غلامحسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر

مقدمه

در بخش نخست آثار پیمان زناشویی در ایجاد بستر خشونت خانگی ناشی از فقدان عنصر رضایت مندی در استمرار روابط سالم زناشویی اشاره داشتیم. درادامه سلسه مباحث حقوقی ناظر به قوانین و خشونت خانگی و در این مجال به مقررات ناظر بر سرپرستی فرزند خواهیم پرداخت.

مسئله سرپرستی کودکان از دوجهت در ایجاد خشونت اهمیت زیادی دارد، نخست قراردادن کودک در موقعیت خشونت بار است. پدیده فرزند طلاق یک پدیده اچتناب ناپذیر است، اما مدیریت کردن ارتباط فرزند در این شرایط با پدر و مادر خود بدون تنش، امری سخت و دشوار خواهد بود. نتیجه انحلال پیمان زناشویی امنیت روانی را از کودک سلب می‌سازد. سپس مهمتر از آن فراهم آوردن موقعیت نابرابر حقوقی بین مردان و زنان برای استفاده از حق زندگی با کودک خود در شرایط عدم بقای رابطه زناشویی و ایفای نقش در پرورش کودک است!

از آنجایی که انحلال پیمان زناشویی، کودک را در موقعیت عدم امنیت روانی قرار می‌دهد، شایسته است تا قوانین و مقررات مربوط به خانواده همه جوانب حاکم بر موضوع را ببیند و به قانون گذاری، مطابق با نیازهای سرپرستی واقعی کودک اقدام نماید.

سرپرستی حق یا مسئولیت

از دیدگاه حقوق کودک اگر به موضوع سرپرستی کودکان بنگرم، این موضوع یک مسئولیت مهم است که در درجه نخست اهمیت قرار دارد و بر عهده پدر و مادر کودک و یا سایر سرپرستان قانونی قرارداده شده است!

کمتر روزی می شد تا در حوالی دادگاه خانواده عبور کنید، اما شاهد درگیری و یا مشاجره زنان و مردانی برای حفظ موقعیت خود در سرپرستی کودکان نباشید! نمی شود وکیل دادگستری بود و بارها و بارها شاهد اینگونه صحنه ها نباشید!

یکی از روزهای معمول برای انجام کار به دادگاه خانواده رفته بودم، در حالی که با قاضی دادگاه در باره وضعیت موکلم گفتگو می کردم خانم جوانی وارد دادگاه شد و نوزادی را که در بغل داشت روی میز بزرگ جلو قاضی قرارداد و پشت سر او خانم دیگری و یک جوان نیز وارد دادگاه شدند! بین آن ها مشاجرات سنگینی در حضور قاضی رخ داد، قاضی که فردی با تجربه و در شرف باز نشستگی بود، با خونسردی گاهی ‌به این وگاهی دیگری نگاه می کرد. من همه آن ها و از جمله حرکات قاضی را زیر نظر داشتم.

کودک دوماهه روز میز قاضی گاهی به اطراف خیره بود و گاهی گریه می کرد، همه دعواها بخاطر او بود، اما خودش بی خبر از همه چیز فقط می‌توانست واکنش طبیعی گریه و یا قدری نگاه داشته باشد!

ظاهر دو جوان نشان ازتازه گی زندگی آن ها داشت! شکایت و اختلاف شان در باره سرپرستی و مخارج کودک بود! شش ماه بیشتر از آغاز زندگی کودک آن ها نمی گذشت، که زن منزل مشترک را ترک کرده و برای مخارج کودک عرض حالی به دادگاه تقدیم کرده بود. دادگاه مرد را مکلف به پرداخت مخارج کودک کرد، اما زن مدعی بود که این میزان بودجه برای تامین همه مخارج کودک کافی نیست! زن مبلغ بیشتری طلب می کرد کودک را در دادگاه گاهی روی میز رها می کرد و می گفت نمی توانم از او نگهداری کنم! مرد مدعی بود که بیشتر از مبلغ تعیین شده را نمی توانم بپردازم! کودک رها بود و خانمی دست مادر نوزاد را می کشید که برویم او می‌داند با فرزندش!

دادگاه مادر را مکلف به نگهداری از کودک و پدر را مکلف به پرداخت هزینه های او کرد، قاضی به مادر گفت چاره ای ندارید، باید کودک را نگهداری کنید، مادرمی گفت من امروز از او نگهداری می کنم، اما بعد از چند سال پدر صاحب او است و من یک نگهداری کننده صرف هستم! بهتر است از امروز با او زیاد نزدیک نباشم!

هر دو طرف این دعوا نسبت به کودک حقوق و مسئولیت هایی دارند، کودک نیز حقوقی دارد! اما صحنه دادگاه برای من تداعی کارکرد ضعیف حقوق در حفظ حقوق کودک داشت! اگر چه بخشی از مقررات حقوقی در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده جدید ‌به این موضوع توجه ‌کرده‌است و می‌گوید:” رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است” قانون در این ماده و در ماده ۴۰ همین قانون، سعی داشته تا مانع اتفاقی که من با چشم خودم در دادگاه مشاهده کردم شود! اما این تغییرات اگر چه مفید است، به دلیل ساحت حقوقی ناقص و ناهمگون مشکل را حل نخواهد ساخت، در ادامه ناهمگونی حقوقی را می بینیم. مشکل درابعاد مختلف باید دیده شود، آنچه در اینجا مورد نظر است، منشاء خشونت زایی قانون است!

برای آگاهی بیشتر از موضع قانون در این باره به بخش هایی از مقررات مربوط به امور سرپرستی کودک خواهیم پرداخت.

۱- قانون مدنی

باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ مقررات مربوط به نگهداری کودک را برشمرده است. اگر چه در این بخش مقررات مهمی درباره مسئولیت نگهداری کودک را شاهد هستیم، به نحوی که در ماده ۱۱۶۸ آمده، نگاهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین است.

دلیل بیان حکم تکلیفی در کنارحق والدین، همانا توجه به شرایط کودک است، چون قانون گذار فرض نموده است، که برخی از والدین ممکن است مایل نباشند از این حق خود استفاده نمایند، در این شرایط کودک بدون سرپرست رها می شود، اما توجه ‌به این نکته نیز ضروری است که وضع قاعده سنتی “تکلیف” و “الزام” که امروز در حقوق مدرن همان “مسئولیت” شناخته می شود، برای والدین می‌تواند تالی فاسد در اعمال خشونت نسبت به کودک به دنبال داشته باشد.

نباید فراموش کرد، مادران و یا پدرانی که برای ایفای حق مسئولیت خود ناچار می‌شوند در شرایط سخت و یا بدون تمایل به هر دلیل از کودک خود مراقبت و یا نگهداری نمایند. برای این منظور قطعا مخارجی باید صرف کنند، این شرایط ممکن است رفتارهایی توام با خشونت نسبت به کودک در بر داشته باشد. انتظار می رود قوانین موضوعه از جمله قانون حمایت خانواده مشکلات سرپرستان کودکان در اعمال حق ویا مسئولیت سرپرستی را مورد توجه قرار دهد.

در این شرایط قانون گذار ایران محل اختلاف و کانونی که می‌تواند به بحران و خشونت برای ادامه سرپرستی و نگهداری کودک منجر شود را دیده، اما به همه جوانب آن توجه کافی نداشته است. فرض سومی که نه پدر و نه مادر قادر نیستند و یا تمایل ندارند کودک را نگهداری کنند، از دید قانون گذار ایران حذف شده است! این در حالیست که عمده کودکان آسیب دیده از خانواده های بحرانی می‌آیند.

یکی دیگر از کانون های قانونی که در نگهداری کودک می‌تواند سبب اعمال خشونت نسبت به کودک و در برخی موارد نسبت به مادر شود، عدم برابری پدر و مادر در اعمال حق بر نگهداری و در نتیجه ایفای نقش در تربیت کودک است.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ حق مادر را برای نگهداری کودک دختر تا ۷سال و کودک پسر را تا ۲ سال در نظر گرفته بود، این ماده در اصلاحی در سال ۱۳۸۲ پس از دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کرد و حق اولویت مادر در نگهداری کودک پسرو دختر را صرفا” تا هفت سالگی تعیین نمود.

نابرابری موضوع این قانون همواره نزاع و درگیری شبیه آنچه در مطالعه موردی بیان کردیم را به همراه خواهد داشت! مادری که اطمینان ندارد بعد از هفت سالگی می‌تواند در نگهداری و به خصوص تربیت کودک نقش داشته باشد، بی علاقگی و عدم ترغیب او در اعمال حق محدود و تخصیص خورده خود، امری طبیعی خواهد بود.

جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف نمی باشدد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.

برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشد.

منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، ‌بنابرین‏ قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند. عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.
منظور از عنصر ضرری لزوماًً ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:’… اضرار آنی شرط تحقق [جعل] نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. ‌بنابرین‏ از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.

عنصر قانونی جرم جعل: قانون گذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش‌بینی ‌کرده‌است.

جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

جرم جعل: حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.

منظور از عنصر ضرر لزوماًً ورود ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت می‌کند.

ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال لزوماً ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می‌کند.

۵-۲ جرم استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند، ‌بنابرین‏ اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آن ها مجازات مستقلی تعیین شده است.

منظور از استفاده از سند مجعول ارائه و اقدام برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول است و ضرورتی ندارد که مرتکب از آن نفع یا فایده‌ای ببرد، براین اساس بهتر است به جای عبارت ‘استفاده از سند مجعول’ عبارت ‘به جریان انداختن‌’ به کار ببریم.

برای‌تحقق عنوان جزایی‌استفاده از سند مجعول شرایط و ارکان زیر لازم است:

اولین رکن در استفاده از سند مجعول این است که در استفاده از سند ماهیت جعلی آن احراز گردد. دومین‌ رکن در استفاده از سند مجعول عنصر روانی جرم است که عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری در آن لحاظ می شود. در وارد کردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلکه ضرر معنوی‌را نیز شامل می‌گردد و هم چنین‌شخص متضرر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌گردد.

سومین رکن جرم استفاده از سند مجعول این است که قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد. در غیر این صورت چیز ساخته شده نمی‌تواند قابلیت ایراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پیدا نخواهدکرد و ضرر نیز اعم از ضرر بالقوه و بالفعل است.

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش‌بینی ‌کرده‌است.

۶-۲ سابقه تاریخی جعل

۱-۶-۲ سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام

اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب ۳۶۰ مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.

جعل حدیث امری شایع در دوران اسلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر اسلام (ره) بوده است، که مشهورترین آن ها چهارده تن بوده اند که در هنگام مجازات به جعل چهارهزار حدیث اعتراف نموده اند در قرآن کریم از جمله مواردی که از جعل سخن به میان آمده است، آیه ۱۸۲ سوره بقره می‌باشد :

«فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً اَو اَثماً فَاَ صلَح بَینَهُم فَلا اِثمَ عَلَیه اِن الله غَفورٌ رحیم». «جِنف» تغییر حقیقت است بر حسب اشتباه و «اِثم» تغییر حقیقت است به طور عمد^[۱] به علاوه واژه های دیگری مانند قلب، بدل که مفهومی مشابه جعل دارند به دفعات در کلام الله مجید به کار گرفته شده اند. در حقوق جزای اسلام حکم خاص راجع به جعل وجود ندارد و از موارد مالانص فیه می‌باشد و مجازات آن بستگی به نظر حاکم است.

شهید اول در لمعه دمشیقه می‌گوید :

«لا مُحتالَ عَلَ الاموالِ بالرَّ سائِل الکاذِبَهِ بَل یُعَزَّرُ »^[۲]

یعنی کسی که با نیرنگ و نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آوردند، تعزیر خواهد شد.

اکثر فقها بزه جعل را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده‌اند و برای آن مجازات تعزیر را قائلند.

۲-۶-۲ سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران

سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد :

۱ ) دوره قدیم ایران ۲ ) دوره قبل از انقلاب ۳ ) دوره بعد از انقلاب

۱ ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران

در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تأسيس نظام حقوقی دست زدند و در سراسر قلمرو خود ترویج دارد قریب به سیصد لوح سنگی در شوش کشف شده است. در دوره هخامنشیان که نخستین اعلامیه حقوق بشر بر اصل آزادی ادیان و تکثر دینی تأکید دارد تدوین شده در دوره ساسانیان که منابع مهم حقوقی قضایی، چون کتاب ماتیکان هزار دستان که احکام دعاوی مربوط به مالکیت، وقف، زناشویی، قیمومت، ارث، طلاق، معاملات، قتل و سرقت را شرح داد مجموعه حقوقی عیسوبخت (ژزوبخت) از دانشمندان قرن هشتم میلادی تدوین کرده و آن را به زبان پهلوی ‌بر اساس مجموعه حقوقی «ماتیکان داتستان» نوشته است، داشته است حکم جعل بیان نشده است.

ظاهراًً اوستا نیز حکمی راجع به جعل بیان نکرده است در ایران باستان تنها مدرک حقوقی استلی است Stele که مربوط به پادشاه بابل حمورابی است (۲۱۲۳ – ۲۰۸۱ پ م)که پس از شکست عیلام به قدرت رسید و قوانین بابل معروف به قوانین حمورابی در عیلام معمول شد، این ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است، این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده است و حدود دوازده ماده آن قابل خواندن نیست که در زمینه‌های گوناگون حقوقی دارای احکام مفصل و پیشرفته حقوقی است.^[۳]

ماده پنج از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعلی است بدین عبارت:

«قاضی همین که رأی خود را داد و حکم صادر را مهر کرد دیگر نمی تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد دوازده برابر مدعی به که از میان برده است محکوم می شود به علاوه از شغل و درجه خود الی الابد منفصل و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. »

آنچه مسلم است جرمی که در ماده پنج از بند سوم قانون حمورابی ذکر شده است عبارت است از :

تحلیلگران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش‌بینی های ‌سود به سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن از نزدیک دنبال می شود. چون ابقای مدیران در سازمان و در مواردی بخشی از پاداش آن ها بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنان سعی می‌کنند سطح سود مطلوب را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکت در رسیدن به سود مورد انتظار، به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود. شرکت هایی که به انتظارات خود دست می‌یابند، از طرف سرمایه گذاران استقبال می‌شوند(رودنشین، ۱۳۸۹).

توجه بیش از حد به رقم سود خالص، باعث شده است که استفاده کنندگان گاهی کمتر ‌به این نکته توجه کنند که رقم نهایی سود حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر، استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد به مدیران امکان می‌دهد برای زمان بندی واندازه گیری درآمدها و هزینه ها قضاوت شخصی داشته باشند.

توجه بیش از حد سرمایه گذاران به سود خالص، به مدیریت این انگیزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در به کارگیری استانداردهای حسابداری به صورت متهورانه ای عمل کنند(فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).

در این میان، برخی تلاش ها برای گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام تشکیل دهنده سود معطوف ‌کرده‌است. از این رو، علاوه بر سود خالص، یکی از مهم ترین ویژگی های آن ؛ یعنی اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.ازاین رو، تعدیل سود خالص برای انعکاس کیفیت اقلام تعهدی اهمیت پیدا می‌کند(مک نیکول^[۲۲]، ۲۰۰۹). تلاش مدیران برای استفاده از اقلام تعهدی برای بهبود سود، عدم تقارن اطلاعاتی را که موجب ایجاد ریسک اطلاعاتی شده، کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏، صرف ریسک تقاضا شده به وسیله سرمایه گذاران کاهش می‌یابد. تجربیات قبلی نشان داده است، در نمونه های بزرگی از شرکت ها که طی دوره های طولانی بررسی شده اند، اختیارات مدیریت منجر به کسب سودهای فرصت طلبانه می شود. برای مثال، رفتارهایی که انتظار می رود عدم اطمینان اطلاعات را افزایش دهند، به افزایش صرف ریسک تقاضا شده به وسیله سرمایه گذاران منجر می‌شوند. طبق این استدلال، انتظار می رود تأثیرات تصمیم گیری های مدیریت در شرایط مقتضی از طرفی منجر به بهبود کلی عملکرد شده (که به نوبه خود، افزایش هزینه سرمایه ناشی از فاکتور ذاتی اقلام تعهدی را جبران می‌کند) و از طرف دیگر ( به دلیل امکان عدم موفقیت مدیریت در عملکرد) موجب ایجاد فضای عدم اطمینان برای سهام‌داران شده ، موجب افزایش هزینه سرمایه گردد. بر این اساس، کیفیت اقلام تعهدی اختیاری، ترکیبی از افزایش وکاهش ریسک اطلاعاتی را به همراه خواهد داشت. با این حال، انتظار می رود که به طور کلی تأثیر آن روی بازده موردانتظار کمتراز تأثیر جزء غیراختیاری اقلام تعهدی باشد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).

۲-۲-۳) گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی

۲-۲-۳-۱) رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام

در پژوهش های حسابداری به ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و بازده سهام توجه زیادی شده است، چراکه سرمایه گذاران در پیش‌بینی مبلغ، زمان و عدم اطمینان وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش یا بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار باید تصمیم بگیرند و کیفیت سود برای آن ها مهم است. در واقع، سود دوره جاری و سودهای گذشته می‌توانند شاخصی برای پیش‌بینی سود دوره های آتی باشند و ثبات و دوام این سودها منجر به افزایش کیفیت سود خواهد شد. دراکثر پژوهش های حسابداری سود به دو بخش تعهدی و نقدی تفکیک شده است و اثر هر کدام از این اجزا، در اندازه گیری عملکرد واحد تجاری، بازده سهام، ارزش شرکت و سایر موارد، مورد آزمون قرارگرفته است. با وجود اهمیت پیش‌بینی سود و بازده سهام برای سرمایه گذاران، مشاهده می‌گردد که سرمایه گذاران در پیش‌بینی های خود دچار اشتباه شده و در نتیجه قیمت گذاری اشتباه سهام، بازده های غیرعادی ایجاد شده که به کاهش کارایی بازار منجر شده است. طبق فرضیه بازار کارا که در مطالعات بازار سرمایه توسط فاما(۱۹۷۲) معرفی شد، زمانی که قیمت ها منعکس کننده تمام اطلاعات دردسترس باشد، سرمایه گذاران قادر به کسب بازده های غیرعادی نخواهند بود(وو جین و همکاران، ۲۰۰۹).

۲-۲-۳-۲) ضریب پایداری اقلام تعهدی سودحسابداری و پیامدهای آن

در بسیاری از مطالعات اخیر، بررسی می شود که آیا کارایی در بازارهای مختلف وجود دارد یا خیر؟ در واقع، در بسیاری از این پژوهش ها ، حضور سرمایه گذارانی که سبب بر هم خوردن کارایی بازار می‌شوند، موردبحث بوده است. اسلون(۱۹۹۶)، مونتایر(۲۰۰۲)، پنکاس(۲۰۰۵) و لافوند(۲۰۰۵) همگی اتفاق نظردارند که سرمایه گذاران زمانی که به گزارش های مالی واکنش نشان می‌دهند، نبایدصرفاً به نتیجه نهایی (سود خالص) توجه کنند. پژوهش های آن ها نشان می‌دهد که اجزای متفاوت سودهای گزارش شده، ثبات و پایداری متفاوتی دارندو معیارهای متفاوتی از قابلیت پیش‌بینی ارائه می‌کنند. ‌بنابرین‏، یک سرمایه گذار معقول نه تنها باید به سود خالص توجه کند، بلکه باید بررسی نماید چه میزان از سود در خلق ارزش جریان نقدی پایدار است (ژانگ، ۲۰۰۷).

اسلون(۱۹۹۶) استدلال می‌کند که سرمایه گذاران زمانی که انتظاراتشان را ‌از سود شرکت‌ها شکل می‌دهند، تمایل دارند تا پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع و پایداری جریان های نقدی را کمتر از واقع ارزیابی کنند و در این صورت، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام ایجاد می شود. اسلون این رابطه منفی را اقلام تعهدی خلاف قاعده نامیده است و وجود سرمایه گذاران بی تجربه را علت ایجاد اقلام تعهدی خلاف قاعده می‌داند (ژانگ، ۲۰۰۷).

مفاهیم اقلام تعهدی خلاف قاعده، چالشی اساسی برای بازارهای سهام که کارایی نیمه قوی دارند، محسوب می شود. اسلون(۱۹۹۶) اثبات کرد که بازار سهام امریکا در بیش از واقع وزن دادن به جزء تعهدی سود و کمتر از واقع وزن دادن به جزء نقدی سود و به عبارتی، در قیمت گذاری اشتباه نقش داشته است. این رفتار نشان می‌دهد که بازار، سهام شرکت ها را اشتباه قیمت گذاری خواهد کرد. زیرا تفسیر اشتباه از پایداری جریان نقدی و اقلام تعهدی در پیش‌بینی سود عملیاتی، توسط اعضای بازار برای شرکتهایی با بالاترین(پایین ترین) اقلام تعهدی، سود یک سال پیش روی بالاتر(پایین تر) را پیش‌بینی می‌کنند و از آنجایی که بین سود و بازده رابطه مثبتی وجود دارد، ‌بنابرین‏، بازده آتی و به دنبال آن قیمت سهام نیز تحت تأثیر تفسیر اشتباه سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می‌گیرد و در نتیجه، اقلام تعهدی خلاف قاعده و قیمت گذاری اشتباه باعث می شود که معیارهای اقلام تعهدی، بازده های غیرعادی آتی را پیش‌بینی کنند(هیربار و کولینز^[۲۳]، ۲۰۱۰).

۲-۲-۳-۳) رابطه ی پایداری اقلام تعهدی و سودهای آتی

میزان مربوط بودن سودهای جاری برای پیش‌بینی سودهای آتی، به پایداری سودها بستگی دارد. چنانچه

اسکات وژافه (۱۹۹۱) اظهار می دارند که واحد اساسی بنای یک سازمان توانمند، فردی قرمان نیست، بلکه گروهی از انسان های هماهنگی است. انسان‌ها گروهی از افراد نیستند که زیردست فردی معین کار کنند، بلکه یک واحد هماهنگ هستند که مانند یک تیم ورزشی، هر کس سهم خودشرا در کار می دداند ‌و آزاد است تا بدر خشد و دستاورد داشته باشد. رهبر گروه،فردی نیست که دستور “قدم رو” نظامی بدهد. او مسئول بهبود اعضای گروه است، یعنی فردی که محیطی به وجود می آورد برای عملکرد، یادگیری و بهبود افراد سازمان، این نوع سبک رهبر را ،”رهبر تسهیل کننده”می‌نامند . برای یک رهبر تسهیل کننده ف بهبود محیط برای عملکرد تیمی ، یک مهارت اساسی به منظور ایجاد توانمندی

۱- skat&zhefe

۲-belanchard&….

۳۵

است. در جریان تغییر در سازمان ها ، یکی از چیز هایی که اغلب روی می‌دهد ، تغییر سازمان به صورت افقی است. هرم سازمانی تغییر می‌یابد . در این جریان ف نقش مدیران رده میانی عوض می شود. مدیران رده میانی ، باید کارهایی

بیشتر از نظارت انجام دهند. این ها باید به اشخاص کمک کنند تا یاد بگیرند ، رشد کنند و بهبود یابند. این مدیران باید اعضای تیم را یاری دهند تا به یکدیگر همکاری کنند . مدیران میانی ، در صورتی که خود را با سازمان جدید تطبیق ندهند ، با خطر انقراض روبرو می‌شوند. رهبر تسهیل کننده چه نقشی دارد ؟ یک معلم ،یک یمشوق یک مربی ، او یک رابط است که ‌گروه‌های کار را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و تلاش ها یایشان را با کوشش ها یدیگران تلفیق می‌کند. در حقیقت ف در سازمان دایره ای ، یک شخص عضو چند گروه است ( اسکات و ژافه ۱۹۹۱، به نقل از عبداللهی و نوه ابراهیم ۱۳۸۵). وتن و کمرون (۱۹۹۸) ۱

۵-۸-۲ اعتماد سازی

محققین نشان داده‌اند که مدیران آموزشی قبل از هر گونه اقدامی برای توانمند سازی معلملن باید جواعتماد را ایجاد کنند(اسپریتزر و میشرا، ،۱۹۹۸)۲٫ اگر آموزش و پرورش بخواهند برنامه های توانا سازی را اجرا نمایند باید به تاثیر روابط بین مدیر و کارمند بر باور های کارمندان به عنوان پیش شرط توانمند سازی توجه کنند(شلتون، ۲۰۰۲ ). در محیط های آموزشی که جو عدم اعتماد حاکم باشد، تلاش های توانمند سازی موفق نخواهد بود. اعتماد، پایه و اساس توانمندی است. برای توانمندسازی باید نوعی احساس اطمینان به قابلیت اعتماد مدیر آموزشی درمعلمان به وجود آورد تا آنان به جای پاییدن و بد گمانی ، اطمینان یابند که هم مدیر و هم آموزش و پرورش درست کارند . این اطمینان کمک می‌کند تا تردید ، عدم امنیت و ابهام ، در روابط بین معلمان و مدیر از بین برود ( عبداللهی و نوه ابراهیم ، ۱۳۸۵).

وتن و کمرون (۱۹۹۸) می‌گویند حداقل به دو دلیل ( هنگامی که معلمان اعتماد بیشتری به مدیرشان داشته باشند ) احساس می‌کنند که توانمند ترند : اول، از رفتارهای زاید و بی فایده ناشی از عدم اعتماد و وضوح ارتباط برقرار نمی سازند ، سخت نمی کوشند و همکاری نشان نمی دهند . از طرف دیگر ، وقتی اعتماد وجود دارد ، افرادآزادند که تجربه کنند ، بیاموزند و بدون ترس از تنبیه ، همکاری کنند. دوم ، افرادی که قابل تمجید و درست کارند ، همیشه برای دیگران انرژی تولید می‌کنند و آنان کمک می‌کنند تا خود را لایق تر احساس کنند. در ایجاد حس اعتماد و قابلیت ، پنج عامل مهم می‌باشد . این عوامل عبارتند از

ثبات – مدیران آموزشی که آرزو دارند تا معلمان آن ها به آنان اعتماد داشته باشند ، باید از خود ثبات رفتاری نشان دهند . رفتار مدیر باید با ثبات و قابل اطمینان باشد و رفتار های آنان با گفتار و گرایش های آنان متناقض نباشد.

انصاف- مدیران آموزشی خوب منصف هستند و از هیچ کس استفاده نادرست نمی کنند. آنان در اعمال خود صادقانه رفتار می‌کنند. نظر معلمان درباره معیار هایی که مدیر در قضاوت خود به کار می‌گیرد و نیز چگونگی به کار گیری این معیار ها روشن است. مدیران آموزشی باید استاندارد هایی را که بر مبنای آن ها ‌در مورد معلمان قضاوت می شود ، شفاف کنند و اطمینان بدخند که آن معیار ها به شیوه ای بی طرفانه به کار می‌روند.

۱- skat&zhafe-vton&kamron

۲-mishra&speritzer

۳۶

توجه– مدیران آموزشی باید یک احساس تعلق شخصی به کارکنان ابزار نمایند و به هر یک کمک کنند تا احساس نمایند که برای مدیر اهمیت دارند. مدیران برای نظرات معلمان اعتبار قائل شده و از بی اعتبارکردن آنان ، در مقام انسان اجتناب کنند. هنگامی که نیاز به اصلاح باشد ، مدیران براشتباه یا رفتار و نه بر ویژگی های شخصی معلمان متمرکز می‌شوند.

گشودگی- مدیران آموزشی اعتماد ساز در روابط خود باز هستند. هیچ اسرار زیان بخشی وجود ندارد و اطلاعات مربوط بی پرده و صادقانه با معلمان تسهیم می شود. این بدان معنی نیست که مدیران آموزشی نمی توانند اطمینان خود را حفظ کنند ، بلکه بدین معنی است که معلمان نباید از برنامه پنهان که ممکن است تاثیری منفی بر آنان بگذارد ، نگران باشند ، زیرا مدیر آن ها صریح و صادق است.

اطمینان- معلمان باید خود را لایق و ذی صلاح بدانند. آنان باید مطمئن شوند که مدیر ممدرسه ی آنان توانایی، تجربه و دانش لازم برای اجرای وظایف و حل مشکلات را دارست. مدیران ماهر باید بدون به رخ کشیدن تخصص خود ،این احساس را به معلمان خویش القا کنند که رهبر آن ها در جای اصل یخود نشسته استو مدیران موفق ، درباره ی خود د رمیان معلمان اعتماد می آفرینند. آنان مقتدر ، شرافتمند و قابل اعتمادند ( وتن و کمرون ، ۱۹۹۸، به نقل از عبداللهی و نوه ابراهیم ، ۱۳۸۵،)۱

۶-۸-۲ نظام پاداش دهی

قددانی و پاداش نقش مهمی در ایجاد انگیزش و رضایت معلمان دارد. از این رو طراحی یک نظام مناسب پاداش دهی از وظایف مدیریت منابع انسانی است. نظام تشویقی مناسب ، فعالیت های مرتبط با هدف را معرفی و انجام دادنآنها را تشویق و ترویج می کند. پاداش دادن روشی است برای اینکه به معلمان گفته شود چه چیزی برای آموزش و پرورش مهم است. البته برای این منظور مدیریت باید اطمینان یابد که اولویت های آموزش و پرورش در ذهن و اندیشه ی معلمان به درستی مشخص شده است. معلمان باید د رطراحی و اجرای برنامه ی قدر دانی و اعطای پاداش مشارکت داده شوند؛ زیرا برنامه هایی که با مشارکت معلمان آماده می شود. احتمال موفقیت بیشتری خواهد داشت ( جعفری ، ۱۳۷۹)

انواع پاداش

بارنارد ۲( به نقل از دسنر و و رابینز ، ۱۹۸۸)۳ معتقد است که آموزش و پرورش برای فراهم آوردن کوشش های افراد در جهت حفظ حیات خود می‌تواند از دو روش پاداش های عینی و یا دگر گون ساختن حالات ذهنی استفاده کند. از دیدگاه وی پاداش به دو دسته کلی به شرح زیر تقسیم بندی می شود :

پاداش های ویژه

-پاداش مادی

-فرصت پیشرفت شخصی غیر مادی

۱- veton&kamron

۲- barnard

۳- dester&robins

۳۷

-بخشش های آرمانی

– شروط مادی مطلوب برای افراد

پاداش های عمومی

– سازگار ساختن شرایط با روش ها و نگرش ها

-فرصت مشارکت وسیع

– فرصت به هم پیوستگی و یگانگی

-پاداش درونی

مانند احساس به انجام رساندن کار و احساس لیاقت و شایستگی

طرحواره های ناسازگار موجب سوگیری در تفسیر رویدادها می‌شوند و این سوگیری ها در آسیب شناسی روانی به صورت ‌سوء تفاهم ها، نگرش های تحریف شده، فرض های نادرست، هدف ها و چشم داشت های غیر واقع بینانه در زندگی پدید می‌آیند تداوم دارند و بر چگونگی رابطه ی فرد با خود و دیگران تاثیر دارند. از آنجا که طرحواره های ناسازگار ناکارآمد هستند، ناخشنودی را در پی دارند و زمینه را بر این اختلال(افسردگی) فراهم می‌کند.(یوسفی،۱۳۸۹).

در رابطه با نقش طرحواره های شناختی در زندگی، لاندوز وحمیدپور(۱۳۸۴) در پژوهشی ‌به این نتیجه دست یافتند که هرچه طرحواره ها ناسازگارتر باشند، رضایت زناشویی کاهشی می‌یابد. همچنین سبک دلبستگی ایمن با طرحواره های ناسازگار رابطه معنی دار دارد.

جهت تعیین رابطه ی بین طرحواره های ناسازگار با ابعاد صمیمیت زناشویی ذوالفقاری و همکاران (۱۳۸۷) با انجام پژوهشی بر ۷۰ نفر (۳۵زوج) از زوجین شهر اصفهان نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار با ابعاد صمیمیت زناشویی همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد بدین معنا که هرچه طرحواره ها ناسازگارتر می‌شوند، صمیمیت زناشویی کاهش می‌یابد. این گروه از محقیقن در ارتباط با نقش طرحواره ها در تعارضات زناشویی نیز نشان دادند که بین طرحواره های ناسازگار با ابعاد تعارض زناشویی به غیر از جداکردن امور مالی از یکدیگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بزازیان، بشارت و رجب (۱۳۸۹) در بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و ادراک بیماری با بهزیستی روان شناختی در رابطه با شاخص های سازگاری با بیماری های مزمن در یک نمونه ۳۰۰ نفری از بیماران عضو انجمن دیابت ایران با بهره گرفتن از مقیاس دلبستگی بزرگسال، مقیاس ادراک بیماری و زیر مقیاس بهزیستی روان شناختی پرسش نامه سلامت روانی نشان دادند که همبستگی پیرسون نشانگر رابطه ی معنادار بین متغیرهای پیش بین و ملاک بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد پاسخ عاطفی به بیماری پی آمدها، و سبک های دلبستگی ایمن، دوسوگرا و اجتنابی تبیین کننده واریانس بهزیستی روان شناختی در بیماران مبتلا به دیابت بوده است.

بشارت و شالچی (۱۳۸۶) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی بر روی ۲۲۳ دانشجو با بهره گرفتن از فهرست دلبستگی بزرگسالان و مقیاس سبک های مقابله تهران مشخص کردند رابطه معنادار بین سبک های دلبستگی و راهبرد های مقابله با تنیدگی وجود دارد. همبستگی بین سبک های دلبستگی ایمن با سبک های مقابله هیجان محور مثبت و مسئله محور، مثبت بود، در حالی که با سبک منفی هیجان محور، همبستگی منفی به دست آمد. سبک دلبستگی اجتنابی با مقابله مسئله محور و سبک مقابله هیجان محور منفی و سبک دلبستگی دوسوگرا با سبک مقابله هیجان محور مثبت، همبستگی مثبت داشت. ‌بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که راهبردهای مقابله ای تحت تاثیر سبک های دلبستگی قرار می گیرند.

بشارت، فرهادی و گیلانی (۱۳۸۵) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی و احساس غربت با نمونه ۱۴۵ نفری از دانشجویان که با پر کردن مقیاس دلبستگی بزرگسال و پرسش نامه احساس غربت مورد ارزیابی قرار گرفتند، نشان دادند که بین سبک های دلبستگی و میزان احساس غربت رابطه معنی دار وجود دارد. دانشجویان دارای سبک دلبستگی ایمن کمتر از دانشجویان دارای سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا احساس غربت تجربه می‌کنند. سبک دلبستگی ایمن از طریق مکانیسم های « تنظیم عواطف» « ایمنی بخشی» و « جانشین سازی» روابط و پیوندهای عاطفی جدید به فرد کمک می‌کند تا در مواجهه با اضطراب و استرس جدایی از خانواده سازش یافته تر عمل کند و کمتر دچار احساس غربت شود.

بشارت، گلی نژاد و احمدی (۱۳۸۲) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی با ۱۲۰ دانشجوی ساکن در خوابگاه های دانشگاه تهران و مقیاس سبک دلبستگی بزرگسال و مقیاس مشکلات میان فردی نتایج نشان دادند که آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به آزمودنی ها دارای سبک دلبستگی ناایمن، مشکلات بین شخصی کمتری داشتند. هم چنین میزان مشکلات آزمودنی های دارای سبک دلبستگی اجتنابی از میزان مشکلات بین شخصی آزمودنی های دارای سبک دلبستگی دوسوگرا کمتر است. بشارت، شریفی، ایروانی (۱۳۸۰) در یررسی رابطه سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی در یک نمونه ۲۱۴ نفری از دانشجویان با بهره گرفتن از مقیاس دلبستگی بزرگسال و پرسش نامه سبک های دفاعی نشان دادند که بین سبک دلبستگی و سبک دفاعی رابطه معنی دار وجود دارد: آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن پیش از آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) از مکانیسم های دفاعی رشد یافته استفاده می‌کردند، آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن پیش از آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و نورتیک استفاده می‌کردند و آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا پیش از آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و نوروتیک استفاده می‌کردند.

پژوهشی که توسط محمدزاده در سال (۱۳۹۱) صورت گرفته، مشخص کرد که افراد با سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی در مقایسه با افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی یا ایمن، خصیصه های مرزی شدیدتر را تجربه می‌کنند. نتایج به دست آمده از تحقیق محمدزاده نشان می‌دهد که روان رنجورخویی و روان پریشی گرایی بالا در کنار سبک دلبستگی اضطرابی، الگوی پیشنهادی احتمالی برای پیش‌بینی صفات مرزی است.

در پژوهشی با عنوان، بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت که توسط بشارت، کریمی و رحیمی نژاد (۱۳۸۵) انجام پذیرفته مشخص شد که بین سبک دلبستگی ایمن با برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی، بین سبک دلبستگی اجتنابی با نوروزگرایی، برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی و بین سبک دلبستگی دوسوگرایی اضطرابی با نوروزگرایی ، برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی رابطه وجود دارد. .

برازنده (۱۳۸۵) در پژوهشی به « بررسی معیارهای ارتباطی و طرحواره های ناسازگار با سازگار زناشویی پرداخته است. در این پژوهش از میان شناخت واره های مرتبط با سازگاری زناشویی رابطه معیارهای ارتباطی و طرحواره های ناسازگار با سازگار زناشویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که معیارهای ارتباطی رابطه موارد در چهار حیطه مرزها، قدرت، سرمایه گذاری میانی و سرمایه گذاری عملی با ناسازگاری زناشویی رابطه دارد و سه طرحواره ناسازگار محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی و وابستگی / بی کفایتی با سازگاری زناشویی رابطه معنادار منفی داشتند.