-دوانی، غلامحسین. (۱۳۸۴). بورس، سهام و نحوه قیمتگذاری سهام. تهران، نشر نخستین، چاپ چهارم.
-دهقان هراتی، شهین، فاضل یزدی، علی، جباری، حسین و احمدعلی اسدپور. (۱۳۹۲). بررسی رابطه سرمایه فکری هیئت مدیره با ارزش و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال ششم، شماره ۱۷، ص۴۴-۲۹٫

-دیانتی دیلمی، زهرا، مرادزاده فرد، مهدی و علی مظاهری. (۱۳۹۲). اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی. پژوهشهای تجربی حسابداری، سال سوم، شماره ۹، ص ۳۹-۲۱٫

-راس، استفان، وسترفیلد، رندلف، جردن، برفورد و گوردون اس. رابرتس. «مدیریت مالی نوین». ترجمه جهانخانی، علی و مجتبی شوری. (۱۳۸۹). تهران: انتشارات سمت.
-رجبی، روحالله و عزمالله گنجی. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکتها. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال دوم، شماره ۲، ص۳۴-۲۳٫
-رسائیان، امیر، رحیمی، فروغ و سارا حنجری. (۱۳۸۹). تأثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش های حسابداری مالی، ش۶، صص۱۲۵-۱۴۴٫

-روان مهر، نگار. (۱۳۹۰). تأثیر حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و موجودی نقد بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

-رودنشین، حمید. (۱۳۸۴). بررسی و تبیین رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری و ارزش شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، شماره ۴۲٫
-رهنمای رودپشتی، فریدون، هیبتی، فرشاد، طالب نیا، قدرت اله و سیدعلی نبوی چاشمی. (۱۳۹۱). ارائه الگوی سنجش تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، ش۱۲، صص۷۹-۱۰۰٫
-زهدی، محمدهادی، ولی پور، هاشم و علیرضا شهابی. (۱۳۸۹). سیاست های سرمایه در گردش و ریسک. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، ش۸، صص۱۸۷-۲۱۰٫
-سبزعلی پور، فرشاد، قیطاسی، روح اله و سلمان رحمتی. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش بینی سود. مجله پژوهش های حسابداری مالی، ش۱۲، صص۱۲۳-۱۴۰٫
-ستایش، محمدحسین و فهیمه ابراهیمی. (۱۳۹۱). بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، ش۸، صص۳۱-۴۸٫
-ستایش، محمدحسین، دهداری، الیاس و نویدرضا نمازی. (۱۳۹۰). بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی اجزای سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، ش۱۰، صص۶۲-۸۶٫
-ستایش، محمد حسین، کاظمنژاد، مصطفی و مهدی ذوالفقاری. (۱۳۹۰). بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، شماره ۹، ص۷۴-۵۵٫
-ستایش، محمدحسین و امید منصوری. (۱۳۸۹). بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، ش۸، صص۱-۲۴٫
-سرخی، سعید. (۱۳۹۰). تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
-سینایی، حسنعلی، سلگی، محمد و کامران محمدی. (۱۳۹۰). تاثیر فرصتهای رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال سوم، شماره ۱۴، ص۱۰۲-۸۷٫
-طالب نیا، قدرت اله، رحیمیان، نظام الدین و مجتبی باقری نویر. (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، ش۱۱، صص۵۳-۶۴٫
-عالیور، عزیز. (۱۳۸۱). صورتهای مالی اساسی. انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره ۷۶٫
-عسکرزاده، غلامرضا. (۱۳۹۰). نقش حاکمیت شرکتی در تعیین ارزش شرکت. مجله تدبیر، شماره ۲۹۹، ص۱۹-۱۵٫
-فاضلتبارملکشاه، مریم.(۱۳۸۴). بررسی ارزش ذاتی سهام در برابر ارزش بازار آن در بورس اوراق بهادار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی.
-فخاری، حسین و عصمت السادات طاهری. (۱۳۸۹). بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش های حسابداری مالی، ش۴، صص۱۵۹-۱۷۲٫
-فخاری، حسین و نصیبه یوسفعلی تبار. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش۶۲، صص۶۹-۸۴٫
-قالیباف اصل، حسن و فاطمه رضایی. (۱۳۸۶). بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی. ش۲۳، صص۳۳-۴۸٫
-قائمی، محمدحسین و مهدی شهریاری. (۱۳۸۸). حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها. مجله پیشرفت های حسابداری، سال اول، ش۱، صص۱۱۳-۱۲۸٫
-گجراتی، دامودار. مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه حمید ابریشمی. (۱۳۸۶). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-مالکی نیا، ناهید، عسگری آلوج، حسین و اعظم قزلباش. (۱۳۹۰). رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش و معیارهای سودآوری شرکت های خودرو، داروسازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی، ش۲، صص۱۴۰-۱۶۲٫
-محمدزاده امیر و لیلا نوفرستی. (۱۳۸۸). بررسی تأثیر سیاست های سرمایه در گردش بر بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع شیمیایی و مواد غذایی. مجله پژوهش های مدیریت، ش۸۱، صص۱۳۵-۱۵۷٫
-محمدی، محمد. (۱۳۸۸). تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت، ش۱۴، صص۸۰-۹۱٫
-مدرس، احمد و رضا حصارزاده. (۱۳۸۷). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه ­گذاری . فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره ۲، ص۱۱۶-۸۵٫
-مشایخی، بیتا و مهدی محمدآبادی. (۱۳۹۰). رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود. مجله پژوهش های حسابداری مالی، ش۸، صص۱۷-۳۲٫
-معین الدین، محمود و فتانه دهقان. (۱۳۹۱). اثر ساختار حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشای اطلاعات. مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری ایران، صص۳۹-۶۴٫
-ملکیان، اسفندیار و عباسعلی دریایی. (۱۳۹۰). تبیین رابطه بین ویژگی های مالکیتی و شرکتی با ساختار حاکمیت شرکتی. مجله پیشرفت های حسابداری، دوره سوم، ش۱، صص۱۲۱-۱۴۳٫
-مهدوی، غلامحسین، حسینی، مجتبی و زهره رئیسی. (۱۳۹۲). تاثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیشبینی شده به وسیله مدیریت شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال ششم، شماره ۱۶، ص۶۰-۴۳٫
-نوروش، ایرج و سیدعلی حسینی. ( ۱۳۸۷). بررسی رابطه بین کیفیت افشا( قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۵، ص۱۳۴-۱۱۷٫
-نیک بخت، محمدرضا، سیدی، عزیز و روزبه هاشم الحسینی. (۱۳۸۹). بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر عملکرد شرکت. مجله پیشرفت های حسابداری، دوره دوم، ش۱، صص۲۵۱-۲۷۰٫
-نیکومرام، هاشم و حیدر محمدزاده سالطه. (۱۳۸۹). ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود. مجله حسابداری مدیریت، ش۴، صص۵۹-۸۰٫
-وکیلی فرد، حمیدرضا و لیدا باوندپور. (۱۳۸۹). تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مطالعات مالی، ش۸، صص۱۱۹-۱۴۰٫
-هرمزی، هادی و سعید علی احمدی. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با حاکمیت شرکتی و تئوری سلسله مراتب تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، ش۱۵، صص۳۱-۳۹٫
-یعقوب نژاد، احمد، وکیلی فرد، حمیدرضا و احمدرضا بابائی. (۱۳۸۹). ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، ش۲، صص۱۱۷-۱۳۷٫
-Ammann, M., Oesch, D., and Schmind, M.M. (2011). Corporate Governance and Firm Value: International Evidence. Journal of Empirical Finance, Vol.18, No.2, pp.36- 37.
-Bai, C., Liu, Q., Lu, J., Song, F., and Zhang, J. (2004). Corporate Governance and Market Valuation in China. Journal of Comparative Economics 32, pp.559-616.

خستگی: همه مردم مدتی بعد از انجام کار احساس خستگی می‌کنند و این خستگی بر بازده شخص اثر می‌گذارد از اینرو باید در هر کار مساله خستگی و تأثیر آن را در شخص و کارش در نظر گرفت. علاوه بر این‌ها شرایط و خصایص محیطی کار و وسایل آن نیز در فردی که آن کار را انجام می‌دهد مؤثرند. مثلا روشنایی زیاد یا ضعف نور باعث خستگی شخص می‌شود. اتاق یا ساختمان کثیف نیز نفرت کارمند را برمی‌انگیزد و بازده کارش را کاهش می‌دهد. سر و صدا نیز به خصوص برای کارهای فکری مضرند و علاوه بر افزایش خستگی اثر بسیار نامطلوبی در فعالیت‌های ذهنی و بازده آن‌ ها می‌گذارند.( شعاری‌نژاد، ١٣٧٠، ٧۵۵)

۲-۲-۴-۳ روش‌های اندازه‌گیری رضایت شغلی

برای اندازه‌گیری رضایت شغلی دو روش وجود دارد:
روش عام و کلی که در آن، از کارکنان خواسته می‌شود میزان رضایت شغلی خود را در پاسخ به یک سؤال روشن کنند. مثلاً از آنان پرسیده می‌شود: «به طور کلی، چقدر از شغل خود رضایت دارید؟»
· روش استفاده از مقیاس‌های درجه‌بندی‌شده که در آن، رضایت نسبت به ابعاد مختلف یک شغل سنجیده می‌شود؛ بدین‌ترتیب که ابعاد مختلف شغل را که همان عوامل ایجاد رضایت شغلی هستند، مورد سؤال قرار می‌دهند. به این ابعاد بر مبنای یک مقیاس استاندارد، امتیاز می‌دهند و برای به‌دست آوردن نمره رضایت شغلی فرد، میانگین امتیازات تخصیص یافته به هر یک از عناصر این ابعاد را درنظر می‌گیرند (ازکمپ، ١٣٧٠؛ طالبان، ١٣٧۴؛ هومن، ١٣٨١).
از آنجا که روش دوم از دقت اندازه‌گیری بالایی برخوردار است و به شکل بهتر و دقیق‌تری جزئیات مرتبط با رضایت شغلی کارکنان را نمایش می‌دهد، امروزه به روش متداول اندازه‌گیری تبدیل شده است. پژوهش حاضر نیز رضایت کارکنان را نسبت به ابعاد مختلف شغل خود در قالب گزینه‌های حقوق و دستمزد (امکانات مادی و رفاهی)، امنیت شغلی، پایگاه اجتماعی حرفه (شرایط و ماهیت کار)، نحوه سرپرستی، امکانات آموزشی و نحوه ارتقا، و روابط انسانی محیط کار می‌سنجد.

۲-۲-۴-۴ عوامل موثر بر رضایت شغلی
مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است که این متغیرها در چهار گروه قابل طبقه بندی می شوند

1. 1. عوامل سازمانی: بعضی از عوامل سازمانی که منبع رضایت شغلی هستند عبارتند از:

الف) حقوق و دستمزد: مطالعات “لاک” نشان می دهد که حقوق و دستمزد یک عامل تعیین کننده رضایت شغلی است. بویژه زمانیکه از دیدگاه کارمند این پرداخت منصفانه و عادلانه باشد
ب) ترفیعات: ترفیعات شامل تغییر مثبت در حقوق (حقوق بالاتر( کمتر مورد سرپرستی قرار گرفتن، چالش کاری بیشتر، مسئولیت بیشتر و آزادی در تصمیم گیری است. بعلت اینکه ارتقاء میزان ارزش فرد را برای سازمان نشان می دهد )بویژه در سطوح عالی تر( ترفیع فرد منجر به افزایش روحیه وی می گردد
ج) خط مشی های سازمانی: ساختار دیوانسالارانه برای فردی که دارای سبک رهبری دموکراسی است، مناسب نیست. علاوه بر آن خط مشی های سازمانی نیز در رضایت شغلی تاثیر می گذارد. خط مشی های غیرمنعطف باعث برانگیختن احساسات منفی شغلی می شود و خط مشی منعطف باعث رضایت شغلی می شود.

2. 2. عوامل محیطی:عوامل محیطی کار شامل موارد زیر است:

الف) سبک سرپرستی: هر جا که سرپرستان با کارکنان رفتاری حمایتی و دوستانه داشته اند، رضایت شغلی نیز زیاد بوده است
ب) گروه کاری: اندازه گروه و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه، نقش مهمی در خشنودی کارکنان دارد. هر چه گروه کاری بزرگتر باشد رضایت شغلی نیز کاهش می یابد. زیرا ارتباطات متقابل شخصی ضعیف تر شده و احساس همبستگی کم رنگ تر و نهایتا شناخت تمامی افراد مشکل می شود. همچنین گروه کاری بعنوان یک اجتماع، سیستم حمایتی- احساسی و روحیه ای برای کارکنان محسوب می شود. اگر افراد در گروه داراری ویژگیهای اجتماعی مشابهی (نگرشها و باورهای مشابه) باشند، جوی را بوجود می آورند که در سایه آن رضایت شغلی فراهم می گردد.
ج)هر چه شرایط کاری مطلوب تر باشد باعث رضایت شغلی می شود، چراکه در شرایط کاری مطلوب، آرامش فیزیکی و روانی بهتری برای فرد فراهم می شود.

3. 3. ماهیت کار

کار به خودی خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. محتوای شغل دارای دو جنبه است: یکی محدوده شغل است که شامل میزان مسئولیت، اقدامات کاری و بازخور است. هر چه این عوامل وسیعتر باشد باعث افزایش حیطه شغلی می شود که آن نیز به نوبه خود رضایت شغلی را فراهم می آورد. دومین جنبه عبارتست از تنوع کاری. تحقیقات نشان می دهد که تنوع کاری متوسط موثرتر است. تنوع وسیع باعث ابهام و استرس می شود و از طرف دیگر تنوع کم نیز باعث یکنواختی و خستگی می شود که نهایتا منجر به عدم رضایت شغلی می گردد. ابهام در نقش و تضاد در نقش همواره از سوی کارکنان مورد اجتناب قرار گرفته است. زیرا اگر کارکنان کاری که انجام می دهند و انتظاری که از آنها می رود را نشناسند، موجبات ناخشنودی آنها فراهم می گردد.

4. 4. عوامل فردی:

در حالی که محیط بیرونی سازمان و ماهیت شغل عوامل تعیین کننده در رضایت شغلی هستند، صفات و ویژگیهای فرد نیز نقش مهمی در آن دارد. افرادی که بطور کلی دارای نگرش منفی هستند، همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل است شکایت دارند. مهم این نیست که شغل چگونه است، آنها همواره بدنبال بهانه ای می گردند تا به گله و شکایت بپردازند. سن، ارشدیت و سابقه، تاثیر قابل ملاحظه ای بر رضایت شغلی دارند. کارکنانی که دارای سن بالا و سابقه زیاد در سازمان هستند، انتظار دارند که رضایت بیشتری از شغل خود داشته باشند همچنین بعضی صفات مشخصه شخصیتی طوری است که باعث افزایش رضایت شغلی می شود. بعلاوه می توان اینطور نتیجه گرفت افرادی که د رسلسله مراتب نیازهای مازلو در سطح بالاتری قرار دارند، رضایت شغلی بیشتری خواهند داشت.(عاقل و لگزیان، ۱٣٨٧، ٩٠)
۲-۲-۴-۵ پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش می یابد، از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند

عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است. مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه پایین و عدم رضایت شغلی را بطور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند. بعضی از شاخصهای روحیه پایین عبارتنداز:
۱- تشویش:
تشویش یک شرایط کلی است که ناخشنودی فرد از شغل رانشان می دهد و ممکن است به انحاء مختلف ظاهر شود. فرد ممکن است تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد، در محیط کاری خواب آلود شود، فراموشکار شود، در کار بی دقتی کند، از شرایط کاری شکایت کند، دیر سر کار حاضر شود و یا غیبت کاری داشته باشد که همگی این شرایط بر سلامت ذهنی فرد تاثیر منفی بر جای می گذارد.
۲- غیبت کاری
مطالعات نشان می دهد، کارکنانی که رضایت کمتری دارند احتمالا بیشتر غیبت می کنند. دو نوع غیبت وجود دارد: یکی غیبت غیر ارادی است که به علت بیماری یا سایر دلایل موجه و حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتد که غیر قابل اجتناب است و ارتباطی با رضایت شغلی ندارد. دیگری غیبت اختیاری است که ناشی از عدم رضایت شغلی فرد است.
٣- تاخیر در کار
تاخیر کاری همانند غیبت این باور را بوجود می آورد که فرد از کارش ناراضی است. این نشان می دهد که فرد برای شغل خود اهمیتی قائل نیست و بیشتر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می دهد. وقتی هم که سرکار حاضر می شود، بیشتر به تلفن های شخصی پرداخته و بطور کلی در پی اتلاف وقت است. بعنوان نمونه دانشجویی که دیر سرکلاس حاضر می شود نشانگر آن است که از رشته تحصیلی یا نحوه تدریس استاد خود ناراضی است.

تشکیل پرونده شخصیت، فردی‌کردن مجازات بزهکاران، اجرایی‌کردن اقدامات‌تامینی، اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی در نظام دادرسی اطفال بیشتر جایگاه دارد. بنابر دلایل چندی ممکن است نگاه نظام‌های کیفری نسبت به اطفال بزهکار بیشتر ارفاقی بوده باشد: نخست، اطفال قشر تازه به دوران رسیده، کم تجربه، تربیت و اصلاح پذیر جامعه را شکل می‌دهند و از نظر توسعهء توانایی عقلی نیز نسبت به قشرهای مسن‌تر جامعه، در سطح پایین‌تری قرار دارند. دوم، اطفال در نظام‌های کیفری سزاگرایانه، به این دلیل که از رشد و توسعه‌ای عقلی کمتری برخوردارند و پیامد عمل بزهکارانه‌ای خویش را چندان محاسبه کرده نمی‌توانند، بنابراین از دید تسامح بیشتر به آن‌ ها نگریسته شده و کمتر مشمول مجازات می‌شوند. سوم، اطفال قابلیت یادگیری و کسب عادت‌های متفاوت را از هم نشینان خود دارند، مجازات همسان و هم زمان با کلان سن‌ها (کسانی که سن بالا دارند و در کنار آن‌ ها همزمان) این زمینه را فراهم می‌کند تا آن‌ ها، روش‌ها، فنون، ارزشها و فرهنگ بزهکاری را بخوبی از هم نشینان بزهکار خود که عمدتاً بزرگ‌سال هستند، بیاموزند و به موجودات خطرناک‌تری تبدیل شوند. بگونه‌ای که تهدید بزرگی علیه آزادی‌ها و امنیت فردی و اجتماعی گردند.

بنابر دلایل چندی، به اطفال با این امید که از اثر برنامه‌های تربیتی و اصلاحی که موجب بازسازگاری آن‌ ها در جامعه می‌گردد، تلاش بر اعمال مجازات کمتر از نظرکمی و خفیف‌تر یا بکارگیری تدابیرتامینی از نظر کیفی در اکثر نظام‌های کیفری صورت می‌گیرد. به این ترتیب اصل فردی‌کردن مجازات‌ها نیز در نظام دادرسی و کیفری اطفال نمود بیشتر یافته است. بگونه‌ای که دامنه‌ای آن از حبس در منزل و اشتغال به کارهای عام المنفعه شروع شده تا زندان‌های که مخصوص اطفال ساخته شده اند گسترش می‌یابد.

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول
این فصل در مورد فردی‌کردن مجازات‌ها در فرایند دادرسی بحث شده است. طوری که این فصل متشکل از دو گفتار بوده، چنان‌که در گفتار اوّل راجع به عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکاران، مؤلفه‌های شخصیت و شیوه‌های ابتدایی واکنش روانی و انگیزه‌ای بزهکارانه پرداخته شده است. در گفتار دوم، حالت‌خطرناکی بزهکاران، سه سطح(بالا، متوسط و ضعیف)، متفاوت آن، پرونده شخصیت (مفهوم، جوانب و اهداف پرونده شخصیت)، و پرونده شخصیت در دادرسی کیفری اطفال، مورد بررسی قرارگرفته است.

گفتار اول، در بر دارنده‌ای سه نکته بوده، بگونه‌ای که در نکته اول، به عوامل تاثیر‌گذار بر شخصیت بزهکارانه پرداخته شده است. عوامل زیستی، روانی و اجتماعی و محیطی، جزء عوامل یاد شده تلقی می‌گردند.
در نکته دوم، به مؤلفه‌های شخصیت مطابق نظریه‌ای کین برگ، پرداخته شده و زمینه‌های حالت خطرناک در عمیق‌ترین لایه‌های شخصیت انسان جستجو گردیده است. کین برگ، به سه مؤلفه‌ای اساسی شخصیت انسان اشاره نموده است. این مؤلفه‌ها عبارت اند از: هسته سرشتی، متغیرهای آسیب شناختی و وظیفه‌ای اخلاقی. هسته سرشتی فرد، گرایش‌های واکنشی او را در برابر محرک های بیرونی نشان می‌دهد. متغیرهای آسیب شناختی عارضی بوده و از بیماری‌های روانی احتمالی، اختلال‌های شدید هوش، یا عدم تعادل‌های عمیق منش تشکیل شده‌اند. بیماری‌ها یا آشفتگی‌های روانی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: روان پریشی‌ها و روان نژند‌ها.
در نکته سوم، شیوه‌های ابتدایی واکنش روانی مطابق نظریه دوگرف، به بررسی گرفته شده است. دوگرف بر دو مقوله‌ای “تحمل احساس بی‌عدالتی” و “تحریف در نحوه‌ای وابستگی به محیط” و جرم پای فشرده است. به عقیده‌ای او روا داشتن بی‌عدالتی، تحقیر، محرومیت، انسداد اجتماعی و بی‌حرمتی، موجب گرایش فرد بسوی بزهکاری می‌شود.
میرای لوپز، بحث انگیزه اولیه برای رفع نیازهای انسان را پایه تمایلات بزهکارانه دانسته و اصل را بر مجرم بودن ذاتی انسان قرار داده است. بنابراین وی تاکید می‌کند، افراد با تمایلات بزهکارانه متولد می‌شوند ولی عوامل کسبی، چون: ارزش‌ها، پای بندی به قوانین، هنجارها، تعلیم و تربیت و…مانع بزهکاری در افراد می‌شوند. در گفتار دوم، به دو موضوع، حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت پرداخته شده است. این گفتار حاوی دونکته بوده، بگونه‌ای که نکته اول به حالت‌خطرناکی و نکته دوم راجع به پرونده شخصیت و مسایل مربوط به آن اختصاص یافته است. لذا، در نکته اول که راجع به حالت‌خطرناکی است، سه درجه متفاوتی از حالت‌خطرناکی (فوقالعاده، متوسط و ضعیف)، از هم متمایز ساخته شده اند.
نکته دوم، به پرونده شخصیت احتصاص یافته است. پرونده شخصیت به اسناد و مدارکی اتلاق می‌گردد، که حالات، شرایط و اوضاع زندگی بزهکار را در بعد فردی و اجتماعی بازگو می کند. بنابراین پرونده شخصیت با پرونده‌ای کیفری متفاوت است. بگونه‌ای که پرونده شخصیت بر محور مجرم و شخصیت او دوَر می‌زند، در حالیکه پرونده کیفری بر مدارکِ قانونی تاکید دارد، که بتوان توسط او به اثبات جرم دست زد.
ضرورت پرونده شخصیت در بسیاری از کشورهای جهان درک شده و در کشورهای، مانند: فرانسه و ایران جایگاه آن در قانون تثبیت یافته است. ولی در جمهوری اسلامی افغانستان، نه تنها که تا هنوز از جایگاه قانونی پرونده شخصیت خبری نیست، بلکه در مخیله‌ای حقوق دانان این کشور نیز کم رنگ به نظر می‌رسد.
مشکلات و نا هنجاری‌های اجتماعی بزهکار در ابعاد دیگری، چون: خانوادگی، روابط گروهی، محیط کار و نوع آن، ساختار سیاسی و شیوه‌ای حکومت، اوضاع اقتصادی، فرهنگ، شرایط تربیتی، وضعیت عدلی و قضایی و…قابل بحث است. بنابراین همه اطلاعات مربوط به حالت خطرناکی، دستگاه قضایی و مخصوصاً دادگاه را در هدف فردی‌کردن مجرمان با توجه به درجه‌های متفاوتی حالات خطرناکی بزهکاران(چنان‌که گذشت)، یاری می‌رساند. بگونه‌ای که فردی‌کردن مجرمان در مرحله‌ای محاکمه(دادرسی)، در پی تامین دو هدف اساسی دیگر می‌باشد: اول، در صورتی‌که مجرم محکوم به مجازات تشخیص داده شود، فردی‌کردن، به هدف تعیین مجازات عادلانه دادگاه را یاری می‌رساند؛ دوم، هرگاه مجرم به تدابیر تامینی ضرورت داشته باشد، فردی‌کردن دادگاه را در هدف تعیین اقدامات مناسب کمک خواهد نمود.

پرونده شخصیت، فردی‌کردن، و اقدامات‌تامینی، ساز و کارها و برنامه‌های کیفری اند که، در دادرسی اطفال نمود بیشتری یافته اند. برای نمونه امروز، قوانین بسیاری از کشورها، اطفال زیر سن ۷ سال را مشمول هرگونه واکنش(اعم از اقدامات‌تامینی یا مجازات)، ندانسته اند. اطفال سنین بالاتر از ۷ تا ۱۸ سال را نیز در خصوص واکنش کیفری توام با سهل انگاری نگریسته اند. به نظر می‌رسد، اساسی‌ترین دلیل این امر، امید به اصلاح شوندگی اطفال و نگاه ارفاقی به آن‌ ها بوده باشد. در اکثر کشورها، کانون اصلاح و تربیت، به سه محیط جداگانه‌ای باز(حبس در منزل و اشتغال به کار)، نیمه باز(در ساعات معین روز رفتن به محیط کار و دوباره به کانون برگشتن)، و بسته (زندان اطفال)، تنظیم گردیده است. ولی مطابق قانون مراکز اصلاح و تربیت افغانستان، محیط نیمه باز در مراکز تربیتی این کشور پیش بینی نگردیده است.
۲-۲٫ فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن
چنان‌که‌گذشت، فصل اول به فردی‌کردن مجازات‌ها در فرایند دادرسی(محاکمه)، اختصاص یافته بود. در فرایند دادرسی(محاکمه)، مطابق قوانین جزایی افغانستان متهم محکوم به مجازات یا از اتهامی وارده، تبرئه می‌شود (اگرچه بحث تعلیق محاکمه نیز مطرح است). محکومیت یا تبرئه شدن او بستگی به مدارکی دارد که، در مراحل کشف، تعقیب و تحقیق توسط ضابطین قضایی(پولیس، افراد مربوط دیگر) و سارنوالان کشور مطابق قوانین جزای شکلی افغانستان، تهیه می‌گردند. همه‌ای این مدارک، ادله، اسناد و قراین را تحت نام پرونده‌ای کیفری یاد می‌کنند.
مطابق حقوق‌جزای سنتی‌که برنامه‌هایش بر محور سزادهی تنظیم یافته است، پرونده‌ای کیفری آخرین مدارک اثبات جرم و تعیین کننده محکومیت مجرم را شکل می‌دهد. ولی در حقوق‌جزای مدرن، علاوه بر پرونده‌ای کیفری روی پرونده‌ای دیگر که بنام پرونده شخصیت یاد شده، نیز تاکید می‌گردد.
از آن‌جایی‌که پرونده شخصیت بر پایه آخرین یافته‌های علمی مربوط علوم انسانی تشکیل می‌شود، نسبت به پرونده‌ای کیفری‌که توسط ضابطین قضایی(پولیس، افراد مربوط دیگر) و سارنوالان تهیه دیده می‌شود، اهمیت ویژه دارد. بنابراین پرونده شخصیت در مرحله دادرسی (محاکمه)، دو هدف اساسی را دنبال می کند: نخست، تعیین مجازات عادلانه از طریق اصل فردی‌کردن مجرمان با توجه به ساز و کار تشدید و تخفیف مجازات‌ها؛ دوم، با بهره گرفتن از فرایند فردی‌کردن مجازات‌ها، تعیین اقدامات‌تامینی مناسب برای بزهکار، بگونه‌ای که موجب رفع حالت‌خطرناکی او را فراهم کرده و به اصلاح و بازسازگاری‌اش کمک‌ کند. بنابراین اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با بهره گرفتن از پرونده شخصیت بزهکاران و تشخیص حالت‌خطرناکی آن‌ ها، در فرایند کیفری، آنگونه‌که در فصل اول، مطالعه نمودیم کارآیی بنیادین دارد.
این فصل(فصل دوم)، متشکل از دو گفتار بوده، طوری‌که گفتار اول حاوی دو نکته است. چنانچه در نکته اول راجع به مجازات و ملاک‌های آن در تفکر مکتب های کلاسیک و در نکته دوم، اقدامات‌تامینی مورد بررسی قرارگرفته است. بنابراین نکته‌ای اول روی سه موضوع تمرکز یافته است که، عبارت اند از: اراده‌ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم، مسؤولیت اخلاقی مجرم و مجازات(در دو رویکرد فایده‌گرایانه و عدالت طلبانه) و بازدارندگی. در نکته دوم، به دو موضوع پرداخته شده است، اقدامات‌تامینی در رویارویی با مجازات و طبقه‌بندی مجرمان و فردی‌کردن بحث شده است.
گفتار دوم، شامل چهار نکته بوده که در نکته اول، اقدامات‌تامینی بدنی(پزشکی و روانی)، نکته دوم، به اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای‌ آزادی(ممنوعیت از اشتغال، اخراج بیگانه‌ها از کشور و اقامت به محل معین بطور اجباری)، اقدامات حمایتی(نگهداری اطفال به خانه، نگاهداری بیکاران و ولگردان در کارگاه صنعتی)، اقدامات تربیتی(تربیت اطفال بزهکار در کانون اصلاح و تربیت)، و اقدامات بازدارنده (مجرمین به عادت، مادرزادی و مختل المشاعر)، اختصاص به نکته سوم یافته اند. در نکته چهارم، اقدامات‌تامینی مراقبتی(آزادی مشروط و تعلیق مجازات)، مورد بحث قرار داده شده است.
۲-۲-۱٫ گفتاراول: مجازات و اقدامات‌تامینی
در این گفتار، ابتدا به مبانی مسؤلیت جزایی در اندیشه کلاسیک‌ها پرداخته شده، پس از آن مجازات در رویارویی با اقدامات‌تامینی به بررسی گرفته شده است. چنان‌که اشاره کردیم، این گفتار در بر دارنده‌ای دو نکته بوده که در نکته اول، به مجازات و مبانی مسولیت جزایی کلاسیک‌ها با توجه به حقوق‌جزای افغانستان بطور مختصر اشاره شده است و در نکته دوم، نیز با تاکید بر حقوق‌جزای افغانستان به اقدامات‌تامینی و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها پرداخته شده است.
۲-۲-۱-۱٫ مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها
اگرچه اندیشه‌های کلاسیک به مکتب‌ها و نحله‌های فکری متعددی دسته بندی شده اند، با این وجود، مبانی مسؤولیت همه‌ای این اندیشه‌ها، از هم تفاوت چندانی ندارند. چنان‌که اشاره خواهیم نمود، هدف از مبانی مسؤولیت جزایی در اندیشه‌های متذکره، شاید یکی از نقطه‌های تمایز نحله‌های جدا شده از بدنه کلی بوده باشد. بنابراین، همه‌ای اندیشه‌های کلاسیک، در بحث اعمال مجازات بر دو پایه‌ای اساسی استوار است. اول، اراده آزاد مجرم در ارتکاب جرم؛ دوم، حمل مسؤولیت اخلاقی بر بزهکار، بدلیل آزاد بودن در ارتکاب عمل جرمی.
الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم
به عقیده‌ای طرفداران اندیشه‌های کلاسیک، مجرم در ارتکاب جرم آزاد بوده و با اختیارات تمام وارد عمل بزهکارانه می‌شود، بگونه‌ای که سود حاصل از جرم را با رنج ناشی از مجازات محاسبه می‌کند(اصل محاسبه‌گری بنتام و اصل مصلحت‌گرایانه بکاریا). هرگاه سود حاصل از جرم مطابق محاسبه‌ای بزهکار سنگینی کند، دست به ارتکاب جرم می‌زند. بنابراین یکی از پایه‌های این مکتب این است که، «افراد…فعالانه انجام اعمال[بزهکارانه] را انتخاب می‌کنند» (معظمی،۱۳۸۸، ص۱۴۶). بدینسان، محاسبه عقلانی، آگاهی از پیامد جرم و آزادی اراده در عمل بزهکارانه توسط مجرم، از مسایلی مرتبط بهم‌ اند که، در اندیشه‌ای کلاسیک‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار اند (کلاسیک‌های بعدی قایل به نسبیت بیشتری آزادی اراده شدند). با این حساب، افرادی که از توانایی عقلی برخوردار نیستند(مانند، طفل و دیوانه)، یا توانایی عقلی کمتری در خصوص محاسبه حاصل از جرم و پیامد ناشی از مجازات دارند، نسبت به افراد عادی، مطابق این اندیشه‌ها باید برخورد متفاوتی با آن‌ ها صورت بگیرد. یعنی کسانی‌که هیچ توانایی عقلی ندارند(مجانین)، باید از مجازات معاف بوده و کسانی که در محاسبه‌گری عقلی سود ناشی از جرم، ضعیف‌تر(اطفال)، از افراد عادی بوده باشند، مجازات خفیف‌تر علیه او اعمال شود.
هم‌چنین افرادی که در عمل مجرمانه ارتکابی، اراده‌اش تحت تاثیر اراده‌ای دیگری واقع می‌شود(مکره) و یا عمل ارتکابی به اثر فشارهای درونی بدنی یا مجبوریت‌های برونی غیر اکراهی(مضطر) و همینگونه، افرادی که عمل ارتکابی مجرمانه را با حسن نیت و اراده‌ای خیرخواهانه انجام می‌دهند(انجام وظیفه) یا عمل مجرمانه را بخاطر دفاع از خویش(دفاع مشروع) مرتکب می‌شوند، مجازات متفاوتی علیه آنها باید در نظرگرفت.

(تجسم)×۲۸/۰+ ۷۳/۷۳= نگرش به آموزش عالی
۳/۰R-square=
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه‌گیری
با توجه به گرایش زنان به آموزش عالی در دو دهۀ گذشته، در این تحقیق به بررسی رابطه نگرش به آموزش عالی، هویت نقش جنسیتی و سرمایه فرهنگی پرداختیم. در خصوص افزایش حضور زنان در آموزش عالی مطالعات بسیاری؛ چه در داخل و چه در خارج از کشور صورت گرفته، که اصولاً تمرکز بر سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها بوده است و نتایج نشان داده که سرمایه‌های فوق در گرایش فرزندان به آموزش عالی تأثیرگذار است، لذا در تحقیق حاضر علاوه بر متغیر سرمایه فرهنگی از متغیر هویت نقش جنسیتی نیز استفاده شده، تا تأثیر هر دو متغیر فوق بر روی نگرش دانش‌آموزان به آموزش عالی بررسی شود.

در خصوص فرضیه اول پژوهش مبنی بر این که “رابطه معناداری بین متغیر درونی و بیرونی نگرش به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی با توجه به جنسیت وجود دارد.” نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها در آرمون همبستگی، نشان داد که بین دو متغیر نگرش درونی و بیرونی به آموزش عالی و متغیر سرمایه فرهنگی رابطه خطی معنی‌داری در جنس زن موجود است. همچنین بین متغیر نگرش بیرونی به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی در جنس مرد رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین متغیر نگرش درونی به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی در بین مردان رابطۀ معنی‌داری موجود نیست. این نتیجه با دیدگاه بوردیو مبنی بر این که دانش‌آموزانی که با آورده‌های فرهنگی بیشتری پا به نظام آموزشی می‌گذارند، خود را بهتر می‌توانند با قوانین و قواعد حاکم بر نظام آموزشی وفق داده و در نتیجه مسیر رسیدن به سطوح بالای آموزشی را در مقایسه با دیگران برای خود هموار کنند، هم‌خوانی دارد.
در خصوص فرضیه دوم تحقیق مبنی بر این که “رابطه معناداری بین متغیر درونی و بیرونی نگرش به آموزش عالی و هویت نقش جنسیتی با توجه به جنسیت وجود دارد.” نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها در آزمون همبستگی، نشان داد که بین متغیر نگرش درونی به آموزش عالی و متغیر هویت نقش جنسیتی در بین زنان بیشتر از سطح معنی‌داری است، بنابراین فرض رابطه خطی بین این دو متغیر رد شد، اما بین متغیر نگرش بیرونی به آموزش عالی و هویت نقش جنسیتی در زنان رابطه معنی‌داری وجود دارد، لذا فرض رابطه خطی بین این دو متغیر در زنان پذیرفته شد. اما بین دو متغیر نگرش درونی و بیرونی به آموزش عالی و هویت نقش جنسیتی در بین مردان بیشتر از سطح معنی‌داری بود، لذا فرض رابطه خطی بین آنها رد شد. در خصوص فرضیه سوم پژوهش مبنی بر این که “ رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی با توجه به جنسیت وجود دارد.” نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها در آزمون همبستگی نشان داد که بین متغیر هویت نقش جنسیتی و سرمایه فرهنگی در بین زنان کمتر از سطح معنی‌داری است، بنابراین فرض رابطه خطی بین این دو متغیر پذیرفته شد، اما همبستگی بین متغیر هویت نقش جنسیتی و سرمایه فرهنگی در مردان بیشتر از سطح معنی‌داری است، لذا فرض رابطه خطی بین این دو متغیر در مردان رد شد.

درک راه حل( توصیف مجدد)

کودک نافرمانکودکی که از مستقل بودن لذت می برد.ناسازگاری در رابطه حسنهیک الگوی نامطلوب تعاملات که بر اساس تفاوت ها، به عنوان مخالفت با الگوی تعاملی مطلوب قبلی که بر اساس تشابهات بود، گسترش پیدا کرده است.افسردگییک احساس غمگینی که گاهی اوقات برای تجربه خوشحالی شما، مزاحمت ایجاد می کند.اعتیادعادتی از استمرار یک رفتاری که برای شما موثر نیست.

با صحبت کردن در دیدگاه راه حل محور، ما مراجعانمان را دعوت می کنیم به جای اینکه در مشکل غرق شوند و مشکل بر آن ها احاطه پیدا کند، در مورد راه حل ها فکر کنند. ما همچنین امید را به موقعیتی که امکان دارد در همان زمان وجود نداشته باشد، تزریق می کنیم.

-مشکل همیشه اتفاق نمی افتد، همیشه استثناهایی وجود دارد.
یکی دیگر از جنبه های مهم رویکرد SFT، این است که استثناها را جستجو کنیم و آن ها را به کار گیریم. استثناها غالباً کوچک هستند و ممکن است خارج از حوزه آگاهی فرد دارای مشکل اتفاق بیفتد. اما یکبار در زندگی فرد اتفاق افتاده اند که می توانند ارتقا یابند و قدرتمند تر شوند. بنابراین در این مواقع، ما می توانیم استعدادهای پنهان مراجعین را که غالباً منجر به راه حل می شود، کشف کنیم (کانی و متکالف، ۲۰۰۹).
-آینده قابل آفرینش است.
این بهترین بخش SFT است. زمانیکه افراد را به عنوان افراد گیر افتاده نبینیم و در عوض به عنوان افرادی ببینیم که همه ابزارها را جهت رهایی از مشکل در آینده دارند، آینده به عنوان یک ابزار امیدوارکننده دیده می شود (دیشازر،۲۰۰۷). همچنین میلر و برگ (۱۹۹۵) ۸ مؤلفه کلیدی رویکرد راه حل – مدار را توصیف کرده اند.
- بدانیم که این رویکرد، تنها رویکرد کار با هر مراجعی نیست، به مراجعان کمک کنیم تا راه حل ها را شناسایی و کامل کنند و برنامه فردی مراجعان را توسعه دهیم.
- به مراجعان کمک کنیم تا گستره ای از راه حل های ممکن را مورد بررسی قرار دهند.
- به مراجعان کمک کنیم که طیفی از راه حل های ممکنه را که برای آن ها سودمند است، توسعه دهند و بدانیم که لزوماً راه حل و مشکل به یکدیگر ربطی ندارند.
- به مراجعان کمک کنیم که برنامه های فردی شان را که یک برنامه انعطاف پذیر، ساده و آسان باشد، توسعه دهند.
- باور داشته باشیم که افراد می توانند بهبودی را به سرعت کسب کنند.
- به مراجعان کمک کنیم برنامه ای را طراحی کنند که بر اساس تلاش های قبلی آن ها باشد.
- به مراجعان کمک کنیم تا توانمندی ها و نقاط قوت شان را برای انجام طرح یکپارچه کنند.
- به مراجعان کمک کنیم که به آینده توجه داشته باشند و یک نقشه عینی و واقعی به جایی که آن ها میخواهند بروند، در عوض نگاه کردن به گذشته هم داشته باشند (میلر و برگ،۱۹۹۵).
همچنین کوبا و لود^[۳۱۵] (۲۰۱۰) اصول درمان راه مدار را اینگونه بیان می می کنند:
- مشکلات همیشه رخ نمی دهد و راه حل ها از استثنائات بوجود می آیند.
- اعضای خانواده برای انجام رفتارهای موفقیت آمیز به جای اینکه خودشان را با راهکارهایی که برای دیگران سودمند است تطبیق دهند به توانایی های خودشان تکیه کنند.
- موفقیت های کوچک و ناچیز هم امید زیادی درباره خود و زندگی شان به وجود می آورد.
- راه حل هایی که درمانجو تاکنون نتوانسته کشف کند به وسیله دیگران خلق شده اند.