یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکت‌ها به منظور کمک به تصمیم گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان‌های نقدی آزاد می‌باشد. مدیران ممکن است در فعالیت‌های نا‌مطلوبی مانند سرمایه‌گذاری‌هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهد. بدترین حالت زمانی است که مدیران می‌توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت‌طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه‌گذاری‌های از بین برنده ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد صالح، ۲۰۰۸).
در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می‌شود ممکن است توانایی پیش‌بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می‌شود (احمد الدهماری و کو نوراسحاق اسماعیل، ۲۰۱۳). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم‌های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ وو، ۲۰۰۴). ازنقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می‌شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت‌های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه‌گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت، ۱۹۹۴).
همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت‌های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می‌دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت، ۲۰۰۷). علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می‌سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقدآزاد می‌شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیرمنطقی جریان نقدآزاد می‌شوند (جاگی و گل، ۱۹۹۹).
مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی درآمد واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود. این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش‌بینی سود شرکت‌ها را دارند. به عبارت دیگر آیا رابطه معنی‌داری بین جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و توانایی پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
پیش‌بینی جزء مهمی از فرایند تصمیم‌گیری است، زیرا تصمیم‌گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. درتصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود. در سالهای اخیر، باور عمیقی درباره ارزش آفرینی برای سهام‌داران به وجود آمده است. جهانی شدن سازمان‌ها و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث شده است که انتظارات سرمایه‌گذاران از اطلاعات افزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش تقاضا برای معیارهای مربوط و اندازه‌گیری شفاف عملکرد شود. امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه‌گیری ثروت سهام‌داران هستند که از میان آن ها می‌توان به جریان‌های نقدی آزاد اشاره کرد. با وجود اینکه جریان‌های نقدی آزاد، مقیاس مهمی برای سلامت مالی شرکت محسوب می‌شود اما محدودیت‌های خاص خود را دارد و از ترفند‌های حسابداری مصون نیست (رحیمیان، آخوندزاده، حبشی). این فصل، ضمن ارائه مطالبی در خصوص جریان‌های نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت، به بررسی رابطه جریان‌های نقدی آزاد و همچنین اثر حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر پیش‌بینی سود می‌پردازد و با مروری بر پژوهشهای (خارجی و داخلی) صورت گرفته در زمینه جریان‌های نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و پیش‌بینی سود پایان می‌یابد.
۲-۲ مبانی نظری مرتبط با جریان نقد آزاد
جریان نقد[۱۸]از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، پرداخت مالیات، بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه‌مدت و بلندمدت عملیاتی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌باشد. در مورد جریان وجوه نقد، مفاهیم اساسی شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام[۱۹]و جریان نقدی سرمایه‌ای[۲۰]و همچنین، جریان نقدی آزاد[۲۱]نیز از واژه هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. (مجله حسابرس، شماره ۵۲-۱۳۹۰)
تعاریف هریک به این شرح ارائه می‌گردد :
الف – جریان نقدی حقوق صاحبان سهام: جریان نقدی است که پس از تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، نیازهای سرمایه در گردش، پرداخت هزینه های مالی، هزینه های کارکنان و ایجاد بدهی جدید، در شرکت باقی می‌ماند. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، جریان نقدی در دسترس سهام‌داران در داخل شرکت را نشان می‌دهد که برای تقسیم سود یا بازخرید سهام به کار می‌رود. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در هر دوره مالی به سادگی، تفاوت بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی در آن دوره را نشان می‌دهد. در زمان انجام پیش‌بینی‌ها، پیش‌بینی جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در یک دوره باید با سود قابل تقسیم پیش‌بینی شده به علاوه بازخرید سهام در آن دوره، برابر باشد. (مجله حسابرس، شماره ۵۲-۱۳۹۰)
جریان‌های وجوه نقدخروجی دوره – جریان‌های وجوه نقدورودی دوره = جریان نقدی حقوق صاحبان سهام
ب – جریان نقدی سرمایه‌ای: جریان وجوه نقد در دسترس برای بستانکاران به علاوه جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. جریان نقدی بستانکاران شامل مجموع وجوه پرداخت شده برای بهره به علاوه بازپرداخت اصل وام (پس از کسر افزایش در اصل وام) است.
جریان نقدی بدهی + جریان نقدی حقوق صاحبان سهام= جریان نقدی سرمایه‌ای
