۴-۶-۱-۲٫ روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است، تشکیل شود (قسمت اول ماده ۸۹ ل.ا. ق. ت). چون مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دورۀ عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل می‌شود( قسمت اخیر ماده ۸۹ ل.ا. ق. ت )، تشکیل آن باید بعد از تدوین و تنظیم مدارک راجع به امور اخیر باشد. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که حداکثر مهلت تشکیل مجمع عمومی پس از سال مالی چقدر است؟ در مادۀ ۱۳۸ ل.ا. ق. ت. دعوت از مجمع عمومی برای تشکیل از وظایف هیئت مدیره ذکر شده و مهلت دعوت همان است که در اساسنامه پیش‌بینی شده است. اما، اگر در اساسنامه در این مورد پیش‌بینی خاصی نشده باشد، رئیس و اعضای هیئت مدیره باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت کنند، وگرنه به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد(ماده ۲۵۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷). مهلت اخیر قابل تمدید نیست. در ل.ایران به اشخاص ذی نفع حق داده نشده است که در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی عادی از دادگاه بخواهند که دستور تشکیل جلسه مجمع را بدهد؛ با این حال، هرگاه به دلیل عدم تشکیل به موقع جلسه مجمع عمومی به شرکت یا اشخاص ذی نفع زیانی وارد شود، آنان می‌توانند ‌بر اساس قواعد عام، در دادگاهی که به جنبه جزایی عمل هیئت مدیره رسیدگی می‌کند یا در دادگاه دیگری که بنابر قواعد عامِ مسئولیت مدنی صلاحیت دارد، طرح دعوی کنند و جبران زیان وارد هرا بخواهند.

جلسه مجمع عمومی در مکانی تشکیل می‌شود که در اساسنامه معین شده است. محل تشکیل مجمع باید در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی قید شود(ماده ۱۰۰ ل.ا. ق. ت)؛ در غیر این صورت، جلسه‌ای که تشکیل می‌شود، غیر معتبر و تصمیمات آن قابل ابطال است. بدیهی است اگر در اساسنامه محل خاصی برای تشکیل جلسه مجمع عمومی معین نشده باشد، جلسه مذکور در هر جایی که هیئت مدیره معین کند، تشکیل خواهد شد. هیئت مدیره می‌تواند هر محلی را به عنوان محل تشکیل جلسه معین کند ـ اعم از مرکز شرکت یا جز آن. البته، عقل سلیم حکم می‌کند که اگر جلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت تشکیل نمی‌شود، در جایی تشکیل شود که در شهر مقر مرکز شرکت واقع است.

اما آیا، برای آنکه جلسه مجمع عمومی و تصمیمات آن صحیح تلقی شود، لازم است نشانی دقیق محل و تشکیل مجمع در آگهی قید شود یا خیر؟ ظاهراًً ماده ۱۰۰ ل.ا. ق. ت. نشان می‌دهد که جواب این سؤال مثبت است. در واقع، ماده مذبور مقرر ‌کرده‌است که در آگهی دعوت صاحبان سهام، تشکیل مجمع با قید ساعت و «نشانی کامل» باید قید شود . ‌بنابرین‏،قید همه عناصر تشکیل دهنده نشانی (خیابان، کوچه، پلاک و غیره) ضروری است. در موردی نیز که شرکت از نوع سهامی عام است در همه حال، قید عناصر تشکیل دهنده نشانی ضرورت داد؛ زیرا نمی‌توان از کلیه صاحبان سهام انتظار داشت که نشانی شرکت را بشناسند. به هر حال در هر یک از مصادیق مذبور، لازم است شخصی که اعلام بطلان تصمیم مجمع عمومی را تقاضا می‌کند ذی نفع باشد(ماده ۲۷۰ ل.ا. ق. ت). ‌به این معنی که تصمیم مجمع باید حقی از او ضایع کرده باشد:

الف) دعوت مجمع عمومی عادی

۱-کسانی که حق دعوت دارند.

حق دعوت مجمع عمومی برای تشکیل، به طور اصولی، مختص هیئت مدیره شرکت است. هرگاه هیئت مدیره بنا به دلایلی به تکلیف خود عمل نکند، «سهام دارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند؛ در غیر این صورت، درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نماید، وگرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند… »(ماده ۹۵ ل.ا. ق. ت. ).

مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که درخواست سهام‌داران ‌در مورد تشکیل جلسه باید موجه باشد یا خیر. در واقع، قانون گذار چنین تلقی ‌کرده‌است که همین که سهام داران دارای حداقل یک پنجم سرمایه شرکت تقاضای تشکیل جلسه کنند، بیانگر وضعیتی است که تشکیل مجمع عمومی را توجیه می‌کند.

هرگاه شرکت، به دلیل انقضای مدت مأموریت مدیران در وضعیتی باشد که باید برای آن هیئت مدیره جدید انتخاب شود و مدیران قدیم ـ که تا زمان انتخاب مدیران جدید مسئول امور شرکت و ادارۀ آن هستند ـ مجمع عمومی را دعوت نکنند، هر ذی نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا کند (ماده ۱۳۶ ل.ا. ق. ت). بدیهی است در این مورد خاص، رعایت نصاب مندرج در ماده ۹۵ ل.ا. ق. ت. ضروری نیست و دعوت مجمع عمومی از طرف مرجع ثبت شرکت‌ها به درخواست حتی یکی از شرکا نیز الزامی است.^[۱۳۰]

در صورتی که شرکت منحل شده باشد «در مدت تصفیه، دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد بر عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه ‌به این تکلیف عمل نکنند، ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهدداد»(ماده ۲۱۹ ل.ا. ق. ت. ).

۲- شکل و مهلت دعوت

مقررات راجع به شکل و مهلت دعوت مجمع عمومی در مواد ۹۷، ۹۸ و ۱۰۰ ل.ا. ق. ت. پیش‌بینی شده است.

این آمار و توصیف بیان شده در انشای دانشجویان، ملون را بر آن داشت تا نظریه ای با عنوان “نظریه اضطراب کتابخانه ­ای” ارائه دهد که ‌می‌توان آن را احساس اضطراب توصیف کرد که گاه بازدارنده است و دانشجو هنگام مواجهه یا نیاز به پژوهش کتابخانه ای برای اولین بار به آن دچار می شود. مورد دیگری که در پژوهش ملون روشن شد این بود که دانشجویان نه تنها به کتابداران مراجعه نمی­کردند بلکه با تصور این­که در ترس از کتابخانه تنها هستند، از هم دوره ای­های خود نیز تقاضای کمک نمی کردند. اضطراب آن­ها به علت این توهم که هم دوره ای های آن­ها در استفاده از کتابخانه راحت هستند افزایش می­یافت و این تصور را پیش ‌می‌آورد که توانمند نبودن در استفاده از کتابخانه به معنای نداشتن مهارت است و مایه سرافکندگی است.

در اکثر این پژوهش­ها جست وجوی اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند پژوهش کتابخانه ­ای در نظر گرفته شده و در قالب اضطراب کتابخانه ­ای مطرح شده است. ملون با ابداع نظریه اضطراب کتابخانه ­ای، عواملی مانند آشنایی نداشتن با مهارت­ های و اطلاع یابی و ناآگاهی از این که فرایند جست وجوی اطلاعات را باید از کجا و چگونه آغاز کرد را جزء مهم­ترین عوامل اضطراب زا در میان دانشجویان معرفی می­ کند. از دیدگاه کولتاو^[۳۱] (۱۹۹۱) اضطراب در فرایند جست وجوی اطلاعات احساسی طبیعی بوده و ممکن است در هر یک از مراحل این فرایند رخ دهد.

گام مهم بعدی در زمینه پژوهش در اضطراب کتابخانه ای در ۱۹۹۲، هنگامی برداشته شد که باستیک،^[۳۲] معیار اضطراب کتابخانه ­ای را تعیین نمود و از آن به مثابه ابزاری برای پژوهش­های خود در این زمینه استفاده کرد. باستیک، در تعیین این معیار دقتی فراوان به خرج داد و شیوه ­های مورد استفاده را در تعیین پایایی و روایی آن با دقت انتخاب کرد. نتیجه این شد که این معیار به ابزاری برای پژوهش های مربوط ‌به این موضوع تبدیل شد. این ابزار بر دانشجویان در سطوح مختلف، از دانشجویان سال اول گرفته تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز دانشجویان دانشگاه­ها و کالج­های خصوصی و دولتی آزمایش شده است. این موضوع سبب گردید که از معیار فوق در محیط­های دانشگاهی مختلف استفاده شود و امید می­رود باعث رشد و گسترش پژوهش در زمینه اضطراب کتابخانه ­ای شود. در طرح این معیار، باستیک توانست ۵ علت را برای اضطراب کتابخانه ­ای شناسایی نماید:

۱)موانع در ارتباط با کارکنان: دانشجویان تصور ‌می‌کنند کتابداران و سایر کارکنان کتابخانه ایجاد ترس ‌می‌کنند و پذیرا نیستند. همچنین کارمندان و کتابدارانی که مشغله بسیار دارند، فرصت کمک کردن به مراجعه کننده را ندارند.

۲)موانع عاطفی: از احساس دانشجویان درباره بی­کفایتی خود در استفاده از کتابخانه ریشه می‌گیرد.

۳)احساس راحتی در کتابخانه: ‌به این که دانشجویان چقدر کتابخانه را امن، خوشایند و غیرتهدید آمیز می­یابند، برمی­گردد.

۴)ناآگاهی از کتابخانه: مبین آن است که دانشجویان چقدر احساس آشنایی با کتابخانه ‌می‌کنند.

۵)موانع فنی: به احساساتی که نتیجه اعتماد دانشجویان به تجهیزات ماشینی کتابخانه است، بر می‌گردد ( جیائو و آنوگبوزی، ۱۹۹۸ ).

با ارائه این طبقه بندی و معیار اضطراب کتابخانه ای که با بهره گرفتن از آن بتوان اضطراب کتابخانه ­ای را شناسایی و اندازه گیری نمود، باستیک توانست قدم مهمی در امر پژوهش در زمینه اضطراب کتابخانه ای بردارد.(خدیوی، ۱۳۸۳)

از آن زمان، پژوهش­های زیادی به ارزیابی اضطراب کتابخانه ­ای پرداختند. این مطالعات به تخمین اضطراب کتابخانه ­ای در دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می­پرداخت. به طورخاص، این مطالعات چنین نشان می­داد که اضطراب کتابخانه ­ای متمایز از اضطراب عمومی است ( مچ و بروکس، ۱۹۹۵) . به علاوه، اضطراب کتابخانه ­ای با مواردی از جمله سن، جنسیت، مقطع تحصیلی، و تعداد دفعات بازدید از کتابخانه رابطه دارد ( جیائو و آنوگبوزی، ۱۹۹۶ ). همچنین نشان داده شده است که اضطراب کتابخانه ­ای با روش­های یادگیری، کمال گرایی و درک از خود، در ارتباط است.

شوهام^[۳۳] و میزراچی^[۳۴] (۲۰۰۱) با ایجاد تغییرات و بومی سازی مقیاس اضطراب کتابخانه ­ای، مقیاس جدیدی به نام مقیاس اضطراب کتابخانه ­ای عبری را به وجود آوردند. این مقیاس ۳۵ گویه­ای، از هفت عامل به نام­های عامل کتابداران، عامل دانش کتابخانه ­ای، عامل زبان، عامل راحتی فیزیکی، عامل راحتی در استفاده از رایانه­های کتابخانه، عامل ساعات و سیاست­های کتابخانه و عامل منابع تشکیل می­ شود. این مقیاس قابلیت اعتماد پایینی داشت و در پژوهش دیگری نیز مورد استفاده قرار نگرفت.

۲-۱-۳- اضطراب چند بعدی کتابخانه ­ای

هر چند زمانی که مقیاس اضطراب کتابخانه ­ای^[۳۵] پدید آمد به احساس مراجعه کننده در طول فرایند جست­وجوی اطلاعات در کتابخانه می­پرداخت، اما در آن زمان اینترنت به عنوان یک ابزار تحقیق، به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته بود و دسترسی به پایگاه ­های اطلاعاتی فقط در محدوده فیزیکی کتابخانه امکان پذیر بود. لذا، اغلب مطالعات به چگونگی مواجهه کاربر با کتابخانه به عنوان یک نظام و به آزمون رفتار جست­وجوی اطلاعات کاربر در کتابخانه می­پرداختند. اما اکنون عمده پژوهش­ها بیشتر به رضایت کاربران از خدمات یا تعامل ‌کاربران با پایگاه ­های اطلاعاتی و وب سایت­ها می ­پردازد تا این­که به احساسات کاربران نسبت به کتابخانه، فن آوری یا فرایند جست­وجوی اطلاعات.

به دلیل کهنگی مقیاس قبلی سنجش اضطراب کتابخانه ­ای و توسعه ­های متعدد در حوزه پژوهش کتابخانه ­ای کاربران، چنین فرض شد که لازم است ابزاری جدید در راستای مقیاس قبلی (مقیاس اضطراب کتابخانه ­ای) طراحی شود که بتواند این ابعاد را اندازه گیری کند .در راستای این امر، ون کمپن در سال ۲۰۰۳ ابزار جدید “مقیاس اضطراب چندبعدی کتابخانه ­ای^[۳۶]” را که ابعاد جدیدی را وارد ‌کرده‌است، طراحی نمود. مقیاس اضطراب چندبعدی کتابخانه ­ای ابعادی از جمله اینترنت، در دسترس بودن پایگاه ­های الکترونیکی، راحتی جست­وجوی منابع کتابخانه ­ای از راه دور و راحتی کار با رایانه را معرفی می­ کند. ون کمپن در مطالعه­ دانشجویان دکتری بود چنین دریافت که دانشجویان در ابتدای فرایند پژوهش، سطوح بالاتری از اضطراب را در ابعاد راحتی استفاده از کتابخانه، درخواست کمک از کتابدار و راحتی در فضای کتابخانه، تجربه ‌می‌کنند.

در ابزار جدید ۶ جزء مورد اندازه گیری قرار گرفت که شامل ابعاد زیر ‌می‌باشد:

1. 1. راحتی و اعتماد به نفس در هنگام استفاده از کتابخانه : مبین توانایی دانشجو در استفاده از کتابخانه به طور مستقل و با اعتماد به­نفس، ‌می‌باشد.

1. 1. اضطراب عمومی کتابخانه ­ای و فرایند جست­وجوی اطلاعات : بیان کننده اضطراب عمومی کتابخانه­­ای است که توسط ملون تعریف شده بود.

1. 1. موانع در ارتباط با کارکنان : درک دانشجو از پذیرا بودن کارکنان.

هیجان ها، به ما کمک می‌کنند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم و نوعی نظریه ذهن مشترک را تشکیل می‌دهند. افراد مبتلا به نشانه آسپرگر^[۴۸] یا در خود ماندگی^[۴۹] نمی توانند هیجان های دیگران را به درستی ارزیابی کنند، که این امر اغلب به رفتارهای بین فردی نامناسب و بدکار منجر می شود (بارون-کوهن^[۵۰] و همکاران، ۲۰۰۹). این ناتوانی در شناسایی، نام گذاری، افتراق گذاری، و مرتبط ساختن هیجان ها با رویدادها، الکسی تایمی نامیده می شود و با انواع گوناگونی از مشکلات، و از جمله سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، اختلال اضطراب منتشر، اختلال استرس پس از سانحه، و مشکلاتی دیگر همراه است (تیلور، ۱۹۸۴).

در نظریه پذیرش و تعهد و نظریه های اخیر، اجتناب تجربی^[۵۱] به عنوان عامل مهمی در سبب شناسی و تداوم آسیب شناسی روانی در نظر گرفته می شود (کینگستون، کلارک، رمینگتن^[۵۲]، ۲۰۱۰). اجتناب تجربی به ارزیابی های منفی افراطی از حس ها، احساسات و افکار خصوصی نا خواسته و عدم تمایل به تجربه کرن این رویدادها و تلاش های عمدی برای کنترل یا فرار از آن ها اطلاق می شود (کلارک و تیلر، ۲۰۰۹). اجتناب تجربی شامل مجموعه ای از سازه‌های مرتبط به هم است و فرونشانی تفکر (ونزلاف و وگنر^[۵۳]، ۲۰۰۲)، فرونشانی هیجانی (گراس و لوینسون، ۱۹۹۳)، مقابله اجتماعی (پنلی، توماکا و ویب^[۵۴]، ۲۰۰۲) و ارزیابی مجدد (لازاروس،۱۹۹۳) را شامل می شود. نقش این فرایند فرا تشخیصی در شکل گیری و تداوم بسیاری از اختلالات روانی پر رنگ شده است (کلارک و تیلر، ۲۰۰۹) و پژوهش های بسیاری رابطه آن را با آسیب شناسی و نحوه شکل دادن اختلالات روانی نشان داده‌اند.

با استناد به مطالب ذکر شده، این پژوهش در پی بررسی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان برناگویی خلقی و اجتناب تجربی در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی می‌باشد به امید آن که بتواند در درمان و تخفیف این علائم ناتوان کننده مؤثر و مفیدواقع شود.

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

سوء مصرف و وابستگی به مواد یکی از معضلات بزرگ زیستی، روانی و اجتماعی است که تمام کشورها به نوعی با آن دست به گریبان هستند. کشور ما به دلیل موقعیت ژئو پولتیک^[۵۵]، بیشتر در معرض خطر قرار دارد. این مشکل نه تنها فرد معتاد بلکه کل سیستم خانواده را در بر می‌گیرد و پیامدهای مختلفی بالاخص عوارض روانی را هم برای فرد مصرف کننده و هم برای سایرین که به نوعی با او در ارتباطند به همراه می آورد (دهکردى زاد، فرجام، و دریس، ۱۳۸۳).

هنگامی که فرد برای مصرف مواد تحت فشار قرار می‌گیرد، مدیریت مؤثر هیجان ها، خطر سوء مصرف را کاهش می‌دهد. توانایی مدیریت هیجان ها باعث می شود که فرد در موقعیت هایی که خطر مصرف مواد بالا است، از راهبردهای تنظیم هیجان مناسب استفاده نماید. افرادی که تنظیم هیجانی بالایی دارند، در پیش‌بینی خواسته های دیگران توانایی بیشتری دارند. آن ها فشارهای ناخواسته دیگران را درک و هیجان های خود را بهتر مهار می‌کنند و در نتیجه در برابر مصرف مواد مقاومت بیشتری نشان می‌دهند (تریندیال و جانسون^[۵۶]، ۲۰۰۲). در مقابل کسانی که تنظیم هیجانی پایین تری دارند، برای مقابله با هیجان منفی خود، اغلب به سوی مصرف مواد کشیده می‌شوند (مهرابی و همکاران، ۱۳۹۳).

با توجه ‌به این که بسیاری از معتادین به مواد مخدر از اختلالات و آسیب های روانی رنج می‌برند، اختلال شخصیت از بارزترین اختلالاتی است که این گروه به آن مبتلا هستند (شاهی، غفاری، و قاسمی، ۲۰۱۱). در مطالعه ای انجام شده افراد معتاد در مقایسه با جمعیت عادی در کلیه مقیاس های بالینی آزمون ام. ام. پی. آی^[۵۷] نمرات بالاتری داشته اند و این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار بوده است. حدود ۸/۷۷ درصد از گروه مبتلا به سوء مصرف مواد از نوعی آشفتگی روانی در رنج بوده اند، در حالی که رقم فوق برای جمعیت غیر معتاد ۲/۲۶ درصد بوده است. ۳/۴۱ درصد از معتادان مشکوک به اختلالات شخصیت بوده اند (پهلویان، امیرزرگر، فرهادی نسب، و محجوب، ۲۰۰۳). اهمیت موارد ذکر شده ضرورت استفاده از مداخلات روانپزشکی و روانشناسی را در پیشگیری و درمان علائم ناتوان کننده اختلال سوء مصرف مواد را تأیید می کند.

۱-۴-اهداف پژوهش

با توجه به مسئله پژوهشی ذکر شده، این پژوهش در پی تحقق این اهداف خواهد بود:

الف) هدف اصلی

تبیین اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

ب) اهداف جزئی

۱- بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

۲-بررسی اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

۱-۵- تعریف مفهومی متغیرها

۱-۵-۱-درمان تنظیم هیجان گراس

گراس (۲۰۰۲) مدل فرایندی درمان مبتنی بر تنظیم هیجان را ارائه کرد که شامل پنج مرحله (شروع، موقعیت، توجه، ارزیابی و پاسخ) است و به اعتقاد وی هر مرحله از فرایند تولید هیجان، یک هدف نظم دهی بالقوه دارد ومهارتهای نظم جویی کننده هیجان می‌توانند در نقاط مختلف این فرایند اعمال شوند (گراس و تامپسون^[۵۸]، ۲۰۰۷). گراس مدل فرایندی تنظیم هیجان را پشنهاد ‌کرده‌است (گراس و جان، ۲۰۰۳). بر طبق مدل گراس (گراس، ۲۰۰۱) تنظیم هیجان شامل همه راهبردهای آگاهانه و غیر آگاهانه می شود که برای افزایش، حفظ و کاهش مؤلفه‌ های هیجانی، رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده می شود. پاسخ های هیجانی، اطلاعات مهمی درباره تجربه فرد در ارتباط با دیگران فراهم می‌کنند. با این اطلاعات، انسان‌ها یاد می گیرند که در مواجهه با هیجانات چگونه رفتار کنند، چگونه تجارب هیجانی را به صورت کلامی بیان کنند، چه راهکارهایی را در پاسخ به هیجان‌ها به کار گیرند و در زمینه هیجان های خاص چگونه با دیگران رفتار کنند (اسماعیلی، ۲۰۱۱ ).

۱-۵-۲- اختلال سوء مصرف مواد

شایان ذکر است که نویسندگان حقوق مدنی فرانسه برای یافتن ضابطه‌ تعیین خسارت مستقیم بر دو راه رفته‌اند:

الف) گروهی اندک از نویسندگان حقوق مدنی عقیده دارند که خسارت مستقیم دقیقاً به معنای زیان قابل پیش ­بینی و اجتناب­پذیری است که از تقصیر به بار می‌آید. نتایج ضروری و مستقیم تقصیر زیان بار در واقع همان زیان‌هایی است که به طور عادی از عمل زیانبار حاصل­می‌آید و ضرری که نتیجه‌ عادی و طبیعی تقصیر خوانده نیست، آن ضرری است که نوعاً وقوع آن از عمل او قابل پیش ­بینی نبوده­است.^[۱۰۸]

ب) اما گروهی که اکثریت این نویسندگان را تشکیل می‌دهند، بر این عقیده‌اند که مقصود از خسارت مستقیم، خسارتی است که با تقصیر خوانده رابطه‌ سببی دارد، در نظر این گروه، خصیصه­ مستقیم­بودن زیان در واقع برگردان و ترجمان ضرورت وجود رابطه‌ علیت میان خطا و ضرر است. پس، معیار ضرر مستقیم بستگی به نظریه­ای دارد که برای تشخیص سبب مؤثر انتخاب می­ شود و عنوان مستقیم یا بی­واسطه سرپوشی برای احراز واقعه­ زیانبار^[۱۰۹] است، در مبحث بعدی به بررسی هر یک از ضوابط می‌پردازیم.

گفتار دوم: قابل پیش ­بینی بودن ضرر

مفهوم قاعده‌ قابل پیش‌بینی بودن ضرر در فصل اول مورد بررسی قرار گرفت حال در این­جا به لزوم ضرورت این شرط پرداخته می‌شود. شایان ذکر است که ضرورت وجود سه قید «مستقیم­بودن، مسلم­بودن، جبران­نشده» تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی جهان برای تحقق مسئولیت مدنی پذیرفته شده­است، لیکن لزوم وجود قید چهارم یعنی (قابل پیش ­بینی بودن) مورد اختلاف می‌باشد.^[۱۱۰]

در توجیه ضرورت این شرط گفته شده­است: چون در عرف، آن ­چه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخص ناشی می‌شود، منسوب به اوست و آنچه را حادثه‌ای نامنتظر با شرایط ویژه‌ای، که شخص از آن آگاه نیست ایجاد می‌کند، منسوب به فعل مرتکب نیست. به عبارت دیگر، رابطه‌ علیت بین فعل شخص و ضرری که به گونه‌ای دور از انتظار وارد شده­است، وجود ندارد و عامل فعل زیانبار مسئول جبران آن نمی‌باشد.^[۱۱۱]

حقوق­دانان لزوم این شرط را برای ضرر قابل جبران از ماده‌ ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه اقباس کرده‌اند: در این ماده مقرر شده: « متعهد، فقط ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرارداد پیش ­بینی می‌کرده یا یک انسان متعارف پیش ­بینی می‌نموده، در صورتی که عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب نباشد.»

با وجود این بعضی^[۱۱۲]، لزوم این شرط برای ضرر قابل جبران را منکر شده‌اند و ایشان را عقیده بر این است که: لزوم جبران ضرر، حکم شرعی است که برای متعدی و عامل فعل زیانبار ایجاد تعهد می‌کند و او باید ضرر وارده به دیگری را، اعم از این­که قابل پیش ­بینی باشد یا این­که غیرقابل پیش ­بینی باشد، جبران نماید.

برخی از حقوق­دانان^[۱۱۳]، در حقوق ایران، وجود این شرط را برای ضرر قابل جبران ضروری نمی­دانند زیرا ادله‌ اثبات کننده‌ مسئولیت مدنی شخص، قاعده‌ اقدام نیست تا استدلال شود مسئولیت او محدود به ضرر قابل پیش ­بینی اوست و او تا حد و اندازه‌ای اقدام به مسئولیت نموده که ضرر را پیش ­بینی می‌کرده یا عرفاً قابل پیش ­بینی بوده ­است و آنچه قابل پیش ­بینی نیست، اقدام بر آن نکرده­است، بلکه ادله‌ اثبات کننده‌ مسئولیت مدنی قاعده‌ لزوم جبران ضرر ناروا به غیر است که به استناد این ادله، به طور مطلق، تمام ضرر، اعم از قابل پیش ­بینی و غیرقابل پیش ­بینی قابل مطالبه است. در قانون مدنی ایران و نیز قانون مسئولیت مدنی به قابلیت پیش ­بینی ضرر اشاره نشده­است.

ولی از برخی از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی می‌توان شرط قابلیت پیش ­بینی را در هر دو نوع مسئولیت استنباط کرد. در باب مسئولیت قراردادی، به مواد ۲۲۱ و ۶۳۲ قانون مدنی در این باره استناد شده­است^[۱۱۴]. و در توضیح آن می‌توان گفت بنابر ماده‌ ۲۲۱، خسارتی قابل جبران است که در قراردادها تصریح شده و یا عرفاً به منزله‌ تصریح باشد یا قانون، آن را قابل جبران دانسته­باشد، حال آن­که ضرر غیرقابل پیش ­بینی، هیچ یک از این اوصاف را ندارد. ماده ۶۳۲ قانون مدنی هم که کاروانسرادار و صاحب مهمان­خانه و امثال آن­ها را به شرطی مسئول اشیاء و اموال واردین می‌داند که اشیاء و اموال مذبور نزد آن‌ ها ایداع شده یا عرفاً در حکم ایداع باشد مفید این معنی است که هنگامی زیان‌های وارده ‌به این اموال باید جبران شود که ضرر، قابل پیش ­بینی باشد چه اگر اموال مذبور به آن‌ ها سپرده نشده­باشد یا برطبق عرف در حکم ایداع نباشد نمی‌توان گفت، ضرر برای آنان قابل پیش ­بینی بوده ­است. در نتیجه شرط قابلیت پیش ­بینی ضرر در مسئولیت قراردادی از مواد فوق قابل استناد است.^[۱۱۵]

بند اول) پیشینه قاعده

یکی از مهم‌ترین منابع حقوق ایران، فقه امامیه است. فقیهان اسلامی به قابل پیش ­بینی بودن ضرر در تعریف سبب و مصداق‌های آن اشاره کرده‌اند. چنان که تحقق سبب و مسئولیت مسبب را بی آن نپذیرفته‌اند. به طور مثال علامه حلی در قواعد، تحقق سببیت را مشروط می‌کند به قابل پیش ­بینی بودن ضرر و این گونه بیان می‌کند: «اذا کان السبب لتوقع تلک العله، کالحاصر و فاتح رأس الظرف و المکره علی الاتلاف» یعنی زمانی که از سبب انتظار چنین علتی مدنظر باشد مثلاً، چاه­کنی که پیش ­بینی افتادن کسی را در آن می‌کند.^[۱۱۶] محقق کرکی در این باره می­گوید: «ایجاد مایحصل التلف عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب به ما یتوقع معه عله التلف به ان یکون وجودات معه کثیراً» یعنی ایجاد چیزی به تلفی پس از آن حاصل شود اما علت تلف چیز دیگر باشد، به شرطی که سبب، قابل پیش ­بینی باشد که غالباً با وقوع این سبب آن نتیجه حاصل گردد ( موجب ضمان است).^[۱۱۷]

صاحب عناوین نیز این شرط را لازم دانسته و می‌گوید: «ایجاد ما یحصل عنده التلف …» یعنی سر زدن کاری که وقوع تلف بعد از آن قابل پیش ­بینی است.^[۱۱۸]

همان­طور که مشاهده می­گرد نقطه مشترک تعاریف مذکور در این است که همگی قابل پیش ­بینی بودن ضرر را شرط انتساب فعل زیانبار به فاعل آن می‌دانند، زیرا انتساب زیان به سبب، هنگامی امکان پذیر است که او مقصر باشد و عرف کسی را مقصد می‌داند که وقوع حادثه به طور متعارف منسوب به او باشد.

ب) طلاق بائن

در بالا اشاره شد که مطلقه بائنه حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود.

وجوب نفقه حامل در مدت عده اجماعی است.

از نظر تحلیلی نفقه مطلقه بائنه در مدت حمل، ممکن است برای حمل او باشد ؛ بدین معنی که پدر از بابت نفقه اقارب به فرزند خود که در حال حمل است نفقه می‌دهد، یا ممکن است برای خود مادر باشد.

چنانچه به خود حامل اختصاص داشته باشد همان احکام نفقه زوجه را دارد و اگر مختص حمل باشد ، احکام نفقه اقارب جاری خواهد بود ؛که هر یک آثار متفاوتی دارند.

در ادامه به شرح آن ها می پردازیم:

۱-نفقه برای حمل : از موارد انفاق به قرابت است و شوهر به اعتبار اینکه پدر حمل می‌باشد نفقه ی زن حامله را می‌دهد و قضای آن هم واجب نیست ؛ چرا که قضای نفقه ی اقارب مانند اولاد و ابوین واجب نیست . یا اینکه اگر جنین مرده به دنیا آمد ،هزینه ی پرداختی باید مسترد گردد .^[۱۴۷] ضمن اینکه نفقه اقارب به قدر رفع حاجت منفق علیه با در نظر گرفتن و بررسی استطاعت منفق می‌باشد.

در صورتی که نفقه برای حمل باشد زن صیغه ای و موطوئه به شبهه که حامل باشد نیز مستحق نفقه اند ، حال آنکه اگر نفقه را مختص حامل بدانیم ، هیچ یک از آن دو به ترتیب با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی و حصر ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی به طلاق رجعی ، بائن و فسخ نکاح ، مستحق نفقه نیستند. ^[۱۴۸]

برخی با استناد قاعده ای در علم اصول که می‌گوید : تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت است ؛ معتقدند که وقتی مقنن در ماده ۱۱۰۹ که می‌گوید : مطلقه بائنه مستحق نفقه نیست ولی اگر حامل باشد مستحق نفقه است ، پس معلوم می شود نفقه به خاطر حمل است و نه حامل ؛ لذا زوجه متوفی که حامله باشد ، مستحق نفقه است و هزینه ی آن باید از مال طفل استیفا شود . ^[۱۴۹]

۲-نفقه برای حامل: در صورتی که نفقه برای زوجه مطلقه باشد، اولاً شوهر به اعتبار زوجیت سابق، نفقه به زن مطلقه خود در مدت حمل می‌دهد، ثانیاًً از حیث مقدار مانند نفقه ایام زوجیت متناسب با وضعیت زن است.

برخی کوشیده‌اند تا با عنوان «انفاق به حامل یعنی انفاق به حمل» نظر اول را توجیه‌کنند. ^[۱۵۰]

به نظر می‌رسد این قول موجه باشد که مبنای الزام مرد به نفقه زن در این دوره خود زن است و نفقه به زن تعلق می‌گیرد زیرا جنین هنوز وجود جدا و مستقل ندارد که پدر مکلف به انفاق طفل ‌باشد و از ظاهر ماده ۱۱۰۹ هم همین بر می‌آید که نفقه برای تأمین زندگی زن و جبران زحمتی است که متحمل می‌شود ‌بنابرین‏ زن تا زمانی که باردار است مستحق دریافت نفقه است.^[۱۵۱]

– متعه در طلاق

در اسلام مسئله‌ای به عنوان متعه طلاق پیش‌بینی شده است. قرآن کریم متعه طلاق را از حقوق زن بر شوهر می‌داند و آن را در همه موارد طلاق چه بعد از عروسی چه قبل از عروسی جاری می‌داند.

ولی جا دارد که با اصلاح مقررات طلاق، این حق را برای زنان در نظر بگیرند که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد وزن متحمل خسارتی شود باید مبلغی پول به زن پرداخت شود. از این طریق پشتیبانی مالی ویژه‌ای از زنانی که بی‌تقصیر هستند به عمل می‌آید.

گفتار دوم: نفقه زوجه در عقد موقت

نکاح منقطع، ازدواج و غیر دائم یا موقتی است که بر اساس مصالح، زن و مرد برای مدت معین به عقد نکاح مبادرت می‌کنند. نه تنها در شرع بلکه در قانون مرد ملزم به پرداخت نفقه ایام زوجیت در عقد ‌منقطع نشده است.

درماده ۱۱۱۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد انقطاعی، زن حق نفقه ندارد …» البته این بدان معنا نیست که زن و شوهر نتوانند بر خلاف آن شرط کنند چنان‌که در ادامه ماده فوق‌الذکر آمده است که: «… مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد …»

پس اگر طی یک قرار داد خصوصی مرد بپذیرد که برای زنی که در عقد موقت او به سر می‌برد، در تمام موارد یا در بعضی موارد نفقه قرار دهد ؛ پرداخت نفقه در حدود شرایط از سوی مرد واجب می‌شود.

علت اینکه در نکاح منقطع زن بدون شرط در ضمن عقد نکاح حق مطالبه نفقه را ندارد ممکن است ‌به این مطلب باز گردد که در نکاح منقطع زن تنها ملزم به رعایت شرایطی است که عقد برای آن ایجاد شده است و این شرایط محدوده ی آزادی عمل زوجه را به اندازه آزادی عمل زن که در عقد دائم ایجاد می‌کند، محدود نمی‌کند. و زن برای تأمین خرجی خود وقت بسیار دارد. با این حال حتی اگر آزادی عمل او بسیار باشد ولی در ضمن عقد شرط پرداخت نفقه شده باشد باز مرد ملزم به رعایت آن است و این شرط ، شرط خلاف مقتضای عقد نیست.

ضمن اینکه تمکین و اطاعت زن در مقابل مرد در عقد موقت محدود به مقداری است که قرارداد بسته‌اند ، اما در ازدواج دائم زن موظف به پیروی از همسر خود درحدود مصالح خانوادگی است.

در ازدواج دائم مرد در مقابل خوراک و پوشاک و رفاه و مسکن و مخارج روزانه و غیره تعهد دارد اما در عقد موقت تا وقتی شرط نشده باشد چنین مسئولیتی برای مرد ایجاد نمی‌شود.

گاهی نیز پیش می‌آید که خود عقد شرایطی را ایجاب می‌کند که به طور ضمنی مرد ملزم به پرداخت نفقه می‌شود مانند اینکه عقد موقت برای مدت طولانی مثلاً برای ۱۰ سال، ۲۰سال و یا ۹۹ سال و یا زن و شوهر با هم در یک مکان مشترک به سر می‌برند و یا ازدواج برای صاحب فرزند شدن باشد . چون مخصوصاً در این دو مورد آزادی بیشتری از زن سلب می‌شود و یا آن بچه نیازمند تربیت صحیح و محبت مادری است و ماندن بچه در نزد زن بر او هزینه های بیشتری را تحمیل می‌کند و از منظر دیگر چون نفقه برای استحکام نظام خانواده و تربیت صحیح فرزندان بیشتر نمود عینی پیدا می‌کند، پس شرایط بر مرد تحمیل و پرداخت نفقه از سوی او واجب می‌شود و نیازی هم به شرط در ضمن عقد نیست .

در این مورد می‌توان به استناد به ماده ۲۲۵ قانون مدنی که می‌گوید: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» حکم به پرداخت نفقه کرد.

به عبارت صحیح‌تر در نکاح منقطع به طور معمول شرط می‌شود که نفقه زن به عهده شوهر است و در تعیین میزان و چگونگی این نفقه عرف حکومت دارد. ^[۱۵۲]

بند اول: ارتباط تمکین و نفقه در عقد موقت

زن غیردائم هم مانند زوجه ی دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد و در تشدید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (اگر باشد)، با شوهر معاضدت نماید.

هرچند تعهد پرداخت نفقه ، تعهد مستقلی از عقد نکاح موقت است، که با کمک ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر اصول حقوقی، زوج، پرداخت ، آن را متعهد شده است ؛ اما نباید غافل بود که هدف نهایی یا اصلی‌ترین هدف زوجین از این نوع نکاح هم معمولاً انجام وظایف زناشویی است. ‌بنابرین‏ می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه زوجه ‌منقطع هم از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد برای مدتی که ناشزه بوده نخواهد داشت.

بند دوم: شرط حق نفقه در ضمن عقد ازدواج موقت:

هرگاه در ضمن عقد نکاح منقطع ، زوج به دادن نفقه تعهد کند ، آن را شرط ضمن عقد نامند و اگر قبل از عقد تعهد کنند، آن را شرط تبانی نامند که باید صراحت کافی داشته و ارتباط عقد با شرط محرز و مسلم باشد . علت صحت آن این است که شرط مذبور و مخالف شرع است و نه خلاف مقتضای عقد. ^[۱۵۳]

این شرط می‌تواند به چند صورت باشد: