جدول شماره ۱

وسیله

ضرر

تسلط

تخلف

نهاد پایه

فروش

مطالبات

نگهداری

نگهدارنده

متضرر

تأخیر در

پرداخت ثمن

هزینه حفظ

قبض

بازپس گیری

اعمال حقوقی

(فروش)

بازفروش

فروش

تملک

عدم

دسترسی به

مال

طلبکار

عدم

پرداخت

مطالبات

( عینی/ دینی )

اعمال

یا

وقایع حقوقی

تقاص

گفتار دوم : حق العمل کاری

قانون تجارت در ماده ۳۵۷ در تعریف حق العمل کار آورده « حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق العمل دریافت می‌دارد » .

حق العمل کاری نوعی نمایندگی قراردادی است و ریشه رابطه نمایندگی بین حق العمل کار و آمر از قراردادی که بینشان منعقد شده نشأت می‌گیرد . متأسفانه قانون هیچ تعریفی از قرارداد حق العمل کاری که مبنای این رابطه است ارائه نداده ، اما بر اساس تعریفی که که از حق الحمل کار کرده می توان این قرارداد را این گونه تعریف کرد :

« قراردادی است که به مقتضای آن شخصی به عنوان نماینده تحت نام خویش اقدام به تصرفات قانونی به حساب موکل ( اصیل ) خود نماید و در قبال خدمتی که ارائه می‌دهد از اصیل حق العمل دریافت می‌کند »^[۱۷۷]۱ .

درخصوص قواعد حاکم بر حق العمل کاری باید گفت که جز در مواردی که به لحاظ خصوصیات حق العمل کاری قواعد ویژه ای را قانون تجارت پیش‌بینی کرده ، در بقیه موارد آن را باید تابع عقد وکالت دانست .

در این قرارداد حق العمل کار باید در حدود اختیارات و دستورات آمر عمل کرده و مصلحت او را رعایت نماید ، وی در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف دیگر نیست مگر در موارد استثنایی ( ماده ۳۶۷ قانون تجارت ) اما در مقابل این وظیفه آمر باید حق العمل و مخارجی را که حق العمل کار کرده بپردازد و تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته اجرا نماید ^[۱۷۸]۲ .

در خصوص رابطه حق العمل کار و طرف قرارداد با گفت که بر خلاف وکالت که نماینده وظیفه ای در اجرای تعهدات قراردادی موکل خود ندارد حق العمل کار باید خودش تعهدات قراردادی را اجرا نماید چون به نام خویش معامله کرده و طرف قرارداد فقط او را می شناسد .

در خصوص رابطه بین اصیل و طرف قرارداد باید گفت چون معامله به نام نماینده واقع شده اصیل هیچ تعهدی در مقابل طرف دیگر قرارداد پیدا نمی کند ، هر چند از این رابطه آگاه باشد ^[۱۷۹]۳ .

حقوق حق العمل کار در مقابل آمر به قرار ذیل می با شد :

۱ ) حق دریافت حق العمل و هزینه ها و مساعده ها

۲ ) حق حبس و برداشت

۳ ) حق فروش مال التجاره به طریق مزایده

۴ ) حق طرف معامله واقع شدن ^[۱۸۰]۱ .

بند اول : حق فروش مال التجاره به وسیله حق العمل کار

ماده ۳۷۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد « اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند . اگر آمر در محل نبوده و در آن جا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر این که اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد » .

این ماده در واقع نوعی ضمانت اجرای غیرقضایی است چرا که بدون این که به دادگاه رجوع نماید استیفای حق می‌کند . حتی قید « نظارت مدعی العموم » که در خصوص فروش در ماده آمده نیز این موضوع را از بین نمی برد ، زیرا مدعی العموم بدایت فقط حق نظارت دارد و هیچ حکمی را در خصوص این موضوع صادر نمی کند ، به عبارت دیگر در مقام نظارت است نه رسیدگی .

در خصوص فلسفه آن گفته شده در موردی که آمر کالا را مدتی نزد حق العمل کار معطل بگذارد چون ممکن است از این عمل وی حق العمل کار متحمل مخارجی شود یا این که خساراتی به او وارد گردد حق العمل کار می‌تواند کالا را به فروش برساند ^[۱۸۱]۲ .

بحث مهمی که در خصوص حق فروش حق العمل کار که در این ماده آمده این است که این حق یکی از استثنائاتی است که بر قاعده نافذ نبودن فروش مال غیر توسط قانون تجارت درنظر گرفته شده است .

مطابق قانون مدنی هر کس مال غیر را بدون رضایت صاحب مال به فروش رساند معامله انجام شده غیر نافذ می‌باشد ، حال فرضی را درنظر بگیرید که آمر ( مالک ) مال خود را در اختیار حق العمل کار می‌گذارد اما مال مذبور به فروش نمی رسد و حق العمل کار اخطاری مبنی بر این که وی قصد فروش را بر طبق ماده ۳۷۲ قانون تجارت دارد ارسال می کند ، در پاسخ آمر می نویسد که ‌به این فروش رضایت نداشته و وی حق فروش را ندارد ، با توجه به وضعیت بالا که مالک رضایت ندارد حق العمل کار اقدام به فروش می کند و مطابق ماده ۳۷۲ این فروش کاملاً قانونی و معتبر می‌باشد . درست است که فروش مال غیر ممنوع است اما این حکم استثنائاتی نیز دارد که این ماده یکی از آن ها می‌باشد .

در خصوص حق فروش کالا به وسیله حق العمل کار در زیر به ترتیب موارد و شرایط و آثار آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم :

الف _ موارد حق فروش کالا توسط حق العمل کار

مطابق ماده ۳۷۲ قانون تجارت فقط در دو صورت حق العمل کار حق دارد کالایی را که در اختیار دارد به فروش برساند :

۱ ) موردی که فروش مال ممکن نشده باشد

۲ ) آمر از اجازه فروش خود منصرف شده باشد

از عبارت « می‌تواند » در این ماده این برداشت می شود که این یک تکلیف برای حق العمل کار متضرر نیست ، بلکه حقی است که قانون‌گذار به نفع وی در نظرگرفته است تا از تکلیف اضافی نگهداری کالا آزاد شود .

۱ : موردی که فروش مال ممکن نشده باشد

مورد اول در صورتی است که آمر کالا را برای فروش در اختیار حق العمل کار قرار می‌دهد اما به علتی این فروش صورت نمی گیرد و مدتی که بیش از حد متعارف است کالا نزد حق العمل کار باقی مانده باشد . در نتیجه پس از گذشت مدتی با تحقق شروط دیگر ماده ۳۷۲ حق العمل کار می‌تواند کالا را به فروش رساند .

نکته ای که در این جا به نظر می‌رسد این است که عدم فروش کالا در این فرض ناشی از دستورات آمر باشد به عبارت دیگر این عدم فروش ناشی از دستورات و شرایط زیاد و قیمت بالایی است که آمر حق العمل کار را ملزم کرده که در فروش آن دستورات را رعایت نماید و در صورت ایجاد شدن حق مطابق ماده ۳۷۲ قانون تجارت برای حق العمل کار دیگر رعایت این شرایط ، لازم نیست و یا در صورتی که آمر دستورات و شرایطی را برای فروش قید نکرده باشد نیز می‌تواند به قیمت پایین تر از قیمت بازار کالا را به فروش برساند .

۲ : آمر از اجازه فروش خود منصرف شده باشد