‌بنابرین‏ تمرکز یک درمانگر خانواده بر رابطه ای است که افراد و عقاید و رفتارشان با عقاید و اعمال جمعی گوناگونی که زندگیشان در آن تکوین یافته می‌باشد و نیز روش‌هایی را نشان می‌دهد که این اعمال جمعی، اجتماعی، مذهبی، و سیاسی بر تداوم و انسجام یا گسیختگی و بی انسجامی احساس خود تأثیر دارند. توجه خانواده درمانی بر راه های متمرکز است که در آن الگوهای رفتار، چه آنهایی که مشکل ساز هستند و چه آنهایی که میزان بهزیستن را بالا می‌برند، در زندگی افراد نقش های مختلفی را اعمال می‌کنند. مشکلات موجود ممکن است به شکلهای گوناگونی توصیف شوند. سیستم‌های اجتماعی تداخلی اعضاء خانواده، خانواده گسترده و مؤسساتی که اعضای خانواده به طور روزانه با آن ها در تماس هستند مانند مدارس، پزشکان، خدمات بهداشتی و سایر خدمات تخصصی که ممکن است متوجه بهبود خانواده باشد یا اینکه آن را لکه دار کند. با توجه به سطوح چند گانه سیستم‌های اجتماعی که با زندگی خانوادگی مرتبط اند اغلب به جای «خانواده درمانی» به درمان بنیادی یا «رویکرد بنیادی» اشاره می شود. تعاریفی که در سطوح مختلف سیستم اجتماعی از زندگی خانوادگی می شود ممکن است بر طرق مختلف در تعریف یک خانواده قابل اجرا باشد.

‌بنابرین‏ ممکن است که این تعاریف وارد زبان و متون درمانی نیز بشود. دیدگاه های شخصی نسبت به برخورد و پیوندهای میان این دیدگاه های ‌ذهن‌ها با تعریفهای آسیب شناختی که حاصل تعاریف دیگران است. قسمتی از نتایج مباحث در زمینه‌های درمانی می‌باشد.

خانواده درمانی مفهومی است که به مراتب گسترده تر از صرف دیدن، اعضاء خانواده یا یکدیگر است. آنچه خانواده درمانی را از انواع دیگر روان درمانی متفاوت می‌سازد، شیوه اندیشیدن درباره ماهیت و علل اختلافات عاطفی و رفتاری است. درمانگران خانواده معتقدند که درک و شناخت رفتار فرد بدون درک و شناخت زمینه ای رفتار در آن رخ داده است، غیر ممکن می‌باشد. تعامل خانواده مجموعه ای از واکنش‌های زنجیره ای بی پایان است و درمانگر در شناخت الگوهای تکراری که در آن رفتار صورت می‌گیرد تمرکز می‌کند. ‌بنابرین‏ هدف یافتن یک رفتار یا واقعه که موجب پیدایش رفتار شده باشد نیست، بلکه مداخل در پیشگیری از تکرار آن الگوی رفتاری است. از نظر بوئن (۱۹۷۸) هدف اصلی خانواده درمانی مشخص ساختن جایگاه فرد در درون خانواده است. در حالی که اسپک^[۲۹] (۱۹۷۳) ‌هدف‌های‌ شبکه خانواده درمانی را به شرح زیر بیان می‌کند.

الف- فعال سازی نقاط مثبت ب-تغییر وابستگی ها

ج- روشن ساختن ماهیت ارتباط

پل ۱۹۷۵ معتقد است که خانواده درمانگر دارای نقش تسهیل کنندگی است و نه تعیین اهداف خانواده. خانواده درمانگران بسیاری با نظر فریمن ۱۹۸۰ موافقند که ‌هدف‌های‌ فردی و خانوادگی قابل تجزیه از یکدیگر نیستند و درمانگر باید بین محتوا و فرایند تمیز قائل شو. نیازهای خانواده عبارت از آن چیزی است که خانواده مطرح می‌کند در حالی که با چگونگی برخورد با آن موارد در هر خانواده سرو کار خواهد داشت. مسئولیت محتوا و درمانگر مسئولیت فرایند درمان را بر عهده دارد. ‌بنابرین‏ ‌هدف‌های‌ درمان ۲ وجه دارند.

1. 1. از سوی درمانگر مهارت‌های ارتباط زوجین و خانواده آموزش داده می شود (فرایند)

1. زوجها و خانواده باید بر مواردی که مورد نیاز آن ها است تمرکز کنند. (محتوا) به بیان دیگر، درمانگران آموزشی چگونگی را در خانواده و خانواده تعیین چه ها بر عهده دارند.

۲-۱۴- رویکرد بنیادی

اصول رویکرد بنیادی زیر بنای تمام الگوهای درمان است و با عنوان خانواده درمانی استفاده می شود. که می توان آن ها را به صورت ذیل خلاصه کرد.

• • افراد در خانواده پیوندهای نزدیکی دارند و برای درک رفتارهای مشکل دار و ایجاد تغییر در آن ها تمرکز بر پیوندها و باورهای اعضای خانواده معتبرتر از تمرکز بر دیدگاه درمان بر یک فرد است.

• • افرادی که نزدیک یکدیگر زندگی می‌کنند الگوهای تأملی را بنا می‌کنند که از زنجیره های نسبتاً ثابت گفتار و رفتار ساخته شده اند.

• • الگوهای تعاملی، اعتقادت و رفتار راکه درمانگر مشاهده می‌کند و با آن ها درگیر است می توان به عنوان زمینه مشکل شناخت و به صورت علت و معلول در نظر گرفت که به شکل حلقه های بازخورد عمل می‌کنند و میان مشکل و خانواده پیوند ایجاد می‌کنند. ‌به این موارد اغلب به عنوان الگوهای چرخه ای تعاملی اشاره می شود که در مقابل تفکر خطی علت و معلول در روانشناسی هستند و اولین صاحب‌نظران سیستمی سعی می‌کردند خود را از آن آزاد کنند. چنین الگوهائی تأثیرات متقابل و آموزش منظم حاصل از آن ها را به طور دو جانبه در بر می گیرند.

• مسائل موجود در الگوهای زندگی خانوادگی غالباً مربوط به مشکلاتی در انطباق با بعضی از تأثیرات یا تغییرات محیطی هستند. ممکن است چنین تغییراتی قبلاً رخ داده یا در شرف وقوع باشند. مثلاً شخص جوانی که خانه را ترک می‌کند، خانواده ای که مهاجرت می‌کند یا طلاقی که در شرف وقوع است و باعث گسترش الگوهای جدید و از دست دادن الگوهای قدیمی است. جزئیات دقیقی که خانواده ها چنین تغییراتی را با آن توصیف می‌کنند، زمانی که ساختار مسائل گذشته ومسائل مورد انتظار در آن ایجاد می شود در فهم و ‌ظرافت‌های تفکر خانواده و بحث درباره زندگی خانوادگی و مشکلات و راه حلهای آن نقش کلیدی دارند، این موارد هم درون خود افراد و هم بین آنان دیده می‌شوند، همه بزرگسالانی که جزئی از خانواده هستند ممکن است در ذهن خود گفته های مختلفی داشته باشند که اگرچه اغلب بر زبان نمی آید ولی در تفکر ایشان درباره خود و درباره جریان هایی که درگیر آن هستند الزامات نیرومندی برای عمل یا جلوگیری از آن به همراه دارد.

۲-۱۵- خانواده درمانی روان تحلیل گری (نظریه ۱)

هرچند نظریه روان تحلیل گری- با شدت و ضعف- توسط خانواده درمانگران بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا در فهم آنچه در ‌گروه‌های خانواگی می گذرد به آن ها کمک کند، تعریف مکتب روان تحلیل گری خانواده درمانی، با شیوه های درمانی خاص آن آسان نیست. به هر جهت به نظر می‌رسد هدف عمده خانواده درمانگر پیرو مکتب روان تحلیل گری، کمک به اعضاء خانواده برای کسب بینش نسبت بخود و رفتار متقابل آن ها باشد. اعضای خانواده به «تداعی آزاد» تشویق می‌شوند یعنی به افکار اجازه می‌دهند آزادانه و بدون سانسو، هشارانه جریان را پیدا کنند. و این افکار را بر زبان می آورند. در این درمان روی فرد متمرکز می شود. به تنهایی یا در جمع خانواده-درمانگر روی خاطرات گذشته فرد، اعضاء خانواده، احساسات مرتبط با افراد و … متمرکز می شود تأکید روی شیوه خاص است، همچنین روی گذشته به ‌عنوان علت مشکل توجه می شود.

۲-۱۶- نظریه آدلر

‌بر اساس نظریه آلفروآدلر^[۳۰] کلیه رفتارها هدفمند و تعاملی است. فرد و نظامهای اجتماعی هر دو کل فکر هستند و افراد از طریق رفتارهای خود در نظامهای اجتماعی در جستجوی معنا می‌باشد. مبنای نظامهای اجتماعی خانواده است. از خانواده افراد نحوه تعلق داشتن و تعامل با یکدیگر را فرا می گیرند. مشکلات و یا کارکردهای بد در خانواده نتیجه یأس و یاعدم پذیرش در درون خانواده است. فرایند درمان بر آموزش و پرورش بیشتر بر رشد و تغییر تأکید دارد و مشاور و درمانگر به تعامل در درون نظام خانوادگی و تغییر نظام میان فردی توجه می‌کند. (کارلسون، ۱۳۷۸)

به نظر می‌رسد که اگر ما رویکرد افشای هویت کودک را بپذیریم، می بایست از نهاد اهدای جنین چشم بپوشیم، زیرا فرض این که یک فرد، در یک زمان، چهار پدر و مادر داشته باشد، محال می‌باشد. در صورتی که، در حالت اهدای جنین ما هویت والدین ژنتیکی کودک را به او نمایان کنیم، وضعیت ولایت و حضانت و سرپرستی و دیگر آثار حقوقی نسبت ‌به این کودکان نا معلوم می‌باشد و در واقع ما نمی دانیم که کودک باید برای سرپرستی نزد والدین ژنتیکی بماند یا والدین اجتماعی؟

بر اساس اصل استقلال والدین، می بایست اهداگیرندگان جنین یا گامت در حضانت و نگه داری و همچنین در ولایت بر کودک استقلال داشته باشند و در واقع یک نظام تربیتی واحد توسط این والدین اعمال شود. با فرض وجود والدین ژنتیکی، این اصل ‌در مورد اهداگیرندگان از بین می رود. از طرفی هم اکثر امور که مربوط به احوال شخصیه و امور خانوادگی، از تکالیف می‌باشند و از بین نمی روند. ‌بنابرین‏، اموری مثل ولایت از پدر ژنتیکی ساقط نمی شود. همچنین ارث جنبه ی قهری دارد و با فوت مورث، خود به خود ترکه به وارث می‌رسد. این موارد ‌در مورد والدین ژنتیکی صدق می‌کند. در این جا در مقام اجرای حقوق و وظایف تعارض حاصل می شود، والدین ژنتیکی باید وظایف را انجام دهند یا والدین اهداگیرنده؟

اگر بپذیریم که می بایست فرایند اهدای جنین و گامت اتفاق بیفتد و از طرفی هویت والدین ژنتیکی نیز آشکار شود، شاید بتوان این حقیقت را در سنی که فرد بتواند این فرایند را درک کند بر او آشکار ساخت.فرضا در سن ۱۸ یا ۲۰ سالگی این موضوع را به او گفت.

با توجه به مطالبی که ذکر شد، رویکرد افشای هویت والدین بیولوژیک، بر رویکرد محرمانگی ترجیح داده می شود و با موازین فقهی و حقوقی ما نیز مطابق است. ‌بنابرین‏ می بایست کودک به محض تولد والدین بیولوژیکی خودش را بشناسد و نام خانوادگی پدر ژنتیکی برای او اختیار شود. از طرفی می بایست، فرایند اهدای جنین و گامت متوقف شود. این امر به از بین رفتن و نسخ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور می‌ انجامد و همچنین مؤسسات درمان ناباروری نباید اهدای گامت را انجام دهند.

۳-۳٫ وضعیت هویت خانوادگی کودک درحقوق ایران

برای این که بتوان وضعیت هویت خانوادگی کودکان ناشی از باروری مصنوعی را در حقوق ایران بررسی کرد، می بایست ابتدا قوانین و مصوبه هایی را که دولت ایران آن ها را تصویب کرده و نیز کنوانسیون هایی که ایران به آن ها پیوسته است مورد توجه قرار داد و رویکرد های موجود در این قوانین و مصوبه ها را بررسی کرد.

در راستای شناسایی قوانین و مصوبات حتی الامکان می بایست به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۲ و قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲ پرداخت و مبانی و رویکرد های این مقررات را بررسی کرد.

کنوانسیون حقوق کودک، اولین کنوانسیون حقوق بشری است که شامل مقرراتی است که به طور صریح نه فقط به بزرگسالان بلکه به کودکان، حق شناخت اصل و نسب آن ها را اعطا می‌کند. در این زمینه دو ماده ی مهم وجود دارد. مواد ۷ و۸ .ماده ۷ که در آن مقرر شده است:

۱) هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آن ها نگهداری شود.

۲) حکومت‌های عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین‌المللی، بخصوص ‌در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.

این مقررات ‌در مورد حقوقی که از قبل وجود داشت مثل حق ثبت نام، ملیت و مراقبت و به ویژه تضمین حقوق مذکور در ماده ی ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تکرار شده است. به هر حال حقوق جدید بر طبق ماده ی ۷، حق شناخت و مراقبت و نگه داری توسط والدین فرد است. این حقوق باید به صورت وسیعی تفسیر شود؛ واژه ی “والدین” نه تنها شامل والدین اجتماعی و قانونی بلکه شامل والدین بیولوژیکی و ژنتیکی می شود که کودک از آن ها متولد می شود. البته خواهیم دید که بر خلاف معاهده توسط برخی از طرفین معاهده رزرو ایجاد شده است. مانند انگلستان، جمهوری چک، لوگزامبورگ. این کشور ها اصرار می‌کردند، بر این که شرط یا قید “تا آن جا که ممکن است” را برای توجیه توانایی دولت ها در لغو حق شناخت مطرح کنند.

حق شناخت والدین برای یک فرد در ارتباط با یک حق کلی تر “حفاظت از هویت فرد” باید تفسیر شود. با توجه به ماده ی ۸ که در آن مقرر شده است:

۱ ) حکومت‌های عضو پیمان موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند.
۲) در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی به طور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سریعا درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند.

ماده ی۸ مقرره ی واقعاً نو آورانه ای است و اولین سند بین‌المللی است که حق هویت را تضمین می‌کند. تصویب آن در نتیجه ی پیشنهاد نماینده ی آرژانتین بود که در آن زمان آرژانتین با ناپدید شدن بسیاری از کودکان در طول سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ مقابله می کرد. اشاره به عبارت «روابط خانوادگی شناخته شده» در ماده ی ۸ کنوانسیون حقوق کودک، برای پوشش دادن به هر دو نهاد تولد و فرزند خواندگی می‌باشد.زیرا در این سال ها کودکانی در آرژانتین ناپدید شدند و برای این که حقوق این کودکان تأمین شود، دولت های عضو موظف شدند حقوق کودک را حتی در این موارد حفظ کنند.( Rights- based child low.2006.p23) ماده ی ۸، با تأکید مجدد و دوباره بر روی هویت کودک، که با نگاه به ماده ی ۷ ، زیادی به نظر می رسید، با فرزند خواندگی محرمانه و حمایت از هویت اهداکنندگان گامت ناشناس که در بعضی از کشور ها وجود دارند، مخالف در نظر گرفته می شود.

۲-ماده اول آیین نامه خدمت ژاندارمری کل کشور، مصوب ۱۳۲۸ خورشیدی در ذیل فصل اول از باب اول مربوط به کلیات چنین تعریف می‌کند: «ژاندارمری نیروی نظامی است که تأسیس آن در کشور به منظور حفظ انتظامات، استقرار امنیت عمومی و نگاهداری راه ها، آسایش عمومی و اجرای قوانین، جلوگیری از تخلف قوانین و ‌مقررات و بی نظمی، کشف جرایم، تعقیب و دستگیری مرتکبین در تمام راه‌ها و در نقاطی که شهربانی وجود ندارد، انجام گرفته است».

گفتار دوم: ساختار پلیس

همان طور که گفته شد در ایران انواع سیستم های ایجاد نظم و امنیت مورد آزمایش قرارگرفته است. اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلی یعنی سازمان پلیس به حدود ۱۰۰سال پیش مربوط می شود.

ناصرالدین شاه درسفرها سه گانه خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن کشورها و با استخدام یک مستشار بلژیکی به نام کنت دوبینو اولین سیستم پلیسی جدید را پایه گذاری نمود.^[۱]

در کشور ما واژه پلیس ‌در مورد سازماندهی شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ ‌در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.

معمولا پلیس را به دو قسمت کلی تقسیم می‌کنند: پلیس اداری، پلیس قضایی

بند اول: پلیس اداری و پلیس قضائی

مبنای تقسیم بندی پلیس به اداری و قضائی، ماهیت اقدامات پلیس در جامعه است. پلیس اداری بخشی از سازمان پلیس در کشور است که انجام وظایف مربوط به برقراری نظم و جلوگیری از وقوع جرم و بی نظمی در جامعه را بر عهده دارد.

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

۱- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

۲- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و آزادی آن‌ ها را محدود می‌کند.

مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد که ‌به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس اداری می‌گویند.

پلیس اداری یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد آزاد می‌باشد؛ بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که فعالیت‌های مذبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل ۴۴ قانن اساسی که اقتصاد کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای تحقّق هدف فوق می‌باشد.^[۲] پس پلیس اداری یا تأمینی، عهده دار پیشگیری از جرایم و جلوگیری از بی نظمی و اغتشاش در سطح شهرهاست.

وظایف پلیس قضائی پس از وقوع جرم شروع می شود؛ این وظایف عبارت است از: کشف، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات، ابلاغ اوراق، اجرای احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم. البته گاهی عملیات پلیس قضائی و پلسی اداری با یکدیگر مرز مشترک دارند.^[۳]

بجز وظیفه اخیر یعنی پیشگیری از وقوع جرم سایر وظایف احصا شده برای پلیس مورد بحث عینًا همان است که در ماده ( ۱۵ ) قانون آیین دادرسی کیفری برای ضابطین دادگستری پیش‌بینی شده است. گذشته از این، تبصره ۴ لایحه پیشنهادی سال ۸۷ مقرر می‌دارد که تشکیل پلیس قضایی نافی صلاحیت ضابطیت نیروی انتظامی و سایر ضابطین نیست و آن ها موظفند کما فی السابق مطابق مقررات انجام وظیفه نمایند.

بنددوم: پلیس عمومی و پلیس اختصاصی

پلیس اداری خود به دو قسمت تقسیم می شود: پلیس اداری عمومی و پلیس اداری اختصاصی.

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی، ‌آسایش عمومی و بهداشت عمومی است. تأمین امنیت عمومی در واقع شامل اقداماتی است که دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی کشور حفظ منافع شخصی افراد و حتی پیشگیری از جرایم انجام می‌دهد. برقراری نظم عمومی بیشتر متوجه امور مادی و صوری جامعه است: دفع توطئه علیه دولت، جلوگیری از ارتکاب جرم و تخلفات و غیره، لیکن محدود ‌به این امور نیست. بلکه در برخی موارد، مقامات پلیس اداری اختیار دارند از اعمالی که منافی اخلاق حسنه اجتماعی است نیز جلوگیری به عمل آورند مانند جلوگیری از انتشار عقاید و افکار انحرافی و پخش نوشته ها و مجلات ضاله و غیره .

علاوه بر موارد فوق، دولت موظف به اتخاذ تدابیر و اقداماتی در خصوص وقایع و حوادث طبیعی(زلزله،‌ سیل، حریق و غیره) و حوادث غیر طبیعی (حوادث رانندگی) است. تأمین آسایش عمومی نیز به واسطه جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقداماتی که مخل آسایش مردم است (مزاحمت ها، سر و صدا و غیره) تحقق می‌یابد. بالاخره تأمین بهداشت عمومی به کلیه اقداماتی که دولت به منظور بهبود کیفیت زندگی و تندرستی آحاد مردم انجام می‌دهد اطلاق می‌شود مانند: نظارت دولت بر کارخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی.

به جز موارد فوق آیا پلیس اداری از اختیارات دیگری نیز برخوردار است؟ دامنه مداخلات پلیس اداری محدود به چه حدی است؟ این سوالات طبیعی به نظر می‌آیند زیرا در اعمال روزمره پلیس، ما شاهد اقداماتی هستیم که پا از موارد حفظ امنیت عمومی و آسایش و بهداشت عمومی فراتر نهاده و به اموری که صرفاً جنبه اخلاقی دارند توجه می‌شود. اقدامات پلیس اداری برای منع تولید و توزیع فیلم‌ها و نوارهای ضد اخلاقی و حفظ شئونات اسلامی در سطح جامعه از آن جمله موارد به شمار می‌آیند. هر چند موازین اخلاقی در کشورهای گوناگون متفاوتند ولی در کلیه کشورها برخی از اعمال از سوی قانون‌گذار منع شده و مقامات پلیس اجازه یافته‌اند از ارتکاب آن اعمال جلوگیری به عمل آورند (مانند استعمال مواد مخدر در ملا عام).

پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است. در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت‌ها می‌کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد، لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز می‌شود. پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست. پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاصی است که آن را از سایر پلیس‌های اختصاصی متمایز می‌سازد. پلیس گمرک، پلیس اتباع بیگانه، پلیس‌راه‌آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می‌کنند. مفهوم جدید پلیس اختصاصی متضمن فعالیت‌هایی است که نیاز به آن ها در دهه ‌های اخیر احساس شده، مانند ایجاد پلیس زیبایی شهر، پلیس ساختمانی، پلیس حفظ آثار باستانی و غیره.^[۴]

بند سوم: پلیس دولتی و پلیس خصوصی

• مشتری مداری عبارت است از مجموعه باورهایی که منافع مشتری را نسبت به سایر ذینفعان نظیر صاحبان سازمان، مدیران و کارکنان به منظور ایجاد شرکتی سودآور درصدر قرار می‌دهد (Deshpande et al, 1993).

در تمام تعاریف فوق، مشتری کانون توجه استراتژیک سازمان هاست. به عبارت دیگر تمامی اقدامات و فعالیت های سازمانی باید بر اساس خواست و نظر مشتری تعریف و انجام شود.

۲-۳-۷ چرخه زندگی مشتری

واژه چرخه زندگی مشتری به مراحلی در ارتباط با مشتری و تجارت برمی گردد و آگاهی نسبت به آن موجب سودآوری مشتری می شود. معمولاً چهار مرحله در چرخه ی زندگی مشتری وجود دارد:

۱- مشتریان بالقوه: افرادی که هنوز مشتری نیستند ولی در بازار هدف قرار دارند.

۲- مشتریانی که عکس العمل نشان می‌دهند: مشتریان بالقوه یا احتمالی که به یک محصول یا خدمت بالقوه واکنش نشان می‌دهند.

۳- مشتریان بالفعل: افرادی که در حال حاضر محصول یا خدمتی را به کار می‌برند.

۴- مشتریان سابق: اینگونه افراد مشتریان مناسبی نیستند چرا که مدت زیادی در هدف فروش قرار ندارند و یا خریدشان را به سمت محصولات رقیب برده اند (شاه سمندی، ۱۳۸۴).

۲-۳-۸ لزوم حفظ مشتریان

متأسفانه بیشتر نظریه ها و رویه های بازاریابی به هنر جلب مشتریان جدید توجه دارند و برای حفظ مشتریان موجود چندان اهمیتی قائل نیستند. مرسوم است که به جای ایجاد روابط مستحکم، بیشترین توجه و تأکید روی فروش باشد. در حالی که حفظ مشتریان موجود موجب کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری می‌گردد. حفظ مشتریان به دو طریق امکان پذیر است. یکی ایجاد موانع جدی انحراف است. منظور از ایجاد موانع جدی انحراف، نیاز مشتری به سرمایه گذاری بالاتر، هزینه های تحقیقاتی بیشتر، محروم شدن از تخفیفاتی که به مشتریان وفادار تعلق می‌گیرد و اموری مانند اینهاست که باعث می‌شوند مشتریان برای تغییر فروشنده از خود تمایل کمتری نشان دهند. راه حل بهتر، ارائه رضامندی بیشتر به مشتری است. این امر غلبه رقبا را با موانع انحراف از طریق قیمت های فروش پایین تر و سایر محرک های انحراف دشوار می‌سازد. دستیابی به مشتریان وفادار، درآمدهای شرکت را افزایش می‌دهد (کاتلر، ۱۳۸۵).

۲-۳-۹ منحنی طول عمر رابطه خریدار و فروشنده

در راستای برآوردن نیازهای مشتریان، سازمان ها باید به دوره عمر مشتری توجه داشته باشند، مدیریت دوره عمر مشتری طیف گسترده ای از رفتارهای مشتری را بیان می‌کند و آن را می توان به صورت زیر تعریف کرد: مدیریت دوره عمر مشتری عبارت است از «تعهد به انجام رساندن، ارضا کردن و پشتیبانی از مشتری» (جوانشیر و محمدی پسیان، ۱۳۸۷). تئوری منحنی طول عمر رابطه توسط دایر اسچر^[۳۰] در سال ۱۹۹۷ مطرح شد. این مدل چگونگی ایجاد و توسعه یک رابطه را از مرحله آگاهی تا زوال را نشان می‌دهد (Palmer et al, 2000).

۱- مرحله آگاهی^[۳۱]: این مرحله در هر زمان و مکانی ممکن است برای یکی از طرفین اتفاق بیفتد. در این مرحله یکی از طرفین موجب جلب توجه طرف دیگر به خود می شود و همراه با طرف مقابل و داشتن انگیزه های مناسب وارد مرحله بعد می‌شوند.

۲- مرحله اکتشاف^[۳۲]: در این مرحله هر یک از طرفین می کوشند تا با چانه زنی به طرف مقابل از خصوصیات شخصیتی، قدرت، هنجارها و انتظارات وی آگاه شود. چنانچه نتایج حاصله رضایت بخش باشد، رابطه وارد مرحله بعد می شود.

۳- مرحله گسترش^[۳۳]: در این مرحله نتایج رضایت بخش از رابطه، باعث گسترش رابطه و طولانی تر شدن آن می شود. در غیر این صورت رابطه وارد مرحله زوال می شود.

۴- مرحله تعهد^[۳۴]: این مرحله مادامی که طرفین به گزینه های مناسب تر نرسیده اند و یا طرفین برای دستیابی به اهداف خود امیدوارند، ادامه می‌یابد. در غیر این صورت رابطه وارد مرحله زوال می شود.

۵- مرحله زوال^[۳۵]: در این مرحله یکی از طرفین یا هر دو طرف با فرض اینکه ادامه رابطه بین آن ها ارزش ایجاد نخواهد کرد، رابطه را ضعیف و یا بلافاصله قطع می‌کند که البته روند زوال بسته به میزان تعهد یک طرف به طرف مقابل دارد.

توسعه اکتشاف آگاهی زوال تعهد

زمان

(شکل ۲-۱۲) منحنی طول عمر رابطه خریدار و فروشنده (Palmer et al, 2000)

۲-۴ بازاریابی رابطه مند

۲-۴-۱ از بازاریابی مبتنی برآمیخته تا بازاریابی رابطه مند

اولین تلاش ها و مطالعات در حوزه آمیزه بازاریابی، توسط مرکز پژوهش دانشکده بازاریابی هاروارد در سال ۱۹۲۹ با هدف شناسایی روابط بین فعالیت ها و وظایف بازاریابی انجام گرفت. تقریبا دو دهه بعد جیمزکولیتون^[۳۶] با طبقه بندی مشخص شرکت ها به نتایج متفاوتی دست یافت. کولیتون پس از خاتمه یافتن تحقیق، در نتیجه گیری خود مدیران بازرگانی را با عناوین تصمیم گیرنده^[۳۷]، هنرمند^[۳۸]، آمیزه عناصر^[۳۹] خطاب کرد. پس از این بود که مباحث مربوط به اجزاء تشکیل دهنده ی آمیزه بازاریابی بالا گرفت. به طوری که، برای مثال مک کارتی^[۴۰]، استانتول^[۴۱]، لیپسول^[۴۲]، دارلینگ^[۴۳]، بر شیوه طبقه بندی چهارگانه آمیخته پافشاری می نمودند (عباسی، ۱۳۸۱). کمی بیش از پنج دهه از زمانی نمی گذرد که برای نخستین بار مک کارتی با ارائه الگوی ۴P راهی را برای سامان بخشیدن به فعالیت های بازاریابی فراهم کرد. الگویی که بعدها توسط دیگر متخصصان بازاریابی بسط و گسترش یافت. ۴p ارائه شده توسط مک کارتی که در بازاریابی، به آمیزه بازاریابی معروف است، به واقع برگرفته از حروف ابتدایی چهارکلمه Promotion، Place، Price و Product می‌باشد: که این همخوانی، امکان به خاطر سپاری راحت آینده ها را فراهم می‌کند. اتفاقی این چنین، بعدها دست مایه ساخت الگوهای متفاوت با موضوعات دیگری نیز قرار گرفت. نظیر الگوی ۵M که پنج گام اساسی برای ساخت تبلیغ را بیان می‌کند (محمدیان و آقاجان، ۱۳۸۱).

۲-۴-۲ آمیزه بازاریابی و ۴P

به عبارت دیگر لزوم ارائه شکایت از سوی شاکی خصوصی برای به جریان افتادن تعقیب کیفری اصل است و خلاف آن نیازمند تصریح می‌باشد مثلاً ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مواد معینی از قانون را نام برده و تصریح نموده است که جرائم مذکور در این ماده جز باشکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد مانند مواد ۵۵۸ تا ۵۶۶ ‌در مورد جرائم علیه امواد تاریخی فرهنگی که بدون شکایت سازمان میراث فرهنگی یا سایر ادارات دولتی اقدام به تعقیب مرتکب به عمل نمی آید^[۳۱] یا جرائم ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی توهین یا سوء قصد به جان رئیس جمهور یا نماینده سیاسی کل کشور خارجی منوط به تقاضای دولت مربوط یا نماینده سیاسی یا شخص بزه دیده داشته است ^[۳۲] لذا در این بحث تصمیم گیری می شود که علاوه بر این اصل بر لزوم تعقیب از مجرم توسط دادستان و مقامات دادسرا پذیرفته شده در بعضی از جرائم چون اشخاص بیشتر متحمل ضرر و زیان می‌شوند رسیدگی و تعقیب جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد. ^[۳۳]

۲-۲-۲-۳ شرایط شکایت

هدف شاکی و متضرر از جرم در طرح شکایت احقاق حق خود می‌باشد که به نوعی از دادستان می خواهند تا حقوق ضایع شده ی آن ها را استیفاء نماید لذا اقدام به شکایت ،نوعی استیفای حق در اعمال آن مستلزم داشتن اهلیت استیفا است اگر شاکی یا مطالبه کننده حق،شخصی محجور،صغیر،یا غیر رشید باشد طرح شکایت و مطالبه آن باید توسط ولی یا قیم آن حسب مورد به عمل آید و بدیهی است در صورتی که مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد یا اینکه دسترسی به ولی و یا قیم وی نباشد و تا دسترسی به ولی یا قیم آنان بیم آن می رود که موجب اتلاف یا اضرار زیان‌دیده گردد و دادستان می‌تواند به یک از دو طریق زیر اقدام نماید تعیین شخص دیگری غیر از ولی یا قیم و در صورت وجود برای طرح دعوی کیفری و پیگیری آن انجام دادن هر گونه اقدام ضروری جهت جلوگیری از امحاء آثار جرم یا فرار متهم و سرانجام تعقیب امر جزایی راساً از سوی دادگاه ^[۳۴] قابل ذکر است ممکن است که اشخاصی که به عنوان نماینده قانونی ( صغیر، مجنون، غیر رشید) آنان حق طرح شکایت دارند خود مرتکب جرم شده باشند که در این صورت نمی توان انتظار داشت که آن ها اقدام به شکایت علیه خود کرده و یا خود را به عنوان مرتکب به دادسرا معرفی نمایند با این وجود چنانچه وقوع جرمی حاصل شود که منجی علی صغیر ، غیر رشید، محجور باشد و ولی و وصی یا قیم یا قائم قانونی نداشته باشد یا اینکه دردسترس نباشد و حتی اگر شخص نماینده قانونی صغیر اقدام انجام جرم علیه صغیر نموده باشد دادستان موظف است که یا شخصی را به عنوان قیم موقت برای طرح تعقیب شکایت ( شاکی خصوصی) ^[۳۵] تعیین نماید یا اینکه راساً تعقیب کیفری را دنبال نموده و اقدامات لازم را بعمل آورد . ^[۳۶] شکایت عبارت است از اظهار و اعلام شخصی که در اثر عمل مجرمانه ، متضرر از جرم محسوب و با مراجعه به مراجع قضایی یا مراکز انتظامی تعقیب موضوع را به منظور جبران ضرر و زیان وارده و مجازات مرتکب را درخواست می کند . ^[۳۷] که این شکایت دونوع است : کتبی و شفاهی منظور از شکایت شفاهی ، شاکی یا وکیل او نزد مرجع صالح حاضر و حضوراً موضوع را مطرح می‌کنند. ‌بنابرین‏ شکایات تلفنی را نمی توان شکایت تلقی کرد . ^[۳۸]

۲-۲-۲-۴مشخصات و محتوای شکواییه

از نظر قانون‌گذار ارزش و اعتبار کتبی و شفاهی یکی است . مقامات قضایی و انتظامی مکلفند شکایت ها را به همان ترتیب که اقامه می‌شوند بپذیرند ، دعوت و یا اجبار شاکی به اینکه کتباً شکایت خود را اعلام کنند و بی اعتنایی به شکایت های شفاهی ، توجیه ندارد و خلاف حقوق شهروندی است لذا شخصی که شکایت را تنظیم می‌کند جهت بهتر رسیدن شاکی به حقش ، خصوصاًً تسریع در رسیدگی باید با توجه به ماده ۶۹ ق . آ . د . ک نکات ذیل را رعایت کند .

الف –نام و نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج-ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است .

د- مشخصات و نشانی مشتکی عنه و یا مضنون در صورت امکان .

هـ – ادله و اسامی و مشخصات و نشانسی شهورد و مطلعین در صورت امکان .

۲-۲-۲-۵عرض حال شفاهی

در حقوق ایران برخلاف حقوق برخی کشورها مانند فرانسه لازم نیست ؛ که شکواییه به صورت کتبی تنظیم و تسلیم مقام صلاحیت دار قضایی و یا ضابطین دادگستری گردد.قبل از اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ؛ به استناد ماده ۶۵ قانون آیین دادگستری کیفری کلیه ضابطان ؛ اعم از پلیس ؛ ژاندارم ؛ دادستان و بازپرسان مکلف به قبول شکایت اعم از کتبی و شفاهی بودند.

ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به شرح زیر روش گذشته را تسجیل ‌کرده‌است :

قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد.

۲-۲-۲-۶ مقایسه شاکی با اصطلاحات مشابه

۲-۲-۲-۶-۱ شاکی و بزه دیده

شاکی کسی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و در حقوق کیفری بزه دیده یا مجنی علیه نام دارد بزه دیده هرگاه در مقام شکایت برآید شاکی خصوصی نامیده می شود . ^[۳۹]

اما ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری در تعریف شاکی چنین بیان ‌کرده‌است: (( شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حتی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود)) که در این تعریف شاکی خصوصی همان متضرر از جرم است در صورتی که نباید اینطور باشد و در مباحث بعدی به تعریف شاکی خصوصی پرداخته می شود.

بزه دیده از دیدگاه لپزوفیلیزولا فردی است که شخصیت وی با یک عامل خارجی که هم برای خود و هم برای جامعه مشخص است مورد تعرض و آسیب واقع شده است. ^[۴۰] ‌در مورد بزه دیده تعاریف مختلفی ارائه شده است. “بزه دیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی،روانی،درد و رنج عاطفی،زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد”^[۴۱]و در جایی دیگر بزه دیده اینگونه تعریف شده است”کسی است که یک خسارت قطعی آسیبی به تمامیت جسمی او وارد ‌کرده‌است و اکثر افراد جامعه هم ‌به این مسئله ازعان دارند”و آقای بنیامین مندلسون وکیل متخصص در حقوق کیفری بزه دیده را چنین تعریف ‌کرده‌است”شخصی مستقل یا متعلق به یک مجموعه که محتمل آثار دردناک برخی عوامل شده که این عوامل دارای ریشه‌های مختلف فیزیکی،روانی،اقتصادی،و سیاسی و اجتماعی و همچنین طبیعی(حوادث طبیعی می‌باشند)”^[۴۲] بزه دیده که ترجمه کلمه انگلیسی victimمی باشد به معنای “قربانی،کسی که طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت(مال باخته)” و “قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳-مجلس شورای اسلامی نخستین قانونی است که در آن واژۀ بزه دیده به کار رفته است(ماده ۳)”^[۴۳]