در سایر بخش ها مثل رعایت انصاف ،قانون گذاری ممکن است یکسری وظایف ویژه را تعیین میکند اما در بستر قانون عمومی است که رسیدن به وظیفه اجرای خوب به صورت نرمال در نظر گرفته می شود.
۴٫ملاحظات تکلیف بیان دلایل
در نهایت ، این موضوع رد نمیشود که ملاحضات زیادی در برابر وظیفه ارائه دلیل وجود دارد و یکسری ملاحضات سیاسی استاندارد مثل امنیت ملی ، روابط بینالمللی کاملا در این زمینه مرتبط مد نظر قرار گرفته میشوند. البته شرایطی وجود دارد که در آن ها این فاکتورها جزء وظیفه یا وظایف نامناسب در نظر گرفته میشوند اما اولویت ها به نیاز به ارائه مفاد به گونه ای مرتبط هستند که هماهنگ با منافع سیاسی و گسترده میباشد.
برای رسیدن به نتیجه درباره این مطالب ، اظهار می شود که یک پرونده مناسب برای استفاده از دادگاه و برای ارائه دلیل وجود ندارد .چنین وظیفه ای برای حفاظت از ارزش ها ارائه می شود گرچه مزایای ابزاری برای ارائه دلیل کمتر هماهنگی دارند ، چندان مشخص نیست که تفوت برای توجیه رد وظیفه کلی در ارائه دلیل به صورت هماهنگ مشخص شده باشد . و این باعث می شود که قانون بسیار جامع هستند و اساسا ارزش ها با وظیفه ارائه دلیل بیان میشوند این شرایط قاضی را قادر میسازد تا به موضوعاتی مهم و ضروری توجه کند تا سوالات دامنه ای متفاوت[۲۰۸].
فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس
در این فصل به بررسی اصل تکلیف به ارائه دلایل در حقوق موضوعه و عرف در دو کشور انگلستان و ایران پرداخته شده در بررسی های به عمل آمده مشخص می شود که نگاه این دو کشور به این اصل مهم از اصول حقوق اداری چگونه است و این اصل تا چه حدی در رویه های قضایی آن ها اعمال شده است .
گفتار اول :حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای
دادگاه تجدید نظر که به پرونده آژانس فلانری و هالیفاکس[۲۰۹] و اکرسلی و بینی[۲۱۰] رسیدگی می کرد . در فلانری هنری ال جی۳ اعلام کرد که وظیفه ارائه دلیل دو جنبه اصلی دارد . اول اینکه به انصاف نیاز دارد که طرفین در تردید در مورد اینکه چرا برنده شده اند یا بازنده قرار نگیرند . دوم اینکه ،شرایط لازم برای ارائه دلیل در ذهن قاضی است و به او کمک میکنند تا بر اساس شواهد موجود تصمیم بگیرد .
مجلس سنا اعلام کرد که اعمال چنین وظیفه ای یکی از جنبههای فعل منصفانه است .انصاف اغلب حکم میکند که فردی که در مقام تصمیم گیری قرار دارد فرصتی برای ارائه دلیل داشته با شد نه فقط قبل از بیان تصمیم خود بلکه بعد از بیان تصمیم خود بتواند آن را تغییر و یا در مورد آن بحث کند.چنین مراحلی معمولا در نظر گرفته نمی شوند، مگر اینکه در فرد فاکتورهایی را بداند که بر علیه او باشند و برقراری انصاف به این نیاز دارد که فرد از دلایل تصمیم اخذ شده برای او مطلع شود. بر طبق آن ،سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که حقوق عرفی وظیفه ای را برای ارائه دلیل در حالت خاص اعمال میکند و آیا همان ضرورت ارائه دلایل و هماهنگی آن با شرایط برقراری انصاف است ؟
۱٫رسیدن تکلیف به ارائه دلایل به فعل منصفانه
دامنه وظیفه به ارائه دلایل و نتایج آن باید هماهنگ با اصول امور اداری مثل وظیفه انجام فعل به طور منصفانه باشد . برای رسیدن به این هدف چهار بیانیه ویژه ارائه شده است ، باید یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود داشته باشد و باید همانند وظیفه انجام فعل منصفانه در نظر گرفته شود همانند یک وظیفه هماهنگ این فعل باعث می شود که تصمیم اخذ شده غیر قانونی فرض شود در حالی که شرایطی وجود دارد که در آن ها باید راه چاره برای جلوگیری از رد شدن تصمیم ارائه شود این شرایط بسیار محدودتر از آن چیزس میباشد که به نظر میرسد . پذیرش این چهار بیانیه با ارجاع به ملاحظات هنجاری باید به خوبی نشان دهنده وظیفه ارائه دلیل باشد و در واقع شرایط پیش نیاز برای ارائه قانون در ایجاد یک وظیفه کامل در ارائه دلیل فرض می شود[۲۱۱]
برطبق گفته لرد دنیگ[۲۱۲]،ارائه دلیل یکی از اصول ارائه مناسب است.[۲۱۳] مگر اینکه تصمیم گیرنده اطلاعات کافی را بر اساس تصمیم اخذ شده ارائه دهد و هر حفاظت ممکن برای فرد تحت تاثیر معکوس قرار گرفته بر اساس دادگاه و قانون بررسی ۱۹۹۲ ، وظیفه قانونی است تا دلایل و در خواست ها ارائه شوند و قتی دادگاه تصمیم میگیرد و بررسی ها به صورت دولتی باعث قانون موضوعه انجام میشوند . بر اساس قانون عرفی چنین وظیفه ای وجود ندارد گرچه بیانات باید تأکید زیادی بر این کار داشته باشند[۲۱۴]
فرد تصمیم گیرنده تحت یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل است و هر گونه تغییر برای شرایط مورد نیاز در ارائه دلیل برای تصمیمات باید بر اساس پروسه قضایی بررسی شوند تا دادگاه اعلام کند دلایل مناسبی برای تصمیم گیری ندارد . لرد کیت[۲۱۵] بیان میکند که :
اگر همه حقایق و و شرایط مشخص دیگر به نفع اخذ تصمیم دیگری باشد تصمیم گیرنده دلیلی نداشته باشد پس نمی تواند شکایت کند اگر دادگاه دلیل منطقی برای تصمیم گیری نداشته باشد[۲۱۶]
دادگاه چندین استثناء را برای قانون کلی اعلام کرده که نباید دلیلی بر طبق قانون عرفی ارائه شود . به عنوان مثال دادگاه اعلام میکند که عدم موفقیت برای ارائه دلیل شانس متقاضی برای استفاده موفق از بررسی های قانونی را از بین میبرد[۲۱۷]
و یا یک سری توقعات منطقی ایجاد شود بنابرین تغییر در آن ها باید توضیح داده شود در خدمات مدنی درخواست انجمن سابق یک جانبه کانینگهام[۲۱۸] دادگاه استیناف گرچه بیان کرد که یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود ندارد و بایدر فتار غیر منصفانه با متقاضی جبران شود ، بلکه ارائه دلیل بر طبق حوزه قدرت مشابه قدرت قضایی در بخش صنعتی است[۲۱۹] .
وظیفه ارائه دلیل باید در سایه تصمیم مجلس سنا در بخش امنیت دپارتمان کشوری دودی[۲۲۰] بررسی شود. همان طور که در بالا دیده می شود در دودی، متقاضی که حکم خود را دریافت کرده به دنبال کسب اطلاعاتی است که در آن تصمیم مرتبط به دوره تعیین شده اخذ شده است .مجلس سنا دو توجیه برای اطلاعات ارائه داده است . ابتدا ، اگر دلائل به متقاضی داده نشده باشد و احتمال استفاده موفق از آن ها برای بررسی قضای مشکل است . دوم اینکه عدم موفقیت در ارائه دلیل تاثیر محکمی بر مفهوم انصاف دارد . لرد ماستیل[۲۲۱] در حالی که اعلام میکند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود ندارد، بیان شده است
که این وظیفه در شرایط معین نشان داده شده است . که در دوودی متقاضی دلایل تصمیم گیری را نمی داند بنابرین ارائه مؤثر در حمایت از این پرونده صورت نگرفته است ،متتقاضی بدون آگاهی از هر مورد بر علیه او اطلاعاتی را که برای حمایت از پرونده ارائه شده رد میکند .بر طبق آن وزیر کشور بر اساس وظیفه ارائه دلیل را بر اساس پیش نیاز شرط متقاضی برای بررسی قضایی و بر اساس نیاز به انصاف بر عهده دارد .
