۲-ماده اول آیین نامه خدمت ژاندارمری کل کشور، مصوب ۱۳۲۸ خورشیدی در ذیل فصل اول از باب اول مربوط به کلیات چنین تعریف می‌کند: «ژاندارمری نیروی نظامی است که تأسیس آن در کشور به منظور حفظ انتظامات، استقرار امنیت عمومی و نگاهداری راه ها، آسایش عمومی و اجرای قوانین، جلوگیری از تخلف قوانین و مقررات و بی نظمی، کشف جرایم، تعقیب و دستگیری مرتکبین در تمام راه‌ها و در نقاطی که شهربانی وجود ندارد، انجام گرفته است».
گفتار دوم: ساختار پلیس
همان طور که گفته شد در ایران انواع سیستم های ایجاد نظم و امنیت مورد آزمایش قرارگرفته است. اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلی یعنی سازمان پلیس به حدود ۱۰۰سال پیش مربوط می شود.
ناصرالدین شاه درسفرها سه گانه خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن کشورها و با استخدام یک مستشار بلژیکی به نام کنت دوبینو اولین سیستم پلیسی جدید را پایه گذاری نمود.[۱]
در کشور ما واژه پلیس در مورد سازماندهی شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.
معمولا پلیس را به دو قسمت کلی تقسیم می‌کنند: پلیس اداری، پلیس قضایی
بند اول: پلیس اداری و پلیس قضائی
مبنای تقسیم بندی پلیس به اداری و قضائی، ماهیت اقدامات پلیس در جامعه است. پلیس اداری بخشی از سازمان پلیس در کشور است که انجام وظایف مربوط به برقراری نظم و جلوگیری از وقوع جرم و بی نظمی در جامعه را بر عهده دارد.
کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:
۱- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛
۲- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و آزادی آن ها را محدود می‌کند.
مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس اداری می‌گویند.
پلیس اداری یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد آزاد می‌باشد؛ بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که فعالیت‌های مذبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل ۴۴ قانن اساسی که اقتصاد کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای تحقّق هدف فوق می‌باشد.[۲] پس پلیس اداری یا تأمینی، عهده دار پیشگیری از جرایم و جلوگیری از بی نظمی و اغتشاش در سطح شهرهاست.
وظایف پلیس قضائی پس از وقوع جرم شروع می شود؛ این وظایف عبارت است از: کشف، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات، ابلاغ اوراق، اجرای احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم. البته گاهی عملیات پلیس قضائی و پلسی اداری با یکدیگر مرز مشترک دارند.[۳]
بجز وظیفه اخیر یعنی پیشگیری از وقوع جرم سایر وظایف احصا شده برای پلیس مورد بحث عینًا همان است که در ماده ( ۱۵ ) قانون آیین دادرسی کیفری برای ضابطین دادگستری پیش‌بینی شده است. گذشته از این، تبصره ۴ لایحه پیشنهادی سال ۸۷ مقرر می‌دارد که تشکیل پلیس قضایی نافی صلاحیت ضابطیت نیروی انتظامی و سایر ضابطین نیست و آن ها موظفند کما فی السابق مطابق مقررات انجام وظیفه نمایند.
بنددوم: پلیس عمومی و پلیس اختصاصی
پلیس اداری خود به دو قسمت تقسیم می شود: پلیس اداری عمومی و پلیس اداری اختصاصی.
پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است. تأمین امنیت عمومی در واقع شامل اقداماتی است که دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی کشور حفظ منافع شخصی افراد و حتی پیشگیری از جرایم انجام می‌دهد. برقراری نظم عمومی بیشتر متوجه امور مادی و صوری جامعه است: دفع توطئه علیه دولت، جلوگیری از ارتکاب جرم و تخلفات و غیره، لیکن محدود به این امور نیست. بلکه در برخی موارد، مقامات پلیس اداری اختیار دارند از اعمالی که منافی اخلاق حسنه اجتماعی است نیز جلوگیری به عمل آورند مانند جلوگیری از انتشار عقاید و افکار انحرافی و پخش نوشته ها و مجلات ضاله و غیره .
علاوه بر موارد فوق، دولت موظف به اتخاذ تدابیر و اقداماتی در خصوص وقایع و حوادث طبیعی(زلزله، سیل، حریق و غیره) و حوادث غیر طبیعی (حوادث رانندگی) است. تأمین آسایش عمومی نیز به واسطه جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقداماتی که مخل آسایش مردم است (مزاحمت ها، سر و صدا و غیره) تحقق می‌یابد. بالاخره تأمین بهداشت عمومی به کلیه اقداماتی که دولت به منظور بهبود کیفیت زندگی و تندرستی آحاد مردم انجام می‌دهد اطلاق می‌شود مانند: نظارت دولت بر کارخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی.
به جز موارد فوق آیا پلیس اداری از اختیارات دیگری نیز برخوردار است؟ دامنه مداخلات پلیس اداری محدود به چه حدی است؟ این سوالات طبیعی به نظر می‌آیند زیرا در اعمال روزمره پلیس، ما شاهد اقداماتی هستیم که پا از موارد حفظ امنیت عمومی و آسایش و بهداشت عمومی فراتر نهاده و به اموری که صرفاً جنبه اخلاقی دارند توجه می‌شود. اقدامات پلیس اداری برای منع تولید و توزیع فیلم‌ها و نوارهای ضد اخلاقی و حفظ شئونات اسلامی در سطح جامعه از آن جمله موارد به شمار می‌آیند. هر چند موازین اخلاقی در کشورهای گوناگون متفاوتند ولی در کلیه کشورها برخی از اعمال از سوی قانون‌گذار منع شده و مقامات پلیس اجازه یافته‌اند از ارتکاب آن اعمال جلوگیری به عمل آورند (مانند استعمال مواد مخدر در ملا عام).
پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است. در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت‌ها می‌کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد، لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز می‌شود. پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست. پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاصی است که آن را از سایر پلیس‌های اختصاصی متمایز می‌سازد. پلیس گمرک، پلیس اتباع بیگانه، پلیس‌راه‌آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می‌کنند. مفهوم جدید پلیس اختصاصی متضمن فعالیت‌هایی است که نیاز به آن ها در دهه های اخیر احساس شده، مانند ایجاد پلیس زیبایی شهر، پلیس ساختمانی، پلیس حفظ آثار باستانی و غیره.[۴]
بند سوم: پلیس دولتی و پلیس خصوصی
