_________________________________

۱٫Excutive Function 2.Set Maintenance 3.Set shifting 4.Interference Control 5.Programm 7.Working Memory

۶۱

افراد مبتلا به ADHD در اکثر توانایی‌های مربوط به کارکردهای اجرایی نقایصی دارند.

( پنینگتون و آزنوف ،۱۹۹۶ ). با بازنگری در پژوهش های مربوط به کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ADHD دریافتند که ۱۵ تا ۱۸ مطالعه نشان داده است که افراد مبتلا به ADHD و افراد سالم در یکی یا بیشتر از سنجه های۱کارکردهای اجرایی تفاوت معنی داری دارند.. عملکردهای اجرایی، کارکردهای عالی دستگاه شناختی هستند که به مجموعه ای از توانایی هایی شناختی شامل او چنین نتیجه گیری می‌کند که از جمله آزمون هایی که پیوسته مختل بوده اند ف ویسکانسین ، برج هانوی ، آزمون جور کردن شکلها ی آشنا ف آزمون استروپ می‌باشند . . مدل شناختی اصلی که نقص در کارکردهای اجرایی را به علایم رفتاری ADHD مرتبط می‌سازد . این است که سه دسته از علایم اصلی ADHD ( بیش فعالی ، نقص توجه ؛ تکانشگری ) همگنی زیر مجموعه نقص در مهار ( که خود یکی از انواع کارکردهای اجرایی می‌باشد ) هستند( پنینگتون و آزنوف۱۹۹۶ ; ‌بار کلی‌ ، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۴ ). . مدل شناختی اصلی که نقص در کارکردهای اجرایی را به علایم رفتاری ADHD مرتبط می‌سازد .

این است که سه دسته از علایم اصلی ADHD ( بیش فعالی ، نقص توجه ؛ تکانشگری ) همگنی زیر مجموعه نقص در مهار ( که خود یکی از انواع کارکردهای اجرایی می‌باشد ) هستند( پنینگتون۱ و آزنوف۱۹۹۶ ; ‌بار کلی‌ ، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۴ ). علاوه بر آن وجود درجاتی از اختلال در عملکرد لوب فروننتال در کودکان ADHD گزارش ده است(‌بار کلی‌ ،گروزینسکی و دوبال۲ ، ۱۹۹۲ ) . با مرور مطالعات نوروسایکولوژی مربوز به لوب فروننتال ، بخصوص نواحی اوربیتوفروننتال وهمینطور اتصالات فراوانشان با استریاتوم صورت می‌گیرد. یکی از کارکردهای اجرایی که بنظر می‌رسد در کودکان ADHD مختل باشد ، برنامه ریزی و سازماندهی است که دو تا از آزمون‌های نوروسایکولوژیک برای سنجش آن ها یکی برج لندن ودیگری آزمون ویسکانسین ۱ نام دارند.

___________________________

۱٫Pennington 2. Dubal 3.Wiscancin Test

۶۲

که هدف از این مطالعه این بود که دریابیم آیا کودکان مبتلا به ADHD در برنامه ریزی وسایر کارکردها ی اجرایی از جمله مهار اختلال دارند آیا یافته های آزمون ویسکانسین با بقیه آزمون‌های به کار رفته در این گروه بیماران هماهنگ است .

۶۳

توجه و تمرکز۱

مقدمه :

همان گونه که ( پاشلر۲ ۱۹۹۸ ) اشاره کرد ، مدتهای مدیدی است که توجه برای روانشناسان یک چالش عمده بوده است . از نظر تاریخی در اوایل قرن بیستم مفهوم توجه با بی اعتباری همراه شد ، چون رفتار گرایان با دید شک و تردید به تمامی فرایندهای داخلی می نگریستند . توجه بار دیگر با انتشار کتاب ادراک وبرقراری ارتباط ۲ برادینت در سال ۱۹۵۸ بر سر زبانها افتاد وتاکنون مطرح بوده است. توجه کارکردی متفاوت از هوشیاری داشته ، ولی به آن وابسته است . ‌بنابرین‏ امکان دارد درجات متنوعی از توجه با هوشیاری کامل همراه باشد ، اما همزمانی توجه ‌و تمرکز کامل با هوشیاری کاهش یافته غیر ممکن است . توجه و آگاهی ، دو مقوله کاملا” متمایز از یکدیگر نیستند . توجه به مشاهده عینی شخص ، شئی ، یا حادثه دیگری اشاره داشته ، در حالی که آگاهی توصیف ذهنی وضعیتی است که در آن دریافت ها صورت می‌گیرد (ویلیام جیمز، ۱۹۸۰ ) ، بین حالات ” فعال ” و “منفعل” توجه تمایزی قائل شد . توجه در زمانی فعال است که بواسطه انتظارات یا اهداف فرد به روش از بالا به پایین کنترل می شود. ولی در زمانی منفعل است که بواسطه محرک های خارجی ( چون یک صدای بلند ) به روش پایین به بالا کنترل می‌گردد. (کوریتاوشولمن۳ ، ۲۰۰۲ ).

تمرکز، بر تداوم توجه برای یک دوره زمانی مشخص دلالت دارد . برای مثال در همین لحظه ای که شما در حال خواندن هستید ، توجه ارادی ( فعال ) رخ داده است . توجه غیر ارادی ( منفعل ) معطوف شدن توجه به صدای بلند ترمز ماشین در خیابان مجاور خانه شما است. ( شاهسوند و لواسانی ۱۳۷۸) . میزان توجه برحسب موضوع مورد توجه تفاوت می‌کند ، هرچه میزان نوجه ارادی بیشتر باشد، احتمالا” توجه غیر ارادی کمتر خواهد بود. همراه با توجه غیر ارادی ، نوعی تمرکز واضح وجود داردکه موجب هدایت گرایش تعیین کننده تفکر می شود. ( شاهسوند و لواسانی ۱۳۷۸) .

________________________________

۱٫ Attention 2..Bashler 3..K.Sholman

۶۴

توجه ارادی به یک موضوع ، آن را در مرکز توجه یا کانون توجه نگه می‌دارد . هرچه یک موضوع از این کانون دورتر باشد ، توجه غیر ارادی بیشتری به ان معطوف شده و بالطبع وضوح آن کمتر خواهد شد. تا اینکه نهایتاً” هیچگونه تمایزی بین آگاهی هشیارانه وآنچه که در این لحظه به آن هشیار نیستیم ، وجود نخواهد داشت . کروپل تیلور (۱۹۸۳ )

سبک دلبستگی ناایمن( اجتنابی و دوسوگرا)

الگوهای ناایمن (اجتنابی، دوسوگرا) هنگامی ایجاد می‌شوند که رفتار دلبستگی با طرد، بی ثباتی یا تهدید از سوی موضوع دلبستگی، ترک کودک و نگرانی در خصوص پاسخ دهنده بودن مراقب هنگام بروز مشکلات مواجه می شود. برای کاهش این نگرانی، کودک راهبردهایی را برای خاتمه بخشیدن به رفتار موضوع دلبستگی بر می گزیند. به عبارت دیگر، رفتار کودک راهبرد یا سازگاری کودک با این ارتباط است. هنگام تجربه استرس زا، برای به حداقل رساندن ابراز ناراحتی در موقعیت و جلوگیری از طرد مراقب، کودک از تعامل یا حتی توجه به موضوع دلبستگی اجتناب می‌کند (مین، ۱۹۸۱؛ گلدوین^[۱۱۸]، ۱۹۸۴؛ کراول و تری بوکس، ۱۹۹۵؛ به نقل از غفوری، ۱۳۸۵).

دوسوگرایی با آشفتگی همراه است. این گونه افراد هنگام تجدید دیدار با موضوع دلبستگی دارای نوعی احساس دوسوگرایانه^[۱۱۹] نسبت به او می‌باشند: از یک سو خشم و عصبانیت نسبت به وی و از سوی دیگر تمایل به بودن و ماندن در آغوش او. پژوهشگران بی توجهی و امتناع والدین را در پاسخ به درخواست های کودک، هم چنین بی ثباتی و ناهماهنگی در برآوردن نیازهای او را از علل عمده ی ایجاد دلبستگی دوسوگرا می دانند (شریفی، ۱۳۷۹). افراد ناایمن هنگام تماس با موضوع دلبستگی قادر نیستند آرامش کسب کنند. ‌بنابرین‏ این نظام رفتاری، دلبستگی آن ها، کنش یکپارچه کننده^[۱۲۰]ـ سازگار کننده ندارد. کراول و همکاران ( ۱۹۹۹؛ به نقل از شریفی، ۱۳۷۹) بیان می‌کنند که این کودکان حتی هنگامی که تهدید یا فشار روانی در محیط وجود نداشته باشد، نیاز به تماس با والدین خود دارند. آن ها قادر نیستند از موضوع دلبستگی خود به عنوان یک پایگاه امن استفاده کرده، به اکتشاف بپردازند. همچنین برانگیختگی سریع، ناامیدی، کج خلقی و داشتن رفتارهای وابسته از خصوصیات کودکان نا ایمن می‌باشد (واترز، ۱۹۷۸؛ به نقل از شریفی، ۱۳۷۹).

در مصاحبه های دلبستگی با بزرگسالان ناایمن، با به کار بردن راهبردهایی مانند تأکید برخود، پیروی و اتکاء به خود^[۱۲۱]، اهمیت رابطه با منبع دلبستگی را انکار می‌کنند. بزرگسالان ناایمن- اجتنابی سعی در حفظ فاصله از منبع دلبستگی، ممانعت از بروز هیجان های منفی و نوعی اتکاء به خود وسواسی دارند (میکولینسر و همکاران، ۱۹۹۰؛ به نقل از گلی نژاد، ۱۳۸۰). این گونه افراد به دیگران اعتماد نمی کنند همیشه یک نوع فاصله ی هیجانی را از دیگران حفظ می‌کنند. اغلب تنها و متخاصم هستند. خصومت زیاد آن ها محصول نیاز دلبستگی ناکام شده، همراه با انتظار طرد از سوی دیگران می‌باشد. راهی که اشخاص مضطرب و دو سوگرا در بزرگسالی در پیش می گیرند، افزایش فعالیت نظام دلبستگی است. آن ها کوشش می‌کنند تا فاصله را با انگاره دلبستگی به حداقل برسانند و از این طریق خصومتی پنهان را اعمال می‌کنند، به طوری که سعی دارند تا عشق دیگران را از طریق چسبیدن، واکنش مراقبتی شدید و پاسخ های کنترلی به دست آورند. این موضع گیری بسیار افراطی است و بیانگر اضطراب، رنج و عذاب^[۱۲۲] و طلب کمک است که موجب خشم دیگران و گسست^[۱۲۳] در روابط می شود (کوبک و همکاران، ۱۹۹۳، فینی^[۱۲۴]، ۱۹۹۰ به نقل از فیروزی، ۱۳۸۰). به گفته فینی و نولر (۱۹۹۰؛ به نقل از محمدیان آکردی، ۱۳۸۳) بزرگسالان دوسوگرا در روابط عاطفی خود با دیگران انحصار طلب^[۱۲۵] و وابسته بوده، دائماً نگران طرد و رها شدن از سوی دیگران هستند و با وابستگی شدید به دیگری سعی در کاهش اضطراب جدائی^[۱۲۶] خود دارند. این گونه افراد دارای روابط بی ثبات، هیجانی و توام با احساسات هستند.

سبک های دلبستگی از نظر هازان و شیور

بر پایه طبقه بندی ‌در مورد سبک های دلبستگی نوزاد – مراقبت کننده، هازان و شیور (۱۹۸۷؛ محمدیان آکردی، ۱۳۸۳) سبک های مشابهی را در روابط محبت آمیز بزرگسالان پیدا کردند که با تاریخچه دلبستگی و الگوهای عملی آنان ارتباط داشت. این سبک ها به عنوان سه سطح از سبک های دلبستگی در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته که به طور مختصر به توضیح آن ها پرداخته می شود:

۱٫ سبک دلبستگی ایمن

افرادی که دارای این سبک هستند کمتر از خطرات می ترسند، زیرا در موقعیت های خطر زا خود را تنها احساس نمی کنند (میکولینسر، ۱۹۹۰؛ به نقل از محمدیان آکردی، ۱۳۸۳) و تمایل به ایجاد ارتباط صمیمانه و مثبت با دیگران دارند و نسبت به افراد دارای سبک های نا ایمن حرمت خود بالاتری دارند (فینی و نولر، ۱۹۹۶؛ به نقل از محمدیان آکردی، ۱۳۸۳). نسبت به دنیا و دیگران اعتماد دارند. ‌بنابرین‏ دلبستگی ایمن منعکس کننده قوانینی است که به فرد اجازه می‌دهد اضطراب را بشناسد و برای دستیابی به تسلی و حمایت به سوی دیگران برگردد.

۲٫سبک دلبستگی نا ایمن

افراد اجتناب گر کسانی هستند که همان رفتار کودکان اجتنابگر را دارند. آن ها از ایجاد روابط صمیمانه با دیگران اجتناب می‌کنند و در مقیاس های روابط عاشقانه نمرات کمتری را به دست می آورند (فینی و نولر، ۱۹۹۰؛ به نقل از محمدیان آکردی، ۱۳۸۳). این افراد در مصاحبه های دلبستگی بزرگسال، با اتخاذ راهبردهایی نظیر تأکید بر خود گوئی و خود اتکائی اهمیت رابطه با انگاره دلبستگی را انکار می‌کنند و سعی می‌کنند فاصله ی خود را از انگاره دلبستگی حفظ نمایند و از بروز هیجانات منفی خود ممانعت کرده و نوعی خود اتکائی وسواسی دارند (میکولینسر و همکاران، ۱۹۹۰؛ به نقل از محمدیان آکردی، ۱۳۸۳). این سبک دلبستگی منعکس کننده قواعدی است که شناختن آن اضطراب و جستجوی حمایت را محدود می‌کند.

۳٫ سبک دلبستگی دوسوگرا

افراد دارای این سبک شبیه کودکان دوسوگرا هستند و در روابط عاطفی شان با دیگران انحصار طلب و وابسته اند (فینی و نوللر، ۱۹۹۰؛ به نقل از محمدیان آکردی، ۱۳۸۳) و دائم نگران طرد شدن و رها شدن از سوی دیگران هستند و با وابستگی شدید به دیگری سعی در کاهش اضطراب جدایی خود دارند. این افراد نسبت به عواطف منفی اشان در رابطه با تجارب دلبستگی کودکی خود هشیار هستند و در نتیجه از احساس درماندگی و اضطراب شان نیز آگاهی دارند (میکولینسر و همکاران،۱۹۹۰؛ به نقل از محمدیان آکردی، ۱۳۸۳). ‌بنابرین‏ دلبستگی اضطرابی ـ دوسوگرا با افزایش حساسیت در جهت عاطفه منفی و بالا رفتن تظاهرات اضطراب مشخص شده است..

غلامحسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر

مقدمه

در بخش نخست آثار پیمان زناشویی در ایجاد بستر خشونت خانگی ناشی از فقدان عنصر رضایت مندی در استمرار روابط سالم زناشویی اشاره داشتیم. درادامه سلسه مباحث حقوقی ناظر به قوانین و خشونت خانگی و در این مجال به مقررات ناظر بر سرپرستی فرزند خواهیم پرداخت.

مسئله سرپرستی کودکان از دوجهت در ایجاد خشونت اهمیت زیادی دارد، نخست قراردادن کودک در موقعیت خشونت بار است. پدیده فرزند طلاق یک پدیده اچتناب ناپذیر است، اما مدیریت کردن ارتباط فرزند در این شرایط با پدر و مادر خود بدون تنش، امری سخت و دشوار خواهد بود. نتیجه انحلال پیمان زناشویی امنیت روانی را از کودک سلب می‌سازد. سپس مهمتر از آن فراهم آوردن موقعیت نابرابر حقوقی بین مردان و زنان برای استفاده از حق زندگی با کودک خود در شرایط عدم بقای رابطه زناشویی و ایفای نقش در پرورش کودک است!

از آنجایی که انحلال پیمان زناشویی، کودک را در موقعیت عدم امنیت روانی قرار می‌دهد، شایسته است تا قوانین و مقررات مربوط به خانواده همه جوانب حاکم بر موضوع را ببیند و به قانون گذاری، مطابق با نیازهای سرپرستی واقعی کودک اقدام نماید.

سرپرستی حق یا مسئولیت

از دیدگاه حقوق کودک اگر به موضوع سرپرستی کودکان بنگرم، این موضوع یک مسئولیت مهم است که در درجه نخست اهمیت قرار دارد و بر عهده پدر و مادر کودک و یا سایر سرپرستان قانونی قرارداده شده است!

کمتر روزی می شد تا در حوالی دادگاه خانواده عبور کنید، اما شاهد درگیری و یا مشاجره زنان و مردانی برای حفظ موقعیت خود در سرپرستی کودکان نباشید! نمی شود وکیل دادگستری بود و بارها و بارها شاهد اینگونه صحنه ها نباشید!

یکی از روزهای معمول برای انجام کار به دادگاه خانواده رفته بودم، در حالی که با قاضی دادگاه در باره وضعیت موکلم گفتگو می کردم خانم جوانی وارد دادگاه شد و نوزادی را که در بغل داشت روی میز بزرگ جلو قاضی قرارداد و پشت سر او خانم دیگری و یک جوان نیز وارد دادگاه شدند! بین آن ها مشاجرات سنگینی در حضور قاضی رخ داد، قاضی که فردی با تجربه و در شرف باز نشستگی بود، با خونسردی گاهی ‌به این وگاهی دیگری نگاه می کرد. من همه آن ها و از جمله حرکات قاضی را زیر نظر داشتم.

کودک دوماهه روز میز قاضی گاهی به اطراف خیره بود و گاهی گریه می کرد، همه دعواها بخاطر او بود، اما خودش بی خبر از همه چیز فقط می‌توانست واکنش طبیعی گریه و یا قدری نگاه داشته باشد!

ظاهر دو جوان نشان ازتازه گی زندگی آن ها داشت! شکایت و اختلاف شان در باره سرپرستی و مخارج کودک بود! شش ماه بیشتر از آغاز زندگی کودک آن ها نمی گذشت، که زن منزل مشترک را ترک کرده و برای مخارج کودک عرض حالی به دادگاه تقدیم کرده بود. دادگاه مرد را مکلف به پرداخت مخارج کودک کرد، اما زن مدعی بود که این میزان بودجه برای تامین همه مخارج کودک کافی نیست! زن مبلغ بیشتری طلب می کرد کودک را در دادگاه گاهی روی میز رها می کرد و می گفت نمی توانم از او نگهداری کنم! مرد مدعی بود که بیشتر از مبلغ تعیین شده را نمی توانم بپردازم! کودک رها بود و خانمی دست مادر نوزاد را می کشید که برویم او می‌داند با فرزندش!

دادگاه مادر را مکلف به نگهداری از کودک و پدر را مکلف به پرداخت هزینه های او کرد، قاضی به مادر گفت چاره ای ندارید، باید کودک را نگهداری کنید، مادرمی گفت من امروز از او نگهداری می کنم، اما بعد از چند سال پدر صاحب او است و من یک نگهداری کننده صرف هستم! بهتر است از امروز با او زیاد نزدیک نباشم!

هر دو طرف این دعوا نسبت به کودک حقوق و مسئولیت هایی دارند، کودک نیز حقوقی دارد! اما صحنه دادگاه برای من تداعی کارکرد ضعیف حقوق در حفظ حقوق کودک داشت! اگر چه بخشی از مقررات حقوقی در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده جدید ‌به این موضوع توجه ‌کرده‌است و می‌گوید:” رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است” قانون در این ماده و در ماده ۴۰ همین قانون، سعی داشته تا مانع اتفاقی که من با چشم خودم در دادگاه مشاهده کردم شود! اما این تغییرات اگر چه مفید است، به دلیل ساحت حقوقی ناقص و ناهمگون مشکل را حل نخواهد ساخت، در ادامه ناهمگونی حقوقی را می بینیم. مشکل درابعاد مختلف باید دیده شود، آنچه در اینجا مورد نظر است، منشاء خشونت زایی قانون است!

برای آگاهی بیشتر از موضع قانون در این باره به بخش هایی از مقررات مربوط به امور سرپرستی کودک خواهیم پرداخت.

۱- قانون مدنی

باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ مقررات مربوط به نگهداری کودک را برشمرده است. اگر چه در این بخش مقررات مهمی درباره مسئولیت نگهداری کودک را شاهد هستیم، به نحوی که در ماده ۱۱۶۸ آمده، نگاهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین است.

دلیل بیان حکم تکلیفی در کنارحق والدین، همانا توجه به شرایط کودک است، چون قانون گذار فرض نموده است، که برخی از والدین ممکن است مایل نباشند از این حق خود استفاده نمایند، در این شرایط کودک بدون سرپرست رها می شود، اما توجه ‌به این نکته نیز ضروری است که وضع قاعده سنتی “تکلیف” و “الزام” که امروز در حقوق مدرن همان “مسئولیت” شناخته می شود، برای والدین می‌تواند تالی فاسد در اعمال خشونت نسبت به کودک به دنبال داشته باشد.

نباید فراموش کرد، مادران و یا پدرانی که برای ایفای حق مسئولیت خود ناچار می‌شوند در شرایط سخت و یا بدون تمایل به هر دلیل از کودک خود مراقبت و یا نگهداری نمایند. برای این منظور قطعا مخارجی باید صرف کنند، این شرایط ممکن است رفتارهایی توام با خشونت نسبت به کودک در بر داشته باشد. انتظار می رود قوانین موضوعه از جمله قانون حمایت خانواده مشکلات سرپرستان کودکان در اعمال حق ویا مسئولیت سرپرستی را مورد توجه قرار دهد.

در این شرایط قانون گذار ایران محل اختلاف و کانونی که می‌تواند به بحران و خشونت برای ادامه سرپرستی و نگهداری کودک منجر شود را دیده، اما به همه جوانب آن توجه کافی نداشته است. فرض سومی که نه پدر و نه مادر قادر نیستند و یا تمایل ندارند کودک را نگهداری کنند، از دید قانون گذار ایران حذف شده است! این در حالیست که عمده کودکان آسیب دیده از خانواده های بحرانی می‌آیند.

یکی دیگر از کانون های قانونی که در نگهداری کودک می‌تواند سبب اعمال خشونت نسبت به کودک و در برخی موارد نسبت به مادر شود، عدم برابری پدر و مادر در اعمال حق بر نگهداری و در نتیجه ایفای نقش در تربیت کودک است.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ حق مادر را برای نگهداری کودک دختر تا ۷سال و کودک پسر را تا ۲ سال در نظر گرفته بود، این ماده در اصلاحی در سال ۱۳۸۲ پس از دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کرد و حق اولویت مادر در نگهداری کودک پسرو دختر را صرفا” تا هفت سالگی تعیین نمود.

نابرابری موضوع این قانون همواره نزاع و درگیری شبیه آنچه در مطالعه موردی بیان کردیم را به همراه خواهد داشت! مادری که اطمینان ندارد بعد از هفت سالگی می‌تواند در نگهداری و به خصوص تربیت کودک نقش داشته باشد، بی علاقگی و عدم ترغیب او در اعمال حق محدود و تخصیص خورده خود، امری طبیعی خواهد بود.

جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف نمی باشدد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.

برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشد.

منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، ‌بنابرین‏ قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند. عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.
منظور از عنصر ضرری لزوماًً ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:’… اضرار آنی شرط تحقق [جعل] نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. ‌بنابرین‏ از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.

عنصر قانونی جرم جعل: قانون گذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش‌بینی ‌کرده‌است.

جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

جرم جعل: حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.

منظور از عنصر ضرر لزوماًً ورود ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت می‌کند.

ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال لزوماً ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می‌کند.

۵-۲ جرم استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند، ‌بنابرین‏ اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آن ها مجازات مستقلی تعیین شده است.

منظور از استفاده از سند مجعول ارائه و اقدام برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول است و ضرورتی ندارد که مرتکب از آن نفع یا فایده‌ای ببرد، براین اساس بهتر است به جای عبارت ‘استفاده از سند مجعول’ عبارت ‘به جریان انداختن‌’ به کار ببریم.

برای‌تحقق عنوان جزایی‌استفاده از سند مجعول شرایط و ارکان زیر لازم است:

اولین رکن در استفاده از سند مجعول این است که در استفاده از سند ماهیت جعلی آن احراز گردد. دومین‌ رکن در استفاده از سند مجعول عنصر روانی جرم است که عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری در آن لحاظ می شود. در وارد کردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلکه ضرر معنوی‌را نیز شامل می‌گردد و هم چنین‌شخص متضرر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌گردد.

سومین رکن جرم استفاده از سند مجعول این است که قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد. در غیر این صورت چیز ساخته شده نمی‌تواند قابلیت ایراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پیدا نخواهدکرد و ضرر نیز اعم از ضرر بالقوه و بالفعل است.

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش‌بینی ‌کرده‌است.

۶-۲ سابقه تاریخی جعل

۱-۶-۲ سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام

اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب ۳۶۰ مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.

جعل حدیث امری شایع در دوران اسلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر اسلام (ره) بوده است، که مشهورترین آن ها چهارده تن بوده اند که در هنگام مجازات به جعل چهارهزار حدیث اعتراف نموده اند در قرآن کریم از جمله مواردی که از جعل سخن به میان آمده است، آیه ۱۸۲ سوره بقره می‌باشد :

«فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً اَو اَثماً فَاَ صلَح بَینَهُم فَلا اِثمَ عَلَیه اِن الله غَفورٌ رحیم». «جِنف» تغییر حقیقت است بر حسب اشتباه و «اِثم» تغییر حقیقت است به طور عمد^[۱] به علاوه واژه های دیگری مانند قلب، بدل که مفهومی مشابه جعل دارند به دفعات در کلام الله مجید به کار گرفته شده اند. در حقوق جزای اسلام حکم خاص راجع به جعل وجود ندارد و از موارد مالانص فیه می‌باشد و مجازات آن بستگی به نظر حاکم است.

شهید اول در لمعه دمشیقه می‌گوید :

«لا مُحتالَ عَلَ الاموالِ بالرَّ سائِل الکاذِبَهِ بَل یُعَزَّرُ »^[۲]

یعنی کسی که با نیرنگ و نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آوردند، تعزیر خواهد شد.

اکثر فقها بزه جعل را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده‌اند و برای آن مجازات تعزیر را قائلند.

۲-۶-۲ سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران

سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد :

۱ ) دوره قدیم ایران ۲ ) دوره قبل از انقلاب ۳ ) دوره بعد از انقلاب

۱ ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران

در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تأسيس نظام حقوقی دست زدند و در سراسر قلمرو خود ترویج دارد قریب به سیصد لوح سنگی در شوش کشف شده است. در دوره هخامنشیان که نخستین اعلامیه حقوق بشر بر اصل آزادی ادیان و تکثر دینی تأکید دارد تدوین شده در دوره ساسانیان که منابع مهم حقوقی قضایی، چون کتاب ماتیکان هزار دستان که احکام دعاوی مربوط به مالکیت، وقف، زناشویی، قیمومت، ارث، طلاق، معاملات، قتل و سرقت را شرح داد مجموعه حقوقی عیسوبخت (ژزوبخت) از دانشمندان قرن هشتم میلادی تدوین کرده و آن را به زبان پهلوی ‌بر اساس مجموعه حقوقی «ماتیکان داتستان» نوشته است، داشته است حکم جعل بیان نشده است.

ظاهراًً اوستا نیز حکمی راجع به جعل بیان نکرده است در ایران باستان تنها مدرک حقوقی استلی است Stele که مربوط به پادشاه بابل حمورابی است (۲۱۲۳ – ۲۰۸۱ پ م)که پس از شکست عیلام به قدرت رسید و قوانین بابل معروف به قوانین حمورابی در عیلام معمول شد، این ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است، این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده است و حدود دوازده ماده آن قابل خواندن نیست که در زمینه‌های گوناگون حقوقی دارای احکام مفصل و پیشرفته حقوقی است.^[۳]

ماده پنج از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعلی است بدین عبارت:

«قاضی همین که رأی خود را داد و حکم صادر را مهر کرد دیگر نمی تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد دوازده برابر مدعی به که از میان برده است محکوم می شود به علاوه از شغل و درجه خود الی الابد منفصل و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. »

آنچه مسلم است جرمی که در ماده پنج از بند سوم قانون حمورابی ذکر شده است عبارت است از :

تحلیلگران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش‌بینی های ‌سود به سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن از نزدیک دنبال می شود. چون ابقای مدیران در سازمان و در مواردی بخشی از پاداش آن ها بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنان سعی می‌کنند سطح سود مطلوب را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکت در رسیدن به سود مورد انتظار، به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود. شرکت هایی که به انتظارات خود دست می‌یابند، از طرف سرمایه گذاران استقبال می‌شوند(رودنشین، ۱۳۸۹).

توجه بیش از حد به رقم سود خالص، باعث شده است که استفاده کنندگان گاهی کمتر ‌به این نکته توجه کنند که رقم نهایی سود حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر، استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد به مدیران امکان می‌دهد برای زمان بندی واندازه گیری درآمدها و هزینه ها قضاوت شخصی داشته باشند.

توجه بیش از حد سرمایه گذاران به سود خالص، به مدیریت این انگیزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در به کارگیری استانداردهای حسابداری به صورت متهورانه ای عمل کنند(فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).

در این میان، برخی تلاش ها برای گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام تشکیل دهنده سود معطوف ‌کرده‌است. از این رو، علاوه بر سود خالص، یکی از مهم ترین ویژگی های آن ؛ یعنی اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.ازاین رو، تعدیل سود خالص برای انعکاس کیفیت اقلام تعهدی اهمیت پیدا می‌کند(مک نیکول^[۲۲]، ۲۰۰۹). تلاش مدیران برای استفاده از اقلام تعهدی برای بهبود سود، عدم تقارن اطلاعاتی را که موجب ایجاد ریسک اطلاعاتی شده، کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏، صرف ریسک تقاضا شده به وسیله سرمایه گذاران کاهش می‌یابد. تجربیات قبلی نشان داده است، در نمونه های بزرگی از شرکت ها که طی دوره های طولانی بررسی شده اند، اختیارات مدیریت منجر به کسب سودهای فرصت طلبانه می شود. برای مثال، رفتارهایی که انتظار می رود عدم اطمینان اطلاعات را افزایش دهند، به افزایش صرف ریسک تقاضا شده به وسیله سرمایه گذاران منجر می‌شوند. طبق این استدلال، انتظار می رود تأثیرات تصمیم گیری های مدیریت در شرایط مقتضی از طرفی منجر به بهبود کلی عملکرد شده (که به نوبه خود، افزایش هزینه سرمایه ناشی از فاکتور ذاتی اقلام تعهدی را جبران می‌کند) و از طرف دیگر ( به دلیل امکان عدم موفقیت مدیریت در عملکرد) موجب ایجاد فضای عدم اطمینان برای سهام‌داران شده ، موجب افزایش هزینه سرمایه گردد. بر این اساس، کیفیت اقلام تعهدی اختیاری، ترکیبی از افزایش وکاهش ریسک اطلاعاتی را به همراه خواهد داشت. با این حال، انتظار می رود که به طور کلی تأثیر آن روی بازده موردانتظار کمتراز تأثیر جزء غیراختیاری اقلام تعهدی باشد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).

۲-۲-۳) گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی

۲-۲-۳-۱) رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام

در پژوهش های حسابداری به ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و بازده سهام توجه زیادی شده است، چراکه سرمایه گذاران در پیش‌بینی مبلغ، زمان و عدم اطمینان وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش یا بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار باید تصمیم بگیرند و کیفیت سود برای آن ها مهم است. در واقع، سود دوره جاری و سودهای گذشته می‌توانند شاخصی برای پیش‌بینی سود دوره های آتی باشند و ثبات و دوام این سودها منجر به افزایش کیفیت سود خواهد شد. دراکثر پژوهش های حسابداری سود به دو بخش تعهدی و نقدی تفکیک شده است و اثر هر کدام از این اجزا، در اندازه گیری عملکرد واحد تجاری، بازده سهام، ارزش شرکت و سایر موارد، مورد آزمون قرارگرفته است. با وجود اهمیت پیش‌بینی سود و بازده سهام برای سرمایه گذاران، مشاهده می‌گردد که سرمایه گذاران در پیش‌بینی های خود دچار اشتباه شده و در نتیجه قیمت گذاری اشتباه سهام، بازده های غیرعادی ایجاد شده که به کاهش کارایی بازار منجر شده است. طبق فرضیه بازار کارا که در مطالعات بازار سرمایه توسط فاما(۱۹۷۲) معرفی شد، زمانی که قیمت ها منعکس کننده تمام اطلاعات دردسترس باشد، سرمایه گذاران قادر به کسب بازده های غیرعادی نخواهند بود(وو جین و همکاران، ۲۰۰۹).

۲-۲-۳-۲) ضریب پایداری اقلام تعهدی سودحسابداری و پیامدهای آن

در بسیاری از مطالعات اخیر، بررسی می شود که آیا کارایی در بازارهای مختلف وجود دارد یا خیر؟ در واقع، در بسیاری از این پژوهش ها ، حضور سرمایه گذارانی که سبب بر هم خوردن کارایی بازار می‌شوند، موردبحث بوده است. اسلون(۱۹۹۶)، مونتایر(۲۰۰۲)، پنکاس(۲۰۰۵) و لافوند(۲۰۰۵) همگی اتفاق نظردارند که سرمایه گذاران زمانی که به گزارش های مالی واکنش نشان می‌دهند، نبایدصرفاً به نتیجه نهایی (سود خالص) توجه کنند. پژوهش های آن ها نشان می‌دهد که اجزای متفاوت سودهای گزارش شده، ثبات و پایداری متفاوتی دارندو معیارهای متفاوتی از قابلیت پیش‌بینی ارائه می‌کنند. ‌بنابرین‏، یک سرمایه گذار معقول نه تنها باید به سود خالص توجه کند، بلکه باید بررسی نماید چه میزان از سود در خلق ارزش جریان نقدی پایدار است (ژانگ، ۲۰۰۷).

اسلون(۱۹۹۶) استدلال می‌کند که سرمایه گذاران زمانی که انتظاراتشان را ‌از سود شرکت‌ها شکل می‌دهند، تمایل دارند تا پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع و پایداری جریان های نقدی را کمتر از واقع ارزیابی کنند و در این صورت، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام ایجاد می شود. اسلون این رابطه منفی را اقلام تعهدی خلاف قاعده نامیده است و وجود سرمایه گذاران بی تجربه را علت ایجاد اقلام تعهدی خلاف قاعده می‌داند (ژانگ، ۲۰۰۷).

مفاهیم اقلام تعهدی خلاف قاعده، چالشی اساسی برای بازارهای سهام که کارایی نیمه قوی دارند، محسوب می شود. اسلون(۱۹۹۶) اثبات کرد که بازار سهام امریکا در بیش از واقع وزن دادن به جزء تعهدی سود و کمتر از واقع وزن دادن به جزء نقدی سود و به عبارتی، در قیمت گذاری اشتباه نقش داشته است. این رفتار نشان می‌دهد که بازار، سهام شرکت ها را اشتباه قیمت گذاری خواهد کرد. زیرا تفسیر اشتباه از پایداری جریان نقدی و اقلام تعهدی در پیش‌بینی سود عملیاتی، توسط اعضای بازار برای شرکتهایی با بالاترین(پایین ترین) اقلام تعهدی، سود یک سال پیش روی بالاتر(پایین تر) را پیش‌بینی می‌کنند و از آنجایی که بین سود و بازده رابطه مثبتی وجود دارد، ‌بنابرین‏، بازده آتی و به دنبال آن قیمت سهام نیز تحت تأثیر تفسیر اشتباه سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می‌گیرد و در نتیجه، اقلام تعهدی خلاف قاعده و قیمت گذاری اشتباه باعث می شود که معیارهای اقلام تعهدی، بازده های غیرعادی آتی را پیش‌بینی کنند(هیربار و کولینز^[۲۳]، ۲۰۱۰).

۲-۲-۳-۳) رابطه ی پایداری اقلام تعهدی و سودهای آتی

میزان مربوط بودن سودهای جاری برای پیش‌بینی سودهای آتی، به پایداری سودها بستگی دارد. چنانچه