در مورد نوسانات اقتصادی و نرخ تورم نتیجهگیری شده است که اگر بالا بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی قالب توجه باشد بدهکاران (گیرندگان تسهیلات بانکی) بابت این موضوع از میزان یارانهای برخوردار میشوند که به میزان زیادی است بنابرین میزان یارانه تسهیلاتی که با نرخ سود کمتر (حداقل) توسط بانک پرداختشده است بیشتر بوده و بازپرداخت آن بیشتر به تعویق افتاده است بیشک مسئله تعیین نرخ سود بانکی وتاثیر آن بر اقتصاد کشور یکی از چالشهای اساسی پیش روی برنامه ریزان اقتصاد و مسئولان سیستم بانکی است (نجف،۱۳۸۷).
۲-۱۳- عوامل ایجاد مطالبات معوق
کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکتهای دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیرهای از مطالبات و بدهیهای تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگیها دامن میزند. به نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند رکود فعلی حاکم در بخشهای اقتصادی باعث افزایش مطالبات معوق بانکها میشود، میتوان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایهگذاری، اشتغال و تولید در بخشهای مختلف اقتصادی به همراه داشته است. زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمیرسد و این امر، موجب عدم پرداخت آن ها و ایجاد مطالبات معوق میشود.
در سیستم بانکی که معادل ۱۱۰ درصد سپرد ه های خود تسهیلات پرداخته است و دیگر امکان تداوم این روند را ندارد، افزایش حجم مطالبات معوق، سبب کمبود شدید منابع و کاهش توان آن برای تأمین درخواست مشتریان، حتی در طرحها و پروژه های سودآور میگردد. حتی در اینبین، بحث افزایش سرمایه بانکها برای پرداخت تسهیلات جهت تأمین مالی و گردش دوباره جریان سرمایهگذاری نه تنها راهحلی مقطعی و گذراست، بلکه بهنوعی پاک کردن صورتمسئله بهحساب میآید. به همین دلیل، سیاستگذار پولی درصدد است تا با اولویت بخشیدن به تأمین مالی برخی از طرحهای تولیدی که پیشرفت فیزیکی قابلملاحظهای داشتهاند و یا تکمیل آن ها به لحاظ کمبود مالی با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانکی، راهکارهایی برای وصول مطالبات بانکها فراهم آورد. مطالبات معوق بانک مقولهای چندوجهی است که هر یک از وجوه آن راهکار ویژه خود را میطلبد.
از یک منظر جامع، دلایل شکلگیری مطالبات معوق را میتوان به علل اقتصادی، علل سیاستی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانکی تقسیم کرد؛ اما از منظر جزئیتر، عواملی که در شکلگیری مطالبات معوق در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری تأثیرگذارند، در دو بعد درونسازمانی و برونسازمانی موردبررسی قرار میگیرند (همان منبع، ۱۰۱).
۲-۱۳-۱- عوامل درونسازمانی
۲-۱۳-۱-۱-عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی
مشتریان امروزه اکثر مؤسسات مالی تسهیلات دهنده از یکرویه ثابت جهت اعتبارسنجی مشتریان خود بهره میبرند که معمولاً در صورت کارمند بودن متقاضی، اخذ فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز کسب و پرینت حسابجاری بانکی و سایر مدارک برای ارزیابی اعطای تسهیلات به مشتری ضروری است. اخذ این مدارک برای ضامن/ ضامنین نیز ضروری میباشد.
ضعف اصلی در فقدان یک سیستم جامع اطلاعاتی است که بتواند کلیه فعالیتهای اعتباری، قضایی، حقوقی و مالی جامعه را ثبت و ضبط نماید. این سیستم در کنار ارتباط با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با سایر نهادهای ذیربط شامل نهاد انتظامی، قوه قضاییه، اداره ثبتاحوال، ثبت شرکتها و حوزه مالیات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازای هر شخص برای هر سازمان برحسب نیاز تسهیم میکند (همان منبع،۱۰۲).
۲-۱۳-۱-۲-ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی تسهیلات
همان گونه که قبلاً اشاره شد، شیوه های اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریباً یکسان است، اما به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع، فرایند اعطای تسهیلات بسیار زمانبر میباشد. مدارک اعتباری متقاضیان، همان مدارک گفتهشده در بالا و وثایق مرسوم شامل چک و سفته و نهایتاًً ضمانتهای بانکی (برای تسهیلات با ارقام بالا) میباشد که هرکدام بهنوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانکی جایگزین مناسبی برای آن ها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیلات گیرنده و ضامن/ ضامنین وی ازلحاظ اعتباری آنگونه که بایدوشاید موردبررسی قرار نمیگیرند (همان منبع، ۱۰۲)
۲-۱۳-۱-۳-عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات
در بیشتر پرونده های مطالبات معوق، شخص تسهیلات گیرنده نقشی بهجز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارند و همچنین تسهیلات دریافتی بابت آن نیاز مطرحشده خرج نمیشود. در اکثر موارد نیز در صورت صحت هر دو مورد فوق، کارشناسی و ارزیابی مؤسسه تسهیلات دهنده، در وقت کافی انجام نمیشود (همان منبع، ۱۰۲)
۲-۱۳-۱-۴-عدم مدیریت مؤثر بر اقلام داراییها
در بسیاری از قراردادهای اعطای تسهیلات، مثلاً قرارداد اجاره بهشرط تملیک که شخص تسهیلات گیرنده تا پایان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد، امکان بررسی و نظارت بر نحوه استفاده از سوی مؤسسه تسهیلات دهنده وجود ندارد (همان منبع، ۱۰۳)
۲-۱۳-۲- عوامل برونسازمانی
به جرئت میتوان گفت تصمیمگیریها و قوانین و رویههای اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه و تمامی سازمانها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سروکار دارند، میتوانند به عنوان عوامل برونسازمانی در شکلگیری مطالبات معوق بانکی تأثیرگذار باشند که بخشی از آن ها عبارتاند از:
− تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و نرخ بهره بازار
− تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
− تغییرات نرخ ارز و بحرانهای اقتصادی حاکم بر جهان
− ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری
− عدم ثبات سیاستهای مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات (همان منبع، ۱۰۳).
۲-۱۳-۳- عوامل مؤثر در عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات و بروز مشکلات در وصول مطالبات
برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات ایجاد افزایش بیشازحد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانکها بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانکها، استفاده غیراصولی از منابع بانکها توسط اشخاص ذینفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصههای سالم اقتصادی میشود ازجمله:
الف-بی دقتی در بررسی اولیه طرحها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایهگذاری تا مرحله بهرهبرداری وتامین منابع آن) ضعف یا فقدان نظارت مؤثر بر اجرای صحیح طرحها و مصرف تسهیلات مربوط، تحویل درراه اندازی طرحها.