ایجاد^[۱۰۹]: تولید دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خلاق؛
تجـارت: فروش و معامله، توسعه و عرضه کردن دانـش جدیـد بـه بـازار در قالـب محصولات و خدمات؛ (جعفری مقدم ۱۳۸۵، فایرستون ۱۲۰-۱۳۸۶:۱۶۳، ایـرل ۲۰۰۱: ۲۱۵-۲۳۳، پرتر، ۱۹۹۸، ۴۱۳-۴۳۷).
الگوهای هیکس و پک من نیز هر یک به بررسی جنبه‌های محدودی از پیاده سـازی مدیریت دانش پرداخته اند و برخی از جنبه ها را مورد بررسی قرار نداده انـد. محققـان مـدیریت ژاپنـی “نوناکـا” و “تاکوچی" ^[۱۱۰] تأثیر بسیاری بر مباحث مدیریت دانش داشته اند. مفهوم “دانش پنهـان” و “دانش آشکار” توسط “نوناکا” برای طرح ریزی نظریه ی یادگیری سازمانی طبقـه بنـدی شده است. در این تقسیم بندی، با توجه به همگرایی بین شکل‌های پنهان و آشکار دانش،آنان الگویی را پایه گذاری کرده اند که به نام خودشان معروف شـده اسـت. ایـن الگـو برخلاف الگوهای پیشین، تمرکز خود را بر دو نوع دانش آشکار و پنهان مبذول داشته وبه نحوه ی تبدیل آنها به یکدیگر و چگونگی ایجـاد آن در تمـامی‌سـطوح سـازمانی(سطح فردی، گروهی و سازمانی) توجه دارد. در این الگـوی پویـا، نحـوه اسـتفاده و تبدیل این دو دانش و چگونگی مدیریت آن در این زمینه، به صورت حرکت مـارپیچی(حلزونی) فرض شده است. همچنین در تفکر یادشده، فرض بر این است که تنها افـراد به وجود آورنده ی دانش هستند، بنابراین فرایند تولید دانش سازمانی باید به عنوان فرایند مستمری باشد که در آن، دانش ایجاد شده توسط افراد بـه طـور سـازماندهـی شـده ای، تقویت و هدایت شود.

بر پایه الگوی “نوناکا” و “تاکه اوچی” مراحل زیر باید برای انتقال (تبدیل) این دو نوع از دانش، در سطوح گوناگون سازمان انجام شوند:
اجتماعی کردن^[۱۱۱] (پنهان به پنهان): انتقال دانش نامشهود یک فرد به فرد دیگر.

برونی سازی^[۱۱۲] (پنهان به آشـکار): تبدیل دانش نامشهود بـه دانـش مـشهود. در ایـن حالت، فرد می‌تواند دانش خود را در قالب مطالب منظم (سمینار، کارگاه آموزشـی) به دیگران ارائه دهد. گفتگوهای میان اعضای یک گروه، در پاسخ به پرسش هـا یـا برداشت از رخدادها، از جمله فعالیت‌های معمولی هستند که این نوع تبدیل در آنها رخ می‌دهد.
ترکیب^[۱۱۳] (آشکار به آشکار): در این مرحله، حرکت از دانش آشکار فردی به سمت دانش آشکار گروهی و ذخیره سازی آن انجام می‌شود و با توجه به استفاده از دانـش موجود، امکان حل مسائل از طریق گروه فراهم شـده، بـه دنبـال آن دانـش توسـعه می‌یابد.
درونی سازی (آشکار به پنهـان): در این مرحله، دانش آشکار بـه دسـت آمـده در سازمان، نهادینه می‌شود. همچنین گذراندن این مرحله برای افـراد، آفـرینش دانـش ضمنی جدید شخصی را نیز در پی دارد (کسب دانش پنهان جدید از دانـش آشـکار موجــود) (نوناکــا و تــاکه اوچی ۳۷-۱۴ :۱۹۹۴، نوناکــا ۱۲۲-۱۰۱ :۱۹۹۱، نوناکــا و تاکوچی، ۱۴-۳۷ :۱۹۹۴).
الگوی نوناکا و تاکه اوچی نیز همانند الگوهـای مـورد بررسـی برخـی از جنبـه‌های پیاده سازی مدیریت دانش، همانند ارزیابی دانش، تعیین هـدف‌های دانـش و تـسهیم و استفاده از دانش را مورد توجه قرار نداده اند.
الگوی دیگری که برای پیاده سازی مدیریت دانش پیشنهاد شده الگـویی اسـت کـه توسط آقایان “بکویتز” و “ویلیامز”^[۱۱۴] ارائه شده. الگوی پیاده سازی فرایند مـدیریت دانـش ارائه شده از سوی “بکویتز” و “ویلیـامز” شـامل هفـت عامـل، یـافتن، بـه کـارگیری یادگیری، تسهیم، ارزیابی، ایجاد، نگهداری و حذف است که باید برای ایجاد سـرمایه ی مبتنی بر دانش به صورت یکپارچه مدیریت شوند (اشنایر ۲۷-۱۳:۲۰۰۱). این الگو بـه تعیین هدف‌های دانش و نیز چگونگی توسعه دانش اشاره نکرده و از این رو می‌توانـد در پیاده سازی مدیریت دانش مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند.
پیتر گوتشاک^[۱۱۵] الگویی را برای مدیریت دانش ارائه داده که در ایـن الگـو مراحـل مدیریت دانش (گتشاک ۳۸۷-۳۸۱ :۲۰۰۶، الاری و لیندر ۱۳۶-۱۰۷ :۲۰۰۱) را به چهـار سطح به شرح زیر تقسیم کرده است:
شخص به فناوری^[۱۱۶]
شخص به شخص دیگر^[۱۱۷]
شخص به اطلاعات^[۱۱۸]
شخص به سیستم^[۱۱۹]
این الگو جنبه‌های بیشتری از پیاده سازی مدیریت دانش را در قیاس بـا سایر الگوهای مورد بررسی قرار داده است که در زیر به به توضیح این الگو پرداختـه خواهـد شد:
شخص به فناوری
این مرحله تحت عنوان “ابزاری برای کاربران نهایی” فنـاوری اطلاعـات افـراد را بـا ابزارهایی مانند نرم افزارهای رایانه ای برای ارتقای کارایی مجهز می‌کند. طبق ایـن الگـو ابزارهای فناوری و اطلاعاتی بر مبنای کار هـر فـرد در سـازمان در اختیـار وی قـرار میگیرد تا دانش خویش را در اختیار فناوری و از طریق آن حفـظ کنـد یـا در اختیـار دیگران قرار دهد.
شخص به شخص
این مرحله تحت عنوان"چه کسی میداند ؟” به شناسایی افراد بـا دانـش و آگـاهی می‌پردازد. با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات کارمندان دارای دانـش و آگـاهی را شناسـایی کرده و به سرعت افرادی که اطلاعات مورد نیاز سـازمان را دارنـد در مکـان مناسـب استقرار می‌یابند. یکی از فناوری‌های اطلاعاتی مورد استفاده در این مرحله اینترانت است که این امکان را فراهم می‌کند تا اطلاعات به سرعت مورد اشتراک قرارگیرد.
شخص به اطلاعات
مرحله ی سوم با عنوان “آنها چه میدانند؟” امکان دسترسی به اطلاعات ذخیره شـده در قالب اسناد را برای کاربران فراهم میکند. اطلاعات کارکنان ذخیـره شـده و بـرای همگان قابل دسترسی است. این مرحله بـا اسـتفاده از کدگـذاری دانـش بـه طراحـی، طبقه بندی و ذخیره ی اطلاعات از متخصصین داخلی می‌پـردازد. مثـال آن گـزارش هـا، قراردادها، فرم‌های تجاری، نامه ها، عکس، ایمیل و … است.
شخص به سیستم
در مرحله آخر با دیدگاه “افراد چگونه فکر میکنند؟” کیفیت حل مشکلات دانشی با کمک سیستم بررسی میشود. در این مرحله سیستم‌های اطلاعاتی با بهره گرفتن از هـوش مصنوعی و سیستم های خبره برای رفع مشکل دانـش کارمنـدان قابـل دسـترس اسـت. سیستم‌های خبره ی مورد استفاده در این مرحله می‌تواننـد از اطلاعـات یـک یـا چنـد متخصص برای گروه‌های گستردهی دیگری که نیازمند به دانش هـستند اسـتفاده کنـد (نمودار شماره ۱).
در این تحقیق جهت اسقرار نظام مدیریت دانش در سازمان از مدل بنیادی نیومن و کنراد بهره گرفته شده است. بر طبق این نظر نیومن مراحل مدیریت دانش را به چهار مرحله تقسیم می‌کند:
۱- ایجاد دانش: فرآیندی است که طی آن، دانش مورد نیاز شما، در داخل سازمان شما، خلق می‌شود. این مرحله شامل تمام فعالیت هایی است که دانش یا دانش‌های جدید را به سیستم وارد می‌کند. در اینجا فعالیت هایی نظیر کشف، ایجاد و یا توسعه دانش، حائز اهمیت است.
۲- حفظ و نگهداری دانش: این که چه دانشی در کجا و تا کی باقی بماند و این نگهداری چگونه باشد که قابلیت بازیابی حداکثری فراهم شود. در اینجا فعالیت هایی مورد نظر است که دانش را در سازمان ماندگار می‌کند در این راستا می‌توان به حافظه سازمانی اشاره کرد. مهم ترین وظیفه حافظه سازمانی، نگهداری از دانش سازمانی است.
۳- تبدیل و انتقال دانش: دانش بایستی در سازمان شما به راحتی تبادل شود. در اینجا فعالیت هایی مطرح می‌شود که با جریان دانش از شکلی به شکل دیگر و یا فردی یا گروهی به فرد یا گروهی دیگر در ارتباط است. فعالیت هایی نظیر کدگذاری دانش و تشکیل تیم‌های تبادل دانش در این مرحله حائز اهمیت است.
۴-بکارگیری دانش: فرآیندهایی که دانش گرفته شده از دیگران ر ا با توجه به سایر امکانات دانشی خود، توسعه می‌دهد و نیز امکان بکارگیری دانش در محیط‌های مختلف کاری شما ر ا برآورده می‌سازد. دانش، زمانی ارزشمند است که به کار گرفته شود. فعالیت‌های مدیریت دانش باید طوری باشد که نه تنها اقدامات و برنامه‌های کلان سازمان را تحت تاثیرقرار دهد بلکه آثار آن در فعالیت‌های روزمره سازمان مشاهده شود.
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده داخلی
امین بیدختی(۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش سمنان به این نتیجه دست یافت که فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین ابزارهای استقرار و اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان ها به شمارمی‌رود. تغییر در فرهنگ سازمانی به منظور استقرار مدیریت دانش باید به گونه ای باشد که بیشتر فرهنگ سازمانی وضعیت سالار و فرهنگ سازمانی قبیله سالار نسبت به سایر فرهنگ‌های سازمانی مورد توجه باشد.
حسین زاده (۱۳۸۹)، در پژوهش خود به تعیین و مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیگ پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی میزان کاربست مؤلفه‌های مدیریت دانش بر اساس مدل هیسیگ در بین کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با میانگین (۲/۸±۰/۷) و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با میانگین (۲/۹±۰/۷۲) کمتر از حد متوسط است.
خاکپور و دیگران (۱۳۸۸)، نیز در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بین اعضای هیئت علمی‌جهاد دانشگاهی، به این نتیجه دست یافتند که فرهنگ سازمانی مشارکتی، انعطاف پذیر و رسالتی، رابطه مثبتی با تسهیم دانش در بین اعضای هیئت علمی‌دارد.
در پژوهشی شریف نیا ( ۱۳۸۸) تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی براساس مدل گلوب و مدیریت دانش در سازمان بنادر و دریانوردی به این نتیجه رسیده است که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان بنادر و دریانوردی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد، یعنی هرچقدر در زمینه فرهنگ سازمانی و متغییرهای آن تلاش به عمل بیاید، تاثیر مثبتی بر مدیریت دانش حاصل میشود.
ساعدی و همکاران (۱۳۸۸) ، در تحقیقی با عنوان، ارائه مدل فرآیندی برای پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر یادگیری سازمانی در ایران خودرو، نظریه برخاسته از داده ها، مراحل توسعه و پیاده سازی مدیریت دانـش را توصـیف و نقش هریک از عوامل اساسی همچون فرآیندها و حلقه‌های یـادگیری، منـابع سـازمانی و اسـتفاده خلاقانه از فناوری اطلاعات را در پیاده سازی مدیریت دانش تبیین نموده اند.
نیاز آذری(۱۳۸۶) در پژوهش خود به یافته‌های پژوهشی کانتر و باندورا (۲۰۰۴) اشاره می‌کند که، مهمترین عامل مؤثر بر فرایند مدیریت دانش، نیروی انسانی توانمند و یادگیری سازمانی است و مهمترین راهکار توانمند سازی نیروی انسانی مهارت آموزی و آموزش آنها در سازمان است.
کاوه محمدی(۱۳۸۵)، دانشگاه تهران، در پایان نامه خود تحت عنوان، سنجش میزان آمادگی سازمانی برای مدیریت دانش از طریق طراحی یک مدل مفهومی، مدلی را برای سنجش میزان آمادگی برای مدیریت دانش ارائه نموده است.

روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
در این فصل روش شناسی انجام تحقیق بررسی می شود. بدین منظور ابتدا روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماری توضیح داده می شود و سپس در مورد روش نمونه گیری ، روش و ابزار گردآوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های مورد استفاده در این تحقیق بحث و بررسی می شود.

۳-۲٫ روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام شد.
۳-۳٫ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران و نائب روسا هیئت های ورزشی استان فارس می باشد که بر اساس آمارهای موجود تعداد آنان ۹۲ نفر می باشد. که ۷۹ پرسش نامه جمع آوری شد.که از این تعداد ۵پرسش نامه مخدوشه بود که پس از جدا سازی تعداد۷۴ پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
با توجه به اهداف تحقیق نمونه آماری با بهره گرفتن از روش تمام شمار مشخص گردید. این بدان معنا می باشد که تعداد جامعه آماری و نمونه آماری مساوی می باشد.
۳-۴٫ متغییر های تحقیق
متغییر پیش بین : ویژگی های شخصیتی
متغییر ملاک : راهبرد های مدیریت تعارض
۳-۵٫ روش جمع آوری اطلاعات و داده ها:
الف –کتابخانه ای: هر محققی قبل از شروع تحقیق هنگامی که به موضوع علاقه مند شده است، ناگریز از مراجع به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب ها، مقالات، و تحقیقات انجام شده می تواند موضوع تحقیق و هدف یا هدف های آن را به خوبی بشناسد. در این تحقیق نیز از منابع کتابخانه ای فارسی و لاتین و منابع موجود در شبکه اینترنت استفاده شده است.
ب- روش میدانی: از لحاظ مطالعات محیطی این تحقیق از مطالعه میدانی به حساب می آید که با مطالعه و بررسی نظری و جمع آوری اطلاعات لازم با بهره گرفتن از پرسش نامه از جامعه آماری صورت گرفته است.
۳-۶٫ ابزارهای پژوهش
با توجه به اهداف تحقیق ، جمع آوری داده ها با بهره گرفتن از پرسش نامه استاندارد صورت گرفت. بدین منظور از دو پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI و پرسش نامه سبک های مدیریت تعارض استفاده گردید.
۳-۶-۱٫ پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI:
پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI ^[۱۳۶] که برای نخستین بار در سال (۱۹۸۵)توسط مک کری و کاستا ساخته شده و در سال (۱۹۹۲) مورد بررسی مجدد قرار گرفت که در آن پنج عامل بزرگ شخصیت شامل فراخ ذهنیo ، روان رنجور خویی N، برونگراییE، خوشایندی(توافق)A و وجدانی بودن بودن C اندازه گیری می گردد(مک کی،کاستا،۱۹۹۲).
این پرسش نامه شامل ۶۰ گویه و در شمار پرسش نامه های بسته پاسخ است و برای هر عامل، ۱۲ ماده وجود دارد. پاسخ دهی به این آیتم ها در قالب مقیاس ۵ درجه ای (کاملا موافقم، موافق، نظری ندارم، مخالف، کاملا مخالف) امکان پذیر است. روش نمره گذاری به صورت ۰،۱،۲،۳،۴(با در نظر گرفتن گویه های منفی) می باشد.
در جدول ۱-۳ حیطه های ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI و گویه های آنان آورده شده است.
جدول ۱-۳٫ حیطه های ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI و گویه های ان

۱۱) تخصصی نمودن دوره های آموزش ضمن خدمت و کاربردی نمودن این دوره ها به صورتی که از مدت دوره های عمومی ترفیعاتی کاسته و به دروس تخصصی افزوده شود و فراخوانی کارکنان به این دوره ها براساس شغل و رسته صورت پذیرد که در حال حاضر به علت به حد نصاب نرسیدن این دوره ها در حال حاضر این امر محقق نمی شود.

۱۲) به منظور مرتفع نمودن نیازهای فردی و سازمانی کارکنان و ارتقاء دانش تخصصی و عمومی کارکنان همگام با تغییرات روز جامعه و فناوری ، نیازسنجی آموزشی با بهره گیری از اساتید، فرماندهان و کارشناسان به صورت سالیانه انجام و متون درسی و برنامه های تفصیلی دوره های آموزش ضمن خدمت برابر نیازهای آموزشی کارکنان تدوین گردد.
۱۳) با در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای فراگیرانی که دوره ها را با موفقیت طی می نمایند در ایجاد انگیزه در کارکنان برای شرکت در دوره ها اقدام گردد.
۱۴) با بکارگیری از اساتید، مدرسان و مربیان خبره در مجتمع های آموزشی و همچنین تشکیل کلاس ها و کارگاه های آموزشی برای آنان به منظور ارتقاء سطح علمی مدرسان ومربیان ، با توجه به اینکه کارکنان در طول خدمت به مشکلات و کاستی های آموزشی خود پی برده و شرکت در دوره های آموزشی فرصت مناسبی برای رفع اینگونه مشکلات می باشد، که با حضور مدرسان خبره و آگاه در مجتمع های آموزشی استان ها باعث جذابیت بیشتر دوره ها برای فراگیران خواهد شد.
۱۵) اجرای یک سیستم ارزشیابی کارا به منظور تدوین متون درسی و برنامه های تفصیلی مناسب با توجه به نیازهای آموزشی کارکنان به ویژه در رده های اجرایی.
۵-۶-۳ سایر پیشنهادها:
۱)در این تحقیق به اثربخش بودن و یا عدم اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در فرماندهی انتظامی استان مازندران پرداخته شده و به کیفیت دروس ارائه شده و یا کیفیت مدرسین واساتید اشاره ای نشده که پیشنهاد می گردد محققین دیگر به این امر بپردازند.
۲) یکی از مشکلات و چالش هایی که مجتمع آموزشی استان در برگزاری دوره های آموزشی استان با آن مواجه می باشد عدم استقبال فرماندهان و کارکنان و عدم شرکت و یا تأخیر در اعزام فراگیران به این دوره ها می باشد، که پیشنهاد می گردد که این موضوع توسط محققین دیگرمورد بررسی قرار گیرد.
منـابع
-آدل من، سی ا.(۱۳۷۶)اعتباردهی در آزمون عالی. ترجمه ی نادر قلی قورچیان، گزیده مقالات دایره المعارف آموزش عالی ، جلد اول ، انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
– ابطحی، سیدحسین(۱۳۷۵). آموزش و بهسازی منابع انسانی ، انتشارات مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، چ۲٫
– ابطحی سیدحسین(۱۳۸۴) . شیوه های نوین ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها، نشریه مدیریت و توسعه، شماره۱۸٫
-ابیلی، خدایار؛ ضرورت ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان ها ، کنفرانس چهاردهم وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، سال سوم ، شماره پنجم(۱۳۷۵).
ـاسماعیلی،علی وشایسته،سیاوش؛مبانیروان‌شناسی عمومی،تهران،انتشارات شلاک،۱۳۸۶،چاپ دوم
ـافروز،غلامعلی؛اختلالات یادگیری،تهران،پیام نور،۱۳۸۵،چاپ اول
– الوانی، سیدمهدی.(۱۳۷۱) . مدیریت عمومی.انتشارات نشر نی.
– ایمانی ، محمد تقی ؛ ربیعی ، مجید؛ نیاز سنجی آموزشی در برنامه ریزی استراتژیک آموزشی با بهره گرفتن از الگوی عناصر سازمانی ، تهران : نشریه علمی پژوهشی اطلاع رسانی مدیریت، سال نوزدهم ، شماره ۱۳۴-۱۳۳٫
– بازرگان ، عباس.(۱۳۷۳) آموزش با کیفیت جامع : رهیافتی برای ایجاد تحول در نظام های پیش دانشگاهی و دانشگاهی ، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. دوره جدید(۳)
-بازرگان، عباس .(۱۳۷۴).ارزیابی درون دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی . انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
– بازرگان ، عباس.(۱۳۷۵) . مقدمه ای بر ارزیابی آموزشی، انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی.
– بازرگان ، عباس.(۱۳۷۵). مقدمه ای بر ارزیابی آموزشی و الگوهای آن. همدان دانشگاه بوعلیسینا.
– بازرگان ، عباس( ۱۳۷۵). آغازی بر ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، شماره ۱۶،۱۵٫
– بازرگان، عباس.(۱۳۶۲).( مترجم) ارزیابی آموزشی ، تألیف، هس، بولا، تهران : مرکز نشر دانشگاهی.
– بازرگان، عباس.(۱۳۸۰). ارزشیابی آموزشی( مفاهیم، الگوها وفرایند عملیاتی). تهران : انتشارات سمت.
– بازرگان ، عباس.(۱۳۸۰). کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی ، نگاهی به تجربه های ملی و بین المللی .نخستین سمینار آموزش عالی در ایران.
– بزاز جزایری، سید احمد.(۱۳۷۳).آموزش کارکنان به عنوان ضرورتی شناخته شده در سازمان های اداری و صنعتی ، تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی.
– بقایی ، شیوا.( ۱۳۷۴). بررسی و طراحی الگوی ارزیابی مناسب برای اعتبار بخشی دبیزستان های نظام جدیدآموزش متوسطه ، پایان نامه کارشناسی ارشد.
– بولا، اچ .اس.(۱۳۷۵) . ارزیابی طرح ها وبرنامه های آموزشی برای توسعه ، ترجمه خدایار ابیلی. تهران
– بولا ، ه ، س.( ۱۳۶۲) . ارزیابی آموزشی و کاربرد آن در سواد آموزی تابعی. ترجمه بازرگان، عباس، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
– بهشتی ، سعید.(۱۳۷۳).برنامه ریزی آموزشی به عنوان یک فرایند اجتماعی، تهران:مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

– بهرنگی، محمدرضا.(۱۳۷۰).(مترجم) ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، تألیف فیلیپ.ژ. اسمیت، مترجم ، تهران: انتشارات تربیت کمال.
– بهرنگی ، محمدرضا .(۱۳۷۲).(مترجم) نظارت در مدیریت ،برنامه ریزی و راهنمایی تعلیماتی ، تألیف جان وایلز و جوزف باندی، تهران: انتشارات تربیت کمال.
ـپارسا،محمد؛روان‌شناسی یادگیری،تهران،انتشارات سخن،۱۳۷۴٫
– پازارگادی، مهرنوش.(۱۳۷۷) . مدیریت آموزشی الگویی جهت اعتبار بخشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ( در بخش دولتی و غیر دولتی) ، رساله دکتری.
– پازارگادی، مهرنوش ( ۱۳۷۸) . اعتبار بخشی در آموزش عالی. تهران: انتشارات صباح.
– پورصادق، ناصر؛ موحدی صفت، محمدرضا.( ۱۳۸۷) . ارزشیابی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت نیروهای مسلح ، مطالعه موردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ،« مدیریت نظامی» تابستان، شماره۳۰٫
– پیدایی، میرمهدی.( ۱۳۸۸) . آسیب شناسی آموزش کودکان با تأکید بر اثربخشی آن در سازمان های ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.
– تقی پور ظهیر، علی .( ۱۳۷۱). برنامه ریزی آموزشی و درسی، تهران: انتشارات آگاه.
– تقی پور ظهیر، علی.(۱۳۶۹). برنامه ریزی آموزشی و درسی، تهران: انتشارات صحیفه.
– تقی پور ظهیر، علی.نظام برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی پائیز ۱۳۷۳٫
– ترک زاده، ج.( ۱۳۷۸) . نگرش استراتژیک به آموزش و بهسازی منابع انسانی ، مجله مدیریت ، سال نهم شماره۴۰ و ۴۱٫
– تیموری ، چنگیز ؛ بررسی اثربخشی دوره های کارورزی کارشناسی ناجا بر فارغ التحصیلان کارشناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت انتظامی، (۱۳۸۳).
– جاوید، ناصر ؛ ارزیابی و کاروزمان، تهران : دانش پرور، چاپ سوم، (۱۳۸۰).
– جعفری، محمود ، کارایی سنجی فارغ التحصیلان مرکز آموزش کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی(۱۳۷۹).
– حافظ نیا، حسن ؛ مقدمه ای بر روش تحقیق بر علوم انسانی، تهران ، انتشارات سمت.(۱۳۸۶)
– حاجی کریمی، عباسعلی ، رنگریز ، حسن، مدیریت منابع انسانی ، تهران ، انتشارات چاپ و نشر بازرگان، ۱۳۷۹٫

– جمشیدیان، م.(۱۳۷۷) آموزش ضمن خدمت و آثار آن برافزایش کارائی نیروی انسانی در بخش دولتی، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، دوره نهم، شماره۱و۲٫
– جاسبی، عبدا….( ۱۳۷۰). اصول و مبانی مدیریت ، تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاداسلامی.
– خاکی ، غلامرضا.(۱۳۸۶). روش تحقیق با رویکردبه پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب.
– خورشیدی، عباس.(۱۳۷۶).ارائه چارچوب نظری در خصوص شاخص های عملکرد در ارتباط با ارتقای کیفی آموزش عالی ایران ، رساله دکتری، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .
– خوش الحان فریده.(۱۳۸۴). مروری بر روش ارزیابی برنامه آموزشی ، نشریه منابع انسانی، شماره دوم، شهریور.
– دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی(۱۳۸۱) . دانشگاه ، رسالت و ارزشها. تهران: انتشارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
– دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی(۱۳۷۹) . آموزش عالی در قرن بیست و یکم، چالشهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی . تهران: انتشارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

– دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی(۱۳۸۰) . انتظارات از دانشگاه انبوه. تهران: انتشارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
– دعایی ، حبیب ا… ، مدیریت منابع انسانی ، مشهد، (۱۳۷۷)
– دلاوری، رضا.(۱۳۸۶) . آسیب شناسی آموزش های سازمانی در بخش دولتی براساس مدل سه شاخکی ، نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی.
– دولان، شمس، ال، وم شولر، ر.س.(۱۳۷۵) . مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران.
– عباسیان، عبدالحسین.( ۱۳۸۵). اثربخشی دوره های آموزشی ( مدل کرک پاتریک). ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۰٫
– رخشان، فریدون.( ۱۳۶۷). طراحی و تحلیل نظام هایآموزشی، تبریز: انتشارات نیما.
– زارعی ، خدیجه ؛ اثربخشی آموزشی، تدبیر، شماره ۱۶۶، اسفند (۱۳۸۴)
– سعادت، اسفندیار.( ۱۳۸۵).مدیریت منابع انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
ـ سنگری،محمدرضاو…،۱۳۸۳ ،طراحی آموزشی فارسی اول دبستان (بخوانیم وبنویسیم)،تهران،انتشارات مدرسه .
– سلطانی ، ایرج، اثربخشی آموزشی در سازمان ها ی صنعتی و تولیدی ، مجله تدبیر، شماره ۱۱۹، دی ۱۳۸۰٫
– سلطانی، ایرج. (۱۳۸۲) الگوی پویایی ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی در توسعه منابع انسانی، مجله مدیریت فردا، سال اول، شماره۲٫
– سلطانی ایرج و احمدعلی بزرگزاد، نقش اثربخشی آموزشهای سازمانی در توسعه منایع انسانی ، خلاصه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی آبان۱۳۸۲٫
– سلطانی ، ایرج ، برنامه ریزی آموزشی و جایگاه آن در مدیریت سازمان ها ، مجله تحول اداری، شماره۱۰و۱۱٫
– سیف، علی اکبر .(۱۳۶۵). اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، تهران: انتشارات آگاه.
– سیف الهی، سیف اله.(۱۳۷۶). تنگناهاو افق ها در آموزش عالی کشور. پژوهشکده جامعه پژوهشی و برنامه ریزی المیزان.
ـ سیف،علی اکبر؛روان‌شناسی پروشی،تهران،انتشارت آگاه،۱۳۶۳،چاپ سوم.
– سیدجوادین،سیدرضا؛ مبانی مدیریت منابع انسانی ، انتشارات دانشگاه تهران، (۱۳۸۲)

۳-۳- شاخصهایی برای سنجش اقتصاددانایی محور

شاخصهای اقتصادی معیارهایی هستند که در یک نگاه کلی نحوه عملکرد سیستم اقتصادی را خلاصه میکنند، از آنجایی که توسعه شاخصها در دهه ۱۹۳۰و بخصوص در جنگ جهانی دوم رشد یافت، حسابها و معیارهای ملی مانندGDP، شاخص استاندارد اقتصادی کشورهای OECD میباشد. بر این اساس شاخصهای سنتی عبارتند ازفعالیت در سطح تأسیس و تولید، سرمایه ­گذاری، تولید کل، مصرف کل، استخدام و نرخهای تغییر آنها .

این شاخصهای سنتی تصمیمات سیاسی دولتها و سطح گسترده بازیگران اقتصادی را ازجمله شرکتها، مصرف کنندگان وکارگران راهنمایی و هدایت میکند اما از آنجایی که اقتصادداناییمحور متفاوت از تئوری اقتصاد سنتی عمل میکند شاخصهای جاری ممکن است به وجوه اساسی جذب جنبه­ های اساسی عملکرد اقتصاد سقوط کند و منجر به سیاستهای اقتصادی بدون اطلاعات کافی شود. nyende,bousrih,b. kamara,2007))
حال به طورکلی میتوان گفت که اقتصادهای ملی در هر مرحله یا هر نوع از توسعه اقتصادی که اکنون در آن قرار دارند به میزان کمتر یا بیشتر از دانش استفاده میکنند، دقیقتر آن است که بگوییم که اقتصادهای آسیایی بیشتر به سمت دانش حرکت کردهاند. فرمولها و تعاریف KBE متفاوت است. مدل مناسب KBE از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، بنابراین دقیقترآن است که بگوییم در باره مدلهای KBE بحث میکنیم تا در باره یک مدل KBEبحث شود.( Regional and Sustainable Development Department,2007)
۳-۴- سنجش اقتصاددانایی محور از دید Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC)
چهارچوبAPECبرای سنجش اقتصاددانایی محور با انجام پروژه “به سوی اقتصادی دانش محور در APEC” توسط کمیته اقتصادی این نهاد در اواسط سال ۱۹۹۹ مطرح شده وتوسعه یافته است. این پروژه با همکاری کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا و کره به منظور تدوین شیوه های سنجش اقتصادداناییمحور در کشورهای عضو این نهاد انجام شدهاست.
نگرش همکاری اقتصادی پاسفیک-آسیا(APEC) به سنجش اقتصاددانایی محور، شباهت بیشتری به پروژه رشد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) دارد، کمیته اقتصادی با همکاری سازمانهای اقتصادهای عضو در سال ۲۰۰۰به بررسی میزان نفوذ اقتصادداناییمحور در کشورهای عضو است. نتایج این بررسی بر ابعاد چهارگونه اقتصاد داناییمحور متمرکز شده است و میزان آمادگی کشورهای عضو بر اساس ابعاد چهارگانه اقتصادداناییمحور متمرکز شدهاست و میزان آمادگی کشورهای عضو بر اساس ابعاد چهارگانه تعریف شده در این بررسی، مورد سنجش قرار میگیرد. (عظیمی و برخورداری، ۱۳۸۸)
شاخص اقتصاددانایی ارائه شده توسط APECشامل چهار بخش اصلی خلق دانش، تحصیل و یادگیری دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش میباشد، همانطورکه مشخص است خلق دانش بر اساس سیستم ابداعات ملی، تحصیل و یادگیری دانش با توسعه منابع انسانی ، انتشار دانش با در نظر گرفتن زیرساختهای ICTو به کارگیری دانش با توجه به محیط کسب و کار مشخص میشود.(APEC,2001
جدول ۳-۱- شاخص اقتصاددانایی APEC

APEC(2000) منبع:
بنابر این ابعاد چهارگانه تعریف شده در چهارچوب همکاری اقتصادی پاسفیک – آسیا را نیز میتوان به شرح زیر بیانکرد:
فراگیر شدن تغییرات تکنولوژی و نوآوری وحمایت از آنها توسط سیستم نوآوری کارا.
فراگیرشدن توسعه منابع انسانی

می دانیم که مطبوعات ایران دولتی متولد شده است و ابتدا ناصر الدین شاه و محمد شاه اقدام به انتشار نشریه و مطبوعات کرده اند این نگاه در واقع در باره روندی است که در غرب که منشاء پیدایش مطبوعات بوده سپری شده است در غرب مطبوعات توسط بخش خصوصی و از سوی گروه های آزاد از حکومت و قدرت متولد شده اند و از ابتدا قرار بر این بود که مطبوعات سخنگوی جامعه و نقاد دولت باشند و عکلکرد نادرست جریانی که اداره کشورها را بر عهده داشتند و حکمران بوده اند را نقد کنند اما در ایران برعکس این روند عمل شده است و نشریات از سوی دولت منتشر شده اند و بنا براین از ابتدا دولت های ایران این تصور را داشتند که مطبوعات باید زیر نظر حاکمیت باشند مدیریت برنامه ریزی و حمایت برای آنها از سوی دولت انجام شود این دیدگاه منسوخ و از بین رفته است . (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)

سوال خبرنگار: به نظر شما قانون شدن پیش نویس نظام صنفی رسانه ای منجر بر سیطره دولت بر مطبوعات و رسانه های کشور می شود ؟
بهروز گرانپایه اظهار داشت : بله متاسفانه مدیران در ایران پس از نشستن بر مسند میل به اقتدار گرایی و انحصار طلبی پیدا می کنند به نظر می آید پیش نویس نظامنامه مطبوعات ایران در تلاش برای این است که انحصار سیطره بر خبرنگاران و روزنامه نگاران را نیز در اختیار دولت قرار دهد این دیدگاه و تفکر تدوین نظام صنفی رسانه ای دولت است که در واقع با ماهیت این حرفه و شغل در تضاد است بنابراین در گام نخست برای ارزیابی نظام نامه ای که دولت تدوین کرده است با چنین نگاهی مواجه می شویم همچنین که از زمانی که پیش نویس نظامنامه رسانه ای منتشر شده است روزنامه نگاران استادان روزنامه نگاری و حقوق دانان به آن اعتراض کرده اند .در این شرایط روشن نیست که چرا چنین پیش نویسی تدوین شده است و روشن نیست چگونه نظامنامه ای که از سوی چهره های شاخص عرصه مطبوعات پذیرفته نیست اجرایی می شود و چگونه با اهل رسانه ارتباط بر قرار می کند بنابراین نظام صنفی رسانه ای که از سوی دولت تدوین شده است محکوم به شکست خواهد بود . (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
سوال خبرنگار : آقای گرانپایه درباره جزییات پیش نویس نظام صنفی رسانه ای نیز نقدهای زیادی وجود دارد فکر می کنید چه اشکال هایی بر مفاد این پیش نویس وجود دارد؟
بهروز گرانپایه اذعان داشت : نامنامه ها به طور معمول تعاریفی از شغل ، حرفه و همچنین شناسایی افراد منتسب به صنف و ضوابط ورود و خروج افراد به یک صنف را دارند. در بررسی نظام صنفی رسانه ای
می بینیم که در تمامی این موارد اشکال های اساسی وجود دارد نقش دولت و نهادهای دولتی و نمایندگان دولتی در این نظامنامه بسیار پررنگ است در واقع شناسایی روزنامه نگاران و تعریف روزنامه نگاران نباید امری دولتی باشد در حالیکه در این نظامنامه چنین سازوکاری دیده شده است ورود دولت به عرصه شناسایی روزنامه نگاران به معنای این است که دولت در تلاش است روزنامه نگاران دولتی تربیت کند در نظامنامه ای که پیش نویس آن تدوین شده است ، در هیات شناسایی روزنامه نگاران شش نماینده دولتی وجود دارد که این ابهام آفرین است . (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
وی در ادامه گفت : از سوی دیگر میانگین دانش، تجربه و سواد روزنامه نگاران ایران از میزان دانش و اطلاعات مدیران آن کشور کشور بالاتر است اکنون افرادی که از دانش کمتری برخوردارند در تلاش برای وضع قانون برای طبقه فرهیخته جامعه هستند . این نگاه از اساس اشتباه و نشانه تفکر اقتدارگرایانه ، کنترلی و امنیتی بر صنف روزنامه نگاران است این نگاه را باید کنار گذاشت و باید شناسایی روزنامه نگاران را به خود انها سپرد دولت باید پای خود را از عرصه روزنامه نگاری کشور بیرون بکشد در مجموع به نظر
می رسد که دولت نگاه واقع گرایانه ای در جریان تدوین نظامنامه صنفی مطبوعات نداشته و در روند تهیه پیش نویس گرایش های دولتی دویست سال گذشته نفوذ داشته است دولت بدون مشارکت اهالی مطبوعات نمی تواند نظامنامه مناسبی برای رسانه ها تدوین کند. (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
سوال خبرنگار : با توجه به قانون اساسی و تاکید مفاد این قانون بر آزادی بیان ، پیش نویس نظام صنفی رسانه ای را چگونه ارزیابی می کنید ؟
گرانپایه گفت : بطور کلی زمانی که فردی وارد عرصه روزنامه نگاری می شود در تلاش برای نقد دولت است. در این شرایط وجود مرجع دولتی برای شناسایی روزنامه نگاران تهدیدی برای جامعه روزنامه نگاران به شمار می رود و با اصل آزادی بیان و آزادی رسانه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته در تناقض است. بنابراین از نظر من این نظامنامه غیر قابل قبول است و با روحی آزادی خواهانه قانون اساسی کشور در تضاد است . قانون اساسی برای از بین بردن نگاه استبدادی که پیش از پیروزی انقلاب بر جامعه فرهیخته کشور حاکم بوده تدوین شد اما تدوین چنین نظام نامه ای نوعی بازگشت به عقب است و آزادی بیان روزنامه نگاران را محدود می کند . تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نخستین گام دولت جدید در اتقای حقوق شهروندی و در نظر گرفتن ساز و کاری برای دریافت بازخورد های کارشناسی و مردمی مورد آن ، زمینه ساز طرح و نظرها ، انتقادها و پیشنهادهای گسترده ای شد . بازگشایی دفتر انجمن از مصادیق حقوق شهروندی است. مجله صدا (ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)
۱۳-۲- مصاحبه با کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
این حقوقدان و روزنامه نگار برجسته که منشور حقوق شهروندی را در خوشبینانه ترین حالت، تنها یک گرد آوری از قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی می داند ، بر این باور است که منشور منتشر شده از حیث مبانی ، روش شناسی و نظریه حقوق شهروندی سه رکن یک کار حقوقی – ایراد های بنیادی دارد .
از دید این حقوقدان، توجه نکردن تدوین کنندگان منشور ماهیت حقوقی آن ، در نظرنگرفتن قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی و تکرار مجدد آنها، نبود نگاه آسیب شناسانه و مساله شناسانه در تدوین سند، کلی گویی قانونی، نبود ضمانت اجرا و مشارکت ندادن نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی در تدوین آن ، مهمترین ایرادهای این منشور است .

کامبیز نوروزی که مهمترین مانع بر سر راه تحقق حقوق شهروندی را ناشی از ساختارهای اجرایی دولت و تفسیر های دولتی از قانون به نفع توسعه قدرت دلت می داند ، توسعه نهادهای مدنی ، گشترش مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات را از راهکارهای عملی ارتقای حقوق شهروندی بر شمرد. این حقوقدان روند حرکت فضای رسانه ای کشور را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور، توسعه مطبوعات را اجتناب ناپدیر دانست. از نظر کارشناس این حوزه رسانه، رعایت قانون مطبوعات از سوی نهادهای دولتی می تواند تا اندازه زیادی به ارتقای کیفی وضعیت فعالیت مطوبوعات در کشور به عنوان یکی از مولفه های مهم حقوق شهروندی کمک کند.
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
کامبیز نوروزی بیان کرد: بازگشایی دفتر انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران در شرایط کنونی اثرهای مثبت و سازنده ای بر وضعیت ایران در افکار عمومی جهانی خواهد داشت . نوروزی بر این باور است که دولت باید واقعیت دنیای ارتباطات را بپذیرد زیرا امروز دنیای ارتباطات مثل هوا بر زندگی ما حاکم است و
نمی توان گردش اطلاعات را مهار کرد. از نظر این روزنامه نگار ایجاد فضای آزاد و امن برای تولیدات رسانه ای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند در فضای رقابتی ، رسانه های ایران را بالادست رسانه های خارجی قرار دهد.
به گفته نوروزی اعتماد دولت به اصحاب رسانه وشهروندان و اهتمام به جریان آزاد گردش اطلاعات و توسعه رسانه های مستقل و آزاد و ارتقای آزادی و امنیت مطبوعات ، ضمت تحقق بخشی از حقوق شهروندی ، می تواند امنیت ملی کشور را بیش از بیش حفاظت کند.
کامبیز نوروزی : این منشور به هیچ وجه نتوانسته کاستی های موجود بر سر را ه تحقق حقوق شهروندی را بر طرف کند و پاسخ سوال شما منفی است. دلیل آن هم ساده و روشن است و آن اینکه منشور حقوق شهروندی تکرار متون قانونی فعلی ایران است. این منشور تکراری ناشیانه از اصول قانونن اساسی و بسیاری از قوانین عادی کشور است و به هیچ وجه نتوانسته کمترین چیز جدیدی به ادبیات حقوقی ایران در این زمینه اضافه کند. مشکل مطبوعات این است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند . این اصل کاملا روشن و شفاف است .
در بند ۳-۱۵ منشور حقوق شهروندی امده است که تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمام رسانه ها و منایبع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند .
در بند ۳-۱۶ هم میخواهیم که دولت به آزادی نشریات و مطبوعات و رسانه ها … احترام می گذارد. این بند های منشور ، همان اصل بیست و چهارم قانون اساسی است چیزی از مسایل مطبوعات را حل نمی کند .مشکل مطبوعات این است که بسیاری از حقوق مطبوعات را همین دستگاه های اجرایی به اجرا نمی گذارد مشکل مطبوعات این است که در حال حاضر غیر از شورای عالی امنیت ملی که طبق قانون و بر اساس تبصره ماده ۵ قانون مطبوعات اجازه اعمال محدودیت خبری دارد، دیگر نهاد های اجرایی نیز برای مطبوعات محدودیت خبری ایجاد می کنند .
بنابراین، این مشکل باید حل شود، نه اینکه عبارت قانون اساسی با یک انشای دیگری که انشای درستی هم نیست، دوباره تکرار شود. نویسندگان این متن یا با مسایل مورد توجه جامعه ایران در حوزه حقوق شهروندی آشنایی ندارند یا اگر آشنایی دارند ، آن را در تنظیم این متن مداخله نداده اند .
چنین مثال هایی بسیار زیاد است ، در حوزه زنان ، در حوزه کودکان مثلا قوانین ایران در حوزه کودکان یا کودکان خیابانی تکلیف را روشن کرده است . تکرار عبارت کلی و یا بی اثر ، مشکلات این حوزه را حل نمی کند ، بلکه برای رفع این مشکل در اولین قدم باید نقطه های نقصان شناسایی شوند.در مورد حق دفاع و دادرسی عادلانه نیز همین نکته باید رعایت شود ، باید شرایط و مشکلاتی که در زندان ها وجود دارد و نحوه محاکمه ها … یک به یک بررسی و شناسایی شود. و برای رفع آن چاره ای اندیشیده شود .
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
نوروزی گفت: مشکل اصلی در قوانین نیست هر قانونی یک نظام اجرایی دارد بخشی از این نظام اجرایی به جامعه مربوط می شود و بخشی از آن به ساختار قدرت . مشکل اصلی هم در حوزه مطبوعات و هم در حوزه سایر موارد مربوط به حقوق شهروندی در ایران ، فضای رقابتی است که بین حوزه مدنی و حوزه حکومتی وجود دارد . این گرایش ها مانع این می شود که تفسیر درستی از قوانین صورت بگیرد بنا براین در عمل قوانین یا به شکلی تفسیر می شوند که به نفع توسعه قدرت دولت باشد و یا انکه حتی قوانین به نفع توسعه قدرت نقض می شوند. در حوزه اطلاع رسانی یک مثال ساده وجود دارد که نشان می دهد خود دستگاه های دولتی جزو موانع بزرگ گردش آزاد اطلاعات هستند .دستگاه های دولتی اطلاعات کافی و مهم را در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند . به عنوان یک نمونه ساده و بسیار مهم ، اطلاعات مربوط به قرارداداهای دولتی منتشر نمی شوند. بسیاری از این اطلاعات به شکل محرمانه طبقه بندی می شوند ،ئبدون آنکه واقعا محرمانه بودن لزومی داشته باشد. حتی آن دسته از اطلاعات مربوط به قرار دادهای دولتی و شرکت های دولتی رسما محرمانه اعلام نشده اند نیز در عمل در اختیار رسانه ها قرار داده نمی شوند . اینجا مشکل از قانون نیست قانون نه تنها منعی برای انتشار اطلاعات ایجاد نکرده است، بلکه اصول حقوقی نیز بر الزام انتشار اطلاعات تاکید دارند. این دستگاه های دولتی و یاسازمان های عمومی هستند . که این اطلاعات را منتشر نمی کنند. ( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
نوروزی با وجود تنگناهای که امروز در فضای مطبوعات ایران وجود دارد ، من روند توسعه مطبوعات آزاد و مستقل در کشور را مثبت ارزیابی میکنم . نشریات، تعداد روزنامه نگاران و تنوع جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای که مطبوعات منتشر می کنند در ایران در حال افزایش است . این نشریات محلی رونق پیدا کرده اند و تقریبا در همه استان ها و بسیاری از شهرستان ها نشریات محلی داریم اما همه اینها با چالش های نیز همراه است .در حال حاضر یک بخشی از جریان های سیاسی موجود در کشور چندان مجاز به انتشار نشریه ای نیستند . خوب این امر مثبتی نیست در قوه مجریه با موضوع آزادی مطبوعات استقلال حرفه ای روزنامه نگاران برخورد مناسبی نمی شود . در همین ایام از معاونت مطبوعاتی اخباری می سد که از یک طرف با نوع نگاهی که از وزیر ارشاد می شناسیم سازگار نیست و از طرف دیگر گرایش های را نشان می دهد که به سمت محدود کردن فضای فعالیت روزنامه نگاران است.
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)
۱۴-۲- جایگاه «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» سخنرانی آقای حسام الدین آشنا، مشاور محترم فرهنگی رییس جمهوری
درباره «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران»، آن هم درحالی که بیشتر از یک سال از وعده رییس جمهوری برای بازگشایی انجمن می گذرد و آخرین نامه هیات مدیره انجمن به آقای حسن روحانی هنوز پاسخی دریافت نکرده است، بیش از آنکه «تعجب برانگیز» و «غافلگیرانه» باشد، «نگران کننده» است. زیرا این سخنان از زبان یک مقام رسمی دولتی و به عنوان یک «برنامه» و «خبر» مطرح شده است؛ نه صرفا اظهارنظر یا پیش بینی شخصی. اما صرفنظر از اینکه برنامه های موردنظر ایشان به مرحله اجرایی خواهد رسید یا اینکه اساسا پشتوانه و حمایت لازم در بدنه دولت برای تحقق آن وجود دارد یا خیر، لازم است به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، نکات زیر را به ایشان و حامیان احتمالی«برنامه» آقای حسام الدین آشنا یادآوری کنم.
۱- نام تشکلی که در سال ۱۳۸۸ ساختمانش پلمب شده و فعالیتش به حالت تعلیق درآمده «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است، بنابراین انجمنی هم که قرار است بازگشایی شود نیز همان است. آقای روحانی هم وعده بازگشایی این انجمن صنفی را داده اند. بنابراین سخنان ایشان مبنی بر اینکه «ممکن است این اتفاق (بازگشایی) با این اسم (انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) رخ ندهد»، معنایی جز ایجاد یک انجمن جدید نخواهد داشت.  (عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره ۲۰۷۳ به تاریخ ۴/۵/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول نویسنده: مسعود هوشمندرضوی)
۲- آقای آشنا گفته اند «اینکه جامعه روزنامه نگاران حق دارد که یک تشکل صنفی قدرتمند داشته باشد ، توسط این دولت به رسمیت شناخته شده است.» باید به ایشان یادآور شد که قبلادولت چنین تشکل صنفی قدرتمندی را به رسمیت شناخته است. نام این تشکل «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» با شماره ثبت «یک» است. مضافا اینکه حق آزادی تشکل در اصل۲۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نیازی به تنفیذ دوباره دولت ندارد.
۳- برابر مقاوله نامه ۸۷ «سازمان بین المللی کار»، هرگونه دخالت دولت ها در ایجاد و فعالیت سندیکاها ممنوع است. به موجب بند (۲) از ماده (۳) این مقاوله نامه«مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق (حق ایجاد و فعالیت آزادانه سندیکا) یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند». همچنین طبق ماده (۷) مقاوله نامه فوق الذکر «شخصیت حقوقی سازمان های کارگری و کارفرمایی… نباید مشروط به شرایطی شود که ناقض… این مقاوله نامه باشد». بنابراین، دولت ایران به عنوان عضو «سازمان بین المللی کار»، باید متعهد به اجرای مقاوله نامه های آن بوده یا حداقل موانع اجرای آن را رفع کند.
۴- در هیچ کجای دنیا، نظام صنفی بدون وجود تشکل ها و سندیکاهای مستقل معنایی ندارد. در ایران هم لازمه تشکیل «نظام صنفی مطبوعاتی»، تقویت آزادی های سندیکایی و در راس آن بازگشایی و تقویت «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است.
۵- تصمیم گیری درباره ماهیت انجمن، نام انجمن و حتی درباره بود یا نبود انجمن، فقط برعهده مجمع عمومی متشکل از اعضای «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است. بنابراین اگر آقای آشنا و همفکرانشان، روی این موضوع حساس هستند، اجازه دهند تا انجمن، مجمع عمومی خود را برگزار کند و اعضای انجمن، راسا، درباره بود و نبود، تغییر نام یا ماهیت انجمن، اتخاذ تصمیم کنند.
(عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره ۲۰۷۳ به تاریخ ۴/۵/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول نویسنده: مسعود هوشمندرضوی)
۱۵-۲- جای‌ کار سیاسی‌در حزب‌است ‌نه‌ انجمن‌صنفی
متاسفانه انجمنهای صنفی گاهی می آیند و بحث سیاسی را پیگیری می کنند و به حمایت سیاسی دست
می زنند، اگر در کشور احزاب قوی وجود داشته باشد این اتفاق در صنف روزنامه نگاران رخ نخواهد داد اما حالا که حزب قوی وجود ندارد صنوف مختلف کارکرد حزب را می گیرند و فعالیتهای سیاسی را ادامه می دهند البته این موضوع تا حدودی اشکالی ندارد اما در صورت تاکید زیاد بر پیگیری منافع احزاب توسط رسانه ها وظیفه اصلی صنف فراموش می شود.