پس از ارائه توضیحات فوق نحوه رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی ، اراضی موقوفه ، املاک مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری به طور جداگانه مورد بررسی قرارمی دهیم .

بند اول ـ رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی

یکی از مواردی که در ماده ۱ قانون تعیین تکلیف پیش‌بینی گردیده است تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق ^[۹۷]های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری است که اشخاص خریداری کرده‌اند و به واسطه وجود موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسر نمی باشد. به موجب بند ۳۳۴ بخشنامه های ثبتی نیز تنظیم سند مربوط به دهات و املا ک مزروعی منوط به استعلام از مراجع ذی ربط می‌باشد.^[۹۸]در صورتی که اراضی مشمول این قانون در حریم شهرها واقع شده باشد نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور نیز مکلفند ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲و اصلاحات بعدی آن ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن ، قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۱/۱۳۵۸و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب ۲۱/۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص نظام و با رعایت ماده ۶ این قانون اعلام نظر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت ۳ ماه تا ۱ سال توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند. این امر در حالی است که تعیین ضوابط اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها برعهده وزارت کشاورزی می‌باشد .

بند دوم ـ تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی

به موجب ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات خارج از محدوده قانونی شهر و شهرکها (مصوب ۱۳۷۴)، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است و برحسب تبصره ۲ همین ماده مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ، وزارت جهاد کشاورزی بوده و تغییر کاربری این اراضی نیز در روستاها طبق ظوابطی خواهد بود که وزارت جهاد کشاورزی معین خواهد نمود.

به طور کلی به موجب ماده ۲ قانون فوق الذکر:« در مواردی که به اراضی زراعی و باغات طبق مقررات این مجوز کاربری داده شود هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد…»

در ادامه ماده ۳ همین قانون اشعار می‌دارد : « مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغات موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند ، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربرد جدید محکوم خواهد شد .وزارت کشاورزی نیز مکلف است پرونده های متخلفین در این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج نوبت رسیدگی و بر اساس ظوابط مربوط حکم قطعی صادر نمایند.»

‌بنابرین‏ چنان که ذکر شد ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات دارای ظوابط خاص خود می‌باشد و قانون‌گذار برای افرادی که بدون مجوز قانونی تغییر کاربری دهند مجازات معین ‌کرده‌است .به همین منظور قانون تعیین تکلیف در تبصره ۳ ماده ۶ هیات را مکلف به صدور سند رسمی برای اعیان های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن نموده است .در صورت وجود اعیانی غیر مجاز می‌تواند برای عرصه بدون درج اعیانی سند مالکیت صادر نماید.

در اینجا باید این نکته را متذکر گردید که یکی از عوارض و معایب اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحی قانون ثبت این بوده است که ، کسانی که از طریق این مواد ، اراضی کشاورزی و باغات خود را تغییر کاربری داده و اقدام به اخذ سند کرده‌اند نه تنها به مجازات قانونی مقرر محکوم نمی شوند بلکه عوارض مندرج در ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرکها را نیز پرداخت نمی نمودند و بدین ترتیب موجب تضییع حقوق دولتی می گردیدند .^[۹۹]

بند سوم ـ تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات

افراز در اصطلاح حقوقی عبارت است از جداسازی سهم مشاع هر شریک یا شرکای ملک مشاع از حالت اشاعه یا تقسیم مال غیر منقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکای در صورت عدم توافق و تراضی یک یا چند نفر از آن ها به تقسیم . ‌بنابرین‏ در افراز ، وجود حالت اشاعه شرط اساسی است .

بر این اساس دعوی افراز عبارت است از : « دعوای شریک ملک مشاع بر شریک یا شرکای دیگر به منظور تقسیم مال مذبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم »^[۱۰۰]

تفکیک نیز در اصطلاح ثبتی عبارت است از :« تقسیم و تبدیل مال غیر منقول به قطعات کوچکتر با مشخصات معین خواه ملک مشاع باشد یا غیرمشاع و متعلق به یک نفر » مانند تقسیم ملک ۱۰۰۰متر مربعی به قطعات ۲۰۰ متر مربعی توسط مالک واحد یا مالکین مشاع. ^[۱۰۱]

امروزه اساس مدیریت زمان به صرف اثربخشی اوقات استوار است و تسلط بر زمان تنها رمز موفقیت آدمی به شمار می ­آید در مدیریت زمان از فنونی استفاده می­ شود که افراد می ­توانند با صرف حداقل زمان بیشترین نتایج را به دست آورند . مدیران باید از هر چیزی که مانع انجام به موقع کارهای مهم می­گردد دوری کنند مدیریت زمان به مدیران شهامت تفویض اختیار را می­دهد و بدین ترتیب می ­توانند بهره ­وری خود را به حداکثر برسانند (رضائیان، ۱۳۸۰)

هدف اصلی مدیریت زمان کار هوشمندانه و زیرکانه به جای کار سخت است زیرکی ‌به این معنی است که بتوانیم کارها را اولویت بندی کرده و از مهمترین کارها آغاز کنیم برای بالا بردن کارایی و بهره ­وری سازمان (جسمی ۱۳۷۹). مدیریت زمان یعنی چه طور از زمان استفاده کنیم نه این که چه طور در وقت صرفه­جویی کنیم.

۱-۲- بیان مسأله:

از ویژگی­های دنیای ما افزایش روز افزون نیازهای انسان است. نیاز به کشف علل پدیده ­ها، نیاز به فتح دریچه­های پنهان علم، نیاز به رشته­ های گوناگون علمی، نیاز به تشکیلات و سازمان‌های منظم…

در میان همه این نیازها و نیازمندیها و برای بیشتر استفاده کردن از امکانات و استعدادها و بهتر رسیدن به مطلوب نیاز به مدیریت از اولویت خاصی برخوردار است زیرا با نقشی که مدیریت در بازدهی امکانات، سرعت عمل و هرز نرفتن استعدادها دارد این ضرورت هرچه بیشتر قابل درک است (دامغانی، ۱۳۸۳،
ص ۱۷)

الگوی کلی نهادها و سازمان‌های رسمی جامعه که وظایف انتقال فرهنگ و شکوفاسازی آن پرورش همه جانبه فرد و تربیت نیروی انسانی ماهر را بر عهده دارند اصطلاحاً نظام آموزش و پرورش نامیده می­شوند، امروزه نظام آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده عام اجتماعی جزء لاینفک زندگی اجتماعی به شمار می­رود پیدایی و گسترش این نظامها حاکی از اهمیت روز افزون امر آموزش و پرورش در جهان کنونی است (علاقه بند، ۱۳۸۴، ص ۷)

مدیران آموزشی کسانی هستند که در تصمیم گیری­های آموزشی و پرورشی نقش دارند رفتار و عملکرد آنان جریان آموزش و پرورش را مستقیماً تحت تأثیر قرار می­دهد علاوه بر داشتن معلومات در زمینه آموزش و پرورش تسلط بر روش‌ها و مهارت‌های عملی، باید به اندازه کافی سابقه آموزشی داشته باشند تا بتوانند مأموریت‌ اصلی و مسائل و مشکلات کار خود را به درستی درک کنند. (علاقه بند ۱۳۸۴، ص ۱۴)

عملکرد مدیر عبارت است از میزان کارایی و اثربخشی مدیر در تعیین ‌هدف‌های‌ مناسب عملکرد و میزان اثربخشی و کارایی سازمان در تحقق اهداف تعیین شده می‌باشد.

مسئولیت‌های مدیران سازمان‌ها ایجاب می­ کند که عملکرد انان در آن واحد هم کارآمد و هم اثربخش باشد. زمان از جمله نعمتهای گرانبهایی است که در اختیار انسان قرار گرفته عاملی است با قابلیت انعطاف نامحدود برای دسته­بندی فعالیت‌هایی که منجر به عملکرد می­ شود و در خدمت افزایش توانمندی افراد قرار ‌می‌گیرد. (حجات، ۱۳۸۸)

همچنین مقوله مدیریت زمان سالهاست که ذهن افراد و صاحب نظران را به خود مشغول کرده حقیقت آن است که ما باید خود را اداره کنیم نه زمان را، چرا که زمان اساساً اداره شدنی نیست و خواه یا ناخواه زمان می­گذرد و این ما هستیم که بایستی از آن به خوبی استفاده کنیم. (خسروی و قربانی، ۱۳۸۳)

به طور کلی مدیریت زمان ایجاد زمینه مشارکت است برای هر فرد سازمانی در جهت اخذ نتیجه از وظایفی که برنامه تعیین می­ کند و در عین حال با حداکثر توان سعی در محترم شمردن سازمان دارد (اسفندیاری، ۱۳۸۳)

مدیران همواره بخش قابل ملاحظه­ای از وقت خود را صرف اموری ‌می‌کنند که سودی برای سازمان آن ها ندارد در صورتی که جوهره مدیریت زمان این است که مدیران بهترین و پرانرژی ترین اوقات خود را صرف مهمترین کارها کنند تا به بیشترین نتایج برسند (جسمی، ۱۳۷۹)

لذا این پژوهش در صدد بررسی میزان انطباق عملکرد مدیران با شرح وظایف مدیران آموزشی با رویکرد مدیریت زمان بوده است این پژوهش در راستای پاسخ ‌به این سئوال است که آیا عملکرد مدیران با وظایف مدیران آموزشی و زمانی که برای انجام این وظایف صرف ‌می‌کنند انطباق دارد یا نه که در صورت عدم انطباق عملکرد مدیران با وظایف آنان پیشرد ‌هدف‌های‌ آموزش میسر نشده است و در نتیجه منابع سازمان آموزش و پرورش به هدر خواهد رفت.

۱-۳- اهمیت وضرورت مسأله:

آموزش و پرورش از دیرباز، نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا ‌کرده‌است. آداب و رسوم، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها، رفتارها و دانشها و مهارت‌های جامعه از طریق فراگردهای پرورش و آموزش قابل انتقال بوده. ایفای این وظیفه را رسماً آموزش و پرورش بر عهده می‌گیرد و یادگیری عمدتاًً در شرایط و وضعیت‌های سازمان یافته، طبق برنامه­ ها و اهداف مشخص صورت ‌می‌گیرد (علاقه‌بند، ۱۳۸۴)

نظامهای آموزش و پرورش به مرور پی می­برند که در شرایط پیچیده امروز بدون مدیریت و رهبری مؤثر، قادر نخواهند بود که پاسخگوی مسئولیت‌های فزاینده خویش باشند. از یک سو با آشکار شدن اهمیت آموزش و پرورش در جامعه، مردم روز به روز نسبت به مسائل آموزش و پرورش حساسیت بیشتری پیدا ‌می‌کنند از این رو نوع آموزش و پرورش و شیوه عملکرد مدیران در معرض پرسش قرار ‌می‌گیرد (علاقه بند، ۱۳۸۴ ص ۱۵)

در بین انواع مدیریت، مدیریت بر سازمان‌های آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش راهبردی دارد زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمان‌ها انسانی است و نقش و رسالت آن ها، از یک سو و تبدیل انسان‌های خام به انسان‌های صنعتگر، خلاق، خودآگاه و رشد یافته و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای انسانی جامعه خواهد شد.

اگر سازمان‌های دیگر جامعه در ایفای وظایف و رسالت خود کوتاه کنند و به اهداف مورد نظر دست نیابند نتیجه آن مستقیماً عاید گروه یا سازمانی است که با آن سروکار دارند اما اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار خود غافل باشند یا در فرایند یادگیری و یاددهی وقفه­ای به وجود آورند حاصل کارشان در ابعاد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی متوجه جامعه خواهد شد و در رشد و توسعه جامعه و یا افت و انحطاط آن سهم مؤثری خواهد داشت (نیکبختان ۱۳۷۹، ص ۶)

‌بنابرین‏ عملکرد مدیران در سطح آموزش و پرورش از مدرسه تا وزارتخانه نقش حیاتی و حساسی در پیشبرد و تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد و هیچ نظام آموزشی نمی­تواند بدون داشتن مدیران شایسته، دلسوز، متعادل و متقی و اندیشمند به اهداف خود برسند.

۱۳-۲ مبانی درمانی دلبستگی

بالبی (۱۹۸۸) نقش درمانگر را در رابطه با بیمار به نقش مادر در فراهم ‌سازی پایگاه امن برای کودک تشبیه می‌کند؛ پایگاهی که بیمار بتواند ‌بر اساس آن به اکتشاف گری بپردازد و افکار و احساساتش را ابراز کند. فراهم سازی پایگاه درمانی امن به منظور حل مشکلات و درمان اختلال‌های مربوط به دلبستگی، در چهارچوب درمانگری‌های فردی، زوجی و خانوادگی، و ‌بر اساس رویکردهای درمانی متفاوت امکان‌پذیر است. هر یک از رویکردهای اصیل روان‌ درمانگری می‌توانند به تناسب، مخصوصا در مواردی که نقش اختلال‌های دلبستگی در پدیدآیی و یا استمرار نارسا کنش ‌وری‌ها و آشفتگی‌های روانشناختی برجسته‌ تر است، از مبانی درمانی نظریه دلبستگی به منظور ایجاد تغییرات درمانی استفاده کنند.

در دیدگاه بالبی، وظیفه اصلی درمانگران ایجاد یک پایگاه ایمن بود که از طریق آن بیماران احساس ایمنی لازم را برای کشف جنبه‌های ناشناخته و بالقوه تهدید کننده تجربیات خود را به دست آورند. در زمینه کار درمانی با افراد او پنج تکلیف مهم را تعیین نمود:

1. 1. فراهم آوردن یک پایگاه ایمن که ‌بر اساس آن فرد بتواند جنبه‌های دردناک تجربیاتش را کشف کرده و درباره آن ها فکر کند و آن ها را به گونه جدیدی تلقی کند.

1. 1. تشویق و ترغیب بیمار برای درک و دیدن اینکه او چگونه در روابط مهم و با ارزش خود درگیر می‌شود و انتظارات و سوگیری‌های ناهشیار را که با خود ‌به این روابط می‌آورد، کدام‌ها هستند.

1. 1. بررسی رابطه بیمار- درمانگر به ‌عنوان فرایند دستیابی به الگوهای عملی درونی عمل کننده در رابطه با چهره ی دلبستگی.

1. 1. در نظر گرفتن چگونگی ارتباط بین ادراکات و تجربیات فعلی با تجربیات رابطه ‌ای و پیام‌‌های والدینی در طول دوران کودکی و نوجوانی فرد.

1. رهاسازی بیمار از میراث تجربیات آسیب‌ زننده گذشته توسط حمایت از مرور و بررسی تاریخچه الگوهای عملی درونی تعیین کننده و مسلط بر فرد. تشویق و ترغیب ایجاد و خلق الگوهای جدید و خودمختار توسط او.

بالبی به صراحت نقش درمانگر را مشابه نقش مادر به ‌عنوان مشوق کودک برای اکتشاف جهان با تکیه بر پایگاه‌ ایمن که خودش خلق کرده می‌ دید. بر این اساس بالبی، بر اهمیت و ارزش نقش درمانگر به اندازه نقش بیمار در جریان درمان تأکید داشت، زیرا هر دوی آن ها مسئول چیزهایی هستند که در رابطه مشترک آن ها با هم رخ می‌دهد.

۱۴-۲ مداخلات بالینی و آموزش مادر در تغییر سبک دلبستگی

نظریه دلبستگی عام ترین نظریه برای تبیین رفتار والد – کودک به شمار می رود ( آکانر و زینا^[۱۶۱]، ۲۰۰۳؛ به نقل از ذوالفقاری مطلق و همکاران، ۱۳۸۷). نظریه ی دلبستگی و روان درمانی والد – کودک، هر دو در دهه ی ۱۹۷۰ رشد و گسترش یافتند و بر روان درمانی مادر- نوزاد، به ویژه با کاربرد مفهوم الگوهای فعال درونی خویشتن و دلبستگی در زمینه فعالیت‌های بالینی تأثیرگذار بوده‌اند (مین^[۱۶۲]، ۱۹۹۱؛ به نقل از ذوالفقاری مطلق و همکاران، ۱۳۸۷).

پژوهشی تحت عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی، توسط ذوالفقاری مطلق و همکاران ( ۱۳۸۷) ، انجام گرفت؛ درمان مبتنی بر دلبستگی و آموزش مدیریت والدین توانستند در شدت علایم اضطراب جدایی کودکان ۵/۵-۳ ساله ‌ای که به تصادف از مهدهای کودک زیر نظر سازمان بهزیستی منطقه هشت تهران انتخاب شده بودند، کاهش معنی‌ داری پدید آورد. در این پژوهش، درمانگر با بهره گرفتن از راهنمای مداخله مبتنی بر دلبستگی که بر اساس اصول هشت گانه ی تعامل خوب مادر – کودک ( متعلق به سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۷) برای جلسه های مشترک مادر و کودک توسط پژوهشگر این طرح تدوین گردیده بود، استفاده کرد. این راهنما بر پایه اصول حساس‌سازی مادر (بریش، ۲۰۰۲) ، پاسخ‌ دهی مناسب به کودک (فرایبرگ، ۱۹۸۲)، رفتار همدلانه با مادر از سوی درمانگر (پاول و لیبرمن، ۱۹۹۷) و تأکید بر نقاط قوت مادر (اریکسون و همکاران، ۱۹۹۲) ساخته شده بود. این اصول در شش جلسه اجرا و در طی این فرایند از اصول هشت‌گانه برقراری تعامل خوب با کودک (سازمان جهانی سلامت، ۱۹۹۷) بهره گرفته شده بود. این راهنما دربرگیرنده معرفی اصول تعامل خوب با کودک، فعالیت‌های مشترک در جلسه، درک و بیان هیجان‌ها، بررسی تجربه های پیشین مادر در رابطه با کودک و ایفای نقش و تکلیف منزل برای مادر و کودک بوده هر جلسه دارای برگه فعالیت در منزل نیز بود. در مداخله مبتنی بر دلبستگی، مادر یاد می‌گیرد به احساس و روش پاسخ ‌دهی شخصی خود اعتماد کند و اضطراب و تشویش درونی خود در زمینه چگونگی رویارویی با رفتارهای کودک را کنترل نماید. درمانگر از رابطه همدلانه ایجاد شده بین خود و مادر برای افزایش علاقمندی و انگیزه تغییر در وی بهره می‌گیرد. ‌به این ترتیب درمانگر با تعیین نقاط قوت رابطه مادر و کودک و تأکید بر نقاط قوت مادر به عنوان فردی با کفایت و ارزشمند، اضطراب و احساس بی‌ کفایتی وی را در رابطه با کودک کاهش می‌ دهد.

توماس^[۱۶۳] (به نقل از جهانبخش و همکاران، ۱۳۹۰) معتقد است که مناسب ترین درمان برای افراد مبتلا به اختلالات دلبستگی و مسایل ناشی از آن ارائه ی مداخله ی مبتنی بر دلبستگی است. فلور^[۱۶۴] تأکید می‌کند که برای تاثیر گذار بودن درمان لازم است به جای تمرکز کامل بر بیمار، خانواده و مراقبان اصلی وی نیز تحت درمان قرار بگیرند. هدف اصلی خانواده درمانی با رویکرد دلبستگی درمانی، ایجاد یک پایگاه و تکیه گاه ایمن برای کودک در خانواده است.

درمان مبتنی بر دلبستگی به عنوان درمانی به طور نسبی جدید و مؤثر در زمینه ی اختلالات عاطفی و رفتاری شناخته شده است.

بررسی‌های انجام‌شده در این تحقیق از بعد شاخص‌های مرکزی آماری نشان می‌دهد که داده ها در دوره زمانی تحقیق نسبت به نمودار نرمال کشیدگی کمتری دارند، با بهره گرفتن از آزمون F فرضیه تحقیق در هر یک از سال‌های ۷۸،۸۰،۸۱،۸۲ و دوره زمانی پنج‌ساله تأیید گردیده و تنها در سال ۱۳۷۹ فرضیه تحقیق رد گردیده است. در آزمون نهایی با توجه به نتایج به دست‌آمده از حل معادلات رگرسیون برای هر یک از سال‌های ۷۸ الی ۸۲ و دوره زمانی پنج‌ساله مشخص گردید که کیفیت سود و هزینه سرمایه دارای رابطه عکس می‌باشند.

عثمانی (۱۳۸۱) در این پژوهش برای محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی پنج الگو به شرح زیر شناسایی‌شده است:

1. 1. نرخ بازده متوسط تحقق‌یافته ۲ ) نرخ بازده متوسط تحقق‌یافته تعدیل‌شده ۳) قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴) ارزیابی حسابداری ۵) رشد سود تقسیمی

1. 1. در این پژوهش، در آغاز، هزینه سرمایه شرکت‌های نمونه بر اساس هر یک از الگوهای بالا محاسبه گردیده سپس اعتبار هریک از آن‌ ها مورد آزمون قرارگرفته است که در نهایت ‌به این نتیجه رسیده‌اند که اعتبار الگوی ارزیابی بر مبنای ارقام حسابداری بیشتر از سایر الگوهاست.

1. برای تعیین برخی از عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه چهار متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه شناسایی‌شده‌اند که عبارت‌اند از: ۱) اندازه بدهی‌ها ۲) اندازه دارایی‌ها ۳) نوع صنعت ۴) اندازه شرکت

نصیرپور (۱۳۷۹)، در پایان‌نامه خود با عنوان بررسی تأثیر اندازه شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از دو روش آمار توصیفی و استنباطی تأثیر اندازه شرکت را بر هزینه سرمایه در شرکت‌های بورس موردبررسی قرارداد. یافته ­های تحقیق نشان داد که هیچ رابطه معنی‌داری بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه آن در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

محسنی دمنه (۱۳۷۷) تصمیم‌گیری ‌در مورد ساختار سرمایه به معنی نحوه تأمین مالی شرکت، همچون سایر تصمیمات مدیران مالی بر روی ارزش شرکت تأثیر می‌گذارد. ارزش شرکت، مانند هر دارایی سرمایه‌ای، برابر ارزش فعلی بازدهی‌های آتی آن بر اساس یک نرخ تنزیل معین است. این نرخ تنزیل برای به دست آوردن ارزش شرکت، همان هزینه سرمایه است. مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می‌بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه‌ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران حداکثر گردد. وجود تشکیل‌دهنده ساختار سرمایه دو گونه‌اند. دسته اول بر جریانات نقدی حاصل از شرکت، ادعایی ثابت داشته و بدهی‌ها نامیده می‌شوند. دسته دوم، باقیمانده این جریانات را نصیب می‌برند که حقوق مالکانه نام دارند. هزینه سرمایه، میانگین وزنی هزینه این دو دسته از وجود است. وجود دسته اول به دلیل تأمین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران، ارزان‌تر از وجوه دسته دوم هستند، لکن هر چه بدهی شرکت بیشتر شود ریسک ورشکستگی آن افزایش می‌یابد و سهام‌داران که ‌تامین کننده وجود دسته دوم می‌باشند و در صورت ورشکستگی، تحمل‌کننده هزینه های آن هستند، بازدهی بیشتری طلب می‌کنند. ازلحاظ تئوریک اثبات می‌شود که در صورت عدم وجود مالیات، هزینه های ورشکستگی، هزینه های نمایندگی و سایر ناکارآمدی‌ها افزایش هزینه تأمین سرمایه از سهام‌داران، کاملاً مزیت استفاده از وجوه ارزان‌تر ناشی از بدهی از خنثی نموده و اثری بر هزینه سرمایه شرکت نمی‌گذارد. ناکارآمدی‌های پیش‌گفته باعث می‌شود که در اثر افزایش میزان بدهی، ابتدا هزینه سرمایه کاهش و سپس افزایش یابد. بدین ترتیب می‌توان ساختار سرمایه شرکت را طوری تشکیل داد که هزینه سرمایه، حداقل و یا ارزش شرکت، حداکثر گردد. هدف این پایان‌نامه آن است که ارتباط هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهام‌داران را با میزان بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار تهران تبیین نماید و بدین ترتیب رفتار سرمایه‌گذاران در این بازار را در ‌پاسخ‌گویی‌ به افزایش میزان بدهی شرکت‌ها پیش‌بینی کند و آنگاه برای حداکثر سازی ارزش شرکت که یکی از اهداف مدیران مالی شرکت‌هاست، توصیه هایی ارائه نماید.

کمال‌آبادی (۱۳۷۶) با توجه به اینکه هزینه سرمایه یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی شرکت‌ها می‌باشد و مدیران باید در هنگام سرمایه‌گذاری بر روی پروژه خاص کاملاً از نرخ بازدهی پروژه و نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران (هزینه سرمایه) آگاهی داشته باشد، یعنی باید بدانند منبع تأمین مالی که مورداستفاده قرار می‌دهند برای آن‌ ها با چه هزینه‌ای تمام می‌شود. پس یکی از اهداف این تحقیق تعیین میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد و همچنین با توجه به اینکه تابه‌حال کار تحقیقی تحت این عنوان انجام‌نشده است از دیگر اهداف این تحقیق می‌باشد. لذا اهداف این تحقیق به شرح زیر خلاصه می‌گردد: ۱- بررسی روند هزینه سرمایه در رابطه با تغییرات ساختار سرمایه (نسبت‌دهی) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تعیین رابطه بین هزینه سرمایه و ساختار سرمایه در این شرکت‌ها. ۲ – اندازه‌گیری هزینه سرمایه (میانگین موزون هزینه سرمایه) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که می‌تواند برای مدیران و سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در شرکت یا صنعت خاصی را دارند مفید باشد. ۳ – بررسی تغییرات ریسک تجاری و سود خالص در رابطه با تغییرات نسبت بدهی که هدف این قسمت بررسی واکنش ریسک تجاری و سود خالص در رابطه با تغییرات نسبت بدهی می‌باشد.

جمع‌بندی پیشینه تحقیق

در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به صورت جدول شماره ۲-۵ خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، مدل و نتایج آن‌ ها مطرح‌شده است.

جدول (۲-۵): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج

۲۰۱۵

منظر حسن و همکاران

چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام

رگرسیون خطی

نتایج این تحقیق نشان داده است که هزینه حقوق صاحبان سهام در مراحل افول بالاتر و در مراحل بلوغ در کمترین سطح است.

۲۰۱۴

عبداله و مهد صالح

چرخه عمر شرکت و محافظه‌کاری

رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS)

شرکت‌ها در مراحل رشد محافظه‌کاری بالاتری نسبت به شرکت‌ها در مراحل بلوغ دارند و شرکت‌ها در مرحله رکود محافظه‌کاری پایین‌تری نسبت به شرکت‌ها در مراحل بلوغ دارند.

۲۰۱۴

فیو و همکاران

فراوانی گزارش‌های مالی، اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه

رگرسیون خطی

فراوانی گزارش‌های مالی بیشتر باعث کاهش اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه خواهد شد و باگذشت زمان تأثیر آن بر کاهش اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه بیشتر خواهد شد.

۲۰۱۳

وانگ و همکاران

تورم، چرخه عملیات و وجه نقد نگهداری شده

رگرسیون خطی

بین نرخ تورم و میزان نگهداری وجه نقد رابطه‌ منفی معناداری وجود دارد، به‌علاوه بین میزان نگهداری وجه نقد با طول چرخه عملیات نیز رابطه‌ U شکل معناداری یافت شد.

۲۰۱۲

آمینگ و همکاران

خسارت های معنوی

این نوع خسارت که در برخی متون قانونی از جمله قانون مسئولیت مدنی و آئین دادرسی کیفری و به تبع آن در ادبیات حقوقی ما مورد توجه قرار گرفته ، دارای اهمیت شایانی است . ^[۳۳]

به طور اجمال می توان گفت که آن دسته از خساراتی که به طور مستقیم بر مال یا حقوق مالی وارد نمی شود و به همین جهت مورد تقویم مالی و داد و ستد قرار نمی گیرد جنبه ی معنوی یا غیر مالی دارد .

این نوع خسارت بر خود شخص و متعلقات غیر مالی آن که با ارزش های مالی معمولاً ارزیابی نمی شود ؛ مانند جسم و روح و روان و شخصیت و آزادی ، احساسات و عواطف و باور ها وارد می‌گردد . ^[۳۴]

در ادامه درباره خسارت های معنوی زبان به تفصیل صحبت خواهد شد .

ب: ضابطه و معیار خسارت یا ضرر

عقیده اغلب فقها ، بر این است که ضابطه شخصی در ضرر حاکم است از جمله شیخ انصاری و میرزای نائینی ، شیخ انصاری در رابطه با سنجیدن دو ضرر در بحث تعارض ضررین می‌گوید :^[۳۵]

« در مواردی که ضرر بر دو نفر وارد می باید ، برای سنجیدن دو ضرر باید آن را به اعتبار هر یک از این دو نفر در نظر گرفت . یعنی باید خصوصیات هر یک از دو شرر را با توجه به مقدار و شخص سنجید » از نظر فوق بر می‌آید که مرحوم شیخ انصاری معتقد بودند که ضابطه تشخیص ضرر شخصی است .

همچنین مرحوم نائینی استدلال می‌کند^[۳۶] : وقتی قاعده لاضرر حاکم بر ادله احکامی است که از این ضرر ناشی می شود ‌بنابرین‏ باید دید که آیا در رابطه با تشخیص که مورد ورود ضرر قرار گرفته در واقع ضرری پیش آمده یا نه ؟ یعنی آیا ضرر درباره این شخص صدق می‌کند یا نه ؟

ج) مفهوم خسارت در حقوق تطبیقی

در حقوق کشور های مختلف اروپایی و آمریکایی خسارت و شیوه های جبران آن به طرق مختلف ملحوظ نظر می‌باشد و قانوگذاران مختلف در این کشور ها هر کدام با توجه به فرهنگ و رسوم و نوع برخورد های اجتماعی و اقتصادی تا حد امکان خسارت را پیش‌بینی کرده و از آن غافل نشده اند .

1. در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه خسارت عبارت است از ضرر و زیان وارده بر زیان دیده از طرف زیان زننده ( مقصر) که خسارت وارده بر زیان دیده ، یا در نتیجه نفس عدم انجام تعهد است که باید آن را جبران کند یا در نتیجه تأخیر در انجام تعهد است . ^[۳۷]

1. در حقوق ترکیه

به موجب ماده ۴۱ قانون تعهدات و مسئولیت ترکیه : « کسی که عمداً یا از روی سهل انگاری و یا تنبلی و عدم تدبیر به شخص دیگری ضرر وارد نماید ، ضامن جبران خسارت اوست . »

• • • 1. جبران

جبران . [ ج ُ] (ع مص ) ماخوذ از جَبْر عربی است که در فارسی به معنی استدراک زیان وارده به کار می رود چنان که گویند؛ برای جبران خسارت وارده باید مثل یا قیمت خسارتی که بر کسی وارد کرده بپردازد. و این کلمه را با مصادر شدن و کردن به کار می‌برند چنان که جبران شدن و جبران کردن بمعنی ترمیم شدن و کردن . تفدیه ، عوض یافتن یا دادن .

– جبران خسارت ؛ اصطلاح حقوقی است ، هرگاه در اثر عدم انجام تعهد و التزام یا در اثر اقدام به امری بالمباشر و یا بالواسطه بدیگری زیانی مادی ‌یا معنوی وارد شود طبق مقررات باید کسی که خسارت را وارد ساخته خسارت زیان دیده را جبران کند. البته دادگاه وقتی حکم به خسارت می‌دهد که خسارت وارد شده و مسلم باشد که از ناحیه طرف بوده است .^[۳۸]

جبران‌ کردن: (مصدر متعدی) تلافی کردن صدمه و خسارتی که به کسی وارد شده.^[۳۹]

• • • 1. پزشکی قانونی^[۴۰]

پزشکی قانونی یعنی استفاده از علوم پزشکی در کشف جرائم ، به عبارت دیگر به کار گرفتن علوم پزشکی در خدمت قانون را پزشکی قانونی می‌نامند ( استفاده از علوم پزشکی در مسائل قضایی )

تخصصی شدن رشته‌های مختلف علوم ، نیاز متخصصان و کارشناسان یک رشته به رشته‌های دیگر را روز به روز افزایش داده است . علوم قضایی و علوم پزشکی از جمله این رشته‌های علمی محسوب می‌شوند در سیستم قضایی که قاضی مسئول مراحل مختلف رسیدگی ، جمع‌ آوری اطلاعات و شواهد و صدور حکم نهایی در پرونده های حقوقی و به خصوص کیفری است و از آنجا که محیط بودن به تمامی علوم برای قضاوت کاری است دشوار و غیر ممکن لذا بسته به نوع پرونده جهت صدور صحیح و عادلانه نیازمند کسب اطلاعات و نظرات کارشناسی سایر علوم می‌باشند چنان که در مسائل پزشکی ، پزشک قانونی کارشناسی است که در محضر دادگاه درباره فن و روان انسان کارشناسی می‌کند .

به طور کلی هدف پزشکی قانونی استفاده از علوم پزشکی در کشف جرایم است و هدف از گذراندن واحد درسی پزشکی قانونی توسط دانشجویان رشته‌های حقوق و پزشکی آشنا ساختن دانشجویان به نحوه ی استفاده از علوم پزشکی در کشف جرایم است .

گستره و محدوده کار و شرح وظایف پزشکی قانونی در هر کشور را قوانین جاری آن کشور تعیین می‌کند . به طور کلی رسیدگی به مسائل پزشکی که در ارتباط با دادگاه و دستگاه قضایی قرار می‌گیرد به عهده پزشکی قانونی است . با توجه به پیشرفت سریع علوم ، نیاز شاخه های مختلف آن به یکدیگر افزایش می‌یابد.

قدیمی ترین قوانین مدون مربوط به ۲۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌باشد . در این دوره حمورابی امپراطور بابل قوانین مشروح و مفصلی تدوین کرد که در آن به پزشکی قانونی توجه خاصی شده بود در عصر حمورابی پزشکان خاصی از طرف دولت ها انتخاب می شدند تا به مواردی مانند مرگ های مشکوک ، ضرب و جرح ، تعیین هویت ، قصور پزشکان و جراحان و دیه آن ها رسیدگی نمایند .

• • • 1. معنای اصطلاحی ارش:

مقدار مال غیر معیّن (غیر مقدّر) است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت، بوسیلۀ جانی پرداخت می‌شود. در فقه اسلامی دیه را به دو بخش یعنی دیۀ مقدّر (تعیین شده از طرف شارع) و دیۀ غیر مقدّر (تعیین و پیش‌بینی نشده) تقسیم کرده‌اند یعنی برای برخی از انواع جراحات و صدمات، دیۀ خاصی پیش‌بینی شده است. لیکن دیۀ بسیاری از صدمات و جراحات هم از قبل مشخص نشده و تعیین آن بر عهدۀ قاضی واگذار شده است که آن را اَرش یا حکومت می‌نامند. مادۀ ۳۶۷ «قانون مجازات اسلامی» در این مورد اشعار می‌دارد «هر ضایعه­ای که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آنان تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.^[۴۱]

البته ظاهراًً مراد از جراحت معنای عامی است که شامل جراحت، قطع عضو و یا حتی سلب منافع می شود والاّ اگر جراحت تنها معنای بدوی خود را داشته باشد، در این صورت مصطلح فقها با لغت تفاوت خواهد کرد، زیرا همان طور که خواهیم دید فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطلاق کرده‌اند اعم از آن که چنین جنایتی به شکل جراحت باشد یا قطع عضو و یا سلب منافع.

اکثر فقهای شیعه این واژه را به معنای دیه جنایت بر مادون نفس که مقدار آن در شرع معیّن نشده است، دانسته اند. ‌بنابرین‏ هر جا در کلمات فقهای شیعه به خصوص از زمان محقق حلّی به بعد این واژه به کار رفته باشد، مراد از آن دیه جنایت غیرمعین شرعی است مگر این که قرینه خاصی در میان باشد.