اتهام وارده به آقای کردوا در دادگاه بخش نیویرگ مورد رسیدگی قرار گرفت و قاضی به ارتکاب جرم توسط وی اذعان کرد ولی اعلام کرد طبق قوانین دریایی و نظامی ایالات متحده نمی توان وی را تحت پیگرد قرار داد زیرا این قوانین به جرائم ارتکابی در کشتی مربوط هستند و این صلاحیت را به دادگاه می دهند که اگر جرمی در کشتی در آبهای آزاد به وقوع بپیوندد رسیدگی کنند ولی نمی توان این صلاحیت را به جرائم ارتکابی در هواپیما در آبهای آزاد تسری داد. دادگاه علیرغم اینکه آقای کردوا را مجرم میدانست ولی به دلیل عدم وجود قانونی که وی را مجازات کند، دستور آزادی وی را صادر کرد. در پاسخ به اعتراضات و انتقادات داخلی و خارجی، کنگره آمریکا، با اصلاح قانون دریایی، آن را به جرائم ارتکابی در هواپیمای در حال پرواز در فضای آبهای آزاد هم قابل اجرا دانست. مشابه همین قضیه در مورد هواپیماهای دیگر کشورها هم اتفاق افتاده است. لازم بود مقرراتی در سطح بینالمللی وجود داشته باشد تا تکلیف این گونه جرائم را روشن نماید.
معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی[۱۰۱]
جرایم علیه هواپیما، به جهت خطری که ممکن است به امنیت آن وارد کنند، پس از جنگ دوم جهانی مورد بحث مجامع بین المللی قرارگرفت. در حقیقت، آنچه دولتها را وادار به اتخاذ راه حلهایی برای پیشگیری از این نوع جرایم نمود، آثار زیانبار آنها و سلب اعتماد مردم به این وسیله سریع السیر بود.
در خصوص جرایم مرتبط با هواپیما، دو دسته جرایم مطرح میشوند. اول، جرایمی که در داخل هواپیما اتفاق میافتند و هواپیما و یا مسافران هواپیما را تحت تأثیر قرار می دهند؛ به عنوان مثال، مسافری ممکن است مسافر دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد. دوم، جرایمی که علیه هواپیما ارتکاب مییابند؛ مثلاً ممکن است شخصی در هواپیما بمبگذاری کند، به آن حمله کند و یا به طریقی تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین ببرد.بارزترین نوع از این دسته جرایم، هواپیما ربایی است که فرد یا افرادی مسلح خود را به داخل کابین خلبان و محل استقرار خدمه رسانده و با توسل به زور، اختیار هواپیما را در دست می گیرند.کنفرانسهای متعددی در این زمینه بخصوص در توکیو، لاهه، مونترال و پکن برگزار گردید. در این کنفرانسها برای مبارزه با جرایم ارتکابی در هواپیما، علیه آن و نیز علیه تأسیسات هواپیمایی، چهار معاهده به تصویب رسیده است. این معاهدات عبارتند از :
– معاهده ۱۹۶۳ توکیو در مورد جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما.[۱۰۲]
– معاهده ۱۹۷۰ لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما[۱۰۳] و پروتکل اصلاحی آن که در سال ۲۰۱۰ میلادی در پکن به امضا رسیده است.
– معاهده ۱۹۷۱ مونترال در خصوص اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری[۱۰۴] و پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی میباشند که در مونترال در سال ۱۹۸۸ منعقد شده است.
– معاهده ۲۰۱۰ پکن در خصوص جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه پروازهای بین المللی هواپیمایی کشوری.
معاهدات فوقالذکر در خصوص جرایم مرتبط با هواپیما ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرند.
جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو)
اولین تلاش برای مقابله با جرایم هواپیمایی، تصویب معاهده ۱۹۶۳ توکیو در خصوص جرایم و برخی تخلفات ارتکابی دیگر در داخل هواپیما بود. در آن سال، کنفرانس بین المللی دولتها، به منظور جلوگیری از ارتکاب عمل مجرمانه علیه امنیت پروازها، معاهده مذبور را تدوین نمود. این معاهده در سال ۱۹۶۹ به مرحله اجرا درآمده و اکنون (نوامبر ۲۰۱۳) ۱۸۵ کشور عضو آن هستند. مجلس شورای ملی وقت ایران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۵ آن را تصویب کرد.
قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن
مقررات معاهده مذبور در موارد ذیل اجرا میگردد:
الف) در مورد اعمالی که در قوانین کشورها جرم محسوب می شود. در این مورد میتوان فرض کرد که مسافری در داخل یک هواپیمای در حال پرواز، خساراتی به هواپیما وارد کند یا حتی فرد دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا اقدام به سرقت محتویات کیف مسافر دیگری نماید.
ب) در مورد اعمالی که صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آنها، ایمنی هواپیما و سرنشینان و اموال داخل آن را به مخاطره اندازد و یا نظم و آرامش داخل هواپیما را مختل نماید. یعنی اگر عملی مطابق قوانین جزایی کشورها جرم نباشد ولی به عللی امنیت هواپیما یا مسافران را به خطر اندازد، باید جرم تلقی و رسیدگی شود. مثلاً ممکن است شخصی در داخل هواپیما با ایجاد هیاهو، آرامش مسافران را از بین ببرد. هر چند ایجاد هیاهو ممکن است در کشوری که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد جرم نباشد ولی چون در نظم داخل هواپیما اختلال ایجاد می کند، باید جرم تلقی و فرد خاطی محاکمه شود. این معاهده در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی، گمرکی، یا پلیسی به کار میروند، اجرا نمیگردد.[۱۰۵]
۶- صلاحیت دادگاه ها
معاهده ۱۹۶۳ توکیو، قوانین داخلی کشورها در خصوص صلاحیت دادگاهها را به رسمیت شناخته است. به موجب ماده (۳) آن، این معاهده به هیچ یک از صلاحیتهای جزائی که به موجب قوانین داخلی کشورها اعمال میگردد خللی وارد نمیکند. مطابق ماده ۴ معاهده، دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح است. دولتهای متعاهد غیر از ثبت کننده هواپیما در موارد ذیل می توانند صلاحیت جزایی خود را در مورد جرمی که در داخل هواپیمایی ارتکاب یافته است، اعمال نمایند:[۱۰۶]
الف- جرم در سرزمین آن دولت آثاری به وجود آورد؛
ب- مجرم یا مجنی علیه یکی از اتباع یا مقیمان دایمی آن دولت باشند؛
ج- جرم ارتکابی امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد؛
د- جرم ارتکابی قواعد و قررات مربوط به پرواز یا مانور هواپیما را نقض نماید؛
هـ- اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقت نامه بین المللی ضروری باشد.
با ملحوظ داشتن صلاحیت دولتهای مذکور و به جز در مواردی که ایمنی هواپیما، سرنشینان و محمولات آن ایجاب کند، هیچیک از مقررات این کنوانسیون به نحوی تفسیر نخواهد شد که به منزله اجازه یا تکلیف به انجام اقداماتی در مورد تخلف از قوانین جزائی ناظر بر جرائم سیاسی و یا بزههای مبتنی بر تبعیض و یا مذهبی،تلقی گردد.