ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی جدید:در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف اکراه، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.این دو ماده در فصل دوم قانون از کتاب دوم مربوط به تفخیذ و مساحقه می‌باشد. علت اینکه در ماده ۲۴۱مذکور وارد بحث جرائم منافی عفت به طور مطلق گردیده است معلوم نیست و از طرفی با مفاد ماده ۲۴۰نیز منافات دارد. زیرا در ماده ۲۴۰ که حکم مساحقه را بیان نموده است این عمل از باب مفاعله عمل طرفینیاست یعنی در ارتکاب جرم هر دو طرف قصد و اراده دارند بنابرین اگر یکی از طرفین به عنف و اکراه توسططرف دیگر ‌به این عمل تن در دهد دیگر عمل او را نمی توان مساحقه نامید و او را مشمول حد مساحقه دانست کما اینکه اگر یکی از طرفین مساحقه طفل بالغ یا زیر ۱۸ سال و یا مجنون باشد واجد شرایط مسئولیت کیفری نخواهد بود و عدم بلوغ یا کمال عقلی و یا اکراه از شمول مجازات حدی خارج خواهد کرد در این ماده آوردن عبارت فاعل و مفعول موجه به نظر نمی رسد زیرا اگر دو فاعل عمل مساحقه باشند مشمول مجازات خواهند بود.

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید:در این ماده نشر اکاذیب زمانی بغی و افساد فی الارض تلقی می شود که موجب اخلال شدید در نظم عمومی ویا ایجاد نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد و در واقع شرط نتیجه مورد نظر می‌باشد.

ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی جدید: هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. در این ماده ترک فعل که موجب جنایت شده است مورد توجه قانون‌گذار می‌باشد و مثال هایی نیز آورده است و شامل موارد متعدد می شود مثل نجات غریقی که به وظیفه خود عمل نکند و کسی در استخر غرق شود نرساندن مصدوم به بیمارستان که منجر به فوت یا نقص عضو شود خارج از شمول این ماده است لیکن حسب مورد تشخیص عمد و شبه عمد و خطا را به عهده حاکم گذاشته است. این ماده کاربرد زیادی در رسیدگی به پرونده ها دارد.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید:قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره چنانچه مجنی علیه، مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید:لزم نیست ادا کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کند کافی است. همچنین لازم نیست قاضی منشاء علم ادا کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی ادا کننده سوگند تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از ادا کننده سوگند بلا مانع است.

ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی جدید:اگر احتمال آن باشد که ادا کننده، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی جدید:قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداء کنندگان سوگند بیان می‌کند.

اولاً قسامه در خصوص مواردی است که یک یا چند نفر از اولیاء دم ظن قوی قریب به یقین دارد که قتل توسط چه کسی واقع شده است مثلاً شخصی وارد منزل خود می شود و موقع ورود مشاهده می‌کند شخصی با چاقوی خون آلود به بیرون فرار نمود و در منزل وی نیز شخصی به قتل رسیده است در این قضیه شخص شاهد ضربات چاقو توسط شخص فراری نبوده است و شاهد قتل عمدی هیچکس دیگری نیست و در واقع مقتول را در خلوت به تنهایی و دور از انظار شهود به قتل رسانده اند ولی قاتل به نحوی شناسایی شده است بدون اینکه اثر لکه خون در لباس خود بجا گذاشته باشد و یا ابراز جرم از او کشف شود و یا اینکه اقرار نماید و اما بعلت خصومت قبلی که بین قاتل و مقتول بوده و یا اینکه شخصیت قاتل طوری است که می‌تواند اجیر شود و قاتل حرفه ای است و یا اتفاقی را یکی از اولیاء دم مشاهده کرده و ظن قریب به یقین پیدا کرده‌اند که قاتل چه کسی است و در این صورت می توان مراسم قسامه را در صورتی که قاضی نیز چنین ظنی پیدا نماید به درخواست اولیاء دم انجام داد. کسی که شاهد قتل نبوده است.

مزایا و نقاط قوت قانون مجازات اسلامی جدید:

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ گرچه عیب و نقص هایی را در برخی از مواد قانونی دارد لیکن در برخی از مواد نیز برتر یهایی نسبت به قوانین سابق و اسبق دارد از جمله:

ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید:

قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب – قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از صدور حکم

پ – قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت – قوانین مربوط به مرور زمان