فرانسیس و دیگران^[۶۵] (۲۰۰۴) با بررسی نحوه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک اطلاعات مربوط به سودنشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی (که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان‌های نقدی تعریف می شود) پایین تر باشد هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت‌ها بالا می رود. این موضوع به نوعی نشان‌دهنده تاثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم‌گیری افراد است (همان منبع ).

دیچو ولندسمن (۲۰۰۲ ) نقش اقلام تعهدی ‌را درجهت اندازه‌گیری بهتر عملکرد شرکت‌ها در یک سری زمانی بررسی کردند به دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش‌بینی‌های جریانات نقدی آتی است؛ ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. آن ها درنهایت چنین نتیجه‌گیری کردند که ویژگی‌های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت (همان منبع ).

۲-۴-۵ اقلام تعهدی اختیاری :

اقلام تعهدی اختیاری، اقلامی هستند که به رویدادهای درون شرکت مرتبط بوده و به عوامل بیرون از آن ارتباطی ندارد (جونز، ۱۹۹۱ ). هیلی (۱۹۸۵) نیز، اقلام تعهدی اختیاری را تعدیلات جریان وجه نقد انتخاب‌شده به وسیله مدیریت در جهت تأثیر گذاشتن بر روی سودهای گزارش‌شده فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) اقلام تعهدی اختیاری را اقلامی می‌دانند که در نتیجه انتخاب روش‌های حسابداری، تخصیص‌های اختیاری، تصمیم‌های مدیریتی و قضاوت‌ها و برآوردها ایجاد می‌شود (مهدوی، ۱۳۹۰). به عبارت دیگر، این اقلام از هر شرکت به شرکت دیگر می‌تواند متفاوت باشد چون تحت تأثیر رویه و خط مشی‌های انتخابی شرکت قرار دارد و هر چقدر مدیر یک شرکت آزادی عمل بیشتری برای به وجود آوردن آن ها داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که از این اقلام برای تأثیرگذاری روی سود استفاده کند که این عمل به پدیده مدیریت سود معروف است. (عارف منش، ۱۳۸۵ ).

۲-۴-۶ اقلام تعهدی غیر اختیاری :

اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلامی هستند که به واسطه مقررات و دیگر عوامل برون‌سازمانی ایجادشده و مدیریت نمی‌تواند آن را تغییر داده و یا دخالتی در ایجاد آن داشته باشد. (جونز، ۱۹۹۱) فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) اقلامی را که در مدل تجاری شرکت‌ها و محیط عملیاتی آن ها، به وجود می‌آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آن ها دخالتی نداشته و در حین انجام فعالیت‌های تجاری شرکت ایجادشده است را اقلام تعهدی غیر اختیاری می‌نامند (مهدوی، ۱۳۹۰، ص۶۲ ) همچنین، هاچبرگ^[۶۶](۲۰۰۳ ) اقلام تعهدی غیر اختیاری را بیانگر آن قسمت از اقلام تعهدی می‌داند که در روند عادی فعالیت یک مؤسسه‌ ایجاد می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود که مدیریت هیچ گونه دخالتی در ایجاد آن نداشته باشد و یا به عبارت دیگر در اثر انجام مبادلات به طور طبیعی ایجادشده باشند. (عارفمنش، ۱۳۸۵).

۲-۴-۷- پیش‌بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری:

در این روش بر اساس اصول حسابداری، اقلام تعهدی غیرعادی برآورد می‌گردد. مدلی که جونز در سال ۱۹۹۱ برای کشف مدیریت سود ارائه نمود، یکی از اولین مدل‌های ارائه شده بر اساس این روش می‌باشد. در این مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدی غیرعادی ( اختیاری^[۶۷]) را به عنوان عامل تعیین‌کننده کیفیت سود، معرفی نمود. جونز اقلام تعهدی را به دو جزء عادی (غیر اختیاری^[۶۸]) و غیرعادی (اختیاری) تفکیک نمود. در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان‌ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل‌اعمال نظر توسط مدیریت می‌باشد.

‌بنابرین‏ جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور مشخص، مدل جونز تحت تاثیر مدل دی آنجلیو است. در مدل دی آنجلیو فرض شده است که اقلام تعهدی غیر اختیاری از دوره ای به دوره دیگر ثابت است. مدل جونز سطح کلی اقلام تعهدی را به تغییرات فروش و اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (اقلام حسابداری) مربوط ساخته و به عبارت دیگر تغییرات در اقلام تعهدی غیر اختیاری که در نتیجه تغییر در شرایط اقتصادی ایجاد می‌شوند را نیز وارد مدل نموده است. در نتیجه مدل سعی در کنترل تاثیر تغییرات شرایط اقتصادی واحد تجاری بر روی اقلام تعهدی غیر اختیاری دارد.

در مدل جونز مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر‌(با توجه به اطلاعات موجود) محاسبه می شود:

(۱)

(۲

TA : تغییرات کل اقلام تعهدی شرکت iام در سال t، E : سود عملیاتی، CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات، CA: دارایی‌های جاری، CL: بدهی‌های جاری، DEPN: هزینه استهلاک، STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی و CASH : وجه نقد)” (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴).

گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش غیر نقدی منهای استهلاک تعریف نموده اند. تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی برابراست با تغییر در حساب‌های دریافتنی بعلاوه تغییر در موجودی‌ها بعلاوه تغییر در سایر دارایی‌های جاری منهای تغییر در بدهی‌های جاری (سرمایه در گردش غیر نقدی را سرمایه عملیاتی خالص^[۶۹] نیز می‌نامند (مشایخی، ۱۳۸۴).

۲-۴-۸ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی

نتیجه انکارناپذیر کیفیت پایین سود، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد. علت کیفیت پایین سود در ماهیت اقلام تعهدی نهفته است، چرا که در شناسایی این اقلام ناگزیر از برآورد و تخصیص‌های ذهنی هستیم. لذا کیفیت سود (اقلام تعهدی ) می‌تواند بر عدم اطمینان نسبت به وقوع، زمان‌بندی و توزیع وجوه نقد آتی شرکت اثر گذاشته و لذا بر تصمیمات مربوط به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت مؤثر باشد (باتاچاریا و همکاران، ۲۰۰۷)^[۷۰].

بدین صورت که کیفیت بالای اقلام تعهدی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده که این خود باعث می‌شود سرمایه‌گذاران آگاهانه‌تر سرمایه‌گذاری مورد نظر خود را انتخاب کرده و عامل ریسک غیرقابل‌حذف مرتبط با عدم تقارن اطلاعات را در تصمیم خود حداقل کرده و لذا با نرخ بهره‌ پایین تری در شرکت سرمایه‌گذاری کنند. توانایی شرکت در جذب سرمایه‌گذاری با نرخ کمتر مدیریت نقدینگی را بهبود می‌بخشد وبدین ترتیب نیاز به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد (جهت مقابله با تحمل هزینه تأمین مالی بالا) کاهش می‌یابد (گارسیا و همکاران، ۲۰۰۸)^[۷۱]

در بازار سرمایه ایران افزایش میزان اقلام تعهدی غیرعادی، منجر به تشدید پدیده ی عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران می شود. این در حالی است که رابطه معنا داری میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی مشاهده نمی شود. بنا براین به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به طور میانگین، در درک محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی غیرعادی کند عمل کرده‌اند و ارزش درستی را از این اقلام در سال جاری ندارند. نتایج پژوهش‌های خدارحمی (۱۳۸۹) نشان داد که یک رابطه منفی و معنی‌دار میان نقد شوندگی سهام، اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و یک رابطه مثبت و معنی‌دار میان عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرپذیری بازده سهام شرکت وجود دارد.

۲-۵ خطای پیش‌بینی سود:

۲-۵-۱تاریخچه پیش‌بینی سود:

نمودار (۲-۹): درصد تغییر در ورود گردشگر بین الملل به صورت منطقه­ای (۲۰۰۷-۲۰۱۰)

منبع: UNWTO,IMF data

۲-۵-۳- اثر بحران مالی بر زیر شاخه­ های گردشگری:

در میان حوزه ­های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت و زیر مجموعه ­های آن به دلیل قابلیت­ها و مزیت­های رقابتی آن­ها از توجهی دو چندان برخوردار شده و همچنین گردشگری ورزشی به علت جایگاه مسابقات ورزشی در بین مردم و افزایش تمایل مردم به پیگیری مستقیم مسابقات، بیشتر از سایر حوزه ­های گردشگری مورد توجه قرار گرفته شده است و رشد شتابان را از خود نشان می‌دهند.

بحران مالی ۲۰۰۸ بر توانایی پذیرش تورهای گردشگری پزشکی از طریق کاهش امکانات تهیه امکانات پزشکی اثر گذاشت. با توجه به گزارش ۲۰۰۸ سازمان جهانی گردشگری حدود ۲۲% از افراد بالغ از مدت زمانی که برای استفاده از خدمات درمانی از طریق تورهای گردشگری پزشکی صرف می‌کردند کاستند و ۱۱% بدونه مراجعه به پزشک تنها با تکیه بر نسخه­ های پیشین­شان و بدونه صرف هزینه برای تورهای درمانی به روند درمان ادامه دادند. به طور کلی کاهش درآمد مردم، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و عدم کاهش قیمت دارو و خدمات پزشکی موجب کاهش تقاضا توریسم درمانی و بیکاری تعدادی از شاغلین این صنعت شد. در چنین شرایطی بیماران در مقابل همان هزینه ای که قبلا می­کردند باید انتظار خدمات درمانی کمتری داشته باشند و یا اینکه همان خدمات سابق را با هزینه­ بیشتری دریافت کنند که این عامل در کاهش گردشگران درمانی و متقاضیان خدمات پزشکی تاثیر زیادی داشته است.

زمانی که شرکت بیمه خدمات پزشکی توریسم درمانی را به طور کسترده پوشش داد؛ اکثریت متقاضیان رهسپار سفرهای درمانی با هزینه­ های زیاد شدند و این باعث شد که شرکت بیمه بیشتر تورهای درمانی را محدود کند و تورها به صورت گزینشی صورت گیرد ( مرکز رفع مشکلات پزشکی^[۲۲]، ۲۰۰۹).

یکی دیگر از حوزه ­های گردشگری، گردشگری ورزشی ‌می‌باشد. که برای تماشای مسابقات ورزشی و یا استفاده از مکان­های ویژه برای ورزش­های خاص است. این حوزه از گردشگری طی سال­های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دچار کاهش شدید در تعداد گردشگر شد؛ زیرا که بیشتر افراد به علت بحران مالی یا کار خود را از دست داده بودن یا به علت رکود اقتصادی و کاهش درآمد و افزایش هزینه­ ها دیگر قادر به رفتن به تورهای ورزشی نبودند. مثلا در سال ۲۰۱۰ تعداد زیادی از افراد قدرت سفر به افریقای شمالی را برای تماشای مسابقات کاپ جهانی فیفا نداشتند و در این سال کل تماشاگران مسابقه نسبت به دوره ­های قبلی کاهش شدیدی داشت (هلابانه^[۲۳]،۲۰۱۲).

۲-۵-۴- روند گردشگری بین الملل بعد از بحران:

گردشگری یکی از بزرگ­ترین فاکتورهای اقتصاد داخلی هر کشور و راهی برای ایجاد رشد و اشتغال بیشتر است. با توجه به گزارش سازمان جهانی گردشگری صنعت گردشگری تاثیر شدیدی از بحران مالی داشته است اما این تاثیر در مقابل سایر تاثیری که سایر فاکتورهای صادراتی داشتند اندک است. همچنین این صنعت بسیار سریع­تر از سایر صنایع فرایند برگشت به سطح قبل از بحران را طی ‌کرده‌است. طبق این گزارش صنعت گردشگری از آنچه که توسط این سازمان پیش ­بینی شده بود سریع­تر بهبود شد. زیرا افت اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ به علت بحران مالی رخ داد بیشتر از آنچه برای پشتیبانی و شناسایی سیاسی و حمایت گردشگری لازم بود نشان داده شد. در سال ۲۰۱۰ سازمان جهانی گردشگری تلاش کرد تا گردشگری از طریق پیشبرد و همکاری­های مهمش در توسعه، کامیابی جهانی به سمت یک برنامه عملیاتی هدایت شود.

برای اقتصاد جهانی، سال ۲۰۱۰ به عنوان سالی برای بهبود است اما این سال با نااطمینانی­ها و چالش­های پایداری نیز همراه بود. در سال ۲۰۱۰ رشد قابل توجهی همراه با بازتاب روندهای جهانی اقتصادی توسط اقتصادهای نوظهور صورت گرفت؛ همچنین کاهش ۲/۴% گردشگری بین الملل که بر اثر بحران مالی ایجاد شوده بود شروع به جبران یا کاهش کرد. در هشت ماه اول سال ۲۰۱۰ تعداد گردشگران بین‌المللی افزایش یافت و طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری در سال۲۰۱۱ حجم ورودی گردشگری بین‌المللی حدود ۶۴۲ میلیون بوده است که ۴۰ میلیون بیشتر از همین بازده زمانی در سال ۲۰۰۹ است. چیزی حدود ۷% افزایش داشته است. اما این مقدار فقط یک میلیون بیشتر از حجم گردشگر در سال ۲۰۰۸ ‌می‌باشد. آمار این افزایش و رشد گردشگری بین الملل نشان می­دهد که در تمام مناطق رشد وجود داشته است. از بین مناطق مختلف آسیا و خاورمیان از سایر مناطق بیشتر تحت تاثیر بحران قرار گرفتند اما در زمان بازگشت به سطح قبل از بحران نیز این مناطق جزء اولین مناطقی بودند که رشد گردشگری داشتند. بیشترین رشد را خاورمیانه با نرخ رشد ۱۶% داشت. افریقا با نرخ ۹% که البته تنها منطقه­ای بود که در سال ۲۰۰۹ نرخ ورود گردشگرش نه تنها منفی نشد بلکه مثبت هم بود. دلیل اصلی عدم کاهش نرخ ورود گردشگر ^[۲۴]FIFA است. نرخ رشد برای آمریکای شمالی ۸%، مرکز آمریکا ۹% و آمریکای جنوبی ۷% است. کشورهای اروپایی با نرخ ۳% کندترین نرخ رشد را داشتند. اما در کل بیشتر کشورهای اروپایی آینده­ای رو به رشد را گزارش کردند. غرب اروپا ۴% ، شرق اروپا ۴%، جنوب و اروپای مدیترانه­ای ۲% رشد داشتند و تنها شمال اروپا با نرخ ۳%- تنها منطقه ای در جهان بود که نرخ رشد منفی را در سال ۲۰۱۰ برای گردشگری بین الملل داشت. بهبود گردشگری بین‌المللی توانایی قابل توجه این بخش در عقب راندن زمان و شک­های خارجی را تأیید ‌کرده‌است. گردشگری، بخشی به شدت مقاوم است و با توجه به مشارکت آن در رشد اقتصادی جهانی، اشتغال­زایی و توسعه، بهبود سریع­تر از انتظار آن در سال ۲۰۱۰ خبر خوشایندی به شمار می رود.

رکود اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بیش از همیشه نیاز به پذیرش سیاسی و حمایت بخش گردشگری را نشان داده است. در طی سال ۲۰۱۰ و با ارتقای مشارکت حائز اهمیت این بخش در رونق جهانی، توسعه و رفاه عمومی، سازمان جهانی گردشگری سعی در بدل ساختن گردشگری به روندی قالب در اهداف جهانی داشته است. در ادامه به بیان برخی از اقدامات جمعی که در سطح بین‌المللی و ملی صورت گرفته پرداخته شده است.

۲-۶- مطالعات گذشته:

اغلب پژوهش­های اقتصادی در زمینه گردشگری دارای دو خصوصیت ‌می‌باشد، اولا بسیار کلی و معمولا ملی است. ثانیاً بیشتر ‌در مورد موضوعات تخمین و تعیین توابع عرضه و تقاضا با بهره گرفتن از آمار ملی می­ باشد. هیچ یک از مطالعات داخلی به طور مستقیم رابطه تجارت در صنعت گردشگری و بحران مالی را مورد بررسی قرار نداده است و بیشتر تمرکز بر تاثیر بحران مالی روی صادرات کالا متمرکز بوده است.

۲-۶-۱ مطالعات داخلی:

طبق گزارش شورای اروپا جرم زدایی عبارت است از مجموع فرآیندهایی که از طریق آن ها، صلاحیت تعیین و تحمیل ضمانت اجراها، به عنوان واکنش علیه بعضی رفتارها از نظام کیفری گرفته شود.^[۶۷]

‌بنابرین‏، جرم زدایی، شامل آن فرآیندهایی است که از طریق آن ها، صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها، به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارها یعنی برای رفتارهای مجرمانه خاص، سنجش شود، این عمل ممکن است به وسیله قانون گذاری یا با روشی که به موجب آن قوه قضائیه قانون را تفسیر می‌کند، انجام گیرد.^[۶۸]

با توجه به تحقیقات جرم شناسی، سازمان ملل متحد برای تبیین جرم زدایی در قواعد مربوط به اطفال بزهکار، موادی را ‌به این امر اختصاص داده و تأکید نموده است: “نیاز به راهکارهای پیشرفته در زمینه پیشگیری از بزهکاری و همچنین بررسی منظم و اتخاذ معیارهایی در این زمینه و اهمیت آن ها باید شناخته شود. این خط مشی ها و معیارها نباید چنان باشند که بر اساس آن ها کودک به لحاظ رفتاری که موجب وارد آمدن صدمه جدی به جریان رشد و نمو او نشود، یا به دیگران آسیبی نرساند، مجرم قلمداد گردد و گرفتار تنبیه شود”^[۶۹]

البته باید توجه نمود که رفتار یا کردار نوجوانان که با ارزش‌ها و هنجارهای عمومی و اجتماعی انطباق ندارد، غالباً جزء فرایند بلوغ و رشد است و در بیشتر افراد با گذر به دوره بزرگسالی خود به خود از بین می رود.^[۷۰]

با امعان نظر به مفاد مندرج در قاعده فوق چنین استنباط می‌گردد که نوعی جرم زدایی نسبت به اعمال اطفال صورت گرفته ولی نسبت به آن دسته از رفتارهایی که شدید نبوده مستلزم صدمه جدی به خود و دیگری نباشد. با این توضیح که رفتار این چنین اطفال، ناشی از تغییرات جسمی و روحی در ضمن گذر از مرحله بلوغ است و ‌به این لحاظ نباید آن اعمال را جرم تلقی نمود و طفل را به عنوان مجرم تعقیب و مجازات کرد.

علاوه بر این موارد، جرم زدایی ‌در مورد اطفال، از یک نکته نظر دیگر نیز بررسی می‌گردد و آن شامل اعمالی است که از طفل، بزهکار –بزه دیده می‌سازد که جنبه بزه دیدگی آن غالب است، یا اینکه از بسیاری از نظام های حقوقی آن اعمال نه به عنوان اعمال بزهکارانه بلکه در حیطه بزه دیدگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد از جمله این موارد می توان به جرایم جنسی و همچنین اعتیاد به مواد مخدر توسط اطفال اشاره نمود.

در چنین مواردی به جای مجازات طفل، اقدامات حمایتی ‌در مورد وی اعمال می‌گردد و طفل به عنوان بزه دیده و نه به عنوان بزهکار در نظر گرفته می شود.^[۷۱]

ب- عدم برچسب زنی

وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف شود در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود، دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ گردد.^[۷۲]

این فرایند ‌در مورد مجرمان دستگیر شده ای که با تشریفات تأیید و اقرار به جرم و محکومیت کیفری در محضر دادگاه، مواجه می‌شوند و رسماً برچسب مجرم به آنان زده می شود و در نتیجه انتظار می رود که مجرم گونه رفتار نمایند نیز مصداق دارد. تکرار جرم در آینده نیز بدین ترتیب نه به وسیله فردیت شخص بلکه برحسب فرایند برچسب زنی تبیین می‌گردد.

مطابق با نظریه برچسب زنی، نوجوانان و جوانان به دلایل مختلفی ممکن است قانون را نقض کنند. حال اگر رفتار مجرمانه توسط مدرسه یا مأموران قانون، کشف شود یک برچسب اجتماعی منفی به او اعطاء خواهد شد که ممکن است در طول تمام زندگی همراهش باشد.^[۷۳]

بدین ترتیب او چنین فکر می‌کند که چون جامعه او را بزهکار می‌داند، پس چه لزومی دارد که مطابق میل دیگران رفتار کند و مرتکب جرم نشود. بدین ترتیب با عدم پرهیز از برچسب زنی، منافع و مصالح عالیه اطفال در معرض خطر قرار می‌گیرد. در دوره ای از زمان در خصوص بزهکاری اطفال سعی می شد از به کار بردن عناوین مربوط به جرم ارتکابی مثل دزد برای سرقت دوری شود و به جای آن از واژه طفل بزهکار استفاده شود، زیرا این واژه بیانگر این است که طفل نیاز به مراقبت و اصلاح دارد و عمل او نشان دهنده تقصیر و گناه و در پی آن، مجازات نمی‌باشد اما از نظر اسناد سازمان ملل به کار بردن طفل بزهکار نیز معارض با منافع و مصالح عالیه کودک است. لذا در اقدامی مدبرانه واژه کودک معارض با قانون را جایگزین طفل بزهکار که القاء کننده مفهومی منفی در ذهن کودک و جامعه است، نموده و برچسب زنی به هر عنوانی را برای طفل خطرناک توصیف می کند.

در این خصوص ماده ۵ مقررات ریاض مقرر می‌دارد: بنابر نظر اغلب کارشناسان، برچسب زدن به جوانان تحت عنوان «منحرف»، «بزهکار» یا «در شرف بزهکاری» اغلب به رشد الگوی نامطلوبی از رفتار در بین جوانان کمک می‌کند.^[۷۴]

و مقررات پکن تأکید می کند که “حقوق نوجوانان برای داشتن زندگی و حریم خصوصی باید در تمامی مراحل محترم شمرده شود تا به واسطه اطلاع عموم از جرم و بدنامی زیانی متوجه او نشود”^[۷۵]

اصولا جوانان آمادگی زیادی برای بدنام شدن دارند. تحقیقات جرم شناسی درباره عواقب داغ مجرمیت بر نوجوانان، نشان می‌دهد که تعیین هویت افراد جوان تحت عناوینی چون “بزهکار” یا “مجرم” دارای اثرات منفی به اشکال گوناگون است.^[۷۶]

‌بنابرین‏ بر خلاف نظریه اول، طبق این قواعد برچسب زدن به عنوان طفل بزهکار نیز بیانگر تقصیر این طفل است و هیچگاه نمی تواند به موقعیت قبل از بزهکاری برگردد، حتی اگر واقعاً اصلاح شده باشد.

با توجه به اهمیت و ضرورت دوری از برچسب زنی قواعد و مقررات ریاض تأکید می‌کند به منظور جلوگیری از برچسب زدن، آسیب رساندن ،مجرم شناخته شدن جوانان باید قوانینی به نفع جوانان در جهت رفع عنوان جرم از اعمالی که در صورت ارتکاب توسط افراد بزرگسال جرم و تخلف محسوب نمی شود وضع گردد.^[۷۷]

در این راستا آنچه ماده ۴۰ به آن توجه دارد این است که اگر یک کودک به هر دلیل از جامعه جدا و منزوی شود و محکوم به زندان گردید و برچسب زندان و محکوم به او زده شود طبیعتاً پس از بزرگسال شدن از آینده روشن و مناسبی برخوردار نخواهد شد و نه تنها امکان ادغام مجدد او در جامعه و بازگشت وی فراهم نخواهد شد، بلکه چنین کودکی پس از قدم گذاشتن به سنین بزرگسالی تلاش خواهد کرد تا از جامعه انتقام بگیرد و بدین ترتیب منافع عالیه کودک بشدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.^[۷۸]

‌بنابرین‏ باید از هر گونه اقدامی که موجب برچسب زنی به کودک می شود، دوری گزید.

ج- قضا زدایی^[۷۹]

استراتژی‌های سیاست خارجی

استراتژی، همان هدف یا اهداف بسیار مهم است که امروزه هدف ملی نامیده می‌شود.^[۱۴۲] این استراتژی به سه بخش تقسیم می‌شود:

۱ـ هدف‌های حیاتی. این هدف یا اهداف، ارزش‌های اساسی جامعه است که دولت و ملت، موجودیت خود را بسته به حفظ و دستیابی به آن دانسته و همواره ‌باید در انجام آن بکوشند.^[۱۴۳] استراتژی اصلی قرآن در سیاست داخلی و خارجی، رستگاری انسان‌هاست و خداوند از مؤمنان می‌خواهد که در این راستا حرکت کنند: «یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ ارْکَعُواْ وَ اسْجُدُواْ وَ اعْبُدُواْ رَبَّکُمْ وَ افْعَلُواْ الْخَیرَْ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون‏. ای کسانی که ایمان آورده‏اید، رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار خوب انجام دهید تا رستگار شوید.»

امروزه، استراتژی‌ یا استراتژی‌ها را چنین تقسیم بندی می‌کنند: مستقل، وابسته، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، ظاهری و واقعی، سازگار و ناسازگار، متحد و پراکنده، حفظ و یا تغییر وضع موجود.^[۱۴۴]

استراتژی مستقل، بر اساس تأمین نیازهای هر کشور به اجرا در می‌آید و ‌به این معنی است که این استراتژی نباید تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد و از مسیر خود منحرف شود.

استراتژی وابسته، به استراتژی گفته می‌شود که اجرای آن، وابسته به شرکت دیگر کشورهاست؛ زیرا همگرایی میان چند دولت، باعث کاهش یا از میان رفتن فشارهای خارجی می‌شود.

در استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، عامل زمان، به کارگیری تکنولوژی و حوزه عمل دخالت دارد. استراتژی کوتاه مدت، بیشتر مقطعی است و به خواسته‌های آنی دولت‌ها پاسخ می‌دهد؛ ولی همواره امکان تغییر این گونه هدف‌ها هست. گاهی استراتژی کوتاه مدت، جنبه واکنشی به رفتارهای دیگر کشورها دارد؛ یعنی دولت بی‌اینکه برنامه‌ از پیش تعیین شده‌ای داشته باشد، ناچار به واکنش در برابر دیگر دولت‌ها می‌شود که ممکن است با استراتژی‌های میان مدت یا بلند مدت آن کشور سازگاری نداشته باشد؛ ولی دولت برای حفظ منافع خود، ناچار به واکنش می‌شود.^[۱۴۵] ‌

استراتژی میان مدت، ممکن است از یک سو با استراتژی کوتاه مدت و از سوی دیگر با استراتژی بلند مدت مرتبط باشد.

منظور از استراتژی ظاهری و واقعی این است که گرچه داده ها و استراتژی‌های سیاست خارجی دولت‌ها بر اساس الگوهای رفتاری آن ها ارزیابی می‌شود، گاهی ممکن است تفکیک میان هدف‌های صوری و نیات واقعی دولت‌ها با دشواری رو به رو شود. از این رو، تکرار رفتارهای مشخص از سوی یک دولت، قاعده‌ای برای پی بردن به استراتژی واقعی اوست. البته پیش می‌آید که یک دولت، در موقعیتی قرار می‌گیرد که صرفاً در برابر کنش دیگران واکنش نشان می‌دهد و تکرار این واکنش‌ها، ممکن است این تصور را پدید آورد که آن دولت از استراتژی ویژه‌ای پیروی می‌کند؛ در حالی که چنین نیست و آن دولت از روی ناچاری چنان واکنش‌هایی نشان می‌دهد.^[۱۴۶]

برای بررسی رفتارهای واقعی دولت‌ها، باید عوامل و متغیرهای گوناگون تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، ایدئولوژیک، نظامی و امنیتی را در چارچوب ساختار داخلی و محیط بین‌المللی در نظر گرفت.

استراتژی سازگار و ناسازگار، یعنی معمولا میان استراتژی‌های یک کشور، هماهنگی وجود دارد. ‌به این معنی که مثلا تأکید بر امنیت ملی، به مفهوم نادیده گرفتن پیشرفت‌ اقتصادی نیست؛ ولی گاهی با وجود کوشش برای ایجاد هماهنگی میان استراتژی‌های سیاست خارجی، کشور در وضعیتی قرار می‌گیرد که میان دو استراتژی تعارض پیش می‌آید و دولت ناچار می‌شود یکی را قربانی دیگری کند. از این رو، زمانی که میان استراتژی‌ها هماهنگی وجود دارد، آن ها را سازگار و زمانی که تعارض پیش می‌آید، ناسازگار می‌گویند.^[۱۴۷]

منظور از استراتژی‌های متحد و پراکنده، این است که همه‌ استراتژی‌ها باید یک هدف را دنبال کنند و آن، تأمین منافع ملی است. گاهی ممکن است یک دولت بر اثر نداشتن آگاهی درست از جامعه‌ جهانی و ناتوانی در تبدیل خواسته‌ها به داده های مناسب سیاست خارجی و ناهماهنگی میان کارگزاران حکومتی و نداشتن درک مناسب از منافع ملی، ناچار به دنبال کردن سیاست‌های پراکنده‌ای شود که به هیچ وجه ارتباطی منطقی میان اجزای تشکیل دهنده آن وجود ندارد. رفتار چنین دولت‌هایی جنبه انفعالی دارد و نشانگر استراتژی پراکنده است.^[۱۴۸]

معنی استراتژی‌های حفظ وضع موجود و تغییر وضع موجود، این است که گاهی اهداف سیاست خارجی را بر حسب تجدید نظر در الگو و بافت سیاست بین‌الملل یا حفظ آن، به استراتژی‌های تجدید نظرطلبانه و قبول وضع موجود تقسیم می‌کنند. دولت‌هایی که بنا به انگیزه های گوناگون مانند: ایدئولوژی توسعه طلبانه یا جبران شکست‌های گذشته، دارای اهداف تجدیدنظرطلبانه هستند، می‌کوشند به نحوی ساختار نظام بین‌المللی و الگوهای رفتاری را دگرگون کنند و از طریق شرکت در ائتلاف‌ها و تقویت قدرت ملی، وضع موجود را در صحنه سیاست بین‌الملل به گونه‌ای تغییر دهند که منافع آن ها تأمین شود.^[۱۴۹]

اصولا دولت‌هایی که سیاست خارجی آن ها در چارچوب ایدئولوژی تفسیر می‌شود، از تقسیمات جغرافیایی موجود، توزیع قدرت و هنجارهای حاکم بر سیاست جهانی ناراضی‌اند؛ زیرا ایدئولوژی بر پایه ارزش تعریف می‌شود و ارزش‌ها، بایدها و نبایدها را مطرح می‌سازد. مجموع این بایدها و نبایدها، داده های سیاست خارجی و استراتژی‌های این گونه دولت‌ها را در عرصه سیاست بین‌الملل مشخص می‌کند.^[۱۵۰]

با توجه به تعریف‌هایی که از انواع استراتژی بیان شد، روشن می‌شود که استراتژی سیاست خارجی مطلوب قرآن کریم، بجز استراتژی ظاهری و پراکنده، بقیه موارد را دارا می‌باشد. از این رو، در رویکرد قرآنی به سیاست خارجی، هدف اصلی تأمین منفعت اصلی بشر، یعنی رستگاری است و بسیار فراتر از اهداف سیاست خارجی انسان‌هاست که بر پایه منافع ملی می‌باشد که گاهی به بهای پایمال کردن منافع دیگر انسان‌ها به دست می‌آید. از نظر قرآن کریم، گاهی ملتی باید بخشی از منافع ملی خود را برای دستگیری مردم دیگر هزینه کند: «وَ لایَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنکمُ‏ْ وَ السَّعَهِ أَن یُؤْتُواْ أُوْلی الْقُرْبی‏ وَ الْمَسَاکِینَ وَ الْمُهَاجِرِینَ فی سَبِیلِ اللَّهِ‏. و سرمایه‏داران و فراخ‏دولتان شما نباید از دادنِ [مال‏] به خویشاوندان و تهی‌دستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند…» (نور/۲۲)

۲ـ هدف‌های متوسط. این هدف‌ها، به اهدافی گفته می‌شود که معمولا متضمن تقاضاهایی از دیگر کشورهاست. دامنه این اهداف گسترده است؛ از این رو، آن ها را می‌توان به سه گونه تقسیم کرد:

رقابت، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی را به سوی به دست آوردن اطلاعات مرتبط با شرکت از بسیاری از منابع غیر از گزارشات حسابداری شرکت و حتی خارج از خود شرکت سوق می‌دهد. برای مثال تحلیل گران اطلاعات، تولید هفتگی شرکت‌ها را به دست آورده و با مدیریت مصاحبه می‌کنند. تحلیل گران همچنین با رقبای شرکت ‌در مورد فروش و با اعتبار دهندگان ‌در مورد وضعیت اعتباری شرکت مصاحبه می‌کنند. به طور میانگین در یک بازار کارا که قیمت‌های سهام بر اساس نرخ مورد انتظار بازار تعدیل شده باشد، این قیمت‌ها برآورد صحیحی از ارزش آتی سهام هستند. از این رو اگر سود حسابداری به طور تجربی به قیمت سهام یا تغییرات قیمت سهام ارتباط دارد، این سودها می‌توانند شاخص مناسبی از ارزش یا تغییرات در ارزش سهام باشند. هر چند این سودها با بهره گرفتن از یک مفهوم از سود محاسبه نشده باشند.

مفاهیم بازار کارا به طور واضح با این فرضیه که گزارشات حسابداری تنها منبع اطلاعات هستند، متناقض هستند. گروهی از محققین در طی تحقیقات در زمینه کارایی بازار سرمایه به برداشت اشتباهی رسیده‌اند. آنان بر خلاف ‌گروه‌های دیگری که معتقدند بررسی در زمینه کارایی فقط از طریق تجزیه و تحلیل آماری امکان پذیر است، نظراتی را ارائه داده‌اند که سبب شکسته شدن حریم مبانی شده است که سال‌ها مبنای این‌گونه بررسی‌ها را تشکیل داده است و نظرات این گروه برداشتی غلط از کارایی و مفهوم آن می‌باشد. این اشتباهات شامل تصورات اشتباه در ماهیت کارایی، تصورات اشتباه در شواهد وجود کارایی و برداشت‌های غلط از مفهوم کارایی می‌باشد.

۲-۸ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

تحقیقات تجربی که اخیراًً صورت گرفته است، تأثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده‌اند. ویکنتاش و چیانگ^[۱۴] (۱۹۸۶) نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ۳۰ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده نمودند.

کرینسکی ولی^[۱۵] (۱۹۹۶) در یافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می‌دهد. در بازار می‌توان دو نوع معامله گر را متصور شد:

(الف) معامله گران نقد^[۱۶].

(ب) معامله گران مطلع^[۱۷].

معامله گران مطلع ‌به این خاطر اقدام به انجام معامله می‌کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت‌ها منعکس نشده است. در حالی که معامله گران نقد (سرمایه گذاران غیر مطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام می‌کنند. البته این مدل‌ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازار سازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می‌شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می‌کنند. بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت‌های پیشنهادی می‌شود.

در مدل کیم و ورچیا^[۱۸] (١٩٩۴) برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهام‌داران عمده، اطلاعات عمومی (مانند اعلان سود) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می‌دهند. بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد مؤسسه‌ از طریق اعلان سود داشته باشند. البته تمرکز اصلی آن‌ ها بر چگونگی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افراد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است. از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان‌ها را به دو صورت بیان می‌کنند: اول این که، اعلان‌های سود زمینه را برای معامله ای برابر و یکسان در بازار فراهم می‌کند زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می‌شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم. دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی‌های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند. طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند. زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کمتر می‌شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می‌کنند.

دمسکی و فلتهام^[۱۹] (۱۹۹۴) بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش می‌دهند. این امر بدین معنا است که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود.

۲-۹ عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی^[۲۰]

اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می‌باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهام‌داران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. آن شرکت‌هایی که قیمت سهامشان زیر ارزش واقعی است، انگیزه دارند که منابع اضافی برای اطلاعات مالی صرف کنند تا پیام بدهند که سهام آن‌ ها کمتر از واقع ارزش گذاری شده است. شرکت‌هایی که سهام آن‌ ها بیشتر از واقع ارزش گذاری شده است، تلویحاً این موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافی اعلام می‌کنند و قیمت سهام تنزیل می‌یابد. حال، تعدادی از شرکت‌هایی که سهامشان کمتر از واقع ارزش گذاری شده است، منابع صرف می‌کنند تا اطلاعات اضافی ارائه دهند. این فرایند ادامه می‌یابد تا جایی که شرکت‌های با عملکرد بد، پیام نمی‌دهند. ‌به این موضوع فرضیه پیام دهی گفته می‌شود. پیام دهی انگیزه ای برای افشا در شرکت‌های سهامی می‌باشد. روشن است که صرف منابع برای اطلاعات، تخصیص سرمایه را بهبود داده، ستاده را افزایش می‌دهد. از آنجا که بخشی از مخارج مربوط به عملکرد گذشته است و مربوط به آینده نمی‌باشد، لذا منافعی ایجاد می‌کند و از این رو پیام دهی صرفاً تا آن میزان می‌تواند تولید اطلاعات اضافی در گزارش‌های حسابداری را باعث شود که فزونی منافع بر مخارج داشته باشد.

۲-۱۰ پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه