“
تفاوت مهم اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در این است که نه تنها دیوان یوگسلاوی سابق مقررات خود را تاکنون در عمل اجرا کردهاست. بنابرین، درباره اینکه در صورت وجود نظامهای مختلف، کدام نظام در سطح بینالمللی بیشتر قابلقبول است، میتواند واقعیتر و دقیقتر راهنم
قبل از تحلیل مقررات اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بینالمللی، در پاسخ به سؤال فوق، یک مسئله ازنظر لغوی باید بررسی شود؛ اصلاح تفتیشی، آنگونه که معمولاً از سوی حقوق دانان برای توصیف نظام حقوقی «نوشته» قارهای استفاده میشود بسیار نامناسب است، زیرا این اصطلاح ما را به یاد تاریکترین دوران قرونوسطی میاندازد. در این دوران تعقیب و رسیدگی به یک پرونده به نهاد واحدی یک قاضی که فعالانه تحقیق میکرد (Inquisition – Enquiry – Inquest) سپردهشده بود، آیین دادرسی منحصراًً مکتوب و محرمانه بود و از شکنجه به عنوان شیوهای مشروع برای دستیابی به اعترافات استفاده میشد.[۴۴]
از دیدگاه تاریخ حقوق، اصطلاح «آیین دادرسی تفتیشی» معمولاً برای نوعی انضباط، و نیز برای آیین دادرسی کیفری که از سوی پاپ اینوسان سوم در قرن سیزدهم ایجادشده بود، مورداستفاده قرار میگرفت. بعداً هم این آیین دادرسی در مقررات شرعی و قوانین سکولار (جدایی دین از سیاست) نمود پیدا کرد و تا قرن نوزدهم به طور کامل ادامه یافت. رسوایی ضمنی نظام تفتیشی چندان از سوءاستفادههای بعدی و افراطگراییهای آیین دادرسی تفتیشی قاعدهمند ناشی نمیشود، این رسوایی بیشتر ناشی از این بود که آیین دادرسی تفتیشی با یک نوع آیین دادرسی اختصاری و بدون قاعده شباهت لغوی داشت که به منظور تعقیب و مجازات ملحدان(Inquisition heareticae pravitatis) در اروپای قارهای، بهویژه، در اوج «اداره مقدس تفتیش عقاید» استفاده میشد. بااینحال، حقوق دانان کامن لا سعی دارند از آن به عنوان آیین دادرسی سیاست نفرتآور، سری و ظالمانه یاد کنند.[۴۵]
درهرصورت، آیین دادرسی تفتیشی به معنای تفتیش عقاید (Inquisition) با ظهور انقلاب ۱۹۸۹ فرانسه کنار گذاشته شد. آلمان نیز شیوه رسیدگیهای کیفری (Reformiertes strafverfahren) خود را که بعد از انقلاب ۱۸۴۸ برقرار شده بود اصلاح کرد. در نتیجه، در حالی که حاضر، رسیدگیهای تفتیشی در دو مرحله و توسط افراد مشخص با مسئولیتهای جداگانه صورت میگیرد، مرحله تحقیقات مقدماتی مه دادستان و یا قاضی تحقیق قاضی بررسی کنند (Juge d instruction) آن را به عهده دارد و مرحله محاکمه که توسط یک قاضی دادگاه (رسیدگیکننده) انجام میشود.
باوجوداین، حتی میتوان گفت که هر دو نظام ترافع و تفتیشی، تفتیشی هستند زیرا رسیدگی در مرحله مقدماتی توسط دولت، یعنی، پلیس و دادستان آغاز و هدایت میشود. همینطور، هر دو نظام اتهامی هستند زیرا مرحله تعقیب و محاکمه به عهده نهادی جدا از قاضی مرحله مقدماتی است (دادستان یا قاضی تحقیق).
مفهوم اولیه دادرسی اتهامی یعنی روشی که توسط یک شهروند خصوصی شروع میشود، اعتبار خود را از دستداده است. ازاینرو، اتهامی دانستن نظام ترافعی گمراهکننده است؛ زیرا این موضوع به روش جدید حقوق نوشتهای اشاره دارد که دادستان به شیوه اتهامی به آن عمل نمیکند. در کل، تقسیمبندی تفتیشی-اتهامی، در اصطلاحات تاریخی، و به خصوص در دوران قبل از انقلاب (فرانسه) معنا مییابد. امروزه، آیین دادرسی کیفری جدید بر اساس اصول شفاهی و فوریت استوار است. به عبارت دیگر، تنها عاملی که میتواند اصطلاح «تفتیشی» را برای این نوع آیین دادرسی توضیح دهد ماهیت حقیقتجویی آن است. در حالی که در نظام اتهامی تلاش برای یافتن حقیقت ازنظر «شکلی»، اغلب، بر عهده طرفین است و در نتیجه، اختلاف طرفین کانون رسیدگی (رویکرد دو طرفی) میباشد، در نظام تفتیشی مسئولیت انجام تعقیب کیفری به عهده مقامات دولتی است (رویکرد یکطرفی). در این مفهوم، مدل حقوق نوشته به عنوان مدل «قاضیساخته» یا مطابق رویکرد ساختاریتر داماسکا مبتنی بر سلسلهمراتب بهتر توضیح داده میشود، در حالی که نظام کامن لا ترافعی است و دادستان و متهم «مخالف» یا «موافق» هستند. نام بیمسمای دیگر (برای آیین دادرسی کامن لا) آیین دادرسی «آنگلو-امریکن» است؛ عنوانی که به آیین دادرسی کشورهای انگلیس و ایالاتمتحده امریکا اطلاق شده است، [۴۶] البته در صورتیکه قائل به وجود چنینی دادرسیای باشم. در حالی که، در واقع، آیین دادرسی انگلیس (شامل انگلیس، اسکاتلند و ایرلند) و همینطور آیین دادرسی ایالاتمتحده امریکا در ایالتهای مختلف باهم تفاوت دارند. درهرصورت، حتی بدتر از سوءاستفاده از یک اصطلاح، انتساب یک معنای غلط و نامناسب به آن است. متأسفانه حقوق دانان کامن لا اغلب این اشتباه را مرتکب میشوند، چنانکه گاهی اوقات صرفاً بر اساس منابع کامن لا در مورد حقوق نوشته قضاوت میکنند و مدل فرانسوی یک قاضی بررسی کننده را به عنوان تنها مدل حقوق نوشته میشناسند، با اینکه حداقل باید بین مدل حقوق نوشته و مدل دادرسی (اصلی آلمان) تفاوت قائل شد.
چنانچه نگاه دقیقتری به نظامهای مختلف عدالت کیفری در کشورهای عضو اتحادیههای اروپا و-حتی فراتر-شورای اروپا داشته باشیم، هماهنگی یا همگرایی (بین این نظامها) بههیچوجه به طور خودکار ایجاد نشده است. با همه این شرایط، اصطلاحات اتهامی/تفتیی در اینجا تنها در مفهوم کلی استفاده میشود تا نشان دهد که تقسیمبندی حقوق نوشته-کامن لا هنوز وجود دارد. رویهمرفته، یک حقیقت باقی میماند و آن این است که هنگامی که ما در مورد مسائل شکلی و مقررات خاصی صحبت میکنیم، استفاده از سنخ شناسی به عنوان یک ابزار تحلیل سخت و دشوار خواهد بود.[۴۷]
با اشاره به سؤال فوق، در حال حاضر توافق کلی وجود دارد که نظام آیین دادرسی دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بینالمللی یک نظام مختلط است، زیرا این نظام دربردارنده عناصر یا اجزای ساختاری هر دو نظام «اتهامی» و «تفتیشی» است.[۴۸]
بااینحال، نمیتوان نادیده گرفت که تنها تحولات اخیر باعث تقویت عناصر حقوق نوشته در آیین دادرسی کیفری بینالمللی گردیده است. مقررات دیوانهای موقت، که ابتدا توسط حقوقدانان کامن لا طراحی شده بود یک آیین دادرسی اتهامی را پیشنهاد میکرد.
“
