۲-۴- انتقال وظایف از بخش دولتی به بخش خصوصی
در مفهوم عام و گسترده خصوصی سازی در صنایع دولتی «کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت است در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی» واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی است. (مقبل، ۱۳۷۲).
در یک تعریف کلی میتوان خصوصی سازی را تغییر فضای حاکم بر فعالیت بنگاه ها دانست که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، تغییر فضای مذکور آنچنان بر شرای بازار و نحوه عملکرد بنگاه ها تاثیرگذارد که انگیزهخها و مکانیزمهای بخش خصوصی ملاک تصمیمگیری در بنگاه مربوطه قرار گیرد.
در فضای جدید که مستقیما تحت تاثیر نیروهای بازار است با به کارگیری مکانیزمهای انگیزشی و استفاده از ابزارهای بخش خصوصی، اهرمهای سودآوری از طریق انجام کنشها و واکنشها در مقابل نیروهای بازار، هزینه های تولید را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ خواهد کرد. (داوری نیکو، ۱۳۷۴: ۳۹)
در دیدگاه متعارف و سنتی خصوصی سازی با غیر ملی کردن و انتقال مالکیت مؤسسات عمومی – دولتی به بخش خصوصی برابر است. در دیدگاه های جدیدتر دولت بیشتر از آنکه بر انتقال مالکیت شرکتها به بخش خصوصی پافشاری کند برخصوصی نمودن فعالیتها تأکید دارد. عمدهترین راه حلی که در این رابطه وجود دارد خصوصی نمودن مدیریت بدون انتقال مالکیت یا فعالیت میباشد. (شمس، ۱۳۷۲: ۴۳-۴۲).
۲-۵- اهداف خصوصی سازی
اهداف اصلی خصوصی سازی میبایست با توجه به مؤسسه اقتصادی مشخص گردد این اهداف نقش تعیین کنندهای در نحوه خصوصی سازی و چگونگی واگذاری دارد. (پاکدامن، ۱۳۷۴: ۲۲)
به طور کلی میتوانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته عمده تقسیم کنیم:
۱- اهداف سیاسی و اجتماعی
۲- اهداف اقتصادی
۳-اهداف مالی
۲-۵-۱-هدف های اقتصادی
در مورد هدفهای اقتصادی میتوان به افزایش راندمان، توسعه بازار اقتصاد آزاد، تقویت بازار سرمایه و افزایش درآمدهای ارزی اشاره نمود.
۱- افزایش راندمان
اکثرا دیده شده است که سطح راندمان در بخش دولتی هر کشور نسبت به سطح راندمان بخش خصوصی پایینتر است. علت این است که بسیاری اوقات ، بخشهای دولتی به دور از تکنولوژی های مدرن و متداول به کار خود ادامه دادهاند، به اعمال سیاستهای استخدامی همراه با ترجیح سیاسی پرداختهاند که در مجموع هزینه نیروی کار را در این بخشها افزایش داده است. بخشهای دولتی به دلیل پایین نگاهداشتن حقوق و دستمزدها بعضا از نیروی متخصص پربازده محروم گردیدهاند و کمتر به برنامهریزی در مورد سرمایهگذاری معقول و پر سود پرداختهاند بر اثر چنین ویژگیها، سطح متوسط راندمان در بخشهای دولتی کاهش یافته که متوسط سطح راندمان در سطح ملی را هم بیتاثیر نگذاشته است. خصوصی سازی به عنوان راه حل و راهگشای اینگونه معضلات مطرح گردیده که حداقل بتوانند با محدود نمودن بخش دولتی از نتایج غیر مفید آن برای اقتصاد بازار آزاد ممانعت بعمل آورد.
۲- تقویت اقتصاد بازار آزاد
صنایعی که در دست دولت قرار دارند و یا کارخانههایی که دارای مدیریت دولتی هستند، چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت کالا، حساسیتهای لازم را در مقابل تقاضای مصرف کنندگان ندارند این دسته از صنایع یا حالت انحصاری دارند و یا متمایل به داشتن وضعیت مونوپولی هستند که در مجموع مانع رقابت و امکان ترجیح مصرف کننده میشوند. صنایع دولتی به دلیل اینکه با خطر ورشکستگی روبرو نیستند و ضررهای آن ها از طریق دولت و بودجه دولتی تامین میگردد، علاقهای به از دست دادن وضعیت انحصاری خود ندارند. از این رو علی رغم وجود راندمان پایین به بهبود کیفیت کالا و کاهش هزینه ها یا قیمتها در این دسته از صنایع نیازی احساس نمیشود.
۳-تقویت بازار سرمایه
از دیگر هدفهای خصوصی سازی، فراهم آوردن بازار سرمایه قوی و وسیع در کشورهای در حال توسعه است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، مشکل کمبود ارزشهای منقول (مثل سهام و اوراق قرضه) از عمده مشکلات توسعه بازار سرمایه شمرده میشود. از طریق خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، تصور می رود که سهام لازم برای حیات و کارکرد بازارهای سرمایه، به این بازارها سرازیر شده و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازارها توسعه یابد و از سرمایهگذاری مردم در زمینههای غیر تولیدی از قبیل خرید زمین و طلا جلوگیری شود.
۴-افزایش درآمدهای ارزی
کمبود ارز در کشورهای در حال توسعه از وجوه بارز اقتصادی آن ها به شمار میآید در بعضی از روش های خصوصی سازی ممکن است سهام صنایع دولتی به سرمایه گذاران خارجی هم عرضه شود. در این صورت دولت خواهد توانست به درآمدهای ارزی قابل توجه دسترسی پیدا کند. در صورتی که دولتی مایل به ارائه سهام صنایع خود به سرمایهگذاران و یا شرکتهای خارجی باشد. میتواند به عنوان یکی از روش های مؤثر، این سهام را در بازارهای بورس دیگر کشورها از قبیل نیویورک، لندن، زوریخ و توکیو عرضه نماید. به عنوان یکی دیگر از روش های جذب ارز خارجی از طریق خصوصی سازی صنایع دولتی، میتوان به فروش سهام آن ها به اتباع مقیم خارج همان کشور نیز اشاره کرد.
۲-۵-۲- هدفهای مالی
تحت عنوان اهداف مالی میتوان به تامین درآمد برای دولت پرداخت. دولتها در صورت نیاز به منابع مالی زیاد، میتوانند به عنوان یک آلترناتیو به عرضه سهام صنایع دولتی به مردم بپردازند. بویژه کشورهایی که به لحاظ اعتبار مالی خارجی دچار مشکل بوده و از حمایت مؤسسات پولی یا مالی بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول[۳۰] و بانک جهانی برخوردار نباشد، ممکن است تحت فشار قروض مختلف راه خصوصی سازی را مناسب تشخیص دهند. از این گذشته در بعضی کشورهای در حال توسعه، مردم به دلیل عدم اعتماد، علاقه زیادی به تحصیل اوراق قرضه دولتی، از خود نشان نمیدهند. در این کشورها، مکانیسمهای جمع آوری و تشخیص مالیات هم به درستی کار نمیکنند و از سوی دیگر توسل بیشتر به شیوه های مالیات بندی، مورد توجه کافی سیاستمدارانی که به رأی مردم نیاز دارند، نیست و در نهایت واگذاری صنایع دولتی به مردم در راستای کسب درآمد برای دولت به شکل اهرم مؤثر جلوهگر میشود.
۲-۵-۳- هدفهای اجتماعی و سیاسی
علاوه بر اهداف یاد شده برای خصوصی سازی دو هدف دیگر هم قابل ذکر است:
مردمی کردن سرمایه و یا پخش سرمایه در بین آحاد مردم و عملی نمودن فلسفه سیاسی که همان مشارکت مردم در امور تولیدی و اقتصادی است.
۱-مردمی کردن سرمایه و یا تقسیم سرمایه بین مردم