به نظر می‌رسد که اگر ما رویکرد افشای هویت کودک را بپذیریم، می بایست از نهاد اهدای جنین چشم بپوشیم، زیرا فرض این که یک فرد، در یک زمان، چهار پدر و مادر داشته باشد، محال می‌باشد. در صورتی که، در حالت اهدای جنین ما هویت والدین ژنتیکی کودک را به او نمایان کنیم، وضعیت ولایت و حضانت و سرپرستی و دیگر آثار حقوقی نسبت به این کودکان نا معلوم می‌باشد و در واقع ما نمی دانیم که کودک باید برای سرپرستی نزد والدین ژنتیکی بماند یا والدین اجتماعی؟
بر اساس اصل استقلال والدین، می بایست اهداگیرندگان جنین یا گامت در حضانت و نگه داری و همچنین در ولایت بر کودک استقلال داشته باشند و در واقع یک نظام تربیتی واحد توسط این والدین اعمال شود. با فرض وجود والدین ژنتیکی، این اصل در مورد اهداگیرندگان از بین می رود. از طرفی هم اکثر امور که مربوط به احوال شخصیه و امور خانوادگی، از تکالیف می‌باشند و از بین نمی روند. بنابرین، اموری مثل ولایت از پدر ژنتیکی ساقط نمی شود. همچنین ارث جنبه ی قهری دارد و با فوت مورث، خود به خود ترکه به وارث می‌رسد. این موارد در مورد والدین ژنتیکی صدق می‌کند. در این جا در مقام اجرای حقوق و وظایف تعارض حاصل می شود، والدین ژنتیکی باید وظایف را انجام دهند یا والدین اهداگیرنده؟
اگر بپذیریم که می بایست فرایند اهدای جنین و گامت اتفاق بیفتد و از طرفی هویت والدین ژنتیکی نیز آشکار شود، شاید بتوان این حقیقت را در سنی که فرد بتواند این فرایند را درک کند بر او آشکار ساخت.فرضا در سن ۱۸ یا ۲۰ سالگی این موضوع را به او گفت.
با توجه به مطالبی که ذکر شد، رویکرد افشای هویت والدین بیولوژیک، بر رویکرد محرمانگی ترجیح داده می شود و با موازین فقهی و حقوقی ما نیز مطابق است. بنابرین می بایست کودک به محض تولد والدین بیولوژیکی خودش را بشناسد و نام خانوادگی پدر ژنتیکی برای او اختیار شود. از طرفی می بایست، فرایند اهدای جنین و گامت متوقف شود. این امر به از بین رفتن و نسخ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور می انجامد و همچنین مؤسسات درمان ناباروری نباید اهدای گامت را انجام دهند.
۳-۳٫ وضعیت هویت خانوادگی کودک درحقوق ایران
برای این که بتوان وضعیت هویت خانوادگی کودکان ناشی از باروری مصنوعی را در حقوق ایران بررسی کرد، می بایست ابتدا قوانین و مصوبه هایی را که دولت ایران آن ها را تصویب کرده و نیز کنوانسیون هایی که ایران به آن ها پیوسته است مورد توجه قرار داد و رویکرد های موجود در این قوانین و مصوبه ها را بررسی کرد.
در راستای شناسایی قوانین و مصوبات حتی الامکان می بایست به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۲ و قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲ پرداخت و مبانی و رویکرد های این مقررات را بررسی کرد.
کنوانسیون حقوق کودک، اولین کنوانسیون حقوق بشری است که شامل مقرراتی است که به طور صریح نه فقط به بزرگسالان بلکه به کودکان، حق شناخت اصل و نسب آن ها را اعطا می‌کند. در این زمینه دو ماده ی مهم وجود دارد. مواد ۷ و۸ .ماده ۷ که در آن مقرر شده است:
۱) هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آن ها نگهداری شود.
۲) حکومت‌های عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین‌المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.
این مقررات در مورد حقوقی که از قبل وجود داشت مثل حق ثبت نام، ملیت و مراقبت و به ویژه تضمین حقوق مذکور در ماده ی ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تکرار شده است. به هر حال حقوق جدید بر طبق ماده ی ۷، حق شناخت و مراقبت و نگه داری توسط والدین فرد است. این حقوق باید به صورت وسیعی تفسیر شود؛ واژه ی “والدین” نه تنها شامل والدین اجتماعی و قانونی بلکه شامل والدین بیولوژیکی و ژنتیکی می شود که کودک از آن ها متولد می شود. البته خواهیم دید که بر خلاف معاهده توسط برخی از طرفین معاهده رزرو ایجاد شده است. مانند انگلستان، جمهوری چک، لوگزامبورگ. این کشور ها اصرار می‌کردند، بر این که شرط یا قید “تا آن جا که ممکن است” را برای توجیه توانایی دولت ها در لغو حق شناخت مطرح کنند.
حق شناخت والدین برای یک فرد در ارتباط با یک حق کلی تر “حفاظت از هویت فرد” باید تفسیر شود. با توجه به ماده ی ۸ که در آن مقرر شده است:
۱ ) حکومت‌های عضو پیمان موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند.
۲) در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی به طور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سریعا درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند.
ماده ی۸ مقرره ی واقعاً نو آورانه ای است و اولین سند بین‌المللی است که حق هویت را تضمین می‌کند. تصویب آن در نتیجه ی پیشنهاد نماینده ی آرژانتین بود که در آن زمان آرژانتین با ناپدید شدن بسیاری از کودکان در طول سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ مقابله می کرد. اشاره به عبارت «روابط خانوادگی شناخته شده» در ماده ی ۸ کنوانسیون حقوق کودک، برای پوشش دادن به هر دو نهاد تولد و فرزند خواندگی می‌باشد.زیرا در این سال ها کودکانی در آرژانتین ناپدید شدند و برای این که حقوق این کودکان تأمین شود، دولت های عضو موظف شدند حقوق کودک را حتی در این موارد حفظ کنند.( Rights- based child low.2006.p23) ماده ی ۸، با تأکید مجدد و دوباره بر روی هویت کودک، که با نگاه به ماده ی ۷ ، زیادی به نظر می رسید، با فرزند خواندگی محرمانه و حمایت از هویت اهداکنندگان گامت ناشناس که در بعضی از کشور ها وجود دارند، مخالف در نظر گرفته می شود.
