“>
– هرگاه معلوم شود که هنگام عقد بیع ،مقدار مبیع در شی متساوی الاجزاء وجود داشته ولی بعداً بایع مقداری از آن را به شخص یا اشخاص ثالثی انتقال داده باشد و به هنگام تسلیم کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد.در این صورت با توجه به تملیکی بودن عقد بیع در صورتی که مبیع کلی در معین باشد ،انتقال دوم آن تابع احکام معاملات فضولی است و در صورتی که مشتری معامله دوم را تنفیذ نکند طبق ماده ۲۵۹و۳۶۱ قانون مدنی متصرف ضامن عین و منافع آن میباشد.
– اگر کسری ناشی از اتلاف آن به وسیله بایع یا شخص ثالثی باشد آنان در برابر مشتری ضامن بدل هستند.
بند سوم:کلی فی الذمه
«کلی» مفهومی است که قابل صدق بر افراد عدیده باشد.مانند گندم و جو.مبیع کلی را «کلی فی الذمه» یا «کلی در ذمه» نیز میگویند به اعتبار اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن بر ذمه بایع تعلق میگیرد.در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد تسلیم آن در موعد تسلیم به مقدار مقرر در قرارداد باعث بری الذمه شدن بایع میگردد و تعهد اوساقط می شود.
و از آنجایی که در بیعی که مبیع آن کلی است بایع متعهد است به تسلیم مبیع با تعیین مصداق و طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی در این صورت شخص ثالث نیز میتواند تعهد بایع که همان تسلیم مبیع است را انجام دهد. منتهای مراتب اگر این عمل شخص ثالث با اذن بایع باشد میتواند به او رجوع کند و الا حق رجوع ندارد.
الف)مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر
ممکن است مقدار مبیع تسلیم شده از طرف بایع بیشتر از مقدار مقرر در قرارداد باشد .در این صورت مقدار زیاده از آن بایع است.زیرا زیاده جزء قصد طرفین قرار نگرفته و جزء مبیع و بیع محسوب نمی گردد. بنابرین مشتری باید مقدار زیادی را به بایع برگرداند و نمی تواند با پرداخت قیمت برحسب ثمن مورد توافق یا بر حسب آنچه کارشناس تعیین میکند آن را تملک و تصاحب نماید و همچنین بایع هم نمی تواند مشتری را مجبور به خرید مقدار زیادی و پرداخت ثمن آن نماید.
ولی طرفین عقد میتوانند در ضمن عقد شرط کنند که اگر مبیع به هنگام تسلیم بیشتر از مقدار مقرر در عقد درآمد نسبت به مقدار زیاده تراضی نمایند. و این شرط مجهول از شروطی نیست که باعث جهل به عوضین و بطلان عقد شود.زیرا این مجهول بودن به مورد معامله سرایت نمی کند و مورد معامله بین طرفین مشخص و معین است که عبارت است از تسلیم مقدار معین مبیع.این نکته قابل ذکر است که شرطی که می شود باید انجام آن برای مشتری مقدور باشد بنابرین مقدار مازاد نباید پیش از حد متعارف باشد.
ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر
اگر مقدار مبیعی که تسلیم می شود کمتر از مقدار مذکور در عقد باشد با توجه به قانون مدنی ،مشتری میتواند الزام بایع به تسلیم کسری مبیع را از دادگاه بخواهد.و در صورتی که بایع حکم دادگاه را تمکین نکند، دادگاه میتواند به مشتری اجازه دهد که خودش یا هر شخص ثالث دیگر موجبات انجام تعهد بایع را فراهم آورد و بایع را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
و اگر تعهد ناشی از شرط باشد و اجبار مشروط علیه به انجام آن شرط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی باشد که بتوان آن را به وسیله دیگری انجام داد مشروط له باید این کار را انجام دهد و حق فسخ ندارد. و تنها زمانی دارای حق فسخ می شود که از این طریق هم نتوان فعل شرط را انجام داد.و دلیل این لزوم وفای به عقد میباشد.بنابرین فسخ آخرین راه حل برای جبران ضرر مشروط له است.
گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن
بایع باید مبیعی را که تسلیم میکند از لحاظ جنس ،مانند قرارداد باشد. جنس ،ذات یا ماده اصلی مورد معامله و وصف جوهری مبیع است مانند آنکه گفته می شود جنس فلان ظرف طلا و نقره و یا مفرغ است و یا جنس پارچه ،ابریشم ،کتان یا پشم میباشد.
از آنجایی که یکی از شرایط صحت معامله ،معلوم و مشخص بودن موضوع معامله میباشد.و معلوم بودن مبیع مبنی بر این است که از حیث جنس و مقدار و وصف مشخص باشد و تشخیص رفع جهالت از آن نزد طرفین با عرف میباشد.معلوم بودن جنس مبیع از آن جهت دارای اهمیت است که در اغلب موارد ماده اصلی مورد معامله و آنچه که متعلق قصد طرفین قرار میگیرد جنس مبیع است . به همین علت در صورتی که مبیع عین معین باشد و به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان مشتری را به قبول چیزی که از حیث جنس مطابق با جنس مبیع مذکور در قرارداد نیست ،ملزم نمود؟قانون مدنی در این مورد در ماده ۲۷۵ مقرر نموده است: «متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید،اگر چه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد».
بنابرین مشخص می شود که بایع باید مبیع را مطابق با جنس مذکور در عقد به مشتری تسلیم کند ولی ضمانت اجرای عدم تسلیم مبیع مطابق عقد بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد متفاوت است.که به طور جداگانه هریک را مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول:عین معین
اگر مبیع عین معین باشد،بایع باید همان را به خریدار تسلیم نماید نه چیز دیگری را و اگر بایع مبیع عین معین را که مقصود طرفین بود را تسلیم کند و بعد از تسلیم مشخص شود که جنس مبیع مذبور فاقد جنس مذکور در عقد است بیع باطل میباشد .
علت بطلان این است که جنس مبیع متعلق قصد طرفین است.اشتباه در جنس مورد معامله در واقع اشتباه درمتعلق قصد طرفین یا یکی از آن ها میباشد.بنابرین یکی از عناصر تشکیل دهنده عقد در این مورد مخدوش می شود.در اصطلاح گفته می شود : «ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد» یعنی «آنچه که قصد شده واقع نگردیده و آنچه واقع شده قصد نشده است».به همین علت است که ماده ۳۵۳ قانون مدنی مقرر نموده است:
«هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد،بیع باطل است؛واگر بعضی از آن از غیر جنس باشد،نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. »
اختلاف در جنس مبیع زمانی موجب بطلان بیع می شود که جنس مبیع مقصود اصلی طرفین یا یکی از آن ها باشد و رکن اصلی آن را تشکیل دهد. در غیر این صورت هرگاه معلوم شود مبیع فاقد جنس مقرر در عقد میباشد بیع باطل نخواهد بود .
مانند آنکه شخصی ظرف عتیقه ای را به منظور اینکه از جنس مفرغ است می خرد و سپس معلوم می شود که از جنس مفرغ نیست بلکه از جنس روی است در این حالت بیع باطل نخواهد بود. زیرا جنس مبیع متعلق قصد نمی باشد بلکه متعلق قصد عتیقه بودن که وصف مبیع را تشکیل میدهد ،میباشد و اگر مشخص گردد که مبیع عتیقه نیست بیع باطل خواهد بود هرچند عتیقه بودن وصف مبیع است.
در قسمت آخر ماده ۳۵۳ آمده است :
“