بر طبق اساسنامه‌ی دیوان، امکان تجدیدنظرخواهی در مورد رأی صادر شده توسط دیوان وجود دارد ولی در صورتی که وقایع یا ادله‌ای که در حکم مؤثر باشند کشف شود و طرفی که به این ادله استناد می‌کند خود باعث پنهان کرده آن ها نشده باشد. در عین حال اگر ۱۰ سال از زمان صدور رأی گذشته باشد، دیگر امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.
* رسیدگی طاری: طاری یعنی دعوایی که در حین رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می‌شود. این دعوی ممکن است از جانب طرفین نسبت به یکدیگر یا از جانب طرفین نسبت به ثالث یا توسط ثالث علیه طرفین اقامه شود. مهمترین موضوعاتی که دیوان در دادرسی طاری با آن مواجه می‌شود از این قرار است:
الف) دستور موقت: در صورت لزوم برای حفظ حقوق طرفین یا جلوگیری از صدمه به محیط زیست، دادگاه دستور به اتخاذ اقدامات تأمینی می‌دهد.
ب) رفع توقیف: وقتی کشوری کشتی و خدمه‌ی کشتی یک کشور عضو را توقیف کند و مقررات کنوانسیون در مورد رفع فوری توقیف از کشتی و خدمه‌ی آن را رعایت نکند (در قبال وثیقه‌ی معقول یا هر تضمین دیگری) دیوان می‌تواند به قضیه رسیدگی کند و به محض آنکه وثیقه‌ی تعیین شده توسط دیوان به کشور توقیف کننده اعاده گشت، باید رفع توقیف صورت پذیرد.
ج) رسیدگی مقدماتی: دیوان می‌تواند رأساً یا به درخواست یکی از طرفین بررسی کند که آیا دادخواست ارائه شده از همان ابتدا سوء استفاده از راه‌های احقاق حق محسوب می‌شود یا صحیح و قابل قبول است. اگر دعوی قابل قبول باشد با تعیین وقت به کار خود ادامه می‌دهد. البته رسیدگی به این درخواست اختیاری است برای دیوان الزامی نیست.
د) ایرادات مقدماتی: ایراداتی هستند که ممکن است به صلاحیت دیوان یا قابل استماع بودن دعوی و توسط یکی از طرفین گرفته شوند. به محض دریافت یراد مقدماتی، دیوان رسیدگی ماهوی را معلق می‌کند و مهلتی تعیین می‌شود که طرف دیگر دفاعیات خود را نسبت به ایراد تسلیم کند. نتیجه بررسی توسط دیوان در قالب رأی جداگانه‌ای ابلاغ می‌شود.
و) دعوای متقابل: دیوان به خوانده دعوی اجازه می‌دهد که پیش از ورود به رسیدگی ماهوی به پرونده اگر ادعایی مطرح نماید. البته این ادعا باید دارای دو شرط باشد. اول اینکه باید با موضوع دعوای صالی مرتبط باشد. دوم اینکه دعوای متقابل نیز باید در حوزه صلاحیت دیوان باشد.
هـ) ورود ثالث: اساسنامه دو نوع از ورود ثالث را پیش‌بینی کرده‌است. در گونه اول اگر عضوی تشخیص دهد که در دعوایی منافع حقوقی‌اش زیر سؤال رفته است از دادگاه درخواست می‌کند که در روند رسیدگی داخل شود. در چنین حالتی ورود ثالث (ورود اختیاری) نام دارد. اما اگر موضوع دعوی تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ یا معاهدات مرتبط با این کنوانسیون باشد، دفتردار دادگاه سایر اعضای کنوانسیون را هم مطلع خواهد نمود. در این حالت به سایر اعضای کنوانسیون مورد نظر نیز اجازه ورود به دعوی اعطا می‌شود. این همان شکل دوم از ورود ثالث ست که به (ورود اعطایی) شهرت دارد.
ی) عدم حضور در جلسه: طبق ماده ۲۸ اساسنامه، اگر یکی از طرفین در جلسات حضور پیدا نکند یا از وسایل دفاعی خود استفاده نکند، مانعی برای رسیدگی به پرونده به وجود نمی‌آید و دادگاه می‌تواند رأی غیابی صادر نماید. رویه به جا مانده از دیوان بین‌المللی دادگستری نشان‌دهنده آن است که وقتی دادگاه مطمئن شود که دعوی در صلاحیت اوست و ادعای خواهان هم موجه باشد مبادرت به رسیدگی می‌کند. مثل دعوای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی بین ایران و آمریکا که ایران در روند رسیدگی حاضر نشد ولی دادگاه رسیدگی نمود.
۳-۲- اقدامات دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیه سایگا
کشتی «سایگا»، یک تانکر نفت بود که در سواحل غربی آفریقا، به کشتی‌های ماهیگیری و سایر کشتی‌هایی که در آن ناحیه مشغول فعالیت بودند، سوخت گازوییل و در مواقعی نیز، آب می‌رساند. سوخت‌گیری در دریا از مهمترین مزایایی است که یک کشتی خارجی -که در فواصل دوری از پایگاه‌های خود مشغول فعالیت می‌باشد- از آن برخوردار است. مالک کشتی «سایگا»، شرکت ماهیگیری با مسئولیت محدود «تابونا[۱۵۹]» و مدیریت آن در اختیار شرکت با مسئولیت محدود «سی‌اسکات[۱۶۰]» بود، که در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۹۷، کشتی را در کشور «سنت‌وینسنت» به ثبت رسانده، به گروه ماهیگیری و صید «لمانیا[۱۶۱]» اجاره داده بود. تمام محموله‌ی کشتی گازوییل، و مالک آن شرکت «آداکس بی‌وی[۱۶۲]» بود. کلیه خدمه‌ی کشتی «سایگا»، اتباع دو کشور اوکراین و سنگال بودند.
در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۷، کشتی «سایگا»، داکا پایتخت سنگال را به فرماندهی کاپیتان روسی «اورلوف[۱۶۳]» در حالی که محموله‌ی گازوییل حمل می‌کرد، به مقصد خلیج «گینه» ترک کرد.
«کشتی «سایگا» واقعا در چه نقطه‌ای اقدام به سوخت‌رسانی کرده بود؟ این سوالی است که طرفین درباره آن اختلاف داشتند. گفته شده که «سایگا» در ۲۴ مایلی جزیره‌ی «آلکاتراز[۱۶۴]» گینه حرکت می‌‌کرده‌است.»
قول دیگر هم این است که کشتی «سایگا» در منطقه مجاور «گینه» اقدام به سوخت‌رسانی به سه کشتی ماهیگیری به نام‌های Giuseppe Primo، Kriti، و Eleni S.، می‌‌کرده‌است که کشتی‌های مذبور، از سوی کشور «گینه» دارای مجوز ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی بوده‌اند.
۳-۲-۱- عکس‌العمل «گینه»
یک روز پس از ورود کشتی «سایگا» به منطقه انحصاری اقتصادی «گینه»، یعنی در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷، توسط قایق‌های گشتی گمرک «گینه»، توقیف شد. کشتی، به هنگام ورود نیروهای گمرک «گینه»، هیچ مقاومتی از خود نشان نداد، با این حال، نیروهای گمرک «گینه» به صورت کاملا مسلح وارد کشتی شده آن را مورد حمله و تیراندازی قرار دادند. طی این جریان دو نفر از خدمه‌ی کشتی به نام‌های «سرگی کلی‌یویف[۱۶۵]» و «جبریل نیاسی[۱۶۶]» به شدت مجروح شدند و کشتی نیز در اثر شلیک گلوله، خسارت دید. متعاقب آن، کشتی به بندر کوناکری (پایتخت گینه) منتقل شد و محموله‌ی گازوییل آن توسط مقامات گمرکی «گینه» تخلیه گردید، اما به خدمه‌ی مجروح اجازه داده شد تا به منظور مداوای خود، «گینه» را ترک کنند.
هفت نفر از خدمه‌ی اوکراینی کشتی «سایگا» به همراه دو خدمه‌ی سنگالی، در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۹۷، یک نفر در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۷ و ۶ نفر در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ اجازه یافتند کوناکری را ترک کنند. اما فرمانده کشتی به همراه ۶ نفر دیگر از خدمه، تا تاریخ ۲۸ فوریه‌ی ۱۹۹۸ همچنان در کوناکری باقی ماندند.
دولت «گینه»، هیچگونه وثیقه یا تضمین مالی دیگری برای رفع توقیف کشتی «سایگا» و خدمه‌ی آن، از دولت «سنت‌وینسنت» درخواست نکرد. دولت «سنت‌وینسنت» هم در این زمینه، هیچگونه پیشنهادی برای پرداخت وثیقه یا تضمین مالی ارائه نکرد.
