تصویب معاهده برخی از مقررات آن را به طور مشروط بپذیرند. با اعلام تفسیر یا بدون آن و یا اساساً آن مقررات را از دایره ی شمول تعهدات خود خارج سازند. اما در کشورهای دارای رژیم پارلمانی به علت همکاری میان دولت و مجالس قانونگذاری امکان استفاده از این طریقه نسبتاً محدود است.[۲۱]
پس از مرحله ی امضاء، نوبت تصویب آن می‌باشد. این فاصله، نسبتاً زمان طولانی می‌باشد و صرف امضاء مبنی بر قبولی نیست. بلکه، پس از امضا باید تصویب نیز صورت گیرد تا شکلی رسمی تر به خود گرفته باشد. در این مرحله ممکن‌است رئیس جمهوری کشوری در هنگام تصویب شروطی جدید را وارد در معاهده نماید و این عمل سبب ناهماهنگی میان متعاقدان در آن معاهده شود. چرا که، متعاقدان از آن شرط و شرایط جدید آگاهی و اطلاعی نداشتند. نکته ای که در این جا به چشم می‌خورد آن است که، این مسئله بیشتر از سوی ریاست جمهوری کشور مذبور صورت می‌گیرد و می توان گفت به دلیل نبودن حدود مشخص برای رئیس جمهور، دارابودن امتیازات وسیع او به نوعی از موقعیت سوء استفاده شده و در مرحله ی پس از امضاء که همان مرحله ی تصویب است، اینگونه تصمیم گیری هایی از جانب برخی از کشورها رخ می‌دهد.
۴ـ اعلام حق شرط در زمان الحاق.
