طبق گزارش شورای اروپا جرم زدایی عبارت است از مجموع فرآیندهایی که از طریق آن ها، صلاحیت تعیین و تحمیل ضمانت اجراها، به عنوان واکنش علیه بعضی رفتارها از نظام کیفری گرفته شود.[۶۷]
بنابرین، جرم زدایی، شامل آن فرآیندهایی است که از طریق آن ها، صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها، به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارها یعنی برای رفتارهای مجرمانه خاص، سنجش شود، این عمل ممکن است به وسیله قانون گذاری یا با روشی که به موجب آن قوه قضائیه قانون را تفسیر می‌کند، انجام گیرد.[۶۸]
با توجه به تحقیقات جرم شناسی، سازمان ملل متحد برای تبیین جرم زدایی در قواعد مربوط به اطفال بزهکار، موادی را به این امر اختصاص داده و تأکید نموده است: “نیاز به راهکارهای پیشرفته در زمینه پیشگیری از بزهکاری و همچنین بررسی منظم و اتخاذ معیارهایی در این زمینه و اهمیت آن ها باید شناخته شود. این خط مشی ها و معیارها نباید چنان باشند که بر اساس آن ها کودک به لحاظ رفتاری که موجب وارد آمدن صدمه جدی به جریان رشد و نمو او نشود، یا به دیگران آسیبی نرساند، مجرم قلمداد گردد و گرفتار تنبیه شود”[۶۹]
البته باید توجه نمود که رفتار یا کردار نوجوانان که با ارزش‌ها و هنجارهای عمومی و اجتماعی انطباق ندارد، غالباً جزء فرایند بلوغ و رشد است و در بیشتر افراد با گذر به دوره بزرگسالی خود به خود از بین می رود.[۷۰]
با امعان نظر به مفاد مندرج در قاعده فوق چنین استنباط می‌گردد که نوعی جرم زدایی نسبت به اعمال اطفال صورت گرفته ولی نسبت به آن دسته از رفتارهایی که شدید نبوده مستلزم صدمه جدی به خود و دیگری نباشد. با این توضیح که رفتار این چنین اطفال، ناشی از تغییرات جسمی و روحی در ضمن گذر از مرحله بلوغ است و به این لحاظ نباید آن اعمال را جرم تلقی نمود و طفل را به عنوان مجرم تعقیب و مجازات کرد.
علاوه بر این موارد، جرم زدایی در مورد اطفال، از یک نکته نظر دیگر نیز بررسی می‌گردد و آن شامل اعمالی است که از طفل، بزهکار –بزه دیده می‌سازد که جنبه بزه دیدگی آن غالب است، یا اینکه از بسیاری از نظام های حقوقی آن اعمال نه به عنوان اعمال بزهکارانه بلکه در حیطه بزه دیدگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد از جمله این موارد می توان به جرایم جنسی و همچنین اعتیاد به مواد مخدر توسط اطفال اشاره نمود.
در چنین مواردی به جای مجازات طفل، اقدامات حمایتی در مورد وی اعمال می‌گردد و طفل به عنوان بزه دیده و نه به عنوان بزهکار در نظر گرفته می شود.[۷۱]
ب- عدم برچسب زنی
وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف شود در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود، دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ گردد.[۷۲]
این فرایند در مورد مجرمان دستگیر شده ای که با تشریفات تأیید و اقرار به جرم و محکومیت کیفری در محضر دادگاه، مواجه می‌شوند و رسماً برچسب مجرم به آنان زده می شود و در نتیجه انتظار می رود که مجرم گونه رفتار نمایند نیز مصداق دارد. تکرار جرم در آینده نیز بدین ترتیب نه به وسیله فردیت شخص بلکه برحسب فرایند برچسب زنی تبیین می‌گردد.
مطابق با نظریه برچسب زنی، نوجوانان و جوانان به دلایل مختلفی ممکن است قانون را نقض کنند. حال اگر رفتار مجرمانه توسط مدرسه یا مأموران قانون، کشف شود یک برچسب اجتماعی منفی به او اعطاء خواهد شد که ممکن است در طول تمام زندگی همراهش باشد.[۷۳]
بدین ترتیب او چنین فکر می‌کند که چون جامعه او را بزهکار می‌داند، پس چه لزومی دارد که مطابق میل دیگران رفتار کند و مرتکب جرم نشود. بدین ترتیب با عدم پرهیز از برچسب زنی، منافع و مصالح عالیه اطفال در معرض خطر قرار می‌گیرد. در دوره ای از زمان در خصوص بزهکاری اطفال سعی می شد از به کار بردن عناوین مربوط به جرم ارتکابی مثل دزد برای سرقت دوری شود و به جای آن از واژه طفل بزهکار استفاده شود، زیرا این واژه بیانگر این است که طفل نیاز به مراقبت و اصلاح دارد و عمل او نشان دهنده تقصیر و گناه و در پی آن، مجازات نمی‌باشد اما از نظر اسناد سازمان ملل به کار بردن طفل بزهکار نیز معارض با منافع و مصالح عالیه کودک است. لذا در اقدامی مدبرانه واژه کودک معارض با قانون را جایگزین طفل بزهکار که القاء کننده مفهومی منفی در ذهن کودک و جامعه است، نموده و برچسب زنی به هر عنوانی را برای طفل خطرناک توصیف می کند.
در این خصوص ماده ۵ مقررات ریاض مقرر می‌دارد: بنابر نظر اغلب کارشناسان، برچسب زدن به جوانان تحت عنوان «منحرف»، «بزهکار» یا «در شرف بزهکاری» اغلب به رشد الگوی نامطلوبی از رفتار در بین جوانان کمک می‌کند.[۷۴]
و مقررات پکن تأکید می کند که “حقوق نوجوانان برای داشتن زندگی و حریم خصوصی باید در تمامی مراحل محترم شمرده شود تا به واسطه اطلاع عموم از جرم و بدنامی زیانی متوجه او نشود”[۷۵]
اصولا جوانان آمادگی زیادی برای بدنام شدن دارند. تحقیقات جرم شناسی درباره عواقب داغ مجرمیت بر نوجوانان، نشان می‌دهد که تعیین هویت افراد جوان تحت عناوینی چون “بزهکار” یا “مجرم” دارای اثرات منفی به اشکال گوناگون است.[۷۶]
بنابرین بر خلاف نظریه اول، طبق این قواعد برچسب زدن به عنوان طفل بزهکار نیز بیانگر تقصیر این طفل است و هیچگاه نمی تواند به موقعیت قبل از بزهکاری برگردد، حتی اگر واقعاً اصلاح شده باشد.
با توجه به اهمیت و ضرورت دوری از برچسب زنی قواعد و مقررات ریاض تأکید می‌کند به منظور جلوگیری از برچسب زدن، آسیب رساندن ،مجرم شناخته شدن جوانان باید قوانینی به نفع جوانان در جهت رفع عنوان جرم از اعمالی که در صورت ارتکاب توسط افراد بزرگسال جرم و تخلف محسوب نمی شود وضع گردد.[۷۷]
در این راستا آنچه ماده ۴۰ به آن توجه دارد این است که اگر یک کودک به هر دلیل از جامعه جدا و منزوی شود و محکوم به زندان گردید و برچسب زندان و محکوم به او زده شود طبیعتاً پس از بزرگسال شدن از آینده روشن و مناسبی برخوردار نخواهد شد و نه تنها امکان ادغام مجدد او در جامعه و بازگشت وی فراهم نخواهد شد، بلکه چنین کودکی پس از قدم گذاشتن به سنین بزرگسالی تلاش خواهد کرد تا از جامعه انتقام بگیرد و بدین ترتیب منافع عالیه کودک بشدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.[۷۸]
بنابرین باید از هر گونه اقدامی که موجب برچسب زنی به کودک می شود، دوری گزید.
ج- قضا زدایی[۷۹]
