مسئله مهمی که در برچسب‌زنی مطرح است نگرش و قضاوت محیط پیرامون و جامعه‌ای است که کودک در آن زندگی می‌کند. این برچسب‌ها همان طور که در دیدگاه روانشناسی مطرح گردند و کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهند و از طرف دیگر قضاوت منفی جامعه بر شخصیت کودک همواره وجود خواهد داشت و این ارتباط بین کودک و جامعه در برچسب‌زنی آثار سوء خود را بر شخصیت کودک و روابط اجتماعی وی با اطرافیانش می‌گذارد و در طول زمان همواره وجود خواهد داشت.
در میان دسته های گوناگون جامعه‌شناسان باید گفت که جامعه‌شناسان لیبرال شدیداًً بر نگرش برچسب‌زنی و تعامل‌گرایی تکیه دارند. این دیدگاه از ثبات و استقرار انتقاد کرده و از تحولات در قانون و سیستم عدالت جنایی به منظور کاهش تعصبات و بی‌عدالتی‌های نهفته در ذات این سیستم طرفداری می‌کند. این دسته مشروعیت نظم قانونی را زیر سؤال برده و آن را نسبی دانسته، و معتقدند که یک بحران مشروعیت وجود دارد. به عقیده جامعه‌شناسان در این نظریه برچسب‌زنی به این علت در سطح وسیع جامعه آسیب‌پذیر می‌کند که بسیاری از قوانین موجود خاصیت برچسب‌زنی را به صورت نهفته در خود دارند و باید اصلاح شوند.[۳۲]
از دیدگاه جامعه‌شناسان در نظریه برچسب‌زنی، یک تخلف ساده یا اولیه از آنچه که به نظم اجتماعی معروف است، می‌تواند فرد را در مسیر هویت‌یابی جدیدی قرار دهد و کم‌کم وی خود را به عنوان یک بزهکار تعریف کند و به تخلف‌های بعدی دست بزند. گافمن یکی از جامعه‌شناسان مکتب شیکاگو از جمله کسانی است که به تئوری برچسب‌زنی به طور ویژه پرداخت. وی هویت را با بهره گرفتن از نظریه برچسب‌زنی تشریح می‌کند می‌گوید تقسیم‌بندی که از درست و نادرست و به هنجار و نابهنجار می‌شود باعث می‌شود کودک خود را در این تقسیم‌بندی قرار دهد و روابط اجتماعی خود را در آینده بر مبنای این تقسیم‌بندی استوار سازد.
به طور کلی می‌توان گفت که از دیدگاه جامعه‌شناسان نظریه برچسب‌زنی به این نتیجه می‌رسد که آثار واکنش‌ها بر فرد باعث می شود که آگاهانه یا ناآگاهان به تعریفی دوباره از خود بپردازد و بر اساس نقش جدیدی که جامعه برای او قائل شده ذهنیتی جدید برای خود ایجاد کند. این ذهنیت جدید شخصیت کودک را از نو می‌سازد و بدین ترتیب کودک برچسب وارد شده بر خود را می‌پذیرد و نوعی تلقی جدید[۳۳] از خود به دست می‌دهد، آن را بسط می‌دهد و به شکلی متناسب با آن به کنش می‌پردازد.[۳۴]
۱-۶-۳- دیدگاه جرم‌شناسان
نظریه انگ‌زنی یا برچسب‌زنی یکی از واکنش‌هایی بود که در دهه ۱۹۶۰ در برابر جرم‌شناسی اثبات‌گرا پدید آمد. از دیدگاه جرم‌شناسان بزهکاری معلول چندین عامل مختلف است و دست‌یابی به نمونه‌ای روشن از افراد بزهکار برای تعمیم به همه ممکن نیست. از دیدگاه جرم‌شناسان طرفدار نظریه انگ‌زنی جرم و انحراف اموری نسبی هستند و مقولات عام به‌شمار نمی‌آیند. در پایان باید افزود همان ارتباطی بین رشته‌ای که در میان علوم انسانی وجود دارد به طور مسلم بر این نظریات نیز تأثیر گذاشته و بسیاری از دانشمندان درحوزه‌های مختلف علوم انسانی در مورد برچسب‌زنی ابراز عقیده کرده اند که اشتراک تئوری‌ها در میان جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان و دیگر نظریه‌پردازان علوم انسانی به چشم می‌خورد، به‌طوری که در مواردی امر تفکیک را دشوار ساخته و اختصاص تئوری به دسته‌ای از دانشمندان ممکن است خواننده را به بیراهه بکشاند.
۱-۷- اقدامات دولتها بر اساس نظریه برچسب زنی
۱-۷-۱- قضا زدایی
در فرایند قضازدایی در مواردی به طرف‌های مستقیم درگیر که می‌توانند از کمک یک عامل خارجی در حل مسئله استفاده نمایند ارجاع داده می‌شود. در سایر موارد تأکید به مداخله مثبت یک عامل خارجی به منظور کمک به مجرم در حل مسائلی است که او را به طرف بزهکاری سوق داده است، نوعاً چینن شیوه هایی توسط نهادهای موقت صورت می‌گیرد که نسبت به تشکیلات رسمی کیفری مستقل هستند.
اما گذشته از مفهوم قضازدایی باید دانست که در برچسب‌زنی بر این مسئله تأکید می‌شود که از آن جهت که ممکن است برچسب‌ها به وجود آورنده مسائل آتی و بیشماری در آینده باشند لذا تا حد ممکن باید به گونه‌ای رفتار شود تا از برچسب‌زدن پرهیز گردد.
اگر کودکان را بدان خاطر‌که در نظام عدالت مربوط به اطفال و نوجوانان مورد محاکمه قرار گرفته‌اند، برچسب زد، پاسخ روشن این است که باید از محاکمه آن ها اجتناب کرد. به بیان دیگر سیاست‌ها باید به سمتی سوق داده شوند که کودک از این نظام دور شود. پس از آن که در سال‌های ۱۹۷۰ به بعد برنامه های مربوط به قضازدایی در سراسر جهان ظاهر شد فکر اصلی تعیین‌کنندگان خط مشی به این سمت رفت که از نشان‌دار کردن با برچسب‌هایی مانند«بزهکاران خردسال» و از اینکه بچه ها متفاوت به نظر برسند جلوگیری شود.[۳۵]
در مورد قضازدایی نسبت به اطفال، برخی با برخورد نسبت به مسئله بزهکاری اطفال پیشنهاد می‌کنند که لااقل تا آنجا که ممکن است از توسل به عدالت کیفری متداول حتی به صورتی‌که از سوی دادگاه های اطفال اعمال می‌شود دست برداریم وبه آیین‌ها و شیوه های عدالت ترمیمی که در دیگر کشورها مورد تأکید قرار گرفته است متوسل شویم.
پس به طور کلی قضازدایی یعنی عدم ارجاع طفل به تشکیلات قضایی کیفری به جهات تأثیرات منفی دادرسی که یکی از مهمترین آن ها برچسب‌زنی و لکه ننگ می‌باشد بوده است.[۳۶]
۱-۷-۲- قانونمندسازی
از دیگر سیاست‌های راهبردی که در زمینه برچسب‌زنی به کودک از اواسط دهه ۱۹۷۰ مورد توجه قرار گرفت قانونمندی یا مسئله محاکمه ترجیحی است که بدان می‌پردازیم.قانونمندسازی خواهان حمایت‌های قانونی مشابه در نظام دادرسی اطفال و نوجوانان است که در نظام جزایی بزرگسالان یافت می‌شود.[۳۷] از این‌روست که می‌بینیم در قوانینی داخلی اکثر کشورها و همچنین در اسناد بین‌المللی پس از دهه ۷۰ حمایت‌های قانونی بیشماری از کودک در جریان دادرسی و قبل و بعد از آن ظاهر گردید که همه به این سمت پیش رفتند که از برچسب‌زنی به کودک جلوگیری شود.
در واقع قانونمندسازی یا مسئله محاکمه ترجیحی یکی از محصولات جنبی تئوری برچسب‌زنی است که خوشبختانه امروزه بسیاری از کشورها آن را به لحاظ ویژگی‌های متفاوت کودک از دیگر اقشار جامعه در قوانین خود درج کرده‌اند و در اکثر موارد بدان عمل می‌کنند و به نوعی اکثر نظام‌های حقوقی در صدد حرکت و رسیدن به آن می‌باشند.
۱-۷-۳- جرم‌زدایی
جرم‌زدایی درمعنای دقیق کلمه یعنی زدودن برچسب به عنوان مجرمانه از یک عمل یا یک رفتار که در قانون واجد وصف جرم شده است. جرم‌زدایی شامل آن فرآیندهایی است که از طریق آن ها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها به عنوان واکنش نسبت به بعضی رفتارها یعنی رفتارهای مجرمانه خاصی سلب می‌شود.[۳۸]
در عصر حاضر مسئله جرم‌زدایی از آغاز سال‌های ۱۹۶۰ میلادی به صورت بحث روز درآمده است. این مسئله ابتدا با هدف تورم‌زدایی کیفری بعنی تعدیل عناوین مجرمانه یا تعداد جرایم در قانون جزا مطرح شده است.[۳۹] جرم‌زدایی به مفهوم دقیق کلمه امروزه به صورت محدود تحقق پذیرفته است و هیچکس پیشنهاداتی در مورد جرم‌زدایی از جرایمی مثل قتل و کلاهبرداری و… ارائه نمی‌دهد.[۴۰]
