آموزش مهارت‌های زندگی«بوتوین و تورتو»(۱۹۸۸) که برجمعیت‌های مادی اعتبار یابی شده است، مبتنی بر رویکرد تأثیرات اجتماعی(نفوذ و فشار اجتماعی) و تئوری یادگیری اجتماعی است و مدلی در زمینه پیشگیری می‌باشد.«بوتوین» و همکارانش چندین مطالعه در رابطه با نتایج برنامه آموزش مهارت‌های زندگی انجام داده‌اند و به نتایج مثبتی در این زمینه دست یافته‌اند.(کرس و الیاس،۱۹۹۳)

اجزاء مهارت‌های زندگی شامل مهارت‌های خود مدیریتی و مهارت‌های اجتماعی می‌باشد. مهارت‌های خود مدیریتی فردی شامل توانایی تصمیم‌گیری و حل مسأله، آگاهی از تأثیرات اجتماعی و مقاومت در برابر آن، مقابله با اضطراب، خشم و ناکامی، تعیین هدف، خودرهبری و خودتقویت‌دهی می‌باشد. مهارت‌های اجتماعی نیز بخشی دیگر از مهارت‌های زندگی است که شامل برقراری ارتباط اجتماعی، مهارت‌های جرأتمندی کلامی و غیرکلامی، احترام گذاشتن و افزایش شایستگی دانش‌آموزان می‌باشد.(بوتوین و کانتور، ۲۰۰۰)

پروژه آموزش مهارت‌های زندگی یکی از برنامه های روانی«سازمان بهداشت جهانی» (WHO) برای نسل نوجوان در مدارس می‌باشد. این برنامه ها که در سطح محلی و بین‌المللی در جهان انجام می‌پذیرد شامل رشد و گسترش آموزش مهارت‌هایی در زمینه زندگی شامل مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری، تفکر انتقادی، همدلی و مقابله با استرس می‌باشد. آموزش مهارت‌های زندگی در جهت افزایش بهداشت روانی در مدارس طرح‌ریزی می‌شود. این برنامه آموزش به کودکان و نوجوانان کمک می‌کند تا مهارت‌های مورد نیاز در برخورد با نیازها و چالش‌های زندگی جدید را کسب کنند. این مهارت‌ها، آن‌ ها را در مقابل استرس‌ها و فشارهای زندگی که ممکن است سلامتی آن‌ ها را در معرض خطر قرار دهد، محافظت می‌کند.«سازمان بهداشت جهانی» اولین گزارش خود را از خدمات بهداشتی مربوط به مدرسه در سال ۱۹۵۰ گزارش نمود. چندین دهه، بعد، اولین داده های معنادار از برنامه آموزش مهارت‌های زندگی مطرح گردید که به اهمیت نقش مدارس در کمک به کودکان و نوجوانان درکسب مهارت‌های زندگی جهت تأمین و افزایش سطح سلامت روانی اشاره شد.(سازمان بهداشت جهانی،۱۹۹۷)

۲-۶ اهمیت مهارت‌های زندگی در سلامت روان

رشد انسان در زمینه‌های روانی، اجتماعی، جسمانی، جنسی، شغلی، شناختی، ایگو«خود»، اخلاقی و عاطفی صورت می‌گیرد. هریک از زمینه‌ها نیازمند مهارت توانایی می‌باشد. در واقع می‌توان گفت که تکامل مراحل رشدی وابسته به مهارت و برتری در مهارت‌های زندگی است. زمانی که افراد مهارت‌های زندگی اساسی را کسب نمایند در عملکرد بهینه خود پیشرفت می‌کنند. آموزش مهارت‌های زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می‌کند و البته زمانی که در یک مقطع رشدی مناسبی ارائه شود نقش برجسته‌تری خواهد داشت. به طور یقین می‌توان گفت که بسیاری از نوروزها و سایکوزها ناشی از نقص در رشد مهارت‌های زندگی اساسی است. در واقع آموزش مهارت‌های زندگی نقش درمانی دارد.(گیتنز،گازدا، دارن،۱۹۹۶)

آموزش مهارت‌های زندگی با ارتقاء بهداشت روانی و آمادگی رفتاری، فرد را به رفتاری سالم و اجتماعی مجهز می‌کند. مفهوم آمادگی به سه عامل بستگی دارد:

۱- توانایی‌های روانی- اجتماعی فرد که با یادگیری و تمرین مهارت های زندگی ایجاد می شود.

۲- احساس کفایت و کارآمدی فرد در زمینه مهارت‌های زندگی

۳- قصد و تمایل فرد به اجرای مهارت‌ها، فرض بر این است که برای دست یافتن به رفتارهای سالم بهداشتی و پیشگیری، در درجه اول باید بر سلامت روانی و آمادگی رفتاری فرد اثر گذاشت.

‌به این منظور، برنامه آموزش مهارت‌های زندگی باید به صورت مداخله درازمدت انجام شود. مداخله‌های کوتاه‌مدت مثلاً مداخله‌های چند هفته‌ای، آثار کوتاه‌مدت بر بهداشت روانی دارد. مداخله‌های کمی طولانی‌تر، مثلاً مداخله‌های چند ماهه، بر سلامت روان، مهارت‌ها و تمایلات رفتاری، احساس خودکارآمدی و کفایت، اثر می‌گذارند. تنها از مداخله‌های طولانی مدت یعنی مداخله‌هایی که چند سال به طول می‌ انجامد، انتظار می‌رود که سلامت روان را بهبود بخشند و برآمدگی رفتاری اثر گذارند و در نتیجه تغییراتی در رفتارهای سالم و رفتارهای اجتماعی ایجاد نمایند.(سازمان بهداشت جهانی، ۱۳۷۷)

افراد دارای سلامت روان چندین وی‍ژگی دارند که عبارتند از :

۱- پذیرش خود و دوست داشتن خویش: این ویژگی در برگیرنده دو مفهوم خود پنداره(تصوری که فرد از خودش دارد) و عزت نفس(پذیرش و قبول خود) می‌باشد.

چنانچه این دو مفهوم همراه با هم باشند، ‌تکمیل کننده اولین بخش از سلامت روانی(پذیرش و دوست داشتن خود) هستند.

۲- برقراری روابط با دیگران: زمانی که فرد خودپنداره و عزت‌نفس مثبتی داشته باشد و خود را بپذیرد و دوست داشته باشد آنگاه به خوبی خواهد توانست با دیگران ارتباط مناسب برقرار کند.

۳- مقابله با نیازهای زندگی: مقابله با نیازها و احتیاجات زندگی و کنترل الزامات و چالش‌های زندگی بخشی از سلامت روانی است. این الزامات از جانب والدین، خانواده، دوستان، مدرسه، فعالیت‌ها، مشاغل و غیره می‌باشد. نکته اساسی در این زمینه موضوع مدیریتی استرس می‌باشد. زمانی که افراد تحت استرس هستند، باید مهارت‌های مقابله‌ای لازم را داشته باشند تا بدین وسیله بتوانند، اثرات استرس بر جسم و روان را کاهش دهند. چنانچه استرس مدیریت شود(کاهش یابد و کنترل شود) و مهارت‌های مقابله‌ای مؤثر موجود باشد، فرد بهتر قادر خواهد بود تا با نیازها و چالش‌های زندگی مقالبه نماید.

۴- بروز مناسب هیجانات: افراد باید بتوانند هیجانات خود را شناسایی کنند و آن ‌احساسات را به طور مناسب بروز دهند، در غیر این صورت، سلامت روانی خود فرد و همچنین دیگران در معرض آسیب قرار خواهد گرفت.(وایت، ۲۰۰۱)

همان گونه که«بروکز» اشاره ‌کرده‌است، رویکرد مهارت‌های زندگی یک چهارچوب سازمان‌یافته‌ای را برای مراکز مشاوره و بهداشت روانی فراهم می‌کند و یک عنصر آموزشی کلیدی و مهم برای مدارس ابتدایی و دبیرستان می‌باشد. ‌بنابرین‏ رویکرد مهارت‌هی زندگی برای بسیاری از موقعیت‌ها و موضوعات متنوع و گوناگون کاربرد علمی دارد. به طوری که مجموعه وسیعی از تحقیقات و پیشینه تئوریکی و نظری از اثربخشی و کاربرد پذیری رویکرد مهارت‌های زندگی جهت مداخلات مشاوره‌ای بهداشت روانی حمایت می‌کنند.(بروک،۱۹۸۴)

بر طبق اساسنامه‌ی دیوان، امکان تجدیدنظرخواهی ‌در مورد رأی صادر شده توسط دیوان وجود دارد ولی در صورتی که وقایع یا ادله‌ای که در حکم مؤثر باشند کشف شود و طرفی که ‌به این ادله استناد می‌کند خود باعث پنهان کرده آن‌ ها نشده باشد. در عین حال اگر ۱۰ سال از زمان صدور رأی گذشته باشد، دیگر امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

* رسیدگی طاری: طاری یعنی دعوایی که در حین رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می‌شود. این دعوی ممکن است از جانب طرفین نسبت به یکدیگر یا از جانب طرفین نسبت به ثالث یا توسط ثالث علیه طرفین اقامه شود. مهم‌ترین موضوعاتی که دیوان در دادرسی طاری با آن مواجه می‌شود از این قرار است:

الف) دستور موقت: در صورت لزوم برای حفظ حقوق طرفین یا جلوگیری از صدمه به محیط زیست، دادگاه دستور به اتخاذ اقدامات تأمینی می‌دهد.

ب) رفع توقیف: وقتی کشوری کشتی و خدمه‌ی کشتی یک کشور عضو را توقیف کند و مقررات کنوانسیون ‌در مورد رفع فوری توقیف از کشتی و خدمه‌ی آن را رعایت نکند (در قبال وثیقه‌ی معقول یا هر تضمین دیگری) دیوان می‌تواند به قضیه رسیدگی کند و به محض آنکه وثیقه‌ی تعیین شده توسط دیوان به کشور توقیف کننده اعاده گشت، باید رفع توقیف صورت پذیرد.

ج) رسیدگی مقدماتی: دیوان می‌تواند رأساً یا به درخواست یکی از طرفین بررسی کند که آیا دادخواست ارائه شده از همان ابتدا سوء استفاده از راه‌های احقاق حق محسوب می‌شود یا صحیح و قابل قبول است. اگر دعوی قابل قبول باشد با تعیین وقت به کار خود ادامه می‌دهد. البته رسیدگی ‌به این درخواست اختیاری است برای دیوان الزامی نیست.

د) ایرادات مقدماتی: ایراداتی هستند که ممکن است به صلاحیت دیوان یا قابل استماع بودن دعوی و توسط یکی از طرفین گرفته شوند. به محض دریافت یراد مقدماتی، دیوان رسیدگی ماهوی را معلق می‌کند و مهلتی تعیین می‌شود که طرف دیگر دفاعیات خود را نسبت به ایراد تسلیم کند. نتیجه‌ بررسی توسط دیوان در قالب رأی جداگانه‌ای ابلاغ می‌شود.

و) دعوای متقابل: دیوان به خوانده دعوی اجازه می‌دهد که پیش از ورود به رسیدگی ماهوی به پرونده اگر ادعایی مطرح نماید. البته این ادعا باید دارای دو شرط باشد. اول اینکه باید با موضوع دعوای صالی مرتبط باشد. دوم اینکه دعوای متقابل نیز باید در حوزه صلاحیت دیوان باشد.

هـ) ورود ثالث: اساسنامه دو نوع از ورود ثالث را پیش‌بینی ‌کرده‌است. در گونه اول اگر عضوی تشخیص دهد که در دعوایی منافع حقوقی‌اش زیر سؤال رفته است از دادگاه درخواست می‌کند که در روند رسیدگی داخل شود. در چنین حالتی ورود ثالث (ورود اختیاری) نام دارد. اما اگر موضوع دعوی تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ یا معاهدات مرتبط با این کنوانسیون باشد، دفتردار دادگاه سایر اعضای کنوانسیون را هم مطلع خواهد نمود. در این حالت به سایر اعضای کنوانسیون مورد نظر نیز اجازه‌ ورود به دعوی اعطا می‌شود. این همان شکل دوم از ورود ثالث ست که به (ورود اعطایی) شهرت دارد.

ی) عدم حضور در جلسه: طبق ماده ۲۸ اساسنامه، اگر یکی از طرفین در جلسات حضور پیدا نکند یا از وسایل دفاعی خود استفاده نکند، مانعی برای رسیدگی به پرونده به وجود نمی‌آید و دادگاه می‌تواند رأی غیابی صادر نماید. رویه به جا مانده از دیوان بین‌المللی دادگستری نشان‌دهنده آن است که وقتی دادگاه مطمئن شود که دعوی در صلاحیت اوست و ادعای خواهان هم موجه باشد مبادرت به رسیدگی می‌کند. مثل دعوای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی بین ایران و آمریکا که ایران در روند رسیدگی حاضر نشد ولی دادگاه رسیدگی نمود.

۳-۲- اقدامات دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیه سایگا

کشتی «سایگا»، یک تانکر نفت بود که در سواحل غربی آفریقا، به کشتی‌های ماهیگیری و سایر کشتی‌هایی که در آن ناحیه مشغول فعالیت بودند، سوخت گازوییل و در مواقعی نیز، آب می‌رساند. سوخت‌گیری در دریا از مهمترین مزایایی است که یک کشتی خارجی -که در فواصل دوری از پایگاه‌های خود مشغول فعالیت می‌باشد- از آن برخوردار است. مالک کشتی «سایگا»، شرکت ماهیگیری با مسئولیت محدود «تابونا^[۱۵۹]» و مدیریت آن در اختیار شرکت با مسئولیت محدود «سی‌اسکات^[۱۶۰]» بود، که در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۹۷، کشتی را در کشور «سنت‌وینسنت» به ثبت رسانده، به گروه ماهیگیری و صید «لمانیا^[۱۶۱]» اجاره داده بود. تمام محموله‌ی کشتی گازوییل، و مالک آن شرکت «آداکس بی‌وی^[۱۶۲]» بود. کلیه خدمه‌ی کشتی «سایگا»، اتباع دو کشور اوکراین و سنگال بودند.

در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۷، کشتی «سایگا»، داکا پایتخت سنگال را به فرماندهی کاپیتان روسی «اورلوف^[۱۶۳]» در حالی که محموله‌ی گازوییل حمل می‌کرد، به مقصد خلیج «گینه» ترک کرد.

«کشتی «سایگا» واقعا در چه نقطه‌ای اقدام به سوخت‌رسانی کرده بود؟ این سوالی است که طرفین درباره‌ آن اختلاف داشتند. گفته شده که «سایگا» در ۲۴ مایلی جزیره‌ی «آلکاتراز^[۱۶۴]» گینه حرکت می‌‌کرده‌است.»

قول دیگر هم این است که کشتی «سایگا» در منطقه مجاور «گینه» اقدام به سوخت‌رسانی به سه کشتی ماهیگیری به نام‌های Giuseppe Primo، Kriti، و Eleni S.، می‌‌کرده‌است که کشتی‌های مذبور، از سوی کشور «گینه» دارای مجوز ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی بوده‌اند.

۳-۲-۱- عکس‌العمل «گینه»

یک روز پس از ورود کشتی «سایگا» به منطقه انحصاری اقتصادی «گینه»، یعنی در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷، توسط قایق‌های گشتی گمرک «گینه»، توقیف شد. کشتی، به هنگام ورود نیروهای گمرک «گینه»، هیچ مقاومتی از خود نشان نداد، با این حال، نیروهای گمرک «گینه» به صورت کاملا مسلح وارد کشتی شده آن را مورد حمله و تیراندازی قرار دادند. طی این جریان دو نفر از خدمه‌ی کشتی به نام‌های «سرگی کلی‌یویف^[۱۶۵]» و «جبریل نیاسی^[۱۶۶]» به شدت مجروح شدند و کشتی نیز در اثر شلیک گلوله، خسارت دید. متعاقب آن، کشتی به بندر کوناکری (پایتخت گینه) منتقل شد و محموله‌ی گازوییل آن توسط مقامات گمرکی «گینه» تخلیه گردید، اما به خدمه‌ی مجروح اجازه داده شد تا به منظور مداوای خود، «گینه» را ترک کنند.

هفت نفر از خدمه‌ی اوکراینی کشتی «سایگا» به همراه دو خدمه‌ی سنگالی، در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۹۷، یک نفر در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۷ و ۶ نفر در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ اجازه یافتند کوناکری را ترک کنند. اما فرمانده کشتی به همراه ۶ نفر دیگر از خدمه، تا تاریخ ۲۸ فوریه‌ی ۱۹۹۸ همچنان در کوناکری باقی ماندند.

دولت «گینه»، هیچگونه وثیقه یا تضمین مالی دیگری برای رفع توقیف کشتی «سایگا» و خدمه‌ی آن، از دولت «سنت‌وینسنت» درخواست نکرد. دولت «سنت‌وینسنت» هم در این زمینه، هیچگونه پیشنهادی برای پرداخت وثیقه یا تضمین مالی ارائه نکرد.

ماده ۲((یوآر سی))مقرر می‌دارد بانک‌ها مکلف هستند به دقت ککنترل نمایند که اسناد در یافتی طبق لیستی که در دستور وصول درج گردیده است باشد و در صورتی که سندی همراه دستور وصول نباشد بلافاصله موضوع را به طرفی که دستور وصول را دریافت داشته اند اطل

بانک‌ها الزام دیگری درمورد بررسی اسناد ندارند .‌بنابرین‏ در وصولی اسنادی بانک‌ها فقط صحت و سقم اسناد دریافتی را بر اساس مطالب مندرج در دستور وصول به شرح زیر بررسی می‌کنند .

۱-۱آیاتعداد اسناد ارسال شده به ضمیمه دستور وصول یا فهرست مندرج در آن مطابقت دارد.

۲-۱آیا بارنامه ،بیمه نامه ،ویا برات به طور صحیحی ظهر نویسی شده است؟

۳- ۱آیاکلیه نسخ اصلی بارنامه ارئه گردیده است ؟درصورتیکه یک نسخه از بارنامه کم باشد بانک از فروشنده آنرامطالبه می کند ویا در صورتی که یک نسخه اصلی از بارنامه را فروشنده مستقیما برای خریدار ارسال نموده باشد این موضوع را نیزبه اطلاع خریدار می رساند .

۴-۱در صورتی که درسیاهه ارائه شده کلمه (سی و اف)ویا (سی آی اف) قید شده باشد رو ی بارنامه عبارت (کرایه حمل قبلا پرداخت شده است) قید شده باشد .

۵-۱در صورتی که کالای فروخته شده ‌بر مبنای‌ (سی آی اف)باشد بیمه نامه مربوط ‌نیز باید ضمیمه باشد و حداقل ارز

ش کالای بیمه شده برابر مبلغ سیاهه باشد .

‌بنابرین‏ رسیدگی بانک‌ها صرفا شکلی بوده و مسئولیت ناشی از عدم تنظیم صحیح اسناد متوجه فروشنده است .

۲-ار سال دستور وصول و ا سناد ضمیمه آن برای بانک وصول کننده

بانک کارگزار فروشنده مکلف است پس ‌از دریافت دستور وصول واسناد ضمیمه آن را مستقیما ویا از طریق بانک دیگری که به عنوان واسطه عمل خواهد کرد برای بانک ارائه کننده ارسال دارد.

۳-صدور کالا با موافقت قبلی بانک وصول کننده

بانک ارسال کننده (کارگزار فروشنده )باید قبل از ارسال کالا برای بانک وصول کننده موافقت آن بانک را حاصل نماید .در صورتی که کالایی مستقیما به نشانی یک بانک به منظور تحویل آن به براتگیر (خریدار)د ر قبال پرداخت یا قبولی و یا در قبال شرایطی دیگر بدون مولفقت قبلی از طرف آن بانک ارسال گردد؛بانک هیچگونه الزامی برای تحویل گرفتن آن کالا ندارد و مخاطرات و مسئولیت های ناشی از آن به عهده طرف ارسال کننده خواهد بود(ماده ۶یو آرسی)

۴-تنظیم اسناد جهت وصول

مطابق ماده ۷ (یو آرسی )در صورتی که در دستور وصول دستور صریحی داده نشده باشد بانک‌های واگدارنده مجازند تمبرلازم را به هزینه (فروشنده)الصاق نمایند مگر آنکه دستور دیگری صادر شده باشد و ظهرنویسی لازم را به عمل آورده و یا هر گونه مهر یا علائم و نشانه های مشخص کننده دیگری را که برای عملیات وصول معمول ‌و الزامی است به آن ها بزنند.

۳-۴-۲-تکالیف و مسئولیت های بانک وصول کننده یا بانک ارائه کننده

گفتیم که بانک وصول کننده ممکن است بانک ارائه کننده نیز باشد .بانک ارائه کننده بانکی است که ارتباط مستقیم با خریدار دارد و اسناد را جهت وصول به خر یدار تسلیم می کند.درمواردی که بانک وصول کننده بانک ارائه کننده نیست نماینده بانکی محسوب می شود که عملیات وصول را به وی واگذارکرده است و وظایف او صرفا در حد نمایندگی است فرض ما در این گفتار حالتی است ؛که بانک وصول کننده بانک ارائه کننده نیز باشدزیرا در این حالت وظایف دیگری علاوه بر وظیفه نمایندگی به بانک محول می‌گردد که به شرح آن می پردازیم. .

۱-بررسی اسناد و تطبیق آن با دستور وصول

اولین وظیفه بانک ارائه کننده این است که آیا اسنادی که تسلیم وی شده است با مندرجات دستور وصول مطابقت دارد یا خیر؟

رسیدگی بانک در این مورد شکلی خواهد بود ؛یعنی بانک مسئول صحت و سقم اسناد از حیث تنظیم و صحت امضا نخواهد بود.

۲-ارائه اسناد برای وصول یا اخذ قبولی

بانک وصول کننده یا ارائه کننده مکلف است به محض رسیدن اسناد آن ها را به خریدار ارائه دهد. روش برخورد بانک با خریدار بستگی به مندرجات دستور وصول دارد به عنوان مثال چنانچه در دستور وصول قید(( تسلیم در برابرپرداخت)) درج شده باشد بانک تا پرداخت کامل نمی تواند اسناد را تسلیم نماید ویا اگر قید تسلیم در برابر قبولی درج شده باشد تسلیم اسناد منوط به قبولی خریدار خواهد بود که به هر حال ارائه به نحوی خواهد بود که خریدار فرصت بررسی اسناد را داشته باشد .لیکن در طول مدت بررسی اسناد تحت کنترل بانک ارائه کننده خواهد بود. .

۳-تسلیم مبالغ وصول شده به بانک دستور دهنده

بانک ارائه کننده مکف است مبالغ وصول شده را بیدرنگ طبق دستور مندرج در دستور وصول در اختیار بانکی که از آن دستور زصول را دریافت ‌کرده‌است قرار دهد ماده ۱۴((یو آرسی))

۴-بررسی کیفیت قبولی

بانک ارائه کننده فقط در چارچوب دستور وصول عمل می کند ‌بنابرین‏ اگر دستور حاکی از اخذقبولی از شخص معینی باشد بانک ارائه کننده مکلف است که فقط از وی قبولی اخذ نماید . تنها وظیفه بانک این است که مراقت نمایئ که کیفیت قبولی به صورت کامل و صحیح باشد ولی مسئول واقعی بودن هیچ یک از امضاهاو یا حق امضا هرقبولی نویسی نیست .ماده۱۵و۱۶و((یو آرسی))

۵-ابلاغ وضعیت نهایی بانک ارائه دهنده مکلف است وضعیت نهایی برخورد خود با خریدار اععم از اینکه اخذ قبولی ،پرداخت ،امتناع از پرداخت یا قبولی باشد را با سریعترین پست و در موارد فوری با سریعترین وسیله ممکن نظیر بیسیم تلگرام یا تلکسی و…به بانکی که عملیات وصول را به وی واگذار ‌کرده‌است ابلاغ نماید .در صورتی که ظرف مدت نود روز بانک واگدارنده عملیات وصول دستورات لازم را ‌در مورد اقدامات بعدی روی اسناد صادر ننماید بانک ارائه کننده می‌تواند اسناد را به بانکی که دستور وصول را آز آن ها در یافت ‌کرده‌است عودت دهد .ماده ۲۰((یو آر سی))

۴-۴-۲-تکالیف و مسئولیت های خریدار

وظایف و تعهدات خریداراز قرارداد اولیه ای که بین او و فروشنده منعفد شده است ناشی می شود .

‌و فروشنده مکلف است که شرایط ناشی از توافق با خریدار را مد نظر قراردهد.‌بنابرین‏ اولین وظیفه خریدار این است که بررسی نماید آِیا در دستور وصول ،شرایط قرارداد اولیه رعایت شده است یا خیر؟

در صورتی که شروط قرارداداولیه رعایت شده باشد و اسناد به طور کامل تسلیم شده باشد خریدار مکلف ایت برات را قبول و پرداخت را انجام دهد .چنانچه امتناع و یا تأخیر داشته باشد مسئول هر خسارتی خواهد بود که به فروشنده وارد می شود.

تذکر: به طورکلی در خصوص ماهیت حقوقی اعمال و روابط طرفهای وصول د ر جریان عملیات وصولی و تعیین مبنای حقوقی مسئلیت آن ها ؛نکته قابل ذکرآن این است که این مسئولیت ممکن است ناشی ازقراردارد،قانون و یا عرف حاکم برروابط تجاری بین‌المللی باشد.

روابط هریک از طرفهای وصول عمدتاً مبتنی برقرارداد است که با دقت در قرار دادهای منعقده حدود و میزان مسئولیت های طرفهای قرارداد مشخص می‌گردد.تعیین طرفهای قرارداد در تعیین میزان مسئولیت آن ها مؤثر است به عبارت دیگر به چارچوب روابط طرفهای وصولی ،اصل تفکیک قراردادها حاکم است ؛لذا رابطه فروشنده و خریدار جدای از رابطه فروشنده و بانک کارگزار خود و همچنین جدای از رابطه بانک کار گزار فروشنده و بانک ارائه کننده می‌باشد.

تفاوت مهم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در این است که نه تنها دیوان یوگسلاوی سابق مقررات خود را تاکنون در عمل اجرا ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، درباره اینکه در صورت وجود نظام‌های مختلف، کدام نظام در سطح بین‌المللی بیشتر قابل‌قبول است، می‌تواند واقعی‌تر و دقیق‌تر راهنم

قبل از تحلیل مقررات اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی، در پاسخ به سؤال فوق، یک مسئله ازنظر لغوی باید بررسی شود؛ اصلاح تفتیشی، آن‌گونه که معمولاً از سوی حقوق ‌دانان برای توصیف نظام حقوقی «نوشته» قاره‌ای استفاده می‌شود بسیار نامناسب است، زیرا این اصطلاح ما را به یاد تاریک‌ترین دوران قرون‌وسطی می‌اندازد. در این دوران تعقیب و رسیدگی به یک پرونده به نهاد واحدی یک قاضی که فعالانه تحقیق می‌کرد (Inquisition – Enquiry – Inquest) سپرده‌شده بود، آیین دادرسی منحصراًً مکتوب و محرمانه بود و از شکنجه به عنوان شیوه‌ای مشروع برای دستیابی به اعترافات استفاده می‌شد.^[۴۴]

از دیدگاه تاریخ حقوق، اصطلاح «آیین دادرسی تفتیشی» معمولاً برای نوعی انضباط، و نیز برای آیین دادرسی کیفری که از سوی پاپ اینوسان سوم در قرن سیزدهم ایجادشده بود، مورداستفاده قرار می‌گرفت. بعداً هم این آیین دادرسی در مقررات شرعی و قوانین سکولار (جدایی دین از سیاست) نمود پیدا کرد و تا قرن نوزدهم به طور کامل ادامه یافت. رسوایی ضمنی نظام تفتیشی چندان از سوءاستفاده‌های بعدی و افراط‌گرایی‌های آیین دادرسی تفتیشی قاعده‌مند ناشی نمی‌شود، این رسوایی بیشتر ناشی از این بود که آیین دادرسی تفتیشی با یک نوع آیین دادرسی اختصاری و بدون قاعده شباهت لغوی داشت که به منظور تعقیب و مجازات ملحدان(Inquisition heareticae pravitatis) در اروپای قاره‌ای، به‌ویژه، در اوج «اداره مقدس تفتیش عقاید» استفاده می‌شد. بااین‌حال، حقوق ‌دانان کامن لا سعی دارند از آن به عنوان آیین دادرسی سیاست نفرت‌آور، سری و ظالمانه یاد کنند.^[۴۵]

درهرصورت، آیین دادرسی تفتیشی به معنای تفتیش عقاید (Inquisition) با ظهور انقلاب ۱۹۸۹ فرانسه کنار گذاشته شد. آلمان نیز شیوه رسیدگی‌های کیفری (Reformiertes strafverfahren) خود را که بعد از انقلاب ۱۸۴۸ ‌برقرار شده بود اصلاح کرد. در نتیجه، در حالی که حاضر، رسیدگی‌های تفتیشی در دو مرحله و توسط افراد مشخص با مسئولیت‌های جداگانه صورت می‌گیرد، مرحله تحقیقات مقدماتی مه دادستان و یا قاضی تحقیق قاضی بررسی کنند (Juge d instruction) آن را به عهده دارد و مرحله محاکمه که توسط یک قاضی دادگاه (رسیدگی‌کننده) انجام می‌شود.

باوجوداین، حتی می‌توان گفت که هر دو نظام ترافع و تفتیشی، تفتیشی هستند زیرا رسیدگی در مرحله مقدماتی توسط دولت، یعنی، پلیس و دادستان آغاز و هدایت می‌شود. همین‌طور، هر دو نظام اتهامی هستند زیرا مرحله تعقیب و محاکمه به عهده نهادی جدا از قاضی مرحله مقدماتی است (دادستان یا قاضی تحقیق).

مفهوم اولیه دادرسی اتهامی یعنی روشی که توسط یک شهروند خصوصی شروع می‌شود، اعتبار خود را از دست‌داده است. ازاین‌رو، اتهامی دانستن نظام ترافعی گمراه‌کننده است؛ زیرا این موضوع به روش جدید حقوق نوشته‌ای اشاره دارد که دادستان به شیوه اتهامی به آن عمل نمی‌کند. در کل، تقسیم‌بندی تفتیشی-اتهامی، در اصطلاحات تاریخی، و به‌ خصوص در دوران قبل از انقلاب (فرانسه) معنا می‌یابد. امروزه، آیین دادرسی کیفری جدید بر اساس اصول شفاهی و فوریت استوار است. به عبارت دیگر، تنها عاملی که می‌تواند اصطلاح «تفتیشی» را برای این نوع آیین دادرسی توضیح دهد ماهیت حقیقت‌جویی آن است. در حالی که در نظام اتهامی تلاش برای یافتن حقیقت ازنظر «شکلی»، اغلب، بر عهده طرفین است و در نتیجه، اختلاف طرفین کانون رسیدگی (رویکرد دو طرفی) می‌باشد، در نظام تفتیشی مسئولیت انجام تعقیب کیفری به عهده مقامات دولتی است (رویکرد یک‌طرفی). در این مفهوم، مدل حقوق نوشته به عنوان مدل «قاضیساخته» یا مطابق رویکرد ساختاری‌تر داماسکا مبتنی بر سلسله‌مراتب بهتر توضیح داده می‌شود، در حالی که نظام کامن لا ترافعی است و دادستان و متهم «مخالف» یا «موافق» هستند. نام بی‌مسمای دیگر (برای آیین دادرسی کامن لا) آیین دادرسی «آنگلو-امریکن» است؛ عنوانی که به آیین دادرسی کشورهای انگلیس و ایالات‌متحده امریکا اطلاق شده است، ^[۴۶] البته ‌در صورتیکه قائل به وجود چنینی دادرسی‌ای باشم. در حالی که، در واقع، آیین دادرسی انگلیس (شامل انگلیس، اسکاتلند و ایرلند) و همین‌طور آیین دادرسی ایالات‌متحده امریکا در ایالت‌های مختلف باهم تفاوت دارند. درهرصورت، حتی بدتر از سوءاستفاده از یک اصطلاح، انتساب یک معنای غلط و نامناسب به آن است. متأسفانه حقوق ‌دانان کامن لا اغلب این اشتباه را مرتکب می‌شوند، چنان‌که گاهی اوقات صرفاً بر اساس منابع کامن لا ‌در مورد حقوق نوشته قضاوت می‌کنند و مدل فرانسوی یک قاضی ‌بررسی کننده را به عنوان تنها مدل حقوق نوشته می‌شناسند، ‌با اینکه حداقل باید بین مدل حقوق نوشته و مدل دادرسی (اصلی آلمان) تفاوت قائل شد.

چنانچه نگاه دقیق‌تری ‌به نظام‌های مختلف عدالت کیفری در کشورهای عضو اتحادیه‌های اروپا و-حتی فراتر-شورای اروپا داشته باشیم، هماهنگی یا همگرایی (بین این نظام‌ها) به‌هیچ‌وجه به طور خودکار ایجاد نشده است. با همه این شرایط، اصطلاحات اتهامی/تفتیی در اینجا تنها در مفهوم کلی استفاده می‌شود تا نشان دهد که تقسیم‌بندی حقوق نوشته-کامن لا هنوز وجود دارد. روی‌هم‌رفته، یک حقیقت باقی می‌ماند و آن این است که هنگامی که ما ‌در مورد مسائل شکلی و مقررات خاصی صحبت می‌کنیم، استفاده از سنخ شناسی به عنوان یک ابزار تحلیل سخت و دشوار خواهد بود.^[۴۷]

با اشاره به سؤال فوق، در حال حاضر توافق کلی وجود دارد که نظام آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی یک نظام مختلط است، زیرا این نظام دربردارنده عناصر یا اجزای ساختاری هر دو نظام «اتهامی» و «تفتیشی» است.^[۴۸]

بااین‌حال، نمی‌توان نادیده گرفت که تنها تحولات اخیر باعث تقویت عناصر حقوق نوشته در آیین دادرسی کیفری بین‌المللی گردیده است. مقررات دیوان‌های موقت، که ابتدا توسط حقوق‌دانان کامن لا طراحی ‌شده بود یک آیین دادرسی اتهامی را پیشنهاد می‌کرد.