کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها: (United Nations Convention on the Law of the Sea)

یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین اجلاس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به‌طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند. این معاهده یک سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به‌عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور ازجمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند. در مقدمه قطعنامه‌های شورای امنیت بر این نکته تأکید می‌شود که (حقوق بین‌الملل، همان‌گونه که در کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها، 10 دسامبر 1982، بیان گردیده، چارچوب قانونی قابل‌اعمال را در مبارزه علیه تهدیدات دریایی پیرامون مقوله امنیت دریانوردی که شامل دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا می‌باشد، همانند دیگر فعالیت‌های دریایی، تنظیم می‌کند.) ازاین‌رو، با قاطعیت می‌توان گفت آن قسمت از کنوانسیون حقوق دریاها که به موضوع دزدی دریایی تهدیدات مسلحانه علیه کشتی‌های تجاری اختصاص‌یافته است، با عنایت به اعلام مذکور در قطعنامه‌های شورای امنیت، جنبه عرفی یافته و در مورد همه کشورها، صرف‌نظر از وضعیت عضویت آن‌ ها در این معاهده که به 159 کشور می‌رسد، لازم‌الاجرا خواهد بود. ترتیبات پیش‌بینی‌شده در خصوص دزدی دریایی و سرقت‌های مسلحانه در این معاهده و در ارتباط با قطعنامه‌های اخیر شورای جرائم و جنایات بین‌المللی دیگر بروز می‌یابد کنوانسیون در ماده 100 تحت عنوان ((تکلیف به همکاری در ممانعت از دزدی دریایی))، چنین بیان می‌دارد که ((همه دولت‌ها تا سرحد امکان در راستای سرکوب دزدی دریایی و یا به‌عبارت‌دیگر تروریسم دریایی در دریاهای آزاد یا سایر نقاط خارج از صلاحیت هر دولت، تشریک‌مساعی خواهند کرد)). اگرچه ماهیت نه‌چندان شنیع این جرم در مقایسه با دیگر جنایات بین‌المللی که لزوماً چنین صراحتی در تعقیب و محاکمه مرتکبان آن‌ ها دیده نمی‌شود، عمل دولت‌ها به تعهدات بین‌المللی خود را با سستی‌هایی مواجه کرده است؛ اما جملگی با احراز وضعیت خاص این کشور درتهدید صلح و امنیت منطقه بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر گردیده‌اند.

 از دولت‌ها، به‌ خصوص کشورهایی که دارای توانایی‌های نظامی و قابلیت‌های دریایی هستند می‌خواهد که در مقابله با این پدیده، اقدام عاجل به عمل‌آورند. از سوی دیگر انجام این تعهد در تعقیب و محاکمه دزدان دستگیرشده نمود خواهد یافت. در اعمال این تعهد، ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها بر این امر صراحت دارد که محاکم کشور توقیف کننده کشتی یا هواپیمای متعلق به دزدان دریایی، صلاحیت رسیدگی و مجازات مجرمان و تصمیم‌گیری راجع به اموال آن‌ ها را خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف رویه‌ای که هم‌اکنون در تعقیب و مجازات دزدان دریایی دستگیرشده در سواحل سومالی و خلیج عدن، مبنی بر تسلیم دستگیرشدگان به کشورهای دیگر، ازجمله کنیا، دیده می‌شود، گروه حقوق بین‌الملل در تدوین ماده مذکور صرفاً به دنبال اعمال صلاحیت قضایی دولت دستگیر کننده بوده و اعمال صلاحیت قضایی کشور ثالث را مدنظر نداشته است. گروه در تفسیر ماده مذکور بیان می‌دارد که اعمال صلاحیت جهانی، تنها محدود به دستگیری و توقیف دزدان و اموال آن‌ ها به‌وسیله همه دولت‌ها می‌گردد؛ اما فقط دولت دستگیر کننده می‌تواند اقدام به محاکمه و مجازات کند. به‌هرحال، عدم تمایل دولت‌ها به تعقیب و محاکمه دزدان دریایی موجب این گردیده است تا دزدان با فراغ بال بیشتری به اقدامات خود ادامه دهند. درعین‌حال در راستای مبارزه با بی‌کیفری و جلوگیری از تجری این راهزنان در ادامه فعالیت خود، برخی دولت‌ها بر آن شده‌اند تا به انعقاد قرارداد با برخی از دولت‌های همسایه سومالی در خصوص انتقال و محاکمه دزدان در این کشورها اقدام کنند. ازجمله اتحادیه اروپا اقدام به تبادل یادداشت با دولت کنیا راجع به شرایط و چگونگی انتقال افراد مظنون به ارتکاب اعمال راهزنی دریایی به دولت کنیا کرده است. همچنین اجلاس بلندپایه 17 کشور غرب اقیانوس هند، خلیج عدن و دریای سرخ که به ابتکار سازمان دریانوردی بین‌المللی در 29 ژانویه 2009 در جیبوتی برگزار شد منجر به پذیرش ((کد رفتاری جیبوتی)) توسط این کشورها شد. بر اساس این کد، شرکت‌کنندگان بر تمایل خود مبنی بر همکاری کامل در دستگیری، تحقیق و محاکمه افرادی که مرتکب دزدی دریایی شده یا به نحو معقولی مظنون به ارتکاب راهزنی دریایی، توقیف کشتی یا اموال موجود در آن هستند تأکید کردند. همان‌طور که گفته شد این مطلب ازاین‌جهت قابل‌توجه است که عبارت ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها اعمال صلاحیت قضایی دولت‌ها در مبارزه با این پدیده را محدود به دول دستگیر کننده دزدان دریایی می‌کند و لاجرم جبران این نقیصه از طریق انعقاد معاهده خاص و در قالب انتقال اعمال صلاحیت قضایی از دولت دستگیر کننده به دولت محاکمه‌کننده، مواجه با اشکالاتی می‌گردد. به‌واقع سؤال این خواهد بود که دولت‌ها تا چه میزان در انصراف از اعمال صلاحیت قضایی خود در قالب موافقت‌نامه به نفع دیگر دول مختارند. دراین‌باره، ازیک‌طرف، مواجه با اختیارات و صلاحیت‌های ذاتی کشورها و نحوه اعراض از آن می‌شویم و از سوی دیگر با استانداردهای بین‌المللی در انتقال اعمال صلاحیت قضایی روبه‌رو خواهیم شد. به‌طورکلی به نظر می‌رسد ازآنجاکه صلاحیت قضایی جنبه‌ای از حاکمیت سیاسی کشورها است، آنان این اختیار رادارند که با رضایت خود، حاکمیتشان را محدود سازند. باوجوداین، جنبه‌های اعمال صلاحیت جزو ذات نظام حاکمیتی یک کشور است و گذشتن و اعراض از آن به‌نظام حاکمیتی و سیستم حکومتی لطمه وارد کرده جامعه بین‌المللی را در مواجهه با آن موجودیت به‌عنوان یک کشور دارای حاکمیت مستقل، با مشکل روبه‌رو خواهد کرد؛ اما آیا صلاحیت قضایی کشورها از آن جمله است؟ در موارد متعددی دولت‌ها حق اعمال اختیارات صلاحیتی خود در ارتباط با برخی جرائم را به دیگر دولت‌ها واگذار کرده‌اند و دولت اخیر به‌طور مؤثر در مقام نماینده دولت انتقال‌دهنده صلاحیت عمل کرده است. ازآنجاکه چنین ترتیباتی بر رضایت دولت‌ها و صلاحیت سنتی هر دولت طرف موافقت‌نامه قرارگرفته است نمی‌تواند به‌عنوان عاملی برای چالش کشیدن سیستم صلاحیت وستفالیایی و مثالی برای صلاحیت جهانی تلقی گردد. دراین‌ارتباط، قطعنامه 1897 مورخ 30 نوامبر 2009 شورای امنیت دربند 6 اجرایی، اعمال صلاحیت قضایی دول ثالث بر افراد دستگیرشده در آب‌های سرزمینی سومالی را موکول به کسب رضایت آن دولت می‌داند؛

“Law of the Sea.” Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 06 Feb. 2009 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/530433/Law-of-the-Sea>

Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements as at 05 February 2009 Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nation.