طرح مسئله ولایت در اندیشه دینی، یکی از فرازهای شکوهمندی است که سبب میشود جامعه اسلامی درحرکت خویش صاحب مدار و الگویی مناسب باشد. ولایت مقیاس و معیاری است که بر پایه آن، جامعه مؤمنان، یک صف استوار و غیرقابل نفوذ و جبهه متحدی را تشکیل میدهند و به پیوستگی و همبستگی شکوهمندی دست مییازند و به اتصال روحی و فکری و معنوی نائل میشوند، درنتیجه در یک گام برمیدارند و بهقصد نائل شدن به یک مقصود، به تعامل با یکدیگر میپردازند و در این مسیر، بهاصطلاح قرآنی از هر ولیجه” همراز"، بطانه” همدست” و … دوری میگزینند و از پیوستن به جبهه یهود، نصاری، شرک و کفر در لباسها و رنگهای متفاوتش پرهیز میکنند؛ زیرا بدون چنین کاری نمیتوانند بار گران مسئولیت خویش را به منصه بروز و ظهور برسانند (نوایی،۱۳۸۰)
حقگرایی و حقخواهی
محور دیگری که به کلیت اندیشه و فرهنگ اسلامی نقش کارآمدی مهمی را میبخشد حق محوری فرهنگ اسلامی و نیز تبع آن، حقخواهی و حقگرایی جامعه دینی و معتقدان به اندیشه اسلامی است. در اندیشه اسلامی، حق، وجود ذاتی دارد و بنابراین دارای ابدیت و دوام و بقاست(شهید مطهری)
خیر و فضیلت
یکی از نکات دیگری که به فرهنگ اسلامی کارآمدی لازم را میبخشد و انسانها را بهسوی خود مجذوب و شیفته میسازد، مبتنی بودن فرهنگ اسلامی بر خیرات و فضیلتهای همچون راستی، تواضع، احسان، ایثارگری، عدالتخواهی و … است بهگونهای که جدایی این فضیلتها از کلیت دینی، چیزی از اندیشه دینی را میکاهد که به آن کلیت ضربه کاری و اساسی وارد میشود و از حالت نخستین و اصیل خود خارج میگردد. فضیلتهای دینی، زیباییهای معقول و معنوی دین هستند. به همین دلیل، دین اسلام خصوصا حالت رشد یافته و دستنخورده آن، از یک جاذبه درونی برخوردار است که همین جاذبه، جنبههای کارایی، کارآمدی و توانمندی دین را در حل مشکلات بشری و تأمین سعادت نشان میدهد(شهید مطهری)
عقلانیت فرهنگ اسلامی
مسئله عقلانیت در فرهنگ اسلامی با ذات آن درآمیخته است، بهگونهای که عقل، بهعنوان یکی از منابع دریافت احکام به شمار میآید و نیز تمام تلاشهای فکری و عملی انسان مسلمان بدون در نظر داشتن عقل و عقلانیت فاقد هرگونه اعتبار و ارزش است (نوایی، ۱۳۸۰)
زمینههای فرهنگی توسعه و پیشرفت در اسلام
در نگرش اسلامی، معیارهای رشد و توسعه هنگامی میتواند گویای” توسعه نظام رفتاری” انسان و جامعه باشد که بتواند توضیح کافی برای حفظ تعادل و توازن معنوی و مادی، اخروی و دنیوی در عرصههای مختلف اجتماعی ارائه کند و در عمل شاخصهایی را معرفی نماید که گویای جنبههای کیفی و کمی باشد(نبوی،۱۳۷۵) از اساسیترین زمینههای فرهنگی توسعه و پیشرفت از دیدگاه اسلام شامل:
تقوا: آن مزیتی که مزیت حقیقی است و آدمی را بالا میبرد به سعادت حقیقیاش که همان زندگی طیبه و ابدی در جوار رحمت پروردگار است میرساند عبارت است از: تقوا و پروا از خدا کردن و پاس حرمتش داشتن. آری تنها و تنها وسیله برای رسیدن به سعادت آخرت همان تقواست که به طفیل سعادت آخرت سعادت دنیا را هم تأمین میکند (علامه طباطبائی،جلد ۴)« من یتق الله یجعل له من اسره یسرا[۲۲]»« هر کس متقی و خداترس باشد خدا مشکلات او را ( در دوعالم) آسان گرداند»
علم محوری: نهادی شدن علم در یک جامعه استدلال، مطالعه، تحقیق، بحث و گفتوگو و اندیشه و روحیه علمی را به دنبال میآورد. علم به انسان کمک میکند تا از ذهنگرایی و تصحیح ناپذیری بهسوی عینیات، محاسبه، بهبود و تصحیح و انتقادپذیری حرکت کند. توسعه ذاتاً به دنیای عینی بیشتر توجه دارد و علم هم ابزار این توجه را در اختیار انسان قرار میدهد و توجه او را به سیستم و کارایی مجهز می کند. بهطورکلی، ازآنجاکه توسعه شامل شناخت، بهینهسازی، سازماندهی، برنامهریزی و عینیات میشود، علم به مفهوم استدلالی نمودن اندیشهها و اعمال، زمینهساز، تسهیلکننده و عامل تکامل توسعه میباشد.( سریع القلم، ۱۳۷۵) لکن لازم به ذکر است که علم و ایمان باهم دو بال پروازند و به قول استاد مطهری(ره) ” علم ابزار میسازد و ایمان مقصد، علم سرعت میدهد و ایمان جهت” (مطهری، ۱۳۶۱) امام علی (ع) در این رابطه میفرماید: « خیر آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود بلکه خیر آن است که عملت فراوان گردد[۲۳]»
قانون مداری:
برای آنکه محاسبات مادی و برنامهریزی و سیاستگذاری در امر توسعه از جانب مردم و دولت قابلاجرا و پیشرفت و از کارایی لازم برخوردار باشد، باید ثبات قانونی و حاکمیت قانون جدی گرفته شود. زمانی محاسبات نسبت به آینده قابل تدوین خواهد بود که با پشتوانه قانونی بتوان بهطور نسبی وضعیت آینده را پیشبینی نمود. (رضایی، ۱۳۸۸) امام خمینی (ره) در بیانات خود حکومتی را قابلقبول میدانند که تابع قانون باشد و میفرمایند:« ما میخواهیم یک حکومتی باشد که لااقل تابع قانون باشد و تبع قانون اسلام باشد، تبع قوانین مجهول صحیح باش»
رفع فقر از جامعه:
رسیدن به اهداف متعالی که خداوند متعال از خلقت انسان در نظر داشته است، هنگامی بهتر میسر خواهد شد که انسان به لحاظ نیازهای جسمانی و مادی احساس کمبودی نداشته باشد. به صورتی که خداوند متعال در قرآن کریم فقر را باعث گرایش انسانها به زشتیها و انحراف از راه راست معرفی می کند و میفرماید:” الشیطن بعدکم الفقر و بامرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفره منه و فضلا و الله واسع علیم" ” شیطان به وعده فقر و ترس و بیچیزی شمارا به کارهای زشت و بخیلی وادار کند و خداوند ( برای رغبت و احسان) به شما وعده آمرزش و احسان دهد و خدا را فضل و رحمت بیمنتهاست و به امور جهان داناست” امام علی (ع) نیز ضمن برشمردن فقر بهعنوان بزرگترین بلا خطاب به فرزندشان محمد بن حنیفه میفرمایند:« پسرم از فقر بر تو ترسانم پسازآن به خدا پناه بر که فقر دین را نقصان میرساند و خرد را سرگردان کند و دشمنی پدید آرد[۲۴]» اما خمینی (ره) بارها رد بیانات خود هدفشان را رفع فقر معرفی مینمایند: « ما آمدهایم این محرومها را از محرومیت دربیاوریم[۲۵]» (رضایی، ۱۳۸۸)
عقلگرایی: در اسلام تأکید بسیاری بر عقلانیت شده است، لکن عقلانی بودن یک فعل است و عطف آن فعل صرفاً به سود مادی قابل احراز نیست و نمیتوان عقلانیت را تنها در نوع نسبت میان هدف و وسیله دنبال کرد، بیآنکه از عقلانیت هدف که سر اصلی این نسبت است پرسشی به میان آورد. به همین خاطر چهبسا رفتاری که در دستگاه ” هزینه- سود” در یک انسانشناسی غیر الهی ” عقلانی” تلقی میشود در دستگاه ” هزینه- سود” جامعتر که انسانشناسی اسلامی مدعی آن است کاملاً غیرعقلانی از آب درآید و برعکس(رحیمپور ازغذی،۱۳۷۵)امام علی(ع) در این رابطه میفرمایند:« گرانمایهترین بینیازی خرد است و بزرگترین درویشی بیخردی است[۲۶]»
مردم مداری: اسلام مردم را یکی از پایههای مهم توسعه میداند و نقش مهمی برای مردم قائل است که این نقش به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام میپذیرد. نقش مستقیم مردم درروند توسعه این است که آنان در ابعاد عملی به وجود آورندگان و تحقق بخشندگان اهداف توسعه تلقی میشوند. بهعبارتدیگر جهت دهندگانی نخبگان وبرنامهریزیهای نظام سیاسی در مسری توسعه و تکامل را مردم تحقق بخشیده و به نتیجه میرساند. بنابراین مردم از سویی مجریان توسعه و تکامل و از وسی دیگر هدف توسعه و کمالاند؛ زیرا تمامی جهتدهیها به سمت رشد، توسعه و کمال و تمام برنامهریزیها در این مورد درروند به خاطر آنان بوده و خودشان نیز در تحقق آن سهم بزرگی دارند. نقش غیرمستقیم مردم درروند رشد و توسعه کشور این است که بر عملکرد نخبگان و نظام سیاسی نظارت مینمایند. آنان از طریق مشارکت در تصمیمگیریها، کیفیت برنامهریزیها و بازدهی آن را افزایش داده و در صورت وجود کوچکترین تعلل و تخلف در نخبگان یا نظام سیاسی، آنان را مورد سؤال قرار داده، به پاسخگویی فرامیخوانند (علیخانی، ۱۳۷۹) امام خمینی(ره) در این رابطه می فرمانید :« سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمیکنیم[۲۷]»
شایسته مداری و تخصص: توسعه که به یک معنا بهکارگیری صحیح نیروها میباشد در سیستمی مفهوم پیدا میکند که تخصص بهصورت اصیل در آن مطرح باشد و نظر تخصصی بر اظهارنظر سلیقهای مقدم گردد. بحث توسعه که به معنای پیشرفت و تکامل و کمال مادی و معنوی یک جامعه است در گردونه فعلی بینالمللی، فقط از طریق شایسته مداری امکانپذیر است و منظور از آن اصلاح حوزه نخبگی است که بتواند با تخصص و تعهد و مهارت و تفکر و نظارت نهتنها پیشرفت جامعه را به دست گیرد بلکه الگویی برای آن باشد(رضایی، ۱۳۸۸) امام علی (ع) میفرمایند:«کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمییابد[۲۸]»
نظم: اصولاً توسعه با ترتیب و مراحل کار امکانپذیر است: لذا جهت رعایت ترتیب زمانی و ترتیب عملی تصمیمگیریها و اقدامات توسعه جامعه بهشدت به نظم و ترتیب در تمامی شئون زندگی وابسته است. بهطور فوقالعاده بدیهی، نظم از ویژگیهای بارز جوامعی بوده است که توسعه اقتصادی به مفهوم بهینهسازی نیروهای مادی انسانی را اساس قرار دادهاند(رضایی، ۱۳۸۸) قران کریم میفرماید:«نظم و زیبایی در پیوندی تنگاتنگ وجود دارد[۲۹]»
نگاه تکلیفی و مسئولانه در فرهنگ اسلامی
در فرهنگ اسلامی قدرت نه یک فرصت و موقعیت ویژه برای چپاول و برآوردن آرزوهای نفسانی، بلکه یک تکلیف و مسئولیت خطیر و مهم تلقی میشود. واژه ” مسئول” در اطلاق به رئیس یک بخش یا تمام حکومت در اسلام دارای بار لرزشی بسیار حائز توجهی است. بیانات امیرمومنان(ع) در توصیه به زمامداران بخشهای مختلف سرزمین اسلام از همین امر حکایت میکند که عنوان زمامداران و به تعبیر اسلام ” مسئولیت"، هیچ حقی بر حقوق معین شخص نسبت به سایر افراد عادی اضافه نمیکند جز اینکه تکلیف وی سختتر و پاسخگویی او در مقابل مسئولیتش سنگینتر خواهد بود و موجب فخری که نخوتی را در پی داشته باشد نیز نمیگردد (ظهیری ، ۱۳۸۰،ص۲۴۹) امام علی (ع) میفرمایند«و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه[۳۰]»
معادله نبودن قدرت و ثروت در فرهنگ اسلامی
یکی از مباحث بسیار مهم در اندیشه سیاسی بحث قدرت است و در نحلههای مختلف سیاسی میان قدرت و ثروت یک معادله برقرار میشود. حال بعضی قدرت را مولد ثروت میدانند و برخی ثروت را موجد قدرت. “موسکا[۳۱]” معتقد است در جامعه مدرن ثروت موجد قدرت است و در جوامع سنتی قدرت موجد ثروت.( موسکا،۱۹۶۵) اینک در فرهنگ اسلامی ثروت و قدرت بهعنوان یک نامعادله برقرار است و ربطی میان این دو مفهوم در ساختار سیاسی اسلامی وجود ندارد. امام علی (ع) چهبسا کارگزارانی را از میان کسانی انتخاب میفرمود که بهرهای از دنیا نداشتند و خود حضرت نیز در طول زمامداری خویش نه از قدرتش برای اندوختن ثروتی استفاده کرد و نه مشی خویش را در نحوه زندگی تغییر داد، مگر اینکه در معشیت بر خود سختتر گرفت( ظهیری ، ۱۳۸۰)
فرهنگ اسلامی و توسعه پایدار
یکی از مبانی شناسایی ایده توسعه پایدار توجه به طبیعت و هستی است. در فرهنگ اسلامی نیز اصولی میتوان یافت که ناظر به توجه به طبیعت و هستی است. این اصول را بهصورت مختصر موردبررسی قرار میدهیم.
” وحدت” در هستی که ناظر به ربط و نسبت میان اجزای یک مجموعه است و در اینجا به رابطه میان طبیعت و انسان است.
” تعادل” در مجموعه انسان – طبیعت که معطوف به هماهنگی میان اجزا است.
” نظم” در هستی که حاکی از وجود قانونمندی است و ناظر به وجود قانون و قواعد معین برای انجام امور است
” کمالجویی” در عالم هستی که حاکی از ضرورت دگرگونی و تحول به سمت ارتقای امور و پیشرفت و رشد معنوی است( نقی زاده ، ۱۳۷۹)
فرهنگ اسلامی و هویت جامعه
احیای فرهنگ اسلامی، بهعنوان یکی از بنیادیترین اهدافی که میتواند بقا و تداوم حیات جامعه ایرانی باشد، موضوعی است که توجهی درخور و جامع را طلب می کند. تحصیل این آرمان والا، شناسایی ابزار و روشها و عناصر متفاوت و مناسب را بهعنوان ضرورتی جدی و همهجانبه مطرح میکند: با عنایت باارزش و اهمیت مفهومی به نام هویت، میتوان گفت که یکی از اساسیترین عناصر تأثیرگذار بر چگونگی احیای فرهنگ اسلامی، هویت فرهنگی جامعه است. به این معنا که هر چه جامعه به سمت احراز هویتی با مشخصه های اسلامی و ایرانی سیر نماید، امکان احیای فرهنگ اسلامی تقویت خواهد شد و بالعکس هر چه که جامعه با بحران هویت مواجه شده و هویت دلخواه و مطلوب خویش را در تطبیق با معیارهای بیگانه و در تقابل با تاریخ خویش جستجو نماید، از احیاء و بروز و تجلی فرهنگ اسلامی دورتر خواهد شد. با روشن شدن اهمیت احیای فرهنگ اسلامی، توجه به نقش بنیادین آن ( فرهنگ اسلامی) در احیای جامعه اسلامی موضوعی است که باید مطمح نظر قرار گیرد. بهعبارتدیگر یکی از عوامل مهم احیای جامعه اسلامی عبارت از احیای فرهنگ اسلامی و یا به عبارتی احیای اهداف جامعه اسلامی و طی طریق ( هدایت) جامعه بر مینای قوانین منبعث از تعالیم اسلامی است. مهمترین عامل مؤثر بر احیای فرهنگ اسلامی، شناسایی منابع فرهنگ اسلامی و چگونگی بهرهگیری از آن ها خواهد بود. چراکه اصولاً حیات هر فرهنگ و جامعهای، منوط به منابعی است که مأخذ مبانی نظری آن ها باشند که مبانی نظری نیز منبعث و همراه جهانبینی و تفکر اسلامی است. ( نقی زاده، ۱۳۸۰)
فرهنگ اسلامی و بهرهوری
برای بهبود بهرهوری، گام اول واردکردن مفهوم بهرهوری در فرهنگ جامعه است. فرهنگ بهرهوری دارای سه ویژگی بینش، دانش و کوشش میباشد. منظور از بینش، باور و اعتقاد در کار است. اگر شخص نسبت به کاری که انجام میدهد از انگیزه بسیار قوی برخوردار باشد، از انجام آن کار و پیشرفت حاصل احساس لذت و شادی میکند، تنها اعتقاد و باور نسبت به اهداف کار کافی به نظر نمیرسد بلکه باید شیوههای انجام را نیز خوب بداند، ناآگاهانه برای انجام کاری قدم برندارد. بنابراین یک نکته مهم توجه به فرهنگ و سنتهای خودمان است و با توجه به اینکه فرهنگ ما ایرانیان، فرهنگ غنی اسلامی میباشد اگر به فرهنگ خود که همان اسلام است بیش از این توجه داشته باشیم بهرهوری بهمراتب بیشتر از این خواهیم داشت. چون در فرهنگ اسلامی، عواملی که موجب کاهش بهرهوری میشوند. مورد نکوهش قرارگرفته است. عواملی از قبیل بیکاری، اسراف، اتلاف وقت و … در مقابل عواملی که منجر به افزایش بهرهوری میشوند عواملی از قبیل تقوی، پرهیزکاری در کار، قناعت در مصرف منابع، دقت در صحت انجاموظیفه، استفاده مناسب از زمان و… موردتقدیر و تشویق قرارگرفته است. در بیان جایگاه بهرهوری در فرهنگ غنی اسلامی فرمایشاتی از بزرگان دین میآوریم. پیامبر گرامی (ص) میفرمایند: من استوی یوماه فهو مغبون( هر کس دو روزش یکسان باشد زیاندیده است. همچنین ایشان میفرمایند: هر کس کار میکند، باید آن را خوب انجام دهد. بنابراین بهرهوری در فرهنگ ما ریشه دارد. از طرفی در فرهنگ ما عنایت کافی به نوگرایی و نوجویی و نوآوری شده است.( بیک زاده ، ۱۳۷۶)
راهکارهای صیانت از فرهنگ اسلامی
مبارزه مستقیم( جهاد): این راهکار که از فروع و ضروریات دین است و جایگاه بلندی در بین احکام اجتماعی دارد، از عمدهترین شیوههای برائت از بیگانگان در جهت حفظ و گسترش فرهنگ اسلامی به شمار میرود. شکل ابتدایی آن مشروط به حضور پیشوای معصوم(ع) و بسط و ید اوست. خداوند درباره مشرکان مکه می فرماید:« فاذا انسلخ الاشهر الحرام فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتو الزکاه فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم[۳۲]»
تحریمهای اجتماعی – سیاسی: اسلام با تحدید روابط اجتماعی و سیاسی پیروان خود با بیگانگان، از یکسو؛ بر آن است با منزوی کردن مشرکان و کافران، زمینه گرایش و هدایت آنان را فراهم سازد و از سوی دیگر، با پیشگیری از نفوذ آن ها و فرهنگ جاهلی در جامعه، هویت فرهنگی مسلمانان را حفظ کند.
تحریم فرهنگی: از منظر اسلام، جامعه در سلامت و آلودگی فکری و رفتاری افراد بسیار مؤثر است. برای همین ، از یکسو با سازوکارهای گوناگونی همچون تبلیغ، ترویج و تعمیق باورها، اندیشهها، ارزشها، و هنجارهای اسلامی و اصل امر به معرف بر آن است که آن ها را تبدیل به فرهنگ عمومی کرده و با اصلاح ناهنجاریهای فکری و رفتاری با سالمسازی فرهنگی بپردازد و از سوی دیگر، با ارائه راهکارهای مناسبی همچون تحریم محصولات فرهنگ غیردینی، نفی نمادهای کفر آلود، تحریم تشابه فرهنگی به بیگانگان و ” نهی از منکر” به مبارزه بافرهنگ جاهلی و درنتیجه، اصلاح مداوم افراد و نهادهای اجتماعی همت گمارد تا فضای فرهنگی جامعه به عناصر غیرتوحیدی آلوده نشود.
مقاومت فرهنگی: پای بندی اسلام به باورهای اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی، ناگزیر یک سلسله ناملایمات، محدودیتها و محرومیتهای ظاهری به دنبال دارد. اسلام مقاومت در برابر این امور و دیگر فشارهای اجتماعی برای صیانت از فرهنگ اسلامی و عدم پذیرش فرهنگ جاهلی را از مصادیق بارز ” صبر در طاعت” و ” جهاد فی سبیل الله” میداند و از مسلمانان میخواهد هر گز به دلایلی همچون حاکمیت فرهنگ جاهلی بر جامعه و پیروی اکثریت از آن، اندک بودن رهروان طریق هدایت و وجود فشارهای گوناگون اجتماعی، دست از باورها و ارزشهای خود برنداشته، به رنگ جامعه درنیایند؛ چراکه پس از هدایت سبیل[۳۳] و تبیین رشد از غی[۳۴] حجت بر همه تمام است و باید برای حفظ باورها و ارزشها توحیدی پایداری کرد( اسدی، ۱۳۸۳)
نقش باور داشت آموزه مهدویت در احیای فرهنگ اسلامی
تقویت بعد فرجام گرایانه و آرمانگرایی
- . «تخلفات حرفه پزشکی و مجازاتهای انتظامی و تعقیب و طرز رسیدگی به آن تخلفات و اجرای احکام مربوط به موجب آییننامهای خواهد بود هیئت مدیره نظام پزشکی تنظیم و وزارت بهداری برای تصویب کمیسیونهای مشترک دادگستری و بهداری به مجلسین تقدیم می دارد. ↑
- . تبصره زیر به ماده ۱۰ قانون نظام پزشکی اضافه میشود:
تبصره - نظام پزشکی میتواند بدون شکایت شاکی نیز طبق آییننامهای که با موافقت وزارت بهداری تنظیم خواهد نمود به تخلفات صنفی پزشکان و دندانپزشکان و سایر متصدیان رشتههای پزشکی رسیدگی کرده حکم صادر نماید. ↑
-
-
- . ماده ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۴: «به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیئت عالی انتظامی و هیئتهای بدوی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل میگردند». ↑
-
- . ماده ۳۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی. ↑
- . جعفر، بوشهری، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص ۱۳۶٫ ↑
- . محمد، امامی، و نصرالله، موسوی، «مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آنها در حقوق ایران»، ویژه نامۀ حقوق، دوره بیست و یکم، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۳، ص۹۴٫ ↑
- . همان، ص۹۷٫ ↑
- . ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص ۵۱٫ ↑
- . محمد، امامی، و نصرالله، موسوی، پیشین، ص۹۷٫ ↑
- . جعفر، بوشهری، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص ۱۳۶٫ ↑
- . ر.ک.: منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، پیشین، صص ۲۲۷-۲۲۸٫ ↑
- . جعفر، بوشهری، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص ۱۳۶٫ ↑
- . محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، ص ۱۴۶٫ ↑
- . همان، ص ۲۹۰٫ ↑
- . محمد، معین، فرهنگ فارسی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳، ص ۱۵۳۹٫ ↑
- . عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، (دورۀ بنیادین)، جلد نخست، چاپ دهم، تهران، دراک، ۱۳۸۸، ص ۱۰۱٫ ↑
- . همان، ص ۱۰۶٫ ↑
- . مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص ۳۹٫ ↑
- . همان، ص ۴۰٫ ↑
- . بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵٫ ↑
- . ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص ۶۱٫ ↑
- . بند «الف» ماده ۶۷ آییننامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی. ↑
- . بند «الف» و «ب» ماده ۹۶ همان آییننامه. ↑
- . جهانگیر، ایزد پناهی، پیشین، ص ۲۵٫ ↑
- . محمد جواد، رضاییزاده، حقوق اداری(۱)، چاپ اول، تهران، میزان، ۱۳۸۵، ص ۱۹۶٫ ↑
- . مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص ۱۲۴٫ ↑
- . عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، پیشین، ص ۶۸٫ ↑
- . کریم، سنجابی، حقوق اداری ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، ص ۱۶۷٫ ↑
- . عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، پیشین، ص ۶۸٫ ↑
- . کریم، سنجابی، پیشین، ص ۱۶۷٫ ↑
- . همان، ص ۱۶۸٫ ↑
- . عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، پیشین، ص ۶۸٫ ↑
- . جهانگیر، ایزد پناهی، پیشین، ص ۲۶٫ ↑
- . ر.ک.: مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص ۵۱٫ ↑
- . بند «و» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی. ↑
- . ماده ۱۶ آییننامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. ↑
- . بندهای «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و» ماده۳۰ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی. ↑
اندازهگیری و سنجش درک خطر ترافیکی
پژوهش روی درک خطر در دههی ۱۹۶۰ آغاز شد. پژوهشهای اولیه بر روی رابطه بین درک خطر و تصادفات تمرکز داشتند (میلز و همکاران، ۱۹۹۸). از اوایل دههی ۱۹۹۰ بسیاری از کشورها آزمون درک خطرات ترافیکی را بهعنوان بخشی از آزمون رانندگی برای متقاضیان گواهینامه رانندگی قرار داند. در سال ۲۰۰۲، آزمون درک خطر رانندگی رسماً بهعنوان یک بخش ضروری از قسمت نظری در آزمون رانندگی بریتانیای کبیر، گنجانده شد (چاپلین[۱۶۰] و اسمیث، ۲۰۱۱). بعدازآن، استرالیا و در سال ۲۰۰۹ نیز هلند این آزمون را بهعنوان یک بخش منظم و اجباری از مراحل اتخاذ گواهینامه رانندگی قرار گرفت. علت پیشرفت آن نیز این حقیقت بود که بسیاری از پژوهشهای اولیه نشان میدادند که بین مهارتهای ناکافی در درک خطر و شکست در پاسخ دادن به آن ها در زمان مناسب با وقوع تصادفات رابطه معناداری وجود دارد (هورسویل و مککنا، ۲۰۰۴؛ اسمیث، هورسویل، چامبرز و وتون، ۲۰۰۹؛ هاورث و میولویهیل[۱۶۱]، ۲۰۰۶؛ ساگبرگ و بیجورناسکاو، ۲۰۰۶؛ SWOV، ۲۰۱۴؛ هورسویل و همکاران، ۲۰۰۸؛ وایلز[۱۶۲] و هورسویل، ۲۰۰۷). پژوهشهای زیادی دراینباره وجود دارد که بیان میکنند که از میان همه عناصر متفاوت مهارت رانندگی، فقط ادراک خطر با تصادفات ترافیکی رابطه داشته است (هورسویل و مککنا، ۲۰۰۴؛ بورووسکی، شینارو اورون-گیلاد، ۲۰۱۰؛ لیم، شپارد و کروندال[۱۶۳]، ۲۰۱۳؛ وتون، هورسویل، هاثرلای، وود، پاچانا و آنستی[۱۶۴]، ۲۰۱۰؛ پرادهان[۱۶۵]، سیمونز-مورتون، لی، و کلاور، ۲۰۱۱؛ سومر، یونال و بیردال[۱۶۶]،۲۰۰۷). همچنین، در بسیاری از پژوهشها نشان داده شد رانندگانی که نمره درک خطر پایینتری را داشتند، بهاحتمال بیشتری در اولین سالی که گواهینامه گرفته بودند تصادف منجر به فوت داشتهاند (دروموند[۱۶۷]، ۲۰۰۰؛ به نقل از وایلز و هورسویل، ۲۰۰۷).
روش های مختلفی برای اندازه گیری درک خطر ترافیکی وجود دارد که همهی این روشها به یک اندازه مفید نیستند. آزمونهای درک خطر بهطور ایدهآل برای ارزیابی توانایی پیشبینی کنندگی رانندهها استفاده میشود، و اکنون نیز برای آموزش و سنجش بکار میروند (آندروود، کروندال و چاپمن، ۲۰۱۱). در این میان برخی پژوهشگران از تصاویر (بهعنوانمثال، فین و براگ[۱۶۸]، ۱۹۸۶؛ ترانکل، کریستارد و متکر[۱۶۹]، ۱۹۹۰ بندا و هویوز[۱۷۰]، ۱۹۸۳)، توصیفهای کلامی (بهعنوانمثال، سولیدی[۱۷۱]، ۱۹۷۴) و در طی رانندگی در موقعیت ترافیکی واقعی (بهعنوانمثال، سولیدی، ۱۹۷۴؛ براگ و فین، ۱۹۶۹) استفاده کردند (ساگبرگ و بیجورناسکاو،۲۰۰۶). با توجه به اینکه خطراتی که حین رانندگی عملی ممکن است برای هرکس پیش بیاید، قابل پیشبینی نیست ([۱۷۲]SWOV، ۲۰۱۴)؛ لذا حالت ایدهآل این آزمون بکار بردن فیلمهایی است که از منظر راننده در ماشین در حال حرکت گرفتهشده است. ازآنجاکه برای فیلمبرداریهای این آزمونها از محیط ترافیکی واقعی استفاده میشود، دربرگیرندهی موقعیتهایی است که در آن راننده موظف است از سرعت خود بکاهد یا ترمز کند و یا تغییر مسیر دهد. بهعنوانمثال ماشینی که درست در جلوی ماشین حامل دوربین است بهطور یکدفعه ترمز میکند و یا ماشینی در مسیر مقابل بهطور ناگهانی وارد مسیر حرکت ماشین موردنظر میشود. لازم است شرکتکننده در چنین مواقعی کلید پاسخ را فشار دهد. هر چه زمان پاسخها کوتاهتر باشد، بیان میشود که مهارت درک خطر آزمودنی بالاتر است (چاپمن و آندروود، ۱۹۹۸؛ هورسویل و مککنا، ۲۰۰۴؛ مککنا، هورسویل و الکساندر، ۲۰۰۶؛ ساگبرگ و بیجورناسکاو، ۲۰۰۶؛ وتون، هیل[۱۷۳] و هورسویل، ۲۰۱۱؛ لیم، شپارد و کروندال، ۲۰۱۳؛ SWOV، ۲۰۱۴). برای هر موقعیت خطرناک یک بازهی زمانی بحرانی تعریف میشود که پاسخهای داده شده در آن بازهی زمانی را میتوان بهعنوان پاسخهای مرتبط تصور کرد. فقط آن پاسخهای شرکتکنندهها که در طی این بازهی زمانی قرار گرفته باشند، ثبت میشود. طول هر یک از این بازههای زمانی متفاوت بوده و از ۵ تا ۲۵ ثانیه میتواند باشد، که به موقعیت هر خطر بستگی دارد (ساگبرگ و بیجورناسکایو، ۲۰۰۳؛ به نقل از اریکسون ثورنل[۱۷۴]، ۲۰۱۰).
پلز و کروپات[۱۷۵] (۱۹۷۴؛ به نقل از میلز و همکاران، ۱۹۹۸) از موقعیتهای ترافیکی ویدئویی استفاده کردند و دریافتند که آن دسته از رانندههایی که تصادف کمتری داشتهاند، نسبت به افرادی که تصادفات زیادی داشتند و یا گروهی که تخلفات رانندگی زیادی را گزارش کرده بودند، به خطرات با سرعت بالاتری پاسخ میدادند. در برخی از این آزمونها موقعیتی فراهم میشود که شرکتکننده فقط خطرناک بودن و یا ایمن بودن را مشخص کرده و توضیح میدهد (چاپمن، کورندال، فلپس و آندروود، ۲۰۰۳؛ پلز و کروپات، ۱۹۷۴؛ آندروود، کروندال و چاپمن، ۲۰۱۱). با توجه به اهمیت پیشبینی خطرات بالقوه، گاهی از آزمودنیها خواسته میشود درحالیکه به صحنهها نگاه میکنند باید بهمحض اینکه خطر بالقوهای را پیشبینی کردند پاسخ دهند درواقع در این نوع آزمونها از طریق سنجش زمان واکنش به موقعیتهای بالقوه خطرناک درک خطر اندازه گیری میشود (وتون، هورسویل، هاثرلی، وود، پاچانا، و آنستی، ۲۰۱۰). برخی پژوهشگران از فیلمهای طولانیتر چند دقیقهای (بهعنوانمثال، پلز و کراپات، ۱۹۷۴؛ کیویمبای و واتز[۱۷۶]، ۱۹۸۱؛ کیویمبای و همکاران[۱۷۷]، ۱۹۸۶) استفاده کردند. بهتازگی نیز فیلمهای کوتاهتر ویدئویی زیر یک دقیقه (بهعنوانمثال، فین و براگ، ۱۹۸۶؛ اوگاوا و همکاران[۱۷۸]، ۱۹۹۶؛ رنج[۱۷۹]، ۱۹۹۸؛ مککنا و کریک، ۱۹۹۱، ۱۹۹۴؛ کریک و مککنا، ۱۹۹۲؛ میلز و همکاران، ۱۹۹۸، کاندان[۱۸۰]، ۱۹۹۹) جایگزین فیلمهای طولانیتر شدهاند (ساگبرگ و بیجورناسکاو، ۲۰۰۶).
ازآنجاکه نقش درک خطر بر تصادفات بسیار تائید شده است، به نظر میرسد تلاشهای روزافزونی در جهت ارتقای کیفیت اینگونه ابزارها چه در حوزهی تئوری و پژوهش و چه در حوزهی عملی در حال انجام است. امروزه ساخت و توسعهی ابزارهای دقیقتر و کارآمدتر برای سنجش و یا آموزش این مهارت به دغدغهی پژوهشگران در رشته های مختلف ازجمله مهندسی و بالأخص روانشناسی تبدیل شده است.
عوامل مؤثر بر درک خطر ترافیکی
جنسیت
در رابطه با رفتارهای پرخطر ترافیکی، تفاوتهای جنسیتی بهوسیله پژوهشهای متعددی گزارش شده است. پژوهشها نشان میدهند رانندگان مرد، روش های رانندگی پرخطرتری را نسبت به زنان نشان میدهند (بینا، گرازیانو و بونینو[۱۸۱]، ۲۰۰۶). آن ها بیان میکنند در کنار عوامل مختلفی مانند مصرف تنباکو، رفتارهای ضداجتماعی، فعالیتهای غیرمتعارف بین گروه همسالان و خانواده ها عامل جنسیت نیز میتواند پیشبینی کنندهی احتمال وقوع تصادف در طی یک هفته باشد. آن ها همچنین بیان کردند که جنسیت حتی نسبت به متغیر سن پیشبینی کنندهی قویتری برای بروز رفتارهای پرخطر بوده است. البته نتایج بهدستآمده دربارهی تفاوت جنسیت در نمرات درک خطر همیشه همراستا نبوده است. حتی اسکریمجویور، زیمکوویک، هاردی و اسکات-برون[۱۸۲] (۲۰۱۱) بیان کردند که مهارتهای درک خطر عامل اصلی در پیشبینی تفاوتهای جنسیتی در تصادفات نیست درحالیکه عوامل وابسته به جنسیت مانند اعتماد بیشازحد به توانایی و به دنبال آن فرایندهای تصمیمگیری ممکن است علت رخداد بیشتر تصادفات در مردان نسبت به زنان باشد. در این پژوهش در اندازه گیری درک خطرات موجود در سناریوهای گوناگون ترافیکی در دو جنس تفاوتی مشاهده نشد. بااینوجود، مردها به مهارت درک خطر خود امتیاز بالاتری میدهند، بنابراین شیوهی رانندگی آن ها تهاجمیتر بوده و اعتماد بیشتری به توانایی های خود دارند. در همین راستا، هورسویل، تیلور، نیونام، ویتون و هیل[۱۸۳] (۲۰۱۳) و وتون و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهشهای خود بین زمان واکنش آزمون درک خطر در دو جنس تفاوت معناداری را مشاهده نکردند. بااینوجود، مطالعاتی هم وجود دارد که گزارش کردند بین زنان و مردان در درک خطر ترافیکی تفاوت وجود دارد (ساگبرگ و بیجورناسکاو، ۲۰۰۶). بوفوز، ایورز، سنسریک و استیونسون[۱۸۴] (۲۰۱۱) بیان میکنند که زمانی که آزمون درک خطر برای اولین بار است که بین دو گروه زن و مرد اجرا میشود، مردها بهاحتمال بیشتری در همان کوشش اول قبول شوند و این احتمال در زنان کمتر است ولی این تفاوت با افزایش سن کمتر میشود. از دیگر نتایج همان پژوهش بیان میکند مردهایی که در آزمون درک خطر حداقل دو بار رد شدن، احتمال بروز تصادف در آن ها دو برابر میشود و این در حالی است که چنین افزایشی در میزان تصادفات زنهایی که حداقل دو بار در این آزمون رد شدند، مشاهده نشد. میزان تصادفات در بین مردها در مقایسه با زنها بیشتر است اما این میزان با افزایش سن کاهش مییابد.
وقتی در پژوهشها تفاوتهای بین دو جنس موردمطالعه قرار میگیرد، این احتمال وجود دارد که وجود تفاوت به دلیل تفاوت نوع تربیت و تبلیغات و… باشد؛ در همین راستا، بیولنز و بالک (۲۰۰۸) در پژوهش خود نقش تأثیر انواع خاصی از برنامههای رسانه های جمعی بر درک خطر ترافیکی را بررسی کردند. یکی از نتایج بهدستآمدهی آن ها بیان میکند که درک خطر ترافیکی پسرها بیشتر تحت تأثیر برنامههای تلویزیونی قرار میگیرد. آن ها بیان کردند که برنامههای تلویزیونی بر روی رانندگی با سرعت، رانندگی بعد از مصرف الکل از طریق تأثیر گذاشتن بر روی درک خطر ترافیکی تأثیر دارد. در انتها، آن ها برای گروه برنامهریزان پیشگیری پیشنهاد میکنند عملیات ایمن ترافیکی را در برنامههای تلویزیونی نوجوانان بگنجانند قبل از اینکه آن ها رانندگی واقعی را تجربه کنند.
سن و تجربه رانندگی
فین و براگ[۱۸۵] (۱۹۸۶) احتمال بالای خطر تصادف در رانندگان جوانتر را به عدم موفقیت آن ها در پیشبینی موقعیتهای خطر مرتبط دانسته است. برای اثبات این موضوع، مکنایت و مکنایت[۱۸۶] (۲۰۰۳) با تجزیهوتحلیل ۲۰۰۰ تصادفهایی که مسبب آن ها رانندگان جوان و تازهکار آمریکایی بودند، به این نتیجه رسیدند که پیشبینی و شناسایی نکردن بهموقع خطرات در ۴۴ درصد تصادفات نقش داشتند. کیوامبای و واتز (۱۹۸۱) در پژوهش خود با بیان اینکه زمان واکنش برای محرکهای ساده و معمولی در افراد جوانتر بیشتر است ولی رانندههایی با سنین ۲۵ تا ۵۵ سال بهطور معناداری سریعتر از رانندگان با سن زیر ۲۵ سال به خطرات بالقوهای نشان داده شده در شبیهساز پاسخ دادند، به نتیجه مشابهی در این خصوص رسیده بودند (هورسویل و همکاران، ۲۰۰۸؛ مککنا و کریک، ۱۹۹۱؛ اسمیث و همکاران، ۲۰۰۹؛ والز و هورسویل، ۲۰۰۷؛ وتون، هورسویل، هاثرلی، وود، پاچانا، و آنستی، ۲۰۱۰). آرنت[۱۸۷] (۲۰۰۲) و دیری و فیلدز (۱۹۹۹) بیان میکنند، شواهد این واقعیت را نشان میدهد که رانندگان جوانتر تمایل دارند تا خطر تصادفات در موقعیتهای خطرناک را کم برآورد کنند و در مقابل آن، تواناییهایشان برای اجتناب از تهدیداتی که شناساییشده را بیش برآورد کنند. این یافتهها با نتایج دیجوی[۱۸۸] (۱۹۹۲) همراستا بود، او نیز به این نتیجه رسید، همین خوشبینی بیشازحد رانندگان جوانتر به تواناییهایشان است که به بروز بالاتر اشتباه در تصادفات این گروه منجر شده است. فین و براگ (۱۹۸۶)، گریگرسن[۱۸۹] (۱۹۹۶)، و پک[۱۹۰] (۱۹۸۵، ۱۹۹۳) نیز در پژوهشهای خود با بررسی این دیدگاه غیرواقعی ذهنی در رانندگان جوان به نتایج مشابهی دستیافتهاند (به نقل از ماستن[۱۹۱]، ۲۰۰۴).
دو متغیر سن و تجربه رابطه تنگاتنگی با هم دارند که در برخی موارد تفکیک کامل این دو از هم که اگر ممکن باشد بسیار مشکل است. پژوهشها نشان میدهند، نوجوانان تمایل دارند میزان بالاتری از خطرات رانندگی را تحمل کنند درواقع خطرپذیر[۱۹۲]ترند، ازنظر تجربی هم نوجوانان به خاطر فقر تجربه و توانایی، نمیتوانند خطرات در حین رانندگی را بهدرستی شناسایی کنند. باور اشتباهشان دربارهی اینکه میتوانند از خطرات بکاهند، نیز به دو دلیل سن کم و کمبود تجربه است (آرنت، ۲۰۰۲؛ دیری و فیلدز، ۱۹۹۹)؛ بنابراین، مانند هر مهارت دیگری، این فرض منطقی به نظر میرسد که رانندهها توانایی درک خطر خود را با افزایش تجربهشان در این زمینه بهبود میبخشند (آندروود و همکاران[۱۹۳]، ۲۰۰۵). در همه جای دنیا رانندگان کمتجربه بسیار نقش پررنگتر در تصادفات و مرگومیرهای ناشی از آن دارند و دراینبین نیز رانندگان تازهکار مرد نیز در صدر لیست قرار دارند. در اکثر پژوهشها (برای نمونه، ساگبرگ[۱۹۴]، ۱۹۹۸؛ گریگرسن و بجورالف[۱۹۵]، ۱۹۹۶) نشان داده شده که علاوه فاکتورهای مربوط به سن، فقدان مهارتهای مربوط به رانندگی، بهعنوان یک عامل مهم درگیر در تصادفات توصیف میشود. بخصوص رانندگان تازهکار بیشتر به نظر میرسد فاقد مهارتهای زیر باشند: داشتن توانایی مشاهده اطلاعات مربوط به موقعیتهای ترافیکی، تمرکز داشتن بر جنبه های مختلف محیط ترافیکی که بهطور بالقوه دارای خطر است، و ایجاد ارتباط و پیوند بین عکسالعملشان (رفتار) به مهارتهایشان (رولوفز، ویسرز، اونا و ناگل، ۲۰۰۹).
باوجوداینکه مهارتهای عمومی رانندگی مانند همکاری و هماهنگی دست و چرخ و یا رانندگی بین خطوط بسیار آسان است، شکلگیری و توسعه مهارتها و توانایی های رانندگی ایمن مانند آگاهی از موقعیتهای بالقوه خطرناک و درک خطر مستلزم گذشت زمان هستند (دیری،۱۹۹۹؛ استرادلینگ و مادوز[۱۹۶]، ۲۰۰۱؛ به نقل از یونال، ۲۰۰۶؛ بورووسکی، شینارو اورون-گیلاد، ۲۰۱۰؛ هاورث و میولویهیل، ۲۰۰۶). بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد (۲۰۱۰) در پژوهش خود بیان میکنند که رانندگان باتجربه و مسنتر نسبت به رانندگان جوان بیتجربه به خطرات بالقوه حساسیت بیشتری از خود نشان میدهند. موقعیتهای بالقوه خطرناک آنهایی هستند که وقایع بهصورت ناخواسته و برنامه ریزی نشده رخ میدهند. بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد (۲۰۱۰) در پژوهش خود تحت عنوان سن، مهارت و درک خطر در رانندگی بیان میکنند که رانندگان باتجربه و مسن در تشخیص خطر واقعی و تشخیص خطر بالقوه به یک اندازه و بهخوبی مهارت دارند. این در حالی است که رانندگان جوان و بیتجربه هنگامی متوقف شدند و یا ایستادند که موقعیت بسیار خطرناک گزارششده بود. رانندگان جوانتر بهواسطهی فقر دانش مبتنی بر تجربه رانندگی، تمایل دارند در درجهی اول به خطرات واقعی پاسخ دهند و آن ها به موقعیتهای بالقوه خطرناک یا دیر پاسخ میدهند یا اصلاً پاسخی نمیدهند و در ادامه بیان میکنند که در موقعیتهای خطر واقعی بین افراد ازنظر گروه سنی مختلف، تفاوت معناداری دیده نشده است. (بورووسکی، شینارو اورون-گیلاد، ۲۰۱۰؛ سومر، ۲۰۱۱).
علاوه این، رانندگان باتجربهتر ازآنجاکه تجربه رانندگی زیادی دارند، شایستگیهای مبتنی بر تجربه به آن ها کمک میکند تا بتوانند موقعیتهای بالقوه خطرناک را پیشبینی کنند حتی زمانی که احتمال وقوع آن خطر بالقوه کم باشد. این در حالی است که رانندگان جوانتر بیتجربه زمانی به خطرات پی میبرند که آن ها کاملاً قابلرؤیت شده باشد این همان زمانی است که رانندگان جوان و بیتجربه عکسالعمل از خود نشان میدهند. علیرغم چنین یافتههایی، سومر، یونال و بیردال (۲۰۰۷) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اگرچه رانندگان باتجربه ازنظر پیشبینی خطر نسبتاً سریعتر از رانندگان بیتجربه بودند اما این تفاوت بین دو گروه (هم در ترافیک واقعی و هم در فیلمهای کوتاه ویدئویی) ازنظر آماری معنادار نبود. یافته های آن ها نشان میدهد که تفاوت درک خطر رانندگان باتجربه و مبتدی برای خطرهایی که قابل پیشبینی هستند تفاوت معناداری نداشته است؛ این در حالی است که خطرات مربوط به نقض ناگهانی قوانین توسط دیگر کاربران مثل سبقت ناگهانی میتواند برای رانندگان مبتدی در ترکیه تهدیدآمیزتر باشد. آن ها اینگونه نتیجهگیری کردند که الگوی متداول تخلفات در یک فرهنگ است که ایمنی جادهها را در آن کشور منعکس میکنند و این موضوع باید در آزمونهای درک خطر مورد استفاده در کشورهای مختلف مدنظر قرار گیرد. علاوه بر این، ساگبرگ و بیجورناسکاو (۲۰۰۶) نیز بیان کردند، ازآنجاکه آزمون ادراک خطر فقط عکسالعمل حرکتی ساده را در برمیگیرد، هیچ احتمالی وجود ندارد که تحت تأثیر تجربهی راننده قرار بگیرد. پژوهش آن ها نیز هیچ ارتباط قویای بین زمان واکنش درک خطر و تجربهی رانندگی مشخص نکرد.
باوجوداینکه، ماستن (۲۰۰۴) با بررسی تأثیر تجربه بر زمان واکنش در آزمون درک خطر به این نتیجه رسید که علیرغم وجود سریعترین عکسالعملها در بین رانندگان تازهکار، اما کندتر بودن پاسخگویی آن ها به آزمونهای درک خطر ویدئویی بیانگر این موضوع است که تجربهی راننده سرعت عمل وی را در اینگونه آزمونها بالا میبرد.
مطالعات زیادی دراینباره وجود دارد که نشان میدهند که سطح تجربه رانندگی میتواند بر راهبردهای جستجوی دیداری که مرور صحنه در حین رانندگی بکار گرفته میشوند، تأثیر بگذارد. پژوهش مورانت و راکول[۱۹۷] (۱۹۷۰، ۱۹۷۲) بیان کردند که رانندگان تازهکار نسبت به رانندگان باتجربهی همتا شده، فاقد توانایی های دیداری هستند (به نقل از کروندال، چاپمن، فلپس و آندروود، ۲۰۰۳). پژوهشگران در مطالعات بسیاری به این نتیجه رسیدهاند که تجربه، آگاهی رانندگان را از خطرات بالقوه بهبود میبخشد و حرکات چشمی راننده را به مکانها و موقعیتهایی که احتمال خطر در آنجا بیشتر است، هدایت میکند. توانایی پیشبینی خطرات بالقوه، از طریق راهبردهای جستجوی دیداری توسعه مییابند، چنانچه راننده تجربه لازم را داشته باشد میتواند از طریق راهبردهای جستجوی دیداری، اطلاعات ترافیکی را ارزیابی کند (فالکمر و جرجرسن[۱۹۸]، ۲۰۰۵). رانندگان تازهکار نسبت به باتجربهها بررسی و جستجوی کمتری دارند و از آینهها کمتر استفاده میکنند (هاورث، سیمونز و کووالدو، ۲۰۰۰؛ بایلی[۱۹۹]، ۱۹۹۴). همچنین، در هنگام اسکن جاده، کمتر میتوانند نگاه گذرا[۲۰۰] روی اشیاء داشته باشند و اغلب نگاهشان در یک بازهی زمانی کوتاه روی اشیاء ثابت[۲۰۱] میشوند، و روی اشیاء ثابت نسبت به اشیای محرک بهاحتمال بیشتری، خیره میمانند. کاولر[۲۰۲] (۱۹۸۹) گزارش کرد که انتظارات شناختی مبتنی بر تجربه، میتوانند پیشبینی حرکات چشمی را تحت تأثیر قرار دهند. کروندال و آندروود (۱۹۹۸) نشان دادند که رانندههای باتجربه میتوانند جستجوی دیداری خود را بر اساس نیازهای موجود در جاده تغییر دهند (انعطافپذیرند) در مقابل، رانندههای تازهکار تمایل دارند همان الگوی جستجوی خود را در شرایط مختلف حفظ کنند و برای همه نوع جادهها راهبردهای انعطافناپذیری را بکار برند. چاپمن و آندروود (۱۹۹۸) نشان دادند که رانندگان باتجربه در الگوهای جستجوی دیداریشان با توجه به موقعیتهای مختلف انطباق ایجاد میکنند و این در حالی است که رانندگان تازهکار تمایل دارند از یک الگوی جستجوی دیداری یکسان برای انواع جادهها استفاده کنند، و طول مدت تثبیت یا تمرکز در آن ها معمولاً طولانیتر است. همین راهبردهای انعطافپذیر رانندگان باتجربه ممکن است توضیحدهندهی این باشند که چرا آن ها در آزمون درک خطر بهتر عمل میکنند (کروندال، چاپمن، فلپس و آندروود، ۲۰۰۳).
از طرف دیگر، بندا و هویوز (۱۹۸۳؛ به نقل از بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد، ۲۰۱۰) دریافتند که رانندگان باتجربه به جزئیات توجه بیشتری دارند. در مقابل، رانندگان تازهکار در محیط رانندگی به جزئیات بیاهمیت توجه بیشتری دارند. مایهوی و سیمسون (۱۹۹۵) دریافتند که رانندگان تازهکار نسبت به باتجربهترها، به نواحی محدودتر جاده توجه[۲۰۳] دارند و این هم در مورد مسیر اصلی جلوی رو صحیح است و هم در موردتوجه به محیط پیرامون صادق است (به نقل از ماستن، ۲۰۰۴). بندا و هویوز (۱۹۸۳) بیان میکردند که رانندگان باتجربه یک درک کلیگرایانهتری به تکتک جزئیات موجود درصحنه دارند (به نقل از بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد، ۲۰۱۰). رانندگان تازهکار کمتر احتمال دارد که نگاه کلگرایانهای به محیط رانندگیشان داشته باشند، یعنی تمایل دارند ویژگیهای موجود در محیط رانندگی را بهصورت مستقل در نظر بگیرند و همینطور به تکتک ویژگیها، مستقل از ویژگیهای دیگر، پاسخ دهند (بندا و هویوز، ۱۹۸۳؛ دیری، ۱۹۹۹؛ میلچ، گلنکراس و هارتلی، ۱۹۸۹؛ به نقل از ماستن، ۲۰۰۴؛ بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد، ۲۰۱۰؛ سومر، ۲۰۱۱). در این راستا نیز پژوهشهایی نشان دادند که در مقایسه با رانندگان باتجربه، رانندگان تازهکار در هریک از مراحل فرایند درک خطر، شامل جستجوی مؤثر جاده، تشخیص خطرات بالقوه و انجام یک عکسالعمل مؤثر برای پیشگیری از تصادفات، با شکست مواجه شدند (گریسون و گروگر، ۲۰۰۰؛ سومر، یونال و بیردال، ۲۰۰۷).
ولکولد (۲۰۱۱) درک خطر ترافیکی را از جنبه های مختلف بررسی کرده و در مقایسه دو گروه رانندههای باتجربه و بیتجربه اینگونه جمعبندی مینماید: الف) تنظیم راهبردهای دیداری در محیط رانندگی[۲۰۴]: رانندگان تازهکار راهبردهای دیداری را برای محیط تنظیم نمیکنند (درحالیکه رانندگان باتجربهتر راهبردهای دیداری خود را تنظیم میکنند)؛ ب) نگهداشتن چشم روی دیگر کاربران جاده که ممکن است با توجه به شرایط رفتار پرخطری را از خود بروز دهند[۲۰۵]: بهعنوانمثال یک راننده باید بتواند پیشبینی کند که از پشت اتوبوسی که در ایستگاه ایستاده است ممکن است عابر پیادهای بهطور ناگهانی بهطرف جاده ظاهر شود. پژوهشها نشان داده است که رانندههای تازهکار در مقایسه با رانندگان باتجربهتر کمتر چشمهای خود را روی دیگر کاربران جاده که ممکن است رفتار خطرناکی را از خود بروز دهند، حفظ میکنند؛ ج) در نظر گرفتن خطرات پنهانشده[۲۰۶]: به این معنا که راننده باید تمام جوانب جاده و دیگر کاربران حتی آنهایی که بهوضوح قابلدیدن نیستند را در نظر بگیرد. مهم این است که به جهتی که ممکن است یک کاربر جاده بهطور ناگهانی از آن زاویه ظاهر شود نیز در نظر گرفته شود. برای رانندهها، صرفنظر از سطح تجربهشان، پیدا کردن خطرات پنهان از پیشبینی رفتار خطرناک دیگر کاربران جاده سختتر است. بااینحال، وضع برای رانندههای تازهکار سختتر است؛ د) ارزیابی کل وضعیت ترافیکی[۲۰۷]: معنای آن، این است که راننده قادر باشد تمامی خطرات بالقوه یک وضعیت ترافیکی را تشخیص دهد، و بعدازآن بتواند روی مهمترین خطر بالقوه آن وضعیت تمرکز ویژهای داشته باشد. کروندال و همکاران[۲۰۸] (۲۰۱۲) این مرحله را ”تقسیم و تمرکز توجه[۲۰۹]” نامیدند. کروندال (۲۰۰۹) دراینباره بیان میکند که رانندگان باتجربه ماهرتر از رانندگان تازهکار هستند. ه) توانایی بررسی نشانه های خطرات نزدیک[۲۱۰]: سادهترین مورد آن پیشبینی علائم هشداردهنده است. در یک مثال پیچیدهتر یعنی بتوان تأثیر کاربران دورتر را بر روی کاربران نزدیکتر پیشبینی کرد. بهعنوانمثال، وقتی شما چراغ راهنمای قرمز را در دوردست میبینید، این بدان معناست که ماشینی که در جلوی شما قرار دارد هم کمکم ترمز خواهد گرفت. تحقیقات درباره بررسی جهات نشان میدهند که رانندگان باتجربه در این مورد نسبت به رانندگان تازهکار مهارت بیشتری دارند (گارای-وگا و فیشر[۲۱۱]، ۲۰۰۵)؛ و ی) تشخیص و ارزیابی علائمی که ممکن است به از دست دادن کنترل[۲۱۲] منجر شود (فولر[۲۱۳]؛۲۰۰۷): این هم به علائم محیطی مانند علامتی که نشاندهندهی سطح لغزنده است، مربوط میشود و هم علائم داخلی مانند احساس خستگی را در برمیگیرد (به نقل از SWOV، ۲۰۱۴).
مطالعاتی که تاکنون ذکر شد یافته های حاصل از بررسی تغییر ادراک خطرات ترافیکی بین تازهکاران و باتجربهها بود. درعینحال مطالعاتی به بررسی این موضوع در بین سالخوردگان نیز پرداختهاند. بااینکه بیشتر پژوهشها بیان کردند که با افزایش سن در رانندگان باتجربه، ادراک خطر آن ها بهبود یافته و وقتی مسنتر میشوند حفظ این توانایی را شاهد هستیم ولی از داده ها بهدستآمده در این زمینه نتایج متناقضی گزارش شده است. از طرف دیگر، هورسویل و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهش خود نشان دادند که توانایی درک خطر با افزایش سن (در رانندگان بالای ۶۵ سال)، حتی در نمونههایی که سالم به نظر میرسند نیز کاهش مییابد؛ بنابراین برای تعیین تفاوت بین این پژوهشها و بیان نظر قطعیتر تحقیقات بیشتری لازم است. بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد (۲۰۱۰) بیان میکنند که سن زیاد (رانندگان باتجربه با دامنه سنی ۷۲-۶۵ سال) رانندگان بهندرت روی ادراک خطر آن ها تأثیر سوء دارد و افراد مسنتر حداقل تا حدی از محدودیتهای مربوط به سنشان آگاه هستند. در همین راستا، ثورنل (۲۰۱۰) در پژوهش خود تحت عنوان رابطه بین درک خطر و رفتار دیداری بیان میکند که افراد مسنتر (در سنین ۶۰ سال به بالا) نسبت به رانندگان میانسال (بین ۳۵ تا ۵۵ سال) در تفسیر شرایط طبقهبندیشده بهعنوان خطرناک، بخصوص خطراتی زمینهای که شامل عابران پیاده و دوچرخهسواران، مشکلات بیشتر دارند. کیومبای و واتز (۱۹۸۱؛ به نقل از SWOV، ۲۰۱۴) دریافتند که زمان واکنش به درک خطر در بین سنین ۵۵ تا ۶۴ سال دوباره روبه کاهش است و پاسخ آن ها مشابه پاسخ افراد زیر ۲۵ سال است و این روند کاهش نمره در سنین ۶۵ سال به بالا ادامه مییابد. هورسویل و همکاران (۲۰۰۹) گزارش میکنند که گروهی از افراد سالم با دامنهی سنی ۷۵ تا ۸۴ سال، نسبت به گروه های سنی ۶۵-۷۴ و ۳۵-۵۵، در پاسخ به محرکهای درک خطر کندتر بودند (وتون، هورسویل، هاثرلی، وود، پاچانا، و آنستی، ۲۰۱۰).
ویژگیهای شخصیتی
فرایندهای انگیزشی و شناختی، در ارزیابی درک خطر اهمیت حیاتی دارند (ایوانز و مکدونالد[۲۱۴]، ۲۰۰۲؛ به نقل از یونال، ۲۰۰۶). هاورث، مولهیویل و سیمونز (۲۰۰۵)، این ویژگیها را بهعنوان ویژگیهای شخصیتی در نظر گرفتند و بهعنوان پیشبینی کنندههای سبکهای ترجیحی در رانندگی در نظر گرفته میشوند. در اصطلاح درک خطر، ویژگیهای شخصیتی خاص که با رانندگی مخاطرهآمیز مرتبط میشوند، ممکن است در کماهمیتتر نشان دادن موقعیتهای خطر، سهیم باشند؛ بنابراین زمانی که کمتجربگی با دیگر متغیرهای شخصیتی خطرپذیری همراه میشود، فرایندهای درک خطر بیشازپیش وخیمتر خواهد شد و به حادثه تصادفی بزرگتری منجر خواهد شد. در همین راستا، استرادلینگ و مادوز (۲۰۰۱) پیشنهاد کردند که تبدیل شدن به یک راننده سه مرحله دارد. مرحله اول، یک مرحلهی مهارت فنی است، در این مرحله راننده تازهکار میآموزد چگونه ماشین را کنترل کند. مرحله دوم، مرحله جاده خوانی[۲۱۵] است، و در این مرحله راننده تازهکار میآموزد که رفتارهای دیگر کاربران جاده را در غیاب علائم مشخص و واضح از ایجاد خطر، پیشبینی کند. درنهایت، آخرین مرحله بهعنوان مرحله بیانگر[۲۱۶] است که در آن راننده یک سبک رانندگی خاصی را ایجاد میکند که نشاندهندهی نگرشها و عوامل شخصیتی است (به نقل از یونال، ۲۰۰۶)؛ بنابراین سبک رانندگی افراد بسیار تحت تأثیر درک خطر اولیهی آن ها میباشد که آن بهنوبهی خود متأثر از نگرشها و عوامل شخصیتی افراد است.
عوامل شناختی
لازمهی درک خطر، سطح بالایی از توانایی های شناختی است، مخصوصاً توانایی کنترل جهتیابی توجه که مسئول تنظیم فرایند حیاتی پیشگیری از تصادفات در جاده است. برای راننده موقعیتهای درونی و بیرونی زیادی وجود دارد که باید به آن توجه کند مانند بررسی کیلومتر شمار ماشین برای حفظ یک سرعت منطقی و تجزیهوتحلیل حرکات دیگر وسایل نقلیه اطراف. آن ها پذیرفتهاند که در ادراک خطر و رانندگی، قدرت تصمیمگیری و توانایی های شناختی جزء مهارتهای الزامی هستند (فیتزگرالد و هاریزون[۲۱۷]، ۱۹۹۹؛ هاورث، سیمونز و کووالدو، ۲۰۰۰؛ سومر، ۲۰۱۱). علاوهبراین، اساس فرایندهای زیربنایی درک خطر با توانایی های رانندهها در بررسیهای دیداری، ظرفیتهای ادراکی، و تشخیص شناختی، رابطه بسیار نزدیکی دارند (سومر، ۲۰۱۱). وی در پژوهش خود تحت عنوان روابط روانی-حرکتی و شناختی در درک خطر و رانندگی خطرناک نشان میدهد که از میان عوامل شناختی، توجه انتخابی، استدلال، و تعقیبهای بصری پیشبینی کنندهی نسبتاً مستقل و قویای برای دقت و صحت تشخیص ادراک خطر در جادهها در میان رانندگان حرفهای هستند.
پژوهشهای مختلفی گویای این نکتهاند که تجربه میتواند توانایی های شناختی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بهعبارتدیگر علت اینکه رانندگان مبتدی برای درگیر شدن در تصادفات مستعدترند این است که آن ها ازنظر شناختی آماده مواجهه با خطر در تکلیف پیچیدهی رانندگی نیستند. از طرفی، علت مشکلات رانندگان سالخورده به محدودیتهای عملکردی، کاهش در توانایی های شناختی، توانایی های روانی-حرکتی و ادراکی (مثلاً درک خطر) آن ها نسبت داده میشود (شانموگاراتنام، کاس و آرودا[۲۱۸]، ۲۰۱۰؛ آنستی، وود، لورد و واکر[۲۱۹]، ۲۰۰۵).
بهمنظور داشتن یک رانندگی ایمن، افراد باید بر دامنهای از توانایی های شناختی مانند انواع بازداریها، کنترل تکانه، طرحریزی و قضاوتهای رفتاری و تصمیمگیری منطقی مسلط شوند؛ ازآنجاییکه هدف پژوهش حاضر، مطالعهی ارتباط بین توانایی های شناختی مانند سبکهای شناختی، بازداری رفتاری، بازداری شناختی و درک خطر ترافیکی است، لذا در ادامه به آن ها پرداخته میشود.
سبکهای شناختی
سبکهای شناختی را رایدینگ و راینر[۲۲۰] (۱۹۹۸؛ به نقل از کاسیدی[۲۲۱]، ۲۰۰۴) به ترجیح و گرایش به سازماندهی و جستجوی اطلاعات به شیوهای خاص، تعریف کردند. از طرف دیگر فورد، وود، والش[۲۲۲] (۱۹۹۴) بیان میکنند تمایل دائمی افراد برای اتخاذ یک نوع خاصی از راهبرد و راهحل تحت عنوان سبکهای شناختی در نظر گرفته میشود (دونگ و لی[۲۲۳]، ۲۰۰۸). سبکشناختی به کشف ویژگیهای فردی کاربران در چگونگی فرایندهای ذهنی و پردازش فکری در حل مسئله و به شیوه عادتی فرد در سازماندهی و پردازش اطلاعات، حل مسائل و تصمیمگیری افراد در موقعیتهای مختلف، تفکر، ادراک و به خاطر سپاری تعریف میشود (گلداستین و بلکمن[۲۲۴]، ۱۹۷۸؛ به نقل از حریری، اسدی و نوشینفرد، ۱۳۹۲؛ کاسیدی، ۲۰۰۴). مطالعات انسان شناسی و روانشناسی دربارهی پردازشهای شناختی پیشنهاد میکنند که سبکهای شناختی به فرهنگ متصل شده است (چن و فورد[۲۲۵]، ۱۹۹۸، نیسبت و نورنزاین[۲۲۶]، ۲۰۰۲؛ نیسبت، پنگ، چویی، و نورنزاین[۲۲۷]، ۲۰۰۱).
سبکهای شناختی ممکن است روی تمایل به انواع یادگیری، جمعآوری دانش، پردازش اطلاعات، تصمیمگیری، و بسیاری از نیات و عکسالعملهای بحرانی که یک فرد طی روز با آن ها مواجه است، تأثیر بگذارد. تجزیهوتحلیل کردن سبکشناختی به ما اطلاعاتی دربارهی چگونگی پردازش (انتقال، کاهش، شرح دقیق دادن، ذخیره، بازیابی و استفاده) افراد از ورودیهای حسیای که از محیط (عوامل موقعیتی) دریافت میکنند (بربوسا، گرهاردت و کیکول[۲۲۸]، ۲۰۰۷).
رایدینگ و راینر (۱۹۹۸) یک مدل دوبعدی از سبکهای شناختی معرفی کرد: کلگرا-تحلیلی[۲۲۹] و کلامی-تصویری[۲۳۰]. کلگرا- تحلیلی بیان میکند افراد اطلاعات را یا بهصورت کل یا در قالب اجزای آن پردازش و سازماندهی میکنند. درحالیکه سبک کلامی- تصویری توضیح میدهد که افراد در هنگام تفکر اطلاعات را یا بهصورت کلامی و یا به شکل تصویری بازنمایی میکنند (فالون[۲۳۱]، ۲۰۰۳).
مطالعات متعددی دراینباره صورت گرفته برای نمونه چویی، کو و چویی[۲۳۲] (۲۰۰۷)، گرایش به تفکر کلگرا در مقابل تحلیلی را در بین دو فرهنگ آمریکایی و کرهای مقایسه کردند. با توجه به پژوهشهای صورت گرفته درباره فرهنگ و تفکر کلیگرا و یا تحلیلی، پژوهشگران بر این عقیدهاند که تفکر کلیگرا شرق آسیا رخ داده است (ایوانس[۲۳۳]، ۲۰۰۸؛ به نقل از دائن[۲۳۴]، ۲۰۰۹). این در حالی است که غربیها تمایل دارند که جهان را به صورت اجزایی مستقل، ببینند (چویی، کو و چویی، ۲۰۰۷). آن ها تفکر کلگرا-تحلیلی را با توجه به توجه[۲۳۵]، انتساب[۲۳۶]، طبقهبندی[۲۳۷]، حافظه[۲۳۸]، استدلال منطقی[۲۳۹] و تحمل تناقضات[۲۴۰] موردبررسی قراردادند. توجه (زمینه در مقابل اجزا)[۲۴۱]: در سبک کلگرایی شرق آسیا تمایل بر این است که توجه به سمت روابط جهتگیری و هدایت میشود. در مقابل، در سبک تحلیلی غربیها، توجه بیشتر به سمت هر جزء بهطور جداگانه تمرکز دارد (هدن و همکاران[۲۴۲]، ۲۰۰۰؛ جی و پنگ و نیسبت[۲۴۳]، ۲۰۰۰؛ ماسودا[۲۴۴] و نیسبت، ۲۰۰۱؛ به نقل از چویی، کو و چویی، ۲۰۰۷). در ادامه آمده است که این تفاوت ظاهری در اختصاصی شدن توجه به آسیاییهای شرقی این امکان را میدهد کل یک تصویر را بهسرعت بیشتری ببینند تا اجزای جداگانهی آن را، و برعکس این قضیه برای غربیها صادق است. درنتیجه آسیاییهای شرقی نسبت به غربیها بیشتر به زمینه وابستهاند. به این معنا که برای افراد آسیای شرقی جدا کردن اجزا از زمینهی آن بسیار دشوار است. به همین دلیل است که آن ها نسبت به غربیها سریعتر و راحتتر به روابط بین اجزا و اشیای یک زمینه پی میبرند و این تفاوت حتی در الگوی حرکات دیداری آن ها نیز قابلتشخیص است (چوآ و همکاران[۲۴۵]، ۲۰۰۵؛ به نقل از چویی، کو و چویی، ۲۰۰۷). علیت: (تعاملگرا در مقابل وضعیتگرا)[۲۴۶]: افراد آسیای شرقی حضور علیتهای پیچیده را در نظر میگیرند و به همین دلیل بیشتر از غربیها که به امیال درونی اجزا توجه دارند، بر روی روابط و تعاملات بین اجزا و موقعیتهای اطرافشان متمرکز میشوند. درنتیجه، افراد آسیای شرقی (کلیگراها) قبل از ساختن یک استناد و یا انتسابات شناختی نهایی، اطلاعات بیشتری را نبست به غربیهای تحلیلی در نظر میگیرند (چویی و نیسبت، ۱۹۹۸؛ چویی، نیسبت و نورنزایان، ۱۹۹۹؛ لی، هالاهان و هرزوگ[۲۴۷]، ۱۹۹۶؛ میلر[۲۴۸]، ۱۹۸۴، موریس[۲۴۹]، نیسبت و پنگ، ۱۹۹۵؛ موریس و پنگ، ۱۹۹۴؛ به نقل از چویی، کو و چویی، ۲۰۰۷).
با توجه به هدف این پژوهش، در ادامه به بررسی و تعریف دقیقتری از سبکشناختی کلگرا- تحلیلی پرداخته میشود. در بیان تفاوت بین تفکر کلگرایی و تحلیلی آمده است که وقتی فرد باید مشکلی را حل کند، او باید عملکرد اجزا و اینکه این اجزا چگونه در کنار هم کار میکنند را درک کند، که این معرف سبک تحلیلی است، در این سبک توجه افراد بر روی جزئیات درونی موقعیت متمرکز است. از طرف دیگر افرادی هستند که به سمت یک درک جامع و کلی پیش میروند و به نظر میرسد توجه کمتری را بر جزئیات دارند. گرایش افراد کلگرا به درک جان کلام یا به عبارتی درک معنای کلی تمایل دارد.
سبکشناختی تحلیلی
رایدینگ (۱۹۹۱؛ به نقل از رایندیگ و چیما، ۱۹۹۱) ویژگیهای افراد تحلیلی را به شرح زیر برشمرد: آن ها بهراحتی میتوانند زمینه را به اجزای آن تجزیه کرده و شکل را از زمینهی آن جدا در نظر بگیرند. آن ها کمتر تحت تأثیر ساختار قرار میگیرند و ازنظر رفتاری، خودانگیخته، خود هدایتگر و درونگرا هستند. آن ها میتوانند یک نقشهی ذهنی از محیط تهیه کنند، گرایش ذهنی آن ها برای رشته های انفرادی که دارای روابط درونی است مانند ریاضیات و فنی بیشتر است. تفکر آن ها ساختاریافته و منظم بوده و کمتر تحت تأثیر تجربیات شخصی دست به عمل میزنند و بیشتر تحلیل، استدلال و منطق دستبهکار میشوند. بوزن، ایرتز و برق (۲۰۰۹) نیز داشتن تفکر همگرا، رفتار کردن بر اساس ارزیابی آگاهانه وقایع و رمزگردانی واقعیتها بر اساس نمادهای انتزاعی مثل کلمات و اعداد را از ویژگیهای افراد تحلیلی میدانست. نیسبت و نورنزاین (۲۰۰۲) بیان کردند، علاوه بر ویژگیهای فوق، افراد تحلیلی تمایل دارند اشیاء را با توجه به خصوصیت و قوانین خاص طبقهبندی کنند و از همان قوانین برای توصیف و پیشبینی رفتار شئ استفاده میکنند.
سبکشناختی کلگرا
رایدینگ (۱۹۹۱؛ به نقل از رایدینگ و چیما، ۱۹۹۱) در توصیف افراد کلگرا میگوید، آن ها اطلاعات محیط را به شکل یک کل بههمپیوسته در نظر میگیرند، بنابراین برای جدایی شکل از زمینه با مشکل مواجه میشوند. آن ها تحت تأثیر ساختار بوده، و برای کارهایشان نیازمند دستورالعملهای واضح هستند. برای آن ها تعاملات اجتماعی بسیار اهمیت دارد و تأثیرپذیری آن ها از اجتماع زیاد است و گرایش آن ها به رشته های اجتماعی و علوم انسانی بیشتر است. آن ها بسیار تجربهگرا بوده و بر اساس تجربیاتشان فکر و اقدام میکنند، بنابراین آن ها در سازماندهی اطلاعات جدید با مشکل مواجه میشوند. تفکر شهودی دارند و به عبارتی حاضرجواب بوده و فیالبداهه اقدام میکنند و در امر و کارها کمتر منطق و استدلال استفاده میکنند. بوزن، ایرتز و برق (۲۰۰۹) با توجه به ویژگیهای فوق بیان کردند که افراد کلگرا، هیجانی و تکانشی هستند. داشتن تفکر واگرا از ویژگی افراد کلگرا است. آن ها با توجه به تداعیهای ذهنی که ناشی از تجربیات گذشتهشان است، رفتار میکنند. آن ها واقعیتها را به صورت تصاویر، استعارهها و روایات رمزگردانی کرده و سرعت پردازش اطلاعات در آن ها بالا است و درنهایت به روابط بین اجزای محیط پی میبرند. نیسبت و نورنزاین (۲۰۰۲) نیز بیان میکند تفکر و رفتار افراد کلگرا برگرفته از دانشی است که بجای عقل و منطق بر تجربیات شخصی تکیه دارد و گرایش قوی دارند با توجه به روابط بین اجزای محیط، وقایع بعدی را پیشبینی کنند.
بررسی سبکشناختی کلگرا- تحلیلی در بین رانندگان
سکافرنیکت[۲۵۰] (۲۰۰۵) در پژوهش خود بیان میکند افراد مبتدی[۲۵۱] درک تحلیلی و مستقل از متن دارند. این افراد برای اقدامات خود از قوانین پیروی[۲۵۲] میکنند. در گام بعدی فرد مبتدی پیشرفتکردهای[۲۵۳] داریم که بااینکه هنوز درکش تحلیلی است اما کاملاً مستقل از متن نبوده و شرایط را نیز درک میکند. این افراد مانند گروه مبتدی، ارتباطات علی-معلولی را احساس نمیکنند. آن ها قبل از اینکه دست بکار شوند، دستورات و قوانین را تفسیر[۲۵۴] میکنند (کورکورانه پیروی نمیکنند). فردی که صلاحیت[۲۵۵] دارد نیز هنوز ادراک تحلیلی داشته ولی از ارتباطات بین اجزا و شرایط آگاهی[۲۵۶] پیدا میکنند. او سعی میکند برای اقداماتش برنامه و طرحی گسترده[۲۵۷] داشته باشد. افراد حرفهای[۲۵۸] به توانایی کلینگرانه دست مییابند و ارتباطات را آنی (ضمنی)[۲۵۹] احساس میکنند. آن ها برنامهای را که برای رفتار و اقداماتشان در نظر گرفته بودند را تا حد زیادی ویژه و محدود[۲۶۰] میکنند؛ و درنهایت افراد کارشناس را داریم که علاوه درک کلیگرایانه و حس کردن آنی روابط علی-معلولی، بهطور شهودی[۲۶۱] نیز اقدام میکنند.
در ارتباط با سبکشناختی و رانندگی بیانشده است که افراد مبتدی، دربارهی موضوع (مثلاً رانندگی)، ویژگیها و قوانین مربوط به آن تجربه شخصی ندارند؛ بنابراین، این افراد به جستجوی تحلیلی[۲۶۲] (مستقل از متن[۲۶۳]) قوانین و ویژگیها توجه میکنند. با ادامهی این روند، افراد موقعیتهای متنوعتری را حلوفصل میکند و یادگیرنده مجموعهی در حال رشد موقعیتهای شناختهشده را بسط و گسترش داده و با شروع مقایسهی بین آن ها، جنبه های کلی[۲۶۴] و خاص آن موقعیت (بجای جزئی، تحلیلی و مستقل از متن) متبلور میشود (اسکافرنیکت، ۲۰۰۵). این موضوع را میتوان با توجه به سطوح آگاهی اندسلی (۱۹۹۵) بررسی کرد. همانطور که در تعریف سطوح آگاهی آورده شد افراد در مرحلهی اول به عناصر موجود در محیط مانند نورها و صداها و… آگاهی پیدا میکند؛ به این معنا که افراد مبتدی ابتدا به تکتک اجزای محیط حتی اگر بیاهمیت باشند نیز توجه دارند. درواقع، در این سطح سبکشناختی آن ها بیشتر متمایل به تحلیلی است. در سطح دوم آگاهی است که این عناصر باهم ترکیب میشوند و فرد به یک درک کلی و جامع از محیط دست مییابد که این درک کلی بسیار شخصی بوده و به اهداف، انگیزش و دانش پیشین یا همان تجربه فرد بستگی دارد (هاورث، سیمونز و کاوادلو، ۲۰۰۰).
در تعریف افراد تحلیلی میتوان گفت که آن ها تمایل دارند اطلاعات بیشتری را پردازش کنند، قبل از اینکه تصمیمی بگیرند، آن ها کمتر بر روی تمایلات و تجارب قبلیشان و بیشتر بر روی اطلاعات خارجی در دسترس تکیه میکنند (باربوسا، گرهاردت و کیکول، ۲۰۰۷). از طرف دیگر در تعریف درک خطر بیان شد، یک رانندهی ایمن با توجه به تجربیات قبلی، یک برآورد ذهنی از سطح تواناییشان دارد و بر اساس آن میزان مهارتهایش در پیشگیری و یا کاهش دادن خطر را ارزیابی میکند (دیری، ۱۹۹۹؛ به نقل از ماستن، ۲۰۰۴).
در شرایط خطرناک نیز رانندگان باتجربه موقعیت خطرناک را بیشتر بهطورکلی در نظر میگیرند، این در حالی است که رانندگان تازهکار تمایل دارند روی ویژگیها بهطور باریکبینانه تمرکز کنند تا آنجایی که آن ها نمیتوانند یک شمای کلی از محیط ترافیکی ایجاد کنند (آندروود و چاپمن، بوودن و کراندال[۲۶۵]، ۲۰۰۲؛ یونال، ۲۰۰۶). علاوه بر این، آن ها تمایل دارند تا به وسایل نقلیه دیگر نزدیکتر شوند و نسبت به خطرات دورتر توجه مؤثری ندارند، و در کنترل و جستجوی دو طرف جاده ناموفق هستند، و در محیط ترافیکی روی اشیاء نامرتبط تمرکز میکنند، چراکه از چشمهایشان استفاده ناکارآمد میکنند (دراموند، ۱۹۸۹؛ به نقل از یونال، ۲۰۰۶).
سیستم های شناختی
- بازگشت سود سرمایه منصفانه به سرمایه گذاران حوزه نفت. می باشد.[۳۱۳]
همین طور، در بندهای دوم و سوم سند تاسیس این سازمان ، صرفه اقتصادی و استفاده بهینه مصرف کنندگان نفت نیز در نظرگرفته شده است.[۳۱۴] درضمن یکی از اهرم های قوی اوپک برای کنترل بازار جهانی نفت و مصرف بهینه در زمان سقوط قیمت آن، محدود نمودن تولید و عرضه جهانی نفت است؛ معمولاً وزیران نفت دول عضو این سازمان به منظور هم آهنگ نمودن سیاست گذاری های نفتی خود در پرتو اصول حاکم بر بازار و با توجه به این که اقتصاد جهانی در شرایط رونق و یا در شرایط رکود اقتصادی باشد(بر اساس منطق عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت)، به طور سالانه حداقل دو بار نشست بر گزار می کنند تا عرضه جهانی نفت را بر اساس تقاضای جهانی آن متوازن نمایند و به ویژه در شرایط رکود اقتصادی و سقوط قیمت جهانی نفت، اوپک به منظور عکس العمل در برابر شرایط بازار جهانی و جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت آن، تولید و عرضه جهانی آن را کاهش می دهد.[۳۱۵]
با اینحال، هم چنین گفته می شود: امروزه در مقایسه با دوران شکوفایی اوپک در دهه ۱۹۷۰ میلادی، دیگر این سازمان کنترل کامل و مطلق بر عرضه و قیمت جهانی نفت ندارد چرا که بازار جهانی نفت سیال است؛ یعنی، هم عرضه و هم تقاضای جهانی نفت است که قیمت جهانی آن را تعیین می کند، و نه صرفاً کنترل مقداری عرضه جهانی نفت با اهرم کاهش یا افزایش آن توسط اوپک.[۳۱۶]
به هر حال، با توجه به اهمیت حیاتی و راهبردی نفت خام برای رشد پایدار اقتصاد جهانی و رفع تهدیدات حاصله از روند فزاینده کاهش سطح منابع سهل الاستخراج نفت، نقش اوپک و کشورهای نفت خیز عضو آن به طور فزاینده در نقشه راهبردی انرژی جهان در حال افزایش است و این سازمان به منظور تصمیم گیری در مورد سطح عرضه نفت و به تبع آن تعیین قیمت جهانی آن به بازیگر مهمی در صحنه بین المللی تبدیل شده است. در نتیجه، امروزه اوپک همگام با هر یک از دول عضو آن برای هنجار سازی حقوقی در حوزه نفت دارای قابلیت تاثیرگذاری و چانه زنی بیشتری نسبت به سازمان جهانی تجارت می باشد؛ تا جائی که گفته می شود یکی از مهم ترین چالش های سازمان جهانی تجارت برای حاکمیت جهانی بر حوزه نفت به این حقیقت بستگی دارد که بخش قابل ملاحظه ای از هنجارسازی های مربوط به حوزه نفت در خارج از این سازمان و به ویژه توسط اوپک و کشورهای عضو آن صورت می گیرد.[۳۱۷]
بند دوّم - فلسفه وجودی سازمان جهانی تجارت
فلسفه وجودی “سازمان جهانی تجارت” و سلف آن یعنی “گات” که امروزه تحت عنوان “گات اصلاح شده۱۹۹۴ ” بخشی از اسناد این سازمان محسوب می شود تبلور بخش مهمی از تئوری نظام اقتصادی تجاری مبتنی بر عقل گرایی مکتب اقتصادی آزاد (لیبرالیسم) است که چارچوبی باز و آزاد را در زمینه تجارت جهانی فراهم می نماید، و توسط موافقتنامه ها و قواعد الزام آور حقوقی موردِ توافق جمعی دول عضو این سازمان پشتیبانی و حمایت می شود. از دیدگاه طرفداران مکتب اقتصاد آزاد( لیبرال )، بنیاد و زیربنای توسعه اقتصادی را نظام تجاری باز و آزاد مبتنی بر قواعد بازار تشکیل می دهد، نظامی که به دنبال توسعه تجارت جهانی و در نتیجه آن، توسعه سرمایه گزاری و تولید، توسعه اشتغال و ایجاد مشاغل جدید است ، و بر این باور و عقیده است که در نتیجه اقدامات پیش گفته؛ یعنی در اثر تجارت هر چه آزادتر و بیشتر و مصرف هر چه بیشتر می توان به افزایش بیشتر “تولید” نایل آمد و افزایش جهانی “معیارهای زندگی” ، “کامیابی و سعادت” و “رفاه بیشتر” بشر را تضمین نمود.[۳۱۸]
از نگاه طرفداران مکتب اقتصادی آزاد(لیبرالیسم اقتصادی)، تحقق این اهداف بستگی به “ثبات و پایداری“، “قابلیّت پیش بینی” و “شفافیّت” محیط تجاری جهانی دارد، و اهداف پیش گفته تنها در یک چنین محیط و شرایط تجاری می تواند از طریق فرایند های داخلی سازمان جهانی تجارت، امکان بروز و ظهور پیدا نماید. شرایط محیط تجاری که در آن، شرایط حاکم بر بازار آزاد، شرایط حاکم بر رقابت آزاد و شرایط امکان دسترسی دولت ها به بازار یکدیگر به طور ناگهانی تغییر نخواهد یافت. در چنین محیط تجاری، بازرگانان، سرمایه گزاران، تجّار، واردکنندگان و صادرکنندگان قادر به طرح ریزی و برنامه ریزی درازمدت فعالیّت های تجاری خود بر مبنای اطلاعات اطمینان بخش خواهند بود.[۳۱۹]
بر این اساس،”هاری وایت“[۳۲۰] و “جان می نارد کینز“[۳۲۱] دو تن از اقتصاددانان بزرگ قرن بیستم و طرفدار اقتصاد آزاد، که هر دو در کنفرانس" برتون وودز” حاضر بودند، قویاً طرفدار یک محیط اقتصادی بین الملل مبتنی بر اقتصاد و بازارآزاد بوده، و توصیه اکید آن دو به دولتمردان حاضر در این کنفرانس، تاسیس سه موسسه بین المللی تحت عنوان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و نهایتاً تشکیل سازمان بین المللی تجارت به منظور دستیابی به اهداف فوق الاشاره در پشتیبانی از دستیابی به نظام اقتصادی آزاد بود.[۳۲۲]بدین ترتیب، ابتدا شالوده نظام اقتصادی تجاری “گات” و سپس تشکیل “سازمان جهانی تجارت” مبتنی بر تئوری اقتصادی مکتب اقتصاد آزاد(لیبرالیسم) بنانهاده شده است؛ یعنی، نظام اقتصادی تجاری که در آن مداخله دولت در امور اقتصادی تجاری تا حدود زیادی نامطلوب تلقی می شود.[۳۲۳]
با اینحال، تئوری اقتصادی را هم بایستی در پرتو واقعیّات عملی سنجید. لذا، در حالی که نظام اقتصادی تجاری سازمان جهانی تجارت مبتنی بر اقتصاد آزاد است، و به طور اساسی مخالف مداخله دولت در امور تجاری می باشد؛ لیکن به طور کامل آنرا مردود نمی داند، و با وجودی که به آن، به عنوان سازمانی با رویکرد اقتصادی تجاری آزاد و مبتنی بر بازار آزاد اشاره می شود، امّا این قضیه به طور کامل صحیح نیست؛ یعنی، در حالی که این سازمان مدافع یک نظام اقتصادی تجاری باز و آزاد و مدافع آزاد سازی اقتصادی تجاری هر چه بیشتراست، لیکن بارگاه اقتصاد و تجارت آزاد کامل و معبد طرفداران نظام اقتصادی مطلقاً آزاد نیست.[۳۲۴]
هم چنین، قواعد و مقررات این سازمان تا حدودی حمایت گرایی اقتصادی دولتی معقول را نسبت به حوزه “کالاها” و هم نسبت به حوزه “تجارت خدمات” مجاز می داند، و آن گونه که اسناد آن نشان می دهد، این سازمان به طور کامل بدنبال لغو عوارض گمرکی در زمینه “کالاها” و “تجارت خدمات” وارداتی و یا دفع تمام “یارانه ها” و یا حذف کامل پشتیبانی اقتصادی از صنایع و “محصولات کشاورزی” داخلی نیست. لذا با آن که این سازمان به دنبال تنظیم مجدد سیاست های اقتصادی تجاری و کاهش عوارض گمرکی، کاهش یارانه ها و کاهش پشتیبانی و حمایتهای دولتی از صنایع و محصولات کشاورزی داخلی دول عضو است؛ لیکن، اصول بنیادین و قواعد و مقررات آن مبیّن اقتصاد و تجارت صد در صد آزاد به عنوان یک هدف نیست.[۳۲۵]
البته و طبیعتاٌ بر اساس اصول بنیادین این سازمان، به طور معمول دول عضو بایستی از مداخله دولتی در امور اقتصادی تجاری اجتناب نمایند؛ لیکن در جائی که مداخله دولت در امور اقتصادی تجاری برای منافع اقتصاد ملّی ضروری تشخیص داده شود، استثنائاً اعضای این سازمان می توانند بر مبنای توافقات صورت گرفته قبلی، از طریق حمایت گرایی اقتصادی در امور اقتصادی تجاری داخلی خود دخالت نمایند. باز البته، قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت، امکان مداخله و حمایت گرایی اقتصادی دول عضو را در امور اقتصادی تجاری داخلی خود مقیّد به وجود و تجویز اسناد تجاری خاص و توافق قبلی اعضاء در این زمینه می داند.[۳۲۶]
بر این اساس، یکی از حوزه هایی که قواعد و مقررات حقوقی این سازمان اجازه مداخله دول عضو را در محدود سازی تعهد به آزاد سازی اقتصادی تجاری دول عضو را می دهد، استثنائات عام مندرج در ماده ۲۰ گات و به ویژه بند( ز) این ماده در خصوص حمایت و حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر نظیر حفاظت از منابع نفت است(البته با رعایت پاراگراف صدر این ماده در خصوص عدم تبعیض نسبت به کلیه دول عضو این سازمان).[۳۲۷]
گفتار دوّم- نارسایی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت نسبت به عرضه جهانی نفت
بند اوّل- “اصل دسترسی به عرضه“[۳۲۸] در مقابل “اصل دسترسی به بازار”[۳۲۹]
سازمان جهانی تجارت مبلّغ و مدافع “اصل دسترسی به بازار” است؛[۳۳۰] در حالی که موانع و محدودیت های ناشی از تجارت نفت و عرضه جهانی آن به چالش های مربوط به “دسترسی به عرضه” نفت پیوند می خورد.[۳۳۱]
روح حاکم بر موافقتنامه ها و سایر اسناد سازمان جهانی تجارت بیشتر تسهیل کننده واردات کالاهای صنعتی مازاد و سرریز تجدید پذیر دول صنعتی شمال و حذف حمایت های دولتی از کالاهای داخلی در مقابل کالاهای وارداتی است؛ تا جائی که دول عضو این سازمان را بیشتر ملزم به تسهیل ورود کالاهای صنعتی به قلمرو خود از قلمرو سایر اعضاء می نماید.
در این راستا، گات ۱۹۴۸ و گات۱۹۹۴/ سازمان جهانی تجارت، عکس العمل یا پاسخی بود به گرایش دولت ها در حمایت گرایی از تولیدات صنعتی داخلی آنها در مقابل کالاهای وارداتی. لذا این نظام به منظور مقابله با بستن مرزها و مقابله با حمایتگرایی دولتی و مقابله با عدم اجازه ورود کالاهای تولیدی کشورهای خارجی و یا مقابله با بستن عوارض گمرکی بالا بر روی کالاهای وارداتی و غیر رقابتی کردن کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات صنعتی داخلی تاسیس گردید.[۳۳۲]
در واقع، نظام برتون وودز و گات اولیه و ادوار هفت گانه مربوط به آن و سپس دور اروگوئه/ سازمان جهانی تجارت، از همان ابتدا به دنبال کاهش و حذف عوارض گمرکی وارداتی و تسهیل امور وارداتی بوده است؛ به نحوی که تلاش های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن نیز عمدتاً بر روی تسهیل واردات کالاهای صنعتی مازاد کشورهای صنعتی شمال و خدمات تجاری مربوط به کالاهای صنعتی در بازار گسترده تر سایر اعضاء متمرکز است؛ یعنی، به طور معمول نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن، برای مقابله با موانع وارداتی که مانع ورود تولیدات صنعتی مازاد دول عضو به قلمرو گسترده تر اعضای دیگر آن می شود، طراحی گردیده است.[۳۳۳]
بنا بر این، گفته می شود؛ این نظام ابتدائاً به عنوان میوه خالص تلاش جوامع صنعتی شمال به منظور آزاد سازی و جریان یافتن سهل و آسان تولیدات مازاد صنعتی هر یک از آنها در بازار وسیعتر دیگر اعضای آن در سال ۱۹۴۷ بوجود آمد.[۳۳۴]
در این راستا، تمام مذاکرات ادوار هفت گانه مربوط به گات و سپس دور اروگوئه آن نیز مبیّن مذاکره بر سر کاهش تعرفه های گمرکی وارداتی به منظور تسهیل ورود کالاهای صنعتی وارداتی است…
از این رو، گات سلاحی بود برای حذف عوارض “گمرکی وارداتی”[۳۳۵] کشورهای جهان و بازنمودن بازارهای جهانی به روی تولیدات صنعتی مازاد کشورهای صنعتی شمال، ولذا “اصل دسترسی به بازار” از اصول بنیادین، زیرین و تفکیک ناپذیر نظام اقتصادی تجاری همه جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت محسوب می شود؛ تا جائی که سایر اصول بنیادین این نظام نیز؛ یعنی، “اصل عدم تبعیض” شامل “شرط یا اصل ملل کامله الوداد” و “اصل رفتار ملی” و همین طور" اصل آزاد سازی اقتصادی” و “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری” همگی در خدمت به اصل بنیادین و زیرین “دسترسی به بازار” عمل می نمایند.[۳۳۶]
بدین ترتیب، ستون فقرات اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت را “اصل دسترسی به بازار” تشکیل می دهد. نیروی پیش برنده و سنگ زیرین نظام اقتصادی تجاری گات۱۹۹۴/ سازمان جهانی تجارت را نیز غالباً منافع دول عضو در دسترسی به بازار سایر اعضاء برای فروش تولیدات مازاد آنها که عموماً تولیدات صنعتی است شکل می دهد.[۳۳۷]
همین طور، تعابیر و تفاسیر هرمنوتیک موجود نسبت به سایر اصول بنیادین این سازمان نیز حاکی از آن است که این اصول در خدمت اصل بنیادین و زیرین دسترسی به بازار قرار دارند و بیشتر مسایل مربوط به تسهیل واردات به بازار دول عضو این سازمان را پوشش می دهند.[۳۳۸] این در حالی است که مشکلات کشورهای صنعتی شمال و واردکننده/ مصرف کننده نفت در رابطه با حوزه نفت ناشی از اصل “دسترسی به عرضه” است که در میان اصول بنیادین نظام چند جانبه اقتصادی- تجاری این سازمان جای آن خالی است و در بردارنده منافع مربوط به وارد کنندگان/ مصرف کنندگان نفت است. در حالی که “اصل دسترسی به بازار” ناظر به منافع صادر کنندگان است.[۳۳۹]
علاوه بر این، بین “اصل دسترسی به بازار“و “اصل دسترسی به عرضه” تفاوت عمیقی وجود دارد؛ یعنی، اصل دسترسی به بازار معمولاً در رابطه با کالاهای صنعتی مازاد و سرریز صادراتی مطرح است و ناظر به منافع تولید کننده/ صادرکننده است؛ در حالی که اصل دسترسی به عرضه اغلب در رابطه با کالاهای کمیاب و حساس راهبردی مطرح است و ناظر به منافع وارد کننده/ مصرف کننده می باشد.[۳۴۰]
بدین ترتیب، در حالی که نظام چند جانبه اقتصادی تجاری گات/ سازمان جهانی تجارت “اصل دسترسی به بازار” را هدف قرار داده است؛ لیکن، در حوزه نفت مساله اصلی برای کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده و به ویژه برای کشورهای صنعتی شمال، دسترسی آسان و با قیمت معقول(به زعم آنها) به عرضه نفت مطرح است؛ در حالی که سازمان جهانی تجارت به منظور “دسترسی به بازار” طراحی گردیده و معطوف به تسهیل واردات کالاهای صنعتی مازاد کشورهای صنعتی است و نه تسهیل “دسترسی به عرضه” مواد معدنی. همین طور، اصول بنیادین نظام اقتصادی تجاری و حقوقی چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت معطوف به حذف موانع وارداتی کالاهای صنعتی است تا این که معطوف به حذف موانع صادراتی به منظور تسهیل صادرات منابع طبیعی نظیر نفت خام شده باشد.[۳۴۱]
البته نکته ظریفی در اینجا وجود دارد؛ به این مفهوم که، “اصل دسترسی به بازار” یعنی، حذف موانع وارداتی که در واقع تسهیل کننده واردات یا در بر دارنده منافع صادر کنندگان است. این اصل در حالی که برای صادر کنندگان تسهیل کننده عرضه کالاهای آنها است؛ لیکن تسهیل کننده “دسترسی به عرضه” کالاهای کمیاب برای وارد کنندگان نیست؛ چرا که در تسهیل “دسترسی به عرضه” برای وارد کنندگان، امر به تسهیل عرضه توسط عرضه کنندگان در آن وجود ندارد. در حالی که در “اصل دسترسی به بازار”، امر به تسهیل واردات به وارد کنندگان شده است. لذا گفته می شود این نظام در زمینه عرضه جهانی نفت و دسترسی آسان و به قیمت معقول برای کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده به خوبی طراحی نشده است؛ بلکه این نظام به منظور “دسترسی به بازار” طراحی گردیده است و معطوف به تسهیل واردات کالاهای صنعتی مازاد از کشورهای صادر کننده صنعتی شمال توسط واردکنندگان است و نه تسهیل “دسترسی به عرضه” مواد معدنی.
به هر روی، محدودیت های تجاری در عرضه جهانی نفت بیشتر معطوف به موانع صادراتی نظیر محدودیت های مقداری صادراتی عرضه جهانی نفت است و عموماً پرچالش ترین قضیه در حوزه نفت برای کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده نفت محسوب می شود.[۳۴۲]
مفهوم مطالب فوق درحوزه نفت به این معنی است که گرچه هر یک از دول عضو گات۱۹۹۴/ سازمان جهانی تجارت در امکان دسترسی به بازار سایر اعضاء، دارای یک منفعت مسلّم برای تولیدات صنعتی مازاد خود هستند؛ لیکن،“اصل دسترسی به بازار” برای دول نفت خیز و صادرکننده نفت امتیازی برای صدور نفت آنها محسوب نمی شود؛ چرا که آنها برای صدور کالای کمیاب و راهبردی خود به بازارهای جهانی با مشکلی مواجه نیستند.[۳۴۳]
در واقع، اصل“دسترسی به بازار” مزیتی برای کشورهای نفت خیز محسوب نمی شود؛ زیرا برای عرضه جهانی کالاهای کمیاب- حساس و راهبردی، اساساً “اصل دسترسی به بازار” موضوعیت ندارد. در مقابل، دسترسی به نفت برای کشورهای شمال و توسعه یافته واردکننده/ مصرف کننده نفت یک امتیاز محسوب می شود و اطمینان از دسترسی به عرضه متوازن و مستمر نفت همراه با یک قیمت معقول برای آنها از یک اولویت راهبردی و امنیتی برخوردار است؛ تا جائی که حتی حاضرند برای دسترسی به نفت با کشورهای نفت خیز و یا هر کشوری که در این زمینه مانعی ایجاد کند، بجنگند؛ چرا که نفت خام برای توسعه پایدار آنها از اهمیت فزاینده ای بر خوردار است.[۳۴۴]
گفتار سوّم - توسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه نفتی
- آژانس بین المللی انرژی[۳۴۵]
تاسیس “آژانس بین المللی انرژی"، در نوامبر ۱۹۷۴میلادی به عنوان پاسخی فوری در مقابل بحران یا شوک نفتی سال ۱۹۷۳ میلادی به حساب آمدکه به دلیل حمایت دول غربی از اسرائیل در جنگ علیه اعراب در سال۱۹۷۳ توسط اعراب عضو اوپک صورت گرفته بود.[۳۴۶]
لذا از آن زمان، این آژانس مشهورترین سازمان بین المللی است که نمایندگی بخش عمده وارد کنندگان جهانی نفت را در برابر اوپک بر عهده دارد.[۳۴۷]
همین طور، این آژانس امروزه به عنوان سازمانی مشورت دهنده در سیاست گذاری نفتی دول عضو آن در حوزه انواع انرژی ها که از لحاظ زیست محیطی پاک، قابل اطمینان وهمراه با نرخ معقول رشد سازندگی و توسعه اقتصادی آنها مفید باشد عمل می نماید.
البته همان طور که پیش از این بیان شد، هدف اولیه و اصلی آن، هم آهنگ نمودن سیاست های نفتی اعضای آن در خلال بحران نفتی۷۴-۱۹۷۳ بودکه این نقش امروزه بسیار تغییر کرده وگسترده تر از زمان تاسیس آن گردیده است؛ تا جائی که این آژانس امروزه چارچوبی جامع و فراگیررا برای فعالیت در حوزه انواع انرژی و از جمله در زمینه دیده بانی و رصد اطلاعات ناظر به صنایع مربوط به نفت، مطالعه و بررسی نوسان قیمت بازار جهانی آن، بازنگری اصلاحات صورت گرفته در اطلاعات مربوط به این حوزه و تحلیل داده های اطلاعات مربوطه و نحوه عملکرد بازار جهانی نفت و نحوه تامین و امنیت نفت را ماموریت خود می داند.[۳۴۸]
-
- مهریزی، روابط اقتصادی مسلمانان با کافران، ۱۳۷۵ ↑
-
- مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ج۳، ۱۳۸۰، ص ۴۱۶ ↑
- وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ؛ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِیٍّ وَلاَ نَصِیرٍ(بقره/ ۱۰۷) … وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا(نساء/۱۴۱). ↑
- الاسلامُ یَعلو ولا یُعلی عَلَیهِ والکفّارُ بِمَنزِلَهِ المُوتی لا یَحجِبونَ ولا یُورِثون ↑
- یَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَهِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ (منافقین/ ۸)؛ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَهً مِّن دُونِکُمْ لاَ یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الآیَاتِ إِن کُنتُمْ تَعْقِلُونَ( آل عمران/۱۱۸). وَ لا تَهِنُوا وَ لا تحْزَنُوا وَ أَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ(آلعمران/۱۳۹). ↑
- سجادی، ۱۳۹۲، ص ۵۶ ↑
- نجفی، محمدحسن؛ فقه همزیستی با کافران؛ نشریه فقه، ش ۷ و ۸، ۱۳۷۵ ↑
- عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابهعَنْ أَخِیهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِینَ إِلَى الْمُشْرِکِینَ التِّجَارَهَ قَالَ إِذَا لَمْ یَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ. ↑
- از آنجا که گاهی منافع و حقوق فردی با منافع و حقوق اجتماعی تزاحم پیدا میکنند، این سئوال پیش میآید که در این فرض کدامیک از منافع فردی و یا جمعی از اصالت برخوردار بوده و مقدم میشوند؟ برای روشنتر شدن محل بحث، آن را بهگونه ای دیگر مطرح می کنیم؛ ثابت شد که خدمت رسانی بهفرد و یا جامعه از واجباتی است که بر عهده مسئولین حکومتی است. بنابراین تزاحم بین حقِ فرد و جامعه، در واقع تزاحم بین دو واجب است. و لذا بهناچار باید بهسراغ مرجحات باب تزاحم رفت تا بتوان بهترین وجه و بهعبارت دیگر مهمترین مصداق را انتخاب نمود.
از آنجا که یکی از مرجحات تزاحم بین دو واجب مصلحت نظام اسلامی است، میتوان چنین نتیجه گرفت که باید مصلحت جامعه، بر مصلحت فردی مقدم شود. بهعنوان مثال در مسالۀ فروش سلاح بهدشمنان، باید جهت مصلحت مسلمین مد نظر قرار گیرد، در نتیجه اگر فروش سلاح بهنفع یک شرکت، فرد و یا افراد خاصی بوده و با این حال بر خلاف مصلحت و امنیت جامعه اسلامی باشد، این معامله حرام و باطل است.
اما دلیل تقدم مصلحت جامعه بر فرد، صرفا با کمی تامل آشکار میشود و آن اینکه؛ وقتى که پاى ترجیح مصلحت یک فرد یا مصلحت جمع در میان است، چون آن جمع، همین فرد است بهعلاوۀ هزارها یا میلیونها نفر افراد دیگر؛ پس در واقع مصلحت فرد در آنجا هزارها یا میلیونها برابر شده است. و در چنین موردی عقل حکم میکند که باید فرد را فداى جمع نمود. در تایید این مدعا میتوان بهبرخی روایات نیز اشاره نمود؛
الف. «عَن الصّادقِ علیه السلام: کُلُّ شَیْءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبهضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ» هر چیزی که بهراه عمومی مسلمین آسیب برساند، مالک آن ضامن خسارت وارده است.
ب. «وَ عَنْه]الصادق[ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُغَیِّرَ طَرِیقاً عَنْ حَالِهِ إِذَا کَانَ سَابِلًا یَمُرُّ عَلَیْهِ عَامَّهُ الْمُسْلِمِین». برای احدی جایز نیست راهی را که محل رفت و آمد عمومی است، تغییر دهد.
از اطلاق نهی در کلام امام علیه السلام، چنین فهمیده میشود که حتی اگر این تغییر مسیر بهنفع فرد و یا گروه باشد، توسط خود آن فرد یا گروه بلکه حتی توسط خود حکومت نیز تغییر آن جایز نیست. زیرا این عمل مخالف منفعت جمعی(جامعه) است.
ج. «عن ابی جعفر علیه السلام: إذَا قَامَ الْقَائِمُ علیه السلام… وَ یَهْدِمُ کُلَّ مَسْجِدٍ عَلَى الطَّرِیقِ وَ کُلَّ جَنَاحٍ وَ کَنِیفٍ وَ مِیزَابٍ عَلَى الطَّرِیقِ».
زمانی که قائم علیه السلام قیام نمایند، هر نوع انحراف، سایبان و قنات و حتی مسجدی که در مسیر عمومی واقع شده باشد از بین خواهد برد.
حاصل آنکه تعارض و تزاحم مصلحت جمعی و مصلحت فردی در واقع بهتعارض ارادۀ فردی و اراده جمعی باز میگردد. و از آنجا که اراده جمعی غالب است، لذا مصلحت جمعی هم مقدم خواهد بود. ↑
- آلعمران: ۲۸ ↑
- نساء/ ۱۴۴ ↑
- حدید: ۲۵ ↑
- در محضر وحی با رهبر معظم انقلاب: شیوه برخورد جامعه اسلامی با مؤمنان و کافران»
(http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=134972) تاریخ مراجعه، ۵ شهریور ۱۳۹۱ ↑
-
- مصباح یزدی، محمدتقی؛ انسان سازی در قرآن ↑
- شرحنهجالبلاغه ج: ۸ ص: ۲۵۰ ↑
- مصباح یزدی، سلسله مباحث اسلام، سیاست وحکومت، ج۳ صفحات ۵۲و۵۱ ↑
- وَ فَارَقُوا الْأَزْوَاجَ وَ الْأَوْلَادَ فِی إِظْهَارِ کَلِمَتِهِ، وَ قَاتَلُوا الْآبَاءَ وَ الْأَبْنَاءَ فِی تَثْبِیتِ نُبُوّتِهِ، (دعای چهارم، ص ۵۰) ↑
- وَ کَاشَفَ فِی الدّعَاءِ إِلَیْکَ حَامّتَهُ وَ حَارَبَ فِی رِضَاکَ أُسْرَتَهُ وَ قَطَعَ فِی إِحْیَاءِ دِینِکَ رَحِمَهُ. وَ أَقْصَى الْأَدْنَیْنَ عَلَى جُحُودِهِمْ (دعای دوم، ص ۴۱) ↑
- وَ إِذَا هَمَمْنَا بِهَمّیْنِ یُرْضِیکَ أَحَدُهُمَا عَنّا، وَ یُسْخِطُکَ الْآخَرُ عَلَیْنَا، فَمِلْ بِنَا إِلَى مَا یُرْضِیکَ عَنّا، وَ أَوْهِنْ قُوّتَنَا عَمّا یُسْخِطُکَ عَلَیْنَا(دعای۹،ص۶۹) ↑
- و أَدْأَبَ نَفْسَهُ فِی تَبْلِیغِ رِسَالَتِکَ وَ أَتْعَبَهَا بِالدّعَاءِ إِلَى مِلّتِکَ وَ شَغَلَهَا بِالنّصْحِ لِأَهْلِ دَعْوَتِکَ(دعای دوم، ص ۴۱ و ۴۲) ↑
- قَرّبَ الْأَقْصَیْنَ عَلَى اسْتِجَابَتِهِمْ لَکَ وَ وَالَى فِیکَ الْأَبْعَدِینَوَ عَادَى فِیکَ الْأَقْرَبِینَ(دعای دوم، ص ۴۱) ↑
- فَنَهَدَ إِلَیْهِمْ مُسْتَفْتِحاً بِعَوْنِکَ، وَ مُتَقَوّیاً عَلَى ضَعْفِهِ بِنَصْرِکَ فَغَزَاهُمْ فِی عُقْرِ دِیَارِهِمْ. وَ هَجَمَ عَلَیْهِمْ فِی بُحْبُوحَهِ قَرَارِهِمْ حَتّى ظَهَرَ أَمْرُکَ، وَ عَلَتْ کَلِمَتُکَ(دعای دوم، ص ۴۲ ) ↑
- وَ اشْکُرْهُمْ عَلَى هَجْرِهِمْ فِیکَ دِیَارَ قَوْمِهِمْ، وَ خُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَهِ الْمَعَاشِ إِلَى ضِیقِهِ، وَ مَنْ کَثّرْتَ فِی إِعْزَازِ دِینِکَ مِنْ مَظْلُومِهِمْ.(دعای چهارم، ص ۵۱) ↑
- ج۵، ص ۲۶۱ـ۲۶۳ ↑
- مطهری؛ جامعه و تاریخ؛ ص ۱۹ ↑
- مطهرى، مجموعه آثار، ج۱۸، ص ۱۰۸ ↑
- صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی، ج۱۸، ص ۴۶۷، ۱۳۸۵٫ ↑
