این عده بر این عقیده اند که آنچه مطلوب جامعه بین‌المللی است درعایت حقوق انسانی می‌باشد و در این میان تفاوتی نیست که شورا در قالب فصل هفتم از اختیارات خود بهره گیرد و یا صرفا به خاطر نقض حقوق بشر خود را موظف بداند و دست به اقدامات عملی بزند، در هر دو حالت تحصیل حاصل است فصل هفتم گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد ولی شورا می‌تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کرده‌است یا خیر و اگر تهدیدی از جانب ناقضین حقوق بشر صلح جهانی را به خطر اندازد شورا در چارچوب مواد ۴۱ و۴۲ اقدام خواهد کرد تا سال ۱۹۹۰ اعمال فصل هفتم منشور فقط در مورد رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی و آن هم فقط در حد تحریم سیاسی اقتصادی صورت گرفته و شورا در آن زمان وضعیت موجود را خطری علیه صلح تلقی کرده و مجازات‌های اقتصادی را به اجرا گذاشت.[۹۵]
قبل از سال ۱۹۹۰ شورای امنیت و ضعیتهای متعددی را در ارتباط با نقض حقوق بشر مورد رسیدگی قرار داده است که برخی از آن ها عبارتند از:
الف-گزارش‌های مربوط به شکنجه زندانیان سیاسی و مرگ تعدادی از بازداشت شدگان و نیز موج رو به گسترش سرکوب و نابودی افراد.
ب- کوتاه و قصور اسرائیل از حمایت کافی نسبت به جمعیت غیرنظامی مناطق اشغالی.
ج-سرکوب گسترده مخالفان سیاست‌های جدایی نژادی در آفریقای جنوبی.[۹۶]
دولت‌ها که چنین اتفاقاتی درسرزمین آن ها رخ داده است به صلاحیت داخلی خود اشاره کرده اندا اما شورا با رسیدگی به چنین وضعیتهایی آن ها را از شمول صلاحیت داخلی دولت مربوط خارج دانسته است. شورای امنیت امروزه عامل تهدید صلح را صرفاً هجوم نظامی یک دولت نمی داند. نزاع های قومی و قبیله ای در داخل دولت‌های ملی، نقض جدی حقوق بشر، رنجهای گسترده بشری، هجوم آوارگان به مرزهای ملی و جلوگیری از ارسال کمکهای بشردوستانه، اینکه از عوامل تهدید صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد می‌شوند.
نکته مهم در اینجا است که در موارد قبل از سال ۱۹۹۰،شورای انتخابی و تحت تاثیر افکار عمومی وارد عمل شد چرا که در موارد متعددی حقوق بشر شدیداًً نقض شد و شورا آن را نادیده گرفت مثل وضعیت بیافرا – کامبوج در زمان حکومت پول پوت از سال ۱۹۹۰ به بعد علاوه بر حقوق دانان، اعضای شورای امنیت نیز به این سمت گرایش یافته اند که وضعیت های حاصله از نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با مسأله صلح و امنیت بین‌المللی ملازم همدیگر محسوب دارند. بنابرین می توان چنین نتیجه گرفت از آنجا که در حقوق بین الملل قاعده کلی برای مداخله شورای امنیت برای حمایت از حقوق بشر وجود ندارد، شورای امنیت فقط در قالب فصل هفتم منشور می‌تواند دست به اقدام بزند بعضی در صورتی که نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد البته چنین تضییقی دامنه اختیارات شورا را محدود نمی کند چرا که همان طور که قبلاً اشاره شد مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی روبه تحول است و مصادیق به خطر افتادن آن نیز روبه افزایش است و شورای امنیت این اختیار را دارد که وضعیت حادث شد، در قلمرو یک دولت را که به نوعی نقض حقوق بشر است تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی نموده و اقدامات مقتضی را در آن خصوص به عمل آورد.
بند دوم: محدود یتهای شورای امنیت و نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات شورا
الف: محدودیتهای شورای طبق منشور ملل متحد
در خصوص اختیارات شورای امنیت، منشور ملل متحد حدود آن را ترسیم نموده در ماده اول منشور آمده است که: ))مقاصد ملل متحد به شرح زیر است. حفظ صلح وامنیت بین‌المللی … بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل((.
مسئولیت اولیه صلح و امنیت بین‌المللی این ماده به عهده شورای امنیت گذاشته شده است اما شورای امنیت بایستی به انجام اقدامات حفظ و صلح امنیت بین‌المللی برخلاف اصول عدالت و حقوق بین الملل عمل نکند. پس اولین محدودیت شورای امنیت، الزام به رعایت حقوق بین الملل است.[۹۷] اما این محدودیت مبهم است چرا که حدود اصول حقوق بین الملل چندان مشخص نیست در بند دوم ماده ۲۴ آمده است شورای امنیت در اجرای این وظایف بعضی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می‌کند مقاصد و اصول ملل متحد در فصل اول ماده ۱ و ۲ در ۱۱ بند ذکر شده اند لذا تنها تصمیماتی که در چارچوب اهداف و اصول سازمان ملل باشد معتبرند و در نتیجه شورای امنیت نباید اقدام به اعمال خودسرانه نماید محدودیت‌هایی که در منشور ملل متحد بر شورای امنیت وارد شده ماحصل تمامی تلاشی بود که دولت‌های کوچک در جریان تدوین منشور در کنفرانس سانفرانسیسکو به عمل اورد.[۹۸]
محدودیتهای دیگر منشور ماده ۲۵ است طبق این ماده اعضای ملل متحد موافقت می کند که تصمیمات شورای امنیت را مطابق این منشور قبول و اجرا نمایند.
آکهرست در این مورد عقیده دارد که منشور ملل متحد اهداف تأسيس سازمان ملل و اختیارات اعطایی به آن را تشریح می کند اگر سازمان ملل اقدامی خارج از منشور بنماید و یا سعی کند که اختیاراتی غیر از آنچه بدان اعطا شده را اعمال نماید اقداماتش نامشروع خواهد بود.
بنابرین شورا نیز که موجودیت خود را از منشور گرفته نیز باید طبق منشور عمل کند و منشور نیز یک عامل بازدارنده در مقابل صلاحیت های قابل اعمال شورای امنیت می‌باشد محدودیت دیگر شورای امنیت بند ۱ ماده ۲۴ شورا است که می‌گوید:
به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضای ان مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌کنند. و موافقت می نمایند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد، از طرف آن ها اقدام نماید.
این بند حاکی از آن است که اعضای سازمان ملل، بعضی از مسئولیتهایی را که اصالتاً بر عهده دارند، به شورای امنیت واگذار کرده‌اند و شورا به نیابت از طرف کلیه اعضای سازمان ملل عمل می‌کند و به این لحاظ نمی تواند اراده خود را جانشین اراده اعضای سازمان ملل نماید.[۹۹]
به این ترتیب شورای امنیت در واقع به نمایندگی از طرف دولت‌های عضو انجام وظیفه می کند و حق تخطی از چارچوب صلاحیت تفویض شده به خود را ندارد و صرفاً باید در چارچوب حق نمایندگی انجام وظیفه نماید.
شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور نیز در اعمال قدرت نظامی دارای محدودیت است شورا بایستی قبل از هر اقدام نظامی ابتدا موارد مندرج در ماده ۴۱ یعنی اقداماتی که متضمن نیروی نظامی نیست و ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط و قطع روابط سیاسی باشد، به کار گیرد. ماده ۴۲ نیز چنین می‌گوید که: اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند اقدام نظامی نماید. از این رو شورای امنیت باید قبل از هر کدام نظامی مطمئن شود که اقدامات موضوع ماده ۴۱ مؤثر نبوده اند.
ب: محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه
محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشردوستانه را می توان به ترتیب ذیل احصا نمود .
