لطمه به حقوق شخصی کودک اخلاقاً مردود است. نتایج ناخواسته‌ای که مداخله بهسازی ژنی می‌تواند به همراه داشته باشد. در هر صورت دارای سرشتی غیرمستقیم است و خطر کاهش منزلت فرد آینده را به همراه دارد. [۴۴]
گفتار دوم :ماهیت حقوقی
تعداد بسیاری از مراجع شیعه در مورد همانندسازی تولیدی انسان، اظهار نظر کرده‌اند و آن را ذاتاً بی‌اشکال دانسته‌اند اما به لحاظ آثار و تبعاتی که موجب ضرر و زیان برای فرد و اجتماع می‌شود، آن را حرام دانسته‌اند. اما کسی با کاربرد پژوهشی و درمانی آن مخالفت ننموده است.
بعضی از معاصرین، همانند سازی انسان را به لحاظ اینکه موجب به هم خوردن تمایز و اختلاف بین ابنای بشر و اختلال در نظام و هرج و مرج و اختلال در نکاح و معاملات و قضا و شهادت و انساب و مواریث می‌شود، حرام دانسته‌اند.
گروهی از علمای معاصر می‌فرمایند: « اصل این عمل فی حد ذاته حرام نیست، ولی با توجه به مفاسد و خطراتی که ممکن است بر آن مترتب شود و این امر نمی‌تواند از آن منع کند، در این صورت حرام خواهد بود.»
شماری دیگر می‌گویند: به طور کلی استفاده نمودن از همانندسازی و عادی شدن و جنبه رسمی پیدا کردن آن را با شرع و فقه اسلامی ناسازگار دانسته و حرام می‌دانند. به علاوه به جهت مفاسد حقوقی و اجتماعی و اخلاقی و تکوینی و غیر آن ها، از مفاسد عظیم و به جهت ایجاد فساد، دفع و جلوگیری و منع و تعزیر نمودن عاملین و ساعین در این مورد را بر همه انسان‌ها خصوصاًً قدرتمندان قانونی و اجرایی و تبلیغی، واجب و فرض عقلی و شرعی اعلام نموده اند. ولی آن را در جهت پیشرفت علمی و دست یافتن به علل و اسباب بیماری‌ها و مقاصد پژوهش، مانند شبیه‌سازی اعضای بدن برای معالجه و اغراض عقلانی جایز می‌دانند.
گروهی از فقها بیان می‌کنند: «از نظر عنوان اولی،اصل اباحه است چون آیه و روایت و اجماع و دلیل عقلی، بر حرمت شبیه‌سازی نداریم و از مسائل مستحدثه است.»
گروهی دیگر از فقها، معتقدند که عمل به هر گونه پیشرفت علمی و به عینیت رساندن آن در تولید انسان (همانند سازی) که ارتباط به زن و شوهر و یا تنها به زن پیدا کند، برای موارد ضرورت و شرایط خاص نمی توان گفت حرام است؛ اما استفاده نمودن از آن به طور کلی و عادی شدن و جنبه رسمی پیدا کردن، قطعاً با مذاق شرع و فقه اسلام نمی‌سازد و حرام است.
همان گونه که ذکر شد، نسب فرد به طور طبیعی حاصل مقاربت پدر و مادر و لقاح سلول‌های جنسی آن ها با یکدیگر است. اما شبیه‌سازی انسان مشکلاتی در تعیین نسب به وجود می‌آورد؛ بدین‌گونه که مشخص نیست که فرد کلون شده با صاحب سلول اولیه خود چه نسبتی دارد؟ آیا به کسی ملحق می‌شود؟ و یا رابطه آن ها پدر و فرزندی و برادری و یا رابطه مادر و فرزندی و خواهری است؟
بعضی چنین بیان می‌کنند: از نظر ژنتیکی نوزاد کلون شده به منزله دو قلوی دهنده سلول است. به همین دلیل در همانندسازی چهار حالت قابل تصور است:
دهنده سلول، شوهر دهنده تخمک باشد؛
دهنده سلول، مرد بیگانه باشد؛
دهنده سلول، دهنده تخمک باشد؛
دهنده سلول، زن بیگانه باشد.
در تمام این فروض نیز، ممکن است مادر جانشین، خود زن دهنده تخمک یا زن دیگری باشد؛ یعنی، در فرض اول نوزاد به منزله دو قلوی فرد زن دهنده تخمک، در فرض دوم و چهارم به منزله دو‌قلوی مرد و زن بیگانه و در فرض سوم به منزله دو قلوی فرد زن دهنده تخمک. اگر این رابطه ژنتیکی و طبیعی را از نظر حقوقی نیز معتبر بشناسیم، باید فرض کنیم که نوزاد کلون شده، خواهر یا برادر دهنده سلول است و به حسب مورد، آثار حقوقی مترتب بر آن را معین کنیم؛ یعنی پدر و مادر و سایر اقارب طفل کلون شده به نوبه خود فروض و شقوق مختلفی را می‌توان برای آن تصور کرد.
واضح است که این وضعیت موجب آشفتگی در روابط افراد همانند سازی شده با دیگران می‌شود و فرد را در اجتماع با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌سازد.
گروهی از علما می‌فرمایند: شبیه‌سازی به روش معمولی که بیشتر مردم فکر می‌کنند از ترکیب اسپرم و تخمک به وجود می‌آید، نمی باشد و از ترکیب هسته سلول با تخمکی است که ماده ژنتیک آن را در آورده‌اند، صورت می‌گیرد. در واقع، با روشی دیگر، ما از مخلوق خداوند سبحان انسان دیگری را پدید آورده‌ایم. شماری از فقها معتقدند: «چون عناوین «الاب» و «الاخ» و «الاخت» در مورد جنینِ ولدی صادق نیست؛ یعنی شبیه دو قلوست؛ پس صدق برادر و خوهر نمی‌کند. بنابر‌این هیچ یکی از عناوین نسبیه بر آن صادق نیست، ولی عنوان «الام» در اینجا شبیه مادر رضاعی است که او را پرورش داده و نطفه‌ای در کار نیست. ما می‌گوییم با این مادر ازدواج نکند چون مادر رضاعی فرد محسوب می‌شود؛ زیرا گوشت و پوست او، از آن زن و پرورش یافته است. بنابرین احکام جاری نمی‌شود جز نسبت به مادر احتیاطاً.»
برخی قائلین به جواز همانندسازی، معتقدند فرد شبیه‌سازی شده ملحق به کسی نیست و برای او نسبی قائل نمی‌شوند و نتیجه می‌گیرند که محرمی ندارد و بیان می‌کنند که راهی برای اثبات نسب فرد مذکور به صاحب سلول اولیه وجود ندارد. در همه احکام نسب به صاحب سلول اولیه، اصل بر احتیاط است.
در یک نتیجۀ نهایی باید گفت قانون ما نسبت به این قضیه ساکت است ولی از آن‌جا که مذهب، مهمترین اساس شکل‌گیری قوانین حقوقی مذهبی می‌باشد؛ بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا رادر قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌توان به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. در بیان حکم صورت مسئله نیز این نظریه قابل عمل است که:
اگر تخمک را از زن بگیرند، ماده ژنتیک آن را بردارند و ماده ژنتیک مرد را درون آن جاگذاری کنند و از سلول حاصله، انسانی پدید آید. این هیچ اشکالی ندارد. به هر حال مرد و زن در مقتضیات آفرینش او دخالت دارند. پدر و مادر او محسوب می‌شوند. اگر ماده ژنتیک زن را درون تخمک جاگذاری کنند و مرد در ایجاد بچه هیچ دخالتی نداشته باشد، آن بچه فرزند زن محسوب می‌شود و به مرد محرم است و ربیبه او محسوب می‌شود. در قرآن آمده که بچه های زن‌هایی که با آنان همبستر می‌شوید بر شما حرام است، اگر کلون‌سازی از مرد صورت گیرد و زن در تولید فرزند دخالت نداشته باشد. بچه حاصله فرزند مرد محسوب می‌شود و بر زن محرم است.
