برای انجام ارزیابی عملکرد واحد تجاری، باید از معیارهای پذیرفته شده‌ای استفاده نمود که تا حد امکان جنبه‌های مختلف را از لحاظ محدودیت در فعالیت‌ها و امکان بهره‌مندی از منابع، مورد توجه قرار دهد. نکته اساسی در ارتباط با معیارهای ارزیابی عملکرد این است که سنجش عملکرد از چه دیدگاهی مد نظر می‌باشد؟ برخی شرکت‌ها ممکن است توجهی به آلودگی محیط زیست نداشته باشند اما در مقابل، سود قابل توجهی نیز کسب نمایند. این گروه شرکت‌ها از لحاظ مدیران و احتمالا صاحبان سهام موفق بوده‌اند ولی از دیدگاه اجتماعی عملکردی غیر قابل قبول دارند.

تاثیر دیدگاه‌های متفاوت بر تعیین معیارها باعث شد تا عده‌ای از صاحب‌نظران، معیارهای سنجش ترکیبی را پیشنهاد دهند. این معیارها نیز دارای مشکلاتی بودند، مانند تعیین مقدار و نوع ضریب به منظور کسب سود تأسيس می‌شوند؛ ولی در مواردی‌که اهداف سیاسی، اجتماعی مطرح است، قدرت سودآوری شرکت‌های خصوصی کمتر تعیین می‌شود. در حقیقت اگر قرار است شرکت‌ها بقا داشته باشد، سودآوری شرط بقای آن‌هاست. این گروه معتقدند که ضایعات زیست محیطی شرکت‌ها را باید از طریق کسب مالیات‌های بیشتر جبران نمود.

عبداللهی در سال ۱۳۸۸ خاطر نشان کرد که ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد شرکت از مهم‌ترین مسائل مالی است و عدم ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت‌ها به تخصیص غیر بهینه منابع منجر می‌گردد که این موضوع سبب زیان سهام‌داران و در نهایت اقتصاد در سطح کلان می‌شود. عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت، امر پیچیده‌ای است و به طور معمول برای انجام آن از سنجه‌های مختلفی استفاده می‌شود.

در برخی متون همچون باسیدور^[۴۴] (۱۹۹۷)، معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها طبقه‌بندی کرده‌اند. بر این اساس معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را میتوان به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:

• • رویکرد حسابداری: در ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از رویکرد حسابداری، معمولا از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از: سود، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی‌ها، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش، نسبت سود خالص به فروش و سود هر سهم.

• • رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد بیشتر از تئوری‌های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. متغیرهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از: بازده هر سهم و بازده اضافی هر سهم، بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام.

• رویکرد اقتصادی: در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید بر قدرت سودآوری دارایی‌ها.

با این اوصاف و با وجود معیارهای مختلفی که برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند، صاحب‌نظران از نسبت‌های ROA (بازده دارایی‌ها^[۴۵]) و ROI (بازده سرمایه‌گذاری^[۴۶]) به ‌عنوان معیارهای قابل قبول‌تری نام برده‌اند. هرچند که اشکالاتی ‌به این معیارها نیز وارد است اما اگر در هنگام تجزیه و تحلیل اشکالات این نسبت‌ها مدنظر قرار گیرند. معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد قلمداد می‌شوند به خصوص اینکه امکان مقایسه یک شرکت را با شرکت‌های دیگر را فراهم می‌آورند.

۱۰-۲- بانک

با توجه به ماده ۲ قانون بانکداری سال ۱۳۳۲ و ماده ۵۸ قانون بانکی و پولی در ایران مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۳۹ و همچنین به موجب بند الف ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۴۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و مهم‌تر از همه، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲، بانک مؤسسه‌‌ای است که وظایف پولی، اعتباری و مالی را بعهده دارد.

کار بانک‌ها دریافت وجوه اضافی اشخاص (سپرده‌گذاران) و پرداخت وام از محل این منابع به اشخاصی (دریافت‌کنندگان تسهیلات) که توانایی استفاده از آن وجوه را برای اهداف سودآور دارند، می‌باشند. مسلماً نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی باید به اندازه کافی بالاتر از نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها باشد تا بانک بتواند از تفاوت سود دریافتی و پرداختی درآمد مکفی کسب کند تا به امور زیر بپردازد:

1. 1. به منظور تشویق سپرده‌گذاران جهت افتتاح حساب یا تداوم سپرده‌گذاری، سود اضافی نسبت به سود سایر مراکز مالی اعتباری به سپرده‌گذاران خود پرداخت نماید.

1. 1. جذب کارکنان لایق و توانمند و پرداخت حقوق مکفی به آن‌ ها تا حدی که افراد مجرب را به سوی خود جذب نماید.

1. 1. تقویت بنیه مالی بانک به منظور بالا بردن توان مالی جهت جبران مطالبات سوخت شده و کاهش ارزش دارایی‌های بانک.

1. 1. جبران کاهش ارزش دارایی‌های پولی در شرایط تورمی.

1. 1. کسب بازده کافی برای سرمایه سهام‌داران و تشویق آن‌ ها به سرمایه‌گذاری مجدد.

1. افزایش ارزش سهام سهام‌داران در بلندمدت.

بانک‌ها برای رقابت کاراتر، باید خدمات بانکی را با هزینه پایین انجام دهند. اگر بانکی نتواند ‌در مورد کنترل هزینه و بهبود کیفیت خدمات رقابت نماید، بقا و تداوم فعالیت آن در یک محیط رقابتی بعید به نظر می‌رسد. ‌بنابرین‏، بسیار مهم است که بانک‌ها عملکرد مطلوبی داشته باشند تا بتوانند به ‌عنوان بانکی موفق به فعالیت خود ادامه دهند.

از طرف دیگر، از آنجا که در ایران بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک‌ها به عنوان ‌تامین کننده سرمایه مؤسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. ‌بنابرین‏ ارزیابی و بررسی عملکرد بانک‌ها و ارائه راهکار برای بهینه عمل کردن آن‎‌ها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی نماید و مانع از به هدر رفتن منابع گردد.

نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک‌های دولتی می‌باشد، در سال‌های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش‌های جدید همچون ورود بانک‌های خارجی، شروع به کار بانک‌های خصوصی و افزایش فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد (بهمنی،۱۳۷۹).

۱۱-۲- ارزیابی عملکرد بانک

اطلاعات مورد نیاز برای ادای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عملیاتی به شرح زیر است:

۱- بهای تمام شده خدماتی که در دوره جاری، تولید و ارائه شده است

۲- دولت درآمد کافی برای تأمین بهای تمام شده خدمات را در دوره جاری تحصیل نموده است

۳- دولت قسمتی از بهای تمام شده خدمات ارائه شده در دوره جاری را به دوره مالی بعد انتقال داده و یا اینکه از منابع مالی انباشته برای تأمین آن استفاده نموده است. (تأکید بر «حقوق بین دوره‌ای»^[۲۱]، که جزء لاینفک مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ است).

۴- به رغم مشکل اندازه‌گیری، سایر اطلاعاتی ‌در مورد عملیات، از قبیل تعیین میزان کارائی و صرفه اقتصادی، خدمات ارائه شده و فزونی منابع این قبیل خدمات بر بهای تمام شده آن ها (اثربخشی و نتایج برنامه ها).

مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عملیاتی، بر گزارش فعالیت اقتصادی تأکید دارد. تحقق هدف، یکنواختی و اطلاعات قابل مقایسه ‌در مورد بهای عملیات، مستلزم به کارگیری معیار جریان منابع اقتصادی (اعم از مالی و سرمایه‌ای) است. علاوه بر آن مبنای حسابداری تعهدی نیز باید مورد استفاده قرار گیرد تا رویدادهای اقتصادی و غیره در زمانی که اتفاق می‌افتد، شناسائی و ثبت شوند و موکول به ورود و خروج منابع نقد و یا سایر منابع مالی نشوند. در این نوع اندازه‌گیری و مبنای حسابداری، هزینه به جای آنکه در دوره تحصیل کالا یا خدمت به عملیات تخصیص یابد، در دوره‌ای که کالا یا خدمات مورد استفاده یا مصرف قرار می‌گیرد به عملیات تخصیص می‌یابد. دلیل این امر آن است که مصرف منابع یک رویداد اقتصادی است که بر نتایج عملیات و وضعیت مالی دولت تأثیر دارد. خدمات و کالاهای تحصیل شده مصرف نشده، در این سیستم، اندازه گیری و در مبنای حسابداری تعهدی، به عنوان دارایی در صورت‌های مالی گزارش می‌شوند.

در حال حاضر در برخی کشورها، صرفاً بر معیار اندازه‌گیری منابع اقتصادی و مبنای حسابداری تعهدی تأکید می‌شود و از استفاده از معیار اندازه‌گیری جریان منابع مالی، پرهیز می‌نمایند و در برخی کشورها نظیر آمریکا، بر استفاده از دو معیار تأکید دارد. بدین معنی که در فعالیت‌های بازرگانی از معیار اندازه‌گیری جریان منابع اقتصادی و مبنای حسابداری تعهدی و در فعالیت‌های از نوع دولتی (غیربازرگانی) از معیار اندازه‌گیری جریان منابع مالی و مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده شود، مشروط بر آنکه در گزارش‌های مالی یکپارچه‌ای که برای دولت محلی یا مرکزی به عنوان واحد گزارشگر اصلی تهیه می‌شود و نتایج وضعیت فعالیت‌های بازرگانی و دولتی (به تفکیک) در آن ارائه می‌شود، از معیار اندازه‌گیری منابع اقتصادی و مبنای حسابداری تعهدی استفاده گردد.

۲-۴- بخش سوم: بودجه و بودجه ریزی عملیاتی

۲-۴-۱- مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می‌کند. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص‌های عملکرد، پاسخگو هستند. در بودجه ریزی عملیاتی منابع ‌بر اساس اولویت امور و نتایج قابل اندازه گیری، تخصیص داده می‌شوند. بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیک است که درآن تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع، برپایه نتایج پذیرفته شده و محک های سازمانی مربوط به اهداف کلی ، اختصاصی، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی هر سازمان صورت می‌گیرد. بعد از تهیه برنامه استراتژیک، هر سازمانی که اعتبارات دولتی دریافت می‌کند بودجه خود را طوری تهیه و تنظیم می‌کند که تصمیم گیری های دارای اولویت مربوط به برنامه استراتژیک خود رامنعکس کند . پس تقاضای بودجه توسط سازمان، بیانگر نیازهای آن سازمان برای اجرای نتایج دارای اولویت در برنامه استراتژیک خود می‌باشد. بودجه ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد سالانه و بودجه سالانه می‌باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می‌دهد. همچنین تأیید می‌کند که یک هدف یا مجموعه ای از هدفها باید با مقدار معینی از اعتبارات به دست آید. یک بودجه عملیاتی، علاوه بر تخصیص هزینه های فعالیت، همه فعالیت‌های (مستقیم و غیرمستقیم) مورد نیاز برای پشتیبانی یک برنامه را تعریف و تعیین می‌کند. یک بودجه عملیاتی عبارت است از یک برنامه سالانه به همراه یک بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، می باید مجموعه معینی از اهداف تامین شود.( قهرمانی،۱۳۹۲)

بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات، عبارت است از: بودجه ای که بر اساس وظایف ، عملیات و پروژه هایی که خریداری می‌کند و یا به عبارتی به جای توجه به وسایل اجرای فعالیت ها،خود فعالیت و مخارج کارهایی که باید انجام شود، مورد توجه قرار می‌گیرد. (مک گیل^[۲۲]،۲۰۰۵)

بودجه ریزی عملیاتی، در واقع همان بودجه برنامه ای است که به نحو دقیق تر و روشن تری اجرای برنامه ها را از دیدگاه فایده وهزینه تجزیه و تحلیل می کند و به علل افزایش قیمت تمام شده، واقف می‌گردد و در نهایت به مدیریت سازمان کمک می‌کند. استقرار این سیستم، مستلزم وجود اطلاعات دقیق ‌در مورد اجرای برنامه ها ، فعالیت ها و عملیات هر واحد است. لذا حرکت به سوی بودجه عملیاتی، موجب گسترش و نگهداری حساب‌ها و جزئیات در امور مالی دستگاه می‌باشد. (قادری و فرزیب ، ۱۳۸۵)

R i,t+1=Ln P t+1-Ln p t

در صورتی که شرکت‌های تشکیل دهنده جامعه آماری در طول دوره بررسی پرداخت سود نقدی ،پرداخت سود سهمی (سهام جایزه )یا صدور جدید سهام در کارنامه خود داشته باشند باید قیمت سهام آن ها اصلاح ‌گردد تا نرخ بازده واقعی به دست آید .

در هر یک از موارد فوق برای رسیدن به بازده واقعی به صورت زیر عمل می شود :

۱-پرداخت سود نقدی :

فرمول ۳۲-۲

R i ,t+1=Ln(P i+1 +D)-LnP t

که در آن :

D=سود نقدی پرداخت شده

۲-سود سهمی (سهام جایزه ):

فرمول ۳۳-۲

Ri,t+1=Ln [ Pt+1(1+R)] – Ln p t

که در آن:

R= درصد افزایش سرمایه از طریق سود سهمی

۳-صدور سهام جدید:

فرمول ۳۴-۲

Ri,t+1=Ln [ P t+1[ (1+R)Pt/(Pt+RA)] ]- Ln p t

که درآن :

RA= مبلغ پرداختی هر سهم برای افزایش سرمایه

۱۱-۲)بازده ‌و ریسک مجموعه اوراق بهادار ( پرتفوی )

مقاله ای که هری مار کوتیز در سال ۱۹۵۲ نوشت منشاء پیدایش نظریه مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) شد.

او فرض را بر این گذاشت که سرمایه گذاران الزاماً در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار نیستند . اگر آن ها تنها در پی به حد اکثر رسانیدن بازده مورد انتظار بودند ، تنها در یک قلم دارایی که دارای بیشترین بازده مورد انتظار است سرمایه گذاری می‌کردند. ولی با یک نگاه می توان مشاهده کرد که سرمایه گذارها صاحب مجموعه ای از اوراق بهادار هستند. در توجیه این رفتار میتوان گفت که سرمایه گذارها به صورت همزمان به دو پدیده ریسک وبازده توجه می‌کنند.

سرما یه گذاری در بیش از یک دارایی یا ورقه بهادار ، مجموعه سرمایه گذاری یا پرتفوی نام دارد . سرمایه گذاران به منظور کاهش ریسک معمولا در دارایی های مختلف سرمایه گذاری می‌کنند ، بنا براین لازم است بحث تجزیه وتحلیل ریسک به مجموعه سرمایه گذاری تعمیم داده می شود وبه جای تأکید بریک دارایی ، بر مجموعه سرمایه گذاری وسود حاصل از گوناگونی آن ها که اهمیت فراوان دارد ،توجه شود .نکته مهم در این بحث آن است که ریسک و بازده یک مجموعه مساوی مجموع ریسک وبازده هریک از دارایی‌های تشکیل دهنده آن نیست ( شباهنگ،۱۲۱،۱۳۸۲)

۱۲-۲) ارزش اطلا عات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران

ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سر مایه گذاران از طریق تحقیقات مشاهدهای مورد آ زمون قرار گرفته وهمبستگی اطلاعات منتشره حسابداری وتغیرات قیمت سهام محاسبه وتحلیل شده است . چنانچه این همبستگی با اهمیت باشد می توان آن را شاهدی بر سودمندی اطلا عات حسابداری برای سرمایه گذاران به شمار آورد( شباهنگ،۱۲۱،۱۳۸۲)

۱۳-۲) الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وبازده مورد انتظار

« جان لینتر»^[۳۹] استاد درس مدیریت مالی دانشگاه هاروارد ،«یان موسین» استا نروژی،«ویلیام شارپ» و چند نفر دیگر که روی این موضوع کار می‌کردند توانستند برای اوراق بهاداری که در یک بازار کارا معامله می‌شوند به یک الگوی معادله ای قیمت‌ها دست یابند. این الگو را «الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای »^[۴۰] می‌نامند.آن ها ثابت کردند که بازده مورد انتظار یک دسته از اوراق بهادار برابر است با بازده یک قلم دارایی بدون ریک به اضافه ریسک اوراق بهادار مر بوطه ( که آن را بتا^[۴۱] می‌نامند ) ضر بدر بازده مورد انتظار پرتفوی بازار نسبت به بازده دارایی بدون ریسک . این رابطه را به صورت زیر نشان می‌دهند فرمول۳۵-۲

E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]

که در این رابطه

E(Ri)=بازده مورد انتظار اوراق بهادار i

Rf=بازده دارایی بدون ریسک

E(Rm) =بازده مورد انتظار پرتفوی بازار

iβ=ریسک نسبی اوراق بهادار i

در این رابطه برای محاسبه بتا نسبت کوواریانس بازده اوراق بهادار را با بازده پرتفوی بازار نسبت به واریانس آ نها محاسبه می‌کنند( راعی رضا وتلنگی احمد ۱۲۵،۱۳۸۳،).

تحقیقات مشاهده ای حسابداری ،رویکرد ساده تری را بکارمی گیرند که اصطلاحاً مدل بازار نامیده می شود. در این مدل ،نرخ بازده مورد انتظار به شرح زیر تعریف می‌گردد:

فرمول ۳۶-۲

E(Ri)=αi+βi(Rm)+ei

که در آن:

E(Ri) =بازده مورد انتظار اوراق بهادار i

βi=ریسک نسبی اوراق بهادار i

Rm=نرخ بازده بازار

i α =محل تقاطع خط رگرسیون با محور عمودی

ei=معرف اشتباهات تصادفی می‌باشد.

در اغلب تحقیقات حسابداری کوشش شده است که با به کار گیری مدل رگرسیون ،ارتباط بازده های غیر متعارف با متغیرهای حسابداری مورد آ زمون قرار گیرد تا محتوای اطلا عاتی این متغیر ها بررسی شود و در این صورت امکان شواهدی برای همبستگی ارزشیابی واحدهای انتفاعی با اطلاعات حسابداری به دست آید (شباهنگ ،۱۲۵،۱۳۸۷).

استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سر مایه ای و بازده های غیر عادی

اهمیت الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای حسابداران این است که می‌تواند ابزار یا وسیله ای ارائه کند تا آن ها بازده اوراق بهادار در آینده را تعیین کنند (بازده ای که باید باشد).مشاهده قیمت روزانه بورس نیو یورک می‌تواند نشان دهنده بازده واقعی اوراق بهادار مور د نظر باشد .کم کردن این بازده از آنچه به دست خواهد آمد نشان دهنده «بازده غیر عادی»خواهد بود ،یعنی تفاوت بین بازده یک دسته از اوراق بهادار وبازده حاصل از کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای. بازده غیر عادی را که به روش جبری نشان می‌دهند به صورت زیر خواهد بود:

فرمول ۳۷-۲

ARi=Ri–E(Ri(

مجموع این بازدهی ها در طول زمان ( بازده غیر عادی انباشته) بیانگر ارزش اطلاعاتی است که می توان با بهره گرفتن از آن به بازدهی بیش از متوسط بازار دست یافت .

دو پژوهشگر استرالیایی به نامهای «ری بیل و فیل برون» از این روش استفاده کر دند. آ نها در مقاله خود این پرسش را مطرح کردند که آیا می توان با بهره گرفتن از عدد متعلق به سو د هر سهم سالانه به بازده غیر عادی دست یافت ؟ آمون آن ها بسار ساده بود. آ نها چنین فرض کردند که از قبل می‌داند سود هر سهم سال بعد چقدر خواهدشد . اگر سود هر سهم آینده افزایش می یافت آن ها در آن سهام سر مایه گذاری می کر دند، اگر سودهر سهم در سال بعد کاهش می یافت آ نها سهام مر بوطه را (به صورت استقراضی) می فروختند. سپس آن ها برای محاسبه بازده غیر عادی از معادله ارائه شده استفاده کر دند واگر امکان داشت سود هر سهم آینده را از پیش تعیین کرد، آ نها می توانستند با بهره گرفتن از این فرمول به سود عادی دست یابند.

۱۴-۲) بررسی تجربیات گذشته

در این قسمت ابتدا به ارائه برخی ازتحقیقات انجام شده در خارج پرداخته می شود و سپس پایان نامه های انجام شده در رابطه با موضوع در داخل و خارج به صورت چکیده ارائه خواهد شد.

۱۴-۲)تحقیقات خارجی

تحقیقات بسیاری ‌در مورد اینکه سود های تقسیمی حاوی چه اطلاعات مفیدی هستند صورت گرفته است اما در هر حال توافق عمومی و اتفاق نظر کمی در این مورد صورت گرفته است به عنوان مثال مدل های تئوریکی توسط باتاچاریا ^[۴۲] (۱۹۷۹) میلر و روک ^[۴۳] (۱۹۸۵) بیانگر این موضوع می‌باشد که تغییر در سیاست سود تقسیمی اطلاعاتی را ‌در مورد جریانات وجه نقد آتی منتقل می­ نماید (مثلاً افزایش یا کاهش سود تقسیمی اطلاعاتی را ‌در مورد افزایش یا کاهش جریانات نقدی آتی را منتقل می­ نماید) .

در فصل دوم با عنوان انعطاف های موجود در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت موضوعاتی از جمله لیسانس اجباری، واردات موازی، استثنائات اختراع در زمینه روش های درمان پزشکی، استثناء بررسی نظارتی و دوره گذار مورد بررسی قرار گرفته اند. موافقت نامه تریپس به کشورها اجازه داده است که در تنظیم سیستم حقوق مالکیت فکری خود، مطابق با اهداف و نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود، انعطاف هایی را در نظر بگیرند و موارد خاصی را نیز از ثبت به عنوان اختراع استثناء کنند؛ همچنین مدت حمایت از حق ثبت را نیز به زمان معینی محدود ‌کرده‌است. کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته باید برای استفاده کامل از انعطاف ها در راستای تحقق حق بر سلامت تلاش کنند، بدین منظور باید نسبت به حق ثبت اختراع استثنائات محدودی درنظر بگیرند، واردات موازی را تسهیل کنند، اصل اتمام حق بین‌المللی را بپذیرند، لیسانس اجباری صادر کنند و استفاده دولتی را مد نظر قرار دهند. با بررسی این مباحث می توان گفت که کشورها توانسته اند به طور نسبی از این انعطاف ها استفاده کنند و از نتایج آن نیز در زمینه تولید و عرضه داروهای ژنریک و بهبود وضعیت سلامت عمومی بهره مند شده اند.

در فصل سوم نیز با موضوع بستر سازی در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت سعی شده است جنبه هایی از نظام مالکیت فکری که در زمینه بهداشت و سلامت نقش دارند ارزیابی شوند و برای تکمیل انعطاف های موجود راهکارهایی که بتواند حقوق مالکیت فکری را با بهداشت عمومی هماهنگ سازد و موجب ارتقای سلامت شود پیش‌بینی گردد. زیرا اگرچه راهبردهای فعلی نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف مربوط به بهداشت عمومی کارگشا و مؤثر بوده است ولی نیاز به توسعه آن ها و همچنین تأسیس مصادیق جدید وجود دارد تا سایر مسائل غیر از اختراعات که در سلامت عمومی تأثیرگذار می‌باشند را دربر بگیرد. بر این اساس راهبردهای جدیدی در زمینه حقوق رقابت، ضمانت اجرا و علائم تجاری ارائه شده است که می‌توانند در بهبود سطح سلامت تأثیر گذار باشند. با جلوگیری از گسترش بی حد و حصر ضمانت اجراها و اقدامات مرزی، مقابله با رویه های ضد رقابتی و محدود کردن حقوق صاحبان علائم تجاری در کالاهایی که برای سلامت انسان مضر هستند، می توان حق افراد برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی را بهتر تأمین کرد.

فصل اول

چارچوب‌های حقوقی پیرامون بهداشت عمومی و مالکیت فکری

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، چنین بیان می‌کند: همه افراد بشر از حق استاندارد حمایت مناسب برای بهداشت و رفاه خود و خانواده شان از جمله غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری و حق تامین در مواقع بیکاری، بیماری، معلولیت، بیوگی، کهنسالی یا دیگر نیازهای زندگی در شرایط حاد بهره مند می‌باشند. ماده ۲۷ اعلامیه مذکور، همچنین به حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار فکری و حمایت از آنان تأکید ‌کرده‌است. نزدیکی این دو ماده در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌تواند نشانه ارتباط میان این دو حق انسانی، تأثیر آن ها بر یکدیگر و نتایج مخرب توجه به یکی و غفلت از دیگری باشد. ارتباط حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومی همچنین در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به چشم می‌خورد. در این سند بین‌المللی علاوه بر اینکه حق هر کس به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی به رسمیت شناخته شده است، حق افراد نسبت به بهره مندی و حمایت از حقوق مادی و معنوی ناشی از آثار علمی، ادبی و هنری نیز به رسمیت شناخته شده است.

همواره یکی از دغدغه های دولت ها حمایت از بهداشت عمومی بوده است. در بسیاری از اسناد بین‌المللی نیز یکی از مسایل مورد بحث، جایگاه بهداشت عمومی، از جمله دسترسی به دارو می‌باشد. زیرا مسایل بسیاری می‌تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر بهداشت عمومی تأثیر مثبت یا منفی بگذارد. یکی از مسایلی که در سال های اخیر مطرح شده و توجه زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است بحث تأثیر قوانین نظام مالکیت فکری بر سلامت عمومی می‌باشد. ارتباط میان حق ثبت و اعطای حقوق انحصاری به مخترعان فرآورده های دارویی و پزشکی و هر اختراعی که به نحوی به سلامت و رفاه بهداشت عمومی مربوط می‌باشد باعث شده است که میان کشورهای مختلف در خصوص اعطای حق ثبت ‌به این قبیل اختراعات و یا عدم اعطای حق، اختلاف به وجود آید. در نتیجه مباحث عمده ای ‌در مورد ابداعات و روش های درمانی در خصوص بیماری های همه گیر و

دارو های ضروری ایجاد شده است. در نظام مالکیت صنعتی، حق ثبت اختراع به عنوان ابزاری حیاتی در توسعه صنعت دارویی شناخته شده و وجود آن موجب دستیابی بهتر به نظام های بهداشتی و درمانی مناسب و نیز به افزایش سلامت و رفاه عمومی می شود. زیرا تشویق نوآوری و حمایت از اختراعات به منظور ابداع داروهای جدید اهمیت بسیاری دارد، به همین دلیل حقوق مالکیت فکری در جهت ارتقای سلامت جوامع و پیشرفت تکنولوژی های درمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد. اما افزایش قیمت داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل حق ثبت اختراع در برخی از کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، دسترسی بیماران را با مشکل رو به رو می‌کند. از این رو حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر سلامت عمومی شناخته شده است. کشور های توسعه یافته به دلیل پیشرفت های اقتصادی، صنعتی، علمی و تجاری، تولید کننده فکر می‌باشند و اغلب اختراعات و تولیدات دارویی و درمانی در انحصار آن ها است. در مقابل کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته مصرف کننده ی آفرینش های فکری آن ها هستند. به همین دلیل سیستم حقوق مالکیت فکری به طور یکسان نمی تواند در همه کشورها اجرا شود.

بر این اساس، در این فصل به بررسی مبانی کشورها در توجه به سلامت عمومی و حقوق مالکیت فکری خواهیم پرداخت و الزامات حقوق بشری، موافقت نامه تریپس و اعلامیه دوحه نیز به عنوان مهمترین عوامل در این زمینه ارزیابی خواهند شد.

مبحث اول: کلیات

گفتار اول: بهداشت عمومی و حق بر سلامت

یکی از مسائل مهم در زندگی انسان موضوع سلامت و بهداشت است زیرا ابعاد گسترده ای از زندگی بشر را دربر می‌گیرد. بحث بهداشت عمومی نه تنها شامل بیماری‌ها و درمان آن ها می شود بلکه مسایل مربوط به غذای سالم، آب آشامیدنی سالم، واکسیناسیون و کنترل بیماری های عفونی، مادران و نوزادان سالم، دسترسی به برنامه های تنظیم خانواده، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و مغزی، به رسمیت شناختن مصرف دخانیات به عنوان خطری برای سلامت و محیط سالم را دربر می‌گیرد و حق بهداشت ضامن سلامت فرد و جامعه به شمار می رود.

در تعریف سازمان بهداشت جهانی از بهداشت عمومی بیان شده است «بهداشت عمومی اشاره دارد به تمام اقدامات سازمان یافته شده ( اعم از دولتی یا خصوصی) برای جلوگیری از بیماری، ارتقای سطح سلامت و طول عمر همه انسان ها. هدف این فعالیت ها ایجاد شرایطی است که همه مردم بتوانند سالم باشند و تمرکز بر کل جمعیت باشد نه بر بیماران و یا بیماری های خاص. ‌بنابرین‏، بهداشت عمومی نسبت به کل سیستم و نه صرفا ریشه کن کردن بیماری های خاص، توجه می‌کند».^[۱]

احساس افسردگی یکی از تجارب مشترک بشر است که اغلب به عنوان یک پاسخ طبیعی به رویداد‌های خارجی یا ‌آسیب‌های درون‌فردی روی می‌دهد و اما تخمین زده می‌شود افسردگی اساسی چه روان‏زاد و چه درون‏زاد در بین چهار بیماری آسیب‌زای شاخص از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ مقام دوم را دارد (یوریب و همکاران، ۲۰۰۸). گرایش به بروز اولین وقوع افسردگی در سنین پایین‏تر گسترش یافته و درصد بالای نوجوانان مبتلا به افسردگی شدید، نگران‌کننده است (روزنهان و سلیگمن، ۱۹۹۹). افسردگی بر تکامل شناختی، هیجانی و فیزیکی نوجوان اثر می‌گذارد (ویلیام^[۵۸] و ویکینگ^[۵۹]،۲۰۰۳؛ به نقل از حبیب پور و شریعتی، ۱۳۸۷).

علاقه به بررسی جنبه‌های شناختی این اختلال در دو دهه گذشته رشد فزاینده‏ای یافته است. پژوهش حاضر گامی برای بررسی بیشتر این اختلال و برخی جنبه‌های شناختی این اختلال ازجمله بررسی ادراک زمان، حافظه کاری و پردازش اطلاعات با بهره گرفتن از آزمون‌های مناسب روان‌شناختی می‌باشد. در رابطه با ادراک زمان در بیماران افسرده پژوهش‌های اندکی انجام گرفته که نتایج آن‌ ها هم متناقض بوده است.

حقیقت (۱۳۸۸) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه ادراک زمان در بیماران افسرده، اسکیزوفرن و بهنجار ‌به این نتیجه دست یافت که بیماران مبتلا به افسردگی اساسی گرایش به کم تخمین زدن زمان محرک‌های دیداری، شنیداری و دیداری-شنیداری داشتند. برخی از مطالعات نیز نقایصی در حافظه کاری افراد افسرده یافته‌اند (لندرو^[۶۰] و همکاران، ۲۰۰۱؛ نبز^[۶۱] و همکاران، ۲۰۰۰ و پرتر^[۶۲] و همکاران، ۲۰۰۳) در حالی که برخی از مطالعات نیز نتایج متناقض با این رابطه نشان داده‌اند (بارچ^[۶۳] و همکاران، ۲۰۰۳؛ مک لوین و همکاران، ۲۰۰۰). پردازش اطلاعات نیز از حوزه هایی است که بهبود آن، بهبود در افسردگی را به دنبال خواهد داشت (بسبوم^[۶۴] و دیجن^[۶۵]، ۲۰۰۶).

اختلال استرس پس از سانحه نیز از اختلالات شایع می‌باشد. علی‌رغم مطالعات صورت گرفته بر روی اختلال استرس پس از سانحه در جمعیت‌های بزرگسال، پژوهش‌های اندکی در زمینه میزان مواجهه کودکان و نوجوانان با رویدادهای آسیب‌زا و نیز شیوع این اختلال در آن‌ ها صورت گرفته است. کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط خاص جسمی و سنی، بیشتر از دیگر اقشار جامعه در معرض خطر ضربه‌های روان‌شناختی و تجربه‌ رویدادهای آسیب‌زا قرار می‌گیرند، از طرف دیگر ازآنجایی‌که راهبردهای مقابله‌ای در آن‌ ها هنوز به اندازه

کافی برای روبه‌رو شدن با صدمات جسمی و روحی ناشی از این ضربه‌های رشد نکرده است، مواجهه با یک عامل استرس‌زا در آنان بیش از بزرگسالان می‌تواند منجر به بروز اختلال استرس پس از سانحه شود (سادوک و سادوک، ۲۰۰۷؛ ترجمه رضایی ۱۳۸۸).

نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مشکلات قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه حافظه در مقایسه با جمعیت‌های بالینی دیگر دارند (سوترلند و برایانت، ۲۰۰۷).

در زمینه‌ی سرعت پردازش اطلاعات نیز بروکس و همکاران (۲۰۱۰) به اشکالاتی در این حوزه‏ شناختی در نوجوانان مبتلا به PTSD اشاره دارد. حال با توجه به خلأهایی که بدان اشاره شد، عدم وجود مطالعه‏ای در رابطه با تأثیر PTSD بر ادراک درونی زمان و کمبود مطالعه بر روی جمعیت نوجوانان، این پژوهش قصد دارد به بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های مذکور در نوجوانان مبتلا به اختلالات افسردگی و PTSD بپردازد.

۱-۴-اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی:

1. بررسی عملکرد نوجوانان مبتلا به افسردگی و PTSD در ادراک زمان، حافظه کاری و سرعت پردازش اطلاعات

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی

1. 1. سنجش ادراک زمان در نوجوانان مبتلا به افسردگی

1. 1. مقایسه ادراک زمان نوجوانان مبتلا به افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار

1. 1. سنجش حافظه کاری در نوجوانان مبتلا به افسردگی

1. 1. مقایسه حافظه کاری در نوجوانان مبتلا به افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار

1. 1. سنجش سرعت پردازش اطلاعات در نوجوانان مبتلا به افسردگی

1. مقایسه سرعت پردازش اطلاعات در نوجوانان مبتلا به افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش

1. 1. خطای ادراک زمان در نوجوانان افسرده اساسی و مبتلا به PTSD بیشتر از نوجوانان بهنجار و در افسردگی بیشتر از PTSD است.

1. 1. اختلال حافظه کاری در نوجوانان افسرده اساسی و مبتلا به PTSD بیشتر از نوجوانان بهنجار و در PTSD بیشتر از افسردگی است.

1. اختلال در سرعت پردازش اطلاعات در نوجوانان افسرده اساسی و مبتلا به PTSD بیشتر از نوجوانان بهنجار و در افسردگی بیشتر از PTSD است.

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

حافظه فعال

تعریف نظری: به توانایی نگه‌داری اطلاعات به طور موقت و فعالیت بر روی آن‌ ها در ذهن اشاره دارد (لوییس و کارپندال، ۲۰۰۲)؛ به عبارت دیگر بخشی از حافظه هست که اطلاعات را به صورت موقتی در یک حالت فعال نگاه می‌دارد تا بعداً روی آن‌ ها عملیات دیگری انجام دهد (گراف و اهتا، ۲۰۰۲).

تعریف عملیاتی: منظور از حافظه کاری، نمره به دست‌آمده از آزمون شاخص پردازش اطلاعات برای بخش دیداری و آزمون به‌توالی حروف و اعداد برای بخش شنیداری هست.

پردازش اطلاعات

تعریف نظری: شیوه ایست که افراد محرک‌های برخاسته از محیط را درک می‌کنند (موسی و لپین، ۲۰۰۲). سرعت پردازش اطلاعات از شاخص‌های مهم در ارزیابی توانایی‌های ذهنی به شمار می‌رود. ازنظر مفهومی این پژوهش میزان توانایی پردازش اطلاعات با توجه به متغیر زمان در یک فرد مدنظر هست. لازم به ذکر است که در آزمون هوش وکسلر IV، سرعت پردازش از شاخص‌های اساسی هوش در نظر گرفته‌شده است (۲۰۱۰).

تعریف عملیاتی: منظور از سرعت پردازش، نمره به دست‌آمده از خرده آزمون نماد ارقام هوش وکسلر می‌باشد.

ادراک زمان

تعریف نظری: ادراک زمان به عنوان توانایی پیش‌بینی و پاسخ کارآمد به رویدادهای در حال وقوع شناخته می‌شود (یانگ^[۶۶] و همکاران، ۲۰۰۷) و شامل توانایی تمایز میان فواصل کوتاه از میلی‌ثانیه تا ثانیه (تمایز مدت) است و ‌در مورد تفکیک‌پذیری دو محرک مجزا با کمک دوره های زمانی کم (قضاوت زمانی) داوری می‌کند تا دوره‌ زمانی خاص را با دقت بیشتر تولید (تولید و بازسازی مدت)، یا مدت رویداد یا ارائه‏ محرک خاص را برآورد (برآورد کلامی) و یا شروع آن را (پیش‌بینی زمانی) کند (‌تو پلاک و همکاران، ۲۰۰۶).

تعریف عملیاتی: ادراک زمان نمره به دست‌آمده از طریق تکلیف ادراک زمان هست؛ که در آن ویژگی‌هایی چون تولید، بازتولید، تخمین کلامی زمان، افتراق زمانی و تخمین تأخیر زمان موردسنجش قرار می‌گیرد.

افسردگی اساسی

تعریف نظری:

تعریف عملیاتی: منظور از افسردگی اساسی تشخیص بر اساس ملاک‌های DSM-5 و نیز با بهره گرفتن از پرسشنامه افسردگی بک خواهد بود.

اختلال استرس پس از سانحه