عمده نقش آفرینان این حوزه دادستان، بازپرسان و دادیاران هستند که وظیفه اصلی آن ها تکمیل و ارائه پرونده به دادگاه می‌باشد. دادستان پس از اتمام تحقیقات اگر ادامه تعقیب را مقتضی بداند طبق ضوابط و با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه، کیفر خواست را صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می‌دهد.
در نهاد تعقیب (دادسرا) مانند همه نهادهای ساخته و پرداخته بشر که در حوزه رفتارهای انسانی فعالیت می نمایند نارساییها و کمبودها و معایبی بروز می کند. در ایران متأسفانه دادسراهای تخصصی بسیار انگشت شمار و محدود هستند مانند دادسرای ویژه روحانیت و یا دادسرای انتظامی قضات،و دادسرایی که تخصیصاً با امور مربوط به اطفال و نوجوانان و یا زنان بزهکار بپردازد وجود ندارد. متأسفانه در قانون جدیدآ.د.ک علی‌رغم تعیین و تأسیس دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان، اشاره ای به ایجاد دادسرا ویزه زنان نگردیده است، اگر با عنایت به این مطلب که زنان به دلیل تضعیف توان جسمی و مقاومت روحی سریعتر در معرض ضعف جسمانی و از هم پاشیدگی و تخریب روحی قرار می گیرند و برچسب زنی (ثلاثی، ۱۳۸۱:۱۶۶). (تقریباً هر گاه کسی گهگاه در زندگی به شیوه ای انحراف آمیز رفتار می‌کند. برخی از جامعه شناسان بر این باورند که مهمترین عنصر در سرنوشت یک فرد بستگی به آن دارد که برچسب معتاد، ولگرد، دزد… می‌خورد. آدم های دیگر با این شخص بر حسب برچسبی که به او خورده است رفتار می‌کنند و این برچسب بیشتر از هر منزلت دیگری که فرد دست می آورد اهمیت پیدا می‌کند. شخصی که خود را برحسب این برچسب باز می نگرد، متناسب با همین برچسب رفتار می‌کند. او که خودش را منحرف تشخیص می‌دهد و می بیند که دیگران نیز با همین عنوان با او برخورد می‌کنند، ممکن است از جامعه متعارف دوری گزیند و به کسانی بپیوندد که برچسبی همانند او دارند. در این جا برچسب منحرف تکلیف آینده یک فرد را مشخص میسازد مردم وابسته به طبقات اقتصادی، اجتماعی بالاتر در مقایسه با کسانی که به طبقات پایینتر تعلق دارند، امکان برچسب انحراف خودرد نشان کمتر است. )
به آنان عواقب وخیم تری نسبت به مردان، وجود دادسرای که صرفاً به بزهکاری زنان می پردازد و متشکل می شود از دادیاران و بازپرسان آموزش دیده در حوزه مربوط به بزهکاری زنان علاوه بر تأثیر فراوان بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار با تصمیم گیری در خصوص پرونده آن ها در همان مرحله تعقیب و قضا زدایی در حد امکان و عدم ارجاع پرونده به دادگاه راهکار بسیار مناسبی می شود در جهت نظارت بر عملکرد پلیس و ضابطین دادگستری و ارزیابی گزارشات ارائه شده توسط آن ها و جلوگیری از آثار نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار که در مجموع سبب دسترسی بیشتر زنان بزهکار به ویژه زنان فقیر و
بی سواد به عدالت کیفری می شود اما با توجه به فقدان چنین دادسرای تخصصی، دادسرای عمومی که همزمان با جرایم و اتهامات گروه‌های سنی و جمعیتی مختلف رسیدگی می کند دارای نارسایی ها و نقاط ضعف هایی می‌باشد که در ذیل به مواردی از آن به اختصار اشاره نمود.
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجیگری و تشکیل پرونده شخصیت
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار
مرحله دادرسی و تعقیب از جمله مراحلی است که شناسایی شخصیت متهم و علل و انگیزه وی برای ارتکاب جرم بسیار مهم است. در این مرحله فرد متهم ممکن است همان فرد بزهکار باشد و یا اینکه بعد از اتمام تحقیقات وقوع جرم توسط متهم احراز نشود بنابرین باید به اصولی مانند احترام به شخصیت متهم، رعایت اصول اخلاقی و انسانی، تفهیم اتهام، عدم اجبار به اقرار، توسل به رفتارهای بی رحمانه، آزار و اذیت و… توجه نمود.
چگونگی انجام تحقیقات، نحوه واکنش بازپرسان و دادیاران باید در راستای اصل برائت و در صورت اثبات بزهکاری در جهت پیشگیری از تکرار بزهکاری باشد. اما متأسفانه برخی از مقام های تعقیب برای خلاصی سریع از پرونده ها و یا به دلیل ازدیاد پرونده ها، ساعات کاری طولانی، خستگی ناشی از کار زیاد و یکنواخت ممکن است به شخصیت متهم و علل و انگیزه های وی جهت ارتکاب جرم توجه لازم را نداشته باشند و با عنوان نمودن این مطلب که وکیل مدافع بزهکار نیستند. سعی در توجیه کم کاری خود داشته باشند. البته از بازپرسان و دادیاران که تخصصاً در حوزه بزهکاری زنان آموزش لازم را ندیده اند و توجه ویژه به این بزهکاران در شرح وظایف آن ها درج نشده است انتظار نمی رود که به صورت تخصصی به این گروه از بزهکاران توجه نشان دهند.
به طور کلی دادیاران و بازپرسان و دیگر ضابطان در طول روز به اتهامات گروه‌های مختلف از نوجوانان، زنان و مردان بزهکار با جرایم مختلف سر و کار دارند، وجود مشاوران، مددکاران زن در کنار آن ها می‌تواند کمک شایانی باشد در جهت شناسایی شخصیت متهم و علل و انگیزه آن ها جهت ارتکاب جرم و وضعیتی که سبب بروز جرم از طرف آن ها شده حضور مشاوران در هنگام تحقیق و بازجویی در کنار مأموران تحقیق می‌تواند علاوه بر شرح حالت و وضعیت روحی و جسمی بزهکار برای بازپرسان و دادیاران سبب مساعدت و راهنمایی برای متهمان زن شود.
نتایج به دست آمده طی مصاحبه با بزهکاران، مأموران تحقیق و ضابطان دادگستری، حاکی از آن است که تعداد زیادی از متهمان و بزهکاران زن بنا به دلایلی مانند نداشتن تحصیلات کافی، دانش حقوقی، اعتماد به نفس، عدم اطمینان به مأموران و یا به دلیل شرایط ترتبیتی حاکم بر خانواده ها نمی توانند بر استرس ها و تنش های موجود در مراحل بازجویی و ترس از عواقب پرونده و برخورد اطرافیان غلبه کنند و به راحتی در موضع ضعف قرار می گیرند به طور مثال یکی از مصاحبه کنندگان که متهم به قتل می‌باشد مدعی است به “دلیل فرهنگ حاکم بر خانواده و نوع تربیتی که داشته نمی توانست با بازپرس که مرد بود به راحتی صحبت کند و تحت تأثیر بازپرس پرونده اعتراف نمود که بعد از شش سال و با مساعدت و راهنمایی های وکیلش توانست جزئیات بیشتری از حادثه را خاطر بیاورد.
در ماده ۲۰۳ قانون جدیدآ.ک.د اقدامات مربوط به تشکیل پرونده شخصیت به واحد “مددکاری اجتماعی” محول شده است. به موجب ماده ۴۸۷ این قانون، مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و حقوق استخدام می‌شوند. همان طور که مشاهده می‌گردد در قانون جدیدصرفاً به ایجاد واحد مددکاری اجتماعی با این فارغ التحصیلان اشاره شده و بحثی از وجود مشاور و مددکار زن وجود ندارد در صورتی که مشاور زن با ایجاد رابطه ای معقول و مناسب با متهمان می‌تواند علاوه بر کمک به بازجویان در جهت پیشبرد تحقیقات اعتماد متهمان را جلب نمایند و فضای بی اعتمادی و حس عدم امنیت روانی را از بین برده که در نهایت موجب همکاری بیشتر متهمان با مأموران قضایی خواهد شد.
