چنانچه کمیت موضوعات کنوانسیون و تعداد مواد و بندهای اختصاصی، اختصاص داده شده به هر موضوع، شاخص تعیین میزان توجه کنوانسیون به آن موضوع باشد، میتوان چنین قضاوت کرد که وضعیت اجتماعی زنان جهان و ارتقای سطح اطلاعات و میزان فعالیتهای اجتماعی آنان، مهمترین مسأله مورد توجه در کنوانسیون بوده است. چنانچه حتی وضعیت مادری، یک وظیفه اجتماعی تلقی شده و ارتقای سطح آموزش، بهداشت و اشتغال در اولویت قرار دارد.

حقوق سیاسی و اقتصادی زنان نیز که در اولویتهای بعدی قرار دارند، با فرض مشابهت نقش زنانه و مردانه در این مواضع مطرح شده است.

بخشهای آئین نامهای (۵و۶): ماده انتهایی کنوانسیون معادل ۷/۴۶ % مواد و بندهای آن در بحثهای پنجم و ششم متمرکز شده است و به موضوعات زیر قابل تفکیک میباشد:
تشکیل کمیته محو تبعیض علیه زنان؛
آئین نامه کمیته؛
مقررات دستیابی به برابری مفیدتر و مؤثرتر؛
تعهد ملی، تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده؛
امضاء الحاق، تجدید نظر، تحفظ ارجاع به داوری؛
اعتبار یکسان ترجمههای متن کنوانسیون؛
بررسی ساختاری “کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” مقدمه بررسیهای تخصصی و کارشناسی آن از ابعاد مختلف میباشد؛
نقد و بررسی کنوانسیون: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را میتوان از دو دیدگاه نظری و عملی مورد نقد و بررسی قرار داد. در دیدگاه نخست اصول و مبانی محوری کنوانسیون از نظر، تئوریک نقد میشود و در دیدگاه دوم، ابعاد گسترده اجرایی مواد کنوانسیون در عرصه جوامع بین المللی و تبعات آن مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.
۳-۶- مدل محتوایی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
اینگونه به نظر میرسد که ارتباط منطقی میان گزارههای فوق در مدل محتوایی کنوانسیون دیده نمیشود، چرا که وضع قوانین یکسان میان مردان و زنان، آن هم با توجه به اثبات تفاوتهای طبیعی میان آنها، عرفاً و منطقاً مردود میباشد. حتی بانیان کنوانسیون که چنین ادعایی دارند در مرحله عمل دوام نیاورده و در مواد ۴،۱۱،۱۲ کنوانسیون خواستار توجه جدی به مسائل خاص زنان به ویژه دوران بارداری، وضع حمل و شیردهی شده و قوانین متفاوت وضع نمودهاند. این در حالی است که التزام واقعی به شعار “نادیده انگاری تفاوتها در نظام قانون گذاری” ایجاب میکند که طراحان کنوانسیون در جهت برابری و تساوی زنان و مردان، با وضع قوانین بارداری خارج از رحم، مانع از تولید مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هیچگونه شرایط و امتیاز ویژهای برای ایشان در نظر نگرفته و حتی آنها را از شیردهی منع کنند حال آنکه نه تنها این موارد را وضع نکردهاند بلکه امتیازات ویژهای برای مادران در ایام بارداری و شیردهی در نظر گرفتهاند و این بر خلاف ادعای اولیه مبنی بر وضع قوانین مساوی میان زنان و مردان میباشد. در حقیقت کنوانسیون بدین وسیله عملاً موافقت خود را با “ناکارآمدی نظریه تساوی و برابری در همه شئون” اعلام نموده است. حتی بانیان آن پا را از این هم فراتر نهاده، علاوه بر تفاوتهای زیستی و طبیعی، تفاوتهای اجتماعی و اکتسابی را نیز ملاک عمل و رفتار قرار داده و برخورد دوگانه با زنان و مردان را تجویز کردهاند. اصولاً نفس وجود کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان بدون مردان، نوعی حرکت و رفتار نابرابر و متمایز محسوب میشود. بنابراین مهمترین منتقد نظریه “تساوی حقوق زن و مرد در همه شئون” کنوانسیون و مفاد آن میباشد.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که کنوانسیون، در تضاد و تناقض آشکار با سیره و روش عقلایی انسانها و جوامع مدرن میباشد. در قوانین و احکام قضایی همه کشورها، توجه به تفاوتهای زیستی و حتی اجتماعی و اکتسابی جایگاهی ویژه دارد در واقع، “برابری در شرایط نابرابر و نامتساوی” به همان اندازه ظلم محسوب میشود که “نابرابری در شرایط متساوی” در نتیجه باید به جای ترویج “برابری و تساوی در همه شئون” به تبلیغ و ترویج عدالت میان زن ومرد یا تناسب و هماهنگی حقوق و قوانین با اشتراکات و تفاوتهای زیستی،محیطی و اجتماعی همت گمارد.
خط معنای “تساوی و عدالت” تأکید کنوانسیون بر “ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون” از یک لحظه مبنایی نشأت میگیرد و آن خلط معنای تساوی و عدالت و نیز نابرابری و تبعیض میباشد به بیان دیگر در لغتنامه بانیان کنوانسیون هرگونه نابرابری، تبعیض و هر برابری، عدالت در نظر گرفته شده است حال آنکه میان دو مقوله نابرابری و تبعیض، رابطه عموم و خصوص من وجه، برقرار است.
بدین معنا که:
برخی نابرابریها، تبعیض هستند؛
برخی تبعیضها، نابرابری هستند؛
برخی نابرابریها، تبعیض نیستند؛
برخی تبعیضها، نابرابری نیستند؛
عدالت، به معنای قرار دادن هر چیز در جای مناسب خود است. با توجه به این معنا، باید گفت که برابری در شرایط نابرابر و برابری در شرایط برابر، تبعیض و بی عدالتی خواهد بود. در نتیجه کنوانسیون که با توجه به اختلافهای زیستی و طبیعی میان زنان و مردان بر مبنای وضع حقوق و قوانین یکسان و مساوی برای دو طیف، پایهریزی شده است. خود مروج و مبلغ بی عدالتی و تبعیض میباشد.
۳-۷- پیامدهای اجتماعی اجرای مفاد کنوانسیون
اگرچه مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، در هیچ کشوری به طور کامل اجرا نشده است. لیکن وضعیت زنان در برخی کشورهای غربی بیشترین شباهت و قرابت را به مفاد کنوانسیون دارا میباشد. حتی برخی از کشورها چون آمریکا مدعی این هستند که کنوانسیون اقتباس و برایندی از اوضاع زنان در آن کشورها میباشد. به عنوان مثال خانم مادلین آلبرایت در نطق افتتاحیه خود در اجلاس پکن (۱۹۹۴) مفاد کنوانسیون رفع تبعیض را گامی در راستای تعمیم و تعمیق سیاستهای آمریکا ارزیابی کرد. با توجه به مفاد کنوانسیون و نظریه وضع زنان در برخی جوامع غربی، پیامدهای اجتماعی اجرای کنوانسیون را میتوان در موارد زیر ارزیابی کرد. روابط آزاد پیش از ازدواج ماده ۱ و ۳ کنوانسیون جوامع انسانی را از اعمال هرگونه محدودیت علیه زنان به بهانه تمایزات و تفاوتهای جنسیتی برحذر داشته است. بر همین اساس کنوانسیون در بند (ج) ماده ۱۰ خواستار آموزش مختلط شده و در بند (الف) ماده ۵، لغو رسوم و روش های جنسی میان زنان و مردان بر آزادی زنان در برقراری هرگونه روابط جنسی و عاطفی تأکید گردیده است. این توصیه از سوی کشورهای صنعتی غرب مورد استقبال قرار گرفت و در مدارس، دانشگاهها و اماکن عمومی جامه عمل پوشید. روابط آزاد جنسی، نیز به متقاضیان غرایض جنسی، تمایلات و روابط جنسی آزاد را به دنبال داشت. آمار روابط نامشروع در غرب از سال ۱۹۷۰ به بعد، مدام در حال افزایش است. بطوری که از ۱۱ درصد در سال ۱۹۷۰ به حدود ۵۲ درصد در سال ۱۹۹۳ رسیده است و اینها هم از تبعات تصویب قوانینی چون کنوانسیون رفع تبعیض میباشد.
حاملگی ناخواسته و زایمانهای نامشروع طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ نسبت دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله آمریکایی که سابقه آمیزش جنسی داشتهاند از ۴۷ درصد به ۵۲ درصد افزایش یافته و متناسباً نرخ موالید نامشروع نیز در آمریکا رشد چشمگیری داشته است. افزایش نرخ بارداریهای ناخواسته، رشد نرخ سقط جنین را به همراه داشته است. از یک میلیون زن و دختر نوجوانی که هر ساله در آمریکا به طور ناخواسته باردار میشوند، ۵۳ درصد آنها فرزندان خود را سقط میکنند. علیرغم اینکه رواج شدید روابط جنسی خارج از ازدواج (کنکوبیناژ) از عوامل عمده آبستنیهای ناخواسته بوده و این خود از تبعات کنوانسیون رفع تبعیض به حساب میآید، لکن بانیان کنوانسیون و نویسندگان اعلامیه پکن (۱۹۹۵) که خود زمینه را برای روابط جنسی آزاد فراهم آوردهاند، و در موارد متعدد از جمله ماده ۹۷ و ۱۰۶ اعلامیه پکن، سقط جنین را تهدیدی بزرگ برای جان شمار عظیمی از زنان دانسته و به عنوان مسألهای خطیر در بهداشت عمومی معرفی کردهاند.
۳-۷-۱- کلی بودن شرط در معاهدات بین المللی
حق شرط عبارت است از بیانیه یک جانبهای که تحت هر عنوان یا عباراتی توسط دولتی در موقع امضا تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده، صادر میشود و به وسیله آن، دولت مذکور قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدی آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده نسبت به کشور خود، بیان میدارد.
در شرح مشخصات تحفظ، ماده نوزده کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) که دولت وقت ایران نیز آن را امضا کرده و هنوز تصویب نکرده است، بیان میکند که یک دولت میتواند به هنگام امضا، تصویب، پذیرش و یا الحاق معاهدهای، تحفظی را با شرایط زیر اعلام دارد:
معاهده، تحدید تعهد (تحفظ) را ممنوع نکرده باشد؛
تحفظ (حق شرط) فقط در موارد خاص مجاز است؛
تحفظ با مقصود هدف معاهده در تعارض نباشند؛
از سویی دیگر در ماده ۲۸ کنوانسیون رفع تبعیض، آمده است: تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشند، پذیرفته نخواهد شد و تشخیص این امر، بر عهده دولتهای عضو کنوانسیون است."حق شرط” جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون شرط جمهوری اسلامی ایران جهت الحاق به کنوانسیون که از سوی هیأت دولت به تصویب رسیده است بدین صورت میباشد:
“جمهوری اسلامی ایران، مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام، مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا میداند.”
شرط مذکور بدین معناست که کنوانسیون، مبنای قوانین داخلی قرار میگیرد و فقط در مواردی که مخالف شرع باشد، ایران خود را ملزم به رعایت آن نمیداند. حال آنکه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، شریعت اسلام است و اگر قانون دیگری به آن منطبق بود، نیز پذیرفته میشود. لذا شرط مذکور با توجه به این مبنا، بهتر است بدین صورت بیان گردد: “دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که منطبق با شرع مقدس اسلام است، قابل اجرا میداند.”
۳-۷-۲- حق شرط جمهوری اسلامی ایران
الف) کلی بودن حق شرط: شرط مطرح شده از سوی دولت ایران، شرطی کلی بوده و یقیناً مورد اعتراض برخی کشورها واقع خواهد شد، همانگونه که حق شرط لیبی و مالدیو مورد اعتراض دولتهای فنلاند، کانادا، استرالیا و دانمارک قرار گرفت. چرا که هدف از الحاق یک دولت به کنوانسیون رفع تبعیض آن است که دولت مزبور بر مبنای مقررات کنوانسیون، روش و مقررات قانونی خود را اصلاح کند. حال آنکه دولت ایران میزان تعهد خود به کنوانسیون را به قوانین مذهبی محدود کرده که در کشورهای مختلف اسلامی، این احکام مذهبی با تفاسیر و برداشتهای متفاوت، اجرا میشود. لذا حدود مسئولیت و نوع پایبندی دولت ایران به کنوانسیون و اهداف آن مشخص نبوده و این امر، مبنای شرط در حقوق معاهدات را خدشهدار میسازد.
ب) مغایرت حق شرط با هدف کنوانسیون: شرط مذکور، با توجه به بند (ج) ماده ۱۹ کنوانسیون “حقوق معاهدات وین” و بند (۲) ماده ۲۸ کنوانسیون رفع تبعیض مورد اعتراض قرار خواهد گرفت؛ زیرا در این بندها تأکید شده است که تحفظات، نباید با هدف و منظور کنوانسیون، ناسازگار باشد و هدف کنوانسیون هم طبق ماده ۱ آن، “ایجاد تساوی” در همه زمینه ها و همه جهات بین زن و مرد میباشد. حال آنکه روح حاکم بر موازین شرعی، حاکمین عدالت در روابط زن و مرد میباشد، نه تساوی و برابری در همه زمینه ها.
از سوی دیگر، کمیته محو تبعیض از زنان که بر اساس ماده ۱۷ کنوانسیون، وظیفه نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد، صریحاً اعلام نموده است که ماده ۲ و ۱۶، هدف و مقصود کنوانسیون است و هیچ دولتی نمی تواند به بهانه اینکه این مواد با فرهنگ، سنت و مذهب کشورش در تعارض است از اجرای آنها شانه خالی کند. این کمیته همچنین از کثرت و گستردگی تعداد شروط در خصوص ماده ۲، ۳، ۱۶ و همینطور شروط عام وکلی، ابراز نگرانی کرده و آن شروط را مغایر با هدف معاهده دانسته است. به یقین، جمهوری اسلامی ایران، نسبت به این مواد که مخالف است، شرط قرار خواهد داد و این شروط نیز محققاً مورد اعتراض دولتهای عضو و کمیته محو تبعیض قرار خواهد گرفت.

اصل۴: عمومی‌کردن نیازمند آن است که سازمان‌ها با انتقال فراتر از یک تجربه به قابلیت‌ها مسلط شوند.
عمومی‌کردن تنها از طریق انتقال یک ایده اتفاق نمیافتد بلکه لازم است کل فرایند انتقال ایده نهادینه شود، تا انتقال رخ دهد.

اصل۵: عمومی‌کردن نیازمند آن است که ایده های به اشتراک گذاشته شده اثر گذار باشند.
ایده اگر باعث تغییر در رفتار نشود تاثیر کمی‌بر عملکرد سازمان دارد(یانگ و همکاران،۹-۴۵؛۱۹۹۹).
آشکناس^[۴۲] و همکاران(۱۹۹۵)،قابلیت یادگیری را اینگونه معرفی کردهاند: «توانایی یک سازمان در یادگیری درسهایی از تجربیات و عبور دادن آنها از زمان ومرزها.»(آزولای،وینستین،۱۹۹۹).
در حلقه عمیق یادگیری، مهارتها و قابلیت های یادگیری عوامل بوجودآورنده تحول در تفکر و باورهای افراد هستند. قابلیت‌هایی که میتوانند تحولات شگرف در تفکر و تعامل افراد ایجاد کنند را به سه قابلیت تدوین آرمان،بازخورد و مفهوم سازی تقسیم میکند. تدوین آرمان قابلیتی است که طی آن افراد، تیم و سازمان‌ها خودشان را به سوی آنچه که برایشان مهم است هدایت
میکنند. قابلیت بازخورد ظرفیت افراد برای بازخورد بر فرضیات پایه و الگوهای رفتاری را ارتقا میبخشد؛ و مفهوم سازی قابلیتی است که طی آن افراد توانایی مشاهده سیستم های بزرگتر را پیدا میکنند(سنگه،۱۹،۱۹۹۴).
سنگه اظهار میدارد این قابلیت‌ها از نوع قابلیت‌های تخصصی مانند حسابداری نبوده بلکه از نوع قابلیت‌هایی است که افراد را به سوی آگاهی های جدید سوق میدهد.قابلیت‌های فوق که قابلیت یادگیری نام دارند مجموعهای از مهارت ها وچیرگی ها هستند که باعث میشود تا افراد ظرفیتشان را برای تولید نتایجی که برای آنها مهم است ارتقا دهند (سنگه و همکاران،۴۵؛۱۹۹۹).

در مقاله ای با عنوان “سرمایه فکری و عملکرد توسعه محصول جدید: با وساطت نقش قابلیت یادگیری سازمانی"قابلیت یادگیری سازمانی به دو قسمت قابلیت جذب و قابلیت انتقال تقسیم بندی میشود که ادامه کارهای کوهن و لوینت هال^[۴۳](۱۹۹۰) و گارود و نایار^[۴۴](۱۹۹۴) بود. کوهن و لوینت هال (۱۹۹۰) قابلیت جذب را بعنوان عنصر خارجی بیان می‌کنند و آنرا توانایی برای تشخیص ارزش اطلاعات جدید، ارزیابی و بکارگیری آن برای اهداف تجاری تعریف
میکنند.گارود و نایار(۱۹۹۴) قابلیت انتقال را عنصری درونی و توانایی برای انتخاب تکنولوژیها، نگهداری و راه اندازی و تلفیق آنها با تکنولوژی های مدرن و به روز شده تعریف می‌کنند. بر این اساس ون چنگ فانگ و همکارش قابلیت یادگیری سازمانی را توانایی سازمان برای جذب و انتقال دانش جدید و بکارگیری آن برای توسعه محصولات جدید با مزیت رقابتی و سرعت تولید بالا،بیان می‌کنند(ون چنگ فانگ و یا هوی سو ۲۰۰۸).
۲-۷- تحقیقات مرتبط با قابلیت یادگیری سازمانی قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی
۲-۷-۱ تحقیقات استیتا
بنابر تحقیقات بدست آمده تا پایان دهه ۸۰، مشکل صنایع آمریکا مربوط به مسئله نوآوری بوده است و بیشتر از آنکه به نوآوریهای محصولات و تکنولوژی بستگی داشته باشد، از فقدان مدیریت نوآور رنج میبرده است. استیتا^[۴۵] بیان میکند که تنها مزیت رقابتی پایدار، سرعت یادگیری افراد و سازمان است. یادگیری سازمانی از خلال دیدگاه ها، دانش و مدل های ذهنی مشترک بوجود
میآید(استیتا،۱۹۸۹).
وی تفکر سیستمی، برنامه ریزی برای یادگیری، بهبود کیفیت، رفتار سازمانی و سیستم های اطلاعاتی را جنبه های قابل توجهی در یادگیری سازمانی میداند. همچنین فضای باز،هدفمندی و کار تیمی‌را از جنبه های رفتار سازمانی در نظر میگیرد و بیان میکند که این آیتم ها سبب بهبود شرایط یادگیری و نهایتاً افزایش قابلیت یادگیری میشود. سیستم های اطلاعاتی مناسب میتواند مدیران را در جهت شناخت کارکنان، تصمیم گیری بهتر و شناخت ابعاد کسب و کار کمک کند. مدیریت سیستم های اطلاعاتیدادهها را به اطلاعات تبدیل میکند و مدیران را در جهت تبدیل آنها به دانش و سپس عمل، کمک مینماید(استیتا،۱۹۸۹). وی همچنین مدیریت نوآور و پذیرش تکنولوژی های نو را در بهبود قابلیت یادگیری موثر میداند.
۲-۷-۲ تحقیقات سنگه
مشهورترین ابزار ساخت سازمان یادگیرنده،مدل ۵ فرمان سنگه(۱۹۹۹) است. در این مدل توسعه ۵ مهارت: ساخت آرمان مشترک^[۴۶]،قابلیت‌های فردی^[۴۷]،مدلهای ذهنی،یادگیری تیمی^[۴۸] و تفکر سیستمیک^[۴۹] برای تبدیل سازمان‌ها به سازمان یادگیرنده مطرح میشود و به عبارتی بهبود موارد ذکر شده، مترادف ارتقای قابلیت یادگیری میباشد.
قابلیت‌های فردی، نظامی‌است که طی آن فرد بطور مستمر دیدگاه های خود راروشن تر و عمیق تر مینماید، واقعیات را منصفانه و بی غرض در مییابد، انرژی و توان خود را متمرکز میکند و صبر و بردباری خود را برای حصول آرمانهای شخصی گسترش میدهد.
مدل های ذهنی، انگاشتهای بسیار عمیق و یا تصاویر و اشکالی هستند که بر فهم افراد از دنیا و نحوه عمل آنها اثر میگذارند.
ساخت آرمان مشترک آرمانی است که اکثریت افراد سازمان به آن تعلق دارند و مانند نیرویی عظیم افراد را وادار به عمل مینماید.
یادگیری تیمی، مهارت تعامل گروهی از طریق تکنیکهایی مانند دیالوگ و مباحثه است که طی آن افکار و یادگیری تیم ها انتقال مییابد و انرژی لازم برای حصول آرمان مشترک بوجود
میآورد؛ در این صورت توانایی و آگاهی تیم از مجموع توانایی افراد بیشتر میشود.
تفکر سیستمیک، چارچوب مفهومی‌است که میتواند نمای کل را شفاف تر نشان دهد و یادگیری افراد را در درک ارتباطات داخلی پدیده ها و شکل دادن پیآمدهای اقدامات آنها بهبود بخشد(کمال و روشن،۱۳۷۵).
۲-۷-۳ تحقیقات گاروین
گاروین در تلاش برای ارائه یک مدل عملی برای سازمان یادگیرنده،۵ عنصر موثر در ایجاد سازمانی که به مهارت خلق،کسب و انتقال دانش و همچنین تعدیل رفتار خود بر اساس دانش و بصیرت جدید باشد را معرفی کرده است. این ۵ عنصر عبارت از حل سیستماتیک مساله،آزمایش،یادگیری از گذشته،یادگیری از دیگران و انتقال دانش هستند.
حل سیستماتیک مساله بیشتر از آنکه یک گمانه زنی باشد یک متد علمی‌با بهره گرفتن از ابزارهای سازمان دادن به داده ها و استخراج نتیجه است.آزمایش شامل یک جستجوی سیتمیک و آزمایش دانش جدید است.آزمایش یک متد علمی‌مشابه تکنیک حل مساله برای گسترش افقها است. یادگیری از تجارب گذشته، فرایند مرور موفقیتها و شکستهای گذشته، ارزیابی سیستماتیک و ثبت آنها به شکلی که دسترسی آن برای کارکنان امکان پذیر باشد، است. یادگیری از دیگران به ایجاد بصیرت از طریق نگاه به خارج مربوط میشود. انتقال دانش باعث به مشارکت گذاشتن ایده ها میشود. ایده ها هنگامیکه به مشارکت گذاشته شوند بیشترین تاثیر گذاری را دارند(موحدی،۱۳۸۳).
۲-۷-۴ تحقیقات نوناکا و تاکوچی
از جمله مدلهایی که برای ساخت سازمان یادگیرنده مطرح است مدل خلق دانش نوناکا و تاکوچی^[۵۰] است. در این مدل میان خلق دانش و یادگیری تمایز وجود دارد. به اعتقاد نوناکا و تاکوچی یادگیری سازمانی فرایند جذب دانش موجود است در صورتی که خلق دانش ایجاد تفکر جهشی^[۵۱] برای هدایت دانش جدید و نوآور میباشد(گلیسبی و هولدن،۲۰۰۳).
در مدل نانوکا و تاکوچی(۱۹۹۵) پنج پیش شرط برای خلق دانش ارائه شده است. این پیش
شرطها عبارت از قصد سازمان^[۵۲]، خود مختاری^[۵۳]، افت و خیز و بینظمی‌خلاق^[۵۴]، تکرار^[۵۵] و تنوع مورد نیاز^[۵۶] است.
قصد سازمان در چشم انداز استراتژیک تعریف میشود و جهت گیری سازمان را نشان میدهد. خودمختاری به معنی اطمینان افراد از استقلال است. افت و خیز و بینظمی‌خلاق مفهوم به چالش گرفتن مدلهای ذهنی یا رفتار است. بینظمی‌خلاق اشاره به اهمیت برانگیختن تلاشها برای خلق تفکر جهشی دارد. تکرار به هم پوشانی عمدی اطلاعات و مدیریت مسئولیت بر اساس تئوری که تکثیر اطلاعات را به طور گسترده گسترش میدهد و فرایند خلق دانش را سرعت میبخشد، اشاره دارد. تنوع مورد نیاز اشاره به خلق محیطی که در آن دیدگاه های مختلف و تنوع اطلاعات تسهیل میشود، دارد(گلیسبی و هولدن،۲۰۰۳).
۲-۷-۵ تحقیقات نویس و همکاران
نویس و همکاران^[۵۷](۱۹۹۵)، ابعاد بحرانی و فاکتورهای تسهیل کننده یادگیری را در قالب ۱۷ مورد معرفی نموده و بیان کردند که بهبود قابلیت یادگیری وابسته به بهبود این فاکتورها میباشد. همچنین یافته های خود را در ۴ سازمان:
Electricite de Farance, Fiat, Motorola, Mutual Investment Corporation تست نمودند. تحقیقات شان میدهد که سه فاکتور زیر در موفقیت یادگیری سازمان‌ها نقش دارد:
توسعه مناسب قابلیت‌های محوری که نقطه شروعی برای محصولات و خدمات جدید هستند.
ایجاد شرایط پشتیبانی کننده بهبود مستمر در زنجیره ارزش افزوده
توانایی بنیادین نوسازی
هابر^[۵۸] برای یادگیری سازمانی مدلی سه مرحلهای به صورت زیر ارائه میدهد:(همان منبع)
کسب دانش(توسعه یا خلق تواناییها، دیدگاه ها و روابط)
به اشتراک گذاشتن دانش

عملیات و استراتژی شرکت50.850

4منابع انسانی30.8095مشتری مداری60.8536زنجیره تأمین و شرایط تقاضا50.808

همانطور که مشاهده می شود عدد آلفای بدست آمده نشان می دهد پرسشنامه پایایی لازم را دارد.
14.3. نتیجه گیری
در این فصل از تحقیق به ترتیب متغیرهای تعیین چابکی، نابی و رقابت پذیری سازمانی با توجه به ادبیات تحقیق(که در فصل دوم بیان شد) و با بهره گیری از تحقیقات مشابه و در نهایت استفاده از نظر خبرگان(4 نفر از اساتید رشته مدیریت و دارای مدرک دکترا که آشنا با موضوع و زمینه های تحقیق بودند) معرفی ، و نمودار مربوط به آنها ترسیم گردید و سپس سؤالات و فرضیه های پژوهش بیان گردید و روشی را که تحقیق برای پاسخ گویی به سؤالات طی نموده در قالب بخش روش تحقیق شرح داده شد و جامعه آماری تحقیق معرفی شد و سپس تعداد نمونه ای را که با توجه به نوع تحلیل بکارگرفته شده در تحقیق تعیین گردیده بود بیان شد.

در قسمت بعد ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل شرح داده شد و نوع پژوهش تعیین گردید و در بخش انتهایی چگونگی تعیین روایی و پایایی سوالات پژوهش بیان شد، با این توضیح که پایایی پرسشنامه برای هر متغیر معرفی شده در هر حوزه (نابی و چابکی و رقابت پذیری) محاسبه شد تا با کاهش تعداد آیتم ها عدد آلفای محاسبه شده دقیق تر باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
1.4. مقدمه
در این فصل به دسته بندی مؤلفه های نابی، چابکی و رقابت پذیری و در هر حوزه به تشریح آزمون های و تحلیل های صورت گرفته جهت دسته بندی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی پرداخته خواهد شد و در مرحله آخر به منظور تأیید تخصیص سؤالات هر سه حوزه نابی و چابکی و رقابت پذیری به عوامل مناسب خود از نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل بهره گرفته خواهد شد و خروجی آن نیز به بحث گذارده می شود. در بخش بعدی این فصل متغیرهای فرعی تحقیق که عوامل مؤثر در هر حوزه نابی و چابکی و رقابت پذیری را تشکیل می دهند دسته بندی می گردد و در قسمت انتهایی این بخش، به بحث اصلی این تحقیق که ارتباط بین نابی و چابکی با رقابت پذیری سازمانی است پرداخته می شود و نوع ارتباط آنها از طریق نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی تأییدی بدست خواهد آمد و همچنین شدت ارتباط آنها نیز استخراج و نتایج مدل تشریح خواهد گردید.
2.4. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه چابکی
واژه چابكی در فرهنگ لغات، به معناي حركت سريع، چالاك، فعال، و توانايي حركت به صورت سريع و آسان، و قادر بودن به تفكر به صورت سريع و با يك روش هوشمندانه به كار گرفته شده است (Hornby, 2000). ریشه و زادگاه چابكي ناشي از توليد چابك است و توليد چابك مفهومي است كه طي سالهاي اخير عموميت يافته و به عنوان استراتژي موفق توسط توليدكنندگاني كه خودشان را براي افزايش عملكرد قابل ملاحظه‌اي آماده مي‌كنند، پذيرفته شده است. در چنين محيطي، هر سازماني بايد توان توليد همزمان محصولات متفاوت و با طول عمر كوتاه، طراحي مجدد محصولات، تغيير روش‌هاي توليد، و واکنش پذیری كارآ به تغييرات را داشته باشد. در صورت داشتن چنين توانمندي هايي، به آن بنگاه توليدي، سازمان چابک اطلاق خواهد شد.
سازمان چابك قابليت سازگاري سريع در واكنش به تحولات و وقايع غیرمنتظره پيش‌بيني نشده، فرصتهاي بازار و نيازمنديهاي مشتري را دارد. در چنين كسب وكاری فرايندها و ساختارهايي يافت مي‌شود كه سرعت، انطباق و استحكام را تسهيل كرده و داراي سازمان هماهنگ و منظمي‌است كه توانايي نيل به عملكرد رقابتي در محيط تجاري كاملاً پويا و غيرقابل پيش‌بيني را دارد و البته اين محيط با كاركردهاي كنوني سازمان بي‌تناسب نيست” (Kidd, 2000). چابکی به طور کلی توانایی یک سازمان برای درک تغییرات محیطی و سپس پاسخگویی سریع و کارآ به آن تغییرات مي‌باشد. به عبارتي، واژه چابك توصیف‌گر سرعت و قدرت پاسخگویی سازمان در هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان مي‌باشد كه از پيش در زمينه آنها پيش‌بيني بعمل نيامده است. در واقع،‌ سازمآنهای چابک نه تنها باید پاسخگوی تغییرات موجود باشند بلکه با یک آرایش‌بندی مناسب باید قادر به کسب مزایای رقابتی پايدار نیز باشند.
به طور کلی، سازمان تولیدی چابک به یکپارچه سازی بخشهای طراحی، مهندسی و تولید با بخشهای بازاریابی و فروش مي‌پردازد، بطوریکه محصولات دقیقاً نیازها و خواستهای مشتریان را برای تأمین و ارضا نشانه و هدف گیری کنند. از انجا که مفهوم تولید چابک کاملاً سطوح مدیریت را در سازمان کاهش مي‌دهد، لذا فرایند تصمیم گیری راحت تر، آسانتر، سریعتر و بهتر صورت مي‌گیرد.
با توجه به مطالب مذکور و با استناد به ادبیات تحقیق و بهره گیری از تحقیقات مشابه و در نهایت استفاده از نظر خبرگان در این زمینه، مؤلفه های تعیین چابکی به شرح جدول4-1 می باشند.

در ابتدا باید به مفهوم وجدان جمعی دورکیم پرداخته شود که شامل اعتقادات و احساسات مشترک در میان افراد یک جامعه واحد است که دستگاه معینی را شکل می‌دهد که حیات خاص خود را دارد (دورکیم، ۱۳۸۱: ۷۷) در واقع افراد از طریق اعلام وفاداری به این مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک به شناسه‌ای دست می‌یابند که معرف افراد بوده و افراد خود را با آن می‌شناسند و بدان متعهد و منتسب می‌دانند و افراد تا زمانی که به این مجموعه اعتقادات و احساسات مشترکی دلبستگی دارند تضمین بقا دارند. این امر باعث می‌شود که با زوال یک نسل، ویژگی‌های اساسی وجدان جمعی حفظ شود. از سوی دیگر دورکیم دو نوع وجدان را از هم متمایز می‌سازد: وجدان عمومی و وجدان فردی. گرچه وجدان فردی پدیده‌ای منحصر به فرد است و جنبه بین‌الذهنی دارد از این‌رو وجدان جمعی و عمومی پیوندی تنگاتنگ دارد. دورکیم معتقد است که در جامعه ماقبل صنعتی بنابر وجود همانندی و مشابهت نظم اجتماعی مبتنی بر تقویت وجدان جمعی است و افراد زیر سلطه آن قرار دارند از این‌رو در جمع تحلیل می‌روند. اما در جامعه صنعتی بنابر وجود تفاوت‌پذیری‌های ناشی از تقسیم کار و تخصص گرایی فرد از جمع متمایز شده و هویت فردی اهمیت می‌یابد. دورکیم معتقد است که در این جابه‌جا کردن تاکید بر تشابه پذیری و همانندی در احساسات و افکار مشترک و تحلیل وجدان فردی در وجدان جمعی بایستی بر همبستگی بین گروهی و تعهدات متقابل حرفه‌ای یا مذهب مدنی تاکید شود (عبداللهی، ۶۶)

به نظر دورکیم در همبستگی ارگانیکی هویت جمعی از بین نمی‌رود بلکه ضمن تقویت جنبه‌های فردی زندگی این هویت تعمیم و گسترش می‌یابد یعنی از وضعیت خرد به هویت کلان جمعی میل می‌کند (دورکیم، ۶۶)
پس با توجه به اینکه آرای دورکیم متاثر از دیدگاه تکاملگرایی است از این‌رو وقتی انسجام مکانیکی جای خود را به انسجام ارگانیکی می‌دهد هویت جمعی نیز از نوع حد و محلی به کلان متحول می‌شود و به همین دلیل دورکیم نگاه تکاملی و تدریجی دارد و هویت جمعی را از منظری لغاد پردازانه و مبتنی بر شعور متعارف می‌داند یعنی او برای جماعت‌های انسانی موجودیتی زیست‌مند قائل است (جیکینز، ۱۳۸۱: ۲۱۰)
پس دورکیم به نوعی نشان می‌دهد با تخصصی شدن مشاغل و تقسیم کار و تراکم اخلاقی هویت از سطح خرد و قبیله‌ای بر کلان تبدیل می‌شود و هویت ملی هم زیر مجموعه هویت کلان است وی همچنین با طرح راه حل عضویت در اصناف و سندیکاها به نوعی به فاکتور مشارکت نهفته در سرمایه اجتماعی می‌پردازد.

در تشریح رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی آرای پارسونز و تفسیر خاص چلپی از این دیدگاه از راه گشاترین موضوعات است.
در مدل پارسونز مساله تعمیم ساختاری در وجه ادخال حائز اهمیت است. در جوامع معاصری که هرکدام تا حدی شاهد گروه بندی اجتماعی و تکثرگروهی بوده‌اند به همان نسبت مساله ادخال برای اجتماع جامعه‌ای اهمیت دارد. یعنی اینکه رابطه گروه ها صرفا در بعد ابزاری و مبادله‌ای باقی نمی‌ماند بلکه به دنبال روابط مبادله‌ای و وابستگی متقابل دو بعد ابزاری با یکدیگر، گروه ها، ماها و اجتماعات از لحاظ عاطفی و هنجاری بر روی یکدیگر باز می‌شوند. با بازشدن گروه ها و اجتماعات نسبت به یکدیگر و از نظر روابط متقابل و عضویت‌های مشترک و امکان ادخال گروه ها در یکدیگر و بالتبع جامعه شدن اجتماع جامعه‌ای میسر می‌شود با ادخال گروه ها در ما کل زمینه برای عمده و مهم شدن هویت جامعه‌ای نسبت به سایر هویت‌های جمعی مثل هویت خانوادگی- محله‌ای، فردی و زبانی و سازمانی فراهم می‌شود و زمینه برای تحت‌الشعاع قرار گفتن سایر هویت‌های جمعی نسبت به هویت جامعه‌ای (ملی) مهیا می‌شود و همبستگی اجتماعی با خودی به غریبه‌ها بسط می‌یابد و برادری قبیله‌ای جای خود را به برادری با همه می‌دهد پس ادخال اجتماعی به همراه خود زمینه عینی را برای بسط اعتماد اجتماعی متقابل فراهم کرده و اجازه می‌دهد که تعاملات اجتماعی در جامعه به صورت گسترده، روان و بیشتر با سوی‌گیری عام گرایانه جاری و ساری شود. (چلپی، ۱۳۷۵، ص ۳۰ و۲۹)
در آرای پارسونز به تأسی از چلپی هویت جامعه‌ای معادل هویت ملی آورده شده است و هرچه مشارکت و ادخال اجتماعی بیشتر باشد سطح روابط از درون گروهی به برون گروهی ارتقا می‌یابد. آنچه در جوامع امروزی اهمیت فراوان دارد انسجام کل است و پیش نیاز اولیه چنین انسجامی در مرحله اول نفوذ اجتماع طبیعی در انواع تعاملات اجتماعی است و پیش شرط دوم افزایش پل‌های ارتباطی است. که باعث گسترش شبکه تعاملات اجتماعی و تقویت روابط برون گروهی است و به نسبتی که تعاملات بین گروهی متراکم شود انسجام کل هم تقویت شود و هویت ملی نسبت به سایر هویتها برتری می‌یابد و عمده شود که در اینصورت میزان عام‌گرایی افزایش می‌یابد (همان، ۱۰۰و۹۹) پس هر چه مشارکت، عضویت و تعامل اجتماعی بیشتر شود هویت ملی مورد تأیید قرار می‌گیرد.
توسعه شبکه روابط اجتماعی با ادخال فزاینده غریبه‌ها در ادخال جامعه‌ای همراه است ادخالی که گذر تدریجی از همبستگی محولی یا قدیم به همبستگی جدید و عام و برون گروهی را میسر می‌سازد. در این فرایند هویت ملی به هزینه سایر هویت‌های جمعی و محلی تقویت می‌شود و به همراه آن احساس تعلق به اجتماع عام و احساس تکلیف شهروندی تقویت می‌شود. در فرایند توسعه اجتماعی میزان و فراوانی عضویت اعضای جامعه در گروه ها، سازمانها و انجمن‌های مختلف در جامعه افزایش می‌یابد و آ

۳-۲-۱-۹- توسعه پایدار شهری……………………………………………………………………………………………۱۳۷
۳-۳- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………….۱۴۰
۳-۴- نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
۳-۵- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷
۳-۶- نمونه آماری حجم نمونه مورد پژوهش……………………………………………………………………..۱۴۸
۳-۷- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….۱۴۹
۳-۸- اعتبار و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………….۱۴۹
۳-۹- ابزارجمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………۱۵۱
۳-۱۰- روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….۱۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱۵۳
۴-۲- اطلاعات توصیفی………………………………………………………………………………………………..۱۵۴
۴-۲-۱- متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………………….۱۵۴
۴-۳- تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………۱۶۹
۴-۳-۱- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………..۱۶۹
۴-۴- تجزیه و تحلیل چند متغیره………………………………………………………………………………….۱۸۸
۴-۴-۱- تحلیل چند متغیره(رگرسیونی)…………………………………………………………………………۱۸۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۱۹۰
۵-۲- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………..۱۹۰
۵-۳- تفسیر روابط متغیرها………………………………………………………………………………………….۱۹۳
۵-۴- استنتاج آماری…………………………………………………………………………………………………..۱۹۴
۵-۵- استنتاج تئوریکی……………………………………………………………………………………………….۱۹۹
۵-۶- محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………..۲۰۰
۵-۷- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………۲۰۰
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………۲۰۱
فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………۲۰۵
فهرست جداول و نمودارها
جدول شماره(۱)توصیف پاسخگویان برحسب جنس………………………………………………………………………………………۱۵۴
نمودارشماره(۱)توصیف پاسخگویان برحسب جنس…………………………………………………………………………………………۱۵۴
جدول شماره(۲) توصیف پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………..۱۵۶
نمودار شماره(۲) توصیف پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………..۱۵۶
جدول شماره(۳)توصیف پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل……………………………………………………………………………۱۵۶
نمودارشماره(۳)توصیف پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل……………………………………………………………………………..۱۵۷
جدول شماره(۴)توصیف پاسخگویان برحسب تحصیلات…………………………………………………………………………………۱۵۷
نمودارشماره(۴)توصیف پاسخگویان برحسب تحصیلات………………………………………………………………………………….۱۵۸
جدول شماره(۵)توصیف پاسخگویان برحسب فعالیت……………………………………………………………………………………..۱۵۸
نمودارشماره(۵)توصیف پاسخگویان برحسب فعالیت……………………………………………………………………………………….۱۵۹
جدول شماره(۶)توصیف پاسخگویان برحسب میزان درآمد………………………………………………………………………………۱۶۰
نمودارشماره(۶)توصیف پاسخگویان برحسب میزان درآمد……………………………………………………………………………….۱۶۰
جدول شماره(۷)توصیف پاسخگویان برحسب بومی و غیر بومی………………………………………………………………………۱۶۱
نمودارشماره(۷)توصیف پاسخگویان برحسب بومی و غیر بومی……………………………………………………………………….۱۶۱
جدول شماره (۸)توصیف بعد مشارکت عملی از مفهوم مشارکت اجتماعی…………………………………………………………۱۶۲

نمودارشماره(۸)توصیف پاسخگویان برحسب مشارکت عملی………………………………………………………………………….۱۶۲
جدول شماره (۹)توصیف بعد مشارکت عمومی از مفهوم مشارکت اجتماعی……………………………………………………….۱۶۲
نمودارشماره(۹)توصیف پاسخگویان برحسب مشارکت عمومی…………………………………………………………………………۱۶۳
جدول شماره (۱۰)توصیف مفهوم مشارکت اجتماعی………………………………………………………………………………………..۱۶۳
نمودارشماره(۱۰)توصیف پاسخگویان برحسب مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………….۱۶۴
جدول شماره (۱۱)توصیف بعد اعتماد ساختاری از مفهوم اعتماد اجتماعی……………………………………………………………۱۶۴
نمودارشماره(۱۱)توصیف پاسخگویان برحسب اعتماد ساختاری………………………………………………………………………….۱۶۴
جدول شماره (۱۲)توصیف بعد اعتماد به اجتماع از مفهوم اعتماد اجتماعی…………………………………………………………..۱۶۵
نمودارشماره(۱۲)توصیف پاسخگویان برحسب اعتماد به اجتماعی………………………………………………………………………..۱۶۵
جدول شماره (۱۳)توصیف مفهوم اعتماد اجتماعی………………………………………………………………………………………………۱۶۵
نمودارشماره(۱۳)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………..۱۶۶
جدول شماره (۱۴)توصیف بعد انسجام خانوادگی از مفهوم انسجام اجتماعی…………………………………………………………..۱۶۶
نمودارشماره(۱۴)توصیف پاسخگویان برحسب بعد انسجام خانوادگی……………………………………………………………………۱۶۶
جدول شماره (۱۵)توصیف بعد انسجام فردی از مفهوم انسجام اجتماعی………………………………………………………………..۱۶۷
نمودارشماره(۱۵)توصیف پاسخگویان برحسب بعد انسجام فردی………………………………………………………………………….۱۶۷
جدول شماره (۱۶)توصیف مفهوم انسجام اجتماعی……………………………………………………………………………………………..۱۶۷
نمودارشماره(۱۶)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم انسجام اجتماعی………………………………………………………………….۱۶۸
جدول شماره (۱۷)توصیف مفهوم توسعه ی پایدار شهری…………………………………………………………………………………….۱۶۸
نمودارشماره(۱۷)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم توسعه ی پایدار شهری…………………………………………………………۱۶۸
جدول شماره (۱۸)توصیف مفهوم شبکه های اجتماعی………………………………………………………………………………………..۱۶۹

نمودارشماره(۱۸)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم شبکه های اجتماعی……………………………………………………………..۱۶۹
جدول شماره (۴-۳-۱) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به سن و توسعه پایدار شهری…………………………………..۱۶۹
جدول (۴-۳-۲) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای سن و توسعه پایدار شهری…………………………………………….۱۷۰
جدول شماره (۴-۳-۳) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به مشارکت اجتماعی و سن……………………………………..۱۷۰
جدول (۴-۳-۴) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای مشارکت اجتماعی و سن………………………………………………..۱۷۱
جدول شماره (۴-۳-۵) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها مربوط به متغییر های اعتماد اجتماعی و سن………………..۱۷۱