از سوی دیگر در سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی، همانند سوءعرضه متقلبانه، مخاطب می تواندبه طور همزمان هم بر اساس قواعد انصاف، فسخ قرارداد و بر اساس کامن لو، اخذ خسارت را ادعا نماید، و این حق او است که ادعای خسارت نماید. اما بر اساس بند ۲ ماده ۲ ادعای خسارت به جای فسخ منوط به صلاح دید محکمه است و تنها در صورتی بدان حکم می شود که منصفانه تر از فسخ باشد، در بند ۳ ماده ۲ این قانون مقرر شده است: “درجای که او چنین مسئولیتی داشته باشد، هر حکمی به موجب بند ۲ مذکور باید در محاسبه مسئولیت به موجب بند ۱ مذکور ملاحظه شود”. می توان استنباط کرد که خسارت حکم شده بر اساس بند ۲ کمتر از میزان خسارت ناشی از شبه جرم سوء عرضه متقلبانه است که اکنون برای خسارت مربوط به سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی به موجب بند ۱ اعمال می شود.
قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ توسعه و تغییر عمده ای در حقوق مربوط به سوءعرضه ایجاد کرد. این قانون در واقع به عنوان نتیجه توصیه های ” گزارش دهم کمیته اصلاح حقوق” در سال [۱۵]۱۹۶۲ به تصویب رسید. قانون مذکور، تغییری بنیادین در جنبه ماهوی قانون قدیمی سوءعرضه ایجاد نکرد، زیرا بیشتر اصول اساسی آن هنوز باقی مانده و امروزه اجرا می شود. هنوز هم مانند گذشته، اظهار قانون، اظهار نظر، بیان حوادث یا رفتارهای آینده، به عنوان اظهار واقعیات تلقی نمی شوند و این یک شرط لازم برای سوءعرضه است. در ادامه برای فسخ قراداد، مخاطب باید ثابت کند که به واسطه اظهار طرف دیگر، به انعقاد قرارداد اغوا شده است. هم چنین در خصوص این مقرره که در صورت انقضای زمان، یا عدم امکان ” اعاده وضع سابق” یا وجود حق ثالث و یا تاییدقرارداد توسط مخاطب اظهار با علم به امور مهم حق فسخ از بین می رود و هیچ تغییری در قانون قدیم داده نشده است. از این رو پرونده های پیشین در مورد سوءعرضه هنوز هم مفید و قابل ملاحظه هستند و در رابطه با سوءعرضه بر اساس این قانون، باید به آن ها ارجاع داده شود. اما قانون مذکور تغییرات مهمی در اوضاع و احوال ایجاد کرده‌است که مخاطب سوءعرضه بر اساس آن ها مستحق خسارت می شود.
این قانون یک مسئولیت قانونی را برای سوءعرضه به وجود آورده است که پیش از ان وجود نداشته است. بر اساس بند ۱ ماده ۲ سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح، بار اثبات از مخاطب به اظهار کننده منتقل می شود. قبل از این قانون اثبات تقصیر اظهار کننده بر عهده مخاطب اظهار بود، اما اکنون اظهار کننده مسئول است، هرچند که سوءعرضه بدون تقصیر انجام شده باشد، مگر اینکه اظهار کننده ثابت کند دلایل معقولی داشته است که معتقد باشد واقعیات اراده شده حقیقت دارند و در زمان انعقاد قرارداد این اعتقاد را پیدا کرده‌است. بر اساس کامن لو، در زمینه سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح، بعد از تصمیم پرونده دری و پیک در سال ۱۸۸۹و تأیید ان در پرونده Hedley Byrne & Co Ltd v. Heller & Partners Ltd و پرونده Nocton v. Ashburtun به طور کلی پذیرفته شده است که هیچ گونه دعوایی برای خسارت علیه اظهار کننده اقامه نمی شود، مگر این که اثبات گردد اظهار کننده وظیفه مراقبت در خصوص صحت اظهارش به دیگران داشته است، اما بر اساس بند ۱ ماده ۲ این قانون، چنین شرطی دیگر ضروری نیست. همان گونه که بعداً خواهیم دید سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح، اصولاً سوءعرضه معصومانه ای تلقی می شود که از روی بی احتیاطی و تسامح انجام گرفته است. از زمان پیدایش این قانون سوءعرضه معصومانه مفهوماً از سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح فاصله بیش تری گرفته است و به معنی سوءعرضه ای تلقی می شود که به طور کلی هیچ عنصری از تقلب و بی احتیاطی و تسامح در آن وجود ندارد ( کاتوزیان؛ به نقل از پرویز اوصیا، ۱۳۹۰).
گفتار دوم: سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس
مخاطب اظهار برای اینکه بتواند جبران خسارتی بر اساس نظریه سوءعرضه به دست آورد، باید برای دادگاه، قابل تعقیب بودن سوءعرضه را اثبات کندو برای اینکه سوءعرضه قابل طرح در دادگاه باشد، باید اظهاری نادرست درباره واقعیتی که مخاطب را به انعقاد ترغیب کند، وجود داشته باشد. علاوه بر آن سوءعرضه باید ماهیتاً مهم باشد، بدین معنا که بتواند یک شخص متعارف را تحت تاثیر قراردهد.
۱-اظهار باید خلاف واقع باشد
اظهاری که به وسیله اظهارکننده ابراز می‌گردد و مخاطب را به انعقاد قراداد ترغیب می‌کند، در صورتی سوءعرضه محسوب می شود که خلاف واقع باشد یا برداشت و تصور غلطی را در ذهن مخاطب ایجاد کند[۱۶]. اگر اظهار در زمان انجام عمل بر اساس آن، نادرست خلاف واقع باشد سوء عرضه محقق می شود. اما در صورتی که در زمان اظهار اظهار مذبور خلاف واقع باید ولی در زمان عمل بر اساس آن، مطابق با آن باشد سوءعرضه حاصل نمی آید، مگر اینکه هر دو در یک زمان واقع شوند. اظهار خلاف واقع بعداً ممکن است در نتیجه تغییر خاص اوضاع و شرایط، در فاصله بین زمان اظهار و زمان انعقاد قرارداد، تبدیل به حقیقت شودو برعکس[۱۷].
اگر اظهار خلاف واقعی انجام شود و قرارداد فوراً منعقد نشود، چنین فرض می شود که اظهار کننده اظهار سابق خود را پیوسته تکرار می‌کند، مگر اینکه حرف خود را پس بگیرد، یا آن را اصلاح کند[۱۸] و یا قرارداد منعقد شود. انگیزه اظهار کننده یا حالت درونی او در تعیین اینکه آیا بیان او یک اظهار خلاف واقع [سوءعرضه] بوده یا نه ،تاثیری ندارد، اگرچه حالت درونی او در تعیین اینکه آیا اظهار او متقلبانه بوده است یا نه مورد توجه قرار می‌گیرد بنابرین، انگیزه اظهار کننده هرچه باشد، به دلیل اظهار خلاف واقعش مسئول شناخته می شود و “او به صرف این که نیّات درستی داشته و قصد تقلب نداشته است، نمی تواند از مسئویت رها گردد”.[۱۹] اظهار کننده تنها به این دلیل که مخاطب، دروغ بودن اظهار وی را تشخیص نداده است، نمی تواند استدلال کند که مخاطب در بررسی اظهار او به اندازه کافی تلاش نکرده است[۲۰].
۲-اظهار باید بیان یک واقعیت باشد
یکی از شروط مهم این است که بیان اظهار کننده، که مخاطب را تحت تاثیر قرار می‌دهد و او را به انعقاد قرارداد ترغیب نموده است، باید اظهار یک واقعیت موجود یا اظهار واقعیتی مربوط به گذشته باشد؛ به عبارت دیگر متضمن یک ” امر واقعی” باشد نه یک “امر فرضی”.[۲۱]
تمایز میان اظهار یک امر واقعی و فرضی کار آسانی نیست، ولی محاکم بر این باورند که اظهار یک امر واقعی، از اظهار نظر یا اظهار قانون یا اظهار یک تعهد متفاوت است.
اظهار نظری که صادقانه انجام گرفته باشد ولی اشتباه بودن ان اثبات شود، نمی تواند دلیلی برای باطل کردن قرارداد باشد، حتی اگر طرف مقابل را به اشتباه انداخته و ترغیب به معامله کرده باشد. تمیز بین اظهار نظر واقعیت و اظهار نظر مشکل است زیرا هر اظهار نظری، بیان حالت درونی و ذهنی شخص است و ” حالت درونی و ذهنی یک شخص، همانند حالت گوارشی او امری واقعی است”[۲۲]. اما تفاوت کلی آن این طور است که اظهار نظر بیان یک واقعیت بی ارتباط و بی تاثیر [در قرارداد] است.
