در فصل دوم با عنوان انعطاف های موجود در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت موضوعاتی از جمله لیسانس اجباری، واردات موازی، استثنائات اختراع در زمینه روش های درمان پزشکی، استثناء بررسی نظارتی و دوره گذار مورد بررسی قرار گرفته اند. موافقت نامه تریپس به کشورها اجازه داده است که در تنظیم سیستم حقوق مالکیت فکری خود، مطابق با اهداف و نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود، انعطاف هایی را در نظر بگیرند و موارد خاصی را نیز از ثبت به عنوان اختراع استثناء کنند؛ همچنین مدت حمایت از حق ثبت را نیز به زمان معینی محدود کرده‌است. کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته باید برای استفاده کامل از انعطاف ها در راستای تحقق حق بر سلامت تلاش کنند، بدین منظور باید نسبت به حق ثبت اختراع استثنائات محدودی درنظر بگیرند، واردات موازی را تسهیل کنند، اصل اتمام حق بین‌المللی را بپذیرند، لیسانس اجباری صادر کنند و استفاده دولتی را مد نظر قرار دهند. با بررسی این مباحث می توان گفت که کشورها توانسته اند به طور نسبی از این انعطاف ها استفاده کنند و از نتایج آن نیز در زمینه تولید و عرضه داروهای ژنریک و بهبود وضعیت سلامت عمومی بهره مند شده اند.
در فصل سوم نیز با موضوع بستر سازی در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت سعی شده است جنبه هایی از نظام مالکیت فکری که در زمینه بهداشت و سلامت نقش دارند ارزیابی شوند و برای تکمیل انعطاف های موجود راهکارهایی که بتواند حقوق مالکیت فکری را با بهداشت عمومی هماهنگ سازد و موجب ارتقای سلامت شود پیش‌بینی گردد. زیرا اگرچه راهبردهای فعلی نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف مربوط به بهداشت عمومی کارگشا و مؤثر بوده است ولی نیاز به توسعه آن ها و همچنین تأسیس مصادیق جدید وجود دارد تا سایر مسائل غیر از اختراعات که در سلامت عمومی تأثیرگذار می‌باشند را دربر بگیرد. بر این اساس راهبردهای جدیدی در زمینه حقوق رقابت، ضمانت اجرا و علائم تجاری ارائه شده است که می‌توانند در بهبود سطح سلامت تأثیر گذار باشند. با جلوگیری از گسترش بی حد و حصر ضمانت اجراها و اقدامات مرزی، مقابله با رویه های ضد رقابتی و محدود کردن حقوق صاحبان علائم تجاری در کالاهایی که برای سلامت انسان مضر هستند، می توان حق افراد برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی را بهتر تأمین کرد.
فصل اول
چارچوب‌های حقوقی پیرامون بهداشت عمومی و مالکیت فکری
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، چنین بیان می‌کند: همه افراد بشر از حق استاندارد حمایت مناسب برای بهداشت و رفاه خود و خانواده شان از جمله غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری و حق تامین در مواقع بیکاری، بیماری، معلولیت، بیوگی، کهنسالی یا دیگر نیازهای زندگی در شرایط حاد بهره مند می‌باشند. ماده ۲۷ اعلامیه مذکور، همچنین به حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار فکری و حمایت از آنان تأکید کرده‌است. نزدیکی این دو ماده در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌تواند نشانه ارتباط میان این دو حق انسانی، تأثیر آن ها بر یکدیگر و نتایج مخرب توجه به یکی و غفلت از دیگری باشد. ارتباط حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومی همچنین در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به چشم می‌خورد. در این سند بین‌المللی علاوه بر اینکه حق هر کس به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی به رسمیت شناخته شده است، حق افراد نسبت به بهره مندی و حمایت از حقوق مادی و معنوی ناشی از آثار علمی، ادبی و هنری نیز به رسمیت شناخته شده است.
همواره یکی از دغدغه های دولت ها حمایت از بهداشت عمومی بوده است. در بسیاری از اسناد بین‌المللی نیز یکی از مسایل مورد بحث، جایگاه بهداشت عمومی، از جمله دسترسی به دارو می‌باشد. زیرا مسایل بسیاری می‌تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر بهداشت عمومی تأثیر مثبت یا منفی بگذارد. یکی از مسایلی که در سال های اخیر مطرح شده و توجه زیادی را به خود جلب کرده‌است بحث تأثیر قوانین نظام مالکیت فکری بر سلامت عمومی می‌باشد. ارتباط میان حق ثبت و اعطای حقوق انحصاری به مخترعان فرآورده های دارویی و پزشکی و هر اختراعی که به نحوی به سلامت و رفاه بهداشت عمومی مربوط می‌باشد باعث شده است که میان کشورهای مختلف در خصوص اعطای حق ثبت به این قبیل اختراعات و یا عدم اعطای حق، اختلاف به وجود آید. در نتیجه مباحث عمده ای در مورد ابداعات و روش های درمانی در خصوص بیماری های همه گیر و
دارو های ضروری ایجاد شده است. در نظام مالکیت صنعتی، حق ثبت اختراع به عنوان ابزاری حیاتی در توسعه صنعت دارویی شناخته شده و وجود آن موجب دستیابی بهتر به نظام های بهداشتی و درمانی مناسب و نیز به افزایش سلامت و رفاه عمومی می شود. زیرا تشویق نوآوری و حمایت از اختراعات به منظور ابداع داروهای جدید اهمیت بسیاری دارد، به همین دلیل حقوق مالکیت فکری در جهت ارتقای سلامت جوامع و پیشرفت تکنولوژی های درمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد. اما افزایش قیمت داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل حق ثبت اختراع در برخی از کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، دسترسی بیماران را با مشکل رو به رو می‌کند. از این رو حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر سلامت عمومی شناخته شده است. کشور های توسعه یافته به دلیل پیشرفت های اقتصادی، صنعتی، علمی و تجاری، تولید کننده فکر می‌باشند و اغلب اختراعات و تولیدات دارویی و درمانی در انحصار آن ها است. در مقابل کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته مصرف کننده ی آفرینش های فکری آن ها هستند. به همین دلیل سیستم حقوق مالکیت فکری به طور یکسان نمی تواند در همه کشورها اجرا شود.
بر این اساس، در این فصل به بررسی مبانی کشورها در توجه به سلامت عمومی و حقوق مالکیت فکری خواهیم پرداخت و الزامات حقوق بشری، موافقت نامه تریپس و اعلامیه دوحه نیز به عنوان مهمترین عوامل در این زمینه ارزیابی خواهند شد.
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: بهداشت عمومی و حق بر سلامت
یکی از مسائل مهم در زندگی انسان موضوع سلامت و بهداشت است زیرا ابعاد گسترده ای از زندگی بشر را دربر می‌گیرد. بحث بهداشت عمومی نه تنها شامل بیماری‌ها و درمان آن ها می شود بلکه مسایل مربوط به غذای سالم، آب آشامیدنی سالم، واکسیناسیون و کنترل بیماری های عفونی، مادران و نوزادان سالم، دسترسی به برنامه های تنظیم خانواده، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و مغزی، به رسمیت شناختن مصرف دخانیات به عنوان خطری برای سلامت و محیط سالم را دربر می‌گیرد و حق بهداشت ضامن سلامت فرد و جامعه به شمار می رود.
در تعریف سازمان بهداشت جهانی از بهداشت عمومی بیان شده است «بهداشت عمومی اشاره دارد به تمام اقدامات سازمان یافته شده ( اعم از دولتی یا خصوصی) برای جلوگیری از بیماری، ارتقای سطح سلامت و طول عمر همه انسان ها. هدف این فعالیت ها ایجاد شرایطی است که همه مردم بتوانند سالم باشند و تمرکز بر کل جمعیت باشد نه بر بیماران و یا بیماری های خاص. بنابرین، بهداشت عمومی نسبت به کل سیستم و نه صرفا ریشه کن کردن بیماری های خاص، توجه می‌کند».[۱]
