بند دوم- اسناد وابسته و فرا قضایی
مانند صورت مجلس ایداع وجه و اظهارنامه‌ها و ثبت وقایع.
بند سوم- اسناد اداری
مانند قراردادهایی که به شکل اداری بوسیله‌ی شهرداری‌ها تنظیم شده و پروانه‌های ساختمانی و صنفی؛ اسناد مربوط به ثبت احوال شخصی (ازدواج و طلاق و تولد و فوت)، اسناد درج شده در دفاتر ثبت عمومی.
بند چهارم- اسناد تنظیم شده با صلاحیت اداری
مانند اسناد مربوط به اعمال حقوقی که بوسیله‌ی مأموران رسمی ثبت می‌شود: مانند سرپرستی از کودکان بی‌سرپرست و فرزندخواندگی، وصیت‌نامه‌های خودنوشت و سری، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی.
گفتار سوم- انواع سند رسمی از لحاظ قدرت اجرائی
از لحاظ قدرت اجرائی، اسناد به دو قسم لازم‌الاجرا و غیر لازم‌الاجرا تقسیم می‌شوند. اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اسنادی هستند که قانون به آنها قدرت اجرائی داده است. به این صورت که:

اسناد رسمی خود به خود دارای قوه‌ی اجرائی نیستند، و مانند اسناد عادی در دعاوی مطروحه در دادگستری، از جمله‌ی مستندات اثبات دعوی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی قانون در مواردی مدلول برخی از اسناد رسمی را بدون مراجعه به محاکم دادگستری و از طریق صدور اجرائیه قابل اجرا دانسته است، به نحوی که ذینفع می‌تواند بدون طرح دعوی و گرفتن حکم، درخواست اجرای آنها را بنماید. از جمله اسناد رسمی مذکور در ماده ۹۲ و ۹۳ ق.ث^[۳۷] می‌باشد.^[۳۸]
به غیر از اسناد تصریح شده توسط قانون، سایر اسناد رسمی غیر لازم‌الاجرا هستند و نمی‌توان بدون اقامه‌ی دعوی و گرفتن حکم، آنها را اجرا نمود.
گفتار چهارم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ شکلی
از حیث نحوه تنظیم و استفاده نیز می‌توان به اسنادی که باید به امضای افراد رسیده یا دارای اثر انگشت ایشان باشد، اسنادی که انتساب آن به صاحب سند باید مسلم باشد، نوشته‌ها و اسنادی که نیاز به امضاء ندارند (مثل دفاتر تجاری)، اسناد عمومی و خصوصی و اسناد تنظیم‌شده در داخل یا در سایر کشورها تقسیم نمود.
مبحث دوم- سند عادی
اسناد عادی را با توجه به تعریفی که قانون مدنی از سند رسمی کرده است می‌توان شناخت.
«غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی هستند». (ماده ۱۲۸۹ ق.م).
پس در تعریف سند عادی می‌توان گفت: «سندی است که بدون دخالت مأمور رسمی، بوسیله‌ی اشخاص عادی، تنظیم و امضاء می‌شود».^[۳۹]
مفهوم مخالف ماده ۱۲۸۷ ق.م این است که اسنادی که بوسیله‌ی مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشد سند عادی محسوب می‌شوند.^[۴۰]
ولی تعریفی که کاملتر به نظر می‌رسد این است که: سند در صورتی که بدون دخالت مأمور رسمی، «یا» در غیر حدود صلاحیت آنها و «یا» طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشد، «و» در صورتی که مفاد سند با قوانین ماهوی مخالف نباشد، سند عادی است. به این معنا که سند برای اینکه عادی محسوب شود، کافی است یکی از سه شرط مذکور را نداشته باشد و نیز مفاد آن با قوانین ماهوی مخالف نباشد (ولی موافقت لازم نیست)، چون در صورت مخالفت با قوانین ماهوی، سند باطل است؛ همانطور که سند رسمی هم در این صورت باطل است.
ماده ۱۲۹۳ ق.م یکی از انواع سند عادی را بیان کرده است: «هرگاه سند بوسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره‌ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است».
گفتار اول- مصادیق سند عادی
الف- نوشته‌ای که در روابط حقوقی افراد بوسیله‌ی خودشان و بدون دخالت مأمور رسمی تنظیم می‌نمایند.
ب- اسنادی که توسط مأمور رسمی که صلاحیت ذاتی در تنظیم را ندارد، لیکن سند به امضای طرفین رسیده است.
ج- اسنادی که مأمورین رسمی در حدود صلاحیت خود ولی بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم کرده باشد و طرفین، آن را امضاء کرده باشند.
گفتار دوم- انواع سند عادی
الف- سند عادی گواهی امضاء نشده
اسناد عادی تنوع بیشتری از اسناد رسمی دارد: اوراق تجاری (مانند برات و سفته) و چک، قولنامه‌ها، دفاتر بازرگانی و وصیت‌نامه‌ها، نامه‌های خصوصی و ده‌ها گروه دیگر با نامهای مختلف، مانند بارنامه‌ها، سهام شرکت‌ها و بیمه‌نامه‌ها، توده‌ی بزرگی از اسناد است، که وصف مشترک همه‌ی آنها عدم دخالت مأموران رسمی در تدوین و تنظیم نوشته و احراز تاریخ و اعلامهایی است که در آن آمده و پایه‌ی مهم روابط خانوادگی و تجارتی مردم قرار گرفته است… گواهی امضاء اسناد عادی توسط سردفتر اسناد رسمی اگرچه معمولاً امکان پذیر است اما متداول نمی‌باشد، زیرا با مقرراتی مانند مقررات مالیاتی تعارض پیدا می کند.^[۴۱]
ب- سند عادی گواهی امضاء شده
سند عادی که امضای آن از طرف سردفتر گواهی امضاء که سمت رسمی دارد تصدیق شده است، سند عادی می‌باشد؛ در عین حال چون صحت امضای سند را مأمور رسمی گواهی نموده است، این سند به دلالت ماده ۱۲۹۱ ق.م اعتبار سند رسمی را دارد و نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد.^[۴۲]
گفتار سوم- انواع سند عادی از لحاظ قدرت اجرائی
همانطور که اسناد رسمی به دو قسم لازم‌الاجرا و غیر لازم‌الاجرا تقسیم می‌شوند، اسناد عادی نیز به لازم‌الاجرا و غیر لازم‌الاجرا تقسیم می‌شوند.
هم اسناد رسمی و هم اسناد عادی خود به خود دارای قوه‌ی اجرائی نیستند. همانطور که گفته شد، قانونگذار در مواردی مدلول برخی از اسناد رسمی را بدون مراجعه به محاکم دادگستری لازم‌الاجرا دانسته؛ همچنین ممکن است بنا به مصلحتی سند عادی را قابل اجرا اعلام کند. این اعلام به منزله‌ی رسمی شناختن سند عادی نیست، زیرا وصف جوهری سند رسمی، دخالت مأمور رسمی و رعایت تشریفات تنظیم سند بوسیله‌ی اوست.^[۴۳]
پس اسناد عادی لازم‌الاجرا، اسنادی هستند که قانون به آنها قدرت اجرائی داده است.
مبحث سوم- تفاوت سند رسمی با سند عادی
سند رسمی با غیررسمی در چند جهت با هم فرق دارند:
۱- تفاوت در شکل و مضمون؛
۲- تفاوت در حجیت؛
۳- تفاوت در قدرت اجرائی؛