ماهیت حقوقی تصادم

مبنای حقوقی تصادم، اجتماع دو مباشر مقصر یا در بعضی موارد صرفا اجتماع دو مباشر و در بعضی اوقات اجتماع دو مباشر که فقط یکی از آن ها مقصر و دیگری بدون تقصیر است البته در این مورد باید حادثه به هر دو انتساب داشته باشد.آنچه که مسلم است متصادمین حتما باید مباشر باشند و با توجه به اینکه در حوادث رانندگی عمل راندن به عنوان مباشرت تلقی می شود و در تصادم، حادثه باید ناشی از راندن هر دو راننده باشد ولی گاهی هر دو راننده علاوه بر مباشرت دارای تقصیر نیز بوده و در این صورت به عنوان سبب نیز تلقی میشوند. گاهی یکی از متصادمین مباشر مقصر یعنی رانندگی توأم با تقصیر و راننده دیگر فقط مباشر است، یعنی راننده بدون تقصیر و خطا که به علت عیب و نقص حادث، تصادم به او انتساب دارد و گاهی نیز هر دو فقط مباشر هستند یعنی رانندگی بدون تقصیر و خطا، به عنوان مثال وقتی که دو راننده هر دو دچار عیب و نقص حادث موثر در تصادم گردند. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد و بر اساس این نظر تصادم، اجتماع چند سبب است زیرا عمل هر یک از متصادمین با وساطت عمل دیگری سبب ورود خسارت، می باشد؛ بنابراین، با توجه به ماهیت حقوقی تصادم می توان مبنای تعیین مسئولیت متصادمین را بر اساس اجتماع دو مباشر اعم از مقصر یا بدون تقصیر که به صورت بالمناصفه تعیین گردیده قابل توجیه دانست؛ از اینرو هر چند در خصوص تقسیم مسئولیت، تصادم مطابق قاعده تلقی می شود ولی در مقایسه با سایر حوادث رانندگی جنبه استثنایی داشته و نمی توان آن را به عنوان قاعدهای کلی در حوادث رانندگی پذیرفت.

در خصوص ماهیت این واقعه این بحث مطرح است که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟ تشخیص این ماهیّت از جهت تأثیر آن در شناسایی مسئولیت مالک و مقایسه آن با مسئولیت راننده حائز اهمیت است. چنانچه تصادم را از مصادیق اتلاف بدانیم، اثبات تقصیر راننده لازم نیست و چنانچه این واقعه تسبیب باشد، اثبات تقصیر لازمه آنست. می توان گفت که هرگاه یک وسیله نقلیه در حال حرکت با یک وسیله نقلیه که در مکان غیر عادی و غیر قابل دیدن متوقف شده، برخورد کند هر چند مورد از موارد تسبیب است اما با توجه به تقصیر زیان دیده این سبب عرفا اقوی از مباشر تلقی می شود و لذا مالک با استناد به تقصیر زیان دیده ( در صورتی که علت منحصر حادثه باشد) از مسئولیت معاف می شود. اما هرگاه اتومبیل در حال حرکت عمدا یا بدون عمد با اتومبیلی که در محل عادی و قابل رویت متوقف است برخورد کند، مسئولیت ناشی از اتلاف است که عمد یا غیر عمد در آن موثر نمی باشد.

قانون مدنی ایران در ماده 335 مقررات مربوط به تصادم وسیله نقلیه را در باب تسبیب ذکر کرده است، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 528 که  در فرض عدم تقصیر رانندهها، خسارت را به طور مساوی بین ایشان قابل تقسیم می داند، تصادم را از موارد اتلاف دانسته است.

اینک می توان با توجه به ماده 528 قانون مجازات اسلامی جدید که موخر بر قانون بیمه اجباری است و تصادم را از مصادیق اتلاف دانسته در پرتو ماده 6 آییننامه قانون بیمه اجباری که مسئولیت را با توجه به درجه تقصیر قابل تعیین می­دانست منسوخ تلقی کرد، زیرا هر گاه تصادم را از مصادیق اتلاف بدانیم ( به موجب ماده 528) تقصیر و عمد یا غیر عمد بودن آن موثر در میزان مسئولیت نیست در نتیجه باید همان طور که ماده مذکور به تبعیت از فقها، خسارت را بین طرفین تقسیم کرده ما نیز نیمی از مجموع خسارت را بر عهده هر یک از طرفین قرار دهیم، اما بر فرض که قائل به نسخ ماده 6 مذکور نیز نباشیم، ناچار باید بپذیریم که ماده 528قانون مجازات اسلامی، چون ناظر به مسئولیت نهایی بر مبنای اتلاف است، میزان مسئولیت را به تقصیر وابسته نکرده، بلکه بدون توجه به مسئولیت دارنده، منحصرا در مقام بیان مسئولیت راننده به عنوان مباشر ضرر و کسی که مسئولیت نهایی بر عهده او می باشد بوده است، مضافا بر اینکه هر چند از قانون مجازات اسلامی احکام مربوط به مسئولیت مدنی استنباط می شود اما نباید فراموش کرد که قانون گذار، پرداخت خسارت را نوعی مجازات برای مباشر ضرر در نظر گرفته که در این صورت مجازات را فقط به شخص مباشر می­توان تحمیل کرد، اما قانون بیمه اجباری در صدد یافتن مقصر و مجازات او نیست، بلکه می خواهد خسارت زیان دیده  جبران شود به این مناسبت، دارنده را به طور عام مسئول شناخته و ناظر به مواردی است که وسیله نقلیه موجب خسارت باشد و گرنه اگر ثابت شود، وسیله نقلیه هیچ دخالتی در حادثه نداشته (در غیر مورد تصادم) مثل اینکه شخصی خود را به اتومبیل درحال توقف زده باشد، نمی توان دارنده را مسئول شناخت. در حالی که در مورد تصادم با توجه به ماده 528 تقصیر طرفین شرط نیست و در حال بی تقصیری نیز خسارت باید بین ایشان تقسیم شود.

طبق قانون 1347 در صورتیکه مالک، وسیله نقلیه خود را بیمه نکرده بود، مسئولیت نوعی مقرر در ماده 1، علیه او از بین نمیرفت زیرا اماره مسئولیت مقرر در این ماده وابسته به رعایت یا عدم رعایت تکلیف قانونی نبود تا بگوییم هرگاه دارنده وسیله نقلیه به تکلیف خود عمل نکرده باشد، مسئولیت او تغییر می کند. اگر چنین می بود هدف قانونگذار از وضع قانون بیمه اجباری و مسئولیت مقرر علیه دارنده نفی می شد. بنابراین دراین مورد نیز، دارنده ملزم به جبران خسارت زیان دیده بود و هرگاه، راننده، شخصی غیر از خود مالک بود، مالک می توانست از جهت تسبیب برای آنچه به زیاندیده پرداخته به وی مراجعه کند.