کتابخانه همچنین فعالیت‌های مجازی را در وب با فعالیت‌های فیزیکی و رودررو با همشهریان در جامعه پیوند می‌دهد. فعالیت‌های مجازی، کتابخانه را به عنوان مکان ملاقات کمتر متمرکز، با عرصه‌ای که در آن مردم با شوق و اشتیاق در فعالیت‌های مشترک و عمومی شرکت می‌کنند، می‌آمیزد و نیز کتابخانه را به عنوان یک فضای عمومی که در آن مردم برای گفتمان در زمینه‌های دیگر آماده می‌کنند، ترکیب می‌کند.

وارهایم^[۴۵] (۲۰۰۸) در پژوهش خود این نکته را موردتوجه قرار داده که نقش کتابخانه‌های عمومی در تولید اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی چیست؟ یافته های اصلی این تحقیق نشان می‌دهد که کتابخانه‌های عمومی مهم‌ترین عامل ایجاد سرمایه اجتماعی در منطقه OESD هستند. در فرایند ساخت اعتماد اجتماعی در مصاحبه هایی که با کارکنان کتابخانه انجام شد نشان داد که آن‌ ها فعالیت‌های امتدادی به کاربران را به عنوان عامل ایجاد اعتماد اجتماعی می‌شناسند و نیز کتابخانه‌های عمومی را عامل گسترش اعتماد در میان گروه‌های محروم می‌دانند.

تحقیقی توسط گونگ، جانسون. چن (۲۰۰۸) تأثیر سرمایه اجتماعی محلی را بر شعبه‌های سه کتابخانه عمومی در سه محله متمایز در شهر نیویورک سنجیده است. آن‌ ها دریافتند که سطوح نژادی، تنوع قومیتی و تبعیض نژادی در محلاتی که کتابخانه‌ها در آن‌ ها واقع شده‌اند بر استفاده از کتابخانه تأثیر می‌گذارند.

وارهایم، استینمو و آید (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان «آیا کتابخانه‌ها مهم می‌باشند؟ کتابخانه‌های عمومی و ایجاد سرمایه اجتماعی» در جستجوی پاسخ ‌به این پرسش است که آیا کتابخانه‌های عمومی در ایجاد اعتماد تعمیم‌یافته مهم است یا نه. این مطالعه در تحلیل اطلاعات سطوح کلان ‌در مورد این‌که سرمایه ها و مخارج کتابخانه‌های عمومی می‌تواند الگوهای اعتماد اجتماعی را در کشورهای او. ای.سی.دی. توضیح دهد یا نه از اطلاعات کمیتی استفاده ‌کرده‌است. یافته اصلی این پژوهش این بود که کتابخانه‌های عمومی ظاهراًً مهم‌ترین عامل ایجاد اعتماد عمومی در مناطق او. ای.سی.دی. است، حتی بیشتر از نهادهای بی‌طرف/اثربخش. البته این ابهام وجود دارد که ممکن است مسئله این باشد که کشورهای معتمد، کتابخانه‌های عمومی را در اولویت قرار داده‌اند. مصاحبه با مدیران کتابخانه‌ها نیز ‌به این حقیقت اشاره داشته که آن‌ ها فعالیت‌های خدماتی را در محل ارائه می‌دهند، به عنوان ایجادکنندهٔ اعتماد و این‌که مردم به کتابخانه‌ها اعتماد دارند، می‌دانند. سایر یافته های پژوهش نشان داد هنگامی که توجه کتابخانه‌ها به گروه غیر کاربران معطوف می‌شود، بازهم این اعتماد گسترده در کتابخانه عمومی این است که اعتماد را بین گروه‌ها ایجاد می‌کند.

وارهایم (۲۰۰۹) در مقاله خود نشان می‌دهد که چرا مطالعات کتابخانه‌های عمومی ‌در مورد سهم آن‌ ها در تولید سرمایه های اجتماعی برای تحقیقات سرمایه های اجتماعی و کتابخانه‌های عمومی مهم است. این مقاله نتایج کمی را ‌در مورد هزینه های کتابخانه‌های عمومی در توضیح الگوهای اجتماعی در کشورهای OCCD گزارش می‌دهد که این رویکرد می‌تواند مثمر ثمر باشد.

جانسون^[۴۶] (۲۰۱۰) در یک مطالعه به بررسی رابطه بین کتابخانه‌های عمومی و شاخص‌های سرمایه اجتماعی پرداخته است. وی در این مطالعه دو شاخص مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی را سنجیده است. یافته ها نشان داد که استفاده از کتابخانه به نحو قابل توجهی با مشارکت اجتماعی و نه با اعتماد اجتماعی در ارتباط است و نیز بین سرمایه اجتماعی و کتابخانه عمومی رابطه قوی وجود دارد.

جانسون (۲۰۱۰) پژوهشی با عنوان «آیا کتابخانه‌ها به سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند» انجام داد. این مطالعه‌ پایه‌ای با بهره گرفتن از یک پرسشنامه، که در سه کتابخانه شعبه در یک شهر آمریکا صورت گرفته است؛ رابطه بین کتابخانه‌های عمومی و شاخص‌های سرمایه اجتماعی را بررسی می‌کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که سطح سرمایه اجتماعی کاربران کتابخانه به طور قابل توجهی با سطح سرمایه اجتماعی نمونه تصادفی ساکنان متفاوت است و رابطه‌ای بین کاربران کتابخانه عمومی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. تجزیه‌و تحلیل همبستگی بین تعداد دفعات بازدید از کتابخانه و شاخص‌های سرمایه اجتماعی نشان داده که رابطه قوی بین مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و استفاده از کتابخانه وجود دارد.

در تحقیقی که جانسون (۲۰۱۲) با عنوان «چگونه کتابخانه‌های عمومی سرمایه اجتماعی را ایجاد می‌کنند» ‌به این نتیجه رسید که در کتابخانه‌های عمومی سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد روابط و تعاملات بین کارکنان و کاربران رخ می‌دهد. او معتقد است برخی از راه‌های که این روابط و تعاملات در ایجاد سرمایه اجتماعی نقش دارند: ایجاد اعتماد کاربران در کتابخانه و کارکنان آن، اتصال مردم به جامعه و منابع کتابخانه، فراهم کردن حمایت اجتماعی برای کاربران، کاهش انزوای اجتماعی و ایجاد محیطی مثبت برای ساکنان محله جهت جمع‌ آوری اطلاعات هستند.

۲-۵٫ جمع‌بندی

با بررسی پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور مشخص گردید، درمجموع هرچند پژوهش‌های در سنجش سرمایه اجتماعی کتابخانه‌ها انجام شده است، اما تاکنون پژوهش مستقلی که به شناسایی منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی پرداخته باشد وجود ندارد. لذا در این پژوهش بر آنیم عوامل مختلف بر ایجاد و توسعه منزلت اجتماعی کتابداران را شناسایی کرده و با سنجش مقوله‌های مختلف سرمایه اجتماعی سهم کلی کتابخانه‌های دانشگاهی را در شکل‌گیری و توسعه سرمایه اجتماعی در میان کتابداران را نشان دهیم.

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱٫ مقدمه

کالا ممکن است توسط وسایل نقلیه مختلف مانند کشتی، وسیله نقلیه زمینی یا هواپیما حمل شود. باین اعتبار و ‌بر اساس ماده ۲ قانون تجارت ‌می‌توان بیمه حمل و نقل کالا را به سه قسمت تقسیم کرد که عبارت است از:

بیمه حمل و نقل دریایی، بیمه حمل و نقل زمینی، بیمه حمل و نقل هوایی.( نسب و سایر ،۱۳۹۱،۶۹)( هوشنگی ، ۱۳۶۹،۳۰)( قانون تجارت ، ماده ۲)

۱-۱۳-۱۰-۱ قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا مانند انواع دیگر بیمه به وسیله قراردادی موسوم به بیمه­نامه حمل و نقل کالا تحقق می­پذیرد طرفین این قرارداد عبارتند از بیمه­گذار که معمولاً صاحب کالا و یا شخصی است که مسئولیت حفظ و نگهداری کالا را در مدت حمل بعهده دارد( متصدی حمل و نقل) و یا هر شخص دیگری که در بقاء آن کالا ذینفع ‌می‌باشد مانند بانکی که به صاحب کالا اعتبار می­دهد و کالا در وثیقه او قرار دارد و بیمه­گر که یک شرکت بیمه است. قرارداد بیمه در هر کشور بر اساس قانون و مقررات بیمه حاکم درآن کشور صادر می­ شود، لکن از آنجا که حمل و نقل کالا از کشوری به کشور دیگر بخصوص وقتی که بوسیلۀ کشتی انجام شود تحت تأثیر بعضی مسائل و مقررات بین ­المللی نیز قرار ‌می‌گیرد، دست­اندرکاران امور در برخی از کشورهای ‌اروپایی‌ و آمریکائی از دیرباز مقرراتی وضع کرده ­اند که بموجب آن حقوق و تعهدات بیمه­گر و بیمه­گذار در این نوع بیمه­ها به صورت یکسان و یکنواخت درآمده از اختلاف نظرها و مشکلاتی که معمولاً در صورت وقوع حادثه ایجاد می­ شود تا حد زیادی جلوگیری شود و امروزه این شرایط و مقررات بیمه­ای در اغلب کشورهای دنیا با اختلافاتی کم و بیش اندک مورد عمل شرکت­های بیمه قرار گرفته است.

از جمله معروف‌ترین مؤسساتی که مبادرت به تنظیم شرایط و مقررات بیمه حمل و نقل نموده مؤسسه بیمه­گران لندن است. (هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

تعریف دیگری که از حقوق دریایی انگلستان گرفته شده است ، قرار داد بیمه دریایی ، قرار دادی است که به موجب آن بیمه گر عهده دار غرامت اموال بیمه شده بصورتی که توافق شده است ، در مقابل زیان های ناشی از دریا که در سفر دریایی احتمال وقوع دارد ، می‌باشد .

( دشتکی پور ، ۱۳۸۹،۲۲)

فصل دوم :

مطالعات نظری

مقدمه :

در این فصل تلاش شده تا در راستای اهداف پژوهش در بخش ادبیات نظری پژوهش ضمن بررسی اصول بیمه ای و شرایط بیمه های باربری، تاریخچه بیمه و بیمه های باربری ، تعاریف مختلف دزدی دریایی ، پراکندگی جغرافیایی ومناطق مورد حمله ، انواع کالاها و کشتی های مورد حمله ،دلایل حمله دزدان دریایی ، مسیر های تردد ، آمار و اطلاعات مقایسه ای موجود در ۵ ساله اخیر ( از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳) و تحلیل آن ها پرداخته و در انتهای فصل ضمن بررسی وضعیت کنونی دزدی دریایی در سطح جهان ، وضعیت شرکت‌های کشتیرانی و بیمه در مواجهه دزدی دریایی و راهکارهای کشورهای پیشرو در مقابله با دزدی دریایی بیان شود .

۲-۱ بخش اول : اصول بیمه

۲-۱-۱ اصل ( حد اعلای ) حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است.

الف) اصل حسن نیت ‌در مورد بیمه­گذار

بیمه­گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیۀ اطلاعاتی را که درخصوص مورد بیمه دارد (که مؤثر در ارزیابی خطر است) با کمال درستی و صداقت اظهار کند ( اعم از اینکه بیمه­گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد)، به طوری­که بیمه­گر با بهره­ گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می­دهد، تشخیص دهد.

ب) اصل حسن نیت ‌در مورد بیمه­گر

بیمه­گر موظف است که در سند بیمه ( بیمه­نامه ) هر آنچه نشان دهندۀ تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحاء در صورت بروز حادثه می ­تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه­نامه قید نماید، به طوری­که تعهدات بیمه­گر از هر جهت برای بیمه­گذار معین و مشخص باشد.( کریمی ، ۱۳۸۶، ۷۷)

۲-۱-۲ اصل غرامت یا اصل زیان

بیمه، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه­گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه­گذار درآید. بیمه­گر متعهد جبران خسارت و رفع بی­تعادلی است که در پی حادثۀ مورد بیمه در وضع مالی بیمه­گذار پدیدار
می­ شود. ‌بنابرین‏، جبران خسارت نباید بیمه­گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه­گذار در رضع مالی او به وجود آورد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفادۀ بیمه­گذار شود، فساد ایجاد می­ کند و مخل نظم عمومی است و تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارت‌های عمدی. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه­های اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و ‌در مورد بیمه­های اشخاص صدق نمی­کند، زیرا از یک سو در بیمه­های اشخاص، نگرانی خسارت‌های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط­بندی پیدا نمی­کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل­پذیر به میزان مشخصی پول نیست.(کریمی ، ۱۳۸۶، ۸۱-۸۰)

۲-۱-۳ اصل نفع بیمه­پذیر ( اصل نفع بیمه ای )

اصولا هیچ کسی حاضر نیست مالی را بیمه کند که در آن هیچ نفعی ندارد زیرا بیمه مستلزم انجام تعهداتی برای بیمه گذار است که از آن جمله پرداخت حق بیمه می‌باشد. قانونگذاران کشورها برای اینکه جلوی پاره ای از سوء استفاده ها را که ممکن است از نادیده گرفتن این امر ناشی شود بگیرند تصریح کرده‌اند که بیمه گذار کسی است که در بقاء مال بیمه شده نفعی داشته باشد. (هوشنگی،۱۳۶۹،۴۸)

در بیمه­های غرامتی ‌بر اساس نفع بیمه­پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذی­نفع است که خطر بیمه­شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثۀ موضوع تعهد بیمه­گر است. بیمه­گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه­گذار باید درخصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد.

‌می‌توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه­گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه­گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمه­گذاری اموال بیمه شده­اش را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه­پذیر بیمه­گذار در زمینۀ مورد بیمه قطع شده است.

شایان ذکر است که نفع بیمه­پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه­پذیر هستند:

مالکیت، مالکیت محدود، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر

فصل سوم

مبانی وعوامل گرایش به جایگزین های کیفر حبس

۳-۱-مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس

۳-۱-۱-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس

هر چند مدت‌ها رسالت کیفر تنبیه محکومان و تظاهری از انتقام و ارعاب بود اما تحت تأثیر مطالعات جرم‌شناختی و اندیشه‌های بشردوستانه دیدگاه‌ها ‌در مورد پدیده مجرمانه و کیفیت واکنش اجتماعی در مقابل آن تحول یافته و مفاهیم و نظریات جدیدی ارائه گردید. مجازات سالب آزادی و نقش‌های سزادهی و بازدارندگی و بازپروری اجتماعی آن نیز دچار تحول گردیده و «در پایان سده بیستم می‌خواهند از آن تنها به دیده آخرین شیوه ضد بزهکاری بنگرند». ^[۳۰]

حمایت از حقوق اساسی و آزادی‌های افراد و فقدان کارایی جنبه‌های تنبیه مجازات سالب آزادی و ایجاد تغییر و انعطاف در آن و همچنین خدشه‌دار شدن اصول شخصی بودن و تساوی و قانونی بودن مجازات سالب آزادی موجب کاستن از رواج و اعتبار آن در نظام‌های کیفری گردید.

نقد و بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات سالب آزادی و اصول حاکم بر آن مقدمه لازم برای پرداختن به نحوه شکل‌گیری سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی محسوب می‌شوند.

۳-۱-۱-۱- نارسایی در تأمین اهداف مجازات

پدیده مجرمانه اکنون چون سایر پدیده‌های اجتماعی و انسانی تلقی می‌شود که عوامل گوناگونی با تأثیرگذاری بر یکدیگر در ایجاد آن نقش ایفا می‌کنند. با تحول مبانی شناخت بزهکاری واکنش علیه آن ها رسالت‌های مهم‌تری را به عهده گرفت و با تبلور اهداف انسانی در آن ها واجد نقش پیشگیرانه و سازنده گردیدند. جنبه‌های اخلاقی و تربیتی و اصلاحی و بازدارندگی و تأمین نفع اجتماع مهم‌ترین مقاصد نظام‌های کیفری را تشکیل می‌دهند.

جنبه سزادهی مجازات سالب آزادی میزان آن را با توجه به شدت خطای ارتکابی و مقایسه خسارت وارده بر جامعه تعیین و توجیه می‌کند. پیش‌بینی حداقل و حداکثر حبس و اختیار تعیین نوع آن به قضات این امکان را می‌دهد که با مقایسه شدت خطای ارتکابی و میزان خسارت وارده بر جامعه و قربانی جرم مجازات مناسبی از حبس را تعیین نمایند. با این حال این نقش سزادهی نیز غالباً، مورد تردید است. «کسانی که کیفر را به مثابه سزای عمل بی‌عدالتی ارتکابی خود احساس کنند تعدادشان بالنسبه اندک و حتی نادر است. کاملاً بر عکس این اشخاص جرم را در حکم برقراری مجدد عدالتی می‌شناسند که قبل از ارتکاب عمل مجرمانه به ضررشان نقض شده است و کیفر در این صورت در نظر آنان به مثابه یک اجبار اجتماعی دلخواه حتی بی‌عدالتی تکمیلی تلقی می‌شود». ^[۳۱]

ممانعت از ارتکاب جرم^[۳۲] و تکرار آن در نقش بازدارندگی مجازات سالب آزادی تجلی می‌یابد. بدون تردید این بازدارندگی با آگاهی دادن قانون‌گذار به افراد جامعه نسبت به واکنش در مقابل اعمال بزهکارانه و ایجاد بیم و هراس در آنان و نیز هشدار به فرد بزهکار و سایرین از طریق اجرای آن صورت می‌گیرد که پیشگیری عمومی و پیشگیری فردی از نتایج آن محسوب می‌شود. مع‌الوصف هدف بازدارندگی فردی ‌در مورد مجازات سالب آزادی کمتر با واقعیت مطابقت دارد و جمعیت زندانیان را غالباً تکرارکنندگان جرم تشکیل می‌دهند. تا زمانی که معایب زندان وجود داشته باشد، یا خنثی شدن ترس از آن و از بین رفتن قبح آن نزد زندانی و احیاناً بدآموزی از زندانیان حرفه‌ای، بعد بازدارندگی آن مخدوش می‌گردد. آیین‌نامه قانونی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به معایب زندان که می‌توان موانعی جدی را در امر پیشگیری ایجاد کند در بند ۱۱ و ۱۴ ماده ۲۳ شناسایی علل و انگیزه های ارتکاب جرم و روش‌های پیشگیری از وقوع جرم و همچنین برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج زندانی را از وظایف سازمان زندان‌ها قرار داده است.

اصلاح و بازپروری نیز از مهم‌ترین اهداف مجازات سالب آزادی محسوب می‌شود که با اعتراضاتی که از قرن هیجدهم به بعد نسبت به وضع بد زندان‌ها توسط دانشمندانی چون ژان هوارد و شارل لوکا صورت گرفت با طرح انسانی کردن مجازات سالب آزادی و مداوای زندانیان شکل جدی‌تر به خود گرفت آموزه‌های مکتب تحققی برای فردی کردن مجازات‌ها به منظور بازسازی اجتماعی بزهکار و رفع حالت خطرناک به شکل‌گیری مجازات‌های نامعین و اقدامات تأمینی و تربیتی منجر شد.

مکتب دفاع اجتماعی به بسط آزادی‌های اساسی و احترام به شأن و حیثیت انسانی مساعدت نموده و معاهدات بین‌المللی چون قواعد حداقل لازم‌الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و با امضای دولت ایران در سال ۱۳۵۴ از تصویب مجلس وقت نیز گذشت مقرراتی را جهت انسانی کردن مجازات سالب آزادی و تأمین اهداف اصلاحی و مداوای محکومان تدوین نمودند.

هر چند پیشگیری هدف اصلاح و درمان در حد خود واجد ارزش است اما واقعیت‌های موجود در زمینه زندان‌ها اندیشه اصلاح و درمان را به ناامیدی دچار ساخته است. زندان به لحاظ قیود و محدودیت‌هایی که به اقتضای ماهیتش برای محکوم ایجاد می‌کند اقدامات اصلاحی را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی به اختلال شخصیت و خشونت علیه نظام موجود سوق می‌دهد.

شکست اندیشه اصلاح و درمان موجب شده است که برخی توجیه آن را به عنوان هدف مجازات غیرممکن تلقی نمایند. «تقریباً غیرممکن است که بتوان اصلاح مجرم را به عنوان هدف مجازات توجیه کرد. برای این امر دلایل متعددی وجود دارد. نخست آن که ‌در مورد علل و موجبات جرم آگاهی کمی داریم و همچنین ‌در مورد نحوه تغییر رفتار افراد و از بین رفتن تمایل آن ها به ارتکاب جرم اطلاعات ما محدود است. در نتیجه عدم آگاهی اقدام به تطبیق مجازات با مجرم به طور غیرقابل اجتنابی به شکست منجر می‌شود». بدین ترتیب پیگیری هدف اصلاح و درمان روش‌های جدید را ایجاد می‌کند که ضمانت اجرای اجتماعی یا قابل اعمال در اجتماع و استفاده از سیاست جایگزینی می‌توانند برای این منظور سودمند باشند.

۳-۱-۱-۲- عدم هماهنگی با اصول حاکم بر مجازات‌ها

به دنبال تحول اندیشه‌های کیفری از قرن هیجدهم به بعد و تحت افکار اندیشمندانی چون منتسکیو^[۳۳] و روسو^[۳۴] و بکاریا اصول و شرایطی برای تعیین مجازات پیشنهاد گردید که در نهایت در اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ پذیرفته شد. این اصول عبارتند از: اصل قانونی بودن، اصل تساوی و اصل شخصی بودن مجازات.

بر مبنای اصل قانونی بودن تعیین مجازات تنها به موجب قانون و توسط مقام صلاحیتدار خواهد بود. مع‌الوصف هدف اصلاحی مجازات سالب آزادی ایجاب می‌کند که دادگاه ها با توجه به خصوصیات مجرمین و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم در محدوده حداقل و حداکثر اختیار ارزیابی داشته باشند و بدین ترتیب مجازات سالب آزادی نیز با فردی کردن تقنینی، قضائی و اجرایی توأم شده است.

مجازات سالب آزادی نسبت به مجرمینی که در شرایط یکسانی مرتکب جرم شده‌اند بر مبنای اصل تساوی باید به طور برابر اعمال شود. اما عملاً تأثیر آن نسبت به افراد متفاوت است. این مجازات برای افراد شرافتمند از نظر حیثیت اجتماعی یک تنبیه واقعی است. ولی برای افراد ولگرد و بی‌سرپناه بسیار مطلوب است. فردی کردن مجازات سالب آزادی با اعمال کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی و آزادی مشروط نیز می‌تواند در عمل به محدودیت اصل تساوی منجر شود.

پس از ارائه توضیحات فوق نحوه رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی ، اراضی موقوفه ، املاک مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری به طور جداگانه مورد بررسی قرارمی دهیم .

بند اول ـ رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی

یکی از مواردی که در ماده ۱ قانون تعیین تکلیف پیش‌بینی گردیده است تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق ^[۹۷]های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری است که اشخاص خریداری کرده‌اند و به واسطه وجود موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسر نمی باشد. به موجب بند ۳۳۴ بخشنامه های ثبتی نیز تنظیم سند مربوط به دهات و املا ک مزروعی منوط به استعلام از مراجع ذی ربط می‌باشد.^[۹۸]در صورتی که اراضی مشمول این قانون در حریم شهرها واقع شده باشد نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور نیز مکلفند ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲و اصلاحات بعدی آن ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن ، قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۱/۱۳۵۸و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب ۲۱/۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص نظام و با رعایت ماده ۶ این قانون اعلام نظر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت ۳ ماه تا ۱ سال توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند. این امر در حالی است که تعیین ضوابط اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها برعهده وزارت کشاورزی می‌باشد .

بند دوم ـ تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی

به موجب ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات خارج از محدوده قانونی شهر و شهرکها (مصوب ۱۳۷۴)، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است و برحسب تبصره ۲ همین ماده مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ، وزارت جهاد کشاورزی بوده و تغییر کاربری این اراضی نیز در روستاها طبق ظوابطی خواهد بود که وزارت جهاد کشاورزی معین خواهد نمود.

به طور کلی به موجب ماده ۲ قانون فوق الذکر:« در مواردی که به اراضی زراعی و باغات طبق مقررات این مجوز کاربری داده شود هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد…»

در ادامه ماده ۳ همین قانون اشعار می‌دارد : « مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغات موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند ، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربرد جدید محکوم خواهد شد .وزارت کشاورزی نیز مکلف است پرونده های متخلفین در این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج نوبت رسیدگی و بر اساس ظوابط مربوط حکم قطعی صادر نمایند.»

‌بنابرین‏ چنان که ذکر شد ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات دارای ظوابط خاص خود می‌باشد و قانون‌گذار برای افرادی که بدون مجوز قانونی تغییر کاربری دهند مجازات معین ‌کرده‌است .به همین منظور قانون تعیین تکلیف در تبصره ۳ ماده ۶ هیات را مکلف به صدور سند رسمی برای اعیان های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن نموده است .در صورت وجود اعیانی غیر مجاز می‌تواند برای عرصه بدون درج اعیانی سند مالکیت صادر نماید.

در اینجا باید این نکته را متذکر گردید که یکی از عوارض و معایب اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحی قانون ثبت این بوده است که ، کسانی که از طریق این مواد ، اراضی کشاورزی و باغات خود را تغییر کاربری داده و اقدام به اخذ سند کرده‌اند نه تنها به مجازات قانونی مقرر محکوم نمی شوند بلکه عوارض مندرج در ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرکها را نیز پرداخت نمی نمودند و بدین ترتیب موجب تضییع حقوق دولتی می گردیدند .^[۹۹]

بند سوم ـ تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات

افراز در اصطلاح حقوقی عبارت است از جداسازی سهم مشاع هر شریک یا شرکای ملک مشاع از حالت اشاعه یا تقسیم مال غیر منقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکای در صورت عدم توافق و تراضی یک یا چند نفر از آن ها به تقسیم . ‌بنابرین‏ در افراز ، وجود حالت اشاعه شرط اساسی است .

بر این اساس دعوی افراز عبارت است از : « دعوای شریک ملک مشاع بر شریک یا شرکای دیگر به منظور تقسیم مال مذبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم »^[۱۰۰]

تفکیک نیز در اصطلاح ثبتی عبارت است از :« تقسیم و تبدیل مال غیر منقول به قطعات کوچکتر با مشخصات معین خواه ملک مشاع باشد یا غیرمشاع و متعلق به یک نفر » مانند تقسیم ملک ۱۰۰۰متر مربعی به قطعات ۲۰۰ متر مربعی توسط مالک واحد یا مالکین مشاع. ^[۱۰۱]

امروزه اساس مدیریت زمان به صرف اثربخشی اوقات استوار است و تسلط بر زمان تنها رمز موفقیت آدمی به شمار می ­آید در مدیریت زمان از فنونی استفاده می­ شود که افراد می ­توانند با صرف حداقل زمان بیشترین نتایج را به دست آورند . مدیران باید از هر چیزی که مانع انجام به موقع کارهای مهم می­گردد دوری کنند مدیریت زمان به مدیران شهامت تفویض اختیار را می­دهد و بدین ترتیب می ­توانند بهره ­وری خود را به حداکثر برسانند (رضائیان، ۱۳۸۰)

هدف اصلی مدیریت زمان کار هوشمندانه و زیرکانه به جای کار سخت است زیرکی ‌به این معنی است که بتوانیم کارها را اولویت بندی کرده و از مهمترین کارها آغاز کنیم برای بالا بردن کارایی و بهره ­وری سازمان (جسمی ۱۳۷۹). مدیریت زمان یعنی چه طور از زمان استفاده کنیم نه این که چه طور در وقت صرفه­جویی کنیم.

۱-۲- بیان مسأله:

از ویژگی­های دنیای ما افزایش روز افزون نیازهای انسان است. نیاز به کشف علل پدیده ­ها، نیاز به فتح دریچه­های پنهان علم، نیاز به رشته­ های گوناگون علمی، نیاز به تشکیلات و سازمان‌های منظم…

در میان همه این نیازها و نیازمندیها و برای بیشتر استفاده کردن از امکانات و استعدادها و بهتر رسیدن به مطلوب نیاز به مدیریت از اولویت خاصی برخوردار است زیرا با نقشی که مدیریت در بازدهی امکانات، سرعت عمل و هرز نرفتن استعدادها دارد این ضرورت هرچه بیشتر قابل درک است (دامغانی، ۱۳۸۳،
ص ۱۷)

الگوی کلی نهادها و سازمان‌های رسمی جامعه که وظایف انتقال فرهنگ و شکوفاسازی آن پرورش همه جانبه فرد و تربیت نیروی انسانی ماهر را بر عهده دارند اصطلاحاً نظام آموزش و پرورش نامیده می­شوند، امروزه نظام آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده عام اجتماعی جزء لاینفک زندگی اجتماعی به شمار می­رود پیدایی و گسترش این نظامها حاکی از اهمیت روز افزون امر آموزش و پرورش در جهان کنونی است (علاقه بند، ۱۳۸۴، ص ۷)

مدیران آموزشی کسانی هستند که در تصمیم گیری­های آموزشی و پرورشی نقش دارند رفتار و عملکرد آنان جریان آموزش و پرورش را مستقیماً تحت تأثیر قرار می­دهد علاوه بر داشتن معلومات در زمینه آموزش و پرورش تسلط بر روش‌ها و مهارت‌های عملی، باید به اندازه کافی سابقه آموزشی داشته باشند تا بتوانند مأموریت‌ اصلی و مسائل و مشکلات کار خود را به درستی درک کنند. (علاقه بند ۱۳۸۴، ص ۱۴)

عملکرد مدیر عبارت است از میزان کارایی و اثربخشی مدیر در تعیین ‌هدف‌های‌ مناسب عملکرد و میزان اثربخشی و کارایی سازمان در تحقق اهداف تعیین شده می‌باشد.

مسئولیت‌های مدیران سازمان‌ها ایجاب می­ کند که عملکرد انان در آن واحد هم کارآمد و هم اثربخش باشد. زمان از جمله نعمتهای گرانبهایی است که در اختیار انسان قرار گرفته عاملی است با قابلیت انعطاف نامحدود برای دسته­بندی فعالیت‌هایی که منجر به عملکرد می­ شود و در خدمت افزایش توانمندی افراد قرار ‌می‌گیرد. (حجات، ۱۳۸۸)

همچنین مقوله مدیریت زمان سالهاست که ذهن افراد و صاحب نظران را به خود مشغول کرده حقیقت آن است که ما باید خود را اداره کنیم نه زمان را، چرا که زمان اساساً اداره شدنی نیست و خواه یا ناخواه زمان می­گذرد و این ما هستیم که بایستی از آن به خوبی استفاده کنیم. (خسروی و قربانی، ۱۳۸۳)

به طور کلی مدیریت زمان ایجاد زمینه مشارکت است برای هر فرد سازمانی در جهت اخذ نتیجه از وظایفی که برنامه تعیین می­ کند و در عین حال با حداکثر توان سعی در محترم شمردن سازمان دارد (اسفندیاری، ۱۳۸۳)

مدیران همواره بخش قابل ملاحظه­ای از وقت خود را صرف اموری ‌می‌کنند که سودی برای سازمان آن ها ندارد در صورتی که جوهره مدیریت زمان این است که مدیران بهترین و پرانرژی ترین اوقات خود را صرف مهمترین کارها کنند تا به بیشترین نتایج برسند (جسمی، ۱۳۷۹)

لذا این پژوهش در صدد بررسی میزان انطباق عملکرد مدیران با شرح وظایف مدیران آموزشی با رویکرد مدیریت زمان بوده است این پژوهش در راستای پاسخ ‌به این سئوال است که آیا عملکرد مدیران با وظایف مدیران آموزشی و زمانی که برای انجام این وظایف صرف ‌می‌کنند انطباق دارد یا نه که در صورت عدم انطباق عملکرد مدیران با وظایف آنان پیشرد ‌هدف‌های‌ آموزش میسر نشده است و در نتیجه منابع سازمان آموزش و پرورش به هدر خواهد رفت.

۱-۳- اهمیت وضرورت مسأله:

آموزش و پرورش از دیرباز، نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا ‌کرده‌است. آداب و رسوم، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها، رفتارها و دانشها و مهارت‌های جامعه از طریق فراگردهای پرورش و آموزش قابل انتقال بوده. ایفای این وظیفه را رسماً آموزش و پرورش بر عهده می‌گیرد و یادگیری عمدتاًً در شرایط و وضعیت‌های سازمان یافته، طبق برنامه­ ها و اهداف مشخص صورت ‌می‌گیرد (علاقه‌بند، ۱۳۸۴)

نظامهای آموزش و پرورش به مرور پی می­برند که در شرایط پیچیده امروز بدون مدیریت و رهبری مؤثر، قادر نخواهند بود که پاسخگوی مسئولیت‌های فزاینده خویش باشند. از یک سو با آشکار شدن اهمیت آموزش و پرورش در جامعه، مردم روز به روز نسبت به مسائل آموزش و پرورش حساسیت بیشتری پیدا ‌می‌کنند از این رو نوع آموزش و پرورش و شیوه عملکرد مدیران در معرض پرسش قرار ‌می‌گیرد (علاقه بند، ۱۳۸۴ ص ۱۵)

در بین انواع مدیریت، مدیریت بر سازمان‌های آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش راهبردی دارد زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمان‌ها انسانی است و نقش و رسالت آن ها، از یک سو و تبدیل انسان‌های خام به انسان‌های صنعتگر، خلاق، خودآگاه و رشد یافته و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای انسانی جامعه خواهد شد.

اگر سازمان‌های دیگر جامعه در ایفای وظایف و رسالت خود کوتاه کنند و به اهداف مورد نظر دست نیابند نتیجه آن مستقیماً عاید گروه یا سازمانی است که با آن سروکار دارند اما اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار خود غافل باشند یا در فرایند یادگیری و یاددهی وقفه­ای به وجود آورند حاصل کارشان در ابعاد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی متوجه جامعه خواهد شد و در رشد و توسعه جامعه و یا افت و انحطاط آن سهم مؤثری خواهد داشت (نیکبختان ۱۳۷۹، ص ۶)

‌بنابرین‏ عملکرد مدیران در سطح آموزش و پرورش از مدرسه تا وزارتخانه نقش حیاتی و حساسی در پیشبرد و تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد و هیچ نظام آموزشی نمی­تواند بدون داشتن مدیران شایسته، دلسوز، متعادل و متقی و اندیشمند به اهداف خود برسند.