علاوه بر حوزه طراحی، نتایج و دستاوردهای این پژوهش می‌تواند مورد استفاده و استناد مجریان برنامه های درسی مختلف دبیرستان به خصوص مدیران مدارس، دبیران دروس مرتبط و مشاوران و روانشناسان مدارس قرار بگیرد و بر مبنای آن دوره های خاصی مرتبط با ایجاد و آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان اجرا گردد. از این طریق، طبیعی است که کارکرد آموزشی، تربیتی و اخلاقی مدارس با جذابیت و اثرگذاری بسیار بیشتری انجام خواهد گرفت. علاوه بر مطالب فوق، نتایج این پژوهش می‌تواند مورد استفاده افراد و نهادهای دیگر از جمله سازمان بهزیستی، مراکز مشاوره دانشگاهی، کانون های اصلاح و تربیت، شهرداری ها و نوعاً آن دسته از نهادهایی که با مخاطبان جوان سروکار دارند، قرار بگیرد. پژوهشگر بر این نکته تأکید می‌کند که داده ها و اطلاعات حاصل از این پژوهش می‌تواند در اعتباربخشی^[۲۲] و به رسمیت شناخته شدن جایگاه حوزه ای تحت عنوان برنامه درسی مهارت های زندگی^[۲۳] در قالب برنامه های آموزشی و درسی مقطع متوسطه سهم مهمی ایفا نماید. به بیان دیگر، اگر بپذیریم یکی از کارکردها و مأموریت‌ های^[۲۴] جدی برنامه های درسی به ویژه در جهان سرشار از تغییر و تحول قرن بیست و یکم، ایجاد، رشد و پرورش مهارت ها و قابلیت هایی است که آنان را قادر به زیست کارآمد و اثربخش نماید، طبیعتاً انتقال و آموزش مهارت های زندگی از طریق برنامه های درسی مقطع متوسطه می‌تواند به عنوان یکی از اولویت های اصلی مطرح باشد. تصریح و تبیین این نکته که این برنامه درسی باید در راستای چه مؤلفه‌ های اصلی سازماندهی گردد، می‌تواند دانش و معرفت مستند و معتبری را در حوزه برنامه درسی فراهم نماید.

با توجه به اینکه دانش آموزان از جمله افرادی هستند که تحت تاثیر آسیب های فردی و اجتماعی ناشی از عدم آگاهی از مهارت های زندگی قرار دارند. لذا، آموزش مهارت های زندگی در سطح نظام آموزش متوسطه را ضروری می‌سازد. کسب دانش در زمینه مهارت های زندگی موجب نگرش و ارزش های مثبت در فرد می شود، این نگرش موجب رفتار مثبت شده و در نتیجه مانع بروز مشکل و ارتقای بهداشت روانی جامعه می‌گردد. با توجه به اهمیت این مهارت برای دانش آموزان دوره متوسطه که در سنین نوجوانی قرار دارند ولی آن گونه که باید در جهت شناخت و آموزش آنان از طریق خانواده و مدرسه تلاش جدی صورت نگرفته است. در این پژوهش برآنیم تا به ” ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه” بپردازیم.

۱-۳- اهداف تحقیق

هدف کلی این پژوهش، ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه می‌باشد.

اهداف جزئی تحقیق

در راستای هدف کلی فوق، اهداف جزئی زیر مورد تأکید می‌باشند:

1. 1. بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از آموزش مهارت های زندگی

1. 1. بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت حل مسئله

1. 1. بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت تصمیم گیری

1. 1. بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت ارتباط

1. 1. بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت مشارکت و همکاری

1. 1. بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت شهروند جهانی

1. 1. بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت استفاده از فناوری و اطلاعات

1. 1. بررسی میزان رابطه مؤلفه‌ های مهارت های زندگی در دانش آموزان مقطع متوسطه

1. بررسی مقایسه میزان برخورداری دانش آموزان از مهارت های زندگی بر حسب ویژگی های دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی، ناحیه آموزشی)

۱-۴- سوالات تحقیق

هدف کلی تحقیق

هدف کلی این پژوهش، ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه می‌باشد.

1. 1. آیا میزان آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با آموزش مهارت های زندگی پایین تر از حد متوسط است؟

1. 1. آیا میزان آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با مهارت حل مسئله پایین تر از حد متوسط است؟

1. 1. آیا میزان آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با مهارت تصمیم گیری پایین تر از حد متوسط است؟

1. 1. آیا میزان آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با مهارت برقراری ارتباط پایین تر از حد متوسط است؟

1. 1. آیا میزان آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با مهارت مشارکت و همکاری پایین تر از حد متوسط است؟

1. 1. آیا میزان آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با مهارت شهروند جهانی پایین تر از حد متوسط است؟

1. 1. آیا میزان آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با مهارت استفاده از فناوری و اطلاعات پایین تر از حد متوسط است؟

1. 1. آیا بین هریک از مؤلفه‌ های مهارت های زندگی رابطه وجود دارد؟

1. آیا میان دانش آموزان متوسطه از نظر مهارت های زندگی بر حسب ویژگی های دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی،پایه تحصیلی و ناحیه آموزشی) تفاوت وجود دارد؟

۱-۵- تعاریف نظری

مهارت های زندگی^[۲۵] : مهارت های زندگی را می توان مجموعه ای از توانایی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند دانست. این توانایی ها فرد را قادر می‌سازد مسئولیت نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواسته ها و انتظارات و مشکلات روزانه به ویژه در روابط بین فردی به شکل مؤثر روبرو شوند. با این توصیف مهارت هایی که به مهارت های زندگی موسوم هستند بی شمارند و ماهیت و تعاریف آن ها نسبت به فرهنگ ها و موقعیت ها تغییر می‌یابد (طارمیان،۱۳۸۰،ص۴۵).

مهارت حل مسئله^[۲۶] : عبارت است از تشخیص و کاربرد دانش و مهارت هایی که منجر به پاسخ درست فرد به موقعیت گردد و یا فرد را به هدف خویش برساند. به عبارت دیگر مهارت حل مسئله، فرایند تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک می‌کند تا هنگام رویارویی با مشکلات راه حل های متعدد را جستجو کند و سپس بهترین راه حل را انتخاب نمایند (ملکی ،۱۳۸۲،ص۴۰).

مهارت شهروند جهانی^[۲۷] : عبارت است از توانایی درک و فهم مسائل جهانی، بین‌المللی و روابط بین کشورها و انسان های کشورهای مختلف (فتحی واجارگاه،۱۳۸۳،ص۲۷).

مهارت فناوری و اطلاعات^[۲۸]: به معنای توانایی استفاده از اینترنت و کامپیوتر در افزایش و غنی سازی یادگیری در حوزه های گوناگون درسی است (میرزاحسینی،۱۳۹۰، ص۱۷۲).

مهارت تصمیم گیری^[۲۹] : مهارتی است که به انسان کمک می‌کند تا در جاهایی که دچار تردید می شود خود را نجات دهد و درست تصمیم گیری کند. اصولاً همیشه این ضرورت وجود دارد که باید به نحو مؤثری ‌در مورد مسائل زندگی تصمیم گرفته شود و انسان قبل از هر تصمیمی باید قدرت بررسی جوانب مختلف انتخاب های خود را داشته باشد، اگر چنین شود بدون شک از بهداشت روانی مناسبی برخوردار خواهد بود (ملکی ،۱۳۸۲،ص۵۲).

مهارت مشارکت و همکاری^[۳۰] : به معنای توانایی شرکت مؤثر و فعال در تعاملات گروهی و توانایی برقراری تعادل بین نیازهای گروهی و فردی (میرزاحسینی،۱۳۹۰، ص ۱۷۱).

مهارت برقراری ارتباط^[۳۱] : ناظر بر ایجاد ارتباط انسانی با اطرافیان و در نظر گرفتن حقوق دیگران و ابراز احساسات خود و درک احساسات دیگران است (کیانی، ۱۳۸۴،ص ۵۸).

• • • پژوهشی توسط سیدی با عنوان معرفی یک مقاله: مروری بر تحقیقات رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی با عدالت سازمانی در سال ۱۳۹۲ انجام شده است. در این تحقیق مروری بر تحقیقات انجام شده ی قبلی در زمینه­ رابطه ی رفتار شهروندی و عدالت سازمانی انجام می شود. ‌به این منظور ابتدا مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی با تأکید بر تاریخچه­ آن ها بیان می‌شوند. سپس تحقیقات انجام یافته ‌در مورد رابطه ی رفتار شهروندی و عدالت سازمانی تشریح می‌گردند و به بحث و بررسی بر روی آن ها پرداخته می شود. این مطالعه، با بررسی مدل های مختلف رابطه ی رفتار شهروندی و عدالت سازمانی، ابزار مناسبی را برای محققان جهت شناخت کامل تر این رابطه و انجام تحقیقات آینده، فراهم می‌کند. به طور کلی، نتایج تحقیق حاکی از این است که احساس عدالت سازمانی، نقش مثبت و پیش‌بینی کننده ای بر هویت سازمانی کارکنان دارد و هویت سازمانی به طور سازنده ای، رفتار شهروندی سازمانی را بهبود می بخشد.

    

  

• تحقیق دیگری با عنوان ارتباط عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۸ شده است. این تحقیق با هدف تعیین رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و از شاخه تحقیقات می‌دانی بود. در این تحقیق، نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به صورت تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفت. ‌به این منظور، پرسشنامه های عدالت سازمانی (مورمن و نیهوف، ۱۹۹۳) و رفتار شهروندی سازمانی (یودساکف و مکنزی، ۱۹۹۰) که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۳ /۰ و ۸۳ /۰ به دست آمد. در بین گروه نمونه شامل ۹۴ نفر از کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی توزیع و جمع‌ آوری شد. نتایج ضریب همبستگی گاما نشان داد که بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد (۰۵ /۰ ) اما بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی (۰۵ /۰ P<، ۱۴ /۰ = r) ، عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی (۱۹ /۰ = r، ۰۵ /۰ P<) و نیز بین عدالت سازمانی و فضایل شهروندی رابطه (۱۳۷ /۰ = r، ۰۵ /۰ P<) برقرار است. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد از میان ابعاد عدالت سازمانی، عدالت مراوده ای می‌تواند رفتار شهروندی سازمانی را پیش‌بینی کند. به دلیل اینکه رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهایی کاملاً داوطلبانه هستند، بیشتر تحت تأثیر تعاملات و رویه های سازمانی قرار دارند. ازاین رو ضروری است مدیران ادارات تربیت بدنی در نحوه برخورد با کارکنان انصاف را رعایت کنند تا میزان بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، به ویژه فضیلت شهروندی را در کارکنان افزایش دهند.

تحقیق دیگری در سال ۱۳۹۱ با عنوان بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در میان معلمین شهرستان کامیاران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ توسط طیب و همکاران انجام شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در میان معلمین شهرستان کامیاران می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می‌دهند که بعد مبادله ای عدالت سازمانی در میان معلمان از بیشترین اهمیت برخوردار بود و همه ی ابعاد عدالت سازمانی در کامیاران معنادار بوده است. میزان عدالت سازمانی در میان معلمین شهرستان کامیاران متوسط به بالا است. همه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در این شهرستان معنادار بوده و از میان این ابعاد، نوع دوستی از بیشترین اهمیت و مردانگی از کمتری اهمیت و میزان برخوردار می‌باشد. بیشتر مؤلفه‌ های عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه همبستگی می‌باشند و نتایج رگرسیون نشان می‌دهد که این عدالت می‌تواند به صورت معنی داری پیش‌بینی کننده ی رفتار شهروندی سازمانی باشد. به طور کلی رفتار شهروندی سازمانی معلمین از روی عدالت سازمانی آنان قابل پیش‌بینی است. لذا با درنظر گرفتن رابطه ی اعتماد و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش توجه به اعتماد و عدالت سازمانی، جهت افزایش رفتار شهروندی سازمانی در سازمان حائز اهمیت است.

۲-۷-۲ مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج

• تحقیقی در سال ۲۰۱۱ توسط پول^[۸۷]۱ و همکاران با عنوان بررسی ادراک از عدالت سازمانی در میان کارکنان بخش دولتی انجام شده است. این تحقیق نتیجه گرفته است که عدالت سازمانی، سازه ای ذهنی است بدین معنا که آنچه ممکن است توسط فرد عادلانه ادراک گردد، احتمال دارد توسط فرد دیگر ناعادلا نه باشد . همچنین عدالت سازه ای است که به طور اجتماعی ایجاد میـگردد؛ از این رو تیم‌های کاری که از سابقه طولانی مدت برخوردارند، اغلب تصور مشترکی از میزان عادلانه بودن رویدادها در محیط کار دارند و به طور کلی سهه طهو رکلی، عهدالت سازمانی به ادراک ذهنی افراد از انصاف سازمان در تخصیص منابع ، پاداشها و تنبیها اشاره می‌کند و سازه ای چند بعدی است.

در پژوهشی که در سال ۲۰۱۱ توسط چنی^[۸۸]۲ و همکاران در آمریکا با عنوان بررسی و سنجش میزان عدالت سازمانی بر سازه‌های رفتارهای کارکنان انجام شد نشان داد که عدالت سازمانی به علت ار تباط آن با فرایند های حیاتی سازمانی مثل : تعهد سازمانی، شهروند مداری، رضایت شغلی و عملکرد اهمیت زیادی پیدا ‌کرده‌است. علاوه بر این ادبیات اخیر بیانگر رابطه ی بین سبک رهبری، تصمیم گیری و عدالت سازمانی است. رفتار منصفانه خواستهای است که همه

1. 1. – Organizational Soldier ↑

1. 1. ۱ . Greenberg ↑

1. 1. ۲٫ Parboteeah ↑

1. 1. ۳٫Barclay ↑

1. 1. ۴٫Mary Parker Follet ↑

1. 1. ۵٫Fernandes ↑

1. 1. ۱٫Lind&Tyler ↑

1. 1. ۲٫Social Exchange Theory ↑

1. 1. ۳٫Group Value Theory ↑

1. 1. ۴٫ Relational Model ↑

1. 1. ۵٫Fologer ↑

1. 1. ۱ . Bateman & Organ ↑

1. 1. . Barnard ↑

1. 1. . Katz & Kahn ↑

1. 1. . Spontaneous Behaviors ↑

1. 1. . Extra-role Behavior ↑

1. 1. ۱٫ Job Description ↑

1. 1. ۲ . Effectiveness ↑

1. 1. ۳ . Efficiency ↑

1. 1. ۴٫ Poole ↑

1. 1. ۱٫Procedural ↑

1. 1. ۲٫Interactional ↑

1. 1. ۳٫Destributive ↑

1. 1. ۴٫Cloutier,& Vilhuber ↑

1. 1. ۵٫Tang ↑

1. 1. ۶٫Rawls ↑

1. 1. ۱٫Aydin ↑

1. 1. ۲٫Kyder ↑

1. 1. ۳٫Rectificatory Justice ↑

1. 1. ۴٫Informational Justice ↑

1. 1. ۵٫Restorative Justice ↑

1. 1. ۱٫Moorman ↑

1. 1. ۲ .Tanova ↑

‌بنابرین‏ تمرکز یک درمانگر خانواده بر رابطه ای است که افراد و عقاید و رفتارشان با عقاید و اعمال جمعی گوناگونی که زندگیشان در آن تکوین یافته می‌باشد و نیز روش‌هایی را نشان می‌دهد که این اعمال جمعی، اجتماعی، مذهبی، و سیاسی بر تداوم و انسجام یا گسیختگی و بی انسجامی احساس خود تأثیر دارند. توجه خانواده درمانی بر راه های متمرکز است که در آن الگوهای رفتار، چه آنهایی که مشکل ساز هستند و چه آنهایی که میزان بهزیستن را بالا می‌برند، در زندگی افراد نقش های مختلفی را اعمال می‌کنند. مشکلات موجود ممکن است به شکلهای گوناگونی توصیف شوند. سیستم‌های اجتماعی تداخلی اعضاء خانواده، خانواده گسترده و مؤسساتی که اعضای خانواده به طور روزانه با آن ها در تماس هستند مانند مدارس، پزشکان، خدمات بهداشتی و سایر خدمات تخصصی که ممکن است متوجه بهبود خانواده باشد یا اینکه آن را لکه دار کند. با توجه به سطوح چند گانه سیستم‌های اجتماعی که با زندگی خانوادگی مرتبط اند اغلب به جای «خانواده درمانی» به درمان بنیادی یا «رویکرد بنیادی» اشاره می شود. تعاریفی که در سطوح مختلف سیستم اجتماعی از زندگی خانوادگی می شود ممکن است بر طرق مختلف در تعریف یک خانواده قابل اجرا باشد.

‌بنابرین‏ ممکن است که این تعاریف وارد زبان و متون درمانی نیز بشود. دیدگاه های شخصی نسبت به برخورد و پیوندهای میان این دیدگاه های ‌ذهن‌ها با تعریفهای آسیب شناختی که حاصل تعاریف دیگران است. قسمتی از نتایج مباحث در زمینه‌های درمانی می‌باشد.

خانواده درمانی مفهومی است که به مراتب گسترده تر از صرف دیدن، اعضاء خانواده یا یکدیگر است. آنچه خانواده درمانی را از انواع دیگر روان درمانی متفاوت می‌سازد، شیوه اندیشیدن درباره ماهیت و علل اختلافات عاطفی و رفتاری است. درمانگران خانواده معتقدند که درک و شناخت رفتار فرد بدون درک و شناخت زمینه ای رفتار در آن رخ داده است، غیر ممکن می‌باشد. تعامل خانواده مجموعه ای از واکنش‌های زنجیره ای بی پایان است و درمانگر در شناخت الگوهای تکراری که در آن رفتار صورت می‌گیرد تمرکز می‌کند. ‌بنابرین‏ هدف یافتن یک رفتار یا واقعه که موجب پیدایش رفتار شده باشد نیست، بلکه مداخل در پیشگیری از تکرار آن الگوی رفتاری است. از نظر بوئن (۱۹۷۸) هدف اصلی خانواده درمانی مشخص ساختن جایگاه فرد در درون خانواده است. در حالی که اسپک^[۲۹] (۱۹۷۳) ‌هدف‌های‌ شبکه خانواده درمانی را به شرح زیر بیان می‌کند.

الف- فعال سازی نقاط مثبت ب-تغییر وابستگی ها

ج- روشن ساختن ماهیت ارتباط

پل ۱۹۷۵ معتقد است که خانواده درمانگر دارای نقش تسهیل کنندگی است و نه تعیین اهداف خانواده. خانواده درمانگران بسیاری با نظر فریمن ۱۹۸۰ موافقند که ‌هدف‌های‌ فردی و خانوادگی قابل تجزیه از یکدیگر نیستند و درمانگر باید بین محتوا و فرایند تمیز قائل شو. نیازهای خانواده عبارت از آن چیزی است که خانواده مطرح می‌کند در حالی که با چگونگی برخورد با آن موارد در هر خانواده سرو کار خواهد داشت. مسئولیت محتوا و درمانگر مسئولیت فرایند درمان را بر عهده دارد. ‌بنابرین‏ ‌هدف‌های‌ درمان ۲ وجه دارند.

1. 1. از سوی درمانگر مهارت‌های ارتباط زوجین و خانواده آموزش داده می شود (فرایند)

1. زوجها و خانواده باید بر مواردی که مورد نیاز آن ها است تمرکز کنند. (محتوا) به بیان دیگر، درمانگران آموزشی چگونگی را در خانواده و خانواده تعیین چه ها بر عهده دارند.

۲-۱۴- رویکرد بنیادی

اصول رویکرد بنیادی زیر بنای تمام الگوهای درمان است و با عنوان خانواده درمانی استفاده می شود. که می توان آن ها را به صورت ذیل خلاصه کرد.

• • افراد در خانواده پیوندهای نزدیکی دارند و برای درک رفتارهای مشکل دار و ایجاد تغییر در آن ها تمرکز بر پیوندها و باورهای اعضای خانواده معتبرتر از تمرکز بر دیدگاه درمان بر یک فرد است.

• • افرادی که نزدیک یکدیگر زندگی می‌کنند الگوهای تأملی را بنا می‌کنند که از زنجیره های نسبتاً ثابت گفتار و رفتار ساخته شده اند.

• • الگوهای تعاملی، اعتقادت و رفتار راکه درمانگر مشاهده می‌کند و با آن ها درگیر است می توان به عنوان زمینه مشکل شناخت و به صورت علت و معلول در نظر گرفت که به شکل حلقه های بازخورد عمل می‌کنند و میان مشکل و خانواده پیوند ایجاد می‌کنند. ‌به این موارد اغلب به عنوان الگوهای چرخه ای تعاملی اشاره می شود که در مقابل تفکر خطی علت و معلول در روانشناسی هستند و اولین صاحب‌نظران سیستمی سعی می‌کردند خود را از آن آزاد کنند. چنین الگوهائی تأثیرات متقابل و آموزش منظم حاصل از آن ها را به طور دو جانبه در بر می گیرند.

• مسائل موجود در الگوهای زندگی خانوادگی غالباً مربوط به مشکلاتی در انطباق با بعضی از تأثیرات یا تغییرات محیطی هستند. ممکن است چنین تغییراتی قبلاً رخ داده یا در شرف وقوع باشند. مثلاً شخص جوانی که خانه را ترک می‌کند، خانواده ای که مهاجرت می‌کند یا طلاقی که در شرف وقوع است و باعث گسترش الگوهای جدید و از دست دادن الگوهای قدیمی است. جزئیات دقیقی که خانواده ها چنین تغییراتی را با آن توصیف می‌کنند، زمانی که ساختار مسائل گذشته ومسائل مورد انتظار در آن ایجاد می شود در فهم و ‌ظرافت‌های تفکر خانواده و بحث درباره زندگی خانوادگی و مشکلات و راه حلهای آن نقش کلیدی دارند، این موارد هم درون خود افراد و هم بین آنان دیده می‌شوند، همه بزرگسالانی که جزئی از خانواده هستند ممکن است در ذهن خود گفته های مختلفی داشته باشند که اگرچه اغلب بر زبان نمی آید ولی در تفکر ایشان درباره خود و درباره جریان هایی که درگیر آن هستند الزامات نیرومندی برای عمل یا جلوگیری از آن به همراه دارد.

۲-۱۵- خانواده درمانی روان تحلیل گری (نظریه ۱)

هرچند نظریه روان تحلیل گری- با شدت و ضعف- توسط خانواده درمانگران بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا در فهم آنچه در ‌گروه‌های خانواگی می گذرد به آن ها کمک کند، تعریف مکتب روان تحلیل گری خانواده درمانی، با شیوه های درمانی خاص آن آسان نیست. به هر جهت به نظر می‌رسد هدف عمده خانواده درمانگر پیرو مکتب روان تحلیل گری، کمک به اعضاء خانواده برای کسب بینش نسبت بخود و رفتار متقابل آن ها باشد. اعضای خانواده به «تداعی آزاد» تشویق می‌شوند یعنی به افکار اجازه می‌دهند آزادانه و بدون سانسو، هشارانه جریان را پیدا کنند. و این افکار را بر زبان می آورند. در این درمان روی فرد متمرکز می شود. به تنهایی یا در جمع خانواده-درمانگر روی خاطرات گذشته فرد، اعضاء خانواده، احساسات مرتبط با افراد و … متمرکز می شود تأکید روی شیوه خاص است، همچنین روی گذشته به ‌عنوان علت مشکل توجه می شود.

۲-۱۶- نظریه آدلر

‌بر اساس نظریه آلفروآدلر^[۳۰] کلیه رفتارها هدفمند و تعاملی است. فرد و نظامهای اجتماعی هر دو کل فکر هستند و افراد از طریق رفتارهای خود در نظامهای اجتماعی در جستجوی معنا می‌باشد. مبنای نظامهای اجتماعی خانواده است. از خانواده افراد نحوه تعلق داشتن و تعامل با یکدیگر را فرا می گیرند. مشکلات و یا کارکردهای بد در خانواده نتیجه یأس و یاعدم پذیرش در درون خانواده است. فرایند درمان بر آموزش و پرورش بیشتر بر رشد و تغییر تأکید دارد و مشاور و درمانگر به تعامل در درون نظام خانوادگی و تغییر نظام میان فردی توجه می‌کند. (کارلسون، ۱۳۷۸)

به نظر می‌رسد که اگر ما رویکرد افشای هویت کودک را بپذیریم، می بایست از نهاد اهدای جنین چشم بپوشیم، زیرا فرض این که یک فرد، در یک زمان، چهار پدر و مادر داشته باشد، محال می‌باشد. در صورتی که، در حالت اهدای جنین ما هویت والدین ژنتیکی کودک را به او نمایان کنیم، وضعیت ولایت و حضانت و سرپرستی و دیگر آثار حقوقی نسبت ‌به این کودکان نا معلوم می‌باشد و در واقع ما نمی دانیم که کودک باید برای سرپرستی نزد والدین ژنتیکی بماند یا والدین اجتماعی؟

بر اساس اصل استقلال والدین، می بایست اهداگیرندگان جنین یا گامت در حضانت و نگه داری و همچنین در ولایت بر کودک استقلال داشته باشند و در واقع یک نظام تربیتی واحد توسط این والدین اعمال شود. با فرض وجود والدین ژنتیکی، این اصل ‌در مورد اهداگیرندگان از بین می رود. از طرفی هم اکثر امور که مربوط به احوال شخصیه و امور خانوادگی، از تکالیف می‌باشند و از بین نمی روند. ‌بنابرین‏، اموری مثل ولایت از پدر ژنتیکی ساقط نمی شود. همچنین ارث جنبه ی قهری دارد و با فوت مورث، خود به خود ترکه به وارث می‌رسد. این موارد ‌در مورد والدین ژنتیکی صدق می‌کند. در این جا در مقام اجرای حقوق و وظایف تعارض حاصل می شود، والدین ژنتیکی باید وظایف را انجام دهند یا والدین اهداگیرنده؟

اگر بپذیریم که می بایست فرایند اهدای جنین و گامت اتفاق بیفتد و از طرفی هویت والدین ژنتیکی نیز آشکار شود، شاید بتوان این حقیقت را در سنی که فرد بتواند این فرایند را درک کند بر او آشکار ساخت.فرضا در سن ۱۸ یا ۲۰ سالگی این موضوع را به او گفت.

با توجه به مطالبی که ذکر شد، رویکرد افشای هویت والدین بیولوژیک، بر رویکرد محرمانگی ترجیح داده می شود و با موازین فقهی و حقوقی ما نیز مطابق است. ‌بنابرین‏ می بایست کودک به محض تولد والدین بیولوژیکی خودش را بشناسد و نام خانوادگی پدر ژنتیکی برای او اختیار شود. از طرفی می بایست، فرایند اهدای جنین و گامت متوقف شود. این امر به از بین رفتن و نسخ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور می‌ انجامد و همچنین مؤسسات درمان ناباروری نباید اهدای گامت را انجام دهند.

۳-۳٫ وضعیت هویت خانوادگی کودک درحقوق ایران

برای این که بتوان وضعیت هویت خانوادگی کودکان ناشی از باروری مصنوعی را در حقوق ایران بررسی کرد، می بایست ابتدا قوانین و مصوبه هایی را که دولت ایران آن ها را تصویب کرده و نیز کنوانسیون هایی که ایران به آن ها پیوسته است مورد توجه قرار داد و رویکرد های موجود در این قوانین و مصوبه ها را بررسی کرد.

در راستای شناسایی قوانین و مصوبات حتی الامکان می بایست به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۲ و قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲ پرداخت و مبانی و رویکرد های این مقررات را بررسی کرد.

کنوانسیون حقوق کودک، اولین کنوانسیون حقوق بشری است که شامل مقرراتی است که به طور صریح نه فقط به بزرگسالان بلکه به کودکان، حق شناخت اصل و نسب آن ها را اعطا می‌کند. در این زمینه دو ماده ی مهم وجود دارد. مواد ۷ و۸ .ماده ۷ که در آن مقرر شده است:

۱) هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آن ها نگهداری شود.

۲) حکومت‌های عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین‌المللی، بخصوص ‌در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.

این مقررات ‌در مورد حقوقی که از قبل وجود داشت مثل حق ثبت نام، ملیت و مراقبت و به ویژه تضمین حقوق مذکور در ماده ی ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تکرار شده است. به هر حال حقوق جدید بر طبق ماده ی ۷، حق شناخت و مراقبت و نگه داری توسط والدین فرد است. این حقوق باید به صورت وسیعی تفسیر شود؛ واژه ی “والدین” نه تنها شامل والدین اجتماعی و قانونی بلکه شامل والدین بیولوژیکی و ژنتیکی می شود که کودک از آن ها متولد می شود. البته خواهیم دید که بر خلاف معاهده توسط برخی از طرفین معاهده رزرو ایجاد شده است. مانند انگلستان، جمهوری چک، لوگزامبورگ. این کشور ها اصرار می‌کردند، بر این که شرط یا قید “تا آن جا که ممکن است” را برای توجیه توانایی دولت ها در لغو حق شناخت مطرح کنند.

حق شناخت والدین برای یک فرد در ارتباط با یک حق کلی تر “حفاظت از هویت فرد” باید تفسیر شود. با توجه به ماده ی ۸ که در آن مقرر شده است:

۱ ) حکومت‌های عضو پیمان موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند.
۲) در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی به طور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سریعا درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند.

ماده ی۸ مقرره ی واقعاً نو آورانه ای است و اولین سند بین‌المللی است که حق هویت را تضمین می‌کند. تصویب آن در نتیجه ی پیشنهاد نماینده ی آرژانتین بود که در آن زمان آرژانتین با ناپدید شدن بسیاری از کودکان در طول سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ مقابله می کرد. اشاره به عبارت «روابط خانوادگی شناخته شده» در ماده ی ۸ کنوانسیون حقوق کودک، برای پوشش دادن به هر دو نهاد تولد و فرزند خواندگی می‌باشد.زیرا در این سال ها کودکانی در آرژانتین ناپدید شدند و برای این که حقوق این کودکان تأمین شود، دولت های عضو موظف شدند حقوق کودک را حتی در این موارد حفظ کنند.( Rights- based child low.2006.p23) ماده ی ۸، با تأکید مجدد و دوباره بر روی هویت کودک، که با نگاه به ماده ی ۷ ، زیادی به نظر می رسید، با فرزند خواندگی محرمانه و حمایت از هویت اهداکنندگان گامت ناشناس که در بعضی از کشور ها وجود دارند، مخالف در نظر گرفته می شود.

۲-ماده اول آیین نامه خدمت ژاندارمری کل کشور، مصوب ۱۳۲۸ خورشیدی در ذیل فصل اول از باب اول مربوط به کلیات چنین تعریف می‌کند: «ژاندارمری نیروی نظامی است که تأسیس آن در کشور به منظور حفظ انتظامات، استقرار امنیت عمومی و نگاهداری راه ها، آسایش عمومی و اجرای قوانین، جلوگیری از تخلف قوانین و ‌مقررات و بی نظمی، کشف جرایم، تعقیب و دستگیری مرتکبین در تمام راه‌ها و در نقاطی که شهربانی وجود ندارد، انجام گرفته است».

گفتار دوم: ساختار پلیس

همان طور که گفته شد در ایران انواع سیستم های ایجاد نظم و امنیت مورد آزمایش قرارگرفته است. اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلی یعنی سازمان پلیس به حدود ۱۰۰سال پیش مربوط می شود.

ناصرالدین شاه درسفرها سه گانه خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن کشورها و با استخدام یک مستشار بلژیکی به نام کنت دوبینو اولین سیستم پلیسی جدید را پایه گذاری نمود.^[۱]

در کشور ما واژه پلیس ‌در مورد سازماندهی شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ ‌در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.

معمولا پلیس را به دو قسمت کلی تقسیم می‌کنند: پلیس اداری، پلیس قضایی

بند اول: پلیس اداری و پلیس قضائی

مبنای تقسیم بندی پلیس به اداری و قضائی، ماهیت اقدامات پلیس در جامعه است. پلیس اداری بخشی از سازمان پلیس در کشور است که انجام وظایف مربوط به برقراری نظم و جلوگیری از وقوع جرم و بی نظمی در جامعه را بر عهده دارد.

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

۱- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

۲- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و آزادی آن‌ ها را محدود می‌کند.

مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد که ‌به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس اداری می‌گویند.

پلیس اداری یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد آزاد می‌باشد؛ بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که فعالیت‌های مذبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل ۴۴ قانن اساسی که اقتصاد کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای تحقّق هدف فوق می‌باشد.^[۲] پس پلیس اداری یا تأمینی، عهده دار پیشگیری از جرایم و جلوگیری از بی نظمی و اغتشاش در سطح شهرهاست.

وظایف پلیس قضائی پس از وقوع جرم شروع می شود؛ این وظایف عبارت است از: کشف، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات، ابلاغ اوراق، اجرای احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم. البته گاهی عملیات پلیس قضائی و پلسی اداری با یکدیگر مرز مشترک دارند.^[۳]

بجز وظیفه اخیر یعنی پیشگیری از وقوع جرم سایر وظایف احصا شده برای پلیس مورد بحث عینًا همان است که در ماده ( ۱۵ ) قانون آیین دادرسی کیفری برای ضابطین دادگستری پیش‌بینی شده است. گذشته از این، تبصره ۴ لایحه پیشنهادی سال ۸۷ مقرر می‌دارد که تشکیل پلیس قضایی نافی صلاحیت ضابطیت نیروی انتظامی و سایر ضابطین نیست و آن ها موظفند کما فی السابق مطابق مقررات انجام وظیفه نمایند.

بنددوم: پلیس عمومی و پلیس اختصاصی

پلیس اداری خود به دو قسمت تقسیم می شود: پلیس اداری عمومی و پلیس اداری اختصاصی.

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی، ‌آسایش عمومی و بهداشت عمومی است. تأمین امنیت عمومی در واقع شامل اقداماتی است که دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی کشور حفظ منافع شخصی افراد و حتی پیشگیری از جرایم انجام می‌دهد. برقراری نظم عمومی بیشتر متوجه امور مادی و صوری جامعه است: دفع توطئه علیه دولت، جلوگیری از ارتکاب جرم و تخلفات و غیره، لیکن محدود ‌به این امور نیست. بلکه در برخی موارد، مقامات پلیس اداری اختیار دارند از اعمالی که منافی اخلاق حسنه اجتماعی است نیز جلوگیری به عمل آورند مانند جلوگیری از انتشار عقاید و افکار انحرافی و پخش نوشته ها و مجلات ضاله و غیره .

علاوه بر موارد فوق، دولت موظف به اتخاذ تدابیر و اقداماتی در خصوص وقایع و حوادث طبیعی(زلزله،‌ سیل، حریق و غیره) و حوادث غیر طبیعی (حوادث رانندگی) است. تأمین آسایش عمومی نیز به واسطه جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقداماتی که مخل آسایش مردم است (مزاحمت ها، سر و صدا و غیره) تحقق می‌یابد. بالاخره تأمین بهداشت عمومی به کلیه اقداماتی که دولت به منظور بهبود کیفیت زندگی و تندرستی آحاد مردم انجام می‌دهد اطلاق می‌شود مانند: نظارت دولت بر کارخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی.

به جز موارد فوق آیا پلیس اداری از اختیارات دیگری نیز برخوردار است؟ دامنه مداخلات پلیس اداری محدود به چه حدی است؟ این سوالات طبیعی به نظر می‌آیند زیرا در اعمال روزمره پلیس، ما شاهد اقداماتی هستیم که پا از موارد حفظ امنیت عمومی و آسایش و بهداشت عمومی فراتر نهاده و به اموری که صرفاً جنبه اخلاقی دارند توجه می‌شود. اقدامات پلیس اداری برای منع تولید و توزیع فیلم‌ها و نوارهای ضد اخلاقی و حفظ شئونات اسلامی در سطح جامعه از آن جمله موارد به شمار می‌آیند. هر چند موازین اخلاقی در کشورهای گوناگون متفاوتند ولی در کلیه کشورها برخی از اعمال از سوی قانون‌گذار منع شده و مقامات پلیس اجازه یافته‌اند از ارتکاب آن اعمال جلوگیری به عمل آورند (مانند استعمال مواد مخدر در ملا عام).

پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است. در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت‌ها می‌کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد، لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز می‌شود. پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست. پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاصی است که آن را از سایر پلیس‌های اختصاصی متمایز می‌سازد. پلیس گمرک، پلیس اتباع بیگانه، پلیس‌راه‌آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می‌کنند. مفهوم جدید پلیس اختصاصی متضمن فعالیت‌هایی است که نیاز به آن ها در دهه ‌های اخیر احساس شده، مانند ایجاد پلیس زیبایی شهر، پلیس ساختمانی، پلیس حفظ آثار باستانی و غیره.^[۴]

بند سوم: پلیس دولتی و پلیس خصوصی