۴-۴- تحلیل پیش فرض ها

۱-۴-۴- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

از آن جائیکه نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می‌ انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل، نرمال بودن آن کنترل شود.

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (K-S)

برای انجام تحلیل رگرسیونی ابتدا آزمون نرمال بودن متغیرها به وسیله آزمون K-S مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف K-S))

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مربوط به شرکت‌های بزرگ

اندازه
چرخه تبدیل وجه نقد
عینی بودن داراییها
ضریب مالکانه
بازده داراییها
بازده حقوق صاحبان سهام

علامت اختصاری













تعداد داده ها













میانگین













انحراف معیار













قدر مطلق بیشترین انحرافات













بیشترین انحراف مثبت













بیشترین انحراف منفی













مقدار آماره Z













سطح معنی داری

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مربوط به شرکت‌های کوچک

اندازه
چرخه تبدیل وجه نقد
عینی بودن داراییها
ضریب مالکانه
بازده داراییها
بازده حقوق صاحبان سهام
علامت اختصاری













تعداد داده ها













میانگین













انحراف معیار













قدر مطلق بیشترین انحرافات













بیشترین انحراف مثبت













بیشترین انحراف منفی













مقدار آماره Z













سطح معنی داری

نحوه داوری: با توجه به نگاره بالا چون سطح معنی داری (Sig) در متغیرها از ۰۵/۰ کوچکتر است، فرض H₀ رد و فرض H₁ پذیرفته می شود. به دیگر سخن دیگر داده ها دارای توزیع نرمال نمی باشند. برای نرمال کردن متغیرها از تبدیل ریاضی (لگاریتم توان دو) استفاده می شود. آزمون زیر فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیل شده را بررسی می‌کند.

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده)

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مربوط به شرکت‌های بزرگ

اندازه
چرخه تبدیل وجه نقد
عینی بودن داراییها
ضریب مالکانه
بازده داراییها
بازده حقوق صاحبان سهام
علامت اختصاری













تعداد داده ها













میانگین













انحراف معیار













قدر مطلق بیشترین انحرافات













بیشترین انحراف مثبت













بیشترین انحراف منفی













مقدار آماره Z













سطح معنی داری

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مربوط به شرکت‌های کوچک

اندازه
چرخه تبدیل وجه نقد
عینی بودن داراییها
ضریب مالکانه
بازده داراییها
بازده حقوق صاحبان سهام
علامت اختصاری













تعداد داده ها













میانگین













انحراف معیار













قدر مطلق بیشترین انحرافات













بیشترین انحراف مثبت













بیشترین انحراف منفی













مقدار آماره Z













سطح معنی داری

نحوه داوری: با توجه به نگاره بالا چون سطح معنی داری (Sig) در متغیرها از ۰۵/۰ بزرگتر است، فرض H₀ پذیرفته و فرض H₁ رد می شود. به دیگر سخن دیگر داده ها دارای توزیع نرمال می‌باشند. ‌بنابرین‏ فرض نرمال بودن متغیرهای این فرضیه پذیرفته می شود.

۲-۴-۴- بررسی عدم خودهمبستگی بین متغیرها

یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

لیبرال دموکراسی

پیوند لیبرالیسم و دموکراسی در قالب لیبرال دموکراسی، محصول یک توافق تاریخی است، نه اینکه این دو از بدو تکون با یکدیگر سازگاری درونی داشته باشند.برعکس ریشه یابی تاریخی ، گویای آن است که لیبرالیسم در جوهره ی خویش با دموکراسی ناسازگار است.

اگر از تعاریف آرمانی دموکراسی- نظیر حکومت مردم بر مردم- چشم پوشی کنیم، دموکراسی چیزی جز پذیرش حکومت اکثریت نیست. تن دادن به حکومت اکثریت در فرایند قانون گذاری و تصمیم گیری کلان اجتماعی، اگر حد و مرزی نداشته باشد،اصول و ارزش های لیبرالی را نیز در معرض تغییر و زوال قرار می‌دهد.

«دموکراسی یک نظام حکومتی و لیبرالیسم یک نظام فکری است . لیبرال دموکراسی، دموکراسی را یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب ارزش های لیبرالیسم تلقی می‌کند، از این رو، دموکراسی بر نوعی ایده آلیسم استوار است . لیبرالیسم در پی دست نایافتنی بودن دموکراسی یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت خویش، به رئالیسم روی آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسی ایمان و باور دارد . لیبرال دموکراسی در تلاش است، ایده آلیسم دموکراسی و رئالیسم لیبرال را در هم بیامیزد و نوعی نظام سیاسی مستقیم و غیرمستقیم را ارائه دهد .

دولت در دموکراسی خیر مطلق، و در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضروری است، زیرا باید از جنگ همه علیه هم، ممانعت به عمل آورد . در لیبرال دموکراسی، دولت نه خیر است و نه شر، بلکه وجود حداقلی از دولت برای تامین رفاه عمومی (دولت رفاه)، اجتناب ناپذیر است . از این رو به عقیده لوین، دولت تنها راه عملی فهم امتزاج یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسی است. به بیان دیگر، در دموکراسی دولت مکلف به دفاع از فردی و گسترش جامعه مدنی است، در لیبرالیسم دولت به جز حراست از حقوق فردی و جامعه مدنی مسئولیتی ندارد، در حالی که در دولت رفاهی لیبرال دموکراسی، دولت موظف است برای شهروندان ایمنی و رفاه فراهم کند . ^[۳۷]»

«لیبرالیسم کلاسیک ،تأکید فوق العاده ای بر آزادی فرد در قبال دولت دارد و عرصه ی دخالت دولت را بسیار ناچیز می‌داند . اما با ترکیب لیبرالیسم و دموکراسی و خلق ایده ی لیبرال دموکراسی، مداخله ی دولت افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که دموکراسی در کنار آزادی به برابری مردم در توان انتخاب می اندیشد،لیبرالها بالاجبار بر حوزه ی دخالت دولت افزودند و دولت موظف شد به فکر ضرورت مشارکت مردم،مبارزه با فقر و بیکاری، توسعه ی آموزش و پرورش، تقویت پارلمان و … باشد.و بدین گونه کارکرد دولت از یک نقش حداقلی ، که همان تامین امنیت و آزادی منفی بود، به یک نقش مسئولیت پذیر اجتماعی مبدل شد و بدین گونه لیبرالها از خود گرایش اصلاح طلبی نشان دادند.^[۳۸]»

از مطالب پراکنده منابع عدیده، می توان دریافت که لیبرال دموکراسی، نه دموکراسی است و نه لیبرالیسم، بلکه لیبرال دموکراسی ترکیبی از برخی از ویژگی های دموکراسی و لیبرالیسم را به تنهایی در خود دارد، و در عین حال تفاوت هایی میان نظام لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لیبرالیسم به چشم می‌خورد، از جمله اینکه دموکراسی جمع گراست، بر خلاف آن، لیبرالیسم به تصمیم گیری، خیر و اصالت فردی اهمیت می‌دهد، یعنی دموکراسی بر عمومی بودن قلمرو افراد، لیبرالیسم بر خصوصی بودن آن و لیبرال دموکراسی به قلمرو تحدید شده تأکید دارد، ولی لیبرال دموکراسی، دموکراسی را تا جایی مطلوب می‌داند که به آزادی فردی لطمه ای وارد نسازد .

‌بنابرین‏، دموکراسی در نقطه مقابل لیبرالیسم، به تقدم منافع فردی بر منافع جمعی می اندیشد . البته لیبرال دموکراسی می کوشد، منافع فردی و جمعی را زیر یک سقف گرد آورد،.با این وصف، میل به اکثریت در آن بیش از اقلیت گرایی است .

گفتار دوم : لیبرالیسم و عدم دخالت دولت در فرهنگ

ریشه و پیدایش این دیدگاه را باید در فلسفه حاکمیت نظام سرمایه‌داری جستجو کرد.تفکر سرمایه داری با آنچه که قبل از آن بر جهان غرب حاکمیت داشته است،یعنی تفکر قرون وسطایی، در همه جهات متفاوت است.هسته مرکزی اندیشه‌های قرون وسطایی این اعتقاد بود که خدایی وجود دارد که کامل و نامتناهی و خیر مطلق است و انسان در مقایسه با خداوند موجودی ضعیف و کوچک بیش نیست اما پیکر او روحی جاودان را که بر صورت خداوند آفریده شده ،در خود محبوس می‌دارد. دنیا ماتمکده ای است که میان انسان و خدا جدایی می افکند و تعلقات این دنیایی و تمایلات جسمانی ،سرچشمه گناه می‌باشد. چرا که آدمی را از غایت زندگی و هدف حیات یعنی تقویت و پرورش رابطه ای درست میان روح انسان و خدا دور می‌کند.

‌بنابرین‏ مهم ترین و بلکه تنها اندیشه انسان قرون وسطایی آمرزش روح است.همه واقعیات دنیا با این معیار سنجیده می‌شوند.موسیقی و نقاشی و دیگر هنرها و یا علم و دانش و سایر جلوه های فرهنگ در صورتی ارزشمندند که در جهت پارسایی انسان یا آمرزش روح آدمی به کار گرفته شوند.اما در دوره رنسانس انسان به جای خدا می نشیند و نوعی ارزش و اعتبار قدسی پیدا می‌کند و رابطه انسان با انسان بیشتر از رابطه انسان با خدا مورد توجه قرار می‌گیرد.آرمان فوق طبیعی و کهن کمال الهی، جای خود را به آرمانی طبیعی و انسانی می‌دهد.جهان به جای اینکه مظهر ثابت مشیت الهی باشد ،به صورت صحنه ای پویا از کشاکش نیروهای طبیعی در می‌آید. در اندیشه دوره رنسانس، خدا پرستی و نیایش گری و نیک کرداری، به کامیابی و رستگاری نمی انجامد بلکه برعکس سعادت و کامیابی در گرو بی توجهی بی رحمانه به موازین اخلاقی قراردادی جامعه است.این دگرگونی ها که در جهان بینی و انسان شناسی دوره رنسانس به وجود آمد،منشا تفکر سرمایه داری جدیداست.^[۳۹]

سرمایه داری با تکیه بر فردگرایی و آزادی فرد برای رشد ابتکار در عرصه تولید و حیات اقتصادی می کوشید با نفوذ در آداب و رسوم جامعه ،زمینه را برای تغییرات و تحولات سریع فراهم کند.سرمایه داری برای بسط آرمان ها و ایده آل های اقتصادی _ اجتماعی خود که همانا رفاه و رستگاری این دنیایی بود،ناگزیر از تلاش برای اشاعه فرهنگ جدید و فرهنگ خاص خویش، یعنی فرهنگ بورژوایی بود. این است که می بینیم در ابتدا سرمایه داری با هر گونه دخالت دولت در امور اقتصادی و همچنین در امور فرهنگی مخالفت می‌کند.

در تعصب اعتماد می توان به خطای فرا اعتمادی اشاره کرد که فرا اعتمادی یا اعتماد بیش از حد به خود در یک بیان کلی می‌تواند به عنوان یک اعتقاد بی اساس ‌در مورد توانایی هایی شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد خلاصه شود. افراد هم ‌در مورد توانایی‌های خود در پیش‌بینی و هم ‌در مورد دقت اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، برآوردی بیش از اندازه دارند. همچنین در تخمین احتمالات، عملکردی ضعیف دارند و رویدادهایی را که حتمی می دانند، غالبا دارای احتمال وقوع بسیار کمتر از صد درصد است مردم اغلب خود را از آنچه واقعا هستند با هوش تر می پندارند و بر این باورند که اطلاعات بهتری نیز در اختیار دارند (داوری، ۱۳۹۰).

در بحث سرمایه گذاری، سرمایه گذاران بیش از اندازه به توانایی‌های خود اعتماد دارند. آن ها احتمالات باریک بینانه ای را در پیش‌بینی ها اعمال می‌کنند. ریسک از دست دادن اصل سرمایه را کمتر از واقع برآورد می‌کنند. همچنین بیشتر سرمایه گذاران درمورد قضاوت های خود خیلی مطمئن هستند. اصولا افراد تمایل دارند که اعتماد زیادی به صحت و دقت قضاوت های خود داشته باشند .پیامد های خطای فرا اعتمادی منجر به اشتباهاتی در عر صه سرمایه گذاری می شود از جمله :

1. 1. اطلاعات منفی ‌در مورد سرمایه گذاریشان را مد نظر قرار نمی دهند و توانایی خود را در ارزیابی هایشان بیش از حد تخمین می‌زنند .

1. 1. آن ها معاملات پرحجم و مکرر را انجام می‌دهند که متوسط بازده آن ها از متوسط بازده بازار کمتر خواهد بود .

1. پرتفو های غیر متنوعی را انتخاب می‌کنند و ریسک از دست دادن سرمایه را کمتر ارزیابی می نمایند (سایت مالی رفتاری^[۳۶]).

همین طور تعصب اعتماد بیانگر حالتی است که شخص سرمایه گذار بیش از اندازه به توانایی ها، استعداد ها و استدلال های خود اطمینان دارد و بسیاری از رویدادها را حتمی الوقوع می‌داند، ولی در عمل پدیده مورد نظر اتفاق نمی افتد. همچنین فرد ‌در مورد دقت اطلاعاتی که در اختیار دارد، اطمینان بیش از اندازه ای دارند. زمانی که افراد اطلاعات بیشتری ‌در مورد یک موقعیت به دست می آورند، صحت و دقت قضاوت هایشان احتمالا افزایش نمی یابد، بلکه اعتماد بیش از حد آن ها به طور نادرستی افزایش می‌یابد (میرزابیاتی، ۱۳۹۱).

پرتفوی سرمایه گذاران با اعتماد بیش از حد معمولا غیر متنوع است و به همین دلیل ریسک بیشتری را تحمل می‌کنند که بازدهی برای آن وجود ندارد، چرا که این ریسک غیر سیستماتیک است و برای آن پاداشی وجود ندارد. سرمایه گذارانی که از درجه ی اعتماد بیش از اندازه، در حد معقولی برخوردارند صرفا برای اطلاعاتی هزینه می‌کنند که مطلوبیت مورد انتظار آن ها را افزایش می‌دهد و کسانی که دارای این پدیده رفتاری می‌باشند با انجام معاملات زیاد مطلوبیت مورد انتظار خود را کاهش می‌دهند. این افراد عقاید خوش بینانه ای ‌در مورد میزان بازدهی مورد انتظار خود و دقت برآورد این بازدهی دارند و برای کسب اطلاعات منابع بیشتری هزینه می‌کنند (همان منبع).

اشرف طهرانی (۱۳۸۵) درجه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران، حجم مبادلات در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمود. وی درجه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران را با معیارهای نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل و حجم معاملات را نیز با دو معیار مبلغ سرمایه گذاری و تعداد مبادلات تعریف نمود. فرضیات وی به دو گروه A,B تقسیم می شد.گروه A شامل بررسی میزان مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد بود که بر این اساس بین میزان سرمایه گذاری و معیارهای اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداری پیدا نکرد و فرضیات گروه B رابطه معناداری بین تعداد مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد را بررسی می نمود که فرضیات این گروه تأیید شد (همان منبع).

۲-۲-۴-۳- تعصب اسناد به خود یا خود اسنادی

این خطا گرایش افراد در نسبت دادن موفقیت هایشان به ویژگی های ذاتی خود مانند استعداد یا بصیرت دارد. در حالی که غالبا ریشه شکست های خود را در عوامل بیرونی مانند شانس بد می دانند. این خطا یک پدیده شناختی است که موجب می شود افراد شکست های خود را به عوامل محیطی و موفقیت های خود را به عوامل ذاتی خود نسبت دهند (سایت بورس بازان)^[۳۷]

در سرمایه گذاری، فرد مستعد بروز خطای خود اسنادی اوراق بهاداری خریداری کرده که قیمت آن بالا می رود، این امر را ناشی از زیرکی خود در زمینه سرمایه گذاری و تجارت می‌داند و در مقابل، زمانی که همین سرمایه گذار با افت قیمت مواجه می شود، این رخداد را به حساب شانس بد یا عامل دیگری که تقصیر سرمایه گذار نیست، می‌گذارد (همان منبع).

نگرش غیر عقلانی به موفقیت ها و شکست ها، از دو طریق به سرمایه گذاران آسیب می رساند. اول، عدم شناسایی ضعف ها و درک اشتباهات خود و دوم اعتماد بیش از اندازه و غیر واقع بینانه به زیرکی و شم تجاری و سرمایه گذاری خود که موجب سرمایه گذاری های غیر بهینه می شود. به طور خلاصه می توان پیامدهای این نوع خطا را در رفتار سرمایه گذاران به شکل زیر خلاصه نمود:

1. 1. اینکه سرمایه گذاران کلیه عوامل موفقیت را به خود مرتبط ساخته و عوامل خارج از کنترل را کاملاً نادیده بگیرند، می‌تواند ریسک زیادی را به همراه داشته باشد، چرا که سرمایه گذاران به رفتار خود بیش از حد مطمئن می‌شوند.

1. 1. خطای خود اسنادی، اغلب سرمایه گذاران را به انجام معامله بیش از اندازه تشویق می‌کند. اگر
      سرمایه گذاران باور داشته ‌باشند که سرمایه گذاری های موفق آنان صرفاً ناشی از مهارت است نه بخت و اقبال، در این صورت زیاد معامله می‌کنند که ادامه این رفتار زیان بار است.

1. خود اسنادی سرمایه گذاران را به شنیدن آن چه که دوست دارند بشنوند، می کشاند. ‌به این معنی که وقتی اطلاعات موید تصمیم فرد به وی ارائه می شود، او تیزهوشی و زیرکی را به خود نسبت می‌دهد. این رفتار می‌تواند منجر به آن شود که سرمایه گذار سهمی را بخرد یا نگهداری کند که نباید (قاضی زاده و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۶۰).).

خود اسنادی می‌تواند منجر ‌به این شود که برخی از سرمایه گذاران،‌ خصوصاًً آن هایی که موفقیت شرکت را به خاطر کمک شان در انتخاب مدیران اجرایی شرکت، اعضای هیئت مدیره و نظایر آن می دانند، ‌پرتفوی غیر متنوعی داشته باشند. عملکرد یک سهم نباید به مهارت فرد نسبت داده شود. زیرا عوامل بسیاری از جمله شانس در این میان دخیل است،‌ از این رو تمرکز به سرمایه گذاری غیر متنوع می‌تواند ناشی از خود اسنادی باشد که باید از آن اجتناب ورزید (همان منبع).

اینکه یکی از بهترین کارهایی که سرمایه گذاران می‌توانند انجام دهند این است که به سرمایه گذاری های موفق و ناموفق تا آنجا که ممکن است به طور عینی و بی طرفانه نگاه کنند. اما اکثر مردم وقت کافی صرف
نمی کنند تا عوامل پیچیده متعددی را که به آن ها در کسب سود کمک می‌کند، ‌تجزیه و تحلیل کرده و یا اینکه برای مواجه شدن با اشتباهات بالقوه هایی که موجب تشدید و وخیم تر شدن یک زیان می شود وقت کافی تخصیص نمی دهند. تجزیه و تحلیل پس از رویداد یکی از بهترین ابزارهای یادگیری در آرایش و چیدمان سرمایه گذاری است. ترس افراد از بررسی اشتباهات گذشته، قابل درک و غیر منطقی است. اشتباه واقعی و حزن انگیز، ادامه دادن به فرا اعتمادی و به تبع آن، تکرار اشتباهات است (همان منبع).

۱ – ۷ – قلمرو زمانی و مکانی انجام تحقیق

این تحقیق در منطقه استان البرز، کرج، هشتگرد و در مجموعه های فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ ، بخشداری مرکزی ، بخشداری چندار ، بخشداری چهار باغ ، شهرداری گلسار، اداره امور اقتصادی و دارایی منطقه ، اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منطقه ، اداره مدیریت بحران ، کمیسیون بانوان شهرستان و همچنین بخش ها و نهاد های خصوصی شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ ، شورای اسلامی بخش مرکزی ، شرکت طب راماز و سازمان طرح ترافیک انجام شده است.

۱ – ۸ – تعریف واژها و اصطلاحات تخصصی

عوامل روانشناختی:

مشارکت انسان در پدیده تصمیم- گیری روشن است. عواملی از قبیل شخصیت تصمیم گیر، توانایی های او، تجربیات، درک، ارزشهاو نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیم گیری می‌باشند.

عوامل فرهنگی:

محیط دارای لایه‌های فرهنگی متعددی است که به نام فرهنگ منطقه، فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی خوانده می شود. همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید در نظر قرار گیرد. این فرهنگ‌ها بر تصمیم فردی و یا سازمانی ما در قالب هنجارهای مورد قبول جامعه، رویه ها و ارزش‌ها تاثیر می‌گذارند.

تصمیم گیری در شرایط اطمینان:

این نوع تصمیم گیری برای زمانی است که کلیه متغیرهای مؤثر موجود در آن ثابت فرض شوند. به زبان دیگر تصمیم گیرنده نتیجه تصمیم را می‌داند. مدلسازی برای این شرائط از تصمیم گیری بیشتر بر اساس مدل‌های ریاضی و مشخص مانند تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت، مدل‌های کلاسیک بهینه سازی، کنترل موجودی، برنامه ریزی خطی است.

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان:

این بخش خود به دو حالت تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان کامل و تصمیم گیری در شرائط ریسک تقسیم می‌گردد.

تصمیم گیری عقلایی :

بدین معنی است که بازیگر سیاسی با انتخاب روبروست. فرد در تصمیم گیری‌های خود همواره تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد که بهترین تصمیم ممکنه بوده و تصمیماتی است که امکان و احتمال نیل به اهداف و مقاصد او را به حداکثر می رساند. در این سبک تصمیم گیری فرد از همه راه حل ها مطلع است و می‌داند که هر تصمیمی به چه نتیجه ای می‌ انجامد و می‌تواند نتایج حاصل از تصمیم گیری را بر حسب اولویت (بیشترین نفع) مرتب و سازماندهی کند تا با بهره گرفتن از یک استراتژی بهینه سازی حصول به اهداف را به حداکثر رساند، ‌بنابرین‏ افراد در این سبک تمامی راه حل های ممکن را تعیین و ارزشیابی نموده و با تعیین عواقب هر یک از این راه حل ها بهترین راه حل را انتخاب می‌کنند.

سبک تصمیم گیری شهودی:

این سبک، فرایندی نا خود آگاه تصمیم گیری است که ‌در سایه تجربه های استنتاج شده به دست می‌آید. و مبنتی بر احساسات و یادگیری ضمنی افراد است و الزاماًً سوای تجزیه و تحلیل معقول عمل نمی کند، بلکه این دو مکمل ‌یکدیگرند. پس در این شیوه تصمیم گیرنده از یک رویه نظامند استفاده نمی کند و در هنگام اتخاذ تصمیم از تجربه و آگاهی های ضمنی خود سود می جوید.

سبک تصمیم گیری وابستگی:

پارکر و همکاران او معتقدند که این سبک بیانگر عدم استقلال فکری و عملی تصمیم گیرنده و تکیه بر حمایتها و راهنمایی های دیگران در هنگام اتخاذ تصمیم است و آگاهی های دیگران در هنگام این نوع تصمیم گیری نقش اساسی دارد ‌بنابرین‏ در این شیوه تصمیم گیرنده متکی به عقاید دیگران بوده و نقش منفعلی دارد.

سبک تصمیم گیری آنی:

بیانگر شرایط اضطراری است که فرد بدون پشتوانه فکری قبلی، بلافاصله در کمترین زمان ممکن تصمیم اصلی خود را اتخاذ می‌کنند. البته ممکن است این شیوه تصمیم گیری معلول شرایطی باشد که برای مدیر ایجاد می شود. البته استفاده از این سبک به معنی گرفتن تصمیمات خام و ناپخته نیست، زیرا در این شیوه نیز مدیر بر اساس تجربه و اطلاعاتی که دارد تصمیم گیری می‌کند.

سبک تصمیم گیری اجتنابی:

به عقیده پارکر و همکاران او این سبک به معنی، به تعویق انداختن تصمیم گیری در هنگام مواجهه با مشکلات و طفره رفتن از واکنش نسبت به مسئله رخ داده شده می‌باشد. در این شیوه تصمیم گیرنده تمایل دارد که از هر گونه اتخاذ تصمیم اجتناب کرده و تا حد امکان از موقعیت تصمیم گیری دوری جوید به گونه ای که می توان گفت افراد از گرفتن تصمیم وحشت داشته و نگران عواقب تصمیم خود می‌باشند.

تصمیم گیری رفتاری:

هنگامی که محدودیت های ذهنی و شعوری تصمیم گیرنده در تجزیه و تحلیل کامل مسائل آشکار می شود، و هنگامی که ناتوانی او در استفاده کامل از اطلاعات و در ترکیب، پردازش و عمل آوری این اطلاعات تشخیص داده می شود، زمانی که مشاهده می‌گردد که اکثر مسائل دارای ماهیتی غامض و پیچیده است، و سرانجام هنگامی که در می یابیم که لازمه جمع‌ آوری و کسب اطلاعات، تحمل هزینه های سنگینی است، سئوالی که طبیعتا به ذهن متبادر می شود، آن است که تحت این شرایط، اصولا برخورد یک مدیر با مسئله تصمیم گیری چگونه می‌تواند باشد و مدیر چگونه می‌تواند تصمیمی اتخاذ نماید که بهترین تصمیم باشد؟

تصمیم گیری عاطفی:

در این شیوه، تصمیم گیری بیشتر حالتی اجتماعی دارد و مدیر در هنگام تصمیم گیری امکان دارد با توجه به ارتباطات اجتماعی و ملاحظات اجتماعی به اتخاذ تصمیم بپردازد که در این شرایط دیگر همه ی جوانب تصمیم گیری متفکرانه یا بخردانه را در نظر نمی گیرد . مدیرانی که به شیوه ی عاطفی تصمیم می گیرند، واقع گرا هستند و بیشتر در مدیریت خود به واقعیت ها توجه می‌کنند .

تصمیم گیری متفکرانه:

مدیرانی که شیوه ی تصمیم گیری آن ها اهل تفکر می‌باشد بیشتر اهل منطق هستند و در تصمیم گیری های خود از روش های تحلیلی استفاده می‌کنند. این شیوه بیانگر این است که تصمیم گیری شامل انتخاب آگاهانه از میان شق ها به منظور به حداکثر رساندن منفعت های سازمان است . این مدل نیازمند تعریف جامع مسئله ، ملاحظه فراگیر شق ها و جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل موشکافانه داده هاست .

تصمیم گیری احساسی:

در این شیوه، احساسی بودن با تصمیم گیری ‌بر اساس ارزش های شخصی نمایان می‌گردد. گرچه احساسات می‌تواند نقشی در تصمیم گیری ها داشته باشند، احساسی بودن در اینجا بدین معنا است که یک مدیرصرفاً با توجه به آنچه برای خود و برای دیگران مهم است تصمیم بگیرد. و تصمیم گیری بر خلاف روش عاطفی بیشتر حالتی فردی دارد و مدیر بنا به احساسات فردی و درونی که گاهی حتی به صورت ناخوداگاه و ناخواسته است به تصمیم گیری می پردازد و می توان گفت که این شیوه، تقریباً حالت منطقی خود را از دست می‌دهد.

۲ – مدل تحقیق

تصمیم گیریشهودی

تصمیم گیری وابستگی

شیوه تصمیم گیری مدیران

عملکرد سازمان

تصمیم گیریعقلانی

تصمیم گیری اجتنابی

تصمیم گیری آنی

مدل مفهومی تحقیق – (سعادت ، اسفندیار ،۱۳۷۲ ، ص ۴۸ )

فصل دوم :

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲ – مروری بر ادبیات

۲ – ۱ – تصمیم گیری چیست؟

آیا تصمیم گیری، پدیده عجیب و ناشناخته ایست یا آنکه کار راحت و ساده ایست؟ هنوز معلوم نیست که چگونه، چه موقع و کجا تصمیم ساخته و پرداخته می شود.

1. 1. الهام، غلام حسین، و برهانی، محسن، ‌درآمدی بر حقوق جزای عمومی(واکنش دربرابر جرم)، چاپ اول، نشر میزان، پاییز ۱۳۹۲٫

1. 1. امینی،محمد، ضمانت احتیاطی در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، تهران،، تابان،چاپ اول،۱۳۴۶٫

1. 1. آنسل مارک،دفاع اجتماعی، ترجمه علی حسین، نجفی ابرند آبادی، و محمد آشوری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،۱۳۷۵٫

1. 1. بابایی،محمد،علی،جرم شناسی بالینی،چاپ دوم،انتشارات میزان، تهران،۱۳۹۰٫

1. 1. بسامی،مسعود، تعدد اعتباری در رویه ی قضایی و دکترین، چاپ اول، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۳٫

1. 1. بولک برنارد، کیفر شناسی،علی حسین، نجفی ابرندآبادی،انتشارات مجد، تهران۱۳۸۷٫

1. 1. پاک نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک مدار،انتشارات میزان،تهران،۱۳۸۸٫

1. 1. پیمانی،ضیا الدین، بررسی تاریخی تطبیقی قاعده تعدد جرم،، انتشارات معاونت پژوهشی مجتمع آموزشی عالی قم، چاپ اول، سال۱۳۷۴٫

1. 1. پیناتل،ژان،جرم شناسی، برگردان:رضا علوی، چاپ هشتم،امیر کبیر، تهران، ۱۳۴۵ .

1. 1. دهخدا،علی اکبر، لغت نامه، جلد چهارم، چاپ اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار ۱۳۷۳٫

1. 1. شام بیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات ژوبین، چاپ ششم، سال ۱۳۷۵٫

1. 1. شمعی، محمد، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، انتشارات جنگل، چاپ اول،۱۳۹۲٫

1. 1. شیروانی، علی، ترجمه و تبیین شرح لمعه،جلد سیزدهم،انتشارات دارالعلم،چاپ دوم، قم ۱۳۸۱

1. 1. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، سال ۱۳۷۴

1. 1. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی،انتشارات طرح نو،چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲

1. 1. صدارت، علی، حقوق جزا و جرم شناسی، چاپ نخست، کانون معرفت،تهران،۱۳۴۰٫

1. 1. صلاحی،جاوید، کیفر شناسی، چاپ دوم، تهران، دانشگاه ملی ایران،۱۳۵۴٫

1. 1. 1. صفاری ، علی، کیفر شناسی و توجیه کیفر، علوم جنایی ( گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر کاران مبارزه با مواد مخدر)، قم انتشارات سلسبیل، چاپ اول، جلد دوم، ۱۳۸۴ص۱۱۵٫

   

1. 1. طاهری، سمانه، سیاست کیفری سخت گیرانه، چاپ اول، نشر میزان، زمستان۱۳۹۲٫

1. 1. طاهری نسب، سید یزداله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، چاپ اول، دانشور، تهران،۱۳۸۱٫

1. 1. علی آبادی، عبدالحسین،حقوق جنایی،جلد اول، بانک ملی ایران، ۱۳۵۳٫

1. 1. غلامی،حسین،تکرار جرم(بررسی حقوقی-جرم شناختی)،انتشارات میزان،سال۱۳۸۲٫

1. 1. -قاسمی، ناصر،اقدامات تأمینی در حقوق کیفری ایران،چاپ اول، نشر میزان، تهران ۱۳۷۴٫

1. 1. کی نیا،مهدی، روانشناسی جنایی،چاپ اول، رشد، تهران،۱۳۷۴٫

1. 1. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۰٫

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، چاپ اول ، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۷٫

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درباره تحولات جرم شناسی، دیباچه در:مگوایر: مایک و دیگران، دانشنامه جرم شناسی آکسفورد،ترجمه حمید رضا ملک محمدی، تهران، میزان،۱۳۸۹٫

1. ـــــــــــــــــ، کیفر شناسی نو درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، مجموعه مقالات تازه های علوم جنایی،۱۳۸۸٫

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ناشر:کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم، تهران،.۱۳۷۵ -۲۸

1. 1. ــــــــــــــــ، زمینه حقوق جزای عمومی، گنج دانش، چاپ چهاردهم، تهران،۱۳۸۴٫

1. 1. ـــــــــــــــــ، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ دوازدهم، نشر دادآفرین،۱۳۸۴٫

1. 1. ــــــــــــــ،زمینه جرم شناسی، گنج دانش، چاپ نخست، تهران،۱۳۸۷٫

1. 1. نیاز پور، امیر حسن،توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، نشر میزان، بهار۱۳۹۰٫

1. ــــــــــــــــ، بزه کاری به عادت از علت شناسی تا پیشگیری، فکرسازان، چاپ نخست، تهران،۱۳۸۷.

مقالات

1. 1. ابراهیمی، شهرام،بازپروری عادلانه مجرمان، مجله آموزه های حقوق کیفری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،شماره سوم،بهار و تابستان ۱۳۹۱٫

1. 1. جعفری،مجتبی، تعدد جرم وآثار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، مجله پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم،زمستان۱۳۹۲٫

1. 1. جوان جعفری، عبدالرضا، ساداتی،سید محمد جواد،سزا گرایی در فلسفه کیفر، پژوهشنامه جقوق کیفری،سال سوم، شماره اول،بهار و تابستان ۱۳۹۱٫

1. 1. رایجیان اصلی، مهرداد، تحلیل مقررات تعدد جرم و دشواری های آن، ‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوقی،شماره بیست و هشتم و نهم،سال۱۳۸۲٫

1. 1. عباسی، اصغر، نقدی بر مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،‌فصل‌نامه تعالی حقوق،دوره جدید، شماره ۷٫

1. 1. ـــــــــــــــ، مجازات مرتکب تعدد جرم از منظر قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، ماهنامه دادرسی، شماره۱۰۹، سال نوزدهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴٫

1. 1. عبد الهی، افشین؛ بهرامی، هیمن، توجه به حالت خطرناک برای مدیریت و کنترل بزه کاری، تعالی حقوق،سال چهارم، شماره سیزدهم و چهاردهم، مهر،آبان، آذر، دی۱۳۹۰٫

1. 1. غلامی، حسین، سیاست کیفری سخت گیرانه، ‌فصل‌نامه دانش انتظامی، شماره۲۷، زمستان ۱۳۸۴٫

1. 1. ‌فرجی‌ها، محمد؛ عابدی نژاد مهرآبادی، زهرا، سنجش و مدیریت خطر مرتکبان سرقت در نظام کیفری ایران، ‌فصل‌نامه دانش انتظامی، سال چهاردهم،شماره اول، بهار ۱۳۹۱٫

1. 1. قربانیان، ناصر، فلسفه مجازات، مجله فلسفه و کلام:نقد و نظر، شماره پانزدهم و شانزدهم، تابستان و پاییز۱۳۷۷٫

1. 1. قیاسی،جلال الدین، بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه،فقه و حقوق، سال پنجم، شماره بیست،بهار۱۳۸۸٫

1. 1. نیاز پور ، امیر حسن،نقش بزه دیده در چگونگی پاسخ دهی به بزه کاران ، مجله تحقیقات حقوقی ،شماره ۵۷،بهار ۱۳۹۱٫

1. 1. کلانتری، کیومرث، افق های اعمال کیفر در تعدد مادی جرم(افعال مختلف، عناوین متفاوت) با تأکید بر حقوق ایران و مصر، مجله تحقیقات حقوقی، ‌فصل‌نامه پؤوهشی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۵۶، زمستان۱۳۹۰٫

1. 1. مهرا، نسرین،تحولات کیفر در پرتو مکاتب کیفری و جرم شناختی،مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره سوم، زمستان ۱۳۸۸٫

1. 1. نیاز پور، امیر حسن، بررسی جرم شناسانه ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آموزه های حقوق کیفری، شماره هفت، بهار و تابستان۱۳۹۳٫

1. یزدیان جعفری، جعفر، نقدی بر ناتوان سازی گزینشی به عنوان روشی برای پیشگیری کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی، شماره یک، بهار و تابستان۱۳۹۱٫

پایان نامه ها

1. 1. ایزدی، عبداله، مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاح و درمان ایران و کانادا، پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، داانشکده حقوق و علوم سیاسی،۱۳۹۰٫

1. 1. حسینی، سید محمد،تعدد مادی در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شهریور ۱۳۹۲٫