خسارت های معنوی
این نوع خسارت که در برخی متون قانونی از جمله قانون مسئولیت مدنی و آئین دادرسی کیفری و به تبع آن در ادبیات حقوقی ما مورد توجه قرار گرفته ، دارای اهمیت شایانی است . [۳۳]
به طور اجمال می توان گفت که آن دسته از خساراتی که به طور مستقیم بر مال یا حقوق مالی وارد نمی شود و به همین جهت مورد تقویم مالی و داد و ستد قرار نمی گیرد جنبه ی معنوی یا غیر مالی دارد .
این نوع خسارت بر خود شخص و متعلقات غیر مالی آن که با ارزش های مالی معمولاً ارزیابی نمی شود ؛ مانند جسم و روح و روان و شخصیت و آزادی ، احساسات و عواطف و باور ها وارد می‌گردد . [۳۴]
در ادامه درباره خسارت های معنوی زبان به تفصیل صحبت خواهد شد .
ب: ضابطه و معیار خسارت یا ضرر
عقیده اغلب فقها ، بر این است که ضابطه شخصی در ضرر حاکم است از جمله شیخ انصاری و میرزای نائینی ، شیخ انصاری در رابطه با سنجیدن دو ضرر در بحث تعارض ضررین می‌گوید :[۳۵]
« در مواردی که ضرر بر دو نفر وارد می باید ، برای سنجیدن دو ضرر باید آن را به اعتبار هر یک از این دو نفر در نظر گرفت . یعنی باید خصوصیات هر یک از دو شرر را با توجه به مقدار و شخص سنجید » از نظر فوق بر می‌آید که مرحوم شیخ انصاری معتقد بودند که ضابطه تشخیص ضرر شخصی است .
همچنین مرحوم نائینی استدلال می‌کند[۳۶] : وقتی قاعده لاضرر حاکم بر ادله احکامی است که از این ضرر ناشی می شود بنابرین باید دید که آیا در رابطه با تشخیص که مورد ورود ضرر قرار گرفته در واقع ضرری پیش آمده یا نه ؟ یعنی آیا ضرر درباره این شخص صدق می‌کند یا نه ؟
ج) مفهوم خسارت در حقوق تطبیقی
در حقوق کشور های مختلف اروپایی و آمریکایی خسارت و شیوه های جبران آن به طرق مختلف ملحوظ نظر می‌باشد و قانوگذاران مختلف در این کشور ها هر کدام با توجه به فرهنگ و رسوم و نوع برخورد های اجتماعی و اقتصادی تا حد امکان خسارت را پیش‌بینی کرده و از آن غافل نشده اند .
- در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه خسارت عبارت است از ضرر و زیان وارده بر زیان دیده از طرف زیان زننده ( مقصر) که خسارت وارده بر زیان دیده ، یا در نتیجه نفس عدم انجام تعهد است که باید آن را جبران کند یا در نتیجه تأخیر در انجام تعهد است . [۳۷]
- در حقوق ترکیه
به موجب ماده ۴۱ قانون تعهدات و مسئولیت ترکیه : « کسی که عمداً یا از روی سهل انگاری و یا تنبلی و عدم تدبیر به شخص دیگری ضرر وارد نماید ، ضامن جبران خسارت اوست . »
-
-
-
- جبران
-
-
جبران . [ ج ُ] (ع مص ) ماخوذ از جَبْر عربی است که در فارسی به معنی استدراک زیان وارده به کار می رود چنان که گویند؛ برای جبران خسارت وارده باید مثل یا قیمت خسارتی که بر کسی وارد کرده بپردازد. و این کلمه را با مصادر شدن و کردن به کار می‌برند چنان که جبران شدن و جبران کردن بمعنی ترمیم شدن و کردن . تفدیه ، عوض یافتن یا دادن .
– جبران خسارت ؛ اصطلاح حقوقی است ، هرگاه در اثر عدم انجام تعهد و التزام یا در اثر اقدام به امری بالمباشر و یا بالواسطه بدیگری زیانی مادی یا معنوی وارد شود طبق مقررات باید کسی که خسارت را وارد ساخته خسارت زیان دیده را جبران کند. البته دادگاه وقتی حکم به خسارت می‌دهد که خسارت وارد شده و مسلم باشد که از ناحیه طرف بوده است .[۳۸]
جبران کردن: (مصدر متعدی) تلافی کردن صدمه و خسارتی که به کسی وارد شده.[۳۹]
-
-
-
- پزشکی قانونی[۴۰]
-
-
پزشکی قانونی یعنی استفاده از علوم پزشکی در کشف جرائم ، به عبارت دیگر به کار گرفتن علوم پزشکی در خدمت قانون را پزشکی قانونی می‌نامند ( استفاده از علوم پزشکی در مسائل قضایی )
تخصصی شدن رشته‌های مختلف علوم ، نیاز متخصصان و کارشناسان یک رشته به رشته‌های دیگر را روز به روز افزایش داده است . علوم قضایی و علوم پزشکی از جمله این رشته‌های علمی محسوب می‌شوند در سیستم قضایی که قاضی مسئول مراحل مختلف رسیدگی ، جمع آوری اطلاعات و شواهد و صدور حکم نهایی در پرونده های حقوقی و به خصوص کیفری است و از آنجا که محیط بودن به تمامی علوم برای قضاوت کاری است دشوار و غیر ممکن لذا بسته به نوع پرونده جهت صدور صحیح و عادلانه نیازمند کسب اطلاعات و نظرات کارشناسی سایر علوم می‌باشند چنان که در مسائل پزشکی ، پزشک قانونی کارشناسی است که در محضر دادگاه درباره فن و روان انسان کارشناسی می‌کند .
به طور کلی هدف پزشکی قانونی استفاده از علوم پزشکی در کشف جرایم است و هدف از گذراندن واحد درسی پزشکی قانونی توسط دانشجویان رشته‌های حقوق و پزشکی آشنا ساختن دانشجویان به نحوه ی استفاده از علوم پزشکی در کشف جرایم است .
گستره و محدوده کار و شرح وظایف پزشکی قانونی در هر کشور را قوانین جاری آن کشور تعیین می‌کند . به طور کلی رسیدگی به مسائل پزشکی که در ارتباط با دادگاه و دستگاه قضایی قرار می‌گیرد به عهده پزشکی قانونی است . با توجه به پیشرفت سریع علوم ، نیاز شاخه های مختلف آن به یکدیگر افزایش می‌یابد.
قدیمی ترین قوانین مدون مربوط به ۲۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌باشد . در این دوره حمورابی امپراطور بابل قوانین مشروح و مفصلی تدوین کرد که در آن به پزشکی قانونی توجه خاصی شده بود در عصر حمورابی پزشکان خاصی از طرف دولت ها انتخاب می شدند تا به مواردی مانند مرگ های مشکوک ، ضرب و جرح ، تعیین هویت ، قصور پزشکان و جراحان و دیه آن ها رسیدگی نمایند .
-
-
-
- معنای اصطلاحی ارش:
-
-
مقدار مال غیر معیّن (غیر مقدّر) است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت، بوسیلۀ جانی پرداخت می‌شود. در فقه اسلامی دیه را به دو بخش یعنی دیۀ مقدّر (تعیین شده از طرف شارع) و دیۀ غیر مقدّر (تعیین و پیش‌بینی نشده) تقسیم کرده‌اند یعنی برای برخی از انواع جراحات و صدمات، دیۀ خاصی پیش‌بینی شده است. لیکن دیۀ بسیاری از صدمات و جراحات هم از قبل مشخص نشده و تعیین آن بر عهدۀ قاضی واگذار شده است که آن را اَرش یا حکومت می‌نامند. مادۀ ۳۶۷ «قانون مجازات اسلامی» در این مورد اشعار می‌دارد «هر ضایعهای که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آنان تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.[۴۱]
البته ظاهراًً مراد از جراحت معنای عامی است که شامل جراحت، قطع عضو و یا حتی سلب منافع می شود والاّ اگر جراحت تنها معنای بدوی خود را داشته باشد، در این صورت مصطلح فقها با لغت تفاوت خواهد کرد، زیرا همان طور که خواهیم دید فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطلاق کرده‌اند اعم از آن که چنین جنایتی به شکل جراحت باشد یا قطع عضو و یا سلب منافع.
اکثر فقهای شیعه این واژه را به معنای دیه جنایت بر مادون نفس که مقدار آن در شرع معیّن نشده است، دانسته اند. بنابرین هر جا در کلمات فقهای شیعه به خصوص از زمان محقق حلّی به بعد این واژه به کار رفته باشد، مراد از آن دیه جنایت غیرمعین شرعی است مگر این که قرینه خاصی در میان باشد.
