مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه

2-6-1-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی

در تاریخ 7/2/1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. این قانون مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داد. ماده 1 این قانون مقرر می دارد:

«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

این تحولی عمده در مسئولیت مدنی بود. وارد کرد خسارت در نتیجه عمد یا بی احتیاطی یعنی رفتار بر خلاف متعارف. در این صورت خسارتی که منتسب به شخصی بوده ولی او در ایجاد آن عامد نبوده و بی‌احتیاطی هم نکرده باشد از دایره تعریف قانونی خارج بوده و برای آن شخص مسئولیت به بار نمی‌آورد. در حالی که برابر قانون مدنی، اتلاف مال دیگری حتی اگر غیرعمد بوده و شخص هیچ گونه بی احتیاطی نکرده باشد، به شرط اینکه عرفاً به او انتساب پیدا کند، موحب مسئولیت است. با توجه به این تفاوت برخی عقیده دارند که مقررات اتلاف امروزه نسخ شده است.[1] زیرا اتلاف یا ناشی از عمد و بی احتیاطیاست و غیر آن نخواهد بود. آن بخش که حاوی عمد و بی احتیاطی یعنی تقصیر است، با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی وجه مشترک دارد و قانون جدید جایگزین قانون سابق شده است و آن بخش که حاوی تقصیر نیست با توجه به اینکه قانون جدید مبنای مسئولیت را بر تقصیر قرار داده است، دیگر کاربردی ندارد.

گرچه پشتوانه قوی و دیرپای فقه مناقشه مذکور را به نفع ماندگاری مقررات اتلاف و تسبیب و عدم نسخ آنها پایان داد، اما در خصوص آسیب های ناشی از حوادث خودرو و تقصیر مبنای منحصر مسئولیت قرار گرفت. علت آن بود که رانندگی و نگهداری خودرو تابع یک سلسله مقررات دقیق بود. بخش عمده آن در آیین نامه راهنمایی و رانندگی آمده است. حوادث خودرو از سوی کارشناسان پلیس بر اساس این مقررات تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می شد. بر این اساس فقط اشخاصی مسئوول حادثه شناخته می‌شدند که دست کم یکی از آن مقررات را رعایت نکرده باشند و بر اثر آن حادثه به وجود آمده باشد و این مرادف با تقصیر بود. در مواقعی هم که دسترسی فوری به کارشناسان مذکور حاصل نمی شد از نظریه سه نفره راننده پایه یکم استفاده می شد. آنان هم بر مبنای اطلاعات خود از مقررات مزبور و نیز عرف رانندگی، یعنی رفتارهایی که در شرایط حادثه از یک راننده متعارف انتظار می رود اظهار نظر می‌کردند.

در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نوع دیگری از مسئولیت پیش بینی شده که ممکن است در برخی حوادث خودرو کاربرد داشته باشد. این ماده می گوید:

سرپرست خانواده

 یک اصطلاح توصیفی است، سرپرست خانواده به کسی اطلاق می شود که که قدرت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر اعضای خانواده دارد معمولا مسن ترین فرد خانواده است و مسئولیت های اقتصادی خانواده به عهده وی می باشد .

بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار میباشد (خسروی،1380،25) در یک دسته بندی خانوارهای دارای سرپرست زن به چند گروه عمده تقسیم شده اند:

گروه اول: خانوارهای هستند که در آنها مرد بطور دائمی حضور ندارد و زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق بیوه شده اند یا دخترانی که ازدواج نکرده اند تنها زندگی میکنند.

گروه دوم: خانواده های هستند که مرد بطور موقت به دلیل مهاجرت، مفقود الاثر بودن، ومتواری بودن یا زندانی بودن و یا سرباز بودن غایب هستند زنان مجبور به تامین معاش زندگی خود و فرزندانشان هستند .

گروه سوم: خانوار های هستند که مرد حضور دارد ولی به علت بیکاری و از کارافتادگی و یا اعتیاد درامر معاش نقش ندارد و عملا زن سرستی را بر عهده دارد.

تعریف خانواده

 در نظر مردم خانواده به منزله واحد اجتماعی است که شامل یک زوج متاهل و فرزندانشان است و در خانه ای در کنار یکدیگر زندگی می کنند .

در تعریفی دیگر از (راجرز):خانواده نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی ایفا می کند و دارای اعضایی است که وضعیت ها و مقامها ی مختلفی را در خانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به محتوای وضعیت ها و افکار و ارتباطات خویشاوندی که مورد تایید جامعه های است که خانواده جز لاینفک آن است ایفای نقش می کند .

تعریف وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار: براساس تعریفی که سازمان آمار از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ارائه داداه است وضعیت اقتصادی به شرایطی اطلاق می شود بیشتر این زنان به تنهایی بدون فرد شاغل در خانواده تامین معاش بر عهده دارند که با توجه به عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب در مقایسه با مردان دارای درآمد کمتری بوده وعمدتا به مشاغل پاره وقت مشغولند لذا وضعیت مناسبی از نظر اقتصادی ندارد و عده ای دارای درآمد بدون کار می باشد بخصوص زنان خود سرپرستی در سنین بالا هستند از مستمری همسر متوفی خود استفاده می کنند .

تعریف از وضعیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار : به دلیل حاکم بودن فضای سنتی در ایران زنان را برای سرپرستی فرزندانشان چندان به رسمیت نمی شناسد و نگرش منفی نسبت به آنان دارند یعنی تصور می شود که زنان توانایی اداره کردن خانواده خود را ندارند و باید با حمایت های مالی به آنها کمک کرد در زنان سرپرست خانوار علاوه بر این نگرش منفی، نقش های چند گانه و مسئولیت های بسیار آنان غالبا وقت اضافی برای برقراری روابط اجتماعی ندارند این مورد به مرور موجب طرد آنها از جامعه و مشکلات عدیده ای برای آنها می شود .

نظریات اسلام

در دیدگاه اسلام، زن و شوهر در همه امور خانوادگی و روابط بین خویش، از حقوق همسان و برابری برخوردارند، جز اینکه مرد در مدیریت و سرپرستی خانواده و سر و سامان بخشیدن به امر همسر خویش، دارای تکلیفی افزون‌تر است. مرد به سبب پرداخت مهریه، تحمل هزینه زندگی، دفاع از خانواده و مسئولیت زندگی مشترک، از حق سرپرستی بهره‌مند است. البته این سرپرستی نشانه تقرب بیشتر مرد نزد خداوند نیست، زیرا زن و مرد از ریشه واحدی آفریده شده‌اند و هر یک می‌توانند با تقوا و ایمان به خداوند نزدیک شوند. قرآن کریم دلایل سرپرستی مردان را این‌گونه بیان می‌دارد:

«الرجالُ قوامون علی النساء» ترجمه آیه چنین است: «مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است، به‌واسطه آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آن که مردان از مال خود باید به زن نفقه دهند، پس زنان شایسته و مطیع در غیبت مردان حافظ حقوق شوهران می‌باشند و آنچه را که خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند و…»

مسئله سرپرستی و مدیریت، مسئله‌ای اساسی و مهم در جامعه بشری است و یکی از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در مدیریت است. قرآن کریم مدیریت خانواده را به عهده مردان گذاشته و زنان را در سایر مسئولیت‌های عظیم خانواده یعنی تربیت نسل و ایجاد آرامش و حرکت تکاملی مشمول نموده است.

در آیه ششم سوره تحریم آمده است: «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید خود و خانواده خویش را از آتش نگاهدارید، چنان آتشی که مردم و سنگ‌ خارا آتش افروز اوست و….»

درخصوص لزوم تأمین مخارج زندگی توسط مرد خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «هر جا که خود سکونت گزینید آنها را نیز به قدر توانایی خود مسکن دهید. به آنان ضرر نزنید تا برآنها تنگ آید و اگر آبستن بودند نفقه‌شان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر فرزندان شما را شیر می‌دهند، مزدشان را بدهید و به وجهی نیکو با یکدیگر توافق کنید…» ( سوره طلاق، آیه 6).

هم‌چنین راوی می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: «پرداخت نفقه چه کسی بر انسان واجب و الزامی است؟ فرمود: پدر و مادر، فرزند و همسر» (بحارالانوار، ج 104، ص 74).

هم‌چنین امام صادق(ع) در تفسیر آیه «و من قدر علیه رزق فلینفق ممّا آتاه الله»

فرمود: «هرگاه مرد نفقه خود را به میزانی که برای او کفایت کند، بپردازد و نیز پوشاک وی را فراهم نماید، وظیفه‌اش را در مسئولیت اقتصاد خانواده انجـام داده وگـرنه آن دو از هـم جـدا می‌گـردند» (همان، ص 7).

پیامبر اکرم(ص) فرمود: «کسی که برای روزی حلال خانواده‌اش تلاش کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد کرده‌ است» (بحارالانوار، ج 103، ص 103).

هم‌چنین امام رضا(ع) می‌فرمایند: اگر زن نیازمند شود برعهده مرد است که نیاز او را برطرف ساخته و نفقه‌اش را بدهد؛ امّا اگر مرد نیازمند گشت برعهده زن نیست که او را تأمین کند یا اگر محتاج و نیازمند شود هزینه و نفقه او را بپردازد. به همین دلیل ارث مردان دو برابر زنان است و این سخن خداوند نیز از همین جا نشأت می‌گیرد که می‌فرماید: مردان کارگزار و سرپرست زنانند، از آن روی که برخی را بر برخی فزونی و برتری داده و بدان سبب که مردان از مال خود به زنان نفقه دهند.

از نظر قوانین و مقررات حقوقی اسلام، زن وظیفه‌ای در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده ندارد و می‌تواند درآمد فعالیت‌های خود را صرف امور شخصی خود یا پس‌انداز نماید. در این رابطه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «… للنّساء نصیب ممّا اکتسبن …» (سوره نساء، آیه 32). «… زنان را از‌ آنچه بدست می‌آورند نصیبی است…»

بنابراین زن در سرپرستی خانواده نیز وظیفه‌ای ندارد و اگر این امور را عهده‌دار می‌شود عملی پرمشقت است که از روی فداکاری، احسان و تبرع انجام می‌دهد و اسلام نمی‌پسندد که زنان را موظف به آن نماید.

به طور کلی در دیدگاه اسلام، مسئولیت‌های مهم زن، تربیت نسل انسانی (فرزندان)، گرم نگهداشتن محیط خانه و فراهم‌سازی رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی در خانواده است. ساختار جسمی و روحی زن با این مسئولیت مهم و ظریف تناسب دارد. درگیری و خشونت، ورود به چالش‌های اجتماعی و حضور در نبردهای سیاسی با آنچه که خداوند در سرنوشت و طبیعت او قرار داده است، همخوانی کمتری دارد. حال اگر زنانی که به دلایل مختلف علاوه برمسئولیت‌های فرزندپروری مجبور شده‌اند که به تنهایی نقش اقتصادی خانواده را بر دوش کشیده و جای خالی پدر را نیز در خانواده پرکنند، گرفتار تعدد نقش خواهند شد که بنابر نظر فوق احتمالاً تعارض بین این نقش‌ها بوجود خواهد آمد و اگر قوانینی در جامعه نباشد تا از آنها حمایت نماید و از تعارض نقش‌های آنان بکاهد مشکلات جدی برای این دسته از خانواده‌ها بوجود خواهد آمد.

نظریه‌های روانشناسی

روانشناسان معتقدند یکی از عمده‌ترین منابع استرس برای زنان، به ‌ویژه زنان سرپرست خانواده ایفای نقش‌های متعدد در زمان واحد است. عمده‌ترین نقش پذیرفته شده برای مردان نقش نان‌آوری خانواده است و استرس‌های مربوط به نقش در مردان معمولاً وابسته به نقش‌های شغلی آنان است. زنان سرپرست خانواده هم باید اداره امور اقتصادی را بر عهده داشته و استرس‌های مربوط به شغل و حرفه و تنظیم درآمد را تجربه کنند و هم استرس‌های نقش والدینی، تربیتی و حمایتی از فرزندان.

آدامز اختلالات روانشناختی زنان سرپرست خانوار مطلقه را بررسی نموده و اظهار می‌دارد: مادر پس از طلاق در برابر یک سری از مشکلات قرار می‌گیرد، مانند: تأمین مراقبت از کودک، یافتن سرپناهی مناسب و تأمین معیشت خانواده و دشواری‌های ناشی از این که او تنها بزرگسال خانواده است و باید نقش پدر و نقش مادر را یکجا به عهده بگیرد، لذا باید به ایفای نقش‌های چندگانه‌ای بپردازد که در برخی موارد ایفای این نقش‌ها با هم در تعارض هستند، لذا زن هم از حیث مادی و هم از حیث روانی‌ـ عاطفی دچار مشکل گردیده و استرس و اضطراب بیشتری را تجربه می‌کند.

برایسکو در بررسی 39 مورد از زنان سرپرست خانوار به این نتیجه رسید که 75 درصد از زنان این گروه، از بیماری‌های روانی رنج می‌برند که عمده‌ترین آنها با طلاق همبستگی نزدیک دارد که شامل اختلالات عاطفی، شخصیت ضد اجتماعی و هیستری می‌باشد (خسروی، 1374).

پارکز با اشاره به افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، افسردگی و خودکشی در زنان بیوه را گزارش داده است که حدود 10 تا 20 درصد زنان بیوه به عنوان بیمار افسرده تشخیص داده شده‌اند که شاید بتوان افزایش این نوع رفتارهای خود تخریب‌گرایانه را حاصل افسردگی دانست.

ظهور علائم روانپزشکی (کلایتون، 1974؛ پارکز 1964) ابتلا به بیماری‌های روانی (بلین، هاروت، 1985) آغاز استفاده از خدمات روانپزشکی برای بیماران سرپایی (رابرتسون 1974؛ اشتین و سومر 1969) و خودکشی (لوک و وبر، 1972؛ کوسنگ،1966؛ سی‌گول، 1969) همگی در بین زنان سرپرست خانوار و فاقد همسر، متداول‌تر از افراد متأهل بوده است ((خسروی، 1374، به نقل از مادیسون و ویلول‌ها، 1968).

سبیل7، موقعیت اقتصادی، اجتماعی بالا را در انطباق با بیوگی و کاهش افسردگی مؤثر می‌داند. همچنین پارکز‌8 گزارش داده است که حدود 10 تا 20 درصد از زنان بیوه به عنوان بیمار افسرده تشخیص داده شده‌اند، به طوری که بسیاری از این افراد به میزان زیادی مصرف کننده داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش بوده‌اند (خسروی، 1374؛ به نقل از پارکز 1983).

مروین سومر9 اظهار کرده‌ است که احتمال ابتلا به بیماری‌های روانی در زنانی که طلاق گرفته‌اند و سرپرستی خانواده را نیز برعهده دارند، از متأهلین و کسانی‌که تنها زندگی می‌کنند، بیشتر است. از آنجائی‌که زنان سرپرست خانواده، علاوه بر وظایف مادری و تربیت فرزندان، نگهداری و مراقبت از آنان و اداره امور خانه، نقش اقتصادی خانواده را نیز برعهده دارند، ملزم به اشتغال بیرون از خانه می‌باشند و چون از اشتغال و درآمد مناسب و کافی برخورددار نمی‌باشند و نقش‌های زن و مرد را همزمان ایفا می‌کنند، تا حدودی نوع و میزان استرس آنان از تجربه مردان متفاوت می‌باشد. این گروه از زنان علاوه بر ایفای نقش‌های متعددی همچون اداره و انجام کارهای خانه، مراقبت‌های جسمی و هیجانی از اعضای خانواده را هم انجام می‌دهند که موجب می‌شود استرس و مشکلات روانی مختلفی را تجربه کنند. مسئله ایفای چند نقش در بین زنان سرپرست خانواده سبب می‌شود زمانی که می‌کوشند به شغل خود به اندازه کارهای خانه و مراقبت از فرزندان اهمیت بدهند، دچار تعارض نقش شوند که همین امر منجر به ایجاد استرس و اضطراب در آنان می‌گردد.(همان)

نظریه زنانه شدن فقر یا آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار

طرفداران این نظریه نشان میدهد که خانواده هایی که سرپرستی آنان بر عهده زنان می باشد نه تنها در همه کشور های جهان گسترش یافته اند بلکه به درصد خانوار های سرپرست زن که جمعیت کم درآمد قرار می گیرند افزوده شده است این مسئله حتی درکشورهایی که پیشرفته ترین قوانین را به نفع زنان داشته اند (کشورهای فمینیسم و یا دارای سیاستهای موافق فمینیستی) دیده شده است در این کشورها به رغم کمکهای دولتی به این زنان فرایند فقیر شدن آنان همچنان ادامه دارد از طرفی مشکلات این زنان عدم دسترسی به مشاغل با منزلت اجتماعی بالا است این زنان یا بیکارند یا مشاغل نیمه وقت کم درآمد دارند اگر مشاغل دارای منزلت بالا باشد مسئله تنظیم وقت برای انجام کار خانه و کار بیرون از خانه است این مشکل را صاحب نظران فقر زمانی نامیده اند و فقر زمانی اگر با فقر مادی همراه شود آسیب پذیری این قشر را دوچندان می کند . (گیدنز1989 )

ب: نظریه ساختی کارکردی

براساس این نظریه خانواده های زن سرپرست اساسا با شکل طبی و سنتی خانوادهای دو والدی در تضاد و پیدایش این گونه خانوادها نوعی انحراف محسوب می شود در این خانواده ها به علت غیبت پدر و مادر زندگی زوجی تا حدی کاهش می یابد عدم اقتدار پذیری پدر  برای ساماندهی زندگی خانواده با بحران اقتصادی و اجتماعی روبرو می شود بحرانی که با ورود مادر به بازار کار به جای انجام وظیفه سنتی  خانه داری شروع شده به وجود می آید .

براساس این نظریه طبقه زیرین از افراد منزوی تشکیل شده که در محلات غیر سازمان یافته ساکن اند در این محلات حضور خانوادهای زن سرپرست میزان بالای جنایت دراین محلات، معاملات مواد مخدر، افت تحصیلی تولدهای نا مشروع و دریافت کمک های دولتی شایع است .(همان)

ج:نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت ها

صاحب نظران در این نظریه معتقدند که فقر و آسیب پذیری مقوله ای طبقاتی است نه جنسیتی به عبارت دیگر زنان یا تمام زنان سرپرست خانوار در معرض فقر و آسیب پذیری نیستند بلکه ان گروهی که از نظر طبقاتی در رده پایین اجتماع قرار می گیرند بیشتر در معرض آسیب هستند .

به عقیده طرفداران این نظریه مردم به دلایل سن و جنس یا خصیصه های نژادی و قومی شان فقیر نمی شوند بلکه به دلیل قرار گرفتن در طبقه  ای خاص است که فقیر و در وضعیت اجتماعی و اقتصادی قرار میگیرند و به شمار می آیند .

مهمترین شاخص تعیین طبقه عبارت است از شاخص درآمد، تحصیل، شغل یعنی همه زنان آسیب پذیر نیستند بلکه گروهی که درآمد کمتر، تحصیلات کمتر، شغل کم منزلت تر دارند و در طبقه پایین اجتماع قرار دارند آسیب پذیرند. به عقیده این گروه با بزرگ کردن آسیب پذیری زنان سرپرست خانواده زنان در مقابل مردان پیر جوان سفید و سیاه قرار میگیرند .

در واقع آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار و همه افراد بی بضاعت فرایند اجتماعی و اقتصادی مشترکی است که همگی آنها را از دسترسی به شرایط مناسب محروم میکند . این شرایط خانوادها را از هم می گسلاند و تشکیل خانواده را با این شرایط اجتماعی و اقتصادی مشکل میکند . (همان)