چنانچه کمیت موضوعات کنوانسیون و تعداد مواد و بندهای اختصاصی، اختصاص داده شده به هر موضوع، شاخص تعیین میزان توجه کنوانسیون به آن موضوع باشد، میتوان چنین قضاوت کرد که وضعیت اجتماعی زنان جهان و ارتقای سطح اطلاعات و میزان فعالیتهای اجتماعی آنان، مهمترین مسأله مورد توجه در کنوانسیون بوده است. چنانچه حتی وضعیت مادری، یک وظیفه اجتماعی تلقی شده و ارتقای سطح آموزش، بهداشت و اشتغال در اولویت قرار دارد.

حقوق سیاسی و اقتصادی زنان نیز که در اولویتهای بعدی قرار دارند، با فرض مشابهت نقش زنانه و مردانه در این مواضع مطرح شده است.

بخشهای آئین نامهای (۵و۶): ماده انتهایی کنوانسیون معادل ۷/۴۶ % مواد و بندهای آن در بحثهای پنجم و ششم متمرکز شده است و به موضوعات زیر قابل تفکیک میباشد:
تشکیل کمیته محو تبعیض علیه زنان؛
آئین نامه کمیته؛
مقررات دستیابی به برابری مفیدتر و مؤثرتر؛
تعهد ملی، تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده؛
امضاء الحاق، تجدید نظر، تحفظ ارجاع به داوری؛
اعتبار یکسان ترجمههای متن کنوانسیون؛
بررسی ساختاری “کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” مقدمه بررسیهای تخصصی و کارشناسی آن از ابعاد مختلف میباشد؛
نقد و بررسی کنوانسیون: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را میتوان از دو دیدگاه نظری و عملی مورد نقد و بررسی قرار داد. در دیدگاه نخست اصول و مبانی محوری کنوانسیون از نظر، تئوریک نقد میشود و در دیدگاه دوم، ابعاد گسترده اجرایی مواد کنوانسیون در عرصه جوامع بین المللی و تبعات آن مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.
۳-۶- مدل محتوایی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
اینگونه به نظر میرسد که ارتباط منطقی میان گزارههای فوق در مدل محتوایی کنوانسیون دیده نمیشود، چرا که وضع قوانین یکسان میان مردان و زنان، آن هم با توجه به اثبات تفاوتهای طبیعی میان آنها، عرفاً و منطقاً مردود میباشد. حتی بانیان کنوانسیون که چنین ادعایی دارند در مرحله عمل دوام نیاورده و در مواد ۴،۱۱،۱۲ کنوانسیون خواستار توجه جدی به مسائل خاص زنان به ویژه دوران بارداری، وضع حمل و شیردهی شده و قوانین متفاوت وضع نمودهاند. این در حالی است که التزام واقعی به شعار “نادیده انگاری تفاوتها در نظام قانون گذاری” ایجاب میکند که طراحان کنوانسیون در جهت برابری و تساوی زنان و مردان، با وضع قوانین بارداری خارج از رحم، مانع از تولید مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هیچگونه شرایط و امتیاز ویژهای برای ایشان در نظر نگرفته و حتی آنها را از شیردهی منع کنند حال آنکه نه تنها این موارد را وضع نکردهاند بلکه امتیازات ویژهای برای مادران در ایام بارداری و شیردهی در نظر گرفتهاند و این بر خلاف ادعای اولیه مبنی بر وضع قوانین مساوی میان زنان و مردان میباشد. در حقیقت کنوانسیون بدین وسیله عملاً موافقت خود را با “ناکارآمدی نظریه تساوی و برابری در همه شئون” اعلام نموده است. حتی بانیان آن پا را از این هم فراتر نهاده، علاوه بر تفاوتهای زیستی و طبیعی، تفاوتهای اجتماعی و اکتسابی را نیز ملاک عمل و رفتار قرار داده و برخورد دوگانه با زنان و مردان را تجویز کردهاند. اصولاً نفس وجود کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان بدون مردان، نوعی حرکت و رفتار نابرابر و متمایز محسوب میشود. بنابراین مهمترین منتقد نظریه “تساوی حقوق زن و مرد در همه شئون” کنوانسیون و مفاد آن میباشد.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که کنوانسیون، در تضاد و تناقض آشکار با سیره و روش عقلایی انسانها و جوامع مدرن میباشد. در قوانین و احکام قضایی همه کشورها، توجه به تفاوتهای زیستی و حتی اجتماعی و اکتسابی جایگاهی ویژه دارد در واقع، “برابری در شرایط نابرابر و نامتساوی” به همان اندازه ظلم محسوب میشود که “نابرابری در شرایط متساوی” در نتیجه باید به جای ترویج “برابری و تساوی در همه شئون” به تبلیغ و ترویج عدالت میان زن ومرد یا تناسب و هماهنگی حقوق و قوانین با اشتراکات و تفاوتهای زیستی،محیطی و اجتماعی همت گمارد.
خط معنای “تساوی و عدالت” تأکید کنوانسیون بر “ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون” از یک لحظه مبنایی نشأت میگیرد و آن خلط معنای تساوی و عدالت و نیز نابرابری و تبعیض میباشد به بیان دیگر در لغتنامه بانیان کنوانسیون هرگونه نابرابری، تبعیض و هر برابری، عدالت در نظر گرفته شده است حال آنکه میان دو مقوله نابرابری و تبعیض، رابطه عموم و خصوص من وجه، برقرار است.
بدین معنا که:
برخی نابرابریها، تبعیض هستند؛
برخی تبعیضها، نابرابری هستند؛
برخی نابرابریها، تبعیض نیستند؛
برخی تبعیضها، نابرابری نیستند؛
عدالت، به معنای قرار دادن هر چیز در جای مناسب خود است. با توجه به این معنا، باید گفت که برابری در شرایط نابرابر و برابری در شرایط برابر، تبعیض و بی عدالتی خواهد بود. در نتیجه کنوانسیون که با توجه به اختلافهای زیستی و طبیعی میان زنان و مردان بر مبنای وضع حقوق و قوانین یکسان و مساوی برای دو طیف، پایهریزی شده است. خود مروج و مبلغ بی عدالتی و تبعیض میباشد.
۳-۷- پیامدهای اجتماعی اجرای مفاد کنوانسیون
اگرچه مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، در هیچ کشوری به طور کامل اجرا نشده است. لیکن وضعیت زنان در برخی کشورهای غربی بیشترین شباهت و قرابت را به مفاد کنوانسیون دارا میباشد. حتی برخی از کشورها چون آمریکا مدعی این هستند که کنوانسیون اقتباس و برایندی از اوضاع زنان در آن کشورها میباشد. به عنوان مثال خانم مادلین آلبرایت در نطق افتتاحیه خود در اجلاس پکن (۱۹۹۴) مفاد کنوانسیون رفع تبعیض را گامی در راستای تعمیم و تعمیق سیاستهای آمریکا ارزیابی کرد. با توجه به مفاد کنوانسیون و نظریه وضع زنان در برخی جوامع غربی، پیامدهای اجتماعی اجرای کنوانسیون را میتوان در موارد زیر ارزیابی کرد. روابط آزاد پیش از ازدواج ماده ۱ و ۳ کنوانسیون جوامع انسانی را از اعمال هرگونه محدودیت علیه زنان به بهانه تمایزات و تفاوتهای جنسیتی برحذر داشته است. بر همین اساس کنوانسیون در بند (ج) ماده ۱۰ خواستار آموزش مختلط شده و در بند (الف) ماده ۵، لغو رسوم و روش های جنسی میان زنان و مردان بر آزادی زنان در برقراری هرگونه روابط جنسی و عاطفی تأکید گردیده است. این توصیه از سوی کشورهای صنعتی غرب مورد استقبال قرار گرفت و در مدارس، دانشگاهها و اماکن عمومی جامه عمل پوشید. روابط آزاد جنسی، نیز به متقاضیان غرایض جنسی، تمایلات و روابط جنسی آزاد را به دنبال داشت. آمار روابط نامشروع در غرب از سال ۱۹۷۰ به بعد، مدام در حال افزایش است. بطوری که از ۱۱ درصد در سال ۱۹۷۰ به حدود ۵۲ درصد در سال ۱۹۹۳ رسیده است و اینها هم از تبعات تصویب قوانینی چون کنوانسیون رفع تبعیض میباشد.
حاملگی ناخواسته و زایمانهای نامشروع طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ نسبت دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله آمریکایی که سابقه آمیزش جنسی داشتهاند از ۴۷ درصد به ۵۲ درصد افزایش یافته و متناسباً نرخ موالید نامشروع نیز در آمریکا رشد چشمگیری داشته است. افزایش نرخ بارداریهای ناخواسته، رشد نرخ سقط جنین را به همراه داشته است. از یک میلیون زن و دختر نوجوانی که هر ساله در آمریکا به طور ناخواسته باردار میشوند، ۵۳ درصد آنها فرزندان خود را سقط میکنند. علیرغم اینکه رواج شدید روابط جنسی خارج از ازدواج (کنکوبیناژ) از عوامل عمده آبستنیهای ناخواسته بوده و این خود از تبعات کنوانسیون رفع تبعیض به حساب میآید، لکن بانیان کنوانسیون و نویسندگان اعلامیه پکن (۱۹۹۵) که خود زمینه را برای روابط جنسی آزاد فراهم آوردهاند، و در موارد متعدد از جمله ماده ۹۷ و ۱۰۶ اعلامیه پکن، سقط جنین را تهدیدی بزرگ برای جان شمار عظیمی از زنان دانسته و به عنوان مسألهای خطیر در بهداشت عمومی معرفی کردهاند.
۳-۷-۱- کلی بودن شرط در معاهدات بین المللی
حق شرط عبارت است از بیانیه یک جانبهای که تحت هر عنوان یا عباراتی توسط دولتی در موقع امضا تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده، صادر میشود و به وسیله آن، دولت مذکور قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدی آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده نسبت به کشور خود، بیان میدارد.
در شرح مشخصات تحفظ، ماده نوزده کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) که دولت وقت ایران نیز آن را امضا کرده و هنوز تصویب نکرده است، بیان میکند که یک دولت میتواند به هنگام امضا، تصویب، پذیرش و یا الحاق معاهدهای، تحفظی را با شرایط زیر اعلام دارد:
معاهده، تحدید تعهد (تحفظ) را ممنوع نکرده باشد؛
تحفظ (حق شرط) فقط در موارد خاص مجاز است؛
تحفظ با مقصود هدف معاهده در تعارض نباشند؛
از سویی دیگر در ماده ۲۸ کنوانسیون رفع تبعیض، آمده است: تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشند، پذیرفته نخواهد شد و تشخیص این امر، بر عهده دولتهای عضو کنوانسیون است."حق شرط” جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون شرط جمهوری اسلامی ایران جهت الحاق به کنوانسیون که از سوی هیأت دولت به تصویب رسیده است بدین صورت میباشد:
“جمهوری اسلامی ایران، مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام، مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا میداند.”
شرط مذکور بدین معناست که کنوانسیون، مبنای قوانین داخلی قرار میگیرد و فقط در مواردی که مخالف شرع باشد، ایران خود را ملزم به رعایت آن نمیداند. حال آنکه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، شریعت اسلام است و اگر قانون دیگری به آن منطبق بود، نیز پذیرفته میشود. لذا شرط مذکور با توجه به این مبنا، بهتر است بدین صورت بیان گردد: “دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که منطبق با شرع مقدس اسلام است، قابل اجرا میداند.”
۳-۷-۲- حق شرط جمهوری اسلامی ایران
الف) کلی بودن حق شرط: شرط مطرح شده از سوی دولت ایران، شرطی کلی بوده و یقیناً مورد اعتراض برخی کشورها واقع خواهد شد، همانگونه که حق شرط لیبی و مالدیو مورد اعتراض دولتهای فنلاند، کانادا، استرالیا و دانمارک قرار گرفت. چرا که هدف از الحاق یک دولت به کنوانسیون رفع تبعیض آن است که دولت مزبور بر مبنای مقررات کنوانسیون، روش و مقررات قانونی خود را اصلاح کند. حال آنکه دولت ایران میزان تعهد خود به کنوانسیون را به قوانین مذهبی محدود کرده که در کشورهای مختلف اسلامی، این احکام مذهبی با تفاسیر و برداشتهای متفاوت، اجرا میشود. لذا حدود مسئولیت و نوع پایبندی دولت ایران به کنوانسیون و اهداف آن مشخص نبوده و این امر، مبنای شرط در حقوق معاهدات را خدشهدار میسازد.
ب) مغایرت حق شرط با هدف کنوانسیون: شرط مذکور، با توجه به بند (ج) ماده ۱۹ کنوانسیون “حقوق معاهدات وین” و بند (۲) ماده ۲۸ کنوانسیون رفع تبعیض مورد اعتراض قرار خواهد گرفت؛ زیرا در این بندها تأکید شده است که تحفظات، نباید با هدف و منظور کنوانسیون، ناسازگار باشد و هدف کنوانسیون هم طبق ماده ۱ آن، “ایجاد تساوی” در همه زمینه ها و همه جهات بین زن و مرد میباشد. حال آنکه روح حاکم بر موازین شرعی، حاکمین عدالت در روابط زن و مرد میباشد، نه تساوی و برابری در همه زمینه ها.
از سوی دیگر، کمیته محو تبعیض از زنان که بر اساس ماده ۱۷ کنوانسیون، وظیفه نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد، صریحاً اعلام نموده است که ماده ۲ و ۱۶، هدف و مقصود کنوانسیون است و هیچ دولتی نمی تواند به بهانه اینکه این مواد با فرهنگ، سنت و مذهب کشورش در تعارض است از اجرای آنها شانه خالی کند. این کمیته همچنین از کثرت و گستردگی تعداد شروط در خصوص ماده ۲، ۳، ۱۶ و همینطور شروط عام وکلی، ابراز نگرانی کرده و آن شروط را مغایر با هدف معاهده دانسته است. به یقین، جمهوری اسلامی ایران، نسبت به این مواد که مخالف است، شرط قرار خواهد داد و این شروط نیز محققاً مورد اعتراض دولتهای عضو و کمیته محو تبعیض قرار خواهد گرفت.