‌بنابرین‏ ضرورت دارد که اقدامات اساسی در رفع این نقص­ها صورت گیرد، این اقدامات می‏تواند از قبیل ذیل باشد: تأسيس و ایجاد صندوق­های جهت کمک به بزه‏دیدگان، و منظور نمودن ردیفی از بودجه سالانه کشور جهت ترمیم خسارات و ضرر و زیان های وارده به مجنی علیهم، به همان ترتیبی که برای خسارات دیدگان از بلایا و مصائب و خطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله پیش ‏بینی شده است، و یا ایجاد ‌گروه‌های مددکاری که از افراد داوطلب تشکیل شده باشد، به منظور کمک به مجنی علیه در زمینه‌های مختلف، حذف تشریفات زائد دادرسی در خصوص مطالبه خسارات و ضرر و زیان­های ناشی از جرم، تقویت دستگاه عدالت کیفری از نظر امکانات مالی و نیروی انسانی مجرب، به منظور اقدام در کشف سریع جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، تهیه و پیش ‏بینی برنامه های لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم، جرم را یک خطر مسلم اجتماعی و آفت همگانی تلقی کردن، دایر نمودن واحدهای ارشاد قضایی در دادگستری ها(به نحوی که در ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب پیش ‏بینی شده است)، به منظور راهنمایی و ارشاد قضایی بزه‏دیدگان، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی نسبت به چگونگی عملکرد دستگاه قضایی و دادن آموزش های لازمه به افراد، تا به سادگی قربانی جرم واقع نشوند، در نهایت ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست جنایی را ایجاب می ‏کند به نحوی که سزادهی مجرم، به ترمیم خسارات بزه‏دیده، و عدالت سرکوبگر بزهکاران به عدالت ترمیمی و حمایتی بزه‏دیدگان تبدیل شود.

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوری که رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و هم­چنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه ‌دیدگان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تأکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل ‌به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. اهمیت جبران خسارت از بزه ‌دیدگان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و بر همین اساس بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوب­گر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

در اثنای دو دهه اخیر تمامی نظام­های جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه های قضایی تغییرات صورت گرفته به وسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابه های حقوق بزه‌دیدگان که در نظام­های عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و مؤثر می‌باشد چرا که در غیر این صورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. از همین منظر با توجه به لایحه ی ایین دادرسی کیفری می توان جلوه­های مناسبی را برای عدالت ترمیمی در رابطه با قرارهای جایگزین ترسیم نمود.

همان طور که می­دانیم زیان دیده از جرم به اعتباری هم جامعه و هم فرد مجنی علیه ‌می‌باشد. هنگامی که جرم ارتکاب می­یابد، نظم عمومی جامعه برهم می­خورد و این تأسيس در واقع علاوه بر ایجاد اطمینان از دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و انجام تحقیقات، فرصت امحاء اثرات و دلایل جرم و تبانی وی با سایرین را از او سلب و ضمن فراهم کردن زمینه­­ی محاکمه و اجرای مجازات، علاوه بر اعاده نظم جامعه، حقوق فرد یا افراد بزه دیده را تضمین می­ کند.

به علاوه استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت به خصوص در مواردی که مجرم در وضعیتی خاص از نظر روحی و روانی قرار دارد که ممکن است به کرات مرتکب جرم شود، مانعی جهت ارتکاب مجدد جرم و یا ایراد خسارت بیشتر توسط توسط متهم می­گردد. در این­جا پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم یک اقدام تأمینی است.^[۲۵] در مواردی که ضرورت تحقیق یا اقدام تأمینی ایجاب کند، ‌می‌توان از قرارهای جایگزین مندرج در مواد۲۱۷و۲۴۷لایحه آیین دادرسی کیفری استفاده کرد.

۲-۳-۳- حفظ منافع متهم

اگر چه در قوانین کیفری ایران آن چه هدف قرارهای تامین ذکر گردیده، تامین منابع بزه دیده است، لیکن در مواردی که جرم ارتکابی از نوع جنایات نفرت­انگیز باشد، به طور یقین در کنار حفظ منافع بزه دیده، جان متهم نیز در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه و همچنین خشم و انزجار عمومی حفظ می­گردد. ^[۲۶]«هم چنین است در مواردی که متهم به دلایل روحی و روانی احتمال خودکشی کردن دارد، حفظ جان متهم، علاوه بر تضمین جریان دادرسی، در جهت حفظ منافع وی نیز هست.^[۲۷]

نکته پایانی در این میان ‌در مورد متهم ‌می‌باشد که بنابه دلایلی حکم به برائت یامنع تعقیب او داده شده است یا به عبارتی بی­گناه ‌می‌باشد. نظام­های مردم سالار از آن­جا که اصل بر مسئولیت و ‌پاسخ‌گویی‌ کلیه زمامداران و کارگزاران حکومتی می‌باشد، قضات نیز از این قاعده مستثنی نبوده، و در مقابل اعمال خود مسوول می‌باشند.

متهم در این مرحله در صورت محکومیت، حق تجدید نظر‌خواهی و اعتراض به حکم صادر شده را دارد و در صورت اجرای مجازات، از قاعده منع تعقیب مجدد بهره می‌برد. در صورت برائت متهم از موضوع اتهامی، وی علاوه بر بهره‌مندی از قاعده منع تعقیب مجدد جز ‌در مورد صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله که تنها یکبار دیگر با تحصیل دلایل جدید قابل تعقیب می‌باشد، متهم حق جبران خسارت و اعاده حیثیت را نیز دارد.

در واقع عملکرد پایدار پلیس جامعه محور، برای افزایش انسجام اجتماعی در بین شهروندان یک جامعه می‌تواند از طریق مشارکت در فعالیت های سیاسی و تقاضاهای پلیس برای کاهش جرم در جوامعی باشد که، از سطوح بالای سرمایه اجتماعی برخوردار است. هرچه این امر تقویت شده باشد پلیس در نرخ پاک سازی جرم در محلات و جامعه، برخورد با سوء استفاده کنندگان از قدرت و اعمال زور در سازمان،رسیدگی سریع و مؤثر بر تعداد شکایت شهروندان، کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش اعتماد شهروندان به عملکرد سازمانی و…. نیز موفق تر خواهد بود.

با توجه به اهمیت انسجام اجتماعی در افزایش عملکرد امنیت پایدار پلیس در جامعه، با اختصاص منابع بیشتر در جهت ایجاد و اجرای برنامه هایی که باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود، می توان با کاهش جرم و جنایت، اعتماد بیشتر به پلیس و به طور کلی بهبود عملکرد پلیس شد. همچنین با توجه به اینکه پاسخ پلیس به شهروندان، نقشی اساسی در شکل گیری سرمایه اجتماعی و اعتماد به پلیس ایفاء می‌کند، پلیس می‌تواند با افزایش و بهبود سیستم ‌پاسخ‌گویی‌ خود به مردم، به افزایش اعتماد شهروندان به پلیس کمک کند. اجرای برنامه هایی که مردم نیز به پلیس در انجام وظایف شان کمک کند، نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد پلیس داشته باشد. همچنین سیاست های حکومت و دولت باید از طریق ارزش های فرهنگی و اجتماعی به اشکال مختلف، جامعه پذیری بیشتر رفتار و انگیزه های شهروندان نسبت به عملکرد پلیس دگرگون سازد. لازمه تغییر رفتار و انگیزه های مردم نیز به وجود آوردن احزاب و انجمن های گوناگون نمونه هایی از برنامه های تقویت اعتماد به پلیس و ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان در اذهان شهروندان است؛ به همین دلیل، سیاست های حکومتی و دولتی باید برای تقویت سرمایه های اجتماعی در جامعه، زمینه مشارکت فعال مردم در انجمن های داوطلبانه را فراهم سازد و از این طریق باعث تعاملات گسترده شهروندان با پلیس گردد، چنین فعالیت هایی عملکرد سازمان پلیس را در افزایش اعتماد شهروندان به الگوی جامعه محور ارتقاء داده و جرم و جنایت در جامعه را کاهش خواهد داد.

در واقع عملکرد پایدار پلیس جامعه محور باید متناسب با فرایند جامعه پذیری مسلط در جامعه در جهت آموزش و نهادینه کردن ارز ش ها، هنجارها، عرف،سنت ها، و پیامدهای مثبت جمعی باشد، این فرایند به مثابه نوعی انسجام اجتماعی است،که به عنوان شرط لازم امنیت اجتماعی پایدار برای برقراری نظارت و کنترل اجتماعی همه جانبه و مستمر در جامعه مدنی امری ضروری است.از سوی دیگر سرمایه اجتماعی پلیس باید زمینه سازی مشارکت مثبت و فعال شهروندان در زندگی اجتماعی باشد،که به واسطه مکانیسم کنترل اجتماعی و اجتماعی شدن هنجارها، ارزش ها و سنت ها تأمین امنیت اجتماعی تقویت می‌گردد. از بُعد عملی سرمایه اجتماعی در حوزه پلیس جامعه محور امری لازم و ضروری برای جامعه مدنی است. به عبارت دیگر تأثیر کنترلی و جامعه پذیرانه سرمایه اجتماعی پلیس موجب جلوگیری از بروز انحرافات، آسیب ها، ناهنجاری، جرم، جنایت، اعتیاد، خودکشی و مسایلی از این قبیل شده است؛ بدین ترتیب در تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس باید نقطه عزیمت را سطح تحلیل فعالیت ها، نگرش ها و عملکردهای شهروندان قرار دهد،که پیامدهای جمعی و عمومی به تبع آن مورد تبیین قرار می‌گیرد؛ بر این اساس امنیت اجتماعی به دنبال آثار و پیامدهای جمعی و عمومی خود را از جهت تقویت امنیت کلی جامعه و امنیت ملی نشان خواهد داد.

یکی دیگر از شروط لازم برای فعالیت تعاونی ها انسجام و همبستگی اجتماعی است. انسجام اجتماعی به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یک معنای اخلاقی است که متضمن وجود اندیشه یک وظیفه یا الزام متقابل است و نیز یک معنای مثبت از آن برمی آید که وابستگی متقابل کارکردها، اجزا یا موجودات در یک کل ساخت یافته را می رساند.

مفاهیم همنوایی و همرنگی نیز در ارتباط با مفهوم وفاق اجتماعی باید مورد دقت قرار گیرد. به نظر می‌رسد جدایی آشکار بین وفاق اجتماعی و همبستگی و انسجام اجتماعی از یک سو و بین وفاق اجتماعی و نظم اجتماعی از یک سو، و از سوی دیگر این مفاهیم وفاق اجتماعی و نمی شود به گونه ای که مفاهیم اخیر نزدیکی بسیار زیادی دارند، به اندازه ای که در برخی موارد یکسان هستند.همنوایی همنوایی و همرنگی ملاحظه فرد با گروه عبارت است از اینکه فرد باورها، ارزش‌ها،‌نمادها و هنجارهای گروه، یعنی فرهنگ گروه را درونی کرده و در ساخت شخصیت خود، یگانگی بخشیده باشد . همنوایی یعنی استاندارد شدن و یکسان شدن رفتار. همنوایی با تطابق با محیط اجتماعی تفاوت دارد، چون ‌در تطابق درجه ای از همنوایی با درجه ای از تفاوت قابل تحمل توسط گروه همراه و فرد تا اندازه ای خود مختار است .تالکوت پارسونز از متفکرین برجسته نظریه ساختی – کارکردی ، موضوع انسجام اجتماعی را در دو نظام شخصیت و نظام اجتماعی مورد بحث قرار داده است. پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعی به کنشهای اظهاری اشاره نموده و معتقد است هرگاه در موقعیتهای اجتماعی کنش های اظهاری ‹ خود› ‹معطوف به دیگران› باشد به نوعی همکاری و انسجام می‌ انجامد و هرگاه این انسجام نهادینه باشد می توان آن را همبستگی نامید.

سطح بالای انسجام زمانی است که کنشهای افراد اخلاقی و معطوف به یک جمع باشد. در این کنشها مسئولیت و وفاداری در قبال دیگران به حد اعلای خود می‌رسد. انسجام احتماعی بر افزایش حجم و بسیاری تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر دلالت دارد. می توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل های گروهی بر اساس ارزش‌های مشترک و منسجم تعریف کرد.از نظر پوتنام، آنچه که مشارکت همه اقشار مردم و پس اندازهایشان را در فرایندهای تولیدی امکان پذیر ساخته بود، حس فراگیر درستکاری بود که به وسیله حس تعلق به یک اجتماع یکپارچه تقویت شده بود. بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت به وسیله هنجارها و شبکه های مشارکت مدنی ممکن شده بود. تغییرات انقلابی که در نهادهای سیاست و اقتصاد رخ داد، برآمده از این شرایط اجتماعی منحصر به فرد و پیوندهای افق همکاری و همبستگی اجتماعی درون آن بود.

۱ ـ ۸ ـ جامعه آماری وحجم نمونه

جامعه­آماری این پژوهش کلیه مدیران ارشد شرکت نفت استان تهران می­باشند که تعداد آن ها ۸۰ نفر می‌باشد که پرسشنامه این تحقیق به صورت سرشماری بین آن ها توضیع شد و تعداد ۶۶ پرسشنامه عودت داده شد.

مشخصات جامعه آماری
تعداد جامعه آماری

مجموع مدیران واحد، منطقه­ای، عملیاتی و..

۸۰ نفر

۱ ـ ۹ ـ روش وابزار جمع ­آوری اطلاعات

روش جمع­آوریاطلاعات در این پژوهش با توجه به توصیفی ‌و تحلیلی بودن نوع تحقیق، ترکیبی است از روش کتابخانه ­ای یا اسنادی (جهت جمع ­آوری مباحث نظری) وروش می‌دانی (برای جمع ­آوری اطلاعات بخش جامعه آماری). ابزار متناسب مورد استفاده برای روش کتابخانه ­ای، فیش ­برداری از کتابها، منابع، اسناد ‌و مدارک موجود وابزار مناسب بکاررفته برای روش می‌دانی، پرسشنامه ‌می‌باشد.

۱ـ ۱۰ ـ قلمرو تحقیق

الف ـ قلمرو موضوعی: قلمروموضوعی این تحقیق مدیری منابع انسانی است.

ب ـ قلمرو مکانی: از نظر مکانی پژوهش حاضر در شرکت نفت استان تهران انجام شده است.

ج ـ قلمرو زمانی: از نظر زمانی تحقیق به طور تقریبی در بازه زمانی ۱ ماه (زمان توزیع پرسشنامه ) انجام شده است.

۱ ـ ۱۱ـ تعریف متغیرها و واژه­ های کلیدی:

جانشین­ پروری: مفهوم جانشین­ پروری اشاره به فرآیندی دارد که طی آن استعدادهای انسانی سازمان برای تصددی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده شناسایی شده و ازطریق برنامه­ ریزی متنوع آموزش و پرورش برای تصدی این مشاغل آماده شوند (سلاجقه و همکاران، ۱۳۹۱، ۲).

مدل شایستگی مدیران: شایستگی به رفتارهای قابل بروزی اشاره دارد که بر پایه دانش، مهارت؛ توانایی و سایر ویژگی­های فردی شکل ‌می‌گیرد و یک­فرد برای انجام موفقیت­آمیز نقش خود باید از آن­ها برخوردار باشد. بویانزیس (۱۹۸۲) مدعی است که عملکرد مؤثر مشاغل مدیریتی، تابع ویژگی‌های شخصی است و این ویژگی­ها را به عنوان شایستگی تعریف می­ کند(بردبار و همکاران، ۱۳۹۱، ۹۵) دولویکز^[۱] بر پایه سالها تجربه در زمینه مدیریت ارزیابی و تجزیه و تحلیل­های شغلی، توانست چارچوب شایستگی مدیریتی خود را پایه­ریزی کند. این مدل شامل ۴۰ ویژگی اصلی در ۵ شاخه است که بعدها او این ۴۰ ویژگی را به ۴۵ ویژگی افزایش داد و آن­ها را در ۶ دسته اصلی تقسیم کرد. از بین این ۴۵ عامل، ۱۲ ویژگی به عنوان شایستگی­های برتر تلقی می­ شود که به­ طور مستقیم دررابطه با عملکرد مدیران عالی است (همان،۹۹).

مؤلفه‌ ­های مدل شایستگی رهبران:

عقلایی: مؤلفه‌ عقلایی مدل شایستگی مدیران دولویکز شامل مواردی مانند؛ جمع‌ آوری اطلاعات؛ حلیل مسائل؛ نفسیر عددی؛ قضاوت؛ قدرت نقادی؛ خلاقیت؛ برنامه ریزی ؛ آینده نگری؛ آگاهی سازی؛ آگاهی بیرونی؛ موزش مداری و افراد متخصص ‌می‌باشد( بردبار و همکاران،۱۳۹۱، ۹۸).

ویژگی‌های شخصی : مؤلفه‌ ویژگی­های شخصی شامل مواردی همچون؛ انطباق پذیری؛ استقلال؛ صداقت؛ تحمل فشار؛ سازگاری؛ آگاهی از جزئیات؛ مدیریت خود و تغییر مداری ‌می‌باشد( بردبار و همکاران،۱۳۹۱، ۹۸).

ارتباطات : مؤلفه‌ ارتباط شامل شایستگی­هایی مانند توانایی خواندن؛ ارتباطات نوشتاری؛ شنیدن؛ بیان شفاهی ؛ ارائه شفاهی ‌می‌باشد( بردبار و همکاران،۱۳۹۱، ۹۸).

تعاملی : مؤلفه‌ تعاملی شامل ویژگی­هایی مانند ؛ برخورد؛ قدرت نفوذ؛ حساسیت؛ انعطاف پذیری؛ برتری و مذاکره ‌می‌باشد( بردبار و همکاران،۱۳۹۱، ۹۸).

رهبری: مؤلفه‌ رهبری شامل شایستگی­هایی مانند؛ سازماندهی؛ توانمند سازی؛ ارزیابی؛ ایجاد انگیزه در دیگران؛ رشد و توسعه ی دیگران و رهبری ‌می‌باشد( بردبار و همکاران،۱۳۹۱، ۹۸).

نتیجه مداری : مؤلفه‌ نتیجه مداری شامل مواردی مانند ؛ ریسک پذیری؛ قاطعیت؛ حس تجاری؛ توان توجه به بهترین؛ استحکام؛ خلاقیت ومشتری مداریمی­باشد ( بردبار و همکاران،۱۳۹۱، ۹۸).

مدیریت جانشین­ پروری: مدیریت و برنامه­ ریزی جانشین­ پروری، کوششی سنجیده و سامان­مند است که یک سازمان برای اطمینان از تداوم رهبری در موقعیت­های کلیدی، نگه­داری و پرورش سرمایه ­های فکری و عملی برای پیشرفت و تشویق افراد به ارتقاء انجام می­دهد. برنامه­ ریزی جانشین­ پروری سامان­مند وقتی مطرح می­ شود که یک سازمان، روش های ویژای را برای شناسایی، پرورش و حفظ و نگه­داری افراد متعهد در درازمدت تهیه کند. به بیانی ساده­تر مدیریت و برنامه­ ریزی جانشین­ پروری، به سازمان اطمینان می­دهد که کارکنان مناسب را برای تصدی مشاغل شایسته آنان و در زمان مناسب در اختیار خواهد داشت. برنامه­ ریزی جانشین­ پروری را ‌می‌توان تلاشی به منظور طرح­ریزی و برنامه­ ریزی برای تعداد متناسب و شایسته­ای از مدیران و کارمندان با مهارت کلیدی دانست؛ به نحوی که آنان را در زمان بازنشستگی، فوت، بیماری یا ارتقای دیگر کارمندان و حتی موقعیت­های جدیدی که در برنامه­ ریزی­های آینده سازمان به وجود می ­آید جانشینان مناسبی باشند( بردبار و همکاران، ۱۳۹۱، ۹۰ ).

فصل دوم

مبانی نظری ‌و پیشینه تحقیق

۲ ـ ۱ ـ بخش اول: مبانی نظری تحقیق

مفهوم اساسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی براین فرضیه استوار است که استراتژی منابع انسانی موجب ارتقای استراتژی شرکت می­ شود. از طرفی از آن نیز تأثیر می­پذیرد. اعتبار این مفهوم به اندازه این باور بستگی دارد که کارکنان پایه موفقیت شرکت در کسب مزیت رقابتی و خلق ارزش افزوده کند و باید با آن ها مثل یک منبع استراتژیک بسیار مهم برخورد کرد. اگر چنین فرضیاتی را بپذیریم، در نتیجه روایی و اعتبار مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی به میزان اعمال آن در سازمان و نتایج حاصله وابسته خواهد شد . این مطلب به معنای توجه به فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روش های طراحی استراتژی و وجوه خاص استراتژی منابع انسانی می‌باشد(آرمسترانگ،۱۳۹۰).

کسب و کار امروز با رشد فزاینده رقابت جهانی، تغییر بازارها، و وقایع غیر قابل پیش ­بینی روبروست. شاید امروز جذب، توسعه و حفظ کارکنان ماهر بسیار مشکل­تر از قبل باشد و این شاید چیز عجیبی نباشد. ‌بر اساس تحقیقات من پاور در اکتبر ۲۰۰۶ ، که تقریبا از ۳۳۰۰۰ کارمند از ۲۳ کشور انجام شد نشان می­دهد که سازمان‌ها به طور وحشتناکی با مشکل پرکردن پستهای کلیدی به وسیله افراد مستعد مواجه اند. ۴۰ درصد مدیران از مشکلات پر نمودن پستها به دلیل فقدان نیروی مستعد در بازار شکایت دارند. قبل از آن نیز شرکت مکنزی در ۱۹۹۷ اصطلاح جنگ برسراستعدادها را مطرح نمود. آن ها در این پروژه چالش­های مدیران را در یافتن افراد ماهر بیان نمودند. مدیریت استعدادها هرروز مهمتر و چشمگیرتر خواهد شد چراکه سازمان­ها با از دست دادن یا بازنشسته شدن مدیران و متخصصانشان وکمبود شدید استعدادها بسیار با مشکل مواجه خواهند شد.علی­رغم سرمایه ­گذاری کلان بسیاری از شرکت­ها درخصوص سیستم­های مدیریت استعدادها، بسیاری هنوز تلاش ‌می‌کنند تا با توانایی محدود پستهای کلیدی را پرکنند و در مسیرپیشرفت گام بردارند. برطبق تحقیقی که در سال ۲۰۰۵ از مدیران منابع انسانی ۴۰ شرکت درسراسر دنیا انجام شد، همگی معتقد ‌بودند که افراد با قابلیت بالقوه بالا برای پرکردن نقشهای مدیریت­راهبردی بسیارکم است(حاجی­کریمی و حسینی، ۱۳۸۹ ، ۵۴).

1. 1. مطهرى، م، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج۱۹، انتشارات صدرا، تهران،۱۳۷۸ش.

1. 1. مطهری، م، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۵۷ش.

1. 1. معین، م، فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات امیرکبیر، تهران،۱۳۸۳ش.

   

1. 1. مغینه، م، الفقه علی المذهب الخمسه، ج۴، دارالعلم للملابین، بیروت،۱۹۶۵م.

1. 1. مکارم شیرازی، ن و دیگران، تفسیر نمونه، ج۳، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۸۵ق.

1. 1. منتظری، م، احکام ازدواج و طلاق از نظر اسلام، خزر، تهران،۱۳۶۵ش.

1. 1. موسوی الخمینی، ر، تحریرالوسیله، ج۲، دفتر انتشارات اسلامی، قم،۱۳۷۹ش.

1. 1. نجف‌آبادى، ح، معارف و احکام بانوان، انتشارات مبارک، قم، ۱۴۲۷ق.

1. 1. نجفی، م، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، المکتبه الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۶ق.

1. 1. نراقی، ا، عوائدالایام، مکتبه بصیرتی، قم، ۱۴۰۸ق.

1. یزدانیان، ع، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ج۱، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۶ش.

مقالات

1. 1. احمدی وسلیلی، م وع، بررسی فقهی خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه وحقوق اسلامی، شماره ۲۲، زمستان۱۳۸۹٫

1. 1. احمدیه، م، معاشرت به معروف، مطالعات راهبردی زنان، شماره۵۲، ص۱۸۵-۲۲۴، تابستان ۱۳۹۰٫

1. 1. آخوندی، ر، بحث انتقادی در خصوص اعمال حق حبس (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و حقوق و تکالیف زوجین، مجله دادرسی، شمار۵۶، ص۲۱-۲۳، خرداد و تیر ۱۳۸۵٫

1. 1. اسماعیل آبادی وحسن رضوی، ع و م، مطالعه تطبیقی قاعده رضایت زیان دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن لا و اسلام)، فقه و حقوق، شماره ۱۵، ص۶۱-۸۱، زمستان ۱۳۸۶٫

1. 1. انصاری و مبین، ع و ح، نظریه قابلیت انتساب ضرر در حقوق مسئولیت مدنی، مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره ۱، ص۱-۲۱، بهار ۱۳۹۰ش.

1. 1. بتول جعفری، ع، وظایف زوجین نسبت به همدیگر، مجموعه مقالات همایش زن مسلمان، خانواده کارآمد، ص۹۹-۱۲۶، تهران، ۱۳۸۷٫

1. 1. بداغی، ف، ازدواج در کشورهای اسلامی، مطالعات راهبری زنان، شماره ۴۰، ص۲۳۵-۲۵۰، تابستان ۱۳۸۷٫

1. 1. بهرامی احمدی، ح، مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی، علمی-پژوهشی، شماره۲۶، ص۱۲۱-۱۵۰، زمستان ۱۳۸۶ش.

1. 1. خادم سربخش و سلطانی نژاد، م و ه، اصل قابلیت جبران کلیه خسارات، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ص ا۲۱- ۴۸، سال ششم، پاییز و زمستان۱۳۹۲٫

1. 1. دیلمی و خدادپور، ا و م، سوء استفاده از حق طلاق و راه های قانونی مقابله با آن، ‌فصل‌نامه خانواده پژوهی، شماره ۱۷، ص۷۳-۹۲، بهار ۱۳۸۸٫

1. 1. دیلمی، ا، سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر، مطالعات زنان، شماره۲، ص۱۱۱-۱۲۶، پاییز۱۳۸۷٫

1. 1. راعی و شریفیان، م و ص، تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت، معرفت حقوقی، شماره ۱، ص۹۱-۱۲۲، سال اول، پاییز ۱۳۹۰٫

1. 1. ره پیک، س، منع سوء استفاده از حق در نظریه های حقوقی ومفاهیم قرآنی، مطالعات اسلامی، شماره ۶۲، ص۶۳-۷۶، ۱۳۸۳٫

1. 1. سپهوند، ا، مسئولیت مدنی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۲۸، سال ۱۳۵۳٫

1. 1. عبدی پور، ا، تعدد زوجات، فقه وحقوق، شماره ۲۰، ص۷-۲۹، بهار ۱۳۸۸٫

1. 1. فهرستی و فصیح رامندی، ز و م، جبران خسارت معنوی ناشی خسارت مازاد بر دیه، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره۲۴، ص ۵۱-۷۶، تابستان۱۳۹۰٫

1. 1. فهیمی و بصارتی، ع و ب، بررسی فقهی و حقوقی ماهیت مهریه، اندیشه‌های حقوق عمومی، شماره۳، ص ۶۹-۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱٫

1. 1. فهیمی و مشهدی، ع و ع، فقه شیعه وتحول در مبانی مسئولیت مدنی، ‌فصل‌نامه حقوق؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره۱، ص۳۱۳-۳۲۶، بهار ۱۳۹۰٫

1. 1. فهیمی، ع، قابلیت پیش‌بینی بودن ضرر در مسئولیت مدنی، ‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری، شماره۳۵، ۱۳۸۴٫

1. 1. قاسم زاده، م، اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن، دیدگاه های حقوقی، شماره ۱۹ و۲۰، ص۸۱-۱۱۶، ۱۳۷۹ .

1. 1. قربان پور، ا، تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی، حقوق دادگستری، شماره ۵۴، ص۱۱-۳۶، بهار ۱۳۸۵٫

1. 1. قربان نیا و حافظی، ن و م، تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینۀ وحی، حقوق اسلامی، شماره۳۱، ص۳۳-۶۱، زمستان ۱۳۹۰٫

1. 1. کلانتری و کرمی، ع و ب، دامنه ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه، پژوهشنامه فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره۲ص ۸۹-۱۰۵، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫

1. 1. محمدی، م، حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام، رواق اندیشه، شماره ۳، ص ۸۰ – ۹۶، مهر وآبان ۱۳۸۰٫

1. 1. مقدادی، م، جزوه مسئولیت مدنی، انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی، اسفند۱۳۹۳ش.

1. 1. مهرپور، ح، تعدد زوجات، تحقیقات حقوقی، شماره ۱۷، ص۱۲۵-۱۴۰، پاییز ۱۳۷۵٫

1. 1. هاشمی، ا، اسباب متعدد در مسئولیت مدنی، دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره ۲، ص۱-۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۲٫

1. ویشته، ع، نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق، مجله: مطالعات راهبری زنان، شماره ۴۳، ص ۷ – ۴۳، بهار۱۳۸۸٫

پایان‌نامه‌ها

1. جهانیان، ل، بررسی حقوق و روابط غیر مالی زوجین، با تکیه بر آرای امام خمینی (س)، کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (س)،۱۳۹۰٫

Abstract

در ایران نیز طبق آماری که مرکز مدیریت بیماری ها در سال ۱۳۸۰ منتشر ‌کرده‌است، تعداد مبتلایان به نارسایی قلبی در ۱۸ استان کشور ۳۳۳۷ در ۱۰۰۰۰۰ نفرجمعیت گزارش شده است. طی یک بررسی در شهریور ماه سال ۱۳۷۷ در ایران، ۲۵درصد از بیماران بستری در بخش های قلب دچار نارسایی قلب بوده اند(رهنورد، ذوالفقاری، کاظم نژاد و دیگران، ۱۳۸۴).

ناتوانی قلب در خون رسانی علایم متعددی نظیر تنگی نفس، سرگیجه، آنژین صدری، ادم و آسیت را سبب می شود. این علایم منجر به عدم تحمل نسبت به فعالیت شده و تغییراتی را در سبک زندگی بیمار ایجاد می‌کند که بر رضایت و کیفیت زندگی وی تأثیر می‌گذارد. محدودیت های ایجاد شده همچنین وظایف شغلی، خانوادگی و زندگی اجتماعی بیمار را با مشکل مواجه کرده و سبب انزوای اجتماعی و افسردگی وی می‌گردد (دندردال، تامپسون، میلس و دیگران^[۳۹]، ۲۰۰۵). مارتنسون، دراکوپ، کاناری و دیگران^[۴۰] (۲۰۰۳) نیز بیان می‌کنند که منبع اولیه افسردگی و کیفیت زندگی نامطلوب در این بیماران به سبب وجود علایم متعدد فیزیکی ناشی از بیماری می‌باشد. همچنین دندردال و دیگران بیان می‌کنند شدت و تعدد علایم بیماری برای این بیماران ماهیتی تهدیدکننده داشته و احساس قریب الوقوع بودن مرگ سبب بروز اختلالات خلقی می‌گردد. اضطراب، ترس، نگرانی و اختلالات خلقی نهایتاً سبب عدم بهره مندی از خواب مناسب می شود (دندردال و دیگران، ۲۰۰۵). علایم فیزیکی ناشی از بیماری و عدم تحمل فعالیت، موجب انزوای اجتماعی و همچنین اختلال در روابط جنسی بیماران شده و در نتیجه نقش های بیمار در زندگی خانوادگی و اجتماعی را تغییر و نهایتاًً رضایتمندی آن ها را از زندگی کاهش می‌دهد. علاوه بر این نیاز به مصرف بعضی از داروها نظیر دیورتیک ها^[۴۱]، در روابط اجتماعی بیمار اختلال ایجاد کرده و به نوعی کیفیت زندگی آن ها را در بعد اجتماعی متأثر می‌سازد(زامبروسکی و کنتیکی^[۴۲]، ۲۰۰۳).

همچنین عدم تحمل فعالیت موجب می شود این بیماران در انجام فعالیت های معمول زندگی استقلال خود را از دست داده و در مراقبت از خود به دیگران وابسته شوند، لذا کیفیت زندگی خانواده این بیماران نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد (مولی، جونستون و ویتهام^[۴۳]، ۲۰۰۵). مطالعات متعددی نیز نشان داده است که بیماران مبتلا به نارسایی قلبی از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار نیستند. تیزدل، سگال و ویلیامز(۲۰۰۳) طی پژوهشی مشخص نمودند که عملکرد فیزیکی ضعیف و افسردگی، کیفیت زندگی نامطلوبی را در این بیماران سبب می شود. همچنین در پژوهشی که توسط ریدینگر، دراکوپ، بریچت و همکاران^[۴۴] (۲۰۰۱) انجام یافت، مشخص گردید که زنان مبتلا به نارسایی قلبی در مقایسه با زنان مبتلا به دیگر بیماری های مزمن کیفیت زندگی پایین تری دارند. جوهانسون، دال استروم و براستروم^[۴۵] (۲۰۰۶) نیز طی تحقیقی نشان دادند بیماران مبتلا به نارسایی قلبی^[۴۶] در مقایسه با مبتلایان سایر بیماری های مزمن نظیر بیماری های مزمن انسدادی ریه، آرتریت^[۴۷]، آنژین ناپایدار^[۴۸] و بیماران با سابقه سکته قلبی ‌از کیفیت زندگی پایین تری بهره مند هستند. کیفیت زندگی مفهومی مرتبط با رشته پرستاری بوده و پرستاران همواره در جهت ارتقای آن کوشیده اند. آن ها با ارائه خدمات درمانی و مشارکت در تحقیقات پرستاری سعی در بهبود کیفیت زندگی بیماران داشته اند (کینگ و هیندس^[۴۹]، ۱۹۹۸). از آن جا که این بیماری بر کل ابعاد زندگی بیمار یعنی شرایط جسمی، روانی و اجتماعی تأثیرمی گذارد، پرستاران باید با کسب اطلاعات جامع از کیفیت زندگی بیماران، برنامه ریزی های دقیق تری را انجام دهند(دندردال، تامپسون، میلس و دیگران، ۲۰۰۵). علی‌رغم وجود سابقه تحقیقات متعدد در خصوص کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، پیچیدگی و گستردگی تعاریف و ابعاد کیفیت زندگی اهمیت انجام پژوهش های نو در موضوع مورد بحث را بیش از پیش نمایان می‌سازد (کینگ و هیندس، ۱۹۹۸).

شیوع بیماری های قلبی عروقی مخصوصا بیماری قلبی کرونری، به شدت در چین، هند، پاکستان و خاورمیانه و از جمله ایران در حال افزایش است. در میان کشورهای توسعه یافته، میزان های مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی در میان کشورهای استقلال یافته شوروی سابق بیشترین، در ایالات متحده و ار وپای غربی متوسط و در ژاپن کمترین است (کاسپر، برندوال، فایوسی و دیگران^[۵۰]، ۲۰۰۵). سازمان بهداشت جهانی اظهار می‌دارد که بیش از ۵۰ درصد از مرگ ها و ناتوانی های ناشی از بیماری های قلبی و سکته مغزی، که با همدیگر هر ساله بیش از۱۲ میلیون نفر را در سرتاسر جهان می کشند، می‌تواند با ترکیبی از تلاش های ملی و اعمال فردی مؤثر و ارزان و ساده، با کاهش عوامل خطر اصلی مثل فشار خون بالا، کلسترول بالا، چاقی و سیگار، برطرف گردد. از آنجا که پیشرفت بیماری قلبی عروقی به آسانی متوقف می شود، مزایای اکثر این مداخلات ترکیبی می‌توانند در عرض ۵ سال اول اجرا به دست آیند. اگر هیچ اقدامی جهت بهبود سلامت قلبی عروقی صورت نگیرد و روند کنونی ادامه یابد، این سازمان تخمین می زند تا سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان، ۲۵ درصد از سال های سلامت زندگی به دلیل بیماری قلبی عروقی از دست خواهد رفت و بیشتر این رقم مربوط به کشورهای در حال توسعه است(سایت سلامت جهانی، ۲۰۰۷). موج همه گیری بیماری های قلبی عروقی در کشورهای در حال توسعه در ابتدا افراد مرفه تر را تحت تاثیر قرار داد، اما با پیشرفت همه گیری، این روند اجتماعی معکوس شد و افرادی که از نظر اجتماعی اقتصادی در سطح پایین تری بودند مستعد آسیب پذیری بیشتری شدند. مطالعات انجام شده در برخی از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که فقیران نسبت به ثروتمندان در معرض خطر بالاتر حمله قلبی قرار دارند. همچنین، فقیران دسترس کمتری به خدمات بهداشتی داشته و عوامل خطر آن ها در زمان مناسب تشخیص داده نشده و در نتیجه درمان مؤثری را دریافت نمی کنند. ‌بنابرین‏، غفلت از همه گیری بیماری های قلبی عروقی بی عدالتی بزرگی در حق کشورها و مردمان فقیر است (ردی^[۵۱]، ۲۰۰۴) مطالعات انجام شده در سال ۱۳۸۲ در ایران نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن تلفات ناشی از زلزله بم، تعداد ۳۲۰۲۰۴ مورد مرگ واقع شده است که اولین علت از نظر تعداد، مرگ ناشی از بیماری های قلبی-عروقی است و پس از آن حوادث و سوانح غیرعمدی قرار دارد. در همین سال تعداد موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی برای مردان ۷۲۶۸۲ و برای زنان ۶۲۰۶۸ و در کل ۱۳۴۷۵۰ مورد بوده است (نقوی، ۱۳۸۳).

بیماری عروق کرونر قلب در اثر تنگی و انسداد عروق کرونر، عروقی که خون سرشار از اکسیژن را به قلب می رسانند، به وجود می‌آید .این بیماری یکی از عامل های اصلی مرگ و میر در جهان محسوب می شود (سارافینو^[۵۲]، ۲۰۰۲٫، سماوات و حجت زاده، ۱۳۸۴).